غیرفقها همچنان پشت در خبرگان

گروه سیاسی: چند عضو مجلس خبرگان رهبری و از جمله دو تن از چهره‌های نزدیک به اصلاح‌طلبان در این مجلس، طرح موسوم به «ورود خبرگان غیرمجتهد به مجلس خبرگان» را «غیرجدی» و «غیررسمی» دانسته‌اند. اظهارات «محسن موسوی تبریزی» و «هاشم‌زاده هریسی» در حالی مطرح می‌شود که برخی مطبوعات و سایت‌های اینترنتی در اواخر هفته گذشته از تهیه این طرح توسط «مجید انصاری»‌خبر داده بودند. انصاری عضو ارشد مجمع روحانیون مبارز است که در مجلس خبرگان رهبری هم عضویت دارد. روزنامه «اعتمادملی» که امتیاز آن را «مهدی کروبی» دبیرکل این حزب و دبیرکل سابق مجمع روحانیون مبارز بر عهده دارد، این خبر را به عنوان تیتر یک شماره پنجشنبه خود منتشر کرد. کروبی خود مدتی پیش در نامه‌ای به «علی مشکینی» رئیس مجلس خبرگان رهبری خواستار اصلاحاتی در قانون انتخابات این نهاد عالی نظارتی شده بود. طبق پیشنهادهای کروبی، آیین‌نامه کنونی انتخابات خبرگان باید به شکلی اصلاح شود که اولا خبرگان رشته‌های دیگری غیر از فقه که شخص ولی‌فقیه باید آن ویژگی‌‌ها را دارا باشد (از جمله سیاست، ‌مدیریت، اقتصاد و دیپلماسی)، امکان حضور در مجلس خبرگان را داشته باشد و ثانیا تایید صلاحیت علمی فقها برای حضور در انتخابات از انحصار شورای نگهبان درآید و هر مجتهدی با تایید دو تن از مراجع تقلید حوزه علمیه بتواند در انتخابات شرکت کند. طرحی که توسط مجید انصاری هم تهیه شده،‌ به نوعی بخشی از همین خواست‌ها را در بردارد. اولین خواست مطرح شده در نامه کروبی به مشکینی پیش از این در قالب طرح دیگری در کمیسیون آیین‌نامه مجلس خبرگان بررسی شده بود که تصویب نشد. خواست دوم اما، در طرح پیشنهادی جدید مجید انصاری پیگیری شده است. براساس این طرح، یک سوم اعضای مجلس خبرگان از افرادی خواهند بود که به جای اجتهاد،‌ دارای تخصص عالی در یکی از رشته‌های دیگر مرتبط با وظایف رهبری هستند.
توضیحات سه عضو خبرگان
آن طور که روزنامه «اعتماد ملی» در خبر اول شماره پنجشنبه خود اعلام کرد، ‌این طرح در کمیسیون آیین‌نامه داخلی مجلس خبرگان رهبری تصویب شده است. اما اعضای مجلس خبرگان این خبر را تایید نمی‌کنند. «محسن موسوی تبریزی» در این‌باره به خبرگزاری ایلنا گفته است: «طرح ورود خبرگان غیرمجتهد به مجلس خبرگان رهبری تنها به صورت یک بحث غیررسمی و گفت‌وگو میان اعضای کمیسیون آیین‌نامه مجلس خبرگان مطرح شده است.» وی با بیان اینکه «هیچ مصوبه اولیه‌ای در رابطه با ورود خبرگان غیرمجتهد به مجلس خبرگان رهبری به تصویب نرسیده است.»،‌ گفت: «این موضوع چه در اجلاسیه و چه در کمیسیون‌ها هیچ گاه به صورت رسمی مطرح نشده است.» موسوی تبریزی پیش‌بینی کرد که با ترکیب فعلی مجلس خبرگان، این طرح در صورت مطرح شدن در اجلاسیه، ‌به طور قطع رد می‌شود و با آن مخالفت خواهد شد. موسوی تبریزی در توضیح این موضوع گفت: «اکثریت اعضا با این چنین طرح‌هایی مخالف هستند که نمونه آن را در طرح‌هایی مثل تغییر مرجع تشخیص صلاحیت، علنی بودن جلسات یا مسئله نظارت بر رهبری که به طور صددرصد با مجلس خبرگان رهبری مناسبت دارد، می‌توان مشاهده کرد که پیش از آن با مخالفت مواجه شده است.» «هاشم هاشم‌زاده هریسی» هم نظری مشابه موسوی تبریزی دارد. وی گفت: «اخبار منتشر شده در رابطه با عضویت اعضای غیرمجتهد در مجلس خبرگان رهبری، رهبری به آن اندازه که در مطبوعات به آن پرداخته شده است، جدی نیست زیرا این بحث تنها در میان چند نفر در کمیسیون آیین‌نامه مطرح شده و تنها در حد بحث و گفت‌وگو آن هم در کمیسیون بوده است.» این عضو کمیسیون آیین‌نامه مجلس خبرگان درباره سیر قانونی تصویب یک آیین‌نامه در مجلس خبرگان گفت: «یک طرح ابتدا باید در جلسه رسمی مجلس خبرگان مطرح شود و هیات رئیسه آن را به کمیسیون مربوطه ارجاع دهد و پس از بررسی‌های لازم در کمیسیون، در جلسه رسمی مجلس خبرگان به تایید اعضا برسد.» هریسی هم همچون موسوی تبریزی پیش‌بینی کرد که «حتی اگر چنین طرحی نیز مطرح شود، قریب به یقین با موافقت اعضا مواجه نشود و به تصویب نرسد.» آیت‌الله نجمی عضو دیگر کمیسیون آیین‌نامه مجلس خبرگان رهبری نیز موافقت اولیه اعضای این کمیسیون با طرح پیشنهادی مبنی بر ورود افراد غیرروحانی به این مجلس و افزایش تعداد اعضا را فردی، عادی و فاقد جنبه‌های قانونی دانست. وی در گفت‌وگو با خبرگزاری ایسنا افزود: «این موضوع جنبه رسمی نداشته زیرا آنچه در کمیسیون مطرح و در مورد آن رای‌گیری می‌شود، شامل مواردی است که از طرف هیات رئیسه به کمیسیون جهت بررسی ابلاغ شده است.» نجمی با بیان اینکه «طرح مذکور از جانب هیات رئیسه مجلس خبرگان رهبری به کمیسیون آیین‌نامه ابلاغ نشده است.» ادامه داد: «از آنجا که بحث ورود افراد غیرروحانی به مجلس خبرگان به اشکال گوناگون مطرح شده بود آقای انصاری نیز آن را به عنوان بحثی فردی در کمیسیون مطرح کرد اما آنچه در جلسه کمیسیون آیین‌نامه مطرح شد نه به سمت علنی می‌رود و نه از طرف هیات رئیسه به کمیسیون ابلاغ شده بود تا جنبه قانونی داشته باشد.»
منازعه دیرپا
اگر آنطور که دو عضو مجلس خبرگان رهبری گفته‌اند، طرح پیشنهادی مجید انصاری تصویب نشود و یا به گفته آنها اصلاً چنین طرحی به طور جدی وجود نداشته باشد، برگ دیگری از منازعه دیرپای موجود میان دو طیف نیروهای درون نظام که به طور آشکارتر از دهه 70 آغاز شد، ورق می‌خورد. در چارچوب این منازعات که بحث‌های مختلف و دامنه‌دار سیاسی و حقوقی را شامل شده است، یک طیف (چپ خط امام و بعدها اصلاح‌طلبان) خواستار رویکردی بازتر در تایید صلاحیت نامزدهای خبرگان بوده‌اند و طیف دیگر (راست و بعدها محافظه‌کار) با تکیه بر آیین‌نامه مجلس خبرگان که مصوبه خود این نهاد است، برگشوده بودن دست فقهای شورای نگهبان در رد و یا تایید صلاحیت کاندیداها پای فشرده است. در قرائت راستگرایانه از انتخابات خبرگان رهبری، ملاک صلاحیت کاندیداها امتحان علمی است که توسط فقهای شورای نگهبان از کاندیداها به عمل می‌آید. این در حالی است که اکثریت کاندیداهای جناح چپ در اوایل دهه 70 با تکیه بر سابقه انقلابی و جایگاه پذیرفته شده علمی خود در نزد برخی مراجع تقلید، شرکت در امتحان علمی را نوعی تخفیف خویش می‌دیدند و به همین خاطر، با رد صلاحیت گسترده‌ای در انتخابات دوره دوم خبرگان مواجه شدند. با پیروزی جریان اصلاح طلب در انتخابات ریاست جمهوری سال 1376 و پررنگ شدن گفتمان مبتنی بر حقوق شهروندی و دموکراتیزه کردن قدرت، ‌این موضوع که غیرفقها هم باید راهی به خبرگان یابند، در کنار انتقاد از روند رد صلاحیت‌ها به عنوان محور دیگر مطالبات اصلاح‌طلبان مطرح شده است. اما در انتخابات دوره سوم خبرگان که در سال 77 و همزمان با روزها طلایی جریان اصلاحات بود،‌ این مطالبه پاسخی در خور نیافت و نه تنها هیچ غیرروحانی امکان‌ حضور در جمع نامزدهای خبرگان را نیافت که حتی برخی از روحانیون ارشد اصلاح‌طلب هم رد صلاحیت شدند. با چنین سابقه‌ای، پرسش موجود آن است که طرحی چون اقدام مجید انصاری با کدامین و بر کدامین بستر سیاسی طرح شده است؟