عدالت بدون آزادی نتیجه‌ی آزادی بدون عدالت

حبیب‌الله پیمان
چشم‌انداز تحولات بعد از نهمین انتخابات ریاست‌جمهوری را تنها در پاسخ به پرسشی که طرح می‌شود با مصالحی که از تحلیل وقایع و تحولات پیش و در اثنای برگزاری انتخابات به‌دست می‌آید، می‌توان ترسیم کرد.
اگر مشاهده می‌شود که افراد مختلف، چشم‌اندازهای متفاوتی را بازنمایی می‌کنند، غیر از تفاوت پرسش اولیه، دو دلیل دیگر هم دارد: یکی این‌که هر یک از میان انبوه حوادث و تحولات گوناگون، مواردی را گزینش می‌کنند که با پیش‌فرض‌های آن‌ها هم‌خوانی بیش‌تری دارد؛ و دوم این‌که موارد گزینش‌شده را هم‌سو با جهت‌گیری‌های فکری و ارزشی خود تفسیر و تأویل می‌نمایند. به همین خاطر فهم و نقد آن‌ها بدون توجه به پرسش طرح شده این دو نکته به‌درستی انجام‌پذیر نیست.
از میان چندین پرسش کلیدی که برای تبیین و فهم موقعیت کنونی قابل طرح است، در این مجال به امکان تغییر یا تکمیل گفتمان مسلط در دوره اصلاحات خرداد 76 می‌پردازم و علل ناکامی اصلاح‌طلبان جبهه دوم خرداد را از این زاویه بررسی می‌کنم.
آنان ایجاد جامعه مدنی را بر محور اصل توسعه سیاسی قرار دادند. ابتدا سخنی از دموکراسی در میان نبود؛ بلکه بیش از هر چیز در تبلیغ و ترویج آزادی‌های مدنی و به‌طور کلی ستایش لیبرالیسم قلم می‌زدند. جامعه مدنی موردنظر آنان همان بود که در نظام‌های لیبرال بورژوازی پدید آمده و از سوی متفکران لیبرال در غرب توصیف و تبیین شده بود. از آن‌جا که این نوع آزادی‌ها در تقابل با نظام سیاسی بسته و ایدئولوژیک موجود طرح می‌شد، از سوی کسانی که طی دو دهه از مداخلات و نظارت همه‌جانبه و ایدئولوژی بسته دینی در همه شؤون زندگی خصوصی و مدنی خویش در رنج بودند، مورد استقبال قرار گرفت؛ زیرا برای آنان مژده "رهایی" از آن همه قیود و محدودیت‌ها و تحمیل‌ها و دستورالعمل‌ها و ضوابط ریز و درشت مندرج در فرمان‌ها و بخشنامه‌ها و رفتارهای تحقیرآمیز را می‌داد. به‌درستی آن رأی بیست میلیونی به خاتمی یک "نه" بزرگ تفسیر شد؛ "نه" به همه سیاست‌های سخت‌گیرانه و تمامیت‌خواهانه‌ای که تا آن زمان به اجرا گذاشته شده بود.
مفهوم حقیقی آن "نه" برای کسانی که شعار جامعه مدنی و ایران برای همه ایرانیان یا آزادی و قانون‌گرایی را طرح کردند، یعنی اصلاح‌طلبان درون حکومت با آن‌چه مردم هنگام رأی دادن در ذهن داشتند، یکسان نبود. بیش‌تر مردم با رأی به خاتمی نه فقط بر ضد محدودیت‌های سیاسی و اجتماعی و نقض آزادی‌ها و حقوق شهروندی و مداخله حکومت در حوزه خصوصی و دو دهه خشونت و قهر و زندان و اعدام و شکنجه سخن گفتند که شاید بیش از آن نارضایتی خود را از سیاست‌های تعدیل و آزادسازی اقتصادی که عامل مستقیم فقر و ورشکستگی مالی خانواده‌ها و عمیق شدن کم‌سابقه شکاف طبقاتی و حیف‌ومیل و غارت لجام گسیخته ثروت‌های ملی و رواج فساد در میان مدیران و رشد سرطانی بوروکراسی بود، ابراز نمودند.
از نگاه مردم، تکوین و رشد مافیاهای مالی و قدرت، محصول مستقیم سیاست‌هایی بود که با پوشش محدود کردن مداخلات دولت در اقتصاد و تقویت بخش خصوصی و جلب و جذب سرمایه‌های سرگردان داخلی و خارجی و توسعه زیرساخت‌های صنعت و تولید ملی، اعمال می‌شود. اما در واقع به هیچ‌یک از این هدف‌ها کمک نمی‌کرد بلکه بیش‌تر از آن، دست‌های مدیران و رؤسای "طوایف" را در استفاده از رانت‌های مالی و اطلاعات چرا هرم اقتدار سیاسی و قانون‌گذاری برای تبدیل شرکت‌ها و مؤسسات اقتصادی به "قیول"های شخصی خانوادگی یا طایفه‌ای بازمی‌گذاشت. به این نوع انتقال مالکیت، نام خصوصی‌سازی و تقویت بازار داده می‌شد. در این میان بزرگترین منبع درآمد ملی یعنی نفت نیز از آسیب اعمال این تیول‌بازی مصون نماند و این ثروت ملی و سهل‌الوصول، کم‌تر از هر چیز، در راه تأمین لوازم و زیرساخت‌های توسط حقیقی درون‌زا، و رفع نیازهای فوری و اساسی زندگی شهروندان و توده‌های محروم و اقشار و طبقات تولیدکننده از کارگران و کشاورزان و یا معلمان و صنعتگران، صرف گردید.
شورش‌های دهه هفتاد در چندین شهر درجه یک و دو کشور مثل اراک، شیراز، قزوین، مشهد و اسلام‌شهر، یک واکنش دفاعی خودبه‌خودی و غریزی در برابر ناامنی اقتصادی و فقر و بی‌کاری و بی‌عدالتی و فساد گسترده در پیکره حکومت و طبقه حاکمه محسوب می‌شد. در ضمن زنگ خطری بود که در گوش مسؤولان درجه اول نظام اطلاعاتی کشور به صدا درآمد و آنان را به چاره‌جویی اساسی‌تری واداشت. آن زمان عده‌ای به‌درستی متوجه شدند که ادامه کاربرد قهر و خشونت برای کنترل نارضایتی‌هایی که دیگر محدود به معدودی روشن‌فکران و لایه‌های بالای طبقه متوسط نبود، فاقد اثربخشی است. و بدون انجام برخی تغییرات و اصلاح در سیاست‌ها، دفاع از کیان نظام موجود پیوسته دشوارتر می‌شود. این تغییر نگاه چراغ‌ سبزی بود به گروهی از اعضای حاکمیت که از چندی قبل یک رشته مباحث نظری معرفت‌شناختی را در نقد مبانی تفکر دینی سنتی آغاز کرده بودند، تا برای عملی کردن ایده‌های خود دست به‌کار شدند.
گروه یاد شده که در بستر سنت‌گرایی دینی پرورش یافته و از کیان سنت و روحانیت در برابر جریان‌های روشن‌فکری مذهبی و غیرمذهبی دفاع کرده بود، زیر تأثیر تحولات و بحران‌های بعد از جنگ در دهه هفتاد و برای تبیین علل و عوامل آن بحران‌ها و نشان دادن راه خروج، به مبانی فلسفی و معرفت‌شناختی لیبرالیسم چنگ زدند و با طرح مباحث کلیدی مدرنیته نظر، عقلانیت (ابزاری)، اصالت علم، سکولاریسم و با ارتکاء به مبانی فلسفه تحلیلی ملاحظات پوپر دربار عقلانیت انتقادی در ابطال‌پذیر گزاره‌های علمی و نقد مارکسیسم، ایدئولوژی و تاریخی‌گری، اصالت روش‌های علمی در فهم حقیقت و به‌عنوان تنها کلید توسعه و تکامل جامعه و بالاخره جدا کردن علم از ارزش و هست‌ها از بایدها، آن‌گونه که هیوم و کانت گفته بودند، و با غیرعلمی خواندن ماهیت اخلاق و ارزش‌ها و با تکیه بر سنت لیبرالی تکثرگرایی، آزادی فردی و دموکراسی پارلمانی نخبه‌سالار لیبرال پس‌زمینه‌های فکری اصلاحات را بر محور ایجاد جامعه مدنی سرمایه‌داری که باید از بالا به اجرا گذاشته شود، فراهم آوردند. راه خروج از آن منظومه فکری و نظریه اجتماعی، دو بعد سیاسی و اجتماعی عبارت بود از: تأکید بر فردیت و آزادی‌های فردی و تکثرگرایی فکری و دینی، مدیریت علمی و تضمین آزادی رقابت در بازار اقتصاد سرمایه‌داری که در یک کلام در ارزش‌ها و سنت‌های فکری و عملی سرمایه‌داری لیبرال خلاصه می‌شد.
در آن ایده‌ها و برنامه‌ها، محلی برای طرح آزدی اجتماعی، نقش و عملکرد "جامعه" در رابطه متقابل با "فرد"ها و پیشبرد امر عدالت اجتماعی و استفاده از معیارهای ارزشی و اخلاقی در نقد سیاست، قدرت و مناسبات اجتماعی و اقتصادی وجود نداشت. آرمان عدالت‌خواهی گفتمانی مغایر با آزادی‌های لیبرالی و دموکراسی قلمداد می‌شد. آن‌ها تلازم میان آزادی و برابری و دموکراسی و عدالت اجتماعی را نمی‌پذیرفتند. بازتاب عملی این تفکر، بی‌اعتنایی مطلق جبهه اصلاح‌طلبی دوم خرداد به انبوه مشکلات و تنگناهای اقتصادی و اجتماعی بود که میلیون‌ها مردم در شهرها و روستاها، از آن‌ها در رنج و عذاب بودند.
در مطبوعاتشان جز به بخشی از دغدغه‌های نخبگان جامعه سیاسی و روشن‌فکری نپرداختند و درعوض به فقر و محرومیت گسترده و آسیب‌های اجتماعی فراگیری که نتیجه مستقیم سیاست‌های تعدیل و سلطه طبقه جدید مدیران بود، به‌ندرت اشاره می‌کردند. سرمایه دولت اصلاحات در زمینه اقتصادی اجتماعی، ادامه همان سیاست‌های دولت پیشین بود که به دست همان مدیران به اجرا گذاشته می‌شد. اصلاح‌طلبان بیست میلیون رأی اعتماد مردم در خرداد 76 را نشانه تأیید و تصویب ایده‌ها و برنامه‌های خود تفسیر کردند و از آن معانی که مردم هنگام ریختن آرا به صندوق‌ها در ذهن داشتند، غافل ماندند. درنتیجه گرفتار این تصور باطل شدند که تا زمانی‌که بر شعارهای سیاسی خود تأکید می‌ورزند، اعتماد و حمایت مردم را در پشت‌سر خواهند داشت. از این‌رو کوشش جدی برای برقراری ارتباط نزدیک و تعامل و گفت‌وگو با مردم به‌عمل نیاوردند، و از تجربیات مستقیم آنان و ذهنیاتی که حاصل آن تجربیات بود، بی‌خبر ماندند.
ضمناً بنابر همان ملاحظات نظری و پیشینه زندگی و فعالیت در ساخت قدرت، اعتقاد و علاقه‌ای به تحلیل و تبیین طبقاتی امور جامعه، سازماندهی نیروهای اجتماعی و برقراری پیوند تشکیلاتی با مردم در خویش احساس نکردند و حاضر نشدند منافع و علایق طبقات محروم و تولیدکننده، یعنی کشاورزان، کارگران، معلمان و دیگر تولیدکنندگان یدی و فکری را نمایندگی کنند و خواسته‌های آنان را انعکاس دهند و دفاع از حقوق تضییع‌شده‌شان را برعهده بگیرند. آنان برابر همان ملاحظات نظری و علایق شکل گرفته در حوزه حکومت، تصور می‌کردند توسعه سیاسی و اجتماعی و اقتصادی با مهندس جامعه از بالا و صرفاً با استفاده از ابزار و سازوکارهای درون حکومت، تحقق‌پذیر است. آنان به نیروی مردم و قدرت اجتماعی و نقش جنبش‌های اجتماعی در تغییرات اجتماعی اصالت نمی‌دادند.
به همین خاطر، مردم را از دخالت توده‌وار و محروم از خودآگاهی تاریخی، اجتماعی، ملی و طبقاتی در سازمان‌های حرفه‌ای و سیاسی رها ساختند، و برای آنان نقش سازنده در جهت خلاق در معماری جامعه و توسعه سیاسی و اجتماعی و فرهنگی قایل نشدند. غلبه گرایش نخبه‌سالاری در عرصه اندیشه و عمل جایی برای طرح دموکراسی مشارکتی و نزدیک شدن به حاکمیت بی‌واسطه مردم باقی نمی‌گذاشت. از همان ابتدا کسانی نسبت به پی‌آمدهای سوئز بی‌توجهی به تلازم توسعه سیاسی با توسعه اقتصادی و اجتماعی و همبستگی میان موکراسی سیاسی و دموکراسی اجتماعی (آزادی و برابری)، هشدار می‌دادند. پوشیده نبود که تحت آن شرایط و با توجه به دشواری راه و هزینه‌های سنگین پیش‌روی توسعه سیاسی، حفظ علاقه و حمایت مردم مستلزم توجه و مراقبت از حیات اجتماعی و اقتصادی آنان از طریق مبارزه با فقر و بیکاری، فساد اداری، کاهش اختلاف‌های طبقاتی و تأمین نیازهای اولیه و ضروری آن‌هاست.
اما اصلاح‌طلبان از این هم سرباز زدند و به‌رغم هزینه‌هایی که بر نیروهای پشتیبان از میان دانشجویان و روشن‌فکران و نویسندگان تحمیل شد و حمایت‌های گسترده‌ای که مردم تا انتخابات دور دوم ریاست‌جمهوری از دولت به‌عمل آوردند، نتوانستند دست‌آوردی مثبت و ملموس در زمینه تحقق هدف‌های توسعه سیاسی به آنان ارایه دهند و حتی از تأمین حداقل‌ها و کف مطالبات سیاسی و اجتماعی مردم یعنی تضمین آزادی بیان، امنیت قضایی و سطح قابل‌قبولی از رفاه مادی عدالت اجتماعی و مبارزه با فشار و رانت‌خواری در میان مدیران دولتی ناتوان ماندند. از آن پس بود که روند بی‌اعتمادی نسبت به نتایج اصلاحات از بالا و کارآمدی و توانایی دولت و گروه‌های اصلاح‌طلب جبهه‌های دوم خرداد، شتاب گرفت و شکافی عمیق میان توده‌های مردم و دانشجویان و بخش‌های بزرگی از روشن‌فکران از یک طرف و جبهه اصلاحات خرداد و دولت از سوی دیگر، پدید آمد که تا آخرین روزهای عمر حکومت اصلاحات ترمیم پیدا نکرد.
با جود این‌که تجلی این بی‌اعتمادی، به‌ویژه در انتخابات شوراها و در بی‌اعتنایی و عدم حمایت از تحصن نمایندگان اصلاح‌طلب مجلس ششم به‌وضوح نمایان بود، باز هم کوشش جدی از سوی رهبران و نظریه‌پردازان جبهه خرداد برای نقد و بررسی و تجدیدنظر در اندیشه و گفتمان و استراتژی حرکت اصلاحات به‌عمل نیامد. به‌جای آن، تمامی مسؤولیت شکست‌ها به طرف مقابل یعنی اقتدارگرایان نسبت داده شد. حتی بعد از آخرین تجربه تلخ شکست دو انتخابات نهمین دوره ریاست جمهوری نیز در تحلیل‌های رسمی احزاب اصلاح‌طلب، نشانی از توجه جدی به علل کاستی‌ها و ضعف‌های ریشه‌ای (نظری- راهبردی) حرکت اصلاحات مشاهده نمی‌شود. به‌نظر می‌رسد که زیست درازمدت در حوزه حکومت، و فقدان ارتباط و تعامل و هم‌دلی نزدیک با نیروهای درون جامعه و طبقات کارگران، کشاورزان و پیشه‌وران و معلمان و اقشار تهی‌دست و محروم شهرها، مانع از آن بود که رهبران اصلاح‌طلب تا روشن شدن نتایج انتخابات از توهم و بیگانگی نسبت به تمایلات واقعی توده‌ها خارج شوند؛
به‌طوری‌که تا آخرین دقایق، پیروزی خود را مسلم می‌دیدند، و تصور شکست را به ذهن راه نمی‌دادند. اکنون چنان‌که بعد از هر ضربه و شکست معمول است، سخن از نقص کاستی، به میان می‌آید بی‌آن‌که به نارسایی‌های اساسی در مبانی نظری و راهبردها و نیز خصلت‌ها و اخلاقیاتی که عوامل ریشه‌ای شکست بودند، اشاره شود. ناکارآمدی دولت در بسیاری از عرضه‌های اساسی، غفلت از امر مهم عدالت اجتماعی، بی‌اعتنایی به مشکلات اجتماعی و اقتصادی مردم، پرهیز از کار در عرصه عمومی و سازماندهی نیروهای اجتماعی، خود معلول علل بنیادی‌تری هستند که باید مطرح و بازنمایی شوند. اگر این نوع نقد و جمع‌بندی حتی با این همه تأخیر انجام می‌شد، فهم این حقیقت که عدالت اجتماعی بخش لاینفک پروژه توسعه سیاسی و تحقق دموکراسی حقیقی در جامعه است، چندان دشوار نبود. اما اهمیت این نکته هم‌چنان از دید آنان پنهان ماند در نتیجه فرصت‌های متعدد برای اصلاح پارادایم اصلاحات و تغییر راهبرد آن پی‌درپی از دست رفت.
رهبری جنبش اصلاح‌طلبی از درون حوزه حکومت به عرصه عمومی منتقل نگردید و با نیروهای اجتماعی و طبقات و اقشار تولید‌کننده گفت‌‌وگو و تعامل برقرار نشد و برای تشکل طرفداران اصلاحات در سازمان‌های صنفی و احزاب سیاسی اقدام جدی به عمل نیامد. شاید به این دلیل که از حضور سازمان‌یافته و پرقدرت مردم در عرصه سیاست‌ورزی، هراس داشتند آن را مغایر با نخبه‌سالاری می‌دیدند. درنتیجه از مطالبات حقیقی مردم و دغدغه‌های اجتماعی و اقتصادی آنان بی‌خبر ماندند، یا اگر هم خبر شدند، آن را به جد نگرفتند. و هم‌چنان بر اولویت توسعه سیاسی و تحقق آزادی‌های فردی و نه اجتماعی، پافشاری شد. در این مدت، منابع انسانی و مادی کشور در برابر تجاوزات و مداخلات مخرب مافیاهای قدرت و ثروت و آسیب‌های ناشی از فساد اداری و مدیریت رانت‌خوار کشور و نظام دلالی و تیول‌داری مسلط، بی‌دفاع رها شدند. در این حال، برای بسیاری از مردم محصول تلاش‌های اصلاح‌طلبان چیزی جز یک رشته تنش‌ها و کشش‌های سیاسی فرساینده و پرهزینه و به‌لحاظ مصالح و خیر عموم، عقیم بی‌اثر نبوده است؛ به‌ویژه آثار مثبت جانبی اصلاحات در توسعه آگاهی‌ها و تعمیق اندیشه‌ و رفتار مردم و تغییر آرایش و برهم خوردن توازن نیروها کم‌تر توجه می‌کردند.
به همین‌خاطر رفته‌رفته از جریان اصلاح‌طلبی فاصله گرفتند، و نارضایتی خود را ابتدا با عدم مشارکت در انتخابات شوراها و خودداری از حمایت نامزدهای اصلاح‌طلب و سپس بی‌اعتنایی مطلق به کوشش‌های بعدی آن‌ها و اقدامات دولت بروز دادند. و دست‌آخر، با عدم شرکت در انتخابات ریاست‌جمهوری یا رأی دادن به نامزدهایی که به مطالبات اجتماعی و اقتصادی‌شان پاسخ مثبت داده بودند، شکست بزرگ دیگری را بر اصلاح‌طلبان خرداد تحمیل نمودند. این درحالی بود که در برنامه دکتر معین که به‌لحاظ هدف‌های سیاسی رادیکال بوده، حتی یک سطر درباره خواسته‌های اجتماعی و اقتصادی مردم و بی‌عدالتی گسترده در توزیع منابع و امکانات نوشته نشده بود. گویا ایشان نیز همانند احزاب حامی خود تنها دانشجویان و روشن‌فکران را مخاطب قرار داده بودند با این تصور که توده‌ها از همین طریق پیام آن‌ها را خواهند شنید و بی‌اعتنا به تجربه تلخ هشت سال گذشته و رنج‌ها و مصایبی که بی‌پاسخ مانده است.
یک‌بار دیگر به آن‌ها رأی اعتماد می‌دهند. اما همه دیدیم که اکثراً به کسانی رأی دادند که به آن‌ها وعده عدالت اجتماعی و فقرزدایی می‌دهند و از مصایب و رنج‌های آنان داستان‌ها ‌سرایند. آیا درست است که با این عذر که اکثریت توده‌ها از آگاهی و شعور سیاسی کافی بی‌بهره‌اند و اولویت توسعه سیاسی را بر عدالت‌خواهی درک نمی‌کنند،‌ از نقد اساسی دیدگاه‌ها سرباز زد. توسل به این عذر، تغییری در واقعیت نمی‌دهد، مگر آن‌که تصور شود می‌توان بی‌نیاز از حضور مشارکت مؤثر مردم، کار اصلاحات را به سامان رساند. لازمه خودآگاه کردن و سازماندهی مردم و خارج کردن آن‌ها از شکل توده‌ای، حضور در عرصه عمومی و برقراری گفت‌وگو و تعامل با آن‌هاست. در جریان این تعامل و گفت‌وگو معلوم خواهد شد که از توجه به خواسته‌های مردم گریزی نیست و تا زمانی‌که توده‌ها در زیر بار سنگین فقر و محرومیت و بی‌عدالتی پشتشان خمیده است، گوشی برای خوب شنیدن و چشمی برای خوب دیدن و ذهنی مستعد خوب فهمیدن ندارند.
کمی امنیت مادی و فراغت ذهن و عدالت و برابری در حقوق و امتیازات و فرصت‌ها لازم است تا آن‌ها از حصار زندگی خصوصی و خانوادگی و حوزه فعالیت روزمره اقتصادی و نبرد شبانه‌روزی با کمبودها و محرومیت‌ها، رهایی یابند و قدم به جامعه سیاسی بگذارند و خودآگاهی طبقاتی، اجتماعی، ملی و تاریخی کسب کنند، و خود، مسؤولیت و رهبری تغییرات اجتماعی یعنی تحقق آزادی، توسعه و عدالت را برعهده گیرند. این نکته در مورد دولت جدید و حامیان آن‌ که شعار عدالت‌خواهی را سر داده‌اند نیز مصداق دارد: اگر آن‌ها نیز تصور کنند که بدون نقد و جمع‌بندی تجربیات و اقدامات گذشته خود و تجدیدنظر در مبانی فکری و سیاسی خویش، بدون باور به پیوند ناگسستنی میان آزادی و برابری، و اذعان به این‌که مردم نه ابزاری در دست نخبگان و رهبران و صغاری نیازمند قیم و سرپرست، بلکه انسان‌هایی هستند آزاد و باخرد و وجدان و آزاده و مستقل، و بدون تأمین شرایط مشارکت مستقیم و مؤثر مردم در تعیین سرنوشت خود، می‌توانند پروژه عدالت اجتماعی را از بالا و منفک از دموکراسی به اجرا گذارند، قطعاً در کار خود شکست خواهند خورد.
خرد و تجربه حکم می‌کند که عدالت توزیعی و دولت‌سالاری مدل دهه شصت تکرار نشود؛ زیرا مدیریت و نظام دهه هفتاد،‌ محصول مستقیم سیاست‌های دهه شصت بود.
رئیس‌جمهور جدید برنامه خود را مبارزه با عوامل فقر و تبعیض و فساد و بی‌عدالتی قرار داده است و در معرفی این عوامل، انگشت خود را به‌سوی طبقه جدیدی نشانه گرفته است که در دو دهه اخیر با تسلط بر منابع اصلی درآمدها و ثروت‌های ملی، به‌ویژه صنعت نفت، ثروت هنگفتی را که باید در راه توسعه صنعتی و ایجاد اشتغال و کمک به ارتقای سطح زندگی تهی‌دستان و محرومان و ایجاد تسهیلات عام‌المنفعه و ارایه، خدمات عمومی به‌کار رود، میان اعضای خانواده قوم و قبیله خود تقسیم کرده‌اند. وی گفت تصمیم دارد، آن منافع و ثروت‌ها را از چنگ طبقه جدید در قدرت خارج سازد و در راه توسعه صنعتی و تأمین نیازمندی‌های عمومی و به‌ویژه محرومان به‌کار برد. او بر ضرورت گسترش سیستم حمل‌ونقل عمومی به‌جای افزایش تعداد اتومبیل‌های شخصی و بزرگ‌راه‌های تأکید کرد و گفت که با یک‌رقمی کردن نرخ بهره پس‌اندازهای مردم را به‌سوی تولید سوق خواهد داد.
این که وی تا چه‌اندازه قادر به انجام وعده‌هایی است که به مردم داده است، به زودی روشن خواهد شد. اما یک چیز مسلم است که و آن این‌که در سال‌هایی که در پیش است، تضاد یا وکل‌های سیاسی و اجتماعی درون جامعه خیلی بیش از گذشته، رنگ و صبغه و طبقاتی، که چه‌بسا قومی، بر خود خواهد گرفت و جنبش‌های اجتماعی معطوف به عدالت و دموکراسی، جنبش کارگران، معلمان، کشاورزان و صنعتگران برای استیفای حقوق صنفی برضد طبقه دلایل و رانت‌خوار و انگل نضج پیدا خواهد کرد. البته به‌شرطی که دولت جدید، نیروهای حامی وی در حاکمیت، آزادی و حقوق صنفی و سیاسی و شهروندی طبقات و قشرهای مختلف مردم را به رسمیت بشناسند و از اعمال محدودیت‌هایی که تاکنون معمول بوده است، خودداری ورزند و مهم‌تر از آن، آن‌که آن دسته از حامیان وی در حاکمیت هم که بخش پرقدرت طبقه جدید را تشکیل می‌دهند و بالطبع دست‌هایی آلوده به رانت‌خواری و سوءاستفاده از منابع و ثروت‌های عمومی دارند مشمول مبارزه با فساد و تبعیض و بی‌عدالتی قرار گیرند، در غیراین‌صورت نمی‌توان نسبت به فرجام برنامه دولت جدید خوش‌بین بود.
اگر به‌راستی مصمم به اجرای وعده‌های خود هستند، ناگزیر باید نهادها و شرکت‌هایی را که خارج از نظام قانونی و مالیاتی کشور و نظارت عمومی در امور تجاری، مالی، صنفی، به‌طور آشکار با مخفی و انحصارطلبانه فعالیت دارند، برچینند و مالکیت و مدیریت آن‌ها را میان بخش‌های عمومی و خصوصی توزیع نمایند. اگر جز این بشود تصادفات و چالش‌ها به‌جای آن‌که خصلت اجتماعی و طبقاتی به خود گیرند و معطوف به توسعه آزادی و برابری گردند،‌ تنها در چارچوب رقابت و نزاع میان جناح‌های درون طبقه حاکمه بر سر کسب سهم بیش‌تری از قدرت و ثروت، تفسیر و معنا خواهند شد. و آن‌چه در این میان به مردم خواهد رسید، بیش‌تر از خرده‌ریزهایی نخواهد بود که در ته سفره اعیان باقی می‌ماند، و در کشاکش توزیع مجدد، امتیازات و قلمروهای نفوذ، میان اربابان به‌دست رعایا می‌رسد!
در آن صورت از عدالت ادعایی آقایان جز ریزه‌خواری و صدقه‌خواری نصیب محرومان جامعه و تولیدکنندگان حقیقی نخواهد شد. هرچند نشانه‌های موجود این امیدواری را می‌دهد که شاید که چنین نشود و رشد آگاهی و بلوغ سیاسی و اجتماعی مردم در آینده نه‌چندان دور، راه تحقق آزادی، عدالت و حقوق‌بشر را هموار سازد.
اینک زمان مناسب برای تغییر اساسی در گفتمان اصلاحات و راهبرد تحقق هدف‌ها فرارسیده است. احزاب اصلاح‌طلب حقیقی باید متناسب با آرمان‌ها، هدف‌ها و برنامه‌های سیاسی،‌ اجتماعی و اقتصادی‌شان پایگاه اجتماعی خود را در میان کارگران و کشاورزان و دیگر تولیدکنندگان فکری و یدی یا دیگر اقشار و طبقات اجتماعی جست‌وجو کنند و عرصه عمومی را میدان مبارزه و تعامل اجتماعی و سیاسی خویش قرار دهند. جنبش برای دموکراسی و عدالت اجتماعی بدون وجود احزاب اصیل که منافع طبقات اجتماعی را نمایندگی کنند و سازمان‌های صنفی و حرفه‌ای نظیر سندیکاها و اتحادیه‌ها که تولیدکنندگان در صفوف آن‌ها متشکل شوند، پیشرفت واقعی نخواهد داشت.
هم‌چنین با توجه به اهمیت نقش ارزش‌های اخلاقی و دینی در مبارزه برای آزادی و برابری و ترجیح خیر عموم و مصالح اجتماعی بر منافع شخصی و ضرورت انسانی کردن سیاست و عادلانه کردن مناسبات اجتماعی و اقتصادی و ایجاد روابط صلح‌آمیز و دوستانه میان همه مردم، سوسیالیسم و دموکراسی اگر بر پایه باور به ارزش‌های دینی و اخلاقی استوار و در میان توده‌های زحمتکش و دانشجویان و روشن‌فکران مطرح و تبیین گردد، این امید هست که به گفتمان مسلط در دوران بعد از انتخابات تبدیل شود. البته گفتمان‌های رقیب دیگری، چه در چارچوب مطالبات قومی و یا منازعات اجتماعی در هر نوع گرایش عمده محافظه‌کاری، لیبرال بورژوازی و سوسیال دموکراسی مطرح خواهند شد.
یک وجه تحولات بعد از انتخابات ریاست‌جمهوری توسعه تشکل‌های سیاسی و فعال شدن آنان در بیرون از ساخت قدرت در عرصه عمومی است. چنان‌که در دوران دولت اصلاحات شاهد بودیم، تا مدت‌ها تعداد احزاب و گروه‌های سیاسی جدید خیلی بیش از تعداد حوزه‌های اصلی گرایش‌های فکری و اصلی سیاسی خواهد بود. اگر چنان‌که وعده داده شده است،‌ شرایط امن و آزاد برای فعالیت احزاب فراهم آید، در آن صورت تشکل‌های سیاسی و فکری حقیقی و جدی را که رشد خواهد کرد، در شش گروه عمده و متعلق به سه حوزه اصلی فکری- سیاسی، می‌توان جای داد:
اول- حوزه فکری سنت‌گرایان یا دو گرایش درست است. 1) محافظه‌کاران، که بیشتر طبقه بورژوازی تجاری سنتی را نمایندگی می‌کنند. 2) عدالتخواهان که با اقشار سنت‌گرایی خرده‌پا در میان پیشه‌وران و کسبه از تهی‌دستان شهری و روستایی ارتباط برقرار خواهند کرد.
دوم، حوزه فکری لیبرال بورژوازی با دو گرایش، 1) مذهبی، 2) لائیک پایگاه اجتماعی این احزاب را نیروهای محافظه‌کار و مدرن از میان سرمایه‌داری تجاری و صنعتی و مالی و مدیران درجه اول حکومتی و لایه‌های بالایی طبقه متوسط خواهند یافت.
سوم، حوزه فکری سوسیال دموکراسی با دو گرایش، 1) مبتنی بر ارزش‌های دینی و اخلاقی نواندیشی دینی 2) گرایش‌های غیرمذهبی، پایگاه اجتماعی احزاب سوسیال دموکرات را بیشتر کارگران، کشاورزان، معلمان و دیگر تولیدکنندگان بلاواسطه یدی، فکری، و لایه‌های میانی و پایین طبقه متوسط و بخشی از روشنفکران تشکیل خواهند داد.