اصلاحات در سازمان ملل
ترجمه: نیلوفر قدیری
برای شروع بحث اصلاحات در سازمان ملل توجه به عبارتی سهکلمهای و تحلیل آن پیش از وارد شدن به بحث، ضروری است. این عبارت سهکلمهای همان برنامه «نفت در برابر غذا» است.
جایگاه سازمان ملل متحد بهعنوان یک سازمان به این عبارت سهکلمهای بستگی دارد.
بهتازگی سه تن از مقامات سازمان ملل بهخاطر تخلف در این برنامه محکوم شدهاند. هنوز کسی نمیداند دقیقاً چه اتفاقی افتاده و جزئیات این تخلف تا وقتی هیأتی تحقیق گزارش خود را ارائه کند معلوم نخواهد شد.
اما همینقدر که میدانیم این ماجرا چقدر جدی است، کفایت میکند. این بحران دبیر کلی یا دفتر خاصی از سازمان نیست بلکه بحران کل سازمان و اعضای آن است. وقتی همه محکومیتها اعلام میشود روشن خواهد شد که محکومین از تمام ملیتها هستند. هیچکس مصون نبوده است.
این ماجرا از این نظر یک بحران است که به کارکرد بنیادین سازمان ملل مربوط میشود. فقط یک موضوع مدیریتی نبوده بلکه موضوع تصمیم گیری و اقدام جمعی بوده است. بنابراین به خود سازمان ملل و اعتبار آن برمیگردد.
دبیرکل سازمان ملل خیلی صریح همهچیز را در اینباره گفته و تأکید کرده که قاطعانه اقدام میکند. اعضاء هم باید همین قاطعیت را نشان دهند. این برنامه نشان داد که اکنون زمان اصلاحات سازمان ملل است. نمیتوان تعلل کرد. این سازمان اکنون با یک بحران روبروست و بهترین و تنهاترین راه مقابله با این بحران انجام اصلاحات بنیادین نهفقط در مدیریت که در ماهیت است.
شکی نیست که دنیا امروز بیش از هر زمان دیگری به سازمان ملل نیاز دارد. اگر به 18 مأموریت صلحبانی در سراسر دنیا و در همه مناطق آن نگاه کنید، این نیاز را کاملاً احساس میکنید. تروریسم، سلاحهای کشتارجمعی، حقوق بشر و نسلکشی در دارفور همگی به این ضرورت صحه میگذارند. اما برای اصلاحات باید از چند جهت حرکت کرد.
جامعه جهانی درباره همه این موضوعات اکنون سردرگم و بینتیجه مانده است، درباره موضوعات بنیادین امنیتی، توسعه، حقوقبشر و همچنین اصلاحات نهادینه. بیانیه هزاره که پنج سال پیش به تصویب اعضاء رسید همه این موضوعات را پوشش داده و دورنمایی برای سازمان ملل ترسیم کرده که نیرومند و برای مردم سراسر دنیا قابل درک است.
اما باید توجه داشته باشیم که در این پنج سال اتفاقات زیادی روی داده است و ما در موقعیتی هستیم که سازمان ملل باید بهگونهای متفاوت رفتار کند تا نتیجه بگیرد.
باید صادقانه بپذیریم که وضعیت کنونی نیاز به تغییر دارد و قابلقبول نیست. دبیرکل هم به همین دلیل از هیأتی بلندپایه خواست گزارشی درباره تغییر شرایط و اصلاحات سازمان ملل ارائه کند.
مردم از سازمان ملل انتظار دارند که همانطور که در خط اول منشور آن آمده، نسلهای بعدی را از آتش جنگ نجات دهد. وظیفه سازمان ملل هم همین است. اما چطور میتوان نسلهای بعدی را از آتش جنگ نجات داد؟
اینکار به چیزی بیش از مأموریت صلحبانی یا مسائل سیاسی و نظامی احتیاج دارد. باید به ریشههای اقتصادی و اجتماعی همهچیز توجه کرد. توسعه اهمیت بسیاری دارد و محور زندگی بشر است. باید توسعه را برپایه جهانی و در چارچوب جهانی آن ارتقاء دهیم. ما در شرایطی بهسر میبریم که نوعی توافق درباره توسعه را شاهد هستیم. سالها و دهههاست که مکتبهای مختلف در این باره بحث کردهاند. چطور یک کشور توسعه مییابد؟ به چه چیزهایی احتیاج دارد؟ از خارج باید چه کمکهایی به آن شود؟
در پنج سال گذشته این همگرایی بیشتر شده است. علیرغم بعضی اتفاقات پنج سال گذشته در زمینه اهداف توسعه هزاره پیشرفتهای چشمگیری صورت گرفته است. کشورها اراده سیاسی داخلی خود را به تحرک واداشتهاند و منابع داخلی را به خدمت گرفتهاند تا به اهدافی همچون نصف کردن تعداد فقرا، قدرت دادن به زنان، ارائه امکانات آموزشی به دختران و پسران بازمانده از تحصیل و تأمین خدمات بهداشتی و درمانی دست پیدا کنند. بنابراین میتوان گفت که سازمان ملل در این میان نقش مؤثری داشته است. پس اگر همه موافق هستند مشکل کجاست؟
حقیقت آن است که درباره بسیاری از این توافقهای بنیادی، از جنبه اجرا دچار مشکل هستیم. سه سال پیش در مکزیک توافقهای بنیادینی بهدست آمد که در حقیقت توافقی جهانی درباره توسعه بود میان کشورهای توسعهیافته و کشورهای درحالتوسعه.
اما اجرای این توافق با تأخیر همراه بوده است. دبیرکل سازمان ملل گامهایی را برای عملی شدن این توافق برشمرده است که اولین آن دستیابی به توافقی بنیادین درباره موضوع بدهیهاست. موضوعات دیگری چون تجارت و آزاد بودن بیشتر آن و مشارکت کشورهای بیشتری در این تجارت جهانی، از دیگر موارد موردنیاز است. دومین موضوع و چالشی که در بخش امنیت با آن روبرو هستیم و شاید برای آمریکاییها دیگر موضوعی تکراری باشد، تروریسم و سلاحهای کشتارجمعی و ترکیب خطرناک این دو با هم است. تروریسم فقط برای شهروندان نیویورک و واشنگتن مهم نیست، بلکه برای مردم همه دنیا بااهمیت و قابل توجه است، چرا که 11 سپتامبر بیش از قربانیان آمریکای از مردم دیگر کشورهای جهان قربانی گرفته است.
هیچکس در مقابل تروریسم امنیت ندارد. ما در دنیایی درهم تنیده با اقتصاد جهانی زندگی میکنیم که هر اتفاقی در آمریکا، توکیو، بروکسل، آمستردام یا لندن تأثیرات آنی در سراسر جهان دارد.
اما دستور کار امنیتی جهان فقط تروریسم و سلاح کشتارجمعی نیست. درگیریهای داخلی در سراسر جهان قربانیان بیشتری میگیرد و فقر را هم نباید فراموش کرد. ما در دنیایی زندگی میکنیم که هرکس باید به مشکل دیگری هم توجه داشته باشد و فقط سرگرم و مشغول مشکلات خود نباشد.
دبیرکل سازمان ملل در گزارش خود پیشنهاد ایجاد کمیتهای جدید بهنام کمیته صلحسازی را داده است. پیشنهاد بیضرری است. یک نهاد درگیر که به بقیه نهادها اضافه شود.
درحالحاضر 50 درصد از توافقنامههای صلح در دنیا در طول پنج سال اول عمرشان کارایی خود را از دست میدهند و از بین میروند. چطور میتوان این درصد را افزایش داد و به 80 یا 90 یا 95 درصد رساند.
طی بیش از یک دهه بعد از جنگ سرد، مردم جهان درباره اینکه چطور میتوان صلح را حفظ کرد بحثهای زیادی کردهاند. طی سالهای گذشته دیدیم که چه چیزهایی جواب نمیدهد و فایدهای ندارد. اما این را هم دیدیم که چه کارهایی جواب میدهد.
آنچه اکنون وجود ندارد فقط یک توافقنامه جهانی درباره چگونگی هماهنگی این فعالیتهاست. بازیگران زیادی به جوامع بعد از جنگ وارد شدند، مثل سازمانهای غیردولتی، دولتها، سازمانهای بینالمللی مؤسسات بینالمللی. همه وارد شدهاند و یک هرجومرج ایجاد شده است. باید اقداماتمان را در عرصه بینالمللی طوری هماهنگ کنیم که کمکها و منابع به بهترین شکل مورد استفاده جامعه دریافتکننده کمک واقع شود. در این شرایط ما با کشورهایی روبرو هستیم که یا اصلاً نهادی ندارند یا نهادهایشان درهم ریخته و ویران شده است. بنابراین به نهادی در سازمان ملل نیاز داریم که همه عوامل امنیتی، اقتصادی، سیاسی و حمایتهای بینالمللی را هماهنگ کند. پیشنهاد کمیته صلحسازی هم باید با همین هدف صورت گیرد.
توافق حیرتآوری درباره این پیشنهاد وجود دارد. البته مذاکرات ادامه دارد و باید دید چه نتیجهای بدست میآید، اما همه نشانهها مثبت است. کشورهای سراسر دنیا این نیاز را تأیید کردهاند و پیشنهاد دبیرکل نقطه شروع خوبی برای این بحث است.
سازمان ملل در بخش حقوق بشر تاریخچه افتخارآمیزی داشته است. این سازمان چارچوب اصولی بر یک مبنای جهانی برای حقوق بشر ایجاد کرد. اما این تاریخچه افتخارآمیز در سالهای اخیر مخدوش شده است.
کمیته حقوق بشر سازمان ملل در ژنو که مدتها معیار و استاندارد بخش حقوق بشر در جهان بود در سالهای اخیر به جایی برای تصفیه حساب و کشمکشهای سیاسی تبدیل شد.
البته کمیسرعالی حقوق بشر همچنان نقش خوبی در این زمینه ایفا میکند، اما دفتر او فقط 2 درصد بودجه سالانه این سازمان را دریافت میکند. همانطور که در منشور سازمان ملل آمده است، مأموریتهای اصلی این سازمان صلح و امنیت، توسعه اقتصادی و اجتماعی و حقوق بشر و حکومت قانون است، درحالیکه بودجه اختصاصی این را نشان نمیدهد.
در پیشنهادات دبیرکل برای اصلاح سازمان ملل به بعضی از این نواقص و ایرادها پرداخته شده است. تقویت دفتر کمیسرعالی حقوق بشر، ایجاد سازوکارهای لازم برای اجرای همه پیمانهای مورد توافق کشورها و همچنین بررسی سازوکارهای بین دولتها در این مورد، ازجمله این پیشنهادات است.
عنان پیشنهاد کرده است که یک شورای جدید حقوق بشر جایگزین کمیته حقوق بشر سازمان ملل شود. این پیشنهاد از بحث برانگیزترین پیشنهادات برنامه اصلاحات خواهد بود که هم جدید است و هم جسورانه. بنابراین این انتظار وجود ندارد که کشورها فقط دستشان را بالا ببرند و بگویند: بله، پیشنهاد خوبی است. باید در این مورد بحث جدی صورت گیرد. تا درباره حوزه اصلاحات سازمان ملل بحث کردیم. اما حوزه چهارم که اهمیت زیادی دارد و آن موضوع خود سازمان ملل و اصلاحات نهادینه آن است.
این مطلب را با برنامه نفت در برابر غذا و اشارهای به بحران و رسوایی آن شروع کردیم و از آن نتیجه گرفتیم که سازمان ملل با چالشهای جدی روبروست.
اما یکی از دلایلی که اصلاحات در سازمان ملل را به نیازی ضروری تبدیل کرده فضای بعد از 11 سپتامبر است. بعد از این واقعه، آمریکا به مدارک و اسناد امنیتی رجوع کرد که از گذشته در این کشور وجود داشته و براساس آن این کشور حق استفاده از حملات پیشگیرانه و پیشدستانه از جنگ با تروریسم را برای خود محفوظ میداند. توجیه آنها هم این است که در مقابل حملات تروریستی دفاع واقعی وجود ندارد و تنها راه مقابله، دفاع است. این استدلال مطابقتی با منشور ملل متحد ندارد. در اصل 51 این منشور که به کشورهای حق استفاده از نیروی نظامی را هنگام مورد حمله واقع شدن، میدهد، آمده است، دلیل استفاده از نیروی نظامی در دفاع از خود، باید یک حمله مسلحانه باشد. یک حمله مسلحانه هم به حملهای میگویند که بهطور کامل انجام شده باشد و قابل رؤیت باشد. نشانههای مشهود جمله مسلحانه، تانکهایی است که از مرز عبور کنند یا گلولههایی است که شلیک شدهاند یا روستاهایی که ویران شده باشند. فقط این نشانههاست که طبق منشور ملل متحد، یک واکنش نظامی را بدون تأیید شورای امنیت توجیه و مشروع میکند.
اما آمریکا چیز دیگری میخواهد. حمله به افغانستان با تأیید شورای امنیت صورت گرفت، بنابراین نیازی به بررسی این نکته نبود که آیا اقدام آمریکا با منشور ملل متحد مطابقت داشته یا نه. اما با حمله آمریکا به عراق شرایط بهگونه دیگری تغییر یافت. حمله اخیر به عراق توجیهپذیر نبود چون مثل سال 1991 در واکنش به یک حمله مسلحانه صورت نمیگرفت. این حمله براساس تئوری دفاع پیشگیرانه و پیشدستانه صورت میگرفت. همانطور که همه میدانند، شورای امنیت، اقدام آمریکا را تأیید نکرد. آمریکا بر این اساس که به تأیید شورای امنیت نیاز ندارد پیش رفت و دست به حمله زد؛ اما این اقدام، سازمان ملل را با بحران روبرو کرد. علت این بحران تقاضای آمریکا برای تأمین امنیت خود از طریق تکنیکهای پیشگیرانهای بود که با منشور ملل متحد سازگاری ندارد. بههمین دلیل بود که دبیرکل سازمان ملل هیأتی را تشکیل داد و مأمور اصلاحات سازمان ملل کرد. این نکته مهمی است که نباید آن را فراموش کرد.
محور اصلی گزارش هیأت انتخابی عنان هم امنیت جمعی و چگونگی تضمین آن براساس تحلیلی پیچیده از تهدیدها و امنیت و صلح آینده است.
سازمان ملل یک سازمان بیالمللی است که اساس آن با هدف جلوگیری از بروز درگیری میان خود و اعضای اصلیاش طراحی شده. حق وتو یکی از راهکارهای جلوگیری از بروز این شرایط است. مواردی بوده که در آن سازمان ملل، خود را در مقابل یکی از اعضای دائم دیده است. مثل سال 1962 که شوروی اعلام کرد بهای اقدامات و کارهایی که با حمایت آمریکا توسط مجمع عمومی تصویب و اجرا میشود را نمیپردازد. در نتیجه رأی خود را در مجمع عمومی از دست میداد.
دادگاه بینالمللی در حکمی مشورتی موضعی موافق آمریکا گرفت و شوروی اعلام کرد که به این حکم هم تمکین نمیکند. موضوع با چشمپوشی سازمان ملل بالاخره فیصله پیدا کرد چون رویارویی میان شوروی آن زمان و سازمان ملل غیرقابل تحمل بود. مشکل حالا هم همین است. در شرایط کنونی هم سازمان ملل به آمریکا امتیاز میدهد و این را در گزارش کمیته عالی هم میتوان دید. اصل 51 منشور ملل متحد تقاضای آمریکا را برآورده نمیکند.
به همین دلیل گروه عالی اصلاحات سازمان ملل در گزارش خود آورده است: «کشوری که تهدیدشده، براساس قوانین بینالمللی میتواند تا وقتی تهدید حمله، قریبالوقوع است و ابزار دیگری برای دفع آن وجود ندارد، دست به اقدام نظامی بزند.»
به عبارت دیگر طبق اصلاحات صورت گرفته، دیگر تنها دلیل اقدام نظامی، یک حمله مسلحانه نیست. البته این به معنای تأیید آنچه در بیانیه امنیت ملی آمریکا آمده نیست، اما فراتر از زبان منشور ملل متحد است.
از دیگر موارد اصلاحی گزارش هیأت عالی دبیرکل این است که، اصل عدم مداخله در امور داخلی کشورها که اصل مهم و بنیادین نظام منشور ملل متحد بوده طوری تغییر یافته که در موارد نقض جدی حقوق بشر، چنین مداخلهای را مشروع اعلام میکند. البته حقی برای مداخله و اقدام فردی کشورها قائل نشده است.
شورای امنیت با توجه به ترکیب آن و تنوع نظرات اعضای دائم آن، همواره در مقابل بحرانهای انسانی واکنش سریع نشان نداده است. در گزارش هیأت عالی، دبیرکل آمده است، قوانین داخلی کشورها دیگر نمیتواند همچون سپری نقض جدی حقوق بشر را مشروع کند و شورای امنیت باید در این موارد (بدون توجه به قوانین داخلی کشورها) وارد عمل شود. برای این مورد، در گزارش هیأت عالی، اصول و گامهایی هم پیشنهاد شده که بعضی از آنها مصداق اقدام یکجانبه است.
اصلاحات سازمان ملل باید به اندازه مشکلات آن جسورانه باشد. سازمان ملل به اصلاحاتی فراتر از شورای امنیت احتیاج دارد، اگرچه اکنون موضوع اصلاحات فقط حول شورای امنیت و افزایش اعضای آن مورد بحث قرار میگیرد و در رسانهها مطرح میشود. اصلاحات باید در نهادهای اصلی سازمان صورت گیرد.
یکی از این بخشها، بخش دبیرکلی و مدیریت و دیگری اصلاحات شورای اقتصادی و اجتماعی است. مرحله بعدی، مجمع عمومی است که بسیار بااهمیت و احتیاطپذیر است چون رئیس مجمع عمومی بهتازگی انتخاب شده است.
مجمع عمومی نهادی جهانی و عمومی در دنیاست و جایی است که همه کشورهای دنیا در آن گردهم میآیند تا درباره موضوعات مهم و حیاتی جهان بحث و گفتوگو کنند. مجمع عمومی درباره مسائل مهم در گذشته خوب عمل کرده است و البته لحظاتی هم در تاریخ بوده که چندان خوب عمل نکرده است. اما درباره اهمیت این نهاد تردیدی وجود ندارد.
در مجمع عمومی، همه کشورها گردهم میآیند و وقتی تصمیمی در این نهاد گرفته شود، مشروعیت زیادی دارد. همین برنامه اصلاحات سازمان ملل قرار است در این مجمع مورد بحث قرار گیرد و به تصویب برسد. اینجاست که جهان باید درباره موضوعات حساس در آن به توافق برسد. نمیتوان مجمع عمومی را از روند اصلاحات کنار گذاشت. البته درست است که شورای امنیت هم احتیاج به اصلاحات دارد و اکنون زمان ارزیابی دوباره این نهاد و بهروز کردن سازوکار آن است، اما نباید نهادهای دیگر را هم فراموش کرد.
و بالاخره شورای امنیت که بخشی از این اصلاحات است و بازبینی در ترکیب و اعضای آن را شامل میشود. در اصل 23 منشور ملل متحد وجود شورایی با 11 عضو و پنج عضو دائم پیشبینی شده که این پنج عضو دائم در حقیقت فاتحان جنگ جهانی دوم بودند و آنها بودند که منشور ملل متحد را طراحی و تدوین کردند. براساس این منشور شش عضو غیردائم در دورههای دوساله بهصورت موقت انتخاب میشوند. اصل 23 این منشور شرایط حاکم بر انتخاب اعضای موقت توسط مجمع عمومی را توضیح میدهد.
در بخش آخر این اصل آمده است: «توجه لازم باید به مشارکت اعضای سازمان ملل در حفظ صلح و امنیت بینالمللی و دیگر اهداف این سازمان معطوف شود. موقعیت جغرافیایی هم در این میان اهمیت دارد.»
از این بند معلوم میشود که اولویت اصلی برای انتخاب اعضای غیردائم مؤثر بودن مشارکت آنهاست و اولویت دوم موقعیت جغرافیایی.
جنگ سرد باعث توقف شورای امنیت شد و در این سالها، شورا نقش فعالی نداشت. با گسترش مجمع عممی و افزایش اعضای آن در پی موج استعمارزدایی دهه 1950، شورای امنیت هم فعال شد و فعالیت آن مورد توجه قرار گرفت.
سرانجام در سال 1963 این منشور مورد بازبینی قرار گرفت و اعضای شورای امنیت از 11 عضو به 15 عضو افزایش یافت. این افزایش اعضاء، پویایی شورای امنیت را تغییر داد بهطوریکه، اگر کاری باب میل و نظر اعضای غیردایم نبود میتوانست متوقف شود. این توقف از طریق قدرت رأی جنبش غیرمتعهدها یا کشورهای جهان سوم و یا حتی مجمع عمومی صورت میگرفت. اما اعضای شورای امنیت که توسط مجمع عمومی انتخاب شدهاند خود را باید نماینده مجمع عمومی بدانند و درباره رأی خود با اعضای مجمع مشورت کنند. ابتدا درباره قدرت شورای امنیت نگرانی وجود داشت، اما این نگرانی بعد از مدتی و بهدلیل انفعال شورای امنیت، فروکش کرد. بعد از پایان جنگ سرد، شورای امنیت نقش خود را بازیافت. اکنون این شورا تصمیمات زیادی میگیرد که بر وضعیت بسیاری از کشورهای دنیا تأثیرگذار است. این شورا قانون هم میسازد و در این شرایط ضرورت تغییر قوانین بازی ظهور کرده است.
هیأت عالی دبیرکل سازمان ملل در گزارش خود دو طرح برای اصلاح ساختار شورای امنیت پیشنهاد کرد تا اگر یکی مورد توافق واقع نشد، دیگری به نتیجه برسد. طرح A و B دو طرح کاملاً متفاوت از یکدیگر هستند. در طرح A پیشنهاد شده شش عضو جدید دائم بدون حق وتو به اعضای دائم و سه عضو جدید غیردائم به اعضای شورای امنیت اضافه شوند.
در طرح B آمده است، عضو دائم جدید به شورا اضافه نمیشود، اما طبقهبندی جدیدی از هشت عضو با مدت عضویت چهارساله و یک عضو با دوره دوساله به اعضای شورا اضافه خواهند شد. در حقیقت در هیچیک از این دو الگو، اولویتهای اصل 23 منشور برای اعضای شورای امنیت در نظر گرفته نشده است.
هردوی این طرحها در حال تحول است و شکل و ماهیت آن در چارچوب مذاکراتی که در جریان است و ادامه خواهد یافت، دچار تغییرات میشود. هر دوی اینها مشکلات جدی دارند. چرا که برای اصلاح منشور ملل متحد به دوسوم آرای مجمع عمومی نیاز است و بعد این اصلاح باید به تصویب پنج عضو دائم شورا برسد. یعنی حتی یک کشور هم میتواند با رأی خود جلوی تصویب این طرح را بگیرد.
این دستور کار بزرگ اصلاحات سازمان ملل است. بحثهایی که تاکنون در مجمع عمومی در این باره صورت گرفته نشان میدهد این اصلاحات واکنشهای زیادی را برانگیخته و به همراه داشته است. همچنین اکنون برای همه آشکار شده است که با توجه به پیچیدگی و حساسیت موضوعات مورد بحث، اقدام در این مورد هم بهنوعی احساس ضرورت جمعی و هم یک اراده سیاسی محکم احتیاج دارد. اکنون پرسشی که ذهن همه را به خود مشغول کرده است این است که چطور طراحها و پیشنهادات مطرح در گزارش دبیرکل، بهصورت اصلاحات سازمان ملل عملی میشود. شیوه مناسب این کار و سازوکار سیاسی لازم کدام است؟
در نشست عالی سپتامبر سال 2005 سازمان ملل در نیویورک که همزمان است با شصتمین سال تأسیس این سازمان، رهبران جهان گرد هم میآیند تا تصمیماتی درباره نقش و ساختار جدید این سازمان اتخاذ کنند.
همه اعضاء در این مورد توافق دارند که این نشست اتفاق تعیینکننده و سرنوشتسازی است. گزارش کوفی عنان که اخیراً آن را در مجمع عمومی ارائه کرد، اساس بحث اصلاحات سازمان ملل است. بعضی اعضاء از این گزارش استقبال کردند و بعضی از آن انتقاد نمودند. در ماه آوریل نشستهای گفتوگو با حضور اعضاء برگزار شد و چهار مورد اصلاحات پیشنهادی گزارش به بحث گذاشته شد.
کوفی عنان بحث درباره اصلاحات را اینطور شروع کرد که: میخواهم برنامهای ارائه کنم که جسورانه اما قابل دسترسی است. اصلاحات سازمان ملل باید به اندازه مشکلات آن بزرگ و جسورانه باشد.
کشورهایی که درباره موضوعات مختلف جهانی مشغول گفتوگو هستند میدانند درباره همه موضوعات مهم جهانی اکنون روند تحولات متوقف شده است. آنها میدانند و میگویند که اگر این روند به همین صورت ادامه پیدا کند روند از این بنبست خارج نمیشود. بنابراین همه تأیید میکنند که به تغییرات نیاز هست.
این اصلاحات در مراحل مختلف باید همزمان و در کنار هم پیش رود.
نظرات بینندگان
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
