گزارشی از روند کودتا در ترکیه

ابوالفضل احمدی
با صدور حکم بازداشت برای 10 نفر دیگر از اعضای باند مخوف و کودتا‌گر "ارگنه کن"، شمار بازداشتی‌های این باند از 48 تن به 58 تن رسید. در حالی که روز به روز، ابعادی جدیدتری از باند تروریستی "ارگنه کن" مشخص می‌شود، موج سوم عملیاتهای نیروهای امنیتی علیه این باند بلافاصله بعد از دستگیری آنها آغاز شده است.
کودتای نظامی
در رسیدگی‌های قضایی دستگیر شدگان موج اول و دوم این عملیاتها 48 تن از جمله ژنرال بازنشسته "ولی کوچوک" و "دوغو پرینچک" روانه زندان شدند و هنوز در زندان به سر می‌برند.
در موج سوم این عملیاتها که همزمان در شهرهای استانبول، آنکارا، آنتالیا، ترابزون و ارزروم آغاز شد 21 تن از جمله ژنرال بازنشسته به نام‌های "شنر اراویغور" رئیس اسبق ژاندارمری ترکیه و همچنین رئیس‌ کل انجمن اندیشه آتاتورک، "خورشید تولون" از ژنرالهای بازنشسته و فرماندهان اسبق ارتش یکم، "مصطفی بالبای" روزنامه‌نگار مشهور و نماینده روزنامه "جمهوریت" در آنکارا، "سینان آیگون" رئیس اتاق بازرگانی آنکارا دستگیر شدند و تعدادی دیگر هم از جمله "تورخان چومز" از نمایندگان حزب حاکم عدالت و توسعه و "لونت ارسوز" یکی دیگر از ژنرالهای بازنشسته تحت تعقیب هستند.
اما براساس گزارش روزنامه ترک زبان "ینی شفق" روز پنجشنبه سوم ژوئیه از 21 تن دستگیر شده اخیر 6 تن در دادگستری استانبول محاکمه شدند که این مرجع قضایی حکم بازداشت "بارباروس حایرتین" را صادر و "افق بویوک چلبی" مدیر کل نشر روزنامه "ترجمان"، "تونج آق قوچ" معاون جوانان پیش قدم حزب کارگر، "صیامی یالچین"، "محمد مراد آوار" و "حمزه دمیر" را آزاد کرد.
روز جمعه 4 ژوئیه "سینان آیگون" رئیس اتاق بازرگانی آنکارا، "حسن آتیلا اوغور" سرهنگ بازنشسته، "ابراهیم اوزجان"، "بیرول باشاران" و پرفسور "ارجمند اوالی" به دادگستری آورده شدند که همه آنها به جزء پروفسور روانه زندان شدند.
در همین حال در ادامه تحقیقات این پرونده، رسیدگی به پرونده 6 تن دیگر از این مظنونان، "دورموش علی اوزاوغلو" و "عثمان گوربوز" نیز بازداشت شدند.
"کمال آیدین" و برادرش "نریمان آیدین" از دیگر متهمان این پرونده است که در جریان محاکمه دادگاه حالشان بد شد و به بیمارستان منتقل شدند کمال آیدین هم باز از محاکمه روانه روانه زندان شد.
اما از اعضای دانه درشت این باند یعنی ژنرال شنراراویگور "رئیس انجمن طرفداران افکار آتاترک" و موسس گروه اطلاعاتی و غیر قانونی "گروه کار جمهوری" در درون ساختار ژاندارمری ترکیه به همراه ژنرال بازنشسته خورشید تولون در سومین مرحله از بازپرسی‌های پرونده موسوم به "ارگنه کن" در دادگاه جرایم سنگین شعبه 13 دادگاه کشیک استانبول حضور یافتند.
این دو ژنرال بازنشسته در پایان محکمه به اتهام تشکیل گروه تروریستی علیه دولت حاکم ترکیه و رهبری آن گروه دستگیر و روانه زندان شدند.
و براساس خبر پایگاه خبری "اینترنت خبر" ترکیه، "لونت ارسوز" ژنرال بازنشسته سابق اطلاعات ژاندارمری ترکیه درست در روز صدر حکم دستگیری اعضای باند ضد دولتی ارگنه کن از سوی دادستانی استانبول برای فرار از دست قانون عازم روسیه شده است.
دادستانی جمهوریت استانبول در حال انجام اقدامات لازم برای دستگیری ژنرال "ارسوز" و "چوزمز" از طریق پلیس بین‌الملل (اینترپل) است. در همین حال تمام نیروهای مستقر در دروازه‌های مرزی این کشور ماموریت یافته‌آند که به محض ورود این مظنون به ترکیه دستگیرشان کنند.
دادستانی استانبول در پی کشف مهماتی از یک درجه‌دار بازنشسته ارتش در استانبول دست به یکسری عملیات موسوم به عملیات ارگنه کن زد و در این راستا شماری از ژنرال‌های بازنشسته ارتش و برخی از فعالان سیاسی و رسانه‌ای را دستگیر کرد.
باند کودتای نظامی ارگنه کن
گفته می‌شود گروهی از مخالفان افراطی دولت اردوغان تشکلی غیر قانونی به نام ارگن کن را ایجاد کرده و در این راستا سعی داشتند کودتایی را برای سرنگونی این دولت ترتیب دهند.
موضوع احتمال کودتا علیه دولت در یادداشت‌های فرمانده نیروی دریایی پیشین ترکیه نیز در مجله نقطه به چاپ رسید که افشای آن در ترکیه در برخی محافل همراه با شوک بود. در همین ارتباط "افق اوراس" نماینده منفرد مردم استانبول با امضای 19 نفر از نمایندگان مجلس با تقدیم نامه‌ای به مجلس خواهان تحقیق و تفحص مجلس درباره این ادعاها شده است.
دادستانی استانبول در یک سال گذشته حدود 100 نفر را در ارتباط با عضویت در سازمان تروریستی ارگنه کن دستگیر کرده است.
لیست کامل بازداشتی‌های باند ارگنه کن به شرح زیر است:
نظامیان بازنشسته: ژنرال بازنشسته خورشید تولون، ژنرال بازنشسته شنر اویغور، سرهنگ بازنشسته، آتیلا اوغور، گروهبان بازنشسته، ولی کوچوک ژنرال بازنشسته، سرگرد فیرکت امک، گروهبان اوکتای یلدیرم، سرهنگ ستاد محمد فکری قره‌داغی، سروان ذکریا اوزترک، استوار محمد اوزترک، سروان مظفر تکین و گروهبان اورهان تونچ.
اعضای حزب کارگر: دوغو پرینجک رئیس کل حزب کارگر، وکیل نصرت صنم دبیر کل حزب کارگر، مدیر بخش شبکه ملی و معاون حزب کارگر فرید ایل سور، سرخان یوللوک مدیر کل نشر مجله آیدین لیک و اعضای شورای مرکزی حزب کارگر، عضو شورای مرکزی آدنان آق فرات، حکمت چیچک رئیس دفتر مطبوعات حزب کارگر و هاتای اوزجان نماینده شبکه ملی در ازمیر.
اعضای هیات علمی: دانشیار دکتر امید ساین، پرفسور امین گورسس
روسای انجمن و اعضا: سینان آیگون رئیس آتو، بیرول بشاران رئیس آدد در کادی کوی، بکیر اوزترک رئیس کل انجمن‌های قوای ملیه، حسین گوروم رئیس تشکیلات انجمن قوای ملیه و خواهرزاده‌اشریال قهرمان شاهین معاون تشکیلات انجمن قوای ملیه، و مراد چاغلار از مدیران این انجمن، ارول اولمز آبدارچی قوای ملیه، رئیس سسار اسماعیل اولدوز.
روزنامه‌‌نگاران و نویسندگان: دورموش علی اوزاوغلوصاحب انتشارات، خلیل بهیچ گور جهان از کارکنان سابق روزنامه جمهوریت، ودات ینرر نویسنده روزنامه جمهوریت، ارگون پوراز، امید اوغوزتان روزنامه‌نگار، معمر قره بلوت نویسنده، روزنامه‌نگار.
سایر بازداشت‌شدگان: عثمان گوربوز، بارباروس. آلتین تاش و صامی خوشتان حسابدار، ماموران امنیتی؛ محمد یوجه، سرکمیسرف. ک وکیل کمال کرینچیز، اوغوز آلپ ارسلان مشاور املاک، گاصی گوردر مهندش کامپیوتر، کارکنان پمپ بنزین، محمد دمیر تاش، مظفر شن اوجاق، آیدین یوکسک معاون شرکت مهندسی بانجان. وطن بولوک باشی رئیس کارگاه، ارکوت از سوی کارشناس کامپیوتر، اصناف حسین، قاضی اوغوز، عبدالرحمن عرب اوغلو کفاش، حایر تین ارتکین صنعتکار، عبدالمطلب تونقار زرگر.
همچنین براساس خبری از پایگاه خبری "سون سایفا" "عثمان گوربوز" در دادگاه، به همکاری خود با یکی از ژنرالهای بازنشسته بازداشتی یعنی "ولی کوچوک" اعتراف کرده است.
دستور ترور
مطبوعات ترکیه از وجود طرح‌های مکشوفه در دفتر یکی از ژنرال‌های بازداشت شده خبر دادند مبنی بر اینکه کودتا‌گران قصد داشتند اردوغان نخست وزیر، یک فرمانده عالیرتبه ارتش و دادستان کل خواهان پرونده انحلال حزب حاکم عدالت و توسعه ترکیه را ترور کنند.
در حالی که پس از بازداشت دو تن از ژنرال‌های بازنشسته ارتش ترکیه و گروهی از چهره‌های شناخته شده سیاسی و رسانه‌ای این کشور، پرونده موسوم به ارگنه کن، وارد مرحله‌ای تازه شد، طرح‌های کشف شده از رایانه یکی از مظنونین بازداشت شده در رابطه با پرونده ارگنه کن به عنوان «مدرک جرم» ضمیمه پرونده شده‌اند.
بنا به طرح به دست آمده، نام سه مقام عالیرتبه ترکیه در برنامه ترور عناصر ارگنه کن در تاریخ بسیار نزدیک ثبت شده است.
این گزارش‌ها حاکی است که از سه نفر یاد شده یکی رجب طیب اردوغان نخست وزیر بوده است که پیش از این نیز دو بار طرح ترور وی نافرجام مانده است.
دومی یک فرمانده عالیرتبه نظامی و نفر سوم دادستان کل مسئول پرونده‌های حساس است که بنا بر تخمین مطبوعات ترکیه فرد سوم می‌تواند همان شاکی پرونده انحلال حزب عدالت و توسعه باشد.
کودتای سیاسی
در این حال، قائم مقام دادگاه قانون اساسی ترکیه از امکان بروز آشوب و بلوا پس از رای دادگاه قانون اساسی درباره انحلال حزب حاکم این کشور خبر داد.
دیدار پنهانی فرمانده نیروی زمینی ترکیه با قائم مقام دادگاه قانون اساسی ترکیه طی روزهای اخیر جنجال سیاسی دیگری در ترکیه را منجر شده است.
همچنین وکلای حزب حاکم عدالت و توسعه با حضور در برابر قضات دادگاه قانون اساسی در برابر خواست انحلال حزب به دفاعیه شفاهی پرداختند.
در این جلسه " جمیل چیچک" معاون نخست وزیری و "بکیر بوزداغ" رئیس گروه پارلمانی حزب عدالت و توسعه به نمایندگی از حزب حاکم ترکیه در برابر اتهامات وارد شده به حزب اسلامگرای عدالت و توسعه از سوی "یالچین کایا" رئیس دادستان کل دیوان عالی قضایی، دفاع نمودند.
در این دفاعیه هشدار داده شده که درخواست انحلال حزب سیاسی، تهدیدی علیه دموکراسی ترکیه با توجه به اینکه می‌تواند آن را به سمت تک صدایی و ممنوعیت‌گرایی بکشاند خوانده شد.
در این جلسه عنوان شد که در صورت ممنوعیت سیاسی برای رجب طیب "اردوغان" نخست وزیر ترکیه احتمال هرج و مرج حکومت هم می‌رود. از سوی دیگر تاکید شد که اظهارات و افعال حزب عدالت و توسعه و منسوبان آن هیچ تعارضی با نظام لاییک ندارد.
در پخش پایانی دفاعیه هم ذکر شد که انحلال حزب حاکم ترکیه لائیسیسم مواضع و سیاست این حزب با سر خطهای زیر تشریح شد:
" استفاده از اختیار قانون‌گذاری عملی متعارض با اصل لائیسیسم نیست. اجرائیات ارگان اجرایی عملی متعارض با لائیسیسم نیست. اجرائیات مدیریت‌های محلی متعارض با لائیسیسم نیست. بیان اندیشه‌های ارگانهای مسئول و اعضای حزب "آک" عملی متعارض با لائیسیسم نیست.
تاکید بر نقش انسجام دهندگی دین متعارض با اصل لائیسیسم نیست. صحبت درباره معضل حجاب و حل آن و ارائه پیشنهاد متعارض با اصل لایسیسم نیست. حرف زدن درباره معضلات ورودی دانشگاه و ارائه پیشنهاد برای حل آن متعارض با لائیسیسم نیست. بیان ضرورت اجرای اصلاحات قانون و قانون‌اساسی عملیاتی شده متعارض با اصل لائیسیسم نیست. انتقاد از فرد، سازمان، نهاد، مصوبه، مشکلات، قانون و اتفاقات متعارض با اصل لائیسیسم نیست."
در این بخش از این دفاعیه همچنین ذکر شد که انتقاد از "احمد نجدت سزر" دهمین رئیس‌جمهور ترکیه هم متعارض با لائیسیسم نیست.
دعوی کودتا‌گران سیاسی
نکته قابل تأمل این است که لائیک‌ها در پرونده تاریخی که علیه حزب عدالت و توسعه گشوده‌اند مهمترین اتهام شان این است که این حزب در پی ترویج یا به زعم آنها تحمیل ارزش‌های دینی در جامعه ترکیه است. همین ادعا اردوغان و حزبش را واداشت که دو بار در سال گذشته پای همه پرسی روند و عاقبت در این رویارویی که در واقع مواجهه‌ای برای انتخاب هویت آینده ترکیه بود تأیید اکثریت مردم ترکیه را از آن اسلامگرایان کردند.
انتظار دولت اردوغان و جهان خارج این بود که این دو انتخابات که با چندین نظرسنجی دیگر درباره حجاب تکمیل شد فصل الخطاب نزاع بر سر آینده کشور کشور باشد اما لائیک‌ها که هنوز چند رکن از ارکان قدرت‌های انتصابی از جمله نهاد انتخابات از راه زور و اجبار برای تسلیم حریف به خواسته خویش وارد شده‌اند.
بدترین اتفاق این است که در عین این که حزب عدالت و توسعه تعطیل می‌شود، فعالیت سیاسی رجب طیب اردوغان نخست وزیر و شماری از سران این حزب ممنوع گردد آنگاه به درستی می‌توان گفت که ترکیه با چشم‌اندازی تیره و تار روبه‌رو خواهد شد.
از طرف دیگر تصمیم لائیک‌ها روابط آنکارا با جهان اسلام را نیز تیره خواهد ساخت. بسیاری از سفیران کشورهای مختلف در آنکارا بر این باورند که اقامه دعوی علیه حزب عدالت و توسعه موضوعی سیاسی است.