کشاورزی پتانسیلی در تراز نفت

علی فریدونی / عضو هیات علمی سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی و رئیس سابق سازمان جهاد کشاورزی خراسان
بعد از نفت تنها بخشی که قادر است کشور را اداره کند بخش کشاورزی است، صنعتی که با حداقل وابستگی به نفت و اتکا به درآمدهای نفتی می‌تواند بخش اعظم نیازهای کشور را تأمین نماید. در صورتی که این شعار جامه عمل به خود بپوشاند قطعاً بخش و صنعت کشاورزی خواهد توانست خلاء کاهش و یا قطع درآمدهای نفتی را پر نماید. ای کاش ما هم مثل بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته و حتی در حال‌توسعه، امروز نفت نداشتیم و در کتاب‌های درسی دانش‌آموزان نمی‌نوشتیم که ما کشوری ثروتمند هستیم. چون طرح این شعار دو اشکال اساسی دارد. اولاً خود این شعار باعث می‌شود که فرزندان ما با اتکا به ثروتمند بودن، انگیزه کمتری برای ابداعات و اختراعات و تحمل سختی‌ها و شدائد داشته باشند ثانیاً این شعار با اتکا به نفت مطرح شده است، نفتی که مثل همه صنایع غیرتجدیدشونده روزی بالاخره به پایان خواهد رسید.
البته معتقدم که ما کشوری ثروتمند هستیم ولی نه به دلیل داشتن نفت بلکه به دلیل منابع خدادادی تجدیدشونده اعم از آب و خاک حاصلخیز، منابع طبیعی، اقلیم متنوع، نیروهای فکور، اندیشمند و فرهیخته که می‌توانند با اتکا به دانش فنی‌شان این پتانسیل‌های سرشار بالقوه را به فعل مبدل نمایند. و چه‌بسا که اگر نفت نمی‌بود و همه توجهات اعم از سرمایه‌های مادی و معنوی به این عرصه گسیل نمی‌شد، امروز مجبور نبودیم از یک‌ سوم پتانسیل‌های این بخش در کشور بهره‌برداری نماییم. کاری که دنیای پیشرفته و توسعه‌یافته با استفاده از پیشرفت‌های شگرف تکنولوژی و علمی از حداکثر پتانسیل‌هایشان بهره‌برداری کرده‌اند و به عبارت دیگر امور داخل مزرعه را خاتمه یافته تلقی کرده و سال‌ها است که صرفاً به بعد از مزرعه می‌اندیشند. موضوعی که متاسفانه از هر دوی آنها غافل بوده‌ایم. همین میزان کم‌پتانسیلی را که به فعل درآورده و در قالب تولیدات کشاورزی به جامعه تحویل داده‌ایم، امروزه ایجاد مشکل کرده است به عبارت دیگر طی این 25 ساله بعد از انقلاب اسلامی و با تأسی از رهنمودهای بنیانگذار راحل جمهوری اسلامی(ره) که تولید را امری قدسی می‌دانستند با تولید و توصیه رقم‌های پرمحصول و نژادهای پرشیر موفق به افزایش تولیدات شدیم بدون اینکه برای بعد از آن فکری کرده باشیم و به همین دلیل امروز، زیادی تولید شیر،‌ کشمش، خرما، پیا‍ز، سیب‌زمینی و... برای ما مشکل شده است و اگر هم کمی به پروسه بعد از تولید اندیشیده‌ایم با نگاه پاسخگویی به نیازهای داخلی کشور بوده است و نه خارج از کشور و به همین دلیل بسیاری از واحدهای تولیدی، مخصوصاً در صنایع لبنی به‌دلیل اشباع بازار و رقابت فشرده در داخل، صبح تا شب منتظر اعلام کوپن پنیر توسط دولت هستند. به هرحال واحدی که به دلیل عدم ارتقای تکنولوژی خود و بالطبع ارتقای کیفیت، برای تولید یک کیلو پنیر 8 لیتر شیر مصرف می‌کند و به همین دلیل توان رقابت در داخل را نیز ندارد چه باید بکند؟ آیا این سرمایه و انرژی به هدر نرفته؟ خوشبختانه بسیاری از این واحدها خودشان شرایط را درک کرده و با ارتقای تکنولوژی، خود را برای ورود به بازارهای جهانی آماده می‌نمایند. موضوعی که از خیلی وقت قبل بایستی فکرش را می‌کردیم. امروز به‌رغم اینکه در دنیا حداقل یکصد نوع پنیر با رنگ و طعم و مزه مختلف تولید می‌شود، برای ما ایجاد سیستم UF سیستم مدرنی است. اینکه چرا نتوانسته‌ایم از پتانسیل‌هایمان حداکثر استفاده را بکنیم و با وجود اینکه اساسی‌ترین بحث‌ها در بعد از مزرعه است هنوز در داخل مزرعه مانده‌ایم و یا صنایع پیشین و پسین ما خیلی از تکنولوژی روز دنیا عقب هستند و یا کمباینی که تولید می‌کنیم قادر به برداشت مزارع با حداکثر تولید 5 تن در هکتار است و خود را با شرایط جدید که تا 12 تن در هکتار تولید می‌کنند تطابق نداده و هماهنگ نیست و یا اینکه تراکتورهای بالای هشتاد قوه اسب بخار صرفاً در کشت و صنعت‌ها و دانشکده‌های کشاورزی وجود دارد و... موضوع این مقاله است.
مگر در کشورهای همقطار همچون ترکیه، پاکستان، سوریه، الجزایر، مالزی و... چه اتفاقی افتاده است که در بسیاری از اقلام کشاورزی مدعی صادرات شده‌اند؟ آیا معجزه‌ای رخ داده است یا فعل خواستن را به‌خوبی صرف کرده‌اند؟ آمار و ارقام نشان می‌دهد که به‌رغم اعلام شعار کشاورزی محور توسعه کشور از سوی امام خمینی (ره) و قانونی شدن این شعار در کلیه برنامه‌های توسعه گذشته، متاسفانه این شعار کشاورزی محور توسعه کشور از سوی امام خمینی (ره) و قانونی شدن این شعار در کلیه جامه عمل نپوشیده، چه اگر پوشیده بود نبایستی میزان سرمایه‌ذاری در این بخش اکنون هنوز هم کمتر از 5 درصد باشد. این درحالی است که در کشورهای فوق‌الذکر متوسط این رقم 20 درصد است و سایر بخش‌های اقتصادی کشور که مزیت‌های نسبی‌شان اصلاً قابل‌قیاس با مزیت‌های این بخش نیست کرور‌ کرور از درآمدهای عمومی کشور (بخوانید دلارهای نفتی) منتفع شده‌اند. ای کاش سیستم و مکانیسمی در کشور ایجاد می‌شد و ورودی و خروجی هریک از بخش‌های اقتصادی کشور را بررسی می‌کرد و بدون هیچ‌گونه تعصبی و بدون دخالت هیچ‌گونه لابی مشخص می‌شد که سرمایه‌گذاری در کدام بخش، اقتصادی بوده است.
سابقه تاریخی بخش کشاورزی
بررسی‌ها نشان می‌دهد که بخش کشاورزی طی عمر 70 ساله‌اش حداقل 14 بار دچار قبض و بسط شده است. به عبارت دیگر از سال 1309 که اداره کل فلاحت و صناعت تشکیل شده تاکنون بارها این بخش شاهد تحول و تطور بوده به حدی که در مقطعی از این دوره تا چهار وزارتخانه نیز توسعه‌یافته است.
آخرین انقباضی که در این بخش صورت گرفت در دی ماه سال 79 بود که در اجرای قانون برنامه سوم مبنی بر حذف موازی کاری و نیز کوچک‌سازی دولت دو وزارتخانه مدعی بخش (وزارتین جهاد سازندگی و کشاورزی) در یکدیگر ادغام و مقرر شد که دو رقیب دیروزی با هم رفیق شده و در قالب وزارتخانه‌ای به نام‌ جهاد کشاورزی اساسی‌ترین و خطیرترین مأموریت نظام را که تأمین امنیت غذایی است، به عهده بگیرند.
راجع به اینکه چرا این همه قبض و بسط در این بخش به‌وقوع پیوسته است دو نظریه وجود دارد: عده‌ای معتقدند که به دلیل نقش مهم این بخش در اقتصاد کشور و به منظور حمایت بیشتر از آن (قبل و بعد از انقلاب) و ارتقای کارایی‌اش، این تحول و تطور صورت گرفته است ولی در مقابل گروهی دیگر- که البته به‌نظر می‌رسد کمی بدبین هستند- معتقدند که این تحولات پی در پی در این بخش ناشی از ضعیف بودن مسئولان وقت آن و به عبارت ساده‌تر بی‌صاحب بودن آن است. این گروه اخیر در ارائه دلایل این ادعایشان می‌گویند: اولاً قرار بود براساس برنامه سوم بخش‌های انرژی و ... نیز ادغام شوند، چرا از کشاورزی شروع شد؟ ثانیاً بعد از انقلاب فرهنگی قرار بود نظام ثلثی در دانشکده‌های پزشکی هم اجرا شود ولی به دلیل قوی بودن مسئولین وقت و لابی خوبی که با مسئولین کشور داشتند مانع از اجرای آن شده و این طرح صرفاً در دانشکده‌های کشاورزی اجرا شد. این طرح که همراه با تجمیع همه گرایش‌های کشاورزی در قالب رشته علوم زراعی و نیز دومقطعی شدن کشاورزی به کاردانی و کارشناسی شده ضربه بسیار مهلکی به جایگاه و موقعیت این رشته تحصیلی وارد آورد. به نحوی که در جامه رغبت کمتری برای تحصیل در این رشته ایجاد شد. هرچند بعد از 4-3 سال، اجرای این طرح مجدداً به وضعیت قبل از انقلاب برگشت ولی اثرات مخربش را به‌جا گذاشت. به‌هرحال و منصرف از این دیدگاه‌های متفاوت، متعاقب تصویب قانون ادغام ابتدا وزارت جهاد کشاورزی و سپس سازمان‌های استانی تشکیل شد. اینکه این پروژه عظیم ادغام چگونه اجرا شد و با چه سختی‌ها و دشواری‌هایی همراه بود و یا اینکه کسی غیر از مهندس حجتی می‌توانست این کار بزرگ را انجام دهد یا خیر، خودش بحث مفصلی دارد که از حوصله این بحث خارج است. به‌رغم اینکه همه موظف بودند همراه با اجرای این پروژه عظیم امورات روزمره را نیز انجام دهند ولی با لطف و عنایت پروردگار و همکاری همه مسئولین محترم کشور و استان به‌ویژه وفاق و صمیمیت و همدلی آحاد پرسنل دو وزارتخانه و سازمان‌های سابق، این ادغام در حداقل زمان ممکن و بدون کوچکترین تنشی اجرا شد و به پایان رسید.
مشخصات سرمایه‌گذاران بخش
بخش کشاورزی برخلاف سایر بخش‌های کشور بخش ایزوله‌ای نیست بلکه مجموعه‌ای است متعلق به همه بخش‌ها و آحاد شهروندان اعم از شهری و روستایی و یقیناً بدون همکاری سایر بخش‌ها و به عبارت دیگر بدون ایجاد عزم ملی توانایی انجام مأموریت‌های محوله را ندارد و به همین دلیل است که ما خودکفایی گندم را بعد از رحمت خدا، زحمت کشاورزان، مرهون حمایت و همکاری همه مسئولان محترم کشور در بخش‌های مختلف اقتصادی و غیراقتصادی می‌دانیم.
بخش کشاورزی به‌دلیل سروکار داشتن با موجودات زنده اعم از گیاهان و حیوانات بخشی پویا است و به همین دلیل سرمایه گذاری در این بخش از حیث کمی و کیفی با سایر بخش‌ها متفاوت است. چه، نمی‌توان به دام گفت که فعلاً علوفه نخور و یا مریض نشو! که ما اعتبار کم داریم یا تخصیص‌ها کم شده و یا دارو نداریم و یا به علف هرز و سن نمی‌شود گفت که به دلیل مشکلاتی که در تهیه سم و سمپاش و نقدینگی داریم فعلاً به گندم خسارت نزن و ... به عبارت خلاصه‌تر قطع و یا کاهش سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی معادل نابودی سرمایه‌گذاری قبلی است و مانند بخش ساختمان نیست که از هرجا متوقف شده بتوانیم آن را ادامه دهیم. بخش کشاورزی برخلاف تصور عمومی بخش ساختمان نیست که از هرجا متوقف شده بتوانیم آن را ادامه دهیم. بخش کشاورزی برخلاف تصور عمومی بخش نادار و ضعیفی نیست بلکه بخش ناچار و رشیدی است. ناچار از این حیث که سرمایه‌های سرشار بالقوه‌ای در این بخش وجود دارد که به دلیل عدم حمایت ناچار به استفاده از حداقل پتانسیل‌ها است و رشید هم از این جهت که توجهات نسبی 8 ساله دولت جناب آقای خاتمی و مخصوصاً 4 ساله اخیر بعد از ادغام و پاسخ‌های درخوری که این بخش به این توجهات داد موید رشید بودن این بخش است. همین توجهات نسبی به بخش کشاورزی طی سال‌های اخیر باعث شده که علاوه‌بر رشد قابل توجه در تولیدات بعد از 70 سال، برای اولین بار تراز بازرگانی این بخش مثبت شده و بعد از حدود 50 سال در زمینه تولید گندم نیز خودکفا شویم. سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان این بخش صبور و قانع و پایبند به منافع ملی‌اند و خواستار توسعه همه‌‌جانبه کشور هستند و به ضرس قاطع معتقدند که اگر بخش‌هایی دیگر از جمله صنعت و خدمات توسعه نیابد، در این بخش نیز موفقیتی حاصل نمی‌شود. این درحالی است که اولاً در کشورهای توسعه‌یافته و منادی اقتصاد آزاد (ازجمله آمریکا) علاوه‌بر پرداختن میلیاردها دلار یارانه به تولیدکنندگان و صادرکنندگان این بخش، امور زیربنایی مزرعه را مجانی انجام می‌دهند. این کشورها و ازجمله آمریکا و اتحادیه اروپا آنقدر در پرداخت یارانه‌ها (بخوانید حمایت از بخش کشاورزی) افراط کرده‌اند که حتی به سیاست Damping (قیمت‌شکن) متوسل شده‌اند، موضوعی که برای کشورهای فقیر و درحال‌توسعه بسیار خطرناک است و همین اختلافات باعث شده که تنها منشوری که در WTO نهایی نشده، منشور بخش کشاورزی است.
ثانیاً بخش‌های اقتصادی دیگر و به‌رغم نداشتن چنین جایگاهی در اقتصاد کشور و فقدان مزیت‌های نسبی قابل‌توجه بخش کشاورزی طی این چند دهه و مخصوصاً سه دهه اخیر میلیاردها دلار از درآمدهای نفتی را دریافت کرده و با اندک اختلالی در مبادلات بازرگانی با کشورهای صاحب تکنولوژی، این سرمایه‌ها به هدر رفته است. جالب‌تر اینکه هنوز هم چشمانشان به‌دنبال دلارهای نفتی آرام گرفته در صندوق ذخیره ارزی کشور است. صندوقی که بخش کشاورزی حداقل دریافت را از آن داشته است!
نکته تلخی که محل یادآوری‌اش همین جا است این است که به علت بی‌توجهی به صنعت کشاورزی متاسفانه شاهدیم که در آستانه به ثمر رسیدن محصولات کشاورزی (اعم از زراعی، باغی و دامی) مقادیر متنابهی تولیدات کشاورزی از اسکله‌های مجاز و غیرمجاز و به مدد یارانه‌های سرسام‌آور صادراتی کشورهای صادرکننده و بدون هیچ گونه مانع و رادعی (اگر هم مانعی گذاشته شده است وضع تعرفه‌های بسیار سبک است مثل شیرخشک) وارد کشور شده و این صنعت را با ورشکستی مواجه کرده است ولی در مقابل قریب به سه دهه است که مردم مجبور به استفاده از خوردوهای باکیفیت بسیار پایین و قیمت‌های گزاف هستند ولی اجازه واردات خودرو را نمی‌دهند (به بهانه حمایت از صنایع داخلی) و اگر هم به یاری مصوبه مجلس اصلاحات مقرر می‌شود تعدادی خودرو (به‌منظور ارتقای کیفیت تولیدات داخلی) وارد کشور شود، آنقدر تعرفه‌های سنگین وضع می‌شود که تاکنون میزان واردات به تعداد انگشتان دو دست هم نرسیده است.
چرا به بخش کشاورزی بی‌توجهی شده است
درخصوص چرایی این موضوع و اینکه چرا به‌رغم نقش تعیین‌کننده بخش کشاورزی در اقتصاد کشور و نیز محور بودن این بخش در توسعه کشور- به تاسی از دیدگاه حضرت امام (ره)- در شعار و حتی قوانین برنامه‌های توسعه گذشته و مخصوصاً عنایت ویژه دولت و مجلس اصلاحات هنوز میزان سرمایه‌گذاری در این بخش کمتر از پنج درصد است تحلیل‌های متفاوتی وجود دارد؛ یکی از تحلیل‌هایی که به‌نظر می‌رسد منطقی‌تر باشد، نگرش مسئولان و برنامه‌ریزان کشور نسبت به این بخش است. چه مادامی که هرکسی با هر میزان تحصیلات و هر نوع تخصصی بیکار شد بگوییم برو کشاورزی کن! و یا هروقت صحبت از کشاورزی و کشاورز می‌شود پیرمرد قامت خمیده با دست‌های پینه‌بسته و صورت چروکیده را نشان دهیم و به‌طور خلاصه مادامی که کشاورزی را در کشور ما نه در حد یک علم که در حد یک تکنیک قبول نداشته باشند وضع ما همین است که هست هرچند که در شعار و برنامه محوریت را هم داشته باشد. بگذریم از اینکه قرار مسموع و به بهانه شعار دانایی‌محوری- که ما هم قبول داریم- و کمبود آب در کشور و عدم پاسخگویی بخش کشاورزی به اشتغال همین محوریت شعاری را نیز می‌خواهند در اسناد توسعه آمایشی کشور از برنامه‌ها حذف کنند! اگر همزمان با این اقدامات که ضرورت‌های فوری بعد از انقلاب بود با اقدامات زیربنایی و سرمایه‌گذاری بیشتر درآمد روستاییان را فزونی می‌دادیم امروز شاهد تخلیه روستاها و پیر شدن کشاورزی نبودیم به هرحال وقتی که کشاورزی در سال 67 با تحویل 24 تن گندم می‌توانست یک دستگاه تراکتور بخرد همین کشاورز برای تحویل همین تراکتور در سال 77 بایستی 71 تن گندم تحویل دهد آیا باز هم بایستی انتظار داشته باشیم که فرزند این کشاورز در روستا بماند و شغل پدرش را ادامه دهد یا با زرق و برق‌های موجود در شهر جلب حاشیه‌های اطراف شهرهای بزرگ شده و علاوه بر اثرات مخرب اقتصادی، معضلات اجتماعی، سیاسی و حتی امنیتی نیز به وجود آید. نقل شده که در یکی از جلسات مجمع تشخیص مصلحت نظام که چشم‌انداز بیست ساله کشور مورد بحث بوده و وزیر محترم به اتفاق سایر مسئولان ذی‌ربط در وزارتخانه با ارائه آمار و ارقام پتانسیل‌های بخش را مطرح می‌نمایند و سپس اکثر اعضای این مجمع اظهار می‌دارند که اگر بخش کشاورزی این بوده که ارائه شده در این دو سه دهه بایستی خیلی بیشتر از این به این بخش توجه می‌شد.
چه باید کرد
یکی از مهم‌ترین مباحثی که بعد از ادغام در کانون توجه کلیه مسئولان وزارت جهاد کشاورزی قرار گرفت همین تغییر نگرش‌سازی مسئولان کشور و استان‌ها بود و با همین دیدگاه استراتژی همه ما بر این قرار گرفت که هرکسی به فراخور مسئولیت و جایگاهی که دارد ذهن و نگرش تصمیم‌گیرندگان اعم از کشوری و استانی را نسبت به بخش تغییر دهد. البته باید صادقانه اعتراف کنم که در این تغییر نگرش‌سازی که باعث افزایش نسبی سرمایه‌گذاری در بخش (اعم از تسهیلات بانکی و اعتبارات عمرانی) طی این چهار سال شد، رسانه‌های گروهی اعم از دیداری و شنیداری و نوشتاری و مخصوصاً نشریات تخصصی، نقشی بی‌بدیل داشته‌اند. اینکه برخلاف کشورهای توسعه‌یافته و یا حتی درحال‌توسعه فارغ‌التحصیلان کشاورزی رغبتی به بازگشت به روستا و عرصه تولید نداشته و بیشتر در شهرها و حتی کارهای غیرمرتبط با رشته تحصیلی‌شان مشغول به‌کار هستند و بارها گفته شده که حدود یک درصد بهره‌برداران این بخش دارای تحصیلات دانشگاهی هستند و یا اینکه ضریب مکانیزاسیون به‌رغم اقدامات قابل‌توجهی که طی چهار سال اخیر در این زمینه انجام شده خیلی پایین است و یا اینکه راندمان آبیاری اعم از انتقال و توزیع و بهره‌برداری 35-30 درصد بوده و بخش اعظمی از آب موجود به هدر می‌رود و یا اینکه حداقل 30 درصد محصولات کشاورزی (که گفته می‌شود معادل یک‌چهارم درآمدهای نفتی است) سالانه ضایع شده و دور ریخته می‌شود و... بسیاری از عوارض و پیامدهای دیگری که در بخش کشاورزی وجود دارد همه معلول یک علت مهم و به عبارت دیگر معلول علت‌العللی است به نام عدم سرمایه‌گذاری مناسب در بخش! بدون تردید اگر سرمایه‌گذاری در این بخش متناسب با شأن و جایگاهی که در اقتصاد کشور دارد و یا متناسب با شعارمحوری که در قوانین نوشتیم و امام خمینی (ره) مطرح فرمودند، انجام می‌شد، بخش اعظمی از این مشکلات حل‌ شده یا در حال حل شدن بود. آمارهایی که بانک مرکزی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی منتشر کرده‌اند نشان می‌دهد در حدفاصل سال‌های 59 تا 80 با قیمت ثابت سال 69 به‌رغم اینکه ارزش افزوده بخش کشاورزی 140 درصد رشد داشته است سرمایه‌گذاری در این بخش 11 درصد کاهش را نشان می‌دهد. همین مطالعات و بررسی‌ها نشان می‌دهد که طی سال‌های 56 تا 80 به رغم رشد ارزش افزوده در حد رقم فوق میزان سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی 38 درصد کاهش داشته است. این درحالی است که همه ما می‌دانیم که رژیم پیشین، کشاورزی را محور توسعه نمی‌دانست بلکه همه توجهاتش معطوف به رشد و توسعه صنعت بود. (پیوست شماره 2)
درخصوص این آمارها دو نکته قابل تامل است: اولاً حجم سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی اعم از اعتبارات عمرانی و تسهیلات بانکی با قیمت جاری چندین برابر شده است و بالطبع شاهد رشد قابل‌توجهی در خدمات و تولیدات در این بخش هستیم که نشانگر توجه نسبی مسئولان محترم نظام به بخش کشاورزی است و از این بابت بایستی قدردان هم بود.
ثانیاً در حدفاصل سال‌های 80-76 که دولت اصلاحات توجه نسبی به بخش کرده است اندکی رشد را با قیمت ثابت سال 69 در میزان سرمایه‌گذاری در بخش مشاهده می‌کنیم. همین بررسی‌ها درخصوص بهره‌وری بخش نشان می‌دهد که در حدفاصل سال‌های 80-52 بهره‌وری بخش کشاورزی 5/6 برابر بخش صنعت شده است. یعنی اگر برای یک واحد ارزش افزوده در بخش کشاورزی در سال 52 نیاز به 9/2 واحد سرمایه‌گذاری بود، این رقم در سال 80 به 85/0 رسیده است. این درحالی است که بخش صنعت برای یک واحد ارزش افزوده در سال 52 نیاز به 3/2 واحد سرمایه‌گذاری (این آمار نشان می‌دهد که بهره‌وری بخش صنعت در قبل از انقلاب کمی بیشتر از کشاورزی بوده است) و در سال 80 نیاز به 7/5 واحد سرمایه‌گذاری است (بهره‌وری بخش کشاورزی در بعد از انقلاب شش برابر صنعت شده است) (پیوست شماره 3) شاید به استناد همین بررسی و آمارها و یا مطالعات مستقلی که انجام شده است که سازمان بهره‌وری آسیا اخیراً اعلام کرده که تنها بخش اقتصادی در جمهوری اسلامی که بالاترین بهره‌وری را دارد، بخش کشاورزی است.
به‌رغم اینکه ارائه این آمارها ممکن است این سوءتفاهم را ایجاد کند که ما مخالف صنعت هستیم ولی همان‌طوری که ذکر شد بخش کشاورزی برای توسعه و پیشرفت خود نیازمند همه بخش‌ها و ازجمله بخش صنعت است و اتفاقاً برای جلوگیری از ایجاد این سوءتفاهم شعار آگاهانه کشاورزی صنعتی و صنعت کشاورزی را سرداده‌ایم. چه اگر به صنایع پیشین و پسین بخش کشاورزی بی‌توجهی شود، بخش کشاورزی نمی‌تواند یک بخش اقتصادی باشد و بلکه بخش معیشتی است، چون با اتکا به این دو مرحله صنعتی است که ارزش افزوده بخش فزونی می‌یابد و ضمن ایجاد اشتغال مناسب زمینه ورود به بازارهای جهانی و متعاقباً ارزآوری را فراهم می‌آورد و با اتکا به همین حلقه انتهایی بخش است که ما معتقدیم تنها بخشی که می‌تواند کشور را بعد از تمام شدن نفت اداره کند، بخش کشاورزی است.