کالبد شکافى سازمان ادوار تحکیم (بخش چهارم)

ج) سکولاریسم
تشکلی که نام خود را «سازمان دانش آموختگان ایران اسلامی» نهاده، با اعتقاد به سکولاریسم، اولین ضربه را به عنوان و نام سازمان خود وارد آورده است زیرا خود آن ها با قید اسلامیت- هر چند به طور ظاهری- وارد عرصه تحزب سیاسی شده اند. سازمان ادوار، در ترسیم نظام سیاسی مطلوب خویش پس از بیان پارامتر دموکراسی و حقوق بشر، بر مسئله عرفی گرایی و سکولاریسم تأکید می ورزد و آن را عاملی در جهت ترویج مردم سالاری می داند. جالب اینجاست که ضمن بیان تمام و کمال اصول سکولاریسم در دیدگاه های خود، در پایان، این صفت را وصله تن خود نمی داند و چنین تصریح می کند: «سازمان دانش آموختگان با توجه به آزمون نظام های سیاسی دینی، ضمن پاسداشت دینداری محققانه و حقیقت محور به جای دینداری مقلدانه و ایدئولوژیک و تأکید بر احیاء و پیرایش اخلاق و معنویت دینی و تعادل بخشیدن میان پاره های مغفول دین ورزی همچون عقلانیت، معنویت، اخلاق و عرفان در مقایسه با وجوه سیاست زده شده دین، خواهان تفکیک نهاد دین به عنوان پدیده ای اجتماعی و فرهنگی از نهاد حکومت و دولت است. از این رو ضمن رد مرزبندی ایدئولوژیک حول حکومت دینی- حکومت سکولار در میان منتقدان وضع موجود، مسئله اصلی را مرزبندی آمریت- مردم سالاری می داند.»15
هر چند نفی این مرزبندی «حکومت دینی- حکومت سکولار» از سوی سازمان ادوار پذیرفته نیست اما بر فرض پذیرش می توان نتیجه گرفت که جدایی نهاد دین از حکومت، مردم سالاری را به ارمغان می آورد و پیوند این دو نهاد نتیجه بخش آمریت است یعنی این سازمان درحال حاضر به وجود نوعی استبداد دینی در نظام اسلامی قائل می باشد. البته فهم این نتیجه نیازی به صغری و کبری چیدن این چنینی ندارد و از بیانیه ها و اعتراضات سازمان به وضوح برخواهد آمد اما اشاره به آن، در بیان نظری دیدگاه های سازمان خالی از فایده نبوده و تفصیل آن نیز در آینده خواهد آمد.
د) دیدگاه‌های اقتصادی
سازمان ادوار در حوزه دیدگاه های اقتصادی، اندکی از ابهام و پرده پوشی دست کشیده و گویی با غلظت بخشیدن به مایه های لیبرالیستی خود پایبندی خود را به افکار (آدام اسمیت) به اثبات رسانده است.
اسمیت به عنوان نظریه پرداز اقتصادی لیبرالیست معتقد بود که دولت نباید در اقتصاد دخالت کند، یک دست نامرئی در بازار آزاد وجود دارد که میان عرضه و تقاضا تعادل ایجاد می کند. وی بازار آزاد بدون دخالت دولت را از شرایط تحقق لیبرالیست می دانست.
عبدالله مومنی، سخنگوی سازمان ادوار نیز به این جهت که جای مهر تایید سازمان شان در پای این نظریات خالی نباشد هدف خود را از ارائه نظام اقتصادی پیشنهادی سازمان اینگونه بیان می کند:«با وجود یک اقتصاد دولتی و رانتی که سهم اصلی بودجه عمومی آن متعلق به نفت است و در شرایطی که دولت برای تامین مخارج خود به مالیات شهروندان وابسته نیست، هیچ امکانی برای شکل گیری دموکراسی وجود ندارد. در کشوری که 80 درصد اقتصاد دراختیار حکومت است چگونه می توان انتظار شکل گیری جامعه مدنی و حکومت پاسخگو و دموکراتیک را داشت؟ از این رو ]...[ تلاش برای استقرار دموکراسی باید توام با تلاش برای آزاد کردن اقتصاد از سلطه دولت باشد، خصوصاً باید در جهت خارج کردن اختیار درآمدهای نفتی از دست دولت تلاش جدی کرد. دولت نفتی اجازه شکل گیری اقتصاد آزاد و رقابتی را نمی دهد و بدون اقتصاد آزاد و رقابتی ساختار سیاسی دموکراتیک نه به وجود می آید و نه پایدار می شود.»16
با این مقدمه بر دیدگاه های اقتصادی سازمان دانش آموختگان که در سند مواضع راهبردیشان ترسیم شده نظری می افکنیم:«بررسی مبانی اقتصاد سیاسی ایران، بدون ارزیابی نقش دولت های اقتدارگرا، رانتی، و ناکارآمد امکان پذیر نیست] ...[ در این شرایط سازمان دانش آموختگان ایران اسلامی با احساس مسئولیت ملی و تاکید بر نقش اقتصاد در تحول مدنی و سیاسی کشور مواضع اقتصادی خود را به شرح زیر اعلام می دارد:
1- دفاع از اقتصاد رقابتی مبتنی بر مکانیزم بازار، همراه با نقش نظارتی دولت و کاهش تصدی گری دولت
2- دفاع از گسترش و تقویت بخش خصوصی
3- تاکید بر حضور دولت در فعالیت های زیربنایی و تحقیقات استراتژیک برای ایجاد مقدمات توسعه
4- کنترل و نظارت بر هزینه های نظامی و کاهش هزینه های غیرضروری
5- تاکید بر اتخاذ استراتژی مناسب توسعه صنعتی و حرکت به سمت تولید صنعتی در روند جهانی شدن با لحاظ مزیت های رقابتی ما در صنعت
6- تاکید بر ضرورت پی ریزی ساختار نظارت ملی بر درآمدهای نفتی و استقلال دولت از درآمدهای نفتی از طریق افزایش درآمدهای مالیاتی
7- پوشش کامل شهروندان ازچترهای حمایتی تامینی و بیمه های تامین اجتماعی در راستای تحقق نظام جامع رفاه اجتماعی
8- تلاش برای آماده سازی بخش های مختلف اقتصادی برای جهانی شدن.» 17