درباره استثمار چه نظری داری؟
مارکسیسم تحلیلی چیست؟ (بخش پایانی)
مایکل لبوویتز
بابک پرویزی
در بحث موفقیت رومر در استخراج طبقات و استثمار درون سرمایهدارى به صورت قواعد، ما باید خودمان را به جنبههاى گزیده نظریه او آنگونه که در کتاب و مقالات بعدى او آمده است محدود کنیم. (برخى مسائل دیگر، در بررسى من از کتاب مطرح مىشوند، مثلا ما استثمارى را که رومر در مدل خطى خود از یک اقتصاد تولیدکنندگان کالایى ساده با مالکیت متفاوت کشف مىکند نادیده مىگیریم زیرا نابرابرىاى که رومر در آنجا پیدا مىکند آشکارا «بهره» است و نامگذارى آن به مثابه «استثمار به معناى مارکس» حرف مفت است و به دلایل مشابه، ما به بررسى « استثمار سوسیالیستى» رومر نیز نخواهیم پرداخت. لُب مطلب در برهان رومر آنجایى است که رومر یک بازار کار وارد مدل خودش مىکند، با مدل او آشنایى داریم: مدل «افراد با استعدادها و امکانات تولیدى متفاوت» او نشان مىدهد که در نتیجه خوشبین کردن رفتار، افراد کماستعداد به فروش نیروى کار خود اقدام خواهند کرد و استثمار خواهند شد، کار اضافى انجام مىدهند و حال آنکه افراد پر استعداد به اجیر کردن نیروى کار خواهند پرداخت و استثمارکننده خواهند شد.
برهان، متعلق به گزاره مارکسیستى کلاسیک، کاملا محکم جلوه مىکند. ولى، رومر پیش مىرود که یک بازار اعتبار هم علم کند به جاى بازار کار و حالا یک نتیجه کارکردى معادل نشان مىدهد: افراد کماستعداد سرمایه را اجیر مىکنند (کار اضافى انجام مىدهند) در حالى که پراستعدادها سرمایه را اجاره مىدهند و استثمارگرانند. در حقیقت در هر دو مورد استثمار یکى است. از این رو رومر «قاعده هم شکى» Isomorphism خود را پیشنهاد مىکند که «البته این مسئله مهم نیست که آیا کار سرمایه را اجیر مىکند یا سرمایه کار را اجیر مىکند: در هر دو مورد فقرا استثمار مىشوند و ثروتمندان استثمار مىکنند». اکنون این قاعده که جملات آن پى در پى اقتصادهاى مارکس و نوکلاسیک را یدک مىکشد براى آنچه به دنبال مىآید اصلى است. خود رومر این نتیجه مهم را مىگیرد که «وجه بنیادى استثمار سرمایهدارى آن چیزى نیست که در فرآیند کار رخ مىدهد بلکه مالکیت متفاوت وسایل مولد است.» ولى دقیقا نتیجه نادرستى از قاعده هم شکلى اخذ شده است: قاعده مزبور، به جاى آنکه قوت تحلیل رومر را نشان دهد، ضعف آن را به نمایش مىگذارد.
آنچه را روى داده است بررسى کنیم: تقدم منطقى از روابط خاص تولید به روابط مالکیت تغییر یافته است، رابطه آنها قلب شده است. به جاى دیدن روابط مالکیت سرمایهدارى (kp) به مثابه محصول روابط سرمایهدارى تولید(krp) رومر استدلال مىکند که مالکیت متفاوت وسایل مولد، به ناگزیر روابط تولید سرمایهدارى، استثمار و طبقه را به وجود مىآورد. البته مىتوان ثابت کرد که این امر هم با بازار کار و هم با بازار اعتبار اتفاق مىافتد، نتیجه این مىشود که دارا بودن مالکیت نامساوى به اضافه عامل بازار براى ایجاد «روابط طبقاتى و رابطه سرمایه» به صورت قواعد کافى است.
ولى اجازه دهید تاکید کنیم آنچه را مارکس به عنوان عناصر مهم در سرمایهدارى مىدید عبارتند از: 1) فروش حق مالکیت بر نیروى کار از سوى شخصى که فاقد وسایل تولید است و 2) خرید این حق مالکیت از سوى صاحب وسایل تولید که هدف او ایجاد ارزش است (پول_کالا_ پول). این دو عنصر به وضوح مستلزم روابط مالکیت سرمایهدارى است (kp)_ نابرابرى ویژه در مالکیت وسایل و اموال. ولى kp براى ایجاد این دو عنصر کافى نیست_ چون (همانگونه که خود رومر نشان مىدهد) بدیهى است که kp همچنین مىتواند a1 ) از اجیر کردن وسایل تولید از جانب کسى که صاحب فقط نیروى کار است و (a2 اجاره دادن همان از سوى صاحب وسایل تولید حمایت کند. پسkp) شرط لازم و نه کافى براى سرمایهدارى است (krp) سخن کوتاه، دو رژیم کاملا متمایز بر مبناى دادههاى نخستین رومر در روابط مالکیت اولیه مىتوانند به وجود آیند. پرسش سادهاى این تمایز را آشکار مىسازد.
چه کسى صاحب محصول کار است؟ در 1 و 2 حقوق مالکیت محصول کار به صاحب وسایل تولید که حقوق مالکیت بر مصرف نیروى کار را نیز خریده است تعلق دارد، از سوى دیگر در a1 و a2 این صاحب نیروى کار است که حق مالکیت بر محصول کار را داراست. اثبات اینکه تحلیل مارکس از سرمایهدارى معطوف به 21 است نه به a2a1 دشوار نیست. در نزد مارکس، موقعیتى که در آن خرید نیروى کار مقدور نبود، آشکارا پیش _ سرمایهدارى بود. جایى که سرمایه به طور رسمى به کار مسلط است شکل اولیه رابطه سرمایه، «روابط سرمایه اساسا مربوط به کنترل تولید است و... بنابراین کارگر دائما به عنوان فروشنده و سرمایهدار به عنوان خریدار در بازار ظاهر مىشوند». از سوى دیگر به خلاف سلطه رسمى، وقتى بود که سرمایه داشت به پیدایى مىآمد اما « هنوز سرمایه به عنوان خریدار مستقیم کار و به عنوان مالک بلاواسطه فرآیند تولید به وجود نیامده است مثل سرمایه رباخوار و تجارى».
«اینجا ما هنوز به مرحله سلطه رسمى سرمایه بر کار نرسیدهایم». ویژگى روابط پیش سرمایهدارى دقیقا همان بازار اعتباری بود که رومر ارائه مىدهد. بدینگونه مارکس در گروندریسه به آن رابطهاى پرداخت که در آن تولیدکننده هنوز مستقل، با وسایل تولیدى روبهروست که مستقل از « صورتبندى مالکیت طبقه خاصى از رباخواران است...که جبرا در همه شیوههاى تولیدى که کم یا بیش بر مبادله استوارند تحول مىیابد.» اینجا کارگر هنوز داخل فرآیند سرمایه قرار نگرفته است. بنابراین شیوه تولید، هنوز دستخوش تغییر ماهوى نشده است. البته استثمار وجود دارد در واقع، «زشتترین استثمار کار.» در خود شیوه تولید، سرمایه هنوز به طور مادى کارگران منفرد یا خانواده کارگران را به زیر سلطه در نیاورده است.
آنچه انجام مىگیرد استثمار بهوسیله سرمایه است به دو شیوه تولید سرمایهدارى... این شکل بهرهکشى که در آن سرمایه مالک تولید نیست و از این رو سرمایه فقط صورى است، دربردارنده تسلط اشکال پیش بورژوایى تولید است، مارکس به همینگونه بر آن بود که «سرمایه فقط در جایى به پیدایى مىآید که تجارت تملکِ خود تولید را تصرف کرده است یعنى در جایى که بازرگان تولیدکننده مىشود یا تولیدکننده بازرگان محض است.» پس چه پدیدههایى از دادههاى منطقا مقدم رومر مشتق شدهاند؟ افراد جداگانه به طور نابرابر مستعد؟ چه قواعدى با این نمونه ابتدایى فردیتگرایى روششناختى با موفقیت ثابت شدهاند؟ ما درمىیابیم که تمایزى میان یک سرمایهدار و یک پیش سرمایهدار نیست. هیچ تمایزى میان استثمار ویژه سرمایهدارى مبتنى بر روابط سرمایهدارى تولید و استثمار پیش سرمایهدارى مبتنى بر صرفا استعدادهاى مالکیت نابرابر وجود ندارد. رومر البته حق دارد که هر چیزى را که مىخواهد سرمایهدارى بنامد همینطور میلتون فریدمن اما لحظهاى هم نباید آن را با مفهوم مارکس و مارکسیستى سرمایهدارى مشتبه سازد. بنابراین رومر به همان نتیجهاى نمىرسد که مارکس رسید.
نامعینى هویدا در مدل او قاعده هم شکلى به جاى تقویت موردى که ما بتوانیم از افراد داراى مواهب مالکیت متفاوت براى ایجاد روابط سرمایهدارى تولید و استثمار سرمایهدارى رهسپار شویم، بر عکس، برهان او را بىاعتبار مىسازد. با وجود این، ممکن است پاسخ داده شود که همه اینها فقط ثابت مىکند که مارکس در تمییز میان استثمار سرمایهدارى مورد 1 و 2 و استثمار پیش سرمایهدارى مبتنى بر استعدادهاى دارایى نابرابر a1 و a2 اشتباه مىکرد زیرا استثمار در هر دو مورد یکسان است. براى پاسخ به این ایراد باید به اختصار مدل رومر را بررسى کنیم.
یکى از مسائل مهم در مدل رومر فرض او در مورد کارکرد تولیدى مشترک براى تمامى نظامهاست. آنچه در این تعریف از نظر دور مانده تاثیر روابط خاص تولید بر کارکرد تولید است. براى مثال، با فرض اینکه در مدلهاى تولید خطى رومر که یک واحد نیروى کار، مقدار کار معینى انجام مىدهد یعنى کیفیت و شدت کار از نظر فنى مفروض مىگردد. او نه فقط محتواى تمایز مارکسى میان نیروى کار و کار را کاملا از نظر دور مىدارد، بلکه همچنین ما را با تولیدى که صرفا به مثابه فرآیند فنى انتقال منابع خام به محصولات نهایى در نظر گرفته شده رها مىکند. بدینگونه تمایزى که رومر زمانى میان رویکرد مارکسیستى و نوکلاسیک قائل بود که بنا بر آن مارکسیست مىپرسد«کارکردن کارگران چقدر سخت است؟» رنگ مىبازد. اگر چه رومر نتیجه مىگیرد که استثمار سرمایهدارى نیازى به تسلط در مرکز تولید ندارد زیرا روابط استثمارى و طبقاتى در یک اقتصاد سرمایهدارى که از بازارهاى کار استفاده مىکند، مىتواند با یک اقتصاد سرمایهدارى که از بازار اعتبار استفاده مىکند دقیقا تکرار شود، با این همه مدلهاى او این نتایج را تنها به علت مفروضات نهفتهشان اخذ مىکنند.
در مدلى که در آن تولیدکنندگان مایلند فراغت را به حداکثر برسانند که شامل فراغت در «فواصل» ساعات کار هم هست، فرض ضریبهاى فنى نامتغیر، در آن دو مدل، به فرض وجود یک فرآیند نظارتکننده سرمایهدارى کارآمد و بدون هزینه مىانجامد (بدون تصدیق آن فرضیه!) نیاز سرمایهدارى به سلطه را فقط مىتوان با این فرض انتزاع کرد کارى که رومر صریحا آن را انجام مىدهد که تحویل کار در ازاى مزد، معاملهاى است به همان سادگى و قابل اجرا که تحویل یک سیب در ازاى مبلغى پول. کوتاه سخن، کشف رومر که مورد بازار کار و مورد بازار اعتبار راهحلهاى یکسانى را به دست مىدهد و از این رو لزومى به سلطه سرمایهدارى نیست صرفا بازتاب فرضى ایدئولوژیک است که وى بر مدل خود تحمیل کرده است. رومر با این فرض که روابط تولید اهمیتى ندارد، در اثبات این موضوع چندان مشکلى ندارد، وى البته نخستین کسى نیست که مدعى است آنچه را صرفا در مفروضاتش است به اثبات رسانده است.
استثمار عادلانه
کشف رومر که استثمار سرمایهدارى نه لزومى به نیروى کار به عنوان کالا و نه لزومى به سلطه بر تولید دارد، براى سایر کسانى که در اردوى مارکسیسم تحلیلى هستند شوقانگیز بوده است. براى مثال، رایت نخست در برابر برهان غیر ضرور بودن سلطه سرمایهدارى براى استثمار ایستادگى کرد، اما بعد از پا در آمد البته با اعتقاد به اهمیت رابطه میان سلطه در تولید و روابط طبقاتى سرانجام با پذیرفتن نظریه رومر به مثابه چارچوبى براى کار تجربى خودش روى نکته دوم نیز تسلیم شد و اعلام کرد «من اکنون تصور مىکنم که رومر درباره این نکته حق داشت». الستر نیز واضح است، پس از ارائه نتیجهگیرى رومر، الستر به صورت خصلتنمایى اعلام مىکند: «من بر این باورم که برهان رومر اعتراضى غیر قابل انکار به این نظریه «بنیادگرایانه» است که استثمار باید با سلطه در فرآیند کار ملازمه داشته باشد» ولى زمانى که وجوه خاص سرمایهدارى و استثمار سرمایهدارى آشکار شده است با به جا ماندن موهبتهاى نابرابر آیا اندیشههاى مربوط به استثمار «عادلانه» مىتواند خیلى دور باشد؟ رومر با طرح پرسش «آیا مارکسیستها به استثمار علاقهمند خواهند بود؟» با قضاوت خود پاسخ مىدهد که نظریه استثمار، سکونتگاهى است که ما دیگر نیازى به حفظ آن نداریم: «با خالى شدن خانه، تمامى محتویاتش نقل مکان بازارى رومر عبارت است از نقل مکان به «مفهوم مدرن استثمار به عنوان یک بىعدالتى در توزیع در آمد در نتیجه توزیع استعدادها که ناعادلانه است.» استثمار، خلاصه کنیم، صرفا نابرابرى است «عواقب توزیع یک نابرابرى غیرعادلانه در توزیع وسایل و منابع مولد است».
معناى آشکار این مطلب این است که اگر نابرابرى اولیه در بهرهمندى از دارایى خود غیر عادلانه نبود، استثمار نابرابرى غیر عادلانه نیست. در حالى که این نکته در حقیقت از کشفیات رومر است این الستر است که به روشنترین وجهى منطق برهان مارکسیستى تحلیلى را ترسیم کرده است. وى متذکر مىشود که ما استثمار را ناعادلانه مىدانیم زیرا «استثمار در تاریخ تقریبا همیشه خاستگاه على کاملا آلوده به خشونت، زور یا فرصتهاى نامساوى داشت» اما اگر یک «سیر بىآلایش» انباشت اولیه وجود داشت چه مىشد؟ اگر مردم از لحاظ امتیازات زمانشان متفاوت بودند چه؟ اگر برخى مردم به جاى مصرف کردن پسانداز و سرمایهگذارى مىکردند چه مىشد؟
«آیا اگر آنان دیگران را با مزدى بیش از آنچه مىتوانستند در جاى دیگر به دست آورند، به کار براى خود وا مىداشتند کسى مىتوانست به ایشان ایراد بگیرد؟» الستر توجه مىدهد: «اینجا یک اعتراض شدید هست که باید از طرف کسى که مىخواهد از نظریه مارکسیستى استثمار دفاع کند، جدى گرفته شود». الستر و رومر با قلب کردن رابطه میان روابط مالکیت و روابط تولید در یک سیستم ارگانیک، از داستانهاى جعلىشان درباره انباشت سرمایه در مىیابند که «استثمار یک مفهوم اخلاقى بنیادى نیست». متاسفانه، تو گویى میان «سرمایه اولیه» و سرمایهاى که از استثمار ویژه سرمایهدارى پدید مىآید هرگز تمایزى مطرح نشده است، تو گویى، مارکس هرگز خاطرنشان نساخت که حتى اگر سرمایه، بدوا بهوسیله کار خود شخص به دست آمده باشد پاکترین طریق ممکن براى انباشت دیر یا زود به صورت ارزشى در مىآید که بدون یک معادل تصاحب مىگردد. بى عدالتى ذاتى استثمار عنصر دیگرى است که در کتاب «معنا کردن» مارکس الستر ناپدید مىشود.
نظرات بینندگان
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
