خصوصیسازی نیاز به مدیریت دارد
دردانه داوری
خصوصیسازی مفهوم جدیدی نبوده، دیرزمانی است که یکی از مهمترین ابزارهای بهبود عملکرد اقتصادی بوده است. موسساتی نظیر بانک جهانی، صندوق بینالمللی پول و بانکهای توسعهای منطقهای بهوضوح بر دولتهای کشورهای درحالتوسعه، جهت خصوصیسازی بنگاههای دولتی فشار آوردهاند. چالشهای محلی نیز این فشارهای بینالمللی را تشدید کردهاند. این چالشها عبارتند از نیاز به تطابق با نیروهای متغیر بازار، ایجاد فرصتهای شغلی، افزایش سطوح درآمد، افزایش بهرهوری و کارایی جهت رقابت در اقتصادی جهانی و امثالهم.
بسیاری از دولتها جهت خصوصیسازی، اقدام به فروش شرکتها یا داراییهای دولتی به سرمایهگذاران خصوصی نمودهاند. لکن این روش گاهی اوقات مناسبترین روش نمیباشد و مفهوم خصوصیسازی دربرگیرنده گستره عظیمی از خطمشیها است و چیزی بیشتر از فروش شرکتهای دولتی یا داراییهایشان میباشد. بهعنوان مثال، فروش عمومی سهام بنگاههای دولتی در بازار بورس، پیشنهاد فروش سهام آنها به سرمایهگذاران خاص، استفاده از اوراق قرضه، کوپنهای فروش، یا حتی توزیع مجانی اوراق بهادار به شهروندان، جهت خرید سهام بنگاههای دولتی که قرار است خصوصی شوند؛ تجزیه قانونی یک شرکت بهگونهای که کارخانه، تجهیزات و سایر داراییهای آنها قابل فروش باشد؛ یا ایجاد بازرگانیهای مشترک میان دولت و شرکتهای خصوصی برای ارائه خدمات از انواع مختلف خصوصیسازی است. خلاصه آنکه همه این خطمشیها به تشویق مشارکت بخش خصوصی در تدارک کالاها و خدمات و حذف موقعیت انحصاری بنگاههای دولتی میپردازد.
خصوصیسازی بنگاههای دولتی برای اکثر دولتها نهتنها روشی برای افزایش کارایی اقتصاد ملی، بلکه روشی جهت کاهش نارساییهای بودجهای و درآمدزایی است. میتوان اهم دلایل سوگیری دولتها بهسمت خصوصیسازی را به شرح ذیل دانست.
- در اقتصادهای سوسیالیستی پیشین، که برنامهریزیها در آنها بهصورت متمرکز صورت میگیرد، خصوصیسازی بنگاههای دولتی یک شرط لازم و نه کافی برای سوگیری اقتصاد به سمت سیستم بازار است.
- در اقتصادهای پیشرفته و درحالتوسعه، بهدلیل نارضایتی عمومی رو به افزایش از عملکرد بنگاههای دولتی، بهلحاظ قیمت و کیفیت کالاها و خدمات،این بنگاهها ناتوان از عرضه کارآمد محصولات و خدمات خود هستند.
- در اکثر کشورهای درحالتوسعه، مشارکت بخش خصوصی برای مواجهه با تقاضاهای روبه افزایش ضروری است؛ چرا که قابلیت سازمانها و بنگاههای دولتی جهت پاسخگویی به نیازهای اولیه محدود است.
- دوران طولانی پیشرفت جهانی در اواخر قرن بیستم در بسیاری از دولتهای کشورهای توسعهیافته محدودیتهای مالی بسیاری بهجای گذاشته است و ادامه سوبسیددهی به بنگاههای دولتی بدون سودآوری را برای آنها دشوار نموده است. کمکهای بینالمللی رو به کاهش نیز شرایط مشابهی را در کشورهای کمتر توسعهیافته ایجاد کرده است.
- مالکیت بنگاههای دولتی حتی در اقتصادهای بازارگرای غربی منجر به تضادهای اساسی شده و کارایی را کم میکند، زیرا خواستههای سیاستمداران معمولاً متفاوت و اغلب در تضاد با خواستههای مدیران تجاری کارا است. از سوی دیگر، سیاستگذاران صنایع تحت مالکیت دولت معمولاً خواستههای سیاسی را به خواستههای تجاری اولویت میدهند.
در شرایط مناسب اقتصادی و سیاسی، دولت و بخش خصوصی کشورهای در حال گذار به اقتصاد بازار در اجرای خطمشیهای خصوصیسازی با چالشهای مدیریتی جدی مواجه هستند؛ ازجمله استقرار و مدیریت محیط اقتصادی مناسب برای خصوصیسازی، استقرار و مدیریت کارای رویههای خصوصیسازی و توسعه ظرفیت مدیریتی بخش خصوصی جهت حصول اطمینان از انتقال موفقیتآمیز بنگاههای دولتی به مالکیت بخش خصوصی. اولین و مهمترین چالش پیشرو در بسیاری کشورهای درحالتوسعه، انجام اصلاحات اقتصادی لازم برای پشتیبانی از بخش خصوصی درحال ظهور است. تجربه حاکی از آن است که در کشورهایی که ریسک اقتصادی و و سیاسی بالایی دارند و شرایط نامطمئن اقتصادی عملکرد شرکتهای دولتی را محدود میکند، سرمایهداران محلی و خارجی تمایلی به سرمایهگذاری در آنها ندارند. این اصلاحات مشتمل بر طراحی خطمشیهای تعدیلات ساختاری (شامل ایجاد مکانیزمهای قیمتگذاری، کاهش کنترل قیمتها و غیره)، خطمشیهای ثبات اقتصادی (شامل کاهش یارانه، مقابله با تورم و غیره)، خطمشیهای اصلاح قوانین تجاری و سرمایهگذاری (شامل تسهیل سرمایهگذاری مستقیم خارجی، تثبیت نرخ برابری ارز و غیره) و اصلاحات سیاسی (شامل تمرکززدایی در تصمیمگیری، حذف مداخله و کنترل غیرضروری دولت و غیره) میباشد.
از سوی دیگر، برای مدیریت فرایند خصوصیسازی، توجه به اصول طلایی هفتگانه خصوصیسازی الزامی است؛ این اصول عبارتند از (1) شناسایی اهداف خصوصیسازی، (2) تعریف سازمان متولی برای خصوصیسازی، (3) انتخاب روشهای ترکیبی مناسب خصوصیسازی، (4) تعریف رویههای واضح و روشن برای خصوصیسازی، (5) بهکارگیری روشهای ارزیابی و سنجش عملکرد مناسب، (6) بازسازی یا ورشکسته اعلام کردن بنگاههای دولتی غیرقابل فروش و (7) تضمین حمایت از کارکنان فعلی.
چالش آخر، کمک به توسعه و تقویت ظرفیت مدیریتی بخش خصوصی است؛ چرا که احتمال موفقیت خصوصیسازی در کشورهایی که بخش خصوصی ضعیف عمل میکند، بهتحقیق مایل به صفر است. به عبارت دیگر، باید شرایط را مهیا کرد که شرکتهای خصوصی از محدودیتهای دستمزد و نیروی کار- که در بسیاری از شرکتهای دولتی به مثابه مانع عمل میکنند- فارغ باشند و برای مدیریت کارآمد هزینهها، انعطاف لازم را داشته باشند.
با وجود پیشرفتهای قابل توجه بسیاری کشورها در امر خصوصیسازی بنگاههای دولتی و جلب مشارکت بخش خصوصی در فعالیتهای اقتصادی، این پیشرفتها بسیار کمتر از انتظار اصلاحطلبان بودهاند. در این رابطه مشکلات اقتصاد کلان، تزلزل سیاسی، چالشهای فرهنگی، موانع سازمانی و کمبود رقابت بیتأثیر نبودهاند. این مشکلات شامل تغییرات سریع در شرایط نامطمئن اقتصادی، تقاضای محدود و بازارهای مالی ضعیف نیز میباشد.
در کشورهای در حال توسعه، برخی گروههای مختلف ذینفعان با گسترش مشارکت بخش خصوصی بهشدت مخالفت میکنند. پر واضح است که تهدید تعلیق و بیکاری کارکنان (و بعضاً مدیران) بنگاههای دولتی ایشان را به مقاومت در برابر خصوصیسازی و مخالفت با آن وامیدارد. از سوی دیگر، معمولاً رهبران سیاسی که در موقعیت ممتاز کنترل هستند در هراساند که با خصوصیسازی، جایگاه دولتی خود را از دست بدهند. گروههای نماینده مشتریان نیز، مخالف خصوصیسازی هستند؛ زیرا در هراس هستند هزینه کالاها و خدماتی که دولت به آنها سوبسید میدهد، افزایش یابد.
پیچیدگیهای بوروکراتیک از دیگر علل مخالفت برخی دستاندرکاران با خصوصیسازی است. حقیقت آن است که در بسیاری از کشورها، با وجود حمایتهای دولتی، فرایند خصوصیسازی بسیار کندتر از سرعت پیشبینی شده صورت گرفته است، زیرا ساختارهای سازمانی و رویههای خصوصیسازی ضعیف، پیچیده و مبهم بودهاند و البته علل بسیاری از این نارساییها عمدی بوده است.
تجربه حاکی از آن است که موفقیت در امر خصوصیسازی مبتنی بر مهارتهای مدیریتی افرادی است که بر عملکرد اقتصاد بازار و بخش خصوصی اشراف کامل داشته باشند. لکن، ظرفیت مدیریت بخش خصوصی در بسیاری از کشورهای درحالتوسعه و اقتصادهای بازار در حال ظهور هنوز ضعیف است. خصوصیسازی و توسعه بنگاههای خصوصی در بسیاری کشورها از ضعفهای مهارتهای مدیریت اقتصادی، مالیاتهای تجاری سنگین، قواعد خشک و محدودیتهای دولتی ضربه دیدهاند.
به عبارت دیگر، ایجاد تعادل بین آموزشهای مدیریتی بلندمدت و برنامههای آموزشی عملی، نتیجهگرا و کوتاهمدت برای مدیران تجربی مشکلی است که باید حل شود. پرواضح است که برنامههای آموزشی بلندمدت مهم است، اما بازسازی مربوط به اکنون است و مدیران تجربی زمان و- بعضاً حتی- پول لازم برای دورههای بلندمدت را ندارند.
حسادت اجتماعی نسبت به صاحبان سرمایه و شرکتهای خصوصی نیز واقعیتی قابلتأمل است. یکی از دلایل عمده وقفه بهوجودآمده در خصوصیسازی در بسیاری از کشورهای درحالتوسعه و اقتصادهای درحالگذار، از بین رفتن انگیزه شرکتهای خصوصی به علت انزجار عمومی ریشهدار جامعه نسبت به کارآفرینان خصوصی بوده است.
درنهایت باید اذعان داشت با اینکه خصوصیسازی یکی از ابزارهای لازم تبدیل اقتصاد تحت کنترل دولت به اقتصاد بازار است، نوشداروی تمامی مشکلات نیست. خصوصیسازی در شرایطی بیشترین تأثیر را دارد، که بخشی از یک برنامه وسیعتر اصلاح اقتصادی و توسعه بخش خصوصی باشد. انتقال از اقتصاد دولتی به اقتصاد بازار به تعریف مجدد نقش دولت نیازمند است. برای مدیریت فرایند خصوصیسازی باید میان «دولت بهعنوان کارشناس امور مالی، مقام مسئول و بازرس خدمات» و «دولت بهعنوان تولیدکننده محصول یا تأمین کننده خدمات» تفاوت قائل شد. در نظام بازار، دولت نخواهد توانست بهطور مؤثر از رویکرد مدیریتی سلسله مراتبی استفاده کند. در این نظام، کارایی به مذاکره، انگیزش، تصمیمگیری مشارکتی و هماهنگی بستگی دارد. خلاصه آنکه دولت باید مسئولیت بیشتری برای تحکیم قواعدی را بپذیرد که رفاه عمومی را حفظ کرده، رقابتهای آزاد را تضمین میکند و کنترلهای غیرضروری را حذف مینماید.
از سوی دیگر، تمایل و توانایی مشارکت سرمایهگذاران خارجی برای مشارکت در خصوصیسازی معمولاً مبتنی بر موفقیت اصلاحات خطمشیهای اقتصاد کلان و توانایی دولت در تأسیس مؤسسات اعتباری قوی و حمایت از بخش خصوصی است. دولتهای موفق در زمینه خصوصیسازی به مؤسسات اعتباری خودمختار خود اجازه توسعه دادهاند و فضایی ایجاد کردهاند که صاحبان کسب و کار میتوانند در آن تجربه بیندوزند، خطر کنند و برای موفقیتشان تشویق شوند. دولتها زیربناهایی را فراهم کردهاند که هزینهها را کاهش میدهد و کارایی تولید، توزیع و تجارت بخش خصوصی را افزایش میدهد. پرواضح است که دولتهای کشورهای درحالتوسعه و درحالگذار به اقتصاد بازار نیز نمیتوانند کمتر از این عمل کنند ...
نظرات بینندگان
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
