چشم‌انداز ریاست اتریش بر اتحادیه اروپا

پس از لوکزامبورگ و بریتانیا که در سال 2005 ریاست ادواری شورای کشورهای عضو اتحادیه اروپا را در دست داشتند، حال نوبت اتریش است که از روز اول ژانویه سال آینده میلادی، این وظیفه را برعهده گیرد. ریاست شوراهای وزیران اتحادیه اروپا و همچنین نشستهای گوناگون این اتحادیه به این معنی است که کشور عهده‌دار ریاست، در کنار پرداختن به مسائل روز، خود نیز می‌توان موضوعاتی محوری تعیین و نقشی تعیین‌کننده در روند تحولات بازی کند.
ریاست ادواری اتریش در سال 2006 در شش ماه نخست خواهد بود در پایان ماه ژوئن نیز پایان خواهد یافت.
در همین ارتباط خانم «اورزولا پلاسنیک» وزیرخارجه اتریش قصد دارد که طی شش ماه ریاست آتی این کشور در اتحادیه اروپا به 3 هدف دست یابد: «اگر من بخواهم سه میل و آرزو در این ارتباط ابراز کنم، باید بگویم: اعتماد بیشتر، شفافیت بیشتر و رونق بیشتر.
«ولفگانگ شوسل»، صدراعظم اتریش معتقد است: پس از کسب سازش و توافق نظری که دو هفته پیش در نشست رهبران اتحادیه اروپا در مورد کم‌وکیف بودجه این اتحادیه تا سال 2013 حاصل شد، حال باید نگاه و توجه اتحادیه اروپا به موضوعات بزرگ و مهم معطوف شود: نخست قانون اساسی اروپا، دوم، معنا و اهمیت اتحادیه اروپا و سوم، حدومرز گسترش اتحادیه اروپا و پذیرفتن اعضای جدید.
«خوسه مانوئل باروسو رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا نیز خواهان آن است که اختلاف‌نظر اعضاء درباره مسائل مالی هرچه زودتر پایان یابد. وی می‌افزاید: «من فکر می‌کنم که می‌توانیم سال 2006 را با خوشبینی آغاز و نیروی خود را بر مسائلی متمرکز کنیم که برای شهروندان اروپا مهم است: رشد اقتصادی و فرصتهای شغلی بیشتر.»
به گفته شوسل، تکرار بحث و مشاجرات طاقت‌فرسا بر سر بودجه و مسائل مالی که در سال 2005 روی داد، به معنی خودکشی اتحادیه اروپا خواهد بود. وی بر این باور است که اتحادیه اروپا به منبع مالیات و درآمدی خاص خود نیاز دارد، تا دیگر به کرم و گشاده‌دستی سران و رهبران کشورهای عضو اتحادیه محتاج نباشد.
از سوی دیگر، وزیرخارجه اتریش اعلام کرده است که قصد احیای قانون اساسی اروپا را دارد که در همه‌پرسیهای فرانسه و هلند با مخالفت و شکست روبرو شده بود. به اعتقاد وی، تغییرات جزئی در قانون‌اساسی نتیجه‌بخش نخواهد بود.
خانم آنگلا مرکل صدراعظم آلمان نیز از هم‌اکنون مخالفت خود را با تغییر متن قانون‌اساسی اروپا که از سوی آلمان به تصویب رسیده، ابراز داشته است. وی معتقد است که در این ارتباط، پروتکل و ضمیمه‌ای در مورد مسائل اجتماعی می‌تواند مفید واقع شود.
البته وزیر خارجه اتریش متذکر شده است که هیچگونه راه‌حلهای کلی در مورد قانون اساسی ارائه نخواهد کرد، بلکه تنها خواهد کوشید که محیط و جوی مناسب و خوب برای بحث و تبادل‌نظر در این‌باره پدید آید.
ناگفته نماند که در زمینه سیاست خارجی اتریش قصد دارد که با توجه به نزدیکی جغرافیایی‌اش، نیروی خود را بر منطقه بالکان متمرکز کند و اساس پیوستن کرواسی و مقدونیه را فراهم آورد.