تدوین سند تحول نیروی انسانی کشور

* ضرورت تدوین سند چشم‌انداز نظام جمهوری اسلامی ایران چگونه شکل گرفت؟
**قبل از سند چشم انداز به‌ صورت تاریخی و فرهنگی در نظام سیاست ها، تصمیمات و برنامه‌های کشور حالت روزمرگی مشاهده می کنیم. انقلاب اسلامی به رهبری حضرت امام خمینی(ره) رخ داد و پی ریزی حکومت دینی بر پایه‌ اسلام مطرح شد و شعارهای نه شرقی - نه غربی و تمام شعارهای کلان انقلاب تازگی داشت. بعد از آن با تعبیر روشن و رسای رهبر معظم انقلاب مردم‌سالاری دینی مطرح شد. هر انقلابی می خواهد چارچوب خاص خود را برای سعادت بشر و رسیدن به رفاه و تعالی ملت ها نشان دهد و در واقع، این مزاحمت ها و سنگ‌اندازی ها برای جلوگیری از الگو شدن جمهوری اسلامی ایران بود و بعد الگوسازی های مشابه در کشورهای اسلامی که جوامع اسلامی به آن سمت بروند.
این محدودیت ها و آن مشکل تاریخی که ما داشتیم، باعث شدند که به این زمینه محدود نشود و به افق و دوردست کم‌تر نگاه شود و بنده این جا عرض می کنم که دستگاه برنامه ریزی کشور که سازمان برنامه و بودجه یا مدیریت سازمان مدیریت و برنامه ریزی بود، هیچگاه یک برنامه‌ 20 ساله را پیگیری نمی‌کردند و برعکس برخی معتقد بودند که اصولا دیگر برنامه ریزی زیاد مفید فایده نیست و مثال‌هایی هم می‌آوردند؛ در حالیکه برنامه ریزی به ‌صورت برنامه های پنج‌ ساله، کوتاه‌مدت، برنامه های مادر و بلندمدت و چشم انداز در همه‌ کشورها به‌ صورت محرمانه و آشکار وجود دارد.
اندیشه‌ چشم انداز و نگاه بلندمدت را رهبری مطرح کردند و به مجمع تشخیص مصلحت نظام احاله دادند که روی این موضوع کار کند که در واقع، بازوی مستشاری رهبر معظم انقلاب است؛ مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز این موضوع را مورد بررسی قرار داد و یک کمیسیون خاص به نام کمیسیون چشم انداز تشکیل داد که ریاست آن را دبیر محترم مجمع بر عهده داشت و ترکیب کمیسیون هم، همه‌ جانبه بود و اعضای مجمع از حوزه‌های گوناگون در آن حضور داشتند که محوریت تهیه‌ سند را این کمیسیون بر عهده داشت.
کار خوبی که کمیسیون چشم انداز انجام داد، این بود که با همه‌ مراکز تحقیقات و بررسی های استراتژیک کشور تعامل خیلی خوبی برقرار کرد؛ نقطه ‌نظرات آنها را گرفت و بعد از بحث و بررسی های خیلی طولانی و مفصل جمع بندی کرد و پیش نویسی را برای طرح در مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح کرد. می خواهم بگویم روی تک‌تک کلمات سند چشم‌انداز که یک صفحه و نیم است و در مورد ابعاد مختلف آن ساعت ها بحث شده است؛ اینها یک لغات خیلی خوب و زیبایی نیستند که در ویترین گذاشته شوند بلکه با تاکیدهای منظمی که رهبر معظم انقلاب در مقاطع گوناگون دارند، باید برای رسیدن به آنها برنامه های مختلف طراحی شود. عملیاتی کردن آرمان ها مشکلی است که ما در ایران داریم؛ وقتی یک انقلاب اسلامی مطرح می شود و آموزه‌های دینی را مطرح می کند، اینها خیلی خوب است، ولی عملیاتی و اجرایی کردن آنها و ارائه‌ سیاست های کلی و اجرایی و برنامه‌های عملیاتی برای رسیدن به آن خیلی مهم است اما ما در اینجا خلا داریم.
فرض کنید که همه با پیشرفت اقتصادی موافقند اما برای رسیدن به آن ببینید چقدر مسائل مختلف مطرح می شود؛ برای اینکه شما یک نظم اقتصادی ایجاد کنید. اگر می ‌خواهید آزادسازی اقتصادی ایجاد کنید تا پیشرفت و رشد اقتصادی و مشارکت مردم و تعاونی ها و بخش خصوصی را فعال کنید، باید بسترها را آماده کنید. وقتی شما امتیازات متعدد می دهید، از آن طرف باید سیستم ها سالم، شفاف، روشن و پرسرعت و تسهیل کننده باشد؛ باید با شاخص های مشخص رشد را اندازه گرفت و با آن شاخص ها مورد سنجش قرار داد که آن برنامه چقدر رشد می کند و آن شاخص ها را رصد کرد که آیا ما به سمت آن پیش می رویم یا نه و در یک کلام باید بتوانیم شفاف تر با هم صحبت کنیم.
* این فرم‌ها در حال تدوین شدن است؟
**بله؛ یکی از نکاتی که رهبر انقلاب تاکید داشتند و در ملاحظه انتهای سند چشم انداز آمده، این بوده که توجه دادند که در تهیه، تدوین و تصویب برنامه‌های توسعه و بودجه‌های سالانه شاخص های کمی کلان از قبیل نرخ سرمایه گذاری، درآمد سرانه، تولید ناخالص داخلی، نرخ اشتغال، تورم، کاهش فاصله میان دهک های بالا و پائین، رشد فرهنگ و آموزش و پژوهش و توانمندی های دفاعی و امنیتی متناسب با سیاست های توسعه و الزامات چشم انداز و ... تعیین و به ‌صورت کامل مراعات شود؛ یعنی اینها در حد کلیات باقی نماند بلکه عملیاتی شود. بخشی از اینها به‌ خصوص در حوزه‌های اقتصادی، شاخص های گوناگونی تولید شده که فقط باید اختیار شود اما علاوه بر شاخص های اقتصادی باید در خصوص آموزش، پژوهش و فرهنگ هم که در سند تصریح شده، شاخص ‌هایی را تعیین کرد تا بر اساس آن پیش‌ رفت و برنامه‌ها را سنجید.
در این زمینه دو نگرش مطرح است؛ یا باید مثل همیشه روی پیش بینی ها جلو برویم که یک روند گذشته داریم و بعد بر اساس آن محاسباتی می کنیم و رشدی به‌ آن می دهیم و می گوئیم در آینده این اتفاق رخ خواهد داد که در واقع، روش پیش بینی بر پایه آنچه که رویدادهای گذشته است، آینده را پیش‌بینی می کند و آینده را مثل گذشته و ادامه‌ روند گذشته و واحد می بیند، اما در روش آینده نگری که سند چشم انداز بر آن پایه تدوین شده، ساختن آن آینده‌ای است که کثیر و نایقینی است.
آینده نگری می گوید که در حال حاضر وضع حال محصول کارهای گذشته‌ ما هست و آینده را هم ما می توانیم با برنامه ریزی و تلاش خویش بسازیم؛ ساختن یک جامعه‌ مردم‌سالار دینی مبتنی بر آموزه‌های اسلامی و لذا این دو رویکرد کاملا فعال و غیرفعال وجود دارد.
* علاوه بر تفاوت در نگاه کلان، رویکرد دوم که تدوین چشم‌انداز هم در این نگاه به عنوان یک ضرورت دنبال می ‌شود، چه ویژگی ‌های برجسته‌ای دارد؟
**رویکرد دوم که سند چشم‌انداز هم بر اساس آن طراحی شده، باعث می شود هدف گذاری های روشن و بلندپروازانه و در عین حال عملی وضع شود، یعنی جنس چشم انداز جنسی است که یک سطح از آرمان پائین تر است و اگر بگوئیم آرمان ها بر پایه‌ اصول و ارزشهاست، چشم انداز یک پایه از آن پائین‌ تر است و به سمتی پیش می‌رود که ما در جهت رسیدن به آرمان ها همیشه در حال حرکت هستیم؛ شاید به عبارت دیگر، چشم انداز اهداف بلند پروازانه‌ قابل عمل برای رسیدن به آرمان است. از طرف دیگر، داشتن سند چشم انداز باعث می شود که تمام انرژی ها حول رسیدن به آن حرکت کنند، با هم هم‌افزایی داشته باشند، سلایق و رویکردهای مختلف خود را در طول دهه‌ها تحمیل نکنند و در واقع، سندی مورد وفاق در جامعه به وجود آید. از سویی این سند باعث می شود که از اتلاف منابع و انرژی های انسانی جلوگیری شود و از سوی دیگر برای مسئولان یک پاسخ‌گویی جدی ایجاد می کند؛ یک مثال ساده می زنم: اگر من فاقد یک برنامه‌ روشن و مشخصی باشم و بعد عملکرد خودم را تنظیم کنم، هر عملکردی می‌توانم داشته باشم؛ می‌توانم شرایط محیطی را مثال بزنم و عملکردم را توجیه کنم، اما وقتی که برنامه یزی می کنیم، سند چشم انداز یا برنامه داریم، خودمان را مقید می کنیم تا به آن برسیم و برای سنجش باید درجه و شاخص باشد (که مقوله دیگر است) و در مسیر مشخصی باید حرکت کنیم و اگر حرکت نکنیم، به طور طبیعی زیر سؤال هستیم. بنابر این ویژگی های مثبت این مساله آنست که انرژی ها و نیروها را در جهت افق متمرکز می کنیم، امید و نشاط به ما می دهد، از آن طرف هم اگر در مسیر طراحی شده راه نرویم، پاسخ‌گویی را برای مسئولان ایجاد می کند. در یک جمله می توانم بگویم که سند چشم انداز محصول تکامل نظام سیاست گذاری در کشور ماست؛ یعنی این به واقع نظام سیاست گذاری را بر پایه‌ قانون اساسی تعریف می‌کند که در واقع، تکامل و بلوغ آن است. واقعا این سند یک سند همه جانبه است؛ در همه‌ عناصر خط را روشن کرده و مثلا جایگاه کشور را هم در منطقه تعریف کرده، خاورمیانه، آسیای میانه و همه همسایگان.
البته اهداف بلندپروازانه ای است و رقبای ما هم دنبال رشد و پیشرفت هستند؛ فقط یادتان نرود که رقبای ما به یک ابرقدرت وصل هستند، در حالیکه برتری و درجه‌ ما این است که ما محکم روی پای خودمان می ایستیم، نه روی قلمدوش دیگران و این خیلی فرق می کند که ملت ایران با انرژی های خود و روی پای خود به این نقطه رسیده، در حالیکه در گذشته ایران یکی از اقمار غرب بود و اگر لازم بود، باید می رفت توی "ظفار" می جنگید یا نیابتا جنگ هایی را مطرح می کرد و به اصطلاح آمریکایی ها ژاندارم یا سگ نگهبان منطقه بود و حتی به هزینه‌ ملت و با ذخایر ما بحران‌های نیابتی را به نفع آمریکایی ها انجام می دادند.
مخالفت ما با آمریکا مخالفت لفظی نیست؛ بلکه مخالفت بر سر همین مساله است که از جیب ملت نمی توانیم در جهت منافع آنها حرکت کنیم؛ در حقیقت بحث منافع ملی است و صرفا محدود به بحث ایدئولوژیک نیست، به ‌‌خاطر اینکه جامعه‌ اسلامی یک جامعه‌ مستقل نیز، هست.
* بسیاری از کارشناسان می‌گویند اهداف سند چشم انداز خیلی بلند است و برای همین باید سندهای پائین ‌دستی و پشتیبان آماده شوند که کارشان خرد و عملیاتی کردن اهداف بزرگ است؛ به نظر می‌رسد ابلاغ اصل 44، نقشه‌ جامع علمی - مهندسی فرهنگی و ... در همین راستا باشد.
**سند چشم انداز یک ستاره‌ راهنماست که هدایت می کند و جهت گیری ها را روشن می کند، مثل تامین اجتماعی، فرصت های برابر، توزیع مناسب درآمد، نهاد مستحکم خانواده به دور از فقر و فساد و تبعیض، برخورداری از سلامت، رفاه، امنیت از یک طرف و از طرف دیگر، مثلا رشد اقتصادی، جایگاه اول اقتصادی که اجرایی شدن این مقوله‌ها نیازمند تحولاتی است؛ چرا که اگر اینها را می توانستیم با تداوم شرایط فعلی داشته باشیم، دیگر ضرورتی به سند نبود. سند می‌گوید که در ساز و کار موجود تحولی باید اتفاق افتد که مثلا رشد ما را که حالا بیش‌تر آن هم معطوف به درآمدهای نفتی است، به وضع مناسب تری برساند یا ریشه کن تر کردن فقر یا مسائل دیگر یا در حوزه‌های فرهنگ که خیلی مهم است، باید این اتفاق بیفتد تا بتواند اجرایی شود؛ در غیر اینصورت وضعیت گذشته تداوم خواهد داشت. برای اینکه این تحول اتفاق بیفتد، رهبر معظم انقلاب هم به ‌طور منظم راجع به تحول در حوزه‌های گوناگون به‌ صورت مشخص و تخصصی بیان کردند همان نهضت نرم‌افزاری را از گذشته دنبال می کردند، تولید علم را دنبال می کردند و اخیرا نقشه‌ جامع علمی کشور را که جهت گیری های علمی را در راستای سند تعریف کنیم. با وجود نقشه‌ جامع علمی کشور انتظار می ‌رود که نیروی انسانی از دانایی برخوردار شود؛ می خواهد اقتصاد دانایی ‌محور شود، غیر از اینکه نیروی انسانی باید دانا شود. این جهت گیری ها وجود دارد و اگر نظام آموزش عالی یا تولید علم ما همان دنباله‌ روی وضعیت گذشته باشد، تحول چشم گیری از طریق علمی نخواهیم داشت. خوشبختانه الگوهایی هم داریم که می توان گفت که چقدر ظرفیت رشد داریم.
فرض کنید سلول های بنیادی که اصلا دید دانشمندان جهان را نسبت به ایران کاملا دگرگون کرد، از سال ها قبل و با عنایت رهبری این مساله جلو رفت و در سایه‌ حمایت های ایشان بود که این جوان ها در این حوزه رشد کردند و یا در حوزه‌ انرژی هسته ای؛ اینها در واقع، نمونه‌هایی هستند که نشان می دهند افق پیشرفت علمی چقدر می تواند باشد. این پیشرفت ها می تواند آثار اجتماعی، اقتصادی، رفاهی و ... در پی داشته باشد، اما اینطور نباشد که در نظام رسمی کشور پژوهشکده‌ "رویان" رشد نکند؛ این نقطه‌ ایراد است. باید سیستم رسمی کشور که متولی آنست که دانشگاه‌ها هستند، پژوهشگاه‌ها هستند و یا دستگاه‌ها اینها در واقع بستری را فراهم کنند که رویان و رویان ها و محققین در آن رشد کنند و آن جهت گیری ها روشن شود.
نقشه‌ جامع علمی کشور تکلیف را روشن می کند که ما در علوم انسانی می خواهیم چکاری انجام دهیم یا همچون گذشته به علوم تجربی اولویت دهیم؟ در واقع، نقشه‌ جامع علمی، چشم‌انداز علمی کشور را مشخص می‌ کند تا کلیه برنامه‌های علمی کشور در جهت تحق آن گام بردارند.
وقتی سند مهندسی فرهنگی کشور هم مشخص و روشن شد، واقعا تکلیف همه‌ دستگاه‌ها روشن است و همه حول آن محور فعالیت های خود را انتخاب و در حقیقت هم‌افزایی پیدا می کنند و بعد باز هم سلایق گوناگون نمی‌تواند در کارهای مختلف دخالت کند؛ یعنی با تغییر دولت ها تغییر مسیر داده نمی شود که این خیلی مهم است. تغییر دولت ها در ایران یک مفهوم خیلی عجیب و غریبی پیدا کرده؛ در صورتی که با تغییر دولت ها همه کماکان باید در جهت کلی حرکت کنند؛ یکی تا جایی می‌ آید، خسته که می شود، کار را به دیگری می دهد، مثل یک دوی امدادی می ماند؛ کسی که چوبدستی را از نفر قبلی گرفته، دیگر بر عکس دور پیست نمی‌ چرخد و در واقع با این کار همه حول این جهت‌گیری مصوب و ارزش های متعالی کار می‌کنند.
مثلا در حوزه‌ فرهنگ انقلاب، خیلی ارزش های متعالی و فرهنگی داریم، جهان هم تشنه‌ همین مساله است؛ یعنی بی‌ فرهنگی های موجود در وضعیت کنونی تشنگی و عطشی را ایجاد می کند که ما باید در این حوزه سامان خوبی داشته باشیم.
* نقش اصل 44 در این‌ زمینه چیست؟
**در حوزه‌ اقتصاد و در قالب سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی که با سالیان سال تلاش صورت پذیرفته و تدوین و توسط رهبری ابلاغ شد، تکلیف و افق دهه‌های آینده روشن و جهت گیری های اقتصادی نیز، روشن شد. یک تبیین روشن و مشخص از اصل 44 قانون اساسی تحت عنوان سیاست های کلی اصل 44 مطرح شد؛ ترتیب ها مشخص شد، شما ممکن است که چند محور داشته باشید، مثلا حول دو محور جلو بروید که بقیه را چشم‌پوشی کنید، آن مجموعه چنان زمین می خورد که حد ندارد.
سیاست های الف، ب، ج، د، هم اجزای مختلفی دارد؛ هر کدام از آنها هم بعضا اجزایی دارند که اینها همه با هم ترتب دارد، یعنی در مقدمه اهدافی مشخص شد که بخاطر آن سیاست ها گذاشته شده بود؛ رشد پرشتاب، توسعه‌ مالکیت علمی، ارتقای کارآیی، افزایش پس اندازها، تجهیز منابع و ...‌‌‌.. بعد وارد بند "الف" می شود و می گوید در حوزه‌ اقتصاد غیر از بنگاه‌های بزرگ در اصل 44، ابتدا بنگاه خرد رد می ‌شود؛ چیزی که کم‌تر کسی به‌ آن توجه می کند و بعد در بحث بنگاه‌های بزرگ می گوید که در ابتدا باید بستری فراهم شود که بخش های غیر دولتی، بخش تعاونی، بخش عمده‌ وارداتی و بخش خصوصی فعالیت کنند، یعنی بهبود فضای کسب و کار. مگر می شود با همین سیستم موجود کسب و کار رونق بگیرد؛ برای سرمایه‌گذاری خارجی، قانون تشویق و حمایت از سرمایه‌ خارجی را چند سال قبل تصویب کردیم و گفتیم وقتی کسی می خواهد در ایران سرمایه گذاری کند، با جاهای مختلف، از نظر کنسولی، وزارت کار، محیط زیست و دستگاه‌های بسیار متعددی سر و کار دارد. همه‌ این دستگاه‌ها باید در یک سازمان سرمایه‌گذاری نماینده داشته باشند که سرمایه‌گذار خارجی فقط با یک جا سر و کار داشته باشد؛ همان موقع هم مطرح شد که برای تشویق و حمایت سرمایه‌‌‌گذاری داخلی هم این کار را بکنیم. پیچیدگی هایی هم در روش های کار داریم که رفع اینها بسیار مهم است که متغیرهای شاخص ‌های بهبود فضای کسب و کار است. در بخش بعدی راجع به مقوله‌ تعاونی ها و بعد واگذاری ها و بعد شرط رفع جلوگیری از انحصار مجدد و سلطه‌ بیگانه است. ببینید اینها همه با هم وجود دارند و اگر یک کدام از اینها قوانین مشخص و روشنی نداشته باشند یا مثلا ما فقط به واگذاری بنگاه‌های موجود تاکید کنیم که هنر نیست؛ مهم این است که سنگ روی سنگ بند شود.
بنگاه‌های جدید و کارخانجات جدید تاسیس شود، نیروی جدید به کار گرفته شود و اشتغال بالا رود، سرمایه‌گذاری‌ها بیش‌تر شود، ترتیب مساله هم در این سیاست ها روشن است که حالا تبدیل آن به قانون اهمیت پیدا می کند؛ در این مورد، سند پشتیبان هست که الحمدلله این کار انجام شده که راجع به یک قانون بسیار مهم حدود ن90 ماده دارد، بسیار جامع، با حوصله و یکی از قوانین خیلی خوب کشور هست که تکلیف را روشن کرده است.
* نکاتی که اشاره کردید، در برنامه پنجم است یا برنامه چهارم؟
**آنها برنامه پنج ‌ساله هستند؛ در واقع آن سیاست های به اصطلاح کلی برنامه‌هایی را پوشش می‌هد. سند چشم انداز برای زمان همان برنامه هست که در واقع، اولویت ها را در آن مقطع زمانی مطرح می کند؛ مثلا اولویت های فرهنگی، اولویت های اقتصادی و الزاماتی که برای رسیدن به سند وجود دارد، حتما توی در سیاست های کلی برنامه‌ پنجم مطرح می شود که بتواند تحقق اهداف را میسر کند، مثلا مقوله چگونگی تحقق عدالت را. شاید ما در پایان سند به نتیجه برسیم، ما در برنامه‌ پنجم گام های بلندی در این حوزه برداشتیم. آقا فرمودند که دهه‌ چهارم ما دهه‌ پیشرفت و عدالت است؛ یعنی اینکه ما حداکثر در دو برنامه‌ دیگر باید به این اولویت‌ها دست یابیم، همینطور که در برنامه‌ پنجم می‌بینید، یک سری الزامات برای رسیدن به اهداف سند مطرح شده که با گستره‌ قابل ملاحظه ای هم هست. اندیشه‌ای در اینجا مطرح است که خود این سند را کجا پیگیری کند. باید یک جای فرا قوه ای باشد که این معنا را پی گیری کند. بعضا یک نهادسازی به صورت پیشنهاد مطرح است که این دغدغه اش رسیدن به اهداف سند باشد، حالا این جا می تواند مجمع تشخیص مصلحت نظام یا هر جای دیگری که مطرح است، باشد. در واقع، این الزامات با حوصله و به‌ خوبی در حوزه‌های گوناگون دیده شده، از طرفی ما در آستانه‌ برنامه‌ پنجم هستیم؛ یک سلسله از آنها هم در خود برنامه‌ پنجم با عنوان دومین برنامه‌ سند دیده شده است.
* تعامل سندهای پشتیبان با چشم انداز به چه شکلی است؟ تعامل کسانی که مامور ترسیم سند مهندسی فرهنگی هستند، با مجمع به چه صورت است؟ اگر سیاست‌هایی تدوین شود که با سند چشم‌انداز مغایر باشد...
**به ‌‌طور طبیعی در هر حوزه ای که می خواهد مطرح و تصویب شود، باید طبیعتا یک هماهنگی و همراهی با با سیاست های آن بخش مربوطه داشته باشد؛ وقتی اینها به سیاست کلی تبدیل ‌می‌شود که در مجمع تصویب شود؛ در آنجا همخوانی آنها با سایر اسناد پشتیبان به‌دقت مورد بررسی قرار می‌گیرد؛ مانند کمیسیون خاص چشم انداز که از کمیسیون های تخصصی مختلف مجمع در آنجا حضور داشتند. بنابر این اینها هماهنگ و همپای همدیگر باید پیش بروند.
* سند دیگری هم در حال تدوین است؟
**بله؛ سند تحول مهم دیگری در حوزه‌ نیروی انسانی است که رهبری به عنوان تحول در نظام آموزش و پرورش مطرح کردند؛ آنهم مورد بررسی و تطبیق قرار می گیرد تا آنچه که باید انجام شود، صورت بپذیرد. برای تحقق امر توسعه مهم ترین موضوع بحث نیروی انسانی است؛ جالب است ما حتی سند چشم انداز را به عنوان یک واحد درسی در هیچ دانشگاهی نداریم. حتی من می خواهم بگویم از دبستان و راهنمایی و دبیرستان این مسائل باید مطرح شود؛ چون سند چشم‌انداز آینده‌ کشور را رقم می‌زند. اصولا تحول در آموزش و پرورش و آموزش عالی اگر در راستای اهداف آینده‌ نگری و مردم‌سالاری دینی به‌ مفهوم واقعی کلمه سامان یابد، آنوقت می‌توانیم به اجرای سند چشم‌انداز امیدوار باشیم؛ در این ‌صورت است که عناصر جامعه هر یک نسبت خود را با سند درک کرده و برای تحقق آن عشق می‌ورزند.
* یکی از معضلات عدم اجرای صحیح برنامه‌ها در کشور، نبود نظارت مستمر و دقیق است. برای نظارت بر حسن اجرای سند چشم‌انداز و سندهای پشتیبان آن چه تمهیداتی اندیشیده شده است؟
**وقتی سندی ابلاغ می شود یا سیاست های کلی برنامه‌ها نوشته می شود، دستگاه‌ها باید بر آن جهت حرکت کنند، علاوه بر آن، پدیده‌هایی مثل مهندسی فرهنگی یا نقشه‌ جامع کشور کمک می کند به انجام آن و آنرا جامعیت می بخشد و به مفهومی فرا دستگاهی است و زیر یک چتر این دستگاه‌ها را جمع می کند. نقشه‌ جامع علمی کشور یا مهندسی فرهنگی یا سیاست های کلی اصل 44 تکلیف جاهای مختلف را در قانون اجرایی آن که خوشبختانه تدوین شده، روشن می‌کند.
به نظر بنده ما گام بلندی برداشتیم و در شاخه‌سازی هم یک مقدار پیشرفت کردیم، اما باید عادت کنیم که با این شاخص ها خودمان را بسنجیم و کارمان را توجیه نکنیم، از آنجا که پاسخگویی در سیستم ما خیلی نهادی نیست، سنجش با آن وضعیتی که داریم، باید کار شود؛ در این جا ما ضعف داریم و در واقع، خود امر نظارت با رهبری است که می توان طبق قانون اساسی به مجمع هم تفویض شود و در آنجا، کمیسیون نظارت تشکیل شد، کمیسیون نظارت هم آئین نامه خود را تهیه کرد؛ چگونگی انجام این نظارت چارچوبی دارد و می تواند رویکردهای مختلفی در این نظارت باشد. مواردی را می شود استصوابی انجام داد، یعنی قبل از اینکه برنامه ای تصویب شود، در آئین نامه‌ نظارت داریم که همانجا به دولت و مجلس گفته شود که اصلاح شود. رویکرد دیگری که مطرح است، اینست که نظارتی که به مجمع تفویض شده، مجمع به‌ صورت تفویضی به نقاطی محول کند که می توانند این نظارت را انجام بدهند؛ مثلا یک گوشه آن می‌تواند دیوان محاسبات، شورای نگهبان و دیوان عدالت اداری و در جاهایی که خود آنها یک وظیفه‌ای دارند، باشد ولی اینها باید به صورت تفویضی به آنها ارائه شود. به هر حال چارچوب نظارت باید به گونه‌ای باشد که مطمئن شد کل کشور به جهتی برود که موافق با سیاست های کلی کشور باشد.
ما عادت داریم یک چیزی تا قانون شد، آن را خیلی محترم و اجرایی می دانیم. سیاست های کلی که به مراتب بالاتر از قانون و پائین تر از قانون اساسی است. افرادی که در دستگاه‌های اجرایی یا موسسات عمومی هستند، زمانی که بخش‌نامه‌ای تهیه و صادر می‌کنند باید دقت کنند که مطابق با سیاست‌های کلی باشد؛ مثلاً شهردار باید بخشنامه یا مصوبات شورای شهر در مورد شهرداری را با سیاست های کلی تطبیق دهد. اصولا باید در فرایند نظام تصمیم سازی تحول داشته باشیم؛ نظام تصمیم‌سازی می‌تواند بستر اطمینان‌بخشی از رعایت سیاست‌های کلی چشم‌انداز باشد، یعنی اگر من می خواهم درباره یک مساله‌ فرهنگی، تصمیم فرهنگی بگیرم، با اصحاب آن بخش، با امامان جمعه، با نیروهای دانشگاهی مشورت کنم و در مسیری که با سیاست‌های کلی مرتبط باشد، پیش نویس تصمیم و ایده را بچرخانند و از این طریق به صورت نهادی آنرا محکم کنند و بعد از این مرحله، طرح را در سیر مراحل تصویبی ببرند که این کار، حداقل وفاق ایجاد می ‌کند و آن هنگام این تصمیم مثل فولاد می ماند و اجرا می شود.