- صفحه نخست
- |
- استان ها
- |
- بین الملل
- |
- سیاسی
- |
- چند رسانه ای
- |
- اقتصادی
- |
- فرهنگی
- |
- حماسه و جهاد
- |
- صبح صادق
- |
- صدای انقلاب
- |
- محرومیت زدایی
به گزارش خبرگزاری فارس، در ادامه نامه آمده است:
5- تعامل با دنیای خارج و چگونگی تجارت خارجی
1-5- تعامل ناپایدار و تنش‌زا با دنیای خارج: تفکر دولت نهم بر اساس فرض فروپاشی نظام جهانی کنونی درآینده نزدیک استوار است. ضدیت چارچوب فکری دولت نهم با نظام سرمایه داری جهانی و لیبرالیسم اقتصادی، دموکراسی و اقتصاد بازار به کرات و درمجامع مختلف توسط مسئولین دولت عنوان شده‌است و نکته پنهانی نیست. این ضدیت و باور تا آنجا پیش می‌رود که تصور می‌شود، نظام سرمایه‌داری همچون نظام سوسیالیستی بزودی فرو خواهد پاشید. این تفکر و عرضه آن در مجامع بین‌المللی به تنهایی به جهت برنامه‌ریزی‌ها و تصمیمات سیاسی، اقتصادی، و اجتماعی که در بر دارد، خطرناک و پر هزینه است. اگر این تفکر مربوط به تحقق یک جامعه آرمانی جهانی در طول زمان و تغییر موازنه قوا به نفع نیروهای خیر و به زیان نیروهای اهریمنی از طریق تبادل افکار و عقاید می‌بود و در سیاست روز تاثیر عمیقی نمی‌گذاشت، شاید هزینه‌های آن توجیه پذیر و تحقق آن ممکن می‌بود. این طرز فکر در ذات خود به تنش در مناسبات بین المللی و نظامی‌گری ترجمه می‌شود و عکس العمل جامعه جهانی را در بر دارد. ارائه چنین چهره‌ای از نظام جمهوری اسلامی مستلزم پرداخت هزینه‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی سنگینی است.
شواهد نظری و تجربی گسترده‌ای در جهت حمایت از ضرورت تعامل هوشمندانه با سایر اقتصادها برای تحقق رشد اقتصادی بالاتر، دستیابی به رفاه بالاتر و ارتقای ظرفیت‌های علمی، فنی و فرهنگی کشورها در دنیای جهانی شده امروز وجود دارد. همانطور که در سند چشم‌انداز 20 ساله مورد تأکید قرار گرفته‌است. موقعیت برتر جهانی یک کشور است که می‌تواند در صحنه تعامل جهانی منجر به کسب امتیازات بالاتر اقتصادی و پیش برد آرمان‌های فکری و عقیدتی آن باشد. در بازی قدرت‌های بزرگ می‌توان به عملکرد موفق کشور چین و هند، و در سطح کشورهای اسلامی می‌توان به عملکرد ترکیه و مالزی اشاره کرد. جایگاه بالقوه اقتصادی کشور به لحاظ موقعیت تمدنی، جعرافیای اقتصادی و سیاسی و برخورداری از منابع کافی نفت و گاز در صحنه اقتصادی جهان بسیار بالاتر از موقعیت بالفعل آن است. بخشی از این عقب افتادگی را باید در چارچوب فکری غیرعلمی و غیرعملی دولت در تعامل نادرست کشور با جهان جستجو کرد.
در صحنه اقتصادی ره‌آورد تعامل با جهان خارج می‌تواند استفاده از فن‌آوری‌ها و پیشرفت‌های علمی کشورهای دیگر و جذب سرمایه‌گذاری‌خارجی باشد که در نهایت انباشت سرمایه بیشتر و بهره‌وری بالاتر برای عوامل تولید را فراهم می‌نماید. حاصل جمع این دو عامل است که رشد اقتصادی بالاتر و موقعیت جهانی برتر را برای کشور تأمین می‌نماید.
علاوه بر تحلیل عمومی فوق ضرورت تعامل با جهان خارج برای اقتصاد ایران به لحاظ موقعیت خاص جغرافیایی و ساختار اقتصادی آن بسیار حیاتی بوده و در مجموعه فعالیت‌های اقتصادی کشور نقش تعیین‌کننده‌ای را ایفاء می‌نماید. اقتصاد نفتی به صادرات و واردات گسترده وابسته‌است و افزایش‌های اخیر قیمت‌نفت و جهش‌های بزرگ در واردات و صادرات کشور ضرورت دقت در تعامل با دنیای خارج و بهره‌گیری توسعهای از آن برای توانمندسازی و اقتدار کشور را بیشتر نموده‌است. بر همین اساس در سند چشم انداز و برنامه چهارم و حتی اسناد مقدماتی برنامه پنجم تأکیدی محوری بر تعامل با دنیای خارج بر اساس اصول عزت وحکمت و مصلحت شده‌است.
در برنامه سوم اقدامات عملی صورت‌گرفت که موجب بهبود تعامل اقتصادی کشور با خارج شد. دولت با برداشتن موانع غیرتعرفه‌ای تجارت خارجی و کاهش دادن دامنه نرخ‌های تعرفه‌گمرکی درجهت آزادسازی تجارت خارجی اقدام نمود. بایکسان سازی نرخ ارز واتخاذ نظام ارزی شناور هدایت شده گام مهمی دراین راستابرداشته شد. تاجایی که به‌حساب سرمایه مربوط‌می‌شد حرکت درجهت آزادسازی محتاطانه صورت‌گرفت. با تصویب قانون سرمایه‌گذاری خارجی‌درسال1381 بسترحقوقی مناسب‌تری برای‌سرمایه‌گذاری مستقیم‌خارجی‌درکشورفراهم‌شد.
در شرایط محیطی حاکم بر کشور و جهان، در عصر برنامه چهارم و سند چشم‌انداز 20 ساله، تأکید ویژه و راهبردی جهت تعامل فعال و مؤثر کشور با جهان، جهت تحقق توسعه پایدار و بالنده کشور مدنظر برنامه‌ریزان و دولت هشتم قرارگرفت و به تصویب عالی‌ترین مراجع کشور رسید. اما، دولت نهم نه تنها این مهم و این اسناد حقوقی نظام ایران را سرلوحه کار خویش قرار نداد و آن را عملیاتی نکرد، بلکه در اظهارات و در عملکردخود رویکردهائی در مغایرت جدی با این راهبرد پیشه خود کرد.
حاصل تعامل ستیزگرایانه با دنیای خارج و یا به بیان راهبردهای برنامه پنجم تعامل غیر هوشمندانه با جهان خارج علاوه بر محرومیت از ره‌آوردهای بالقوه تعامل با کشورهای دیگر، هزینه‌های سنگینی را به اقتصاد کشور تحمیل کرده‌است. به‌طوری که امروزه به دلیل تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل، بخش بزرگی از واردات و صادرات کشور از طریق واسطه‌های نه چندان مطمئن و زمان‌بر و کُندکننده تعامل روان اقتصاد کشور با جهان؛ از طریق کشورهای دیگر از جمله امارات انجام می‌شود که علاوه بر تحمیل ریسک بیشتر، موجب افزایش چندین میلیارد دلاری قیمت تمام شده صادرات و واردات کشور گردیده‌است. افزایش هزینه مبادلات خارجی علاوه بر حاشیه سود اضافی شرکت‌های واسطه، شامل هزینه‌های مربوط به ریسک، بیمه و حمل و نقل‌های اضافی احتمالی است. نقل و انتقالات بانکی با کشورهای دیگر نیز در بخش خصوصی و عمومی با مشکلات عدیده و هزینه‌های اضافی مواجه است. عدم پرداخت کل این هزینه‌های گزاف به واسطه‌گران خارجی می‌توانست هدیه‌ای بلاعوض به خانوارهای کم درآمد کشورباشد که قطعاً در جهت اهداف عدالت طلبانه دولت نهم است. جالب آن‌که تعامل غیرهوشمندانه دولت نهم با دنیای خارج که برخاسته از چارچوب فکری آن است، باعث رونق و تعامل گسترده‌تر اقتصادهای رقیبی همچون امارات، ترکیه با اقتصاد جهانی شده‌است.
2-5- تجارت خارجی با رویکرد باخت - برد به زیان کشور: تعاملات اقتصادی ایران با دنیای خارج در دوره بعد از سال 57 به لحاظ فضا و شرایط انقلاب و جنگ تحمیلی دارای ملاحظات ایدئولوژیک و سیاسی گردیده‌است که محدودیت‌هائی را در تعامل فعال ایران با جهان به وجود است و اقتصاد کشور از این رهگذر دچار آسیب‌های جدی شده‌است. تحریم‌های اقتصادی امریکا بعد از انقلاب و در سال‌های اخیر وخامت مناسبات سیاسی و اقتصادی کشور با دنیای غرب و تحریم‌های شورای امنیت علیه ایران محدودیت‌هایی را برای گسترش مناسبات اقتصادی ایران با جهان تحمیل نموده‌است.
در کنار شرایط محدودکننده فوق از بعد مبادلات تجاری و مالی خوشبختانه یکسان سازی نرخ ارز و اتخاذ نظام شناور مدیریت شده برای مبادلات ارزی تا حدود زیادی در جهت تسهیل و بهبود تعامل تجاری کشور بوده‌است. نرخ واقعی ارز بر رقابت پذیری کشور در بازار جهانی تاثیر تعیین کننده‌ای دارد. اگر قیمت کالاهایی که در کشور تولید می‌شود نسبت به قیمت کالاهای رقیب در بازار جهانی کاهش یابد، بر رقابت پذیری کشور افزوده می‌شود و بالعکس. اما از آنجایی که در کشور های نفت‌خیز از جمله ایران، درآمد حاصل از صادرات نفتی مستقل از سیاست ارزی و تحت تاثیر عوامل برونزا تعیین می‌شود و سیاست ارزی به جای آن‌که در خدمت سیاست تجاری قرار گیرد در خدمت سیاست مالی و پولی دولت قرار می‌گیرد، در دوران رونق نفتی، رقابت‌پذیری اقتصاد کشور کاهش می‌یابد.
تجربه دوران رونق نفتی در چند سال اول برنامه چهارم گویای آن است که در سایه افزایش بی‌سابقه درآمدهای ارزی کشور، دولت به سیاست مالی انبساطی متوسل شده‌است. بانک مرکزی در این شرایط مهار سیاست پولی را از دست داده و ناگزیر با خرید ارزهای مازاد دولت عرضه پول و نقدینگی را به نحو بی سابقه‌ای افزایش داده‌است. در این وضعیت دولت برای مهار فشارهای تورمی آزاد سازی واردات را در پیش گرفته و بانک مرکزی عملا نرخ اسمی ارز را به‌عنوان لنگر اسمی برای مهار تورم به کار برده‌است. در نتیجه، توان رقابت اقتصاد کشور کاهش یافتهاست و نرخ حقیقی ارز که بیانگر توان رقابتی است از هر دلار 7112 ریال در سال 1381 به هر دلار 5228 ریال در سال 1386تنزل یافتهاست. در نتیجه این رویکرد بیلان واردات کشور به شدت افزایش یافتهاست(برآورد‌های کارشناسی) .
در این‌مدت هرچند به رغم کاهش توان رقابتی کشور صادرات غیرنفتی نیز ازرشد درخور توجهی برخوردار بوده، اما باید توجه داشت که این افزایش از صادرات مربوط به میعانات گازی و پتروشیمی صورت گرفته‌است و بخش مهم دیگر آن مربوط به محصولات صنعتی انرژی بر است که از یارانه پنهان انرژی بهره وافر می برند.
در سه سال گذشته میانگین سالانه واردات به بیش از 50 میلیارد دلار بالغ شده‌است. این در حالی است که میانگین صادرات غیرنفتی حدود 5 میلیارد دلار و با احتساب صادرات پتروشیمی و میعانات گازی و فلزات اساسی در دوره فوق از 4/13 میلیارد دلار تجاوز نکرده‌است (گزارش‌های سالیانه بانک مرکزی) . این به معنای افزایش کسری تراز غیرنفتی بازرگانی خارجی و یا به عبارت روشنتر افزایش اتکای اقتصاد کشور به درآمدهای پر نوسان نفت است.
از منظر تولیدات داخلی نیز بخش‌های تولید کننده کالاهای قابل مبادله در بازار جهانی از مزیت ارز ارزان برای واردات کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای خود بهره‌مند شده‌اند، اما دربازار داخلی و صادراتی با رقابت کمرشکن رقبای خارجی مواجه گردیده‌اند. از اینرو اتخاذ سیاست‌های فوق به رشد کمتر اقتصادی در بخش کالاهای قابل مبادله در بازار جهانی انجامیده‌است و در برخی از شاخه‌های فعالیت صنعتی، به کاهش تولید منجر شده‌است.
جالب آن‌که در این وضعیت نامساعد مبادلات بازرگانی با خارج، دولت محترم در چارچوب طرح تحول اقتصادی در نظر دارد افزایش ارزش خارجی پول ملی را در دستور کار خود قرار دهد. چنین به نظر می‌رسد که دولت می خواهد با استفاده از لنگر اسمی نرخ ارز، با تورم فزاینده در کشور مقابله کند. اگر این گمان درست باشد طرفداران افزایش ارزش پول ملی می خواهند در سمت عرضه اقتصاد از طریق واردات ارزان کالاهای وارداتی از فشارهای تورمی بکاهند. در سمت تقاضا نیز با فروش ارز در بازار از افزایش بی رویه ذخایر بانک مرکزی و تاثیر مخرب آن بر نقدینگی بکاهند. چنین سیاستی آثار تخریبی گسترده‌ای بر مبادلات تجاری کشور با سایر کشورها و تولیدات ایران خواهد داشت.
6- بازار پول، بازار سرمایه و ارزش پول ملی
1-6 نا آگاهی از نظام بانکی: بانک‌های کشور به جهت تجمیع و تخصیص بهینه منابع مالی و تسهیل مبادلات اقتصادی نقش تعیین‌کننده‌ای را در مجموعه فعالیت‌های اقتصادی دارند. متاسفانه در سه سال گذشته، قواعد نهادی، ساختاری و کارکردی بانک‌ها دچار آسیب فراوان شده‌است.
باورهای نادرست دولت نهم در مورد نظام بانکی، منجر به اتخاذ تصمیمات و سیاست‌هایی شده‌است که حاصل آن تخریب نظام پولی و بانکی و از طریق آن تخریب اقتصاد و نهادهای آن است. بازسازی آتی این نهادها و قواعد حاکم برآن بسیار دشوار زمان‌بر و پرهزینه خواهد بود. نتیجه ملموس و آنی این سیاست‌ها نیز در زندگی روزمره مردم افزایش نرخ تورم و کاهش قدرت خرید پول آنها بوده‌است. بعضی از مصادیق عینی این تصمیمات عبارتند از:
بی‌ثباتی، بلاتکلیفی، و عدم اطمینان در نظام بانکی، تاخیر طولانی در ابلاغ بسته سیاستی بانک مرکزی، تضعیف عملی استقلال بانک مرکزی و تبدیل آن به ابزاری برای سیاست بودجه‌ای دولت، ایجاد تردید در سلامت عملیات موسسات مالی، تغییرات شتابزده در تعیین مدیران بانک‌ها، گستردگی دخالت دولت در فعالیت‌های مالی، افزایش نقدینگی، تلاش برای کاهش نرخ سود رسمی پیش از کاهش نرخ تورم، کم توجهی به بازده پروژه‌ها در توزیع اعتبارات، اعمال نرخ سود حقیقی منفی در بازار پول و تشدید عدم تعادل در بازار عرضه و تقاضای وجوه، تفاوت‌های قابل ملاحظه نرخ سود در بخش‌های مختلف بازار پول و ایجاد رانت‌های گسترده و زیانبار، بخشودگی جزئی و کلی بدهکاران به نظام بانکی، تلاش در جهت کاهش نرخ ارز اسمی و تشدید بیماری هلندی اقتصاد ایران، ایجاد رانت گسترده برای سوداگران مالی داخلی و خارجی، عدم توجه به ضرورت تعادل بلند مدت تراز پرداخت‌های کشور، ادغام شورای پول و اعتبار در کمیسیون اقتصادی دولت و انحلال عملی این شورا، رجعت به نظام بدوی پول کالایی از طریق سپرده‌گذاری و وام با سکه طلا، تشکیل بانک قرض‌الحسنه مهر و تلاش در جهت ادغام بانک‌های بزرگ کشور در این بانک. عدم تمیز میان صندوق قرض‌الحسنه و بانک به‌عنوان یک موسسه اقتصادی، توجه به حذف سه صفر از واحد پول کشور پیش از برقرارکردن انضباط پولی و مالی، برداشت نادرست از نظریه‌های اقتصادی درمورد رابطه نقدینگی وتولید، بیکاری وتورم، عرضه پول ونرخ بهره، عدالت وپرداخت‌های انتقالی حقیقی.
خوشبختانه از نیمه دوم سال 86 نشانه‌هایی از توجه به قانونمندی‌های اقتصادی در تصمیمات مرتبط با این بخش از جمله قبول نقش نقدینگی در تورم، کنترل نسبی رشد نقدینگی، محدود کردن برداشت‌های نامحدود بانک‌ها از منابع بانک مرکزی، محدودیت اعتبارات برای تقاضای مسکن، ایجاد بازار بین بانکی وجوه، افزایش نرخ سود سپرده‌ها در بانک‌های دولتی، رعایت اصول بانکدار ی در بسته سیاستی و نظارتی بانک مرکزی، و توجه جدی تر به ابعاد چند میلیارد دلاری تحریم‌های بین المللی مشاهده می‌شود. اما متأسفانه ظاهرا پیش از اثرگذاری با تغییر رئیس کل بانک مرکزی متوقف شد.
حاصل عملکرد بازار پول در سال 86 در سطح نامطلوبی قرار دارد ولی نشانه‌هایی از بهبود اصلاح روندهای نادرست به ویژه از اوائل سال 87 مشاهده می‌گردد. نقدینگی کشور در پایان سال 86 به رقم1640 تریلیون ریال رسیده‌است که در مقایسه با سال 1385 رشدی معادل 27.7% را نشان می‌دهد. نرخ رشد نقدینگی درسال 1385 ، 39.4 درصد، نرخ رشد کل بدهی بخش غیر دولتی به بانک‌های تجاری و تخصصی در سال 1386 در حدود35.7 درصد بوده‌است. این رقم در سال 1385 معادل 41.7 درصد بود. این ارقام گرچه گویای کاهش نرخ رشد نقدینگی و بدهی بخش خصوصی است، ولی بسیار بالاتر از سطح مطلوب آن است و موجب ادامه فشارهای تورمی خواهد بود (گزارش‌های سالیانه بانک مرکزی).
نرخ تورم در سال 85 در حدود13.4 درصد بود که در سال 86 به18.4 درصد و در پایان خرداد87 در مقایسه با خرداد 86 به 26.4 درصد رسیده‌است. گفتنی است که رقم مشابه یک سال پیش16.1درصد بود. افزایش 60 درصدی نرخ تورم در فاصله یک سال باید بسیار جدی گرفته شود، به ویژه در شرایطی که بحث اصلاحات قیمتی نیز مطرح شده‌است. نرخ تورم کشور در حال حاضر از بالاترین نرخ های تورم دنیا است. ملاحظه می‌شود، چگونه تصمیمات نادرست اقتصادی نرخ تورم سالانه را از10.4درصد در سال84 به رقم متوسط سالانه20.7درصد در خرداد 87 رسانده‌است (گزارش‌های سالیانه بانک مرکزی و گزارش‌های ماهانه شاخص‌های قیمتی بانک مرکزی).
مصرف گسترده سالانه ارز به سبب واردات کالا و خدمات در سال 86 به بیش از 60 میلیارد دلار رسیده‌است. نیازهای وارداتی در چنین حجمی در صورت یک تکان نامساعد اقتصادی و یا حتی در صورت کاهش قیمت‌های نفت به سرعت کشور را دچار بحران تراز پرداختها خواهد نمود. وضعیتی که با بحران مالی و اقتصادی جهانی و کاهش قیمت‌های نفت خام به زیر60 دلار در هر بشکه وقوع آن در سال آینده محتمل است(گزارش‌های سالیانه بانک مرکزی).
2-6- بازار سرمایه در ابهام و تردید: بازار سرمایه با تامین منابع مالی بلند مدت و مدیریت ریسک مالی برای سرمایه‌گذاری‌ها می‌تواند نقش مهمی در حجم سرمایه گذاری‌ها و تخصیص بهینه منابع و افزایش بهره‌وری داشته باشد. متأسفانه روند مطلوب گسترش بازار سرمایه از سال 1383 تغییر جهت داده و بازار سرمایه قادر به ایفای نقش خود در فعالیت‌های اقتصادی نیست. عدم شناخت کامل مسئولان از عملکرد بازارسرمایه و نگرانی‌های دولت در سایر زمینه‌های اقتصادی، موجب شده‌است که به رغم گذشت نزدیک به چهار سال از بحران و سقوط بازارسرمایه، افق فعالیت‌های آن همچنان مبهم باقی بماند. به درستی در همه کشورها در بیشتر مواقع شاخص‌های بورس نشان از چگونگی رونق و رکود کل اقتصاد دارد. در اقتصاد ایران هم رکود طولانی بورس را می‌توان نمادی از وضعیت اقتصادی نامطلوب کشور دانست. در سال 1386 با تلاش در اجرای سیاست‌های اصل 44 و خصوصی سازی، در مقاطع کوتاهی با عرضه بخشی از سهام شرکت‌های بزرگ دولتی رونق در بورس مشاهده شد ولی این مقطع بسیار گذرا بود. چالش‌های حاکم در بازار سرمایه عبارتند از:
عدم شناخت جایگاه بازار سرمایه در اقتصاد توسط مسئولان و مردم- وجود نگاه منفی غیر کارشناسی به معاملات سوداگرانه در بازار سرمایه که بخشی از مدیریت پوشش ریسک برای سرمایه‌گذاران است- بزرگ بودن سهم دولت در فعالیت های اقتصادی کشور به صورت مالکیت شرکت‌های دولتی- کنترل دولتی گسترده مدیریت بازار سهام-کندی اجرای سیاست‌های اصل 44- جایگزینی توزیع سهام عدالت به جای عرضه مستقیم سهام شرکت‌ها در بورس- نامشخص بودن چگونگی عرضه سهام عدالت در بازار سهام و نحوه اعمال مدیریت صاحبان سهام عدالت بر شرکت‌های زیر مجموعه سهام عدالت- سهم بالای نهادهای دولتی و شبه دولتی در معاملات روزانه و ارزش جاری بورس و در مقابل محدود بودن فعالیت اشخاص حقیقی در بورس- عدم استفاده از ابداعات ابزاری و نهادی جدید بورس و ارتباطات الکترونیکی در فعالیت‌های بازار سرمایه برای فعالان آن.
حاصل عملکرد کمی بورس تحت تأثیر مشکلات فوق بیانگر وضعیت مبهم فعالیت های آن در سال 1386 است. در سال 1386 درصد تغییرات ارزش معاملات و شاخص کل به ترتیب30.8 و2.7بوده‌است. رقم شاخص در پایان سال 1386 به 10082 رسید. در اوائل سال 1387 روند صعودی خوبی در شاخص تا حد بالای 12000مشاهده می‌شود. ولی نوسان‌های تند آن بیانگر نااطمینانی در بازار سرمایه است. این تغییرات ناشی از معاملات سهام شرکت‌های بزرگ دولتی مانند فولاد سازی، مخابرات و کشتیرانی بوده‌است. در سال 1386 بازده سهام بر حسب مقادیر حقیقی منفی بود. ارزش جاری بازار در پایان سال به462.5 هزار میلیارد ریال است که نسبت به پایان سال 1385 رشد17.1 درصدی را نشان می دهد(گزارش‌های سالیانه بانک مرکزی).
3-6 افزایش ارزش پول ملی و برداشت نادرست از آن: ارزش خارجی ریال بر اساس نسبت مبادله پول داخلی با پول خارجی سنجیده می‌شود. در مقابل ارزش داخلی ریال بر اساس قدرت خرید آن در داخل محاسبه می‌گردد. این دو مفهوم گرچه با یکدیگر مرتبط هستند و لیکن ضرورتاً برابر و معادل نمی‌باشند. چنان‌که در چند سال اخیر به رغم کاهش قدرت خرید داخلی پول ملی ارزش حقیقی خارجی آن افزایش یافتهاست و ارزش اسمی خارجی آن نسبتا ثابت باقی مانده‌است. اولین مفهوم در گرو عرضه و تقاضای ارزی کشور و دومین مفهوم در گرو عرضه و تقاضای کل کشور و در نهایت نرخ تورم حاکم در کشور است. از اینرو در طرح مسئله افزایش ارزش پول ملی ابتدا باید مشخص شود که مراد از تقویت پول ملی: ارزش خارجی آن، ارزش داخلی آن و یا هر دو است. در هر حال هر دومفهوم ارزش پول متغیرهایی درونزا و حاصل عملکرد کل نظام اقتصادی است و نمی‌تواند به صورت دستوری دیکته شود. البته دراقتصاد ایران به‌جهت تعلق ارزهای حاصل ازصدور نفت و گاز به دولت در کوتاه مدت ممکن‌است باتوسل به درآمدهای ارزی نفتی، نرخ ارزی پایین‌تر ازسطح تعادلی بلندمدت آن اعلام واعمال‌نمود. اما این سیاست علاوه برکاهش توان رقابتی کشور، اقتصاد ملی را درمقابل شوک‌های منفی نفتی آسیب پذیر می‌کند.
حساب ذخیره ارزی برای مقابله با نوسانات درآمدهای نفتی ایجاد شده‌است. اما مجلس و دولت با نادیده گرفتن قواعد رفتاری پیش بینی شده در برنامه سوم و چهارم اقدام به برداشت بی رویه از این حساب کرده‌اند بطوری که تزریق درآمدهای نفتی به اقتصاد کشور خارج از توان جذب آن صورت گرفته‌است.
تا زمانی که بودجه دولت، منابع درآمدی خود را از طریق مالیات کسب نکند و به این ترتیب آثار بودجه بر انبساط و انقباض پایه پولی به صفر نرسد، اثر انبساطی و تورمی آن (یعنی کاهش ارزش داخلی پول ملی) برجای خواهد ماند. در دوره رونق نفتی دولت با فروش بخشی از درآمدهای ارزی مازاد خود به بانک مرکزی عملا امکان سیاست‌گذاری پولی مستقل را از بانک مرکزی سلب می‌کند و موجبات افزایش بی‌رویه نقدینگی و تشدید فشارهای تورمی را فراهم می‌آورد. در دوره رکود نفتی نیز به دلیل انعطاف ناپذیری مخارج دولت در جهت کاهش، دولت با کسری بودجه مواجه می‌شود و اگر با مانع قانونی روبرو نگردد به استقراض از بانک مرکزی متوسل می‌شود. در این وضعیت نقدینگی بدون تناسب با نیازهای اقتصاد ملی افزایش می‌یابد و همین امر مجددا فشارهای تورمی در اقتصاد بوجود می‌آورد.
با آن‌که بانک مرکزی ایران در بسته سیاستی و نظارتی خود اعلام کرده هدف‌گذاری تورم را از طریق کنترل نقدینگی دردستور کار خود قرار خواهدداد، اما به جهت موانع نهادی وتفوق سیاست مالی برسیاست پولی درایران دولت در صدد برآمده‌است از لنگر نرخ اسمی ارز با توجه به وفور ارز نفتی برای کنترل تورم استفاده کند.
مطالعات انجام شده در ایران و جهان گویای آن است که لنگر ارزی بدون کنترل مالی و پولی معتبر، لنگر قابل استمراری نیست. در این صورت نه تنها تورم داخلی بالاتر از نرخ‌های جهانی خواهد ماند، بلکه عواقب نامناسب اقتصادی مانند کاهش نرخ حقیقی ارز و بنابراین وخیم‌تر شدن تراز تجاری و تشدید بیماری هلندی اقتصاد ایران را به دنبال خواهد داشت.
با افزایش ارزش پول ملی و تداوم نرخ‌های بالای تورم در کشور، ورود سرمایه خارجی به قصد تولید و صدور کالا در ایران توجیه اقتصادی نخواهد داشت. اگر عاملان بخش خصوصی اطمینان یابند که افزایش ارزش پول ملی در دراز مدت قابل استمرار نخواهد بود، میل به خروج سرمایه از کشور نیز تشدید خواهد شد که در چنین وضعیتی ذخایر ارزی کشور تحلیل می‌رود و در صورت کاهش شدید قیمت نفت، کشور با مشکل تراز پرداختها مواجه خواهد شد.
بهتر است به جای تحمیل زیان‌های اجتماعی قابل توجه فوق به اقتصاد کشور، دولت برای مهار تورم انضباط مالی را در پیش گیرد و با اصلاح نظام مالیاتی کشور گریبان بودجه را از وابستگی به نفت برهاند. توصیه می‌شود دولت از ورود به‌راهی که دیگران پیموده‌اند و باپرداخت هزینه‌های سنگین به بی‌نتیجه بودن‌آن‌پی‌برده‌اند اجتناب‌کند. افزایش ارزش پول ملی در معنای جامع آن درگروی عملکردعمومی کل‌اقتصاد درکلیه‌بخش‌ها و در نهایت از طریق کاهش نرخ تورم به سطح نرخ‌های بین‌المللی است نه افزایش دستوری و کوتاه مدت نرخ ارز.
4-6 توصیه‌های سیاستی : چالش‌های ایجاد شده در بازارهای مالی ایران توجه عاجل طلب می‌نماید. برای اصلاح امور در بخش مالی به ویژه در شرایطی که طرح هدفمند کردن یارانه‌ها مطرح است، توصیه‌های زیر می‌تواند کارساز باشد:
-احیای شورای پول و اعتبار - تامین استقلال بانک مرکزی- ایجاد ثبات و اطمینان در بازارهای مالی- حرکت در جهت ایجاد تعادل در بازارهای مالی- استفاده گسترده از بانکداری الکترونیک و نهادها، و ابزارهای جدید مالی- احتراز از کاهش نرخ ارز اسمی و افزایش تدریجی آن- افزایش نقدینگی متناسب با رشد فعالیت‌های اقتصادی که می‌تواند سالانه حدود ده درصد باشد. تعویق حذف سه صفر از پول ملی پس از اعمال انضباط پولی و مالی- تسریع در خصوصی سازی با جلب اعتماد و همکاری سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی- تعیین تکلیف مدیریت سهام عدالت و چگونگی معاملات آن در بورس.
7- عدالت، نابرابری و فقر
1-7- نابرابری و فقر گسترده‌تر در مقابل رویکرد عدالت: از زمان انتخابات دور نهم ریاست جمهوری در سال 84 تاکنون، عدالت اجتماعی و اقتصادی بارها توسط ریاست محترم جمهوری مورد تأکید قرار گرفته‌است. رویکردهای دولت نهم در مورد عدالت برخاسته از چارچوب فکری آن است که قبلاً بعضی از جنبه‌های آن تشریح شد. اکنون می‌توان با گذشت بیش از سه سال از رویکرد عدالت محور دولت نهم، آن هم در زمان برخورداری کشور از 197 میلیارد دلار درآمدهای نفتی، زمان ارزیابی عملکرد دولت در این حوزه فرا رسیده‌است. باید دید که شعارهای عدالت محور دولت نهم چه دستاوردهایی را برای مردم به ارمغان آورده‌است.
بر پایه آمارهای منتشره توسط مرکز آمار و همچنین گزارش نظارتی سال دوم اجرای قانون برنامه چهارم، ضریب‌جینی که شاخص چگونگی توزیع درآمدها است از رقم0.423 در 83 به 0.4310 در سال 85 و نسبت درآمد دهک ثروتمند به دهک فقیر در مناطق شهری از13.25به14.46 و در مناطق روستائی از 17.25 برابر به 17.95 و نسبت درآمد دو دهک ثروتمند به دو دهک فقیر در مناطق شهری از7.62 برابر به8.33 برابر و در مناطق روستائی از9.01 برابر به9.49 برابر افزایش یافتهاست. به علت سطح بالای تورم کشور احتمالاً در سال 86، وضعیت نابرابری و فقر وخیم تر از سال 85 بوده‌است. زیرا بسیاری از مردم در وضعیت کنونی با مشاهده قیمت کالاها و خدمات و به ویژه سرازیر شدن کالاهای وارداتی و ناتوانی آنها در مصرف کافی از این اقلام، این احساس را پیداکرده‌اند که نسبت به قبل فقیرتر شده‌اند، این احساس آنچنان گسترده شده که بخشی از افرادی که در طبقه متوسط قرار داشته و یا احساس تعلق به این طبقه را داشته‌اند نیز با این وضعیت اقتصادی و اجتماعی جایگاه خود را فقیرتر احساس می‌کنند. زیرا برای آنها گسترش رفاه نسبی در جامعه با تورم 26 درصدی و نابرابر شدن فرصت‌ها فراهم نمی‌شود.
مرکز پژوهش‌های مجلس نیز با ارائه گزارشی مبنی بر اینکه تشکیلات دولتی اقتصاد ایران 15 برابر بیشتر از فقرا برای ثروتمندان هزینه می‌کند، با قاطعیت بیشتر شدن فاصله طبقاتی را به رسمیت شناخته‌است. راستی چرا برخلاف رویکردهای دولت کارکردهای اقتصادی - اجتماعی کشور بدینگونه است؟ چرا نه تنها، این برنامه‌ها نتوانسته گامی در جهت عدالت بردارد، بلکه وضعیت را نیز بحرانی‌تر کرده‌است؟ چرا در این کشور با داشتن رویکرد عدالت توسط دولت، فقر و نابرابری در جامعه این چنین خود را بزرگ نشان می‌دهد در حالی که در کشورهای دیگر که کمتر به این شعار می‌پردازند ضریب جینی وضعیت بهتری را نشان می‌دهد. در کشورهای توسعه یافته همچون کشورهای اروپایی، این ضریب کمتر از 0.4 است که بیانگر عدالت بیشتری در توزیع درآمدها بین مردم نسبت به ایران است. همچنین در بسیاری از کشورهای در حال توسعه مشابه، همچون ترکیه، مالزی، هند، پاکستان، فیلیپین و کره نیز این ضریب کمتر از 0.4است. این آمارها حاکی از آن است که وضعیت عدالت و توزیع درآمد در این کشورها از ایران بسیار بهتراست.
دلایل این عقب‌گرد اقتصاد کشور، از رویکرد عدالت و باز توزیع‌کارآمد درآمد را در ظرف چند دهه گذشته و به ویژه در این سه سال گذشته باید در چارچوب فکری و برنامه‌ها و سیاست‌های دولت‌های بعد از انقلاب، بخصوص رویکردهای دولت نهم دانست که با مبانی علمی و توسعهای همخوانی ندارد. دولت نهم عدالت را در توزیع مستقیم درآمدهای نفتی میان اقشار آسیب پذیر میداند . در حالی که درآمدهای نفتی باید در جهت ایجاد رشد اقتصادی پایدار و توزیع ثمرات آن میان وسیع ترین اقشار جامعه بکار گرفته شود. توضیحات زیر تفاوت این دو نگاه و آثار تبعی آن را مشخص تر می‌نماید.
2 -7- تناقض رویکرد عدالت خواهانه دولت با رویکرد برنامه‌های توسعه: هدف توسعه اقتصادی در علم اقتصاد نیل به رفاه عمومی و از میان‌بردن فقر و نابرابری درجامعه است. نکته در اینجا است که هم رشد اقتصادی و هم کاهش نابرابری‌و فقر (عدالت)درست همانند ظرفیت‌های نهادی یک‌کشور، پی‌آمدهای سیاست‌های اقتصادی است که در یک کشور و به ویژه توسط دولت اتخاذ و به مرحله اجرا در می‌آید. در ادبیات علمی و تجربی توسعه می‌توان چهار رویکرد در رابطه با رشد اقتصادی و عدالت (کاهش نابرابری و فقر) را تشخیص داد:
الف: رویکرد متکی به "رشد اقتصادی"، که هدف سیاست‌های اقتصادی واجتماعی را، تحقق رشد اقتصادی بالاتر میداند. در حالی که منطقا رشد اقتصادی شرط لازم و نه کافی برای بهبود سطح زندگی به شمار می‌رود.
ب:رویکرد متکی به"عدالت و توزیع"که هدف‌مقدم سیاست‌های اقتصادی واجتماعی راتحقق‌برابری‌وکاهش فقر از طریق توزیع مجدد ثروت و درآمد در اقتصاد آنهم بدون بسترسازی لازم برای رشد اقتصادی پایدار میداند.
ج: رویکرد متکی به "رشد - توزیع"، از این منظر هدف سیاست اقتصادی دستیابی توامان به رشد و عدالت است و لیکن با اولویت و محوریت ایجاد رشد اقتصادی پایدار، بزرگ شدن مستمر تولید ناخالص ملی کشور، افزایش رفاه و درآمد سرانه کشور. در این دیدگاه در عین حال توزیع اثربخش و کارآمد دستاوردهای این رشد اقتصادی جهت نیل به توزیع عادلانه‌تر درآمد و ثروت و کاهش فقر و نابرابری مورد توجه قرار می‌گیرد.
د: رویکرد متکی به "توزیع - رشد"، در این رویکرد نیز هدف سیاست اقتصادی تعقیب توأمان رشد و عدالت است. لیکن در این رویکرد عدالت و توزیع درآمد و ثروت بر رشد مقدم است.
رویکرد سند20 ساله چشم‌انداز، رویکرد سوم یعنی راهبرد رشد-توزیع بوده‌است که راهبردی دربرگیرنده توأمان رشد اقتصادی و عدالت است، لیکن با اولویت ایجاد رشد اقتصادی . از این‌روست که در کلیه اسناد مصوب قانونی توصیه اکید بر ایجاد بسترسازی حقوقی، نهادی، اداری، سازمانی، برای ایجاد رشد سریع، پایدار و بالنده و در عین حال توجه کافی به باز توزیع ثمرات این رشد از طریق سیاست های مالی مناسب است. فصول بسترسازی برای رشد سریع اقتصادی، توسعه مبتنی بر دانائی، تعامل فعال با اقتصاد جهانی و رقابت‌پذیری برنامه چهارم ناظر بر این رویکرد است. در کنار این رویکرد مهم برنامه چهارم، در آنجا که بحث جایگاه منابع طبیعی و کانی مطرح است، راهبرد توزیع - رشد یعنی، اولویت داشتن توزیع بر رشد، انتخاب شده‌است. امکانات عمومی همچون یارانه‌ها باید بدان صورت توزیع شود که علاوه بر ایجاد رفاه و توانمندسازی آحاد مردم دستاوردهایش بتواند در فرایند ایجاد رشد اقتصادی بیشتر، کشور تجلی پیدا کند.
اتخاذ رویکردهای "رشد - توزیع" و "توزیع - رشد" پیامدهایی همچون ارتقای اخلاق، عزت نفس و کرامت انسانی، ارتقاء سرمایه انسانی واجتماعی، وفاق و انسجام ملی، تقویت شبکه‌های اجتماعی، مسئولیت‌پذیری و قانونمندی، افزایش تولید ملی، ارتقاء اقتدار کشور در سطح منطقه و جهان را در بر دارد. اما متأسفانه دولت نهم بر اساس چارچوب فکری خاص خود درباره عدالت، عملا در مسیر رویکردهای توزیع و باز توزیع، بدون داشتن دغدغه رشد اقتصادی حرکت نموده‌است. حاصل این رویکرد دستاوردهائی همچون رشداقتصادی پایین‌تر از هدف برنامه چهارم (به رغم برخورداری از درآمدهای هنگفت نفتی)، افزایش نقدینگی کشور، کاهش سطح دستمزدهای حقیقی و افزایش جمعیت زیر خط فقر است.
تقاضای اجرای عدالت در علم اقتصاد، چیزی فراتر از شرکت در بهره‌گیری از سفره اقتصاد است و نیاز به آن دارد که دولت و حاکمیت برای تحقق عدالت گسترده و پایدار آنهم در سه حوزه مهم عدالت در ثروت، عدالت در قدرت و عدالت در منزلت‌ها، راه‌های نوین علمی و عملی همچون مشارکت قانونمند و پایدار مردم در تعیین سرنوشت خود، تقویت نهادهای مدنی، گسترش نظام بازار و تضمین حقوق برابر برای بهره گیری از فرصت‌ها را فراهم نماید. تحقق این اهداف نیازمند ساختار اجتماعی با طبقات باز و با حداکثر تحرک اجتماعی است که باید یک دولت دوراندیش و آینده‌نگر بسترهای آن را فراهم نماید. ماهیت، ساختار، کار کرد و فرایند شکل‌گیری چنین توسعه و عدالتی با آنچه که رویکردهای عدالت محور دولت نهم اقتضا دارد اساسا متفاوت است.
8- طرح تحول اقتصادی، اصلاح نظام یارانه‌ها
1-8- مغایرت سیاست‌های دولت با طرح تحول اقتصادی: محورهای طرح تحولات اقتصادی دولت نهم در هفت بند به شرح زیر در تیر ماه سال 1387 اعلام شد :
1. اصلاح نظام یارانه‌ها، 2. اصلاح نظام پولی و بانکی 3. افزایش ارزش واحد پول ملی،4. اصلاح نظام گمرکی،5. اصلاح نظام مالیاتی،6. ارتقای بهره‌وری، 7. اصلاح نظام توزیع کالاها و خدمات.
از ویراست اول چارچوب کلی تحولات اقتصادی که در همان زمان انتشار یافت چنین پیدا است که دولت محترم برای تهیه طرح دبیرخانه‌ای مرکب از 5 کمیته بر پا کرده و هفت دستگاه را مسئول هر یک از محورهای هفتگانه طرح تحولات اقتصادی نموده‌است. دولت در صدد است پس از تهیه چارچوب کلی اصلاحات اقتصادی و بررسی و تصویب آن، طرح‌های تفصیلی برای هر یک از محورهای فوق تهیه و به تصویب برساند. در مرحله سوم قرار است طرح‌های مصوب اجرایی شود . دو نکته قابل تامل در این زمینه مطرح است: اول آن‌که معاونت برنامه ریزی راهبردی ریاست جمهوری (جانشین‌سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی) بر خلاف انتظار در این طرح نقش مرکزی ندارد و تنها مسئول افزایش بهره‌وری است. همچنین گویا مقرر است که طرح اصلاحات اقتصادی با حوزه و پیامدهای گسترده‌ای که در بر دارد و زمان اجرای طولانی که نیاز دارد. خارج از برنامه پنجم توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی تصویب و اجرا شود. در ابتدا جایگاه مجلس قانونگذاری در تصویب این طرح مشخص نشده بود. اما با توجه به ضرورت تصویب افزایش قیمت حامل‌های انرژی در مجلس و تامین مالی اعتبارات مورد نیاز کمیسیون ویژه‌ای در برای رسیدگی به این طرح تشکیل شد و دولت ناکزیرشد لایحه‌ای را در این زمینه تهیه و به مجلس محترم تقدیم کند.
تا جایی که به مضمون و محتوای این طرح مربوط می‌شود باید گفت، اصلاح نظام یارانه‌ها کلیدی‌ترین و مهمترین جزء این طرح به شمار می‌رود. بعد از اصلاح نظام یارانه‌ها شاید بتوان گفت اصلاح نظام پولی و بانکی و تقویت پول ملی و اصلاح نظام مالیاتی در میان محورهای هفتگانه اصلاحات اقتصادی دولت بیشترین اهمیت را داشته باشند. این مباحث در صفحات قبل ذیل عنوان نظام بانکی و بازار سرمایه، تجارت خارجی و نرخ ارز و بالاخره سیاست‌های مالی دولت تا حد امکان وا‌کاوی شده‌است و نیازی به بازگویی آن نیست. مهم ترین نکته قابل اشاره این است که سیاست‌ها و عملکرد سه سال گذشته، نشان نمی‌دهد که دولت نهم در این حوزه‌ها در جهت اصلاحات نهادی و سیاستی گام مناسبی برداشته باشد که بخواهد سال پایانی کار خود در همان راستا گام بردارد.
با دقت در برنامه اصلاحی ارایه شده به وضوح می‌توان دریافت که هیچیک از محورهای طرح تحول اقتصادی تازگی ندارد. اما در پس هر یک از آنها چارچوب فکری دولت نهم نهفته‌است. در واقع بدون درک این چارچوب فکری نمی‌توان به‌تحلیل درست‌مضمون این‌برنامه اصلاحی پی‌برد. این شیوه تفکر هر چه باشد، بی‌تردید درجهت برپایی وتقویت اقتصادبازار نیست. چرا که دراین صورت سیاست‌های اصلاح قیمت‌ها توسط دولت منطقا باید در تعیین نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات بانکی، نرخ ارز، قیمت کالاها وخدمات نیز دراین چارچوب قرار می‌گرفت. این درحالی است‌که آقای رئیس جمهور برسرتعیین نرخ سود سپرده‌ها در سطحی پایین تر از نرخ تورم اصرار می‌ورزند. یا به رغم تورم دو رقمی دراقتصاد کشور خواهان تقویت ارزش خارجی پول ملی از طریق سرازیر کردن دلارهای نفتی به بازار ارز هستند. دولت تاکنون میلیاردها ریال صرف تنظیم‌بازار تعدادی ازکالاهای اساسی کرده و قیمت برخی از کالاها و خدمات را از طریق بخشنامه‌های اداری تعیین کرده و می‌کند. پس می‌توان نتیجه گرفت که هدف مقدم این دولت از افزایش قیمت حامل‌های انرژی دستیابی به قیمت‌های نسبی که نمایانگر کمیابی عوامل تولید در بازار باشد و از این طریق به افزایش کارایی در تخصیص منابع بیانجامد، نیست.
نکته دیگر این است که ارتباط این برنامه با برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور مشخص نیست. البته اجزای طرح تحول اقتصادی بصورت قانونمند و همه جانبه در قانون برنامه چهارم، ملحوظ است که دولت بدان پایبندی ندارد. همچنین دولت نهم با مداخلات غیر کارشناسی در نظام بانکی، انحلال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و انحلال شورای پول و اعتبار، نهادهای برنامه ریزی و پولی و بانکی کشور را به شدت تضعیف کرده و قواعد نهادی حقوقی، اداری و سازمانی آنها را دگرگون و در یک وضعیت بی‌ثباتی و ناامنی قرار داده‌است. اکنون چه شده‌است که دولت محترم یکصد و هشتاد درجه در مواضع قبلی خود تجدید نظر نموده و درصدد برآمده‌است در سال پایانی برنامه چهارم و سال آخر عمر خود آنهم بدون جمع‌بندی و نتیجه‌گیری از عملکردهای قبلی خود برخی از مفاد برنامه چهارم را بدون توجه به شرایط حاکم بر آن به مورد اجرا درآورد. اگر این نکته را بپذیریم که اجرای برنامه اصلاحی دولت در حدود پنج سال زمان می برد، این پرسش مطرح می‌شود که چرا این برنامه اصلاحی در قالب برنامه پنجم توسعه تدوین نمی‌شود.
دولت نهم که در راستای آرمان‌گرایی خود، با شعار مهرورزی و عدالت پای به میدان رقابت انتخاباتی گذاشت، خود را حامی محرومان جامعه میداند و به اصطلاح خود بر آن است که پول نفت را بر سر سفره‌های مردم بیاورد. بر اساس این پندار ذهنی است که دولت وظیفه خود می داند بر تامین نیازهای قشرهای ضعیف‌تر اجتماعی متمرکز شود. این کار تا به امروز از سوی دولت نهم از طریق اعطای یارانه‌های مصرفی به خانوارها، پرداخت اعتبارات ارزان قیمت به صاحبان کسب و کار کوچک، واگذاری زمین ارزان به خانوارهای فقیر شهری، تثبیت قیمت حامل‌های انرژی و کمک مالی دولت به مناطق محروم و بالاخره توزیع سهام عدالت میان قشرهای آسیب‌پذیر پیگیری شده‌است. بنابراین توزیع رانت درمیان گروه‌های مختلف‌مردم بخش جدایی‌ناپذیر سیاست‌های این دولت است. در راستای ایفای همین وظیفه توزیع رانت است که اکنون ایده "طرح تحول اقتصادی" به اندیشه دولتمردان خطور کرده‌است. آنان در پی آنند که یارانه‌ها را نقداً به مردم بپردازند و از این طریق مردم را رسما "صدقه بگیر" دولت گردانند. از این طریق در کوتاه مدت دولت مردم را رهین منت خود خواهد کرد و احیانا می‌تواند آرای آنان را به خود جلب کند. اما در دراز مدت، همین مردم تاوان این کار را با قبول تورم بیشتر و کاهش قدرت خرید خود احساس خواهند کرد.
فارغ از ملاحظات عمومی فوق و نکات عنوان شده در بخش‌های گذشته نامه، به صورت اخص توضیحاتی در مورد اصلاح نظام یارانه‌ها مطرح می‌شود تا شاید در برنامه‌های عملیاتی طرح ملحوظ گردد.
2-8 ضرورت توجه به تفاوت نوع یارانه‌ها: در ایران از دیر باز انواع یارانه‌ها به مصرف‌کنندگان، تولید کنندگان و صادرکنندگان کالاها و خدمات پرداخت می‌شده‌است. این یارانه‌ها گاه به شکل آشکار و در مواردی به صورت پنهان پرداخت شده و می‌شود. یارانه‌هایی که به صورت آشکار پرداخت می‌شود و در بودجه عمومی کشور بار مالی آن مشخص می‌گردد بطور عمده شامل یارانه کالاهای اساسی و دارو به مصرف‌کنندگان، یارانه نهاده‌های کشاورزی به تولیدکنندگان و یارانه نرخ سود بانکی به گروه‌های هدف دولت است. در اغلب موارد برنامه کالاهای یارانه‌ای مصرفی همگانی است و اغلب شهروندان می‌توانند کالاهای یارانه‌ای را به میزان نامحدود مصرف کنند. هر چند توزیع بعضی از اقلام اساسی مصرفی خانوارها با کالا برگ صورت می‌گیرد و برخی از داروها با مجوز خاص توزیع می‌شود، اما در مورد توزیع سوخت و گندم چنین محدودیتی وجود ندارد.
3-8.ابهام در یارانه پنهان انرژی و حجم آن: یارانه که از آن به‌عنوان مالیات منفی نیز یاد می‌شود، عبارت از پرداخت انتقالی دولت به مصرف کنندگان یا تولید کنندگان با هدف کاهش قیمت کالاها و خدمات مورد استفاده آنها است. با توجه به این که در ایران صنعت استخراج نفت و گاز، پالایش و توزیع گاز، فرآورده‌های نفتی و تولید و توزیع برق در انحصار دولت است. دولت حامل‌های انرژی را به قیمتی کمتر از قیمت مرزی آنها تعیین و به تولید کنندگان و مصرف کنندگان می فروشد. بدین ترتیب تفاوت قیمت‌های مرزی و داخلی انرژی بر اساس نرخ تعادلی ارز، یارانه پنهان انرژی نامیده می‌شود. بدین ترتیب یارانه دولت بابت قیمت حامل‌های انرژی در بودجه انعکاس نمی یابد. هر چند در برنامه سوم به منظور شفاف سازی عملیات بودجه‌ای، مبلغ نقدی این نوع یارانه محاسبه و در ستون درآمد و هزینه بودجه عمومی درج می‌شد، اما با روی کار آمدن دولت نهم و مجلس هفتم این روال ادامه نیافت.
این نوع یارانه از نظر اندازه آن در مقایسه با یارانه‌های مستقیم دولت اهمیت بیشتری دارد. بر اساس برآورد دولت ارزش یارانه انرژی در سال 1386 در حدود 88 میلیارد دلار بوده‌است. بدیهی است این مبلغ با توجه به قیمت بازار جهانی نفت محاسبه شده و با کاهش آن تنزل خواهد یافت. بخشی از این یارانه عاید مصرف‌کنندگان می‌شود و بخشی از آن به واحدهای تولیدی تعلق می‌گیرد. در این میان سهم قابل توجه دستگاه‌های دولتی و شرکت‌های دولتی از یارانه پنهان انرژی معلوم نیست. به همین دلیل می‌توان استدلال کرد که همه 88 میلیارد دلار به خانوارها و واحدهای کسب و کار خصوصی تعلق نمی‌گیرد. این مطلب روشن است که تمام این وجه محاسباتی در عمل قابل وصول نخواهد بود.
4-8- ضرورت اصلاح قیمت حامل‌های انرژی: هدف دولت از پرداخت یارانه انرژی اساسا حمایت از اقشار آسیب پذیر بوده‌است. حمایت از تولید داخلی از نظر دولتمردان در درجه دوم اهمیت قرار داشته‌است. تا جایی که به حمایت از اقشار آسیب پذیر مربوط می‌شود باید گفت، اگر با مسامحه، ارزش یارانه مورد استفاده توسط مصرف‌کننده بر حسب هزینه مستقیم پرداختی وی برای کالاهای یارانه‌ای سنجیده شود، در مورد حامل‌های انرژی ثروتمندترین گروه‌های جمعیت تا کنون بیشترین بهره مندی را از این نوع حمایت‌ها کسب کرده‌اند. بر خلاف یارانه نان مصرفی مردم، یارانه انرژی کمتر به گروه‌های هدف اصابت می‌کند و کارایی این نظام یارانه‌ای بسیار اندک بوده‌است. از این گذشته پایین بودن قیمت نسبی انرژی در کشور موجب اسراف انرژی توسط خانوارها می‌شود.
تا جایی که به تولیدکنندگان مربوط می‌شود می‌توان گفت همه فعالیت‌های اقتصادی اعم از کشاورزی، معدن، صنعت، ساختمان، حمل و نقل و سایر خدمات از این کمک دولت بهره‌مند شده‌اند. اما فعالیت‌های انرژی بر بیشترین سود را از آن برده‌اند. از آن جمله است صنایع پتروشیمی، فلزات اساسی، صنایع کانی غیر فلزی و حمل و نقل.
دولت‌های بعد از انقلاب تا کنون در سایه پرداخت یارانه پنهان انرژی نه تنها به اهداف اجتماعی خود که حمایت از اقشار آسیب پذیر است نرسیده‌اند بلکه موجب اتلاف منابع بین نسلی انرژی کشور شده و از این طریق به محیط زیست نیز آسیب‌های جدی وارد آورده‌اند. انحراف از قیمت‌های کارایی در بخش انرژی موجب انتخاب و استمرار تکنولوژی‌های انرژی بر در رشته‌های مختلف فعالیت اقتصادی در کشور شده‌است. به نحوی که محتوای انرژی هر واحد تولید ناخالص داخلی در ایران درمقایسه باکشورهای مشابه به‌مراتب‌بالاتراست. شاید بهمین سبب درحال حاضر درمورد ضرورت تغییر یارانه‌انرژی درکشور اختلاف‌نظرجدی میان صاحبنظران اقتصادی وسیاستمداران وجودندارد. درگذشته اصلاح قیمت حامل‌های انرژی دربرنامه سوم وچهارم پیش بینی شده بود، اگرچه دولت گذشته‌نیزنتوانست گام موثری دراین زمینه‌بردارد. مجلس هفتم هم به بهانه کنترل تورم ماده 3 قانون برنامه را که ناظر بر اصلاح قیمت حامل‌های انرژی بود حذف و قیمت این حامل‌ها را تثبیت کرد.
5-8- حمایت و گستردگی آثار اصلاح قیمت حامل‌های انرژی: تا جایی که به اثر حذف یارانه انرژی بر کارایی استفاده از آن مربوط می‌شود باید گفت شدت مصرف انرژی در کشور چنان بالا است که در اثر این اقدام، انتظار می‌رود در میان مدت و بلند مدت صرفه جویی سرانه انرژی در کشور یک‌سوم تا یک دوم مقدار کنونی مصرف باشد. بدیهی است اگر افزایش قیمت حامل‌های انرژی با تدابیر غیر قیمتی مدیریت تقاضا همراه شود، تاثیر آن بر کارایی مصرف انرژی بیشتر خواهد بود.
تا جایی که به اثرات منفی افزایش قیمت حامل‌های انرژی در کشور مربوط می‌شود باید گفت اثرات این اقدام به میزان افزایش قیمت و تدریجی و یا دفعی بودن آن بستگی دارد. ظاهرا دولت در نظر دارد قیمت‌های داخلی حامل‌های انرژی را در مدت سه سال به قیمت‌های مرزی نزدیک کند.
افزایش سطح عمومی قیمت‌ها یکی از آثار مهم تجدید نظر در قیمت حامل‌های انرژی است. این افزایش ابتدا و بیش از همه مستقیما بر آن بخش‌هایی از اقتصاد تاثیر می‌گذارد که انرژی برند. سپس ظرف دو تا سه سال شاهد آثار غیر مستقیم افزایش قیمت بر سایر بخش‌های اقتصاد خواهیم بود. از آنجا که حجم یارانه پنهان انرژی نزدیک به یک پنجم تولید ناخالص کشور است اثر افزایش یکباره قیمت حامل‌های انرژی به سطح قیمت‌های جهانی بر سطح عمومی قیمت‌ها شدید خواهد بود.
افزایش قیمت‌ها می‌تواند قدرت خرید مزدها را تقلیل دهد. این وضع به مطالبات مزدهای بالاتر در بخش عمومی و خصوصی خواهد انجامید و اداره این تعارضات اجتماعی بار گرانی بر دوش دولت و کارفرمایان اقتصادی خواهد نهاد.
افزایش قیمت حامل‌های انرژی بر توان رقابتی بخش‌هایی از تولید که شدت مصرف انرژی در آنها بالا است، تاثیر منفی خواهد گذاشت. از آن جمله است صنایع پتروشیمی، فلزات اساسی، لاستیک سازی و صنایع کانی غیر فلزی مانند سیمان، شیشه ، کاشی و سرامیک. این صنایع امروزه سهم در خور توجهی در تولید و صادرات صنعتی کشور دارند و از دست رفتن توان رقابتی آنها می‌تواند موجب کاهش تولید و سرمایه‌گذاری در این صنایع و از دست رفتن فرصت‌های اشتغال در آنها شود. از این رو اصلاح قیمت انرژی برای واحدهای تولیدی باید تدریجی باشد و به موازات آن ارایه کمک‌های فنی برای بهینه سازی مصرف انرژی در این واحدها در دستور کار سازمان بهینه سازی قرار گیرد.
بخش حمل و نقل نیز در زمره بخش‌هایی است که بیشترین استفاده را از یارانه انرژی می‌کند. در این بخش تحولات متعددی رخ خواهد داد. اولا، تقاضا برای خودرو های کم مصرف افزایش خواهد یافت و صنعت خودرو سازی کشور باید خود را برای تغییر خطوط تولید آماده کنند. ثانیا، بخش حمل و نقل عمومی شهری یا باید نرخ خدمات خود را افزایش دهد و یا کمک‌های مالی بیشتری را از دولت دریافت کند. ثالثا، تقاضا برای سفرهای غیر ضروری کاهش خواهد یافت و مردم الگوی سکونت خود را تغییر خواهند داد و درمکان‌هایی‌که به محل کارشان نزدیکتراست سکونت خواهند گزید. با توجه به الگوی سکونت و کار در مناطق عمده کلان‌شهری کشور، بروز ناآرامی‌های اجتماعی در شهرهای اقماری این شهرها دور از انتظار نیست. دولت ناگزیر خواهد بود یارانه انرژی در بخش حمل و نقل عمومی را به صورت تدریجی حذف کند و به موازات افزایش قیمت انرژی در این بخش کمک‌های مالی به شرکت‌های حمل و نقل درون شهری را افزایش دهد. در غیر این صورت افزایش هزینه‌های حمل و نقل عمومی در کلان‌شهرها برای ساکنان این شهرها کمرشکن خواهد بود.
آثار رفاهی افزایش قیمت حامل‌های انرژی فقط محدود به افزایش مستقیم قیمت انرژی نمی‌شود. بلکه مردم قدرت خرید خود را به تناسب تورم ناشی از آن از دست خواهند داد. لذا اگر قرار باشد وضعیت دهک‌های مختلف درآمدی از نظر رفاهی بعد از تغییر قیمت حامل‌های انرژی تغییر نکند باید سطح درآمد حقیقی آنها در مقایسه با قبل از افزایش قیمت‌ها بدون تغییر باقی بماند. اگر مزد و حقوق بگیران می‌توانستند مزدهای حقیقی خود را به تناسب تورم، تغییر دهند در آن صورت وضع رفاهی آنها بلا تغییر باقی می‌ماند. اما همین عامل خود می‌تواند دور جدیدی از تورم ناشی از دستمزدها را در اقتصاد دامن زند.
پرداخت‌های انتقالی دولت به گروه‌های آسیب پذیر از آن جهت ضروری است که آنها قادر نیستند قدرت خرید درآمد خود را در سطح قبلی حفظ کنند. حجم این کمک ها به عوامل زیر بستگی خواهد داشت:
1.سهم انرژی در بودجه خانوارها قبل و بعد از افزایش قیمت حامل‌های انرژی.
2.میزان افزایش سطح عمومی قیمت‌ها در پی افزایش قیمت حامل‌های انرژی.
3.تعداد خانوارهایی که از کمک‌های نقدی دولت بهره مند خواهند شد.
برآورد و محاسبه وجوه نقدی مورد نیاز به منظور جبران اثرات منفی قیمت حامل‌های انرژی مستلزم مطالعه دقیق و کارشناسی است. به نظر می‌رسد شیوه کنونی دولت در زمینه شناسایی گروه‌های آسیب‌پذیر از طریق خود اظهاری نمی‌تواند کار ساز باشد.
6-8- شتابزدگی دولت: بر اساس گفته‌های آقای رئیس جمهور در مصاحبه‌های مختلف و دستورات ایشان در بدو امر چنین استنباط می‌شد که ایشان قصد دارند هر چه زودتر نقدی کردن یارانه انرژی را به مورد اجرا بگذارند. ایشان می خواستند در نیمه دوم سال جاری ضمن شناخت قشرهای آسیب پذیر وجوهی را به حساب این خانوارها واریز نمایند. اما نقطه نظرات مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت نظام، دولت را به تامل واداشت و بالاخره دولت خود را ناگزیر دید لایحه مربوط را تهیه و در مهر ماه به مجلس تقدیم کند. بدیهی است نقدی کردن یارانه‌ها مستلزم افزایش قیمت حامل‌های انرژی است و این کار در گرو تصویب مجلس شورای اسلامی است. اما تا کنون دولت مشخص نکرده‌است که قیمت حامل‌های انرژی را چگونه و به چه مقدار افزایش خواهد داد. تا زمانی که چنین برنامه زمان‌بندی شده‌ای در دست نباشد، درآمد اضافی دولت از این محل مشخص نخواهد بود و دولت نمی‌تواند برنامه‌ای را برای پرداخت نقدی یارانه‌ها به گروه‌های آسیب پذیر ارایه دهد. اما آن گونه که از شواهد بر می آید ظاهراً مایل است بدون رعایت این توالی منطقی، امسال وجوهی را به حساب خانوارها واریز کند. واقعیت این است که دهک‌های درآمدی مشمول پرداخت یارانه نیز تا امروز مشخص نشده‌اند. چگونگی راستی آزمایی پرسشنامه‌های مرکز آمار ایران نیز که به همین منظور توزیع شده‌است هنوز نا مشخص است.
عامل نگران‌کننده دیگر این است که شتابزدگی دولت در اجرای طرح نقدی کردن یارانه‌ها می‌تواند به برداشت بی رویه بیشتر از حساب ذخیره ارزی برای تامین مالی پرداخت‌های نقدی بیانجامد. در این صورت افزون بر تاثیر قیمت حامل‌های انرژی بر سطح عمومی قیمت‌ها شاهد افزایش دیگری از سمت افزایش نقدینگی خواهیم بود. البته انتظار بر این است که مجلس محترم با حسن تدبیر از این اقدام ممانعت به عمل آورد. اما اگر این کار انجام گیرد مصیبت تورم بیشتر خواهد شد.
7-8- توصیه‌های عمومی: ابعاد اقتصادی و اجتماعی اصلاح قیمت حامل‌های انرژی بسیار بزرگ است و هزینه سیاسی آن نیز کم نیست، لذا توصیه می‌شود بدون تدوین طرح تفصیلی و سنجش پیامدهای مثبت و منفی اجرای طرح در سناریوهای مختلف به این کار اقدام نشود. به خصوص آن‌که توصیه می‌شود این اصلاحات در شرایطی اجرا شود که:
الف) دولت با اتخاذ انضباط مالی و پولی، تورم شتابان کنونی را کنترل کرده و نرخ تورم را به میزان قابل ملاحظه‌ای کاهش دهد.
ب) دولت با اتخاذ سیاست های واقع بینانه بارتحریم‌های اقتصادی سازمان ملل را از دوش اقتصاد ایران بردارد.
پ) دولت بعد از انجام مطالعات تفصیلی آن را در برنامه پنجم بگنجاند و بعد از تصویب مجلس به مورد اجرا بگذارد.
ت) اصلاح قیمت حامل‌های انرژی باید به‌طور تدریجی انجام شود.
ث) در برخورد با صنایع انرژی بر و بخش حمل و نقل عمومی در شهرها باید علاوه بر رعایت تدریج در کار، کمک‌های فنی دولت برای اصلاح تکنولوژی تولید و کمک‌های مالی دولت به حمل و نقل درون شهری مورد توجه قرار گیرد.
ج) رابطه مالی بخش استخراج نفت و گاز با بخش تصفیه وفرآوری و رابطه این بخش با بخش‌های تولید نیروی برق باید از دید قیمت‌گذاری انرژی باز تعریف شود.
سخن پایانی
مردم، دولت نهم، نمایندگان محترم مجلس هشتم، کاندیداهای بالفعل و بالقوه ریاست جمهوری دهم، جناح‌ها و احزاب سیاسی توجه نمایند که اقتصاد کشور با مسائل و چالش‌های بسیار جدی روبروست که بخش کوچکی از آنها در این گزارش به تصویر کشیده شده‌است. ساختار و کارکرد این اقتصاد توجه ویژه‌ای را برای حل و فصل مسائل خود ایجاب می‌کند. امروزه بدنبال بحران مالی و اقتصادی جهانی اقتصاد ایران در معرض بحران اقتصادی عمیق‌ترقرارگرفته‌است:
الف) در پی این بحران قیمت نفت به شدت کاهش یافتهاست و این بر تراز پرداخت‌های خارجی کشور و بودجه نفتی دولتی آثار سنگین و زیان باری خواهد داشت.
ب) به دلیل تحریم اقتصادی سازمان ملل تجارت خارجی ایران مختل شده و هزینه‌های سنگینی از این رهگذر بر اقتصاد کشور تحمیل شده و می‌شود.
پ)بی انضباطی مالی و پولی دولت موجب بی ثباتی شدید اقتصادی در کشور گردیده‌است.
ت)بیم آن می‌رود که اجرای نسنجیده طرح تحول اقتصادی اوضاع را از این هم وخیم تر کند.
با توجه به مخاطرات فوق تأکید مجدد بر چند نکته اساسی را لازم می‌دانیم:
6-امروزه کشور بیش از هر زمان دیگر محتاج بازگشت به الگوی فکری، راهبردها و سیاست‌های سند قانونی چشم انداز 20 ساله برای اداره آن است. در آن اسناد، تقویت نهادهای اقتصاد کشور برای افزایش نقش بخش خصوصی در اقتصاد، تعامل سازنده با جهان خارج، رشد اقتصادی با تاکید بر فناوری پیشرفته و تامین رفاه اجتماعی موردتاکید قرار گرفته‌است. متأسفانه تفکر نانوشته و نامصوب دولت نهم در تعارض آشکار با آن است و تاکنون مسائل و مشکلات جدی در حوزه‌‌های اقتصادی و اجتماعی را برای کشور به ارمغان آورده‌است.
7-انتظار به حق ملت ایران آن است که برای تحقق توسعه کشور از تخریب نهادهای برنامه ریزی، پولی و مالی اجتناب شود. جهت اصلاح فضای کشور و تبدیل آن به یک فضای علمی و کارشناسی، احیای مجدد سازمان مدیریت وبرنامه‌ریزی با 60 سال تجربه کارشناسی و انبوهی از اطلاعات و مستندات، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است. همچنین احیا و اصلاح شوراهای تخصصی و توجه به منزلت و جایگاه بانک مرکزی و رهائی سیاست‌های پولی کشور از قیود همه جانبه‌ای که دولت بر آن حاکم کرده‌است، از الزامات اصلاحی اقتصاد کشور است.
8-یکی از پیش شرطهای مهم دستیابی به رشد بالاتر اقتصادی تضمین و تحقق ثبات اقتصادی است که خود در گرو رعایت انضباط مالی و پولی است. سیاست‌های بی بند و بار پولی و مالی اندازه دولت را در اقتصاد بزرگتر می‌کند، ریسک فعالیت‌های اقتصادی را افزایش می‌دهد ، تخصیص بهینه منابع را منحرف می‌کند و از این طریق بر رشد اقتصادی تاثیر منفی بر جای می‌گذارد. اکیدا توصیه می‌کنیم که مجلس محترم قواعد نهادی و رفتاری مناسب را برای مقید کردن دولت به رعایت انضباط مالی و پولی وضع کند و خود نیز بدان پایبند باشد. در این زمینه احیای حساب ذخیره ارزی، جلوگیری از فروش ارز توسط دولت به بانک مرکزی و نظارت در جهت محدود کردن کسری‌های بودجه مزمن دولت حایز اهمیت بسیار است. همچنین لازم است تحقق فرایندهای اصلاحی در برنامه‌های توسعه، بودجه‌های سنواتی و سیاست‌های پولی و مالی پیگیری شود.
9-فضای کسب و کار در کشور برای فعالیت بخش خصوصی داخلی و خارجی نامساعد است. این فضا باید بهبود یابد تا سرمایه گذاری خصوصی تسهیل شود، ارتقای تکنولوژی تسریع شود و کسب رقابت پذیری و نیل به رشد اقتصادی پایدار امکانپذیر شود. پیشنهاد می‌شود نهادی برای سیاست‌گذاری در جهت بهبود فضای کسب و کار خصوصی در کشور، اصلاح مقررات کار، رفع موانع تامین اعتبارات بانکی توسط شرکت‌های خصوصی بزرگ و کوچک، حمایت از سرمایه گذاران، تسهیل تجارت خارجی و تضمین و اجرای قرارداهای تجاری تشکیل شود و این نهاد گزارش پیشرفت کار را بر اساس شاخص‌های بین المللی موجود در این باب ارایه دهد. مشارکت اتاق بازرگانی در این حوزه توصیه می‌شود.
10-سیاست‌گذاری اقتصادی مستلزم آگاهی عمیق نسبت به مبانی نظری علم اقتصاد، تجربه جهانی و ویژگیهای اقتصادی و اجتماعی کشور است. از آنجا که دولت نهم به این مبانی علمی کم توجه بوده و به رغم هشدارهای استادان دانشگاه و متخصصان امر به راه خود رفته‌است، کیفیت سیاست‌های آن در حوزه مقابله با تورم، ایجاد فرصت‌های اشتغال و کاهش بیکاری، تامین عدالت اقتصادی، تضمین رشد اقتصادی، حفظ و ارتقای ارزش پول ملی و غیره نازل بوده و به همین دلیل از دست یابی به اهداف مورد نظر سیاست‌گذاری خود ناتوان شده‌است. توصیه می‌شود دولت محترم و مجلس شورای اسلامی از ظرفیت‌های کارشناسی و تخصصی موجود در بدنه دستگاه‌های دولتی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی سابق، بانک مرکزی و دانشگاه‌ها سود جوید و تجدید نظر اساسی در سیاست‌های اقتصادی خود بنماید.
11-در حالی که ظرف 3 سال گذشته، گزارش جامعی از دستاوردهای اقدامات دولت در اصلاح نظام‌های بودجه‌ریزی، برنامه‌ریزی، بانکی و مسکن در دسترس نیست، در سال پایانی دولت، طرح تحول اقتصادی توسط ریاست محترم جمهور ارائه شده‌است این طرح در ذات خود یک اصلاح ساختار است. اما از آن جایی که مشکلات و نارسائی‌ها به تدریج شکل گرفته و می‌گیرند، رفع نارسائی‌ها نیز به تدریج و با یک برنامه علمی و کارآمد می‌تواند اصلاح گردد، نه با روش‌های دستوری وشتاب‌زده. طرح تحول اقتصادی که تاکنون امکان‌سنجی‌های علمی و عملی آن تدوین نشده‌است نمی‌تواند در ظرف چند ماه آینده، آن هم در فضای پر التهاب انتخاباتی به مرحله اجرا و عمل درآید. هرگونه کوششی در اجرای شتابزده این طرح، هزینه‌های تحمیلی و تخریبی گسترده‌ای را برای کشور به بار خواهد آورد.
12-عدالت در "تابع رفاه اجتماعی" مردم ایران وزن سنگینی داشته و دارد و همیشه باید مورد توجه سیاست‌گذاران قرار گیرد. اما تصمیمات نادرست در اجرای طرح تحول اقتصادی، حتی فارغ از اسراف‌ها و هزینه‌های سنگین برای رشد بلند مدت اقتصادی کشور، می‌تواند در جهت مخالف آن عمل نماید. در بازی تورم که از تبعات گسترده و قطعی طرح است، گروه‌های کم درآمد بازندگان اصلی و بزرگ خواهند بود که تبعات اجتماعی آن نا مطلوب است. از اینرو دقت کارشناسی و رعایت تدریج و تدرّج و توجه به ضرورت انضباط دقیق پولی و مالی در اجرای طرح ضروری است. نفس وعده‌های مالی بزرگ به مردم زیانبار است و انتظارات گسترده‌ای را در طبقات کم درآمد ایجاد می‌کند که درصورت عدم تحقق، هم به زیان حکومت خواهد بود و هم موجب تخریب اعتماد و سرمایه اجتماعی خواهد شد.
13-اصلاح اجزای حاکمیت به ویژه قوه مجریه، امری بسیار اساسی است. بر اساس رویکردهای اسناد قانونی چشم‌انداز 20 ساله و برنامه چهارم، لازم بود اصلاح ساختار و کارکردهای دولت، به صورت متناسب و پاسخگو نسبت به نیازها و الزامات عمومی کشور و جهان، سرلوحه کار دولت نهم قرار می‌گرفت تا در مرحله بعد، دولت صلاحیت لازم را برای برداشتن گام دوم اصلاحی، یعنی آزادسازی اقتصاد و ایجاد فضای کسب و کار پیش برنده برای مردم و بخش خصوصی داشته باشد. در صورت تحقق موفقیت‌آمیز گام دوم، دولت می‌توانست گام سوم را برای اصلاح امور اقتصادی و اجتماعی و توسعه کشور بردارد. این گام شامل خصوصی‌سازی مالکیت‌‌های دولتی بصورت کارآمد، اثربخش، و با رویکرد توانمندسازی مردم، بخش خصوصی و بازاراست. اما دولت نهم با طرزفکر خاص خود، اقدام به صرف کل منابع پولی حاصل از فروش نفت در جهت گسترش هزینه‌های جاری و بزرگ سازی خود کرده‌است. بنا بر این دولت تاکنون یک "دولت هزینه گرا" و نه یک "دولت توسعه گرا" بوده‌است. سه برابر شدن بودجه جاری دولت در ظرف سه سال گذشته، بیان روشنی است از بزرگ شدن دولت که در کنار آن واگذاری‌های محدود برای کوچک شدن نقشی ندارد.
14-توجه به تعامل کارآمد اقتصاد ملی با اقتصاد جهانی، با رویکرد "برد - برد" برای اقتصاد ملی کشور، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است. بهره‌گیری از فرصت‌های منطقه‌ای و جهانی و فرصت های مرتبط با نفت و گاز، و بهره‌گیری از موقعیت بسیار ویژه و ممتاز جغرافیائی و سرزمینی کشور، امری بسیار حیاتی است که باید در دستور کار ارکان حاکمیت قرار گرفته و مصوبات مربوطه راهنمای عملی همگان قرار گیرد. تنها از این طریق است که چالش‌های کشور در تعامل با اقتصاد جهانی، می‌تواند حل و فصل گردد. "
گفتنی است این نامه به امضای اساتید زیر رسیده است:
1 دکتر سید جواد آقاجری دانشگاه شهید چمران اهواز
2 دکتر عزیز آرمن دانشگاه شهید چمران اهواز
3 دکتر عباس آخوندی مرکز مطالعات جهان-دانشگاه‌تهران
4 دکتر عبدالمجید آهنگری دانشگاه شهید چمران اهواز
5 آقای تقی ابراهیمی سالاری دانشگاه فردوسی مشهد
6 دکتر حمیدرضا ارباب دانشگاه علامه طباطبائی
7 دکتر سید مرتضی افقه دانشگاه شهید چمران اهواز
8 دکتر نعمت الله اکبری دانشگاه اصفهان
9 دکتر علی اصغر بانوئی دانشگاه علامه طباطبائی
10 دکتر صادق بختیاری دانشگاه اصفهان
11 دکتر لطفعلی بخشی دانشگاه علامه طباطبائی
12 دکتر حمید رضا برادران شرکا دانشگاه علامه طباطبائی
13 دکتر فاطمه بزازان دانشگاه الزهراء
14 دکتر حمید بهمن‌پور دانشگاه علامه طباطبائی
15 دکتر صفر پیش‌بین دانشگاه شهید چمران اهواز
16 دکتر نوشین ترکیان دانشگاه علامه طباطبائی
17 دکتر مهدی تکیه دانشگاه علامه طباطبائی
18 دکترمحمد مهدی جهرمی دانشگاه علامه طباطبائی
19 آقای مرتضی چینی‌چیان دانشگاه علامه طباطبائی
20 دکتر محمد حسین حسنی‌صدرآبادی دانشگاه الزهراء
21 دکتر محمود ختائی دانشگاه علامه طباطبائی
22 دکتر سهراب دل انگیزان دانشگاه رازی کرمانشاه
23 دکتر علیرضا رحیمی بروجردی دانشگاه تهران
24 دکتر محسن رنانی دانشگاه اصفهان
25 دکتر حسین راغفر دانشگاه الزهراء
26 دکتر منصور زراء نژاد دانشگاه شهید چمران اهواز
27 دکتر عبدالحسین ساسان دانشگاه اصفهان
28 دکتر محمد ستاری‌فر دانشگاه علامه طباطبائی
29 دکتر بهرام سحابی دانشگاه تربیت مدرس
30 آقای‌محمد تقی سیدصدر دانشگاه شهید چمران اهواز
31 دکترهوشنگ شجری دانشگاه اصفهان
32 دکتر مصطفی شریف دانشگاه علامه طباطبائی
33 دکتر وحید محمودی دانشگاه تهران
34 دکتر سعید شیرکوند دانشگاه تهران
35 دکتر حسین صادقی دانشگاه تربیت مدرس
36 دکتر علی صادقی تهرانی دانشگاه علامه طباطبائی
37 دکتر حسن طائی دانشگاه علامه طباطبائی
38 دکتر عبداله طاهری دانشگاه علامه طباطبائی
39 دکتر رضا عاصی دانشگاه علامه طباطبائی
40 دکتر جعفر عبادی دانشگاه تهران
41 دکتر حسین عبده تبریزی مدرس دانشگاه‌های مختلف
42 دکتر سعید عیسی‌زاده دانشگاه بوعلی همدان
43 دکتر اصغر فخریه کاشان مؤسسات آموزش عالی
44 دکتر حسن فرازمند دانشگاه شهید چمران اهواز
45 دکتر محمد حسن فطرس دانشگاه بوعلی همدان
46 دکترعلی قنبری دانشگاه تربیت مدرس
47 دکترحمید کردبچه دانشگاه الزهراء
48 دکتر زهرا کریمی دانشگاه مازندران
49 آقای محمدولی کیانمهر دانشگاه علامه طباطبائی
50 دکتر شاپور محمدی دانشگاه تهران
51 دکترسیدابوالقاسم مرتضوی دانشگاه تربیت مدرس
52 آقای سیدمحمد‌حسن مصطفوی دانشگاه تربیت مدرس
53 دکتر بایزید مردوخی مدرس دانشگاه
54 دکتر محمود متوسلی دانشگاه تهران
55 دکتر سعید مشیری دانشگاه علامه طباطبائی
56 دکترمهدی مصطفوی دانشگاه فردوسی مشهد
57 دکتر عبدالعلی منصف دانشگاه پیام نور
58 آقای‌حجت اله میرزائی دانشگاه علامه طباطبائی
59 دکتر علیرضا ناصری دانشگاه تربیت مدرس
60 دکتر بهروز هادی زنوز دانشگاه علامه طباطبائی دانشگاه علامه طباطبائی
