طلسم انتخابات کانون وکلا

عبدالله خاتمی‌فر
وکلای دادگستری مرکز به‌عنوان قدیمی‌ترین نهاد غیردولتی و صنفی ایران هفته آینده در تهران پای صندوق‌های رأی می‌روند تا بیست‌وچهارمین هیات‌مدیره خود را انتخاب کنند. انتخابی که قرار سات هر دو سال یک‌بار انجام شود و با تکرار آن اعضای این نهاد مدنی مشارکت مستقیم و مؤثر خود را در تعیین سرنوشت مهمترین تشکل مربوط به وکلا همچون گذشته به نمایش بگذارند. گرچه سال‌های اخیر در معرض بیشترین محدودیت‌ها و اقدامات پیدا و پنهان علیه کانون‌ها و وکلا در یک کلام «وکالت» از سوی برخی سازمان‌های قدرتمند رسمی و غیررسمی بوده‌اند و این خود علت حضور پرشور بیشتر وکلا و دلیل غیبت اقلیتی از آنهاست. 18 اسفند امسال که به‌عنوان روز برگزاری انتخابات هیات‌مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز اعلام شده است درحالی فرا می‌رسد که بعد از سال‌ها، جشن استقلال کانون وکلا به‌علت همزمانی آن با اعلام عزای عمومی در 7 اسفند برگزار نشد. از سوی دیگر به‌رغم گذشت حدود دو هفته از مهلت ارسال اسامی نامزدهای عضویت در هیات‌مدیره از سوی دادگاه انتظامی قضات، داوطلبان تایید شده مشخص نشده‌اند.
وکیل خوب ضامن عدلیه خوب
پس از آنکه در تیرماه 1300 خورشیدی مجمع وکلا تشکیل و شش نفر برای انجام امور مربوط به تعیین وکیل زیر نظر وزارت عدلیه منصوب شدند با وجود موانع و مشکلات متعدد نظام‌نامه‌ای را برای امور داخلی و وظایف هیات‌مدیره تدوین و به تصویب وزارت عدلیه رساندند. اما با آغاز سلطنت رضاخان میرپنج و انحلال تشکیلات عدلیه مجمع وکلا نیز به محافل تعطیلی فرو رفت. اما به‌رغم تمام سختگیری‌هایی که در قانون اصول تشکیلات عدلیه و دیگر فرامین لازم‌الاجرا برای محدود ساختن وکلا اعمال می‌شد، بالاخره علی‌اکبرخان داور که وزارت عدلیه را عهده‌دار شده بود و سابقه تحصیل در سوئیس و آشنایی با حقوق و قوانین برخی کشورهای خارجی داشت از داوود پیرنیا رئیس اداره احصائیه امور قضایی خواست تا درباره تاسیس کانون وکلا با آنها به مذاکره بنشیند. داور در جلسه‌ای که به‌عنوان افتتاحیه کانون محسوب می‌شد گفت: «جای تردید نیست که جریان محاکمات تنها نباید از روی دوسیه (پرونده) باشد و قاضی تنها روی دوسیه حکم نمی‌دهد بلکه عامل موثری در این مورد وجود دارد که آن موضوع وکلای مدافع است که نباید بگذارند قاضی در محاکمات و قضاوت خود از قانون منحرف شود. این است که در تمام دنیا مطمئناً کسانی که در کارهای قضایی وارد هستند می‌دانند که بدون اینکه وکیل خوب تهیه بشود تهیه عدلیه خوب محال است.» با چنین روشن‌بینی پس از پایان نطق داور جلال‌الدین نهاوندی از اعضای کمیسیون شش‌نفره وکلا از وی خواست تا ریاست کانون وکلا را بپذیرد. (تحولات نوساله. وکالت دادگستری در ایران/ بهمن کشاورز/ انتشارات کشاورز/ 1380) قانون وکالت مصوب 1315 هم اگرچه تعداد اعضای هیات‌مدیره را افزایش داد اما ریاست کانون با اختیارات گسترده دیگر برعهده وزیر عدلیه باقی ماند.
جلوگیری از انتخابات برای تصفیه وکلا!
استقلال و استحکام کانون مرهون نویسندگان لایحه استقلال کانون در سال 1331 و در زمان نخست‌وزیری دکتر مصدق است که خود حقوقدان بود. البته نباید نقش وکلایی را که از زمان تشکیل مجمع وکلا تاکنون در طول هفتاد سال در برابر ناملایمات ایستاده و از اعتبار خود و همکارانشان دفاع کرده‌اند نادیده گرفت. با تصویب قانون استقلال کانون وکلا مقرر شد انتخابات برای تعیین 12 عضو اصلی و 6 عضو علی‌البدل هیات‌مدیره هر دو سال یک‌بار برگزار شود که این روند تا سال 1357 ادامه داشت.
درحالی‌که ماده 17 قانون استقلال تاکید دارد که: «از تاریخ اجرای این قانون هیچ وکیلی را نمی‌توان از شغل وکالت معلق یا ممنوع کرد مگر به موجب حکم قطعی دادگاه انتظامی.» در 31 خرداد 1359 شورای انقلاب لایحه‌ای برای «تصفیه و پاکسازی» کانون‌های وکلا تصویب کرد و انجام این کار را به عهده پنج نفر از وکلای دادگستری گذاشت. ضمن اینکه در اقدامی مغایر قانون برگزاری انتخابات کانون را ممنوع ساخت. گرچه این مصوبه با تشکیل مجلس امکان و مجال اجرا نیافت لیکن پیامد آن عدم برگزاری انتخابات و تعیین سرپرست موقت برای کانون وکلا توسط شورای عالی قضات بود که تا سال 1370 ادامه یافت. علاوه‌بر این در سال 1362 در سه نوبت پروانه 141 وکیل دادگستری لغو شد. در مهرماه 1370 پس از تلاش‌های دامنه‌دار وکلا مقدمات برگزاری اولین انتخابات کانون وکلا پس از 14 سال فراهم شد. اما در کمال ناباوری تعدادی از نمایندگان مجلس سوم ازجمله آیت‌الله عمید زنجانی با ارائه طرحی دوفوریتی «قانون اصلاح کانون‌های وکلای دادگستری جمهوری اسلامی ایران» را به تصویب رساندند که براساس آن هیات بازسازی کانون‌های وکلا مرکب از 6 نفر از وکلای دادگستری و سه نفر از قضات شاغل به انتخاب رئیس قوه قضائیه برای مدت یک سال تعیین و مامور اجرای این قانون شدند. نکات جالب و شگفت‌انگیز اینکه: اولاً ممنوع شدن برگزاری انتخابات کانون وکلا تا پایان مهلت اجرای یک‌ساله این قانون بود که بدون تمدید قانون به مدت شش سال ادامه یافت و انتخابات کانون را نیز به تاخیر انداخت، ثانیاً برخلاف اصل کلی که قانون ناظر به آینده است و نسبت به قبل از خود اثر ندارد، قبل از انتشار در روزنامه رسمی به موجب ماده آخر مصوبه فوق‌الذکر از روز تصویب آن لازم‌الاجرا شناخته شد! چرا که روز بعد از تصویب قانون یعنی 17 مهرماه به‌عنوان روز برگزاری انتخابات اعلام و آگاهی شده بود. وکلا به مصداق آن عبارت که «تا سه نشه بازی نشه!» برای سومین بار در طول سال‌های پس از انقلاب در معرض آنچه پاکسازی نامیده می‌شد قرار گرفتند بی‌آنکه کانون به دست منتخبین وکلا سپرده شود. گفتنی اینکه پنج روز پیش از تصویب قانون یادشده، مجمع تشخیص مصلحت نظام در ماده واحده «تعیین وکیل توسط اصحاب دعوی» با توجه ویژه به وکلا و امر وکالت وکلا را برخوردار از احترام و تامینات شغل قضا در موضع دفاع دانسته و محروم شدن طرفین دعاوی از داشتن وکیل را منجر به بی‌اعتباری رأی صادره و مجازات قاضی مربوطه برشمرده بود.
شکستن طلسم انتخابات پس از سومین پاکسازی
در طول بیش از پنج سال تا زمان برگزاری نخستین انتخابات کانون وکلا که بدون حمایت از آنها و با اتفاقات تلخی همراه بود همچون گذشته سیل انتقادهای روا یا ناروا نسبت به سرپرستی کانون و نقش قوه قضائیه در شرایط حاکم جریان داشت. به‌ویژه آنکه وکلا و کانون‌ها امکان تاثیرگذاری بر تصمیم‌سازی‌ها و سیاست‌های دستگاه قضایی را نداشتند. نمونه بارز آن تصویب و اجرای شتاب‌زده قانون تشکیل دادگاه‌های عام و در پی آن حذف دادسراها بود. در سال 75 و در شرایطی که کار هیات پاکسازی پایان نیافته بود تعدادی از نمایندگان مجلس چهارم طرحی را برای تغییر روش پذیرش کارآموزان وکالت ارائه کردند که با تصویب آن، برگزاری آزمون پذیرش کارآموز وکالت در هر سال اجباری شد. همچنین برای اولین بار با نقض آشکار استقلال و شخصیت حقوقی کانون‌های وکلا، مرجع رسیدگی به صلاحیت نامزدهای هیات‌مدیره کانون‌ها دادگاه عالی انتظامی قضات تعیین شد. بلافاصله پس از تصویب «قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری» که با استقبال قوه قضائیه مواجه شد، اسامی 132 نفر از وکلا که پروانه وکالت آنها در «هیات پاکسازی» لغو شده بود منتشر شد. بدین ترتیب پس از خودکشی دو تن از وکلا در یکی از ساختمان‌های دادگستری و دیگری در ساختمان سابق کانون که مدتی وکلا و کانون را در معرض توجه رسانه‌ها و مردم قرار داد بار دیگر توجهات به مسائل کانون جلب شد.
اما بالاخره طلسم برگزاری انتخابات کانون وکلا شکست و در دی ماه 1376 وکلای دادگستری موفق به انتخاب اعضای هیات‌مدیره از میان داوطلبان مورد تائید دادگاه انتظامی قضات شدند. در این انتخابات که در محل کاخ دادگستری برگزار شد برگزیدگان مرکب شامل تعدادی از وکلای اداره‌کننده کانون در طول سال‌های پس از انقلاب و شماری از وکلای قدیمی شناخته شده بودند که در میان آنها دکتر گودرز افتخارجهرمی سرپرست کانون وکلای مرکز و محسن هادوی- برادر مهدی هادوی اولین دادستان کشور- از دیگران مشهورتر بودند. از موضوعات جالب توجه رد صلاحیت دکتر سیدمحمود کاشانی است که در سال‌های بعد مورد تائید قرار گرفتند و حتی داوطلب ریاست جمهوری شدند. این موضوع باعث کمرنگ‌ شدن حضور برخی علاقه‌مندان و حامیان وی در انتخابات و اعتراض ایشان در جلسات و نشست‌های دوره‌ای و انتخاباتی شد. به‌هرحال با وجود اینکه دکتر افتخارجهرمی بالاترین رأی را به‌دست آورد اما در انتخابات هیات رئیسه اعضای هیات‌مدیره محمد جندقی کرمانی‌پور را با داشتن سابقه قضاوت به ریاست کانون برگزیدند. جندقی علاوه‌بر دوره دوساله اول، در دوره 78 در قالب برنامه پنج ساله سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور، ماده 187 را برای صدور مجوز موسسات مشاوره حقوقی توسط قوه قضائیه برای فارغ‌التحصیلان رشته حقوق براساس آئین‌نامه مصوب هیات وزیران پیش‌بینی کرد. اما متن مندرج در برنامه که به‌شدت مورد مخالفت وکلا و کانون‌های وکلا بود در مجلس پنجم به‌گونه‌ای تصویب شد که اولاً به این مشاوران حق وکالت در دادگستری اعطا می‌کرد،‌ ثانیاً اختیار تصویب آئین‌نامه را به رئیس قوه قضائیه محول کرده بود. تصویب این قانون سرآغاز مشکلاتی شد که تاکنون ادامه یافته و استقلال و اعتبار کانون‌ها وکالت را در معرض تهدید و تخریب قرار داده است. چرا که آئین‌نامه تدوین شده در قوه قضائیه فراتر از مقررات و قوانین لازم‌الاجرا تاسیس مرکزی موازی با کانون‌های وکلای کشور را تجویز کرده است که تشکیلاتی به تبع آن ایجاد شده است. دیگر اینکه بدون توجه به نبود فرهنگ مراجعه به وکیل و مقابله با وکلا و وکالت از سوی برخی سازمان‌ها و افراد مسئول و غیرمسئول با پذیرش انبوه فارغ‌التحصیلان در آزمون‌هایی که به‌مراتب قبولی در آن سهل‌تر از آزمون کانون‌های وکلاست- بدون وجود زمینه لازم برای داشتن کار وکالتی- مجوز مشاوره همراه با حق وکالت برای ایشان صادر کرده است. حتی پایان یافتن زمان اجرای برنامه سوم نیز با استدلال برخی مجریان ماده مذکور باعث توقف اجرای آن و جلوگیری از تداوم تعارضات با کانون‌های وکلا و سابقه هفتادساله این نهاد نشده است. علاوه‌بر الزامات منطقی و قانونی استقلال وکلا و سازمان صنفی ایشان از دستگاه قضایی بسیاری از اسناد معتبر بین‌المللی نیز بر لزوم و ضرورت مستقل بودن وکلا و امور ایشان از سازمان تعقیب و محاکمه‌کننده دارند. ماده 24 اصول بنیادی مربوط به نقش وکلای دادگستری که در سال 1992 به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید می‌گوید: «وکلای دادگستری باید بتوانند سازمان سازمان حرفه‌ای خود را تشکیل داده و به آن بپیوندند تا به نمایندگی از منافع خود به پیشرفت آموزش علمی و حرفه‌ای خود همت گمارده و از یکپارچگی شغلی خود دفاع کنند. هیات‌مدیره کانون وکلا باید از سوی خود آنان برگزیده شده و وظایف را بدون هرگونه دخالت خارجی انجام دهند.»
ماده 187 برنامه سوم که پس از پایان برنامه دغدغه و دردسری ناتمام تلقی می‌شود تلخ‌ترین خاطره‌ای است که برای کانون‌های وکلا و اعضای آنها از دولت سابق به‌جا مانده است. حتی کوشش شش‌باره! مجلس ششم در حذف این ماده با مخالفت شورای نگهبان- برای نخستین بار با استناد به بخشی از سیاست‌های کلی نظام مبنی بر اشتغال‌زایی انجام شد- با مقاومت برخی مسئولان قوه قضائیه راه به جایی نبرد. این درحالی است که به گفته مخالفان ماده 187، تربیت مشاور و صدور مجوز توسط قوه قضائیه برای آنها به شرح پیش گفته با سیاست کوچک‌سازی نهادهای دولتی با توجه به بودجه هنگفت مصرفی برای آن با سیاست کلی دیگری در تعارض بوده است. استمرار اجرای ماده 187 برنامه سوم توسعه که همچون پاشنه آشیل کانون‌های وکلا و استقلال آنها تلقی می‌شود حتی در سال‌های اخیر منجر به طرح ادعاها و اتهاماتی علیه مخالفین سرشناس آن ازجمله رئیس سابق کانون وکلا و اتحادیه سراسری وکلای دادگستری و دکتر کاشانی به‌عنوان منتقد شاخص و برجسته عملکرد دولت روز برگزاری انتخابات 16/12/1380 تعیین و اعلام شده بود بسیاری از وکلا که با یکدیگر نشست‌های دوره‌ای و جلسات داخلی مستمر برگزار می‌کردند بیش از پیش نقاط اشتراک خود را پشتوانه تشکیل گروه‌های فعال صنفی برای شرکت متشکل در انتخابات و حمایت از داوطلبان مورد تایید خود قرار دادند. گرچه شور و شوق ناشی از اهمیت انتخابات و تاثیر کتمان‌ناپذیر نقش هیات‌مدیره در انسجام و همبستگی وکلا و اداره امور ایشان باعث شد تا علاوه‌بر برگزاری مراسم متداول در ادوار گذشته، تبلیغات رسانه‌ای هرچند به‌صورت محدود در کنار ویژه‌نامه‌های انتخاباتی گروه های مختلف وکلا و حتی پلاکاردهای تبلیغاتی در اطراف محل برگزاری انتخابات در حد امکانات و چارچوب عرفی تبلیغات مورد استفاده قرار گیرد. گروه‌هایی همچون «وکلای مدافع حق و قانون» معروف به محق، «وکلای دادگستری پشتیبان استقلال کانون و حاکمیت قانون» با ارائه لیست کاندیداهای اختصاصی و «جمعیت اسلامی وکلای دادگستری» با انتشار فهرستی از کاندیداهای اختصاصی و مشترک طی جلسات متعدد و اطلاع‌رسانی بیشتر، فهرست وکلای موردحمایت خود را اعلام و معرفی کردند. حضور پررنگ وکلای جوان در کنار اعضای باسابقه کانون وکلا منجر به مشارکت بیشتر وکلا در انتخابات و کسب آرای بالاتر برگزیدگان این دوره نسبت به آرای تمام دوره‌های دیگر حتی دوره بعدی یعنی آخرین انتخابات در اسفند 1382 شد. البته تبلیغات انفرادی نیز به‌صورت محدود و نه‌چندان حرفه‌ای توسط تعدادی از وکلا انجام شد که چندان موردتوجه رأی‌دهندگان واقع نشد. اگرچه به‌طور معمول وکلا تحت‌تاثیر گروه‌ها و فهرست‌ها رأی نمی‌دهند اما به‌رغم ناملایماتی وکلا و کانون‌های آنها با آن مواجه بودند، اعتماد به لیست‌های ارائه شده توسط گروه‌های شناخته‌شده نتیجه نهایی باشکوه‌ترین انتخابات کانون را رقم زد. در این انتخابات نامزد اصلی گروه وکلای مدافع حق و قانون که واجد اکثریت شکننده‌ای در میان 18 عضو اصلی و علی‌البدل هیات‌مدیره بود ریاست کانون را به دست آورد و دو نایب‌رئیس از دو گروه دیگر تشکیل‌دهنده هیات‌مدیره انتخاب شدند. اما نکته قابل‌ ذکر اینکه در پایان سال اول دوره بیست‌ودوم، هیات‌مدیره به اتفاق آرا مجدداً بهمن کشاورز را به ریاست کانون برگزیدند. حاصل این همدلی و همبستگی صنفی فعالیت چشمگیر کانون وکلای مرکز در این دوره است: انتشار مستمر مصوبه‌های هیات‌مدیره و نظریه‌های کمیسیون‌های حقوقی و استفتائات کانون در نشریه داخلی و سایت کانون از آن جمله بود که متاسفانه نشریه داخلی کانون هم‌اکنون منتشر نمی‌شود. به‌علاوه برگزاری کلاس‌های تخصصی و کارگاه برای کارآموزان وکالت علاوه‌بر تکالیف متنوع دوره کارآموزی، انتشار راهنمای آشنایی با کانون، تشکیل اتاق ملاقات وکلا در برخی زندان‌ها و افزایش ارتباط و همکاری با نهادهایی همچون کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس و مرکز پژوهش‌های آن و فراهم کردن تسهیلات مالی بانکی مناسب برای وکلا بخشی از خدمات هیات‌مدیره دوره بیست‌ودوم محسوب می‌شود.
لغو جشن استقلال! پیش درآمد انتخابات وکلا
امسال اما با لغو ناگهانی مراسم سالگرد استقلال کانون و روز وکیل مدافع ارائه گزارش هیات مدیره دوره بیست‌وسوم به وکلا در آستانه انتخابات 18 اسفند امکان‌پذیر نشد. به این ترتیب و درحالی ‌که حدود دو هفته از مهلت قانونی دادگاه انتظامی قضات برای اعلام اسامی وکلای تائید شده برای انتخابات هیات‌مدیره کانون وکلای مرکز سپری شده است و کانون وکلا می‌توانست اسامی تمام داوطلبان را براساس تبصره 1 ماده 4 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت به‌عنوان داوطلبان دارای صلاحیت اعلام کند تا روز یکشنبه 7/12/84 خبری از اعلام اسامی نیست. بنابراین ضمن محرومیت تمام وکلا از دریافت گزارش پایان دوره فعالیت هیات‌مدیره کانون، بهترین فرصت وکلا برای گفت‌وگو درباره انتخابات 18 اسفند و رایزنی برای معرفی و تبلیغ محدود کاندیداها و گروه‌های صنفی همسو و حامی آنها منتفی شد. اگرچه علت عدم برگزاری نشست سالانه وکلا در 7 اسفند «همزمانی با عزای عمومی» اعلام شده است اما به‌نظر می‌رسد کانون وکلا می‌توانست با برگزاری این مراسم از پیش ‌اعلام‌ شده، ضمن محکومیت بمب‌گذاری سامرا در عراق تنها فرصت و امکان وکلا برای جلب‌نظر ایشان و فراخوانی به انتخابات هیات‌مدیره را در اختیار اعضای خود قرار دهد. همچنان‌که پیش از این نیز در اسفند سال 82 مراسم یاد شده دو روز پیش از تاسوعا و عاشورا و در دهه اول محرم برگزار شد. به‌هرحال مثل همیشه وکلا و کانون وکلا در میان پتک و سندان قرار گرفته‌اند. از یک‌سو انتظارات مردم و موکلان و از دیگر سو نهادهای طلبکار و مدعی حق نظارت بر کانون!
اینک وکلای مدافع در برابر عمل انجام شده‌ای قرار گرفته‌اند که همچون همیشه گریزی از آن نیست. در فرصت اندک باقی‌مانده ایجاد نشاط و انگیزه برای حضور پرشور و فعال در انتخابات کانون به عوامل مختلفی بستگی دارد که بخشی از آن به مدیریت کانون وکلا برای اطلاع‌رسانی و تشویق مؤثر اعضاء و برجسته‌سازی حساسیت و اهمیت دوچندان شرکت ایشان در انتخاباتی آزاد و مقرون به صحت مربوط می‌شود. اما تعداد و کیفیت اسامی نهایی وکلای داوطلب بیش‌از هر عاملی در این باره مؤثر و از هر نظر معنادار خواهد بود. چرا که سعه‌صدر دادگاه انتظامی قضات در تائید داوطلبان عضویت هیات‌مدیره می‌تواند باعث خوش‌بینی نسبت به حضور و تاثیر گروه‌ها و گرایش‌های متنوع در جامعه وکلا برای رقابت در این هماوردی صنفی و قرار گرفتن در معرض داوری و انتخاب آگاهانه و سرنوشت‌ساز وکلای مدافع باشد. اینکه با این پیش‌درآمد بیست‌وچهارمین انتخابات کانون وکلای مرکز چه سرانجامی خواهد یافت به‌زودی معلوم می‌شود.