۶۰۰ میلیون بشکه نفت اسیر یارانه‌ها

دکتر صادق خلیلیان / مدیر گروه اقتصاد کشاورزى دانشگاه تربیت مدرس
لایحه هدفمندسازى یارانه ها اخیراً توسط دولت به مجلس ارائه شده و یک فوریت آن نیز رأى آورده است و انتظار مى رود نمایندگان مجلس به بررسى، اصلاح و تصویب لایحه بپردازند. واقعیت موجود در اقتصاد کشور این است که حجم عظیم یارانه ها که حداقل معادله کل بودجه عمرانى کشور در هر سال است، از یک طرف اثرگذارى مناسبى در رفاه مردم نداشته و از طرف دیگر با تحمیل هزینه سنگین به دولت و کشور، سبب کسرى تراز عملیاتى در بودجه سالانه و وابستگى بیشتر بودجه کشور به درآمدهاى نفتى شده است.
میزان یارانه هاى حامل هاى انرژى (که بخشى از کل یارانه ها در کشور هستند) در هر سال معادل ۶۰۰ میلیون بشکه نفت برآورد مى گردد که با قیمت ۴۰ دلار براى هر بشکه، معادل ۲۴ میلیارد دلار در سال مى گردد. اگر این میزان یارانه به صورت هدفمند و اساسى براى اجرا و تکمیل طرح هاى عمرانى کشور، با اولویت ویژه در مناطق محروم و کمتر توسعه یافته، اختصاص داده شود، رونق و آبادانى کشور سرعت گرفته، نرخ بیکارى و نرخ تورم در کشور کاهش خواهد یافت و با افزایش درآمد پایدار براى مردم بخصوص طبقات پائین درآمدى، موجب افزایش رفاه جامعه مى گردد.
خوشبختانه دولت نهم با ارائه لایحه هدفمند سازى یارانه ها عزم خود را براى اجراى آن جزم نموده است. به دلیل اهمیت این موضوع و لایحه مرتبط با آن، بررسى، نقد و اصلاح لایحه ارائه شده به مجلس بسیار ضرورى است. در این زمینه نکاتى وجود دارد که در زیر به آن پرداخته مى شود.
۱- آزادسازى قیمت ها به عنوان اساس و پیش نیاز هدفمندسازى یارانه در لایحه به عنوان اولین محور و اقدام در نظر گرفته شده است تا با وجوه حاصل از آن، دولت یارانه ها را به صورت نقدى و غیرنقدى در جامعه به صورت بهینه و عادلانه توزیع نماید. هر چند که در لایحه مباحث مربوط به آزادسازى قیمت ها به صورت مشروح درج شده است اما درخصوص نحوه پرداخت یارانه ها به صورت نقدى که شاه بیت این طرح بوده و جامعه و نمایندگان به آن حساس هستند مطلبى درج نشده است و در ماده پنج، فقط کلمه به صورت نقدى ذکر شده و جزئیات آن را مسکوت گذاشته است.
۲- در لایحه (مواد اول تا چهارم) هدفمند کردن یارانه ها فقط بر پایه افزایش قیمت ها استوار شده است در حالى که با انجام اصلاحاتى در لایحه، مى توان روش هاى تلفیقى شامل محدودیت مقدارى، قیمت هاى ترجیحى و آزادسازى قیمت ها را مبناى هدفمند کردن یارانه ها قرار داد.
مى توان براى بخش هاى تولیدى مانند صنعت، کشاورزى و معدن به شرط استفاده از روش هاى استاندارد تولید و بکارگیرى روش هاى بهینه سازى مصرف ، قیمت هاى آب، برق و گاز طبیعى را مشمول آزادسازى قرار نداد و فقط افزایش محدود سالانه و براساس روند فعلى مدنظر قرار گیرد. این موضوع باید به صورت یک ماده و به صورت شفاف در لایحه اضافه شود تا به این ترتیب یارانه ها را به سمت حمایت از تولیدات داخلى سوق داد. این کار باعث مى شود که هزینه تمام شده کالاها در کشور کاهش یافته (یا افزایش بى رویه پیدا نکند) و از تبعات منفى اجراى هدفمندسازى یارانه در افزایش نرخ تورم جلوگیرى نماید.
همچنین براى مصرف آب، برق و گاز خانوارهایى که کمتر از الگوى مصرف (تا یک سطح معینى) قرار دارند (و عموماً از طبقات پائین درآمدى هستند) معافیت از پرداخت هزینه در نظر گرفته شود. براى خانوارهاى در سطح الگوى مصرف، قیمت ها از روند معمول افزایش براساس روند فعلى تبعیت نمایند اما براى خانوارهایى که جزو طبقات ثروتمند جامعه هستند قیمت ها به صورت تصاعدى و براساس میزان افزایش مصرف در نظر گرفته شود. در این صورت دولت مى تواند اثرات تورم زاى (جهش قیمتى) ناشى از اجراى طرح هدفمندسازى یارانه ها را کنترل کند و با حمایت از طبقات کم درآمد، یارانه هاى مصرفى در این زمینه را به صورت هدفمند اختصاص دهد.
۳- مبناى زمانى تعیین قیمت حامل هاى انرژى که باید براساس فوب خلیج فارس و یا قیمت هاى صادراتى باشد در لایحه مسکوت مانده است. تعیین این قیمت ها به صورت فصلى، سالانه و یا میانگین چند ساله تبعات متفاوتى دارند و این که آیا قیمت هاى گذشته، جارى و یا برآورد آینده کدام یک ملاک محاسبه قرار گیرد، در لایحه تعیین نشده است. بدیهى است که میزان یارانه ها و میزان افزایش قیمت هاى داخلى براساس قیمت نفت معادل ۱۴۰دلار و یا قیمت ۷۰ دلار یا ۳۵ دلار بسیار متفاوت است و تبعات آن نیز متفاوت خواهد بود.
در این زمینه پیشنهاد مى گردد یک میانگین متحرک سه ساله شامل متوسط قیمت نفت و گاز در بازارهاى جهانى (فوب خلیج فارس و صادراتى) در سال قبل، سال جارى و برآورد سال آینده مبناى محاسبات براى آزادسازى و افزایش قیمت هاى داخلى حامل هاى انرژى و گاز طبیعى قرار گیرد.
۴- در لایحه آزادسازى قیمت ها حداکثر ظرف سه سال در نظر گرفته شده است اما مشخص نکرده که چه میزان از افزایش قیمت ها در هر سال صورت خواهد گرفت. بدیهى است اگر قرار باشد بخش عمده آزادسازى و افزایش قیمت ها در سال اول اجراى طرح صورت گیرد، تبعات آن بسیار متفاوت از حالتى است که افزایش تدریجى قیمت ها در طول سه سال انجام شود که باید این ابهام در لایحه برطرف گردد و افزایش تدریجى و موزون در طول سال هاى اجراى طرح لحاظ گردد.
۵- درخصوص قیمت تمام شده آب و برق، لازم است که راندمان تولید، انتقال و توزیع به صورت استاندارد در نظر گرفته شود تا هزینه غیرواقعى از مردم اخذ نشود و هزینه ناکارآمدى به مردم تحمیل نگردد.
در لایحه، مبناى محاسبه قیمت تمام شده برق در سال شروع هدفمندسازى یارانه ها، بر اساس راندمان ۳۸ درصد نیروگاه ها در نظر گرفته شد که ظرف پنج سال به راندمان ۴۵ درصد افزایش مى یابد. پیشنهاد مى گردد در لایحه مبناى محاسبه قیمت تمام شده از همان سال اول اجراى طرح بر مبناى راندمان ۴۵ درصد نیروگاه ها تعیین شود. در این صورت ضمانت اجرایى و محکمى براى افزایش راندمان نیروگاه هاى کشور در نظر گرفته شده است و از تحمیل هزینه ناکارآمدى تولید برق به مردم و افزایش غیر منطقى قیمت ها جلوگیرى خواهد شد. در خصوص قیمت تمام شده آب نیز این نکات باید رعایت شود.
۶- در خصوص بنزین و گازوئیل که بالاترین حجم و سنگین ترین مقدار از یارانه هاى پیدا و پنهان در کشور را به خود اختصاص داده اند، مى توان در سال اول اجراى طرح، ترکیب سیاست محدودیت مقدارى و سیاسى آزادسازى قیمت ها را براى مصارف بیش از سهمیه درنظر گرفت. به طور مثال در خصوص بنزین مى توان در سال اول اجراى طرح، میزان سهمیه ماهانه را یک سوم کاهش داد و افرادى که بخواهند بیش از سهمیه تعیین شده بنزین مصرف کنند، مازاد بر سهمیه ماهانه را با قیمت آزاد پرداخت کنند. اجراى طرح به این صورت تبعات تورمى کمترى داشته و با تجربه حاصل از اجراى طرح در سال اول، دولت و جامعه آمادگى اجراى کامل آزادسازى قیمت حامل هاى انرژى را براى سال هاى بعد خواهند داشت.
۷- در تعیین قیمت تمام شده آب، به دلیل این که هزینه هاى مرتبط با استحصال، انتقال و توزیع آب و با یک سود معقول قیمت تمام شده را تشکیل مى دهند که چندین برابر قیمت فعلى آب است، پیشنهاد مى گردد ارزش اقتصادى آب در سال هاى اولیه اجراى طرح هدفمندسازى یارانه ها در نظر گرفته نشود، زیرا ارزش اقتصادى آب فوق العاده بالاست در عین حال تعیین آن براى حوزه هاى آبریز مختلف بسیار پیچیده، مشکل و زمان بر بوده و نیاز به تحقیقات گسترده اى دارد. بنابراین مى توان در آینده در خصوص لحاظ کردن کامل و یا بخشى از ارزش اقتصادى آب در قیمت تمام شده تصمیم گیرى نمود.
۸- در ماده ۹ الى ۱۱ لایحه، چگونگى تشکیل صندوق هدفمندسازى یارانه ها، نحوه برداشت از وجوه صندوق و سایر موارد مرتبط با آن مشخص شده است. در این زمینه این نکته مهم وجود دارد که دولت مى تواند از ساختارها و مکانیزم هاى موجود در کشور استفاده کند و در چارچوب بودجه سالانه طرح هدفمندسازى یارانه ها را اجرا نماید و دیگر نیاز به ایجاد ساختارها و مکانیزم هاى موازى و جدید در کشور نیست.
همچنین در ماده ۱۲ آمده که دولت اجازه دارد تا هدفمندسازى یارانه ها را در سال ۸۷ اجرا نماید. در این خصوص نکته مهمى که وجود دارد، این است که در حال حاضر در زمان پایان سال ۸۷ قرار داریم و تصویب لایحه در مجلس، ابلاغ آن و تهیه دستورالعمل ها و آئین نامه هاى اجرایى آن نیز چندین ماه زمان نیاز دارد. بنابراین عملاً امکان اجراى هدفمندسازى یارانه ها در سال ۸۷ وجود ندارد.
۹- در لایحه در خصوص چگونگى کنترل آثار تورمى اجراى لایحه در کشور بخصوص پس از سال سوم هیچگونه تمهیداتى در نظر گرفته نشده است. باید دانست که به دلیل ارتباط متقابل بخش هاى اقتصادى با یکدیگر، افزایش قیمت در یک بخش پس از مدت زمانى به بخش هاى دیگر نیز منتقل مى گردد و این اثرات ثانویه و موج دار تا حداقل دو سال پس از سال سوم اجراى طرح تداوم خواهد داشت.