تاریخ انتشار : ۱۷ بهمن ۱۳۸۷ - ۰۸:۴۱  ، 
کد خبر : ۷۴۸۰۰
مالکیت خصوصی در اندیشۀ طالقانی در گفت‌وگو با دکتر سیدمحمدمهدی جعفری

سوسیال دموکراسی خدامحور (بخش دوم و پایانی)


فروزان آصف نخعی

* با همۀ انتقادهایی که مرحوم طالقانی به سوسیالیسم و سرمایه‌داری دارد، آیا می‌شود این تلقی را از آثار مرحوم طالقانی به عمل آورد که برای پاسخ‌دهی به نیاز انسان در حوزۀ اقتصادی و سیاسی به نوعی به سوسیال دموکراسی گرایش دارند؟

** من می‌خواستم این بحث را در انتها مطرح کنم. من بارها این موضوع را نوشته‌ام و همچنین گفته‌ام که ایشان یک سوسیال دموکرات بود.

* چه دلایلی می‌تواند این موضوع را اثبات کند؟‌

** ایشان علاوه بر کتاب اسلام و مالکیت در تفسیر پرتویی از قرآن نیز هر جا به این مسایل می‌رسد، این گرایش فکری را از خود بروز می‌دهد، از جمله در ذیل آیۀ 188 سورۀ بقره در جلد دوم پرتویی از قرآن که می‌فرماید «و لاتاکلوا اموالکم بینکم بالباطل و تدلوا بها الی الحکام لتاکلوا فریقاً من اموال الناس بالاثم و انتم تعلمون» یعنی اموال خودتان را به باطل یا وسیلۀ باطل در میان خودتان نخورید که در نتیجه بخواهید آن را در دلو و ظرف قضات بریزید، یعنی به باطل خوردن نتیجه‌اش اختلاف و خصومت و شکایت و رفتن به پیش حکام است، حاکم در اصطلاح قرآنی یعنی قاضی و نه به معنای حاکم سیاسی، بنابراین تدلوا بها الی الحکام یعی مالتان را بریزید در ظرف قضات که در نهایت چه شرایطی ایجاد می‌شود؟‌ لتاکلوا فریقاً من اموال الناس که مقداری از اموال مردم را بخورند، آن هم بر پایۀ گناهکاری، در حالی که شما می‌دانید اگر بخواهید اکل به باطل کنید و کارتان به شکایت و خصومت برسد، نتیجه‌اش جز این نخواهد بود.

ایشان از کلمه به کلمۀ این آیه تفسیر جالبی ارایه کرده است. ایشان می‌فرماید: «از تعبیر و ترکیب فشردۀ این آیه دو اصل اقتصاد قرآنی استفاده می‌شود:

1- اصل مال به وضع اولی از آن همه و باید در بین همه باشد، نه در سویی و برای طبقه‌ای، بینکم: می‌گوید این کلمه بین کم ضمیر جمع کم و هم بین که اصل مال در وضع اولی از آن همه باید در بین باشد و نه در سویی و برای طبقه‌ای.

2- چون چنین است هر گونه تصرف خاص و کشیده شدن در جهتی باید منشأ تعلقی داشته باشد به حقی یا به باطل، یعنی تصرف کردن و کشاندن مال به این جهت با آن جهت، باید با وابستگی به حق یا باطل همراه باشد. ایشان صریحا می‌فرماید: «تعلق و تصرف به حق در ضرورت و احتیاج، یا به سبب احتیاج سودمندی یا ارزش مبادلاتی است که بر این اساس و برای خدمت به دیگران که صاحبان اولیۀ مال هستند انجام می‌گیرد و شریعت اسلام حدود آن‌ها را مشخص کرده است و جز این خوردن و تصرف به باطل و منهی است.» یعنی اگر غیر از این باشد و می‌خواهند تصرف در مال که مربوط به عموم مردم است بکنند، یا باید در حد ضرورت و احتیاج باشد که منافع جمع اقتضا کند و ضرورت داشته باشد که در آن تصرف صورت بگیرد یا این که ایجاد سودمندی ارزشی بکند از طریقی مبادلاتی که معمول است و آن هم به نفع صاحبان اولیۀ مال که عموم مردم هستند باید صورت بگیرد. اگر غیر از این باشد به باطل و منهی است. از این جهت ایشان نتیجه می‌گیرند که مال مشترک است منتها نه با تملک در دست دولت که با آن نیز به سختی مخالفت بودند، بلکه ایشان سوسیالیسم را در استفاده از اموال عمومی به نمایندگی از عموم مردم به طرفی که در هر شرایط زمانی و مکانی اقتضا بکند، معنی می‌کرد. ایشان در تفاسیر و عقاید خویش هیچ‌گونه روش خاصی ارایه نمی‌دهد.

* یکی از مبانی بحث‌های اقتصادی آیت‌الله طالقانی بهره‌گیری از مفاهیمی چون عدل و قسط است، ایشان چه تمایزی بین این دو قائلند و از قسط چه تعبیری دارند؟

** من این موضوع را به نقل از دکتر شریعتی عرض می‌کنم. ایشان می‌گفت مثلا مزد یک کارگر امروز سه هزار تومان است. اگر این کارگر برای شما کار کند و شما سه هزار تومان را تمام و کمال بپردازید، کاری بر اساس عدل انجام دادید. اما اگر آن ارزش اضافی‌ای را که کارگر ایجاد کرده است، در نظر بگیرید و آن ارزش واقعی کار کارگر را در نظر بگیرید و به او بپردازید، قسط را رعایت کرده‌اید. آیت‌الله طالقانی نیز به این موضوع گرایش دارند. ایشان می‌فرمایند که عدالت عملی، توزیع عادلانه و رساندن حق، قسط است. منتها ایشان قسط را نیز در خدمت انسان می‌داند. یعنی هم عدالت و هم قسط را در خدمت انسان می‌داند و بر اساس آیۀ لقد ارسنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط ارسال رسل را برای آن می‌داند که مردم به آیین قسط قیام کنند. یعنی خودشان زندگی‌شان را بر اساس قسط بسازند. از این جهت رسول را رهایی‌بخش و آزادکننده می‌دانند و بنابراین می‌فرمودند که تمام این کارها برای این است که انسان از قید هر نوع بندگی، چه بندگی انسان‌ها و چه ثروت و چه قدرت آزاد شود و به بندگی خدا در بیاید که عین آزادی است.

* مرحوم طالقانی در دیدگاه‌های اقتصادی خود تا چه اندازه تحت تاثیر آیت‌الله نایینی و دیگر متفکران اسلامی که اصطلاحا به آنان احیاگران اسلامی می‌گوییم بودند؟

** آیت‌الله طالقانی با انتشار کتاب تنبیه الامه و تنزیه المله آیت‌الله نایینی نشان دادند که کار فکری ایشان را تایید می‌کنند؛ چه در پاورقی‌ها و چه در مقدمه‌ای که دربارۀ آن کتاب توضیح داده‌اند. البته علاوه بر آیت‌الله نایینی، ایشان تحت تاثیر کواکبی نیز بودند که تبایع الاستبداد را نوشته بود. از منظر سیاسی آیت‌الله طالقانی تحت تاثیر شیخ محمد عبده یا سیدجمال‌الدین اسدآبادی بود ولی سعی داشت اندیشۀ بزرگان را با اندیشۀ روز تطبیق داده و بازسازی کنند. به عبارت دیگر به اندیشه‌های آنان زیان حال و شرایط روز می‌دادند. منتها این موضوع با همان چارچوب فکری سوسیال دموکراسی صورت می‌گرفت. ایشان از نظر سیاسی به دموکراسی کامل معتقد بود و همان شورایی که ایشان مطرح می‌کرد، بر این اساس بود که کار مردم به دست خود مردم سپرده شود تا باور کنند آزاد شده‌اند و می‌توانند خودشان را اداره کنند. از نظر اقتصادی هم به مالکیت ثروت عمومی توسط مردم نظر داشت که عنوان سوسیال دموکرات دربارۀ ایشان صدق می‌کند.

* آیا می‌شود این فرضیه را بپذیریم که ایشان مامور برپایی قسط را مردم می‌دانستند و اقامۀ عدل را به قدرتمندان و ثروتمندان احاله می‌کردند، یا خیر در هر دو حوزه ایشان معتقد بودند این مردم هستند که برپا کنندۀ عدل و قسط هستند؟

** بله، آن جا که به خصوص می‌گویند عدل دربارۀ خلقیات و احکام و شهادات و راه روش‌ها است، یعنی هم در اخلاق مردم باید عدالت وارد شود و هم اجرا و راه روش‌اش به دست دولت به نمایندگی از مردم باشد. در واقع هر دو باید از ارادۀ مردم نشأت بگیرد و در آنجا هم که قرآن می‌فرماید لیقوم الناس بالقسط، منظور این نیست که پیامبران بیابند و مردم را وادار به ایجاد قسط کنند. بلکه نتیجۀ تعالیم پیامبران باید این باشد که مردم بتوانند براساس قسط قیام کنند.

* الان اگر آقای طالقانی زنده بودند و مسایل اقتصادی و سیاسی امروز را می‌دیدند به نظر شما روی چه نکاتی تاکید می‌کردند؟

** بحث خصوصی‌سازی که امروز معمول شده به نظر من مورد تایید ایشان نبود. چون این گونه خصوصی‌سازی تا حدودی منجر به انحصارات منجر می‌شود. وی به طور کلی بر منافع عموم تکیه داشتند. البته ایشان هیچ روش دگم و قالبی برای اثبات نظریۀ خویش برنگزیده‌اند، اما همیشه توصیۀ ایشان این بود که منافع عموم مورد توجه قرار بگیرد.

* و در حوزۀ سیاسی؟

** در حوزۀ سیاسی نیز به آزادی مردم و اصل شورا و مشورت بسیار تاکید می‌کردند و هر چیزی که مانع تحقق چنین امری باشد با آن مخالفت می‌کردند. به هر روی، همان گونه که عرض کردم راه‌حل‌های اقتصادی که ایشان پیشنهاد می‌کردند، راه حل مسایل مبتلا به ایران و جهان بود و بنابراین می‌تواند پیشنهادهای ایشان در حال حاضر هم در اقتصاد ایران بسیار موثر واقع شود و همان طور که از نظر سیاسی اصل شوراها را مطرح می‌کردند در مسایل اقتصادی هم اقتصاد اجتماعی یا سوسیالیستی را توصیه می‌کردند منهای مدیریت دولتی و زیربنای ایدئولوژیک مارکسیستی، بلکه معتقد بودند که اسلام هم از نظر اعتقادی و هم از نظر عملی راه‌حل‌هایی برای مشکلات اقتصادی دارد که اگر به اجرا در بیاید مسایل فراوانی را حل می‌کند. البته ایشان هرگز هیچ شکل خاصی از مدیریت اقتصادی را پیشنهاد نمی‌کرد بلکه شرایط زمان و مکان را در نظر داشتند و معتقد بودند که هر ملتی با توجه به مسایل خاص خودش باید شکل سیاسی و اقتصادی نظام خود را تعیین کند.

نظرات بینندگان
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
نشریات