چین، ژاپن و بریتانیا، بزرگترین طلبکاران آمریکا

بدهى ایالات متحده به چین در ماه اکتبر ۹/۶۵ میلیارد دلار افزایش یافت تا کل بدهى هاى این کشور به چین بالغ بر ۹/۶۵۲ میلیارد دلار شود. خبرگزارى قطر گزارش داد، وزارت خزانه دارى آمریکا اعلام کرد، چین در ماه سپتامبر توانست جاى ژاپن را به عنوان بزرگترین طلبکار خزانه دارى آمریکا تصاحب کند. ژاپن اکنون در رتبه دوم طلبکاران از آمریکا قرار گرفته است. به گزارش دیپلماسى ایران، این وزارتخانه همچنین در ادامه افزود: «بدهکاران و وام گیرندگان اکنون ترجیح مى دهند بدهى هاى طولانى مدت خود را حفظ کنند و در عوض بدهى هاى کوتاه مدت خود را بپردازند. گرچه بحران مالى به اندازه اى عمیق است که سرمایه گذاران در وضعیت کنونى نیز توانایى پرداخت بدهى هاى کوتاه مدت خود را هم ندارند.» تحلیلگران بر بحرانى تر شدن اوضاع اقتصادى آمریکا شک و شبهه وارد مى کنند و بر این اعتقادند که ایالات متحد خود بدهکاران خود را به ندادن بدهى هایشان ترغیب مى کند. در همین حال دولت چین اعلام کرد، سرمایه گذاران این کشور سندهاى اعتبارى از دولت آمریکا به ارزش ۵۸۵ میلیارد دلار در اختیار دارند که از سوى دولت این کشور براى ضمانت در پرداخت بدهى هایش به آنها داده شده است. پس از چین بریتانیا با ۳۳۸ میلیارد دلار در رتبه سوم قرار دارد که ۳۰ میلیارد دلار آن از ماه اوت به این طرف افزوده شده است. وزارت خزا نه دارى آمریکا همچنین اعلام کرد، سرمایه گذاران این کشور ۳۸ میلیارد دلار از اوراق و اسناد اعتبارى خود را به فروش رسانده اند که نسبتا رقم بزرگى در نوع خود محسوب مى شود. در همین رابطه و به رغم این که بحران اقتصادى به مرحله اى رسیده که نشان مى دهد رکود شدیدى در انتظار بازارهاى جهانى است اما با این حال چین همچنان جایگاه خود را به عنوان چهارمین کشور بزرگ اقتصادى جهان حفظ خواهد کرد. ایالات متحده، ژاپن و آلمان سه کشور بزرگ اقتصادى جهان محسوب مى شوند. در ژاپن نیز وضعیت اقتصادى به هیچ عنوان مساعد نیست. دولت ژاپن پیش بینى کرده است تا ابتداى سال جدید میلادى میزان سود بانکى خود را به نزدیک صفر برساند. دولت ژاپن همچنین اعلام کرده است، براى فرار از بحران اقتصادى و به طبع آن افزایش نرخ بیکارى ۴۸۳ میلیارد دلار به بازارهاى اقتصادى این کشور تزریق مى کند. از سوى دیگر باراک اوباما، رئیس جمهورى منتخب ایالات متحده در سخنرانى معرفى وزیران تکمیلى کابینه اش اعلام کرد، اصلاح اقتصادى نظام آمریکا نیازمند چندین سال زمان است و نمى توان در یک ماه انتظار اتفاق بزرگى را داشت. وى همچنین گفت: «به رغم مشکلاتى که از دولت قبل به من به ارث رسیده با این حال ملت آمریکا و گروه اقتصادى من مى توانند بر مشکلات فائق آیند. اما باید بگویم این نیازمند زمانى بیشتر از آن چیزى که ملت آمریکا انتظارشان را دارند، است. اگر خواهان بهبود وضعیت اقتصادى به شکل مناسب آن هستیم باید چند سال به جاى چند ماه منتظر بمانیم.»
کمک به خودروسازان
از سوى دیگر به رغم مخالفت کنگره به اعطاى کمک مالى به خودروسازان آمریکا براى فرار از ورشکستگى، جورج بوش رئیس جمهورى آمریکا اعلام کرد، براى نجات شرکت هاى خودروسازى از بحران مالى و خطر ورشکستگى ۴/۱۷ میلیارد دلار به آنان کمک مالى مى کند. قرار است شرکت هاى جنرال موتورز و کرایسلر قسمت عمده این کمک ها را به خود اختصاص دهند. کاخ سفید شرط کرده است، در صورتى این کمک ها را به این شرکت ها مى دهد که شرکت هاى خودروسازى بتوانند تعهد دهند که تا ۳۱ مارس ۲۰۰۹ توانایى حفظ بقا و فرار از ورشکستگى را دارند. در غیر این صورت دولت آمریکا بلافاصله اسناد ضمانتى آنها را به اجرا مى گذارد. شرکت کرایسلر اعلام کرده است، تمام شروط کاخ سفید را مى پذیرد. هنوز شرکت جنرال موتورز به طور رسمى خبرى در این باره منتشر نکرده است. گزارش ها حاکى از آن است که جورج بوش رئیس جمهورى آمریکا بر سر اعلام این کمک ها بسیار مردد بوده به گونه اى که قصد داشته خبر ورشکستگى دو شرکت جنرال موتورز و کرایسلر را به طور علنى اعلام کند. اما در دقایق آخر از تصمیم خود منصرف شده و اقدام به اعلام کمک مالى مشروط کاخ سفید به این خودروسازان کرده است. خبر اعلام کمک مالى به خودروسازان با استقبال باراک اوباما رئیس جمهورى جدید آمریکا مواجه شد. وى کمک مالى به شرکت هاى خودروساز را ضرورتى براى جلوگیرى از فروپاشى شرکت هاى خودروسازى آمریکا توصیف کرد. اوباما از شرکت هاى خودروساز خواست از فرصت پیش آمده استفاده کرده و با اجراى اصلاحات لازم خود را از بحران مالى نجات دهند. این در حالى است که اتحادیه خودروسازان شروط دولت براى کمک مالى را ناعادلانه توصیف کرد و تعهد داد تا زمان آغاز به کار باراک اوباما براى لغو این شروط نهایت تلاشش را به کار گیرد.
خسارت‌هاى سنگین کشورهاى عربى
در همین حال بدر عمر، مدیر اجرایى گروه اقتصادى و اجتماعى کشورهاى غرب آسیا وابسته به سازمان ملل اعلام کرد، میزان خسارت هاى کشورهاى عربى در پى بحران اخیر اقتصادى به ۳۵۰ میلیارد دلار رسیده است. به گفته عمر بیشتر خسارت ها متوجه صندوق هاى بین المللى سرمایه گذارى در کشورهاى عربى به ویژه کشورهاى خلیج فارس که سرمایه گذارى هاى کلانى را در کشورهاى غربى انجام داده بوند، شده است. عمر در نشست سیاست هاى اجتماعى سازمان ملل در بیروت همچنین گفت: «اگر این حجم سرمایه صرف بهبود وضعیت معیشتى، اجتماعى و فرهنگى مردم خودمان مى شد وضعیت خاورمیانه بسیار بهتر از وضعیت کنونى اش بود. کارشناسان پیش بینى مى کنند میزان خسارت هاى کشورهاى عربى باز هم از این رقم بیشتر شود.»