آنچه مجلس باید از نامزد وزارت نفت بخواهد

شریف خسروی
گروه اقتصادی: گزینه پیشنهادی برای تصدی وزارت نفت امروز در مجلس از برنامه‌های خود دفاع خواهد کرد، هرچند طی روزهای گذشته مردم از طریق مطبوعات در جریان برنامه‌های وزیری هامانه قرار گرفتند و فراکسیون‌های مجلس نیز ساعت‌های پرکاری را با وی گذراندند و خبرها همه حاکی از کسب رأی اعتماد توسط سرپرست وزارت نفت است، اما از آن‌جا که مجلس باید در عین کنکاش در گذشته کاری خود، نگاه به آینده داشته باشد، غور در برنامه کاری ارایه شده توسط گزینه پیشنهادی مطلبی است که نباید به‌هیچ‌وجه از آن غفلت نمود.
قطع واردات بنزین و رسیدن به خودکفایی در تولید آن، صادرات فرآورده به جای نفت خام، ذخیره‌سازی گاز برای فصل سرما، توسعه صنایع پتروشیمی، تلاش برای بهینه‌سازی مصرف سوخت، نوسازی شبکه‌های فرسوده انتقال نفت و گاز و تزریق گاز در جهت افزایش ضریب بازیافت ازجمله برنامه‌های محوری وزیری هامانه است، هرچند برنامه‌ها در جهت پرکردن خلاهای موجود است و نیز نگاهی به آینده دارد اما مجلس باید به جد موارد زیر را از وزیر آینده بخواهد تا بتوان وزارتخانه‌ای را که بالغ بر 80 درصد درآمد ارزی کشور را تأمین می‌نماید به خوبی اداره نمود و به قول رئیس‌جمهور بتوان با اعمال مدیریت کارآمد "پول نفت بر سر سفره مردم" آورد.
1) خارج از صحت و سقم موضوع، انتقاد عمده‌ای که اکنون به وزارت نفت توسط کارشناسان اقتصادی وارد می‌شود عدم شفافیت در معاملات این وزارتخانه است به عبارت دیگر در مناقصه‌ها و مزایده‌های صورت پذیرفته مصالح ملی در حد اعلا رعایت نمی‌شود و در عین حال برای اطلاع کارشناسان و افکار عمومی جزییات این قراردادها منتشر نمی‌شود که همین امر حساسیت‌ها را نسبت به این وزارتخانه افزایش داده است لذا شفاف‌سازی قراردادها موضوع مهمی است که مجلس باید نسبت به آن توجه ویژه‌ای نشان دهد.
2) برطبق گفته مهندس زنگنه گردش مالی در شرکت ملی نفت ایران بالغ بر 80 میلیارد دلار است. وی با اشاره به بروز برخی فسادها در شرکت‌های تابعه وزارت نفت گفت: "هرکجا پول باشد شیطان هم حضور دارد." وزارت نفت و شرکت‌های تابعه آن به واسطه قدرت مالی بالای خود بش از همه دستگاه‌ها امکان بروز فساد را دارند و گزارش برخی دستگاه‌های نظارتی هم در این خصوص قابل توجه است. مجلس علاوه بر آن که باید در قالب یک تیم کارآمد و آشنا به مسایل مالی به حساب‌های این وزارتخانه رسیدگی نماید، در عین حال باید از وزیر بخواهد تا سیستم‌های نظارتی وزارتخانه را بیش از پیش فعال نماید و در برخورد با متخلفان و سوءاستفاده‌کنندگان جای تامل باقی نگذارد.
3) مورد دیگری که مورد نقد بسیاری از صاحبنظران است، عدم واریز بخشی از درآمد شرکت‌های تابعه وزارت نفت به خزانه و نادیده گرفتن اصل 53 قانون اساسی است، سردبیر رسالت در مقالات مختلف به این موضوع پرداخته است، هرچند در جشنواره "نفت و مطبوعات" به وی جایزه نقد برتر اهدا شد اما تاکنون درخصوص درآمدهای سوآپ، درآمد فروش نفت به پالایشگاه‌ها، درآمد حاصل از صادرات فرآورده‌های پتروشیمی، توزیع فرآورده‌ها در داخل و سایر درآمدهایی که به خزانه واریز نمی‌شود و مورد نقد روزنامه است، توضیح قانع‌کننده‌ای به افکار عمومی ارایه نشده است، هرچند بر این اعتقاد نیستیم که این درآمدها حیف و میل می‌شود اما این حق مردم است که بدانند و مجلس نباید نسبت به این موضوع غفلت نماید و لازم است الزام لازم را در جهت شفاف‌سازی این درآمدها از وزیر آینده اخذ نماید.
4) هم‌چنانکه در صدر موضوع تقریر شد گزینه پیشنهادی برای تصدی وزارت نفت اهداف مهمی را برای دوره کاری خود در صورت کسب رأی اعتماد، ذکر نموده است. آنچه در سیستم مدیریتی به رویه تبدیل شده، کلی‌گویی در ارایه برنامه‌هاست. مجلس باید از وزیر نفت بخواهد تا طی چهار سال تصدی خود بر وزارتخانه‌ راهبرد عملیاتی خود را مشخص نماید. به عبارت دیگر باید روشن شود که هر کدام از برنامه‌های ذکر شده باید در چه زمانی به بهره‌برداری برسند. این امر در خصوص سایر وزارتخانه‌ها نیز باید اعمال شود.
حضور مؤثر و فعال در سازمان کشورهای تولیدکننده نفت، تلاش برای حداکثر نمودن ظرفیت تولید کشور، انتقال دانش فنی صنعت نفت به داخل و بومی کردن آن، شفاف‌سازی در پرداخت‌ها و... از سایر مواردی است که مجلس باید از نامزد احراز پست وزارت نفت بخواهد و پس از کسب رأی اعتماد مجدانه پیگیر اجرای آنها توسط وزیر باشد.
ساختن ایرانی آباد نیازمند عزم ملی است و وزارت نفت به‌عنوان نقطه اتکا و پیشرو پیشرفت باید با سالم‌سازی فضای خود و با نگاهی علمی به مقوله پیشرفت، سردمدار این حرکت باشد.