تیغ چشم‌انداز در برابر تحلیل اکونومیست

دانش پورشفیعی
نیم‌نگاهی به مجموعه قوانین و برنامه‌های توسعه‌ای، انبوهی از طرح‌ها و برنامه‌هایی را نشان می‌دهد که هر یک به نوبه خویش بر توسعه و پیشرفت کشور تاکید دارند.
برنامه‌های توسعه‌ای پنج ساله، چشم‌انداز 20 ساله کشور و اکنون طرح تحول اقتصادی با محورهای هفت‌گانه خویش قصد دارند جهشی را در رشد اقتصادی کشور ایجاد کنند و با کاهش نرخ تورم، درآمد سرانه را افزایش دهند، ناگفته پیداست که رسیدن به تمام آن افق‌های روشن پیشرفت جز با توانمندسازی نیروهای انسانی که زیربنای توسعه کشور به حساب می‌آیند، امکانپذیر نیست چرا که تهیه و تدوین برنامه‌ها، اجرا و عملی کردن آنها نیز به دست همین منابع بوده و هر کشوری که از منابع انسانی توانمند برخوردار باشد بی‌شک گوی سبقت را از دیگران خواهد ربود. بر این اساس ایجاد اشتغال به منظور بهره‌گیری از نیروهای کار جامعه که افزایش تولید، درآمد سرانه و افزایش رشد اقتصادی را در پی خواهد داشت از جمله اهداف برنامه چهارم توسعه بوده که قرار است تا پایان سال 88 تک رقمی می‌شود اما اکنون این رقم بالای 10درصد است و بیم آن می‌رود که با بهبود نیافتن شرایط اشتغال در کشور بر یکان آن افزوده شود. در این میان، ساماندهی قراردادهای کارگری خواهد توانست با نظام‌بخشی به نیروهای توانمند کارگری، میزان بهره‌وری را افزایش دهد، چرا که با اجرای صحیح اصل 44 قانون اساسی و رونق خصوصی‌سازی از ایجاد شرکت‌های پیمانکاری که دلال‌گونه رفتار می‌کنند، جلوگیری خواهد شد. هم‌اکنون سیر صعودی قراردادهای موقت کارگری و امنیت نداشتن آینده کاری کارگران موجب شده تا نظام تولید نیز از این نبود امنیت ضربه ببیند و نتیجه‌ای جز کاهش بهره‌وری نیروی کار و خلاقیت کارگران نداشته باشد، اگر چه معاون روابط کار وزارت کار نیز از رقم 60 درصدی کاهش رشد کارگران قرارداد موقت خبر می‌دهد.
افزایش سرانه صادرات غیرنفتی
چنانچه بیکاری را از مهم‌ترین چالش‌های اقتصادی کشور بدانیم راهی به گزاف نرفته‌ایم چرا که همواره افزایش اشتغال و کاهش بیکاری به عنوان یکی از اصلی‌ترین اهداف برنامه‌های اقتصادی مورد توجه سیاستگذاران دولت‌های پس از انقلاب بوده و هست. در این میان ورود موج جمعیت جویای کار که به دلیل وجود یک دوران «کودک انبوهی» در اوایل دهه 60 صورت گرفت، رشد سالانه جمعیت کشور را به 3/6 درصد رساند که این رقم در اواخر این دهه به 1/7 درصد رسید. این موج اما در پی کسب اشتغال از اوایل دهه 80 در جامعه نمود عینی پیدا کرد. اینگونه است که وزیر کار و امور اجتماعی کشور هم با اشاره به سرانه 300 دلاری صادرات غیرنفتی بر افرایش پنج هزار دلاری آن تاکید می‌کند و می‌گوید: «طبق سند چشم‌انداز و جمعیت 16 تا 17 سال آینده کشور در صورتی که بخواهیم به قدرت اول اقتصادی منطقه تبدیل شویم، ناچار به افزایش سرانه صادرات غیرنفتی تا پنج هزار دلار هستیم». سیدمحمد جهرمی تاکید می‌کند: «خلاصه تعریف کارآفرینی، شناسایی و خلق فرصت‌ها و استفاده بهینه برای آرمان‌های فردی، سازمانی و جامعه بوده که در تمام بخش‌های اقتصادی است ولی شاه‌کلید تمام اینها منابع انسانی است». با تصریح اینکه رئیس‌جمهوری، وزرا و مدیران کشور باید کارآفرین باشند، ادامه می‌دهد: «هم‌اکنون 23میلیون نیروی فعال و شاغل در کشور وجود دارد اما متولی مشخصی برای هماهنگی توسعه منابع انسانی وجود ندارد و آموزش و پرورش، آموزش عالی و وزارت کار با این مقوله درگیر هستند». جهرمی در ادامه می‌گوید: «کشورها در تلاش هستند بیشترین توانمندی را به سرمایه انسانی خود بدهند و در این میان کشورهای بی‌بهره از منابع طبیعی توانسته‌اند با توسعه خلاقیت، نوآوری و کارآفرینی، تولید ثروت کنند.»
قدرت اول منطقه
در سند چشم‌انداز 20 ساله آمده که کشور در سال 1404 شمسی به قدرت اول اقتصادی منطقه تبدیل شود. رسیدن به این رتبه در میان کشورهای آسیای میانه و همسایگان شرقی، غربی و جنوبی بدون بهره‌گیری از نیروهای توانمند انسانی که در همه چرخه‌های تولید و توزیع حضور دارند، ممکن نیست. طبق آمارهای موجود در فاصله سال‌های 57 تا 81 میزان تولید ناخالص داخلی از متوسط رشد سالانه 1/6 درصد به صورت واقعی بوده که این میزان در فاصله سال‌های 57 تا 67 از متوسط رشد سالانه 2/4 درصد، در فاصله برنامه اول از متوسط رشد سالانه 7/4 درصد، در فاصله برنامه دوم از متوسط رشد سالانه 3/2 درصد و در فاصله سال‌های 79 تا 81 از متوسط رشد سالانه 5/2 درصد برخوردار بوده است. همچنین سطح درآمد سرانه در 25 سال گذشته معادل 8درصد، تولید سرانه به طور متوسط 9درصد و درآمد ملی 4 درصد رشد داشته است. بر این اساس نوسانات رشد اقتصادی کشور را می‌توان از اصلی‌ترین چالش‌های پیش روی تحقق اهداف این سند عنوان کرد که با توجه به منابع طبیعی و انسانی کشور قابل کنترل است. با عنایت به سند چشم‌انداز توسعه که رشد اقتصادی کشور را برای هر سال 8 درصد اعلام می‌کند، انتظار می‌رود دولت با اجرای طرح تحول اقتصادی که آغاز آن از نیمه دوم امسال خواهد بود، بتواند با هدفمندسازی یارانه‌ها و واقعی کردن قیمت‌ها و همچنین اصلاح نظام توزیع، رشد کنونی اقتصادی کشور را که بنابر اعلام رسمی بانک مرکزی حدود 6 درصد است تداوم داده و اهداف اقتصادی چشم‌انداز را 10ساله محقق کند.
کاهش رشد اقتصادی
هفته‌نامه آکونومیست با بررسی وضعیت اقتصادی کشورهای جهان برای سال 2009، پیش‌بینی کرده است رشد اقتصادی ایران در این سال به 8/3 درصد سقوط کرده و تولید ناخالص داخلی آن هم به رقم 387 میلیارد دلار خواهد رسید. همچنین براساس شاخص برابری، قدرت خرید به 902 میلیارد دلار رسیده و نرخ تورم 25 درصد خواهد شد. این هفته‌نامه سرانه تولید ناخالص داخلی ایران را 5310 دلار اعلام کرده که بر اساس شاخص برابری قدرت خرید به 12370 دلار می‌رسد. هفته‌نامه اکونومیست در تحلیلی از کشورهای ترکیه، پاکستان و عربستان سعودی، رشد اقتصادی این کشورها در سال 2009 را به ترتیب 1/2، 9/2 و 3/3 درصد اعلام می‌کند.
همچنان که نرخ تورم در این کشورها به 8/10، 4/16 و 3/10درصد خواهد رسید و شهروندان از درآمد سرانه 8750، 900 و 15230دلار بهره‌مند خواهند شد.
پیش‌بینی بدبینانه اکونومیست از اقتصاد ایران در حالی است که ایران در پی تحقق بخشیدن به اهداف سند چشم‌انداز است. برخلاف پیش‌بینی‌های صورت گرفته از سوی این هفته‌نامه که از کاهش رشد اقتصادی کشورها تا سال 2009 خبر می‌دهد و با توجه به فراز و فرودهای رشد اقتصادی و سطح درآمد سرانه کشور در سالیان گذشته، این نکته را نباید از نظر دور داشت که ایران اگر چه سال‌های زیادی مورد تحریم کشورهای قدرتمند قرار گرفته اما توانسته است با تکیه بر توان داخلی موفقیت‌های چشمگیری را چه در سطح ملی و چه بین‌المللی نصیب خود کند. ولی شرایط حال حاضر جهان متفاوت از گذشته بوده و کاهش قیمت نفت که کاهش درآمدها را در پی خواهد داشت، که این می‌تواند عاملی بر اولویت‌دار کردن بهره‌گیری از منابع انسانی باشد. در این رابطه اگرچه تاکید بر حفظ حقوق کارگران سخن تازه‌ای نیست ولی حذف حداقل دستمزد کارگران در لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها آن هم به طور موقت که سخنگوی کار گروه طرح تحول اقتصادی از آن سخن می‌گوید با قانون برنامه چهارم توسعه که دولت باید طبق آن دستمزد کارگران و کارمندان خود را سالانه افزایش دهد، منافات دارد وزیر کار نیز با انتقاد از این طرح می‌گوید: «پیشنهاد حذف، تعیین حداقل دستمزد در طرح تحول اقتصادی مورد تایید وزارت کار و امور اجتماعی نسبت و هنوز به مجلس ارائه و تصویب نشده است.» سیدمحمد جهرمی تاکید می‌کند: «تا زمانی که تغییری در قانون کار ایجاد نشده، طبق قانون موجود عمل می‌شود و براساس ماده 41 قانون کار باید شورای عالی کار بر اساس شرایط اقتصادی یک خانوار کارگری، تورم اعلام شده بانک مرکزی و شرایط اقتصادی بنگاه‌ها، حداقل دستمزد را تعیین کند.» با اهمیت خواندن منابع انسانی کشور، در واقع هشداری است به تمام دستگاه‌های اجرایی، خصوصی و تعاونی که با اصلاح ساختارهای سازمانی خویش فرصت‌های تازه‌ای برای بروز خلاقیت‌ها و نوآوری‌های نیروی انسانی خویش ایجاد کنند.