اصلاحات در صنعت بانکداری چین (بخش دوم)

نویسنده: جان پی بانین/ مترجم: علیرضا سربازی
رو گذشته بخش اول بانکداری در چین را خواندید. اینک بخش دوم آن در پی می‌آید:
بانک‌های چین، نسبت به بانک‌های اروپای مرکزی بسیار بیشتر تحت کنترل هستند. در اقتصادهایی که مرحله گذار را به سرعت طی می‌کنند، اعتبارهای جهت‌دار، بطور مجازی موجود نیستند. نرخ‌های بهره توسط بازار تعیین می‌شوند و کنترل دولت بر بانک‌ها کم‌تر است. در چین سیاست پرداخت وام بسیار شایع است. نرخ بهره توسط دولت مرکزی تعیین می‌شود، و بانکهای بزرگ کاملاً در اختیار دولت می‌باشند. اگرچه بخش بانکداری در چین همانند اروپای مرکزی به قطعات کوچک تقسیم شده است، اما بخش‌های سازمانی کاملاً متفاوت هستند.
برخلاف سیستم بانک‌داری در اروپای مرکزی، چین دارای بانک ذخیره دولتی جداگانه نیست. به‌همین دلیل سیستم دومرحله‌ای جداگانه که در مورد سه کشور اروپای مرکزی از آن یاد شد، در چین در دو قدم پایه‌ریزی شد. قدم اول، تبدیل بانک انحصاری چین به چهار بانک بزرگ دولتی در سال 1978 بود. بزرگترین بانک در این بین «بانک خلق چین» (PBC) بود که، مسؤولیت بخش‌های تجارت و صنعت را برعهده داشت. «بانک چین» (BoC) در حیطه تبدیل پول و معاملات خارجی فعال بود.
دو بانک دیگر یعنی «بانک کشاورزی چین» (ABC) و «بانک عمران چین» (CBC) به ترتیب متولی امور کشاورزی و امور سرمایه‌گذاری‌های مختلف بودند. در سال 1984، «بانک صنعت و تجارت چین» (ICBC) جهت فعالیت در زمینه‌های خدمات عمومی بانک و دریافت سهام بخش تجاری بانک خلق چین، پا به عرصه وجود گذاشت. این بانک بعدها تبدیل به یک بانک مرکزی جداگانه شد که سیاست‌های پولی کشور را تنظیم می‌کرد.
چهار بانک بزرگ دولتی (SOSBs) براساس استانداردهای بین‌المللی در محاسبه دارایی‌ها، جزو بانک‌های بزرگ قرار می‌گیرند. بزرگترین بانک در این بین، ICBC با پنجاه درصد دارایی بیشتر به نسبت دومین بانک یعنی BoC در رده‌بندی جهانی در انتهای سال 1996، در رده پنجم قرار داشت. این در حالیست که BoC خود در رده بیست‌وچهارم جهانی قرار گرفته بود. CBC در رده سی‌ویکم و کوچکترین بانک یعنی ABC در مکان چهل‌وهفتم قرار داشت. چهار بانک بزرگ در چین همگی ملی هستند و 7/81 درصد از منابع قابل پرداخت به‌عنوان وام را در اختیار دارند.
تفاوت دیگر بین اروپای مرکزی و چین در این است که قوانین بانکداری در چین اجازه ارائه هیچگونه پروانه جهانی را جهت فعالیت به بانک‌های تجاری نمی‌دهد، اما سیاست‌های آمریکا را تعقیب می‌کند که در آن فعالیت‌های سرمایه‌گذاری و بانکی تجاری از یکدیگر جدا هستند. مهمتر از همه اینست که SOSBs در واقع صندوق‌های پس‌اندازی هستند که با پروانه بازرگانی خود، صرفاً پولهای پس‌انداز شده مردم را در جهت پرداخت وام‌های مختلف به‌کار می‌گیرند.
گذشته سیستم بانک‌داری چین، یادآور پیدایش دو بانک با درجه متوسط یعنی «بانک مخابرات» و «بانک صنعتی CITIC، در اواسط دهه هشتاد است. سه بانک ملی کوچک‌تر به نامهای «EVERBRIGHT»، «HUAXIA» و «بانک مین شنگ چین» در دهه نودوسه بانک متخصص را با نام‌های «بانک اعتبار و توسعه بلندمدت»، «بانک توسعه کشاورزی» و «بانک صادرات و واردات» در سال 1994 گشایش یافتند.
بانک‌های تخصصی اجازه نداشتند تا سپرده‌های مردم را جمع‌‌آوری کنند، اما در عوض می‌توانستند برخلاف بانک‌های دولتی، در شرکت‌های مختلف سرمایه‌گذاری کنند. از این‌جهت آنها شبیه به مؤسسات سرمایه‌گذار هستند. این بانکها جهت جداسازی متولیان پرداخت وام‌های سیاسی از وام‌های تجاری به‌وجود آمدند. بنابراین SOSBs می‌توانست کماکان متولی امر پرداخت وام‌های تجاری باقی بماند. بانک‌های منطقه‌ای و بانک‌های خانه‌سازی نیز در حاشیه صنعت بانک‌داری چین قرار داشتند.
علاوه‌بر بانک‌ها، بخش مالی چین، شامل تعدادی مؤسسه مالی غیربانکی (NBFIs) نیز می‌شود. به‌عنوان مثال می‌توان به تعاونی‌های اعتباری شهری و روستایی، شرکت‌های اعتباری سرمایه‌گذاری (TICs) و شرکت‌های سرمایه‌گذار اشاره کرد. NBFIs در زمینه‌های بسیاری اقدام به پرداخت وام می‌کند، اما به‌جز تعاونی‌ها هیچ‌کدام ا زاعضای دیگر آن نمی‌توانند سپرده‌های مردم را دریافت کنند. آمار سال 1993 نشان می‌دهد که میزان وام‌های پرداخت شده در بخش تعاونی‌های روستایی، 1/8 درصد در بخش تعاونی‌های شهری 8/2 درصد، در بخش TICs 9/5 درصد و شرکت‌های سرمایه‌گذار 4/0 درصد بوده است.
با این آمار، علت تسلط SOSBs بر صنعت بانکداری چین، مشخص نیست. اما قبل از پیدایش بانکهای تخصصی، تراکم منابع در اختیار SOSBs برای پرداخت وام، توجیه‌کننده این امر است. شباهت ساختار بانکی چین با بخش متناظر آن در جمهوری چک، بسیار است. در کشور اخیر، چهار بانک بزرگ با پروانه‌های جهانی، 69 درصد میزان پرداخت وام های غیردولتی و 80 درصد سپرده‌ها را تا انتهای سال 1995 در اختیار داشتند. در مدت مشابه این میزان برای SOSBs به ترتیب 78 درصد و 72 درصد بوده است.
به گواه سنجش‌های مرسوم، از زمان پیدایش سیستم دومرحله‌ای در چین، بخش مالی قدرتمندتر شده است. از سال 1978 تا 1996، نسبت پس‌اندازهای سپرده‌گذاران خانگی به GDP از 50 درصد به 90 درصد افزایش داشته‌اند (2M یک اصطلاح اقتصادی است و شامل دارایی‌هایی می‌باشد که می‌توانند مستقیماً به‌عنوان پول به‌کار روند و یا قابلیت تبدیل شدن به پول آنها بسیار سریع و آسان است. م). اگر میزان اعتبار بخش‌های غیرمالی را ملاک سنجش قرار دهیم، چین به نسبت سه کشور اروپای مرکزی دارای سیستم مالی مستحکم‌تری است، زیرا میزان یاد شده در سال 1995 برای لهستان 20 درصد، برای مجارستان 23 درصد و برای چک، 53 درصد بوده است.
همزمان با مستحکم‌تر شدن بنیان‌های مالی در مناطق یاد شده، نسبت موجود بین درآمد دولت به GDP با یک افت شدید از 35 درصد در سال 1978 به 11 درصد در سال 1996 رسیده است. به‌علاوه، نسبت اعتبارات بانکی به درآمدهای یک سال مالی، نشان‌دهنده نقش فزاینده صنعت بانکداری، در سرمایه‌گذاری‌های اقتصادی است. این نسبت از 15/0 در سال 1979 برای اولین بار در سال 1995 به بیش از 1 و در سال 1996 به 39/1 رسید. نه‌تنها این رشد سریع، بسیار غیرعادی است، بلکه به نسبت دیگر کشورها،‌ بسیار بالا نیز می‌باشد. نسبت مذکور در ایالات متحده 15/0، در بریتانیا 55/0 و در ژاپن 81/0 است که مثال‌های روشنی در بین کشورهای صنعتی هستند.
اکنون بخش بانکداری چین، و بخصوص SOSBs، تبدیل به موتور محرک برای رشد اقتصادی این کشور شده‌اند. تا سال 1993، بیش از 75 درصد دارایی‌های PBC، از وام‌های اعطایی این بانک به سایر بانک‌ها تشکیل شده بود. در سال 1993، SOSBs معادل 960 میلیارد RMB یا در حدود 97 درصد کل وام‌های اعطا شده به همه مؤسسات مالی را از بانک مرکزی دریافت کرده بودند (RMB نوعی واحد پول در چین است که هر واحد آن معادل 100 یوان ارزش دارد. م).
پیش‌تر یعنی در سال 1991، میزان وام‌های دریافت شده SOSBs، 42 درصد کل وام‌های اعطایی را شامل می‌شد که در حدود چهارپنجم آن از بانک مرکزی و یک‌پنجم آن از سپرده‌گذاری‌ها تأمین شده بود. از سال 1996 به بعد، سیاست‌های استوار مالی، سهم بانک مرکزی در اعطای وام به مؤسسات مالی را به حدود نصف دارایی‌های PBC محدود کرد. همچنین شکل توزیع این وام‌ها، با پیدایش یک خط‌مشی بانکی جدید تغییر یافت. کاهش حجم سرمایه‌گذاری بانک مرکزی بر روی SOSBs به مرز 680 میلیارد RMB، از سال 1996 با توجه به تغییر کانال برخی سیاست‌های اعطای وام، نشان‌دهنده این مطلب است.
با این‌حال، میزان ارائه SOSBs به SOEs بالا باقی ماند تا جایی‌که تا انتهای سال 1995، 83 درصد کل وام‌ها از سوی چهار بانک بزرگ به سمت SOEs و 90 درصد کل وام‌ها برای سرمایه‌گذاری ثابت، از ICBC به سمت SOEs جریان داشته‌اند (SOE واژه‌ای متشکل از سرنام واژه‌های «سرمایه‌گذاران بزرگ دولتی» است.م). در واقع هدف SOEs از دریافت وام از بانک‌ها، رفع نیازهای کوتاه‌مدت مثلاً به‌عنوان منبع 6/95 درصد از سرمایه در گردش و منبع 8/99 درصد از سرمایه‌گذاری‌های صورت گرفته است. در حدود 25 درصد وام‌های دریافتی SOSBs بلندمدت و تاریخ سررسید آنها بیش از یک سال بوده است. از آنجایی که تقریباً نیمی از SOSEs زیان‌ده بوده‌اند، نرخ بهره وام‌ها نیز بالا باقی مانده است.
از دیدگاه محاسباتی، 60 درصد منابع مالی در اختیار SOSBs متعلق به سپرده‌گذاران و 32 درصد آن متعلق به مؤسسات اقتصادی بوده است و چون تقریباً تمام سپرده‌های سرمایه‌گذاری قرض گرفته شده‌اند، بنابراین در ترازنامه‌های بانک‌ها این میزان در ستون دارایی‌ها قرار می‌گیرد. در حدود 20 درصد از کل مبلغ سپرده‌گذاری‌شده، مبالغی بودند که نرخ بهره‌ای در حدود 5/3 درصد به آنها تعلق می‌گرفت، و این درحالی بود که نرخ تورم در بین سالهای 1994 و 1995، دورقمی شده بود. تخمین‌ها نشان می‌دهد که کمک‌هزینه‌های اشاره شده، که از راه سپرده‌گذاری‌های مردم تأمین شده است، در سال 1995، به تنهایی معادل 74 میلیارد RMB یا بیش از یک درصد GDP بوده است.
سپرده‌های مردمی هنوز حتی پس از تأسیس بانکهای تخصصی در چین نیز منبع اصلی وام‌های SOEs هستند. به‌هرحال وام‌های کوتاه‌مدت سرمایه‌گذاری‌شده توسط بانکها در عرصه‌های گوناگون، برای پنج سال، از یک دهه بین سالهای 1986 تا 1996، دارای بازدهی منفی بود. جدا از عدم تطابق سررسیدها، این نرخ منفی به‌طور معنی‌داری کفایت سرمایه بانک‌ها را با چالش روبرو کرده بود. همچنین قابلیت سوددهی SOSBs بر اثر میزان تفاوت بیش از یک‌درصدی بین نرخ‌های وام پرداختی از سوی PBC و نرخ بهره پرداختی از سوی بانک‌های سپرده‌گیر، تحت‌تأثیر قرار می‌گرفت.
اعتبارات جهت‌دار، به‌طور روشنی میزان ریسک اعتبارهای SOSBs را زیرفشار قرار داده است. میزان سنجش ریسک در این سیاست اعطای وام، به‌سختی قابل محاسبه است، زیرا برنامه طبقه‌بندی وام‌های بی‌هدف در سیستم بانک‌داری چین در حدود 21 درصد کل وام‌های اعطایی و 18 درصد GDP تخمین زده شد. گزارش‌ها حاکیست که در سال 1995، 22 درصد وام‌های مربوط به SOSBs را وام‌های بی‌هدف تشکیل داده‌اند. گزارش‌های بین‌المللی در سال 1999، حاکی از آن است که میزان وام‌های بی‌هدف گزارش شده توسط سازمان‌های اقتصادی بین‌المللی 5 درصد بیش از گزارش‌های بانک مرکزی چین است.
اگر این تخمین درست باشد بیش از 5/1 تریلیون RMB یا در حدود 190 میلیارد دلار را باید از دارایی‌های SOSBs کم کرد تا میزان واقعی این دارایی‌ها به‌دست بیاید. این رقم معادل 5/22 درصد GDP در کشور چین است. با تمام استانداردهای منطقی، اگر میزان وام‌های SOSBs در بازار آشکار می‌شد، این بانک‌ها ورشکسته می‌شدند. در بیست‌سال اخیر، بانکداری چین شاهد رشد شدید وام‌های بی‌هدف که منبع آنها سپرده‌های مردمی در SOSBs است، بوده است. نرخ بالای سپرده‌گذاری‌ها بدون هیچ‌گونه منبع جایگزین معنی‌دار دیگری، پشتوانه مالی سیاست اقتصادی دولت بوده است. در 1995، پس‌اندازهای مردمی در حدود 70 درصد کل پس‌اندازهای درون‌مرزی بود که 77 درصد آن به‌صورت سپرده‌های بانکی، 14 درصد به‌صورت نقد و باقی به شکل‌های دیگر دارایی ذخیره شده بود.
ضعف سیستم بانکی چین هنگامی آشکار می‌شود که مردم بخواهند سپرده‌های خود را از SOSBs بیرون بکشند. ترس از بروز چنین واقعه‌ای سیاست‌گذاران را وادار کرد تا توسعه‌های آینده بازار با هدف اصلاح سیستم بانک‌داری را به تعویق بیندازند. مسأله وام‌های بی‌هدف، در بانک‌های چین، پیامد بیست سال تأثیر مستقیم سیاست بر بازار بوده است. برخورد با این مشکل اکنون از اولویت‌های سیاست مالی دولت چین است.          ادامه دارد...