کاهش کارمندان

محمدعلی خسروی
کاهش حجم دولت و تبدیل نظام اداری به یک سازوکار فعال و کارآمد و کاهش امور تصدی‌گری و روی آوردن دولت به سوی امور ستادی و سیاست‌گذاری از جمله اهداف برنامه‌های درازمدت 5ساله در ایران بوده است که در برنامه سوم به‌صورت جدی مورد توجه قرار گرفت و تلاش معطوف به کوچک‌سازی و کاهش نیروی انسانی شد.
به‌رغم تأکید قانون برنامه سوم روند کاهش حجم و اندازه دولت کند و نامحسوس است و در برخی موارد روند معکوس دارد.
در مورد کاهش نیروی انسانی و تغییر کیفیت نیروی انسانی با هدف افزایش تعداد نیروهای تحصیل‌کرده و کیفی نسبت به نیروهای با تحصیلات پائین نیز در طول برنامه سوم تلاش‌هایی صورت گرفته ولی طبق آمارهای منتشر شده از سوی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در این مورد نیز حرکت کند است و انتظار نمی‌رود که در آینده نزدیک در این زمینه تحول چشمگیری رخ دهد.
طبق آخرین آمارهای منتشر شده از سوی سازمان مدیریت از سال 81 تا 83 تعداد کل کارکنان دولت تنها یکصدهزار و 714 نفر کاهش یافته است.
براساس گزارش این سازمان روند کاهش تعداد کارکنان دولت که از پایان سال 81 آغاز شده است در پایان سال 83 نسبت به ابتدای برنامه سوم شتاب بیشتری گرفته و معادل 42/4 درصد کاهش داشته است.
تعداد کل کارکنان دولت در سال 81 معادل 2 میلیون و 259 هزار و 577 نفر بوده که این رقم در سال 83 به 2 میلیون و 158 هزار و 863 نفر کاهش یافته است.
براین اساس از نظر کمیت نیروی انسانی تعداد کارکنان در پایان سال 83 طبق پیش‌بینی برنامه سوم باید به 2 میلیون و 145 هزار و 721 نفر می‌رسید که از این هدف انحراف داشت.
در این گزارش با اشاره به این‌که در سال 83 تعداد کارکنان رسمی معادل 62/85 درصد کل کارکنان بوده و درمقایسه با سال 82 معادل 81/3 درصد کاهش یافته، تأکید شده است که بخش اعظم کاهش کارکنان دولت در پایان سال 83 مربوط به خروج کارکنان رسمی و پیمانی و براساس ضوابط و مقررات اداری و استخدامی بوده است که با توجه به افزایش نیروی انسانی دولت و شاخص‌های اشتغال در سال‌های 56 تا 58، خروج کارکنان در سال‌های پایانی برنامه سوم و به‌خصوص در طول برنامه چهارم افزایش می‌یابد.
در این گزارش تأکید شده که تعداد کارکنان زن در سال‌های برنامه سوم به‌طور متوسط 89/6 درصد افزایش یافته و در سال 83 معادل 01/34 درصد کارکنان دولت را زن تشکیل داده که در سال آغاز برنامه سوم این تعادل معادل 41/30 درصد کارکنان دولت بوده است.
تحولات تحصیلی
در سال 83 تعداد کارکنان اداری دولت با مدرک تحصیلی بالاتر از دیپلم نسبت به تعداد کل کارکنان اداری دیپلم و پایین‌تر افزایش یافته است. طبق این آمار در سال 83 معادل 84/56 درصد کارکنان دولت با مدرک تحصیلی بالاتر از دیپلم و 16/43 درصد کارکنان با مدرک تحصیلی دیپلم و کمتر بوده‌اند.
این تناسب در سال آغاز برنامه سوم توسعه معادل 98/43 با مدرک تحصیلی بالاتر از دیپلم و بقیه با مدرک دیپلم و کمتر تشکیل می‌داد.
در این گزارش با اشاره به کاهش انحراف از اهداف برنامه‌های دولت در کاهش کارکنان اظهار امیدواری شده است که در سال‌های آینده طبق سیاست‌های کلان دولت و برنامه‌های توسعه روند دستیابی به اندازه منطقی دولت محقق شود.
در آمارهای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی با اشاره به پیوستن حدود چهارهزار و دویست نفر نیروی حق‌التدریسی به تعداد کارکنان این وزارتخانه و احتساب این گروه به‌عنوان کارکنان خرید خدمت در افزایش انحراف راهبردهای اصلاح ساختار نظام اداری و حصول نتایج از پیش تعیین شده مؤثر دانسته شده است که به همین دلیل در گزارش این سازمان در سال 83 لحاظ نشده است.
در قانون برنامه سوم توسعه برای انجام اصلاحات در نظام اداری و مدیریت بخش دولتی تکالیفی تعیین شده که مهمترین این تکالیف در مواد 2، 3، 64، 150 مورد تأکید قرار گرفته است.
این موارد که در برنامه چهارم نیز به شکل مشابهی موردتوجه قرار گرفته شامل کاهش تصدی‌ها و تقویت اعمال حاکمیت و نظارت دولت، فراهم آوردن زمینه مشارکت مردم، بخش خصوصی و بخش تعاونی در اداره امور، رعایت اصل عدم تمرکز در توزیع وظایف ملی و استانی، عدم گسترش تشکیلات دولت با تأکید بر کوچک‌سازی و منطقی کردن اندازه دولت، بهینه‌سازی و اصلاح ترکیب و توزیع نیروی انسانی بخش دولتی و کاهش تعداد کارکنان دولت به میزان 5درصد در پایان برنامه نسبت به تعداد آن در آغاز برنامه بوده است.
در این مواد همچنین ارتقای بهره‌وری و کارایی، اصلاح نظام‌ها، روش و رویه‌های موردعمل با گرایش به ساده‌سازی مراحل انجام کار خودکارسازی عملیات، کاهش میزان ارتباط غیرضروری کارکنان با مراجعه‌کنندگان و غیره.
اگرچه طبق آمارهای منتشر شده از سوی سازمان مدیریت حرکت به‌سوی اهداف اعلام شده آغاز شده ولی درصورت عدم پیگیری این امر در طول برنامه چهارم و فقدان کنترل و نظارت نمی‌توان انتظار داشت که روند جاری در نظام اداری به‌سوی اهداف تعیین‌شده در برنامه نیل کند.
این رویکرد البته باتوجه به سیاست‌های اشتغال‌زایی دولت به‌طور قطع باید با دقت و مدیریت دقیق انجام شود تا ضمن حفظ سطح اشتغال کشور و ایجاد شغل برای ارتش بیکاران از حجم دولت نیز کاست.
این امر قطعاً باتوجه به کاهش ورودی در نظام استخدامی دولت و فرارسیدن دوران بازنشستگی کارکنان دولت در طول برنامه چهارم تسریع خواهد شد.
به این ترتیب در واقع اتکا به روند طبیعی در کاهش نیروی انسانی و جلوگیری از افزایش آن بهترین رویکرد است.