چالش‌های لایحه بودجه 1385

علی قنبری / استاد دانشگاه تربیت مدرس نماینده دوره‌های پنجم و ششم مجلس شورای اسلامی
1- ارقام لایحه بودجه حاکی از افزایش 23 درصدی بودجه کل کشور است، اما نکته ظریفی که در این زمینه وجود دارد این است که در سرجمع رقم کلی بودجه پیشنهادی سال 85، یارانه حامل‌های انرژی که به‌منظور شفاف‌سازی از سال 83 به بعد به صورت «جمعی- خرجی» در متن بودجه محاسبه می‌شود نیامده است. لذا با کسر این رقم از سرجمع بودجه مصوب سال 84 و مقایسه افزایش لایحه بودجه 85 به 84 بالغ بر 35درصد می‌شود.
2- افزایش لایحه بودجه پیشنهادی شرکت‌های دولتی در سال 85 نسبت به سال 84 بالغ بر 31 درصد می‌شود. که حاکی از افزایش نقش دولت در اقتصاد و تقویت اقتصاد دولتی است. افزایش بودجه عمومی دولت در نگاه اول بالغ بر 5/10 درصد است، اما با دقت بیشتر و کسر رقم یارانه حامل‌های انرژی از رقم بودجه عمومی، این افزایش به 46 درصد می‌رسد که به معنای افزایش حجم و فعالیت‌های دولت و دخالت بیشتر در اقتصاد است و پیش‌بینی می‌شود که رشد نقدینگی در سال آینده به بیش از 40 درصد برسد که تورم بالای 20 درصد را بدنبال خواهد داشت.
3- رقم صوری استفاده از درآمد نفت در بودجه عمومی در جهت انطباق با الزام قانون برنامه چهارم توسعه 66/14 میلیارد دلار پیش‌بینی شده است. اما با محاسبه کل ارقام ارزی ازجمله برداشت از حساب ذخیره ارزی سرجمع منابع ارزی پیشنهادی بالغ بر 40 میلیارد دلار می‌شود که در مقایسه با منابع ارزی مصوب سال 84 نزدیک به دوبرابر است که خطر «بیماری هلندی» را در اقتصاد ایران افزایش می‌دهد. به صراحت می‌توان دریافت که وابستگی بودجه عمومی دولت به نفت را به‌طور بی‌سابقه‌ای افزایش می‌دهد که برخلاف جهت‌گیری‌های اقتصادی کشور و قانون برنامه چهارم توسعه و چشم‌انداز بیست ساله است.
4- دولت در لایحه پیشنهادی با تخصیص مستقیم منابع حساب ذخیره ارزی به پروژه‌های عمرانی درصدد افزایش بودجه عمرانی کشور برآمده است و در پرتو چنین روشی که هیچگونه انطباقی با موازین بودجه‌نویسی ندارد، مدعی افزایش 70 درصدی اعتبارات عمرانی شده است.
هرچند این مدعا با این سخن رئیس‌جمهوری که 80درصد بودجه سال 85 به بودجه عمرانی اختصاص یافته است، هیچگونه تناسبی ندارد، در اجرا هم معلوم نیست که چقدر تحقق یابد، زیرا با کسری بودجه دولت همواره دولت همچون امسال درصد قابل‌توجهی از بودجه‌های عمرانی را تخصیص نمی‌دهد و آن را صرف امور دیگری می‌کند.
5- هزینه‌های جاری بودجه 85 با رشدی حدود 48 درصد در حال بلعیدن منابع درآمدی،‌ بسترسازی برای تورم بالای 20 درصد از طریق افزایش نقدینگی بیش از 40 درصد و بزرگتر شدن حجم دولت از طریق افزایش قابل‌توجه ارقام یارانه‌های (غیرهدفمند و تبعیض‌آمیز) و بودجه نهادهای غیرمولد- مانند صدا و سیما، شورای نگهبان، سازمان تبلیغات اسلامی و مرکز حوزه علمیه قم که توجیه چندانی ندارد- است.
با توجه به نکات فوق درباره لایحه بودجه 85 نتیجه می‌شود:
1- لایحه بودجه پیشنهادی با جهت‌گیری‌های اقتصادی اتخاذ شده و سال‌های اخیر، بگونه‌ای که در سیاست‌های کلی برنامه چهارم توسعه و سند چشم‌انداز بیست‌ساله به صورت مدون منعکس شده است مغایرت دارد.
الف- بند 39 سیاست‌های کلی نظام در ارتباط با مهار تورم و افزایش قدرت خرید گروه‌های کم‌درآمد است اما رشد نقدینگی در لایحه بودجه 85 بیش از 40 درصد پیش‌بینی می‌شود درحالیکه قرار بود به 20 درصد در برنامه چهارم توسعه کاهش یابد. همچنین رشد تورم نیز در لایحه به بیش از 20 درصد خواهد رسید درحالیکه قرار بود نرخ تورم روند کاهنده‌ای داشته باشد.
ب- بند 42 سیاست‌های کلی نظام مبنی بر لزوم تبدیل درآمد نفت و گاز به دارایی‌های مولد، تصریح دارد درحالیکه طبق برنامه چهارم دولت مجاز بود در سال 85 حدود 5/14 میلیارد دلار ارز از درآمد نفت استفاده کند، این رقم در لایحه 85 به بیش از 40 میلیارد دلار افزایش یافته است که عمدتاً صرف هزینه‌های غیرمولد و گسترش دولت می‌شود.
ج- بند 46 سیاست‌های لزوم توانمندسازی بخش‌های خصوصی و تعاونی به‌عنوان محرک اصلی روند اقتصادی، کاهش تصدی‌گری دولت را بیان می‌کند، درحالیکه رقم واگذاری بنگاه‌های دولتی از 30 هزار میلیارد ریال در بودجه سال 84 به 16هزار میلیارد ریال رسیده است. همچنین نسبت بودجه 85 به تولید ناخالص داخلی که باید کاهش می‌یافت، افزایش یافته است که این به معنی تقویت بخش دولتی و تضعیف بخش خصوصی است.
ه- بند 50 سیاست‌های کلی نظام، مبنی بر اهتمام دولت به نظم و انضباط مالی و بودجه‌ای و تعادل بین منابع و مصارف دولت است، اما بودجه 85 نسبت به 84 به‌طور واقعی بیش از 45 درصد رشد دارد، زیرا اثری از رقم 127 هزار میلیارد ریال «شفاف‌سازی» قیمت حامل‌های انرژی که در بودجه 84 ذکر شده بود، در بودجه 85 نیست. این شیوه بی‌انضباطی مالی، غیرشفاف‌سازی بودجه و فربه‌تر شدن دولت را در پی دارد.
و- بند 51 سیاست‌های کلی نظام در مورد تلاش برای قطع اتکای هزینه جاری دولت به نفت و تأمین آن از محل درآمدهای مالیاتی و اختصاص عواید نفت برای توسعه سرمایه‌گذاری تاکید دارد، درحالیکه وابستگی بودجه جاری به درآمد نفت به‌شدت افزایش یافته است و درآمد مالیاتی در بودجه 85 کاهش یافته است و نسبت به بودجه جاری 84 به میزان 96 هزار میلیارد ریال به درآمد نفت وابسته بود این وابستگی در سال 85 به حدود 140 هزار میلیارد ریال افزایش یافته است. همچنین نسبت مالیات‌ها به بودجه جاری در قانون بودجه 84 حدود 51 درصد بود در حالیکه این نسبت در بودجه 85 به 44 درصد کاهش یافته است.
2- لایحه پیشنهادی بودجه چه به لحاظ محتوا و چه به‌لحاظ شکلی همانگونه که اشاره رفت با قانون برنامه چهارم توسعه چشم‌انداز بیست ساله انطباق ندارد و قطعاً در صورت اجرای این لایحه کشور از اهداف پیش‌بینی شده توسعه اقتصادی دور خواهد ساخت. در این صورت باید آن اهداف تعدیل شود.
3- هر چند دولت هنوز تعریف روشن و شاخص‌های کمی در عرصه اقتصادی- اجتماعی برای عملیاتی کردن شعار «عدالت‌محوری» خود ارائه نداده است، نمی‌توان از این منظر در انطباق مفاد لایحه بودجه، شعار عدالت محوری به ارزیابی نشست اما از نظر مباحث اقتصادی می‌توان گفت که چون مفاد این لایحه تفاوت مثبت و معنی‌داری با بودجه‌های سنوات گذشته ندارد بنابراین در رابطه با پیاده کردن «عدالت» نیز قطعاً بدون داشتن یک برنامه منسجم اتفاقی نخواهد افتاد و همه انتقادهای گذشته به این دولت نیز در این زمینه وارد است.
4- در مورد عملیاتی بودن بودجه اگر منظور افزایش کارهای اثربخشی براساس دریافت اطلاعات دقیق از دستگاه‌هایی اجرایی است، به دلیل تنظیم عجولانه بودجه نه ‌تنها هیچ اثری از این موضوع در بودجه 85 ملاحظه نمی‌شود بلکه با افزایش وابستگی شدید بودجه به نفت رشد بی‌رویه بودجه جاری خصوصاً در دستگاه‌هایی مانند صدا و سیما با 46 درصد، سازمان تبلیغات اسلامی با 95 درصد، مرکز خدمات حوزه علمیه قم با 147 درصد، نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه با 140 درصد، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم با 110 درصد، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی با 96 درصد و شورای نگهبان با 142 درصد و... در نتیجه رشد نقدینگی و تورم و عدم تخصیص بهینه اعتبارات، کارایی و اثربخشی و نهایتاً عملیاتی بودن بودجه را به زیرسوال می‌برد و در حد یک ادعا تنزل می‌دهد.
5- لایحه بودجه 85 برخلاف سیاست‌های کلی نظام و قانون برنامه چهارم توسعه، تضعیف بخش‌های خصوصی و تعاونی و تقویت دخالت بخش دولتی در اقتصاد را از طریق بند «ت» تبصره 9 لایحه بودجه دنبال می‌کند که براساس آن 9 لایحه بودجه دنبال می‌کند که براساس آن واگذاری پروژه‌های عمرانی به «بسیج سازندگی» و از گردونه خارج کردن شرکت‌های پیمانکاری بخش خصوصی در مناقصات دولتی و بالا بردن هزینه‌های تمام شده پروژه‌هاست.
امیدواریم که با توجه به فرصت باقیمانده اشکالات مطرح شده توسط مجلس شورای اسلامی در راستای قانون برنامه چهارم توسعه و چشم‌انداز بیست ساله مرتفع شود.