حرکت بودجه در مسیر طرح‌های عمرانی

* پروژه هاى عمرانى به عنوان یکى از زیرساخت هاى توسعه کشور از اهمیت زیادى برخوردار است و دولت نهم نیز همواره تأکید زیادى بر اتمام بموقع آنها داشته است. آیا این توجه ویژه به مرحله عمل نیز رسیده است وضعیت تخصیص بودجه هاى عمرانى طى این سال ها چگونه بوده است؟
** اگر بخواهیم روند پروژه هاى عمرانى طى ۱۰ سال گذشته را مورد ارزیابى قرار دهیم، مى توان به رشد پروژه هاى عمرانى انجام شده در دولت نهم اشاره کرد. به طور مثال در سال ۷۸ رقم پروژه عمرانى کشور حدود دو هزار میلیارد تومان بوده که تا سال ۸۲ رشد ۳ برابرى را تجربه کرده است که به نظر مى رسد رشد قابل توجهى در این زمینه نبوده است. لذا رشد بودجه هاى عمرانى طى سال هاى ۷۸ تا ،۸۲ ،۱۳ ،۷ ۲۷ و ۱۱ درصد بوده است اما خوشبختانه از سال ۸۲ و ۸۳ به بعد رشد خوبى را در بودجه هاى عمرانى شاهد بودیم به گونه اى که این رشد تقریباً از ۶ هزار میلیارد تومان به حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان رسید.سال ۸۴ نیز بودجه عمرانى ما رقمى حدود ۱۱ هزار و ۲۹۷ میلیارد تومان، سال ،۸۵ ۱۵ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان، سال ،۸۶ ۱۸ هزار و ۴۴۴ و سال ،۸۷ ۲۴هزار و ۴۵۷ میلیارد تومان مصوب بوده است که بدین ترتیب طى سه سال گذشته ۱۴۰ درصد بودجه عمرانى رشد داشته است. لذا همان طور که مشاهده مى شود، بودجه هاى مصوب عمرانى در که بدین ترنیب طى سه سال گذسشته ۱۴۰ در صد بودجه عمرانى رشد داشته است. دولت نهم رشد قابل توجهى را نسبت به گذشته به خود اختصاص مى داد.
* تحلیل شما از روند افزایش بودجه هاى عمرانى در سال هاى اخیر چیست؟
** یکى از دلایل عمده روند افزایش بودجه هاى عمرانى اصرار آقاى رئیس جمهور به تکمیل زیرساخت هاى کشور و ضعف در این زمینه بوده است.مسئله بعد بحث تمرکززدایى است و این که امور استان ها تا آنجایى که امکان دارد، در خود استان ها انجام گیرد.همین طور بودجه هاى استانى در مقابل بودجه هاى ملى نیز از روند رشد قابل توجهى نسبت به گذشته برخوردار شد.به گونه اى که رشد بودجه استانى نسبت بودجه هاى ملى در سال ۸۷ نسبت به سال ۸۳ از ۱۵درصد به ۲۴ درصد رسید که رشد بسیار مناسبى را از خود نشان مى دهد.طبیعى است تمام دولت ها نیز توجه ویژه اى به تمرکززدایى در کشور داشتند. آمارها و اعداد و ارقام بیانگر این است که دولت نهم در این زمینه پیشتاز بوده و در این زمینه اقدامات مؤثرى را انجام داده است.به گونه اى که سهم بودجه هاى عمرانى - استانى را هر سال نسبت به سال آینده افزایش داد و حتى براى سال آینده نیز یک افزایش معقولى در این زمینه درنظر گرفته شده است.
* حجم دقیق بودجه هاى عمرانى در بخش هاى مختلف اقتصادى مانند کشاورزى، صنعت، آب و غیره را با آمار و ارقام بیان کنید.
** همان طور که عرض کردم، افزایش بودجه هاى عمرانى از سال ۸۴ تا ۸۷ روند صعودى به خود گرفته است. به طور مثال در بخش آب در سال ،۸۴ از ۱۶۴۲ میلیاردتومان به ۲۹۶۵ میلیارد تومان در سال ۸۷ رسیدیم.معنى و مفهوم این ارقام نشانگر این موضوع است که از سال ۸۴ تا ۸۷ حدود ۱۸۰ درصد رشد داشته ایم.همچنین رشد بودجه هاى عمرانى در صنعت و معدن از سال ۸۴ تا ،۸۷ دو برابر بوده است و یا در بخش مسکن نیز این بودجه طى این سال ها بیش از ۲ برابر شده است، به گونه اى که از سال ۸۴ تا ۸۷ رشد ۲۱۲ درصدى را مى توان در بخش مسکن ثبت کرد.
* بودجه هاى اجتماعى چطور؟
** بودجه هاى اجتماعى نیز رشد قابل توجهى را از خود نشان مى دهند.به عنوان مثال در بخش آموزش از ۷۳۱ میلیارد تومان در سال ۸۴ به ۲۱۴۸ میلیاردتومان در سال ۸۷ رسیده ایم.در بهداشت و درمان از مبلغ ۳۴۹ میلیارد تومان در سال ۸۴ به ۶۱۰ میلیارد تومان در سال ،۸۷ در تربیت بدنى از ۱۶۱ میلیاردتومان در سال ۸۴ به ۶۷۱ میلیارد تومان در سال ۸۷ رسیدیم که رشد مناسبى بوده است.بنابراین با این اوصاف طبیعتاً همت دولت تا به حال بر این بوده است که بودجه عمرانى از رشد قابل قبولى برخوردار باشد و همانطور که مشاهده مى شود تا به حال به این مسئله نیز تأکید فراوانى شده است و در همین راستا نیز با توجه به کاهش قیمت نفت دولت سعى خواهد کرد بودجه هاى عمرانى از روند کاهشى برخوردار نباشد.
* یعنى مى توان امیدوار بود که بودجه عمرانى سال آینده دولت در اندازه همین سال ۸۷ باشد؟
** بله، سعى مى شود تا بودجه عمرانى سال آینده کمتر از امسال نباشد.البته بنده پیش بینى مى کنم قیمت نفت سال آینده از روند افزایشى برخوردار باشد و ما نیز با افزایش قیمت نفت سهم بودجه هاى عمرانى را از کل بودجه افزایش دهیم. البته این پیش بینى خود بنده است.
* بر این اساس مى توان انتظار داشت اجراى پروژه هاى جدیدى هم در دستور کار دولت قرار بگیرد؟
** یکى از مواردى که این دولت به آن توجه ویژه اى نموده است این بود که در صورت امکان، پروژه نیمه تمام به اتمام برسد. لذا از سال ۸۴ تا ۸۶ حدود ۱۰۵ طرح با اعتبار ۴۲۷۳ میلیاردتومان خاتمه یافته و به بهره بردارى رسیده است. همان طور که عرض کردم توجه دولت در این زمینه به مواردى بود که نقاطى که تا به حال کمتر در زمینه پروژه هاى عمرانى بهره مند شده بودند به بهره بردارى کامل برسند. نکته دیگر این که از مجموع ۱۰۵ طرح به بهره بردارى رسیده بین سال هاى ۸۴ تا ۸۶ وزارت نیرو و بهداشت و درمان با ۴۴ و ۲۴ طرح، بیشترین طرح ها را در مجموع به اتمام رساندند.در مراحل بعد وزارت کشاورزى، صنایع و سازمان تربیت بدنى در رتبه هاى بعدى مورد بهره بردارى هستند.از مجموع طرح هاى مذکور به طور مثال در بخش منابع آب که اهمیت بسیار زیادى به دلیل کم آب بودن کشورمان در حال حاضر دارد، ۳۳ طرح با اعتبارى معادل ۳۹۳ میلیارد تومان به بهره بردارى رسیده است.در بخش انرژى نیز ۲۸ واحد نیروگاهى با ظرفیت کل ۵۱۸۰ مگاوات از نوع آبى، گازى و سیکل ترکیبى وارد مدار شده است. البته در برنامه امسال نیز حدود ۳۴۷ طرح با اعتبارى معادل ۱۸۰۰ میلیارد تومان به بهره بردارى خواهد رسید.همچنین وزارتخانه هاى نیرو، علوم، مسکن و بهداشت به ترتیب با ،۱۷۶ ،۵۲ ۳۳ و ۲۱ بیشترین طرح ها را دارند که ان شاءالله امسال تمام آنها تا پایان سال به بهره بردارى خواهد رسید.
* یکى از بحث هاى مهمى که در بودجه ها همواره مطرح بوده است، زمان بر بودن (طولانى تر شدن) طرح ها و پروژه هاى عمرانى است؟ در این مدت از نظر زمانى چه پیشرفت هایى وجود داشته است؟
** طولانى تر شدن زمان پروژه هاى عمرانى به دلایل متفاوتى بستگى دارد. یکى این که بودجه عمرانى متناسب با بودجه هایى که عملاً آنها را در ابتدا آغاز کردیم نیست. به طور مثال براى پیشرفت مطلوب پروژه هاى عمرانى در حال حاضر حداقل بیش از ۴۰ هزار میلیارد تومان نیاز است. که در حال حاضر منابع و امکانات این اجازه را نمى دهد اما امیدواریم با توجه به سیاست هاى اصل ۴۴ در شرایطى قرار بگیریم که بخش خصوصى و غیردولتى نیز وارد انجام پروژه شده تا بدین وسیله بخشى از مشکلات ناشى از کمبود نقدینگى ما حل شود.از دیگر مشکلات، زمان بر بودن پروژه هاى عمرانى بحث تمرکز امور در تهران است. ببینید هنگامى که پروژه هاى عمرانى استانى از تهران هدایت مى شود یکى از عوامل تأخیر پروژه ها همین مسئله خواهد بود چرا که در این موضوع با مشکل کنترل، نظارت، هدایت و مدیریت روبه رو خواهیم شد و عملکرد با کندى به پیش خواهد رفت. به همین دلیل دولت نیز بر انجام، هدایت و مدیریت پروژه هاى عمرانى در خود استان ها اصرار دارد تا در آینده کاهش انجام اجراى پروژه هاى عمرانى را شاهد باشیم و مسئله بعد نیز همان طور که قبلاً عرض کردم، محدودیت بودجه هاى عمرانى است که امیدواریم با ورود بخش غیردولتى و خصوصى نیز این مسئله بهبود یابد.
* آقاى مهندس ساز و کار اجرایى ورود بخش خصوصى و غیردولتى در این زمینه چگونه است. این مسئله همواره مورد تأکید دولتمردان بوده است اما تا امروز خیلى در این زمینه به سرانجام نرسیده ایم؟
** پیش بینى ما این است که در صورت اجراى درست و مناسب سیاست هاى اصل ۴۴ مى توانیم در زمینه پیشرفت پروژه هاى عمرانى بسیار امیدوار باشیم.
* این مسئله همواره مورد تأکید دولتى ها بوده است که بیاییم طرح هاى نیمه تمام را به بخش خصوصى واگذار کنیم. آیا آمارى در این زمینه داریم؟
** این که شما مى گویید همواره گفته اند، به نظر من جنبه قانونى نداشته است که ما بیاییم طرح هاى نیمه تمام را به بخش خصوصى واگذار کنیم. البته ما در بودجه ۸۸ به عنوان لایحه بودجه به مجلس پیشنهاد خواهیم کرد که دولت بتواند و اجازه داده باشد از سال آینده پروژه هاى نیمه تمام را به بخش هاى غیردولتى و خصوصى واگذار کند تا آنها بتوانند آن را به اتمام برسانند. لذا قبلاً چنین ساز و کارى اصلاً وجود نداشته است. اما با این پیشنهاد در صورت تصویب مجلس از سال آینده این امر امکان پذیر خواهد شد.
* بحث دیگر این که عده اى از صاحب نظران اعتقاد دارند با توجه به وجود پروژه هاى نیمه تمام در کشور نباید کلنگ پروژه هاى عمرانى جدید را کوبید. در حال حاضر با وجود خیل عظیم پروژه هاى نیمه تمام در کشور شاهد کلنگ زنى پروژه هاى عمرانى جدید هستیم. تحلیل شما چیست؟
** این بحث از نظر فنى حرف درستى نیست. این که ما بیاییم ابتدا پروژه هایى که آغاز کردیم را به اتمام برسانیم و بعد به ایجاد پروژه هاى جدید عمرانى بپردازیم.بنده این مسئله را قبول ندارم. چرا که پروژه هاى آغاز شده داراى زمانبندى مشخصى است. به عنوان مثال این گونه نیست که براى بنا کردن یک خانه در آغاز هرچه داریم و داشتیم را براى ساخت خانه هزینه کنیم، به گونه اى ساخت خانه به جاى تحویل در سه ماه در سه روز تسریع گردد.پس مى توان نتیجه گرفت که چنین چیزى از نظر علمى نیز با مشکل مواجه است. البته اتمام پروژه ها ابعاد دیگرى از جمله ابعاد اجتماعى، پراکندگى و غیره را نیز دربرمى گیرد. به عنوان مثال ضرورت فعالیت برخى از پروژه ها در فصول خاصى از سال است و یا تراکم نیرو که باعث کندى یک پروژه مى گردد مواردى است که مى تواند در تکمیل و اتمام پروژه هاى عمرانى تأثیرگذار باشد.بنابراین، این گونه نیست که توجه به پروژه هاى محدود بتواند هدف مورد نظر ما را تأمین کند. ضمناً ما نمى توانیم به پروژه هاى محدود متکى باشیم، چرا که الزامات موجود در جاى جاى این کشور پهناور، توقعات مردم، انتظارات نمایندگان مجلس و گرایش دولت در ایجاد عدالت، محیطى را فراهم مى کند تا به سرعت به فکر تکمیل و ایجاد پروژه هاى گوناگون و خدمت رسانى به مردم باشیم.اما با این تفاصیل که عرض کردم، این نکته را هم بگویم که هیچ پروژه اى در نهایت آغاز نمى شود، مگر این که دولت این پروژه را پیشنهاد و مجلس نیز آن را تصویب کند. وگرنه هیچ پروژه اى در صورت عدم پیشنهاد دولت و تصویب مجلس آغاز نمى شود.
* بحث نگاه به پروژه هاى عمرانى از منظر آمایش سرزمین نیز از جمله موارد تاریخى در بهبود وضعیت و عملکرد پروژه هاى عمرانى است. مى خواستم بدانم که آیا دولت نهم در زمینه ایجاد پروژه هاى عمرانى از این منظر چه اقداماتى انجام داده است؟
** پروژه هاى عمرانى هم از جهت سیر مطالعاتى و هم از جهت مراحل قانونى مسیرى را طى مى کند. این گونه نیست که ابتدا به ساکن یک پروژه عمرانى آغاز به کار کند. بنابراین یک پروژه عمرانى پس از سیر مطالعات و تصویب در کمیسیون ماده ۳۲ که تمام الزامات یک پروژه را درنظر مى گیرد، به مجلس در کمیسیون تلفیق و کمیسیون هاى تخصصى ارجاع داده شده و در صورت تصویب مجلس در صحن علنى به صورت عملیاتى اجرا مى گردد. نکته اى که نباید ناگفته بماند، این که هیچ پروژه اى بدون مطالعه و کار کارشناسى شروع به کار نمى کند.