تقویت امنیت ملی

امنیت و امنیت ملی از جمله مفاهیمی هستند که پس از پیدایش دولت‌های ملی رایج شده‌اند. استفاده از این واژه در ادبیات سیاسی همواره متداول بوده است اما منجر به تعریف مشخص نگردیده است. پس از جنگ جهانی دوم پژوهشگران علوم سیاسی به عنوان یک واژه کاربردی به مطالعه آن روی آوردند و در قالب نظریه‌های مختلف مسأله امنیت ملی را کارشناسی و بررسی کردند.
بسیاری از پژوهشگران امنیت ملی را «توانایی یک کشور در حفظ ارزش‌های فردی در برابر تهدیدهای خارجی» می‌دانند. به تعبیری امنیت ملی یعنی دستیابی به شرایطی که به یک کشور امکان می‌دهد از تهدیدهای بالقوه یا بالفعل خارجی و نفوذ سیاسی و اقتصادی،‌ اجتماعی، انسانی و تامین وحدت و موجودیت کشور و رفاه عامه فارغ از مداخله بیگانگان گام بردارد. حفاظت یک ملت در مقابل انواع تجاوزات خارجی، جاسوسی،‌ عملیات شناسایی،‌ خرابکاری و... تعریف دیگری است که از امنیت ملی شده است. امروزه مفهوم اصلی امنیت ملی برای بسیاری از کشورها حاکی از نیاز به حفظ استقلال و تمامیت ارضی، حفظ شیوه‌ی زندگی ملی و جلوگیری از مداخله بیگانه در امور داخلی کشور از طریق افزایش توان نظامی است.
به هر حال پس از جنگ جهانی دوم تهدیدات گسترده‌ای که جهان را فرا گرفت مسأله امنیت ملی را به مخاطره انداخت. خصوصاً خلیج فارس که دائما در مواجهه با جنگ‌های فیزیکی و روانی قرار داشت و تلاش دولتها دائما در ایجاد طرح‌‌های امنیتی معطوف بود، اما هیچگاه نتوانسته‌اند امنیت را به ارمغان آورند. دخالت و رقابت دولتهای خارجی در جهت حفظ منافع و مطامع بین‌المللی خود موجب ناامنی و بی‌ثباتی گردید.
بروز ناامنی‌های منطقه‌ای از دیدگاه کشورهای منطقه با توجه به برداشتهای متفاوت هر یک از مفهوم امنیت قابل تحلیل می‌باشد به طوری که امنیت هر یک از دولتهای منطقه‌ای می‌تواند با ناامنی دیگر کشورها تعریف شود و هر کشوری با تعریف خاص امنیت ملی خود با امکانات و منابع موجود در چارچوبی که از تعریف منطقه دارند،‌ دفاع کنند.
امنیت ملی با تمامیت ارضی رابطه مستقیم دارد و در نهایت به دفاع ملی منتهی می‌شود. استراتژی‌های درازمدت اقتصادی، نظامی و سیاسی می‌تواند مرزهای امنیت ملی را تا حد مناطق نفوذ یک کشور وسعت بخشد و ظرفیت‌های اقتصادی یک کشور که سرچشمه تمام قدرت‌های اوست به اضافه وضع نمادهای سیاسی و حقوقی کشور می‌تواند در تحکیم امنیت ملی بسیار موثر باشد از سویی به قرار والترلیپمن امنیت ملی در معنی عام کلمه همیشه همراه با قدرت نظامی خواهد بود. به طوری که بود و نبود امنیت وابسته به توانایی کشور در واقع از بین بردن حمله نظامی است.
امنیت ملی در عرصه جهانی شدن
امروزه در دنیای جهانی شده،‌ امنیت ملی با سطوح فردی، منطقه‌ای و بین‌الملل در ارتباط است و بدون آن محقق نمی‌شود. یک عامل مهمل‌نما (Paradoxica) در امنیت سیاسی، فرهنگی این است که خود تهدیدها، اغلب موجب تقویت و تحکیم همان هویت‌های مورد تهاجم می‌گردد. چنانکه درجه وفاداری نسبت به برخی باورها نیز احتمالاً در واکنش به فشارهای خارجی افزایش می‌یابد. دولت برای تحقق امنیت نیاز به وضعیتی دارد که جامعه به سطح قابل قبولی از اطمینان برای تحصیل و پاسداری از منافع ملی‌اش دست یافته باشد.
جامعه ما دارای امتیازاتی است که باعث توسعه سیاسی گردید و همچنین حکومت همگام با تغییر و تحولات دست به تغییر و تحول جهت دستیابی به ثبات و دوام زده است. این شاخصها هر چند وجود داشته و به ماهیت تحولات ساختار اجتماعی جامعه مرتبط بوده است اما جهانی شدن باعث آگاهی و توجه به آنها شده است و نظام چند قطبی‌اش ناشی از جهانی شدن به ما کمک می‌کند که بدور از سلطه تک قطبی یا دو قطبی به تلاش جهت انطباق توانایی‌های خود را نظام بین‌الملل برآمده است. در روند جهانی شدن کشورهایی که نتوانند خود را با شرایط جهانی وفق دهند محکوم به نابودی هستند چرا که تشکلها و نهادهای غیردولتی با دور زدن حکومتها به مردم آگاهی داده و آنها را به تحرک وادار می‌کنند یا دولتهایی که آگاهانه می‌کوشند جهان را به گونه‌ای که بود مجددا مستقر کنند به حاشیه رانده می‌شوند یا می‌کوشند از طریق تلاشهایی برای حصار کشیدن به دور خود به درجه‌ای از خودبسندگی دست یابند که اکثرا موفق نمی‌شوند.
در این صورت به گفته اندیشمندان حوزه جهانی شدن دولت – ملت از بین می‌روند. اما کشورهایی که از دولت و ملتی قوی برخوردارند قادر خواهند بود تندبادهای جهانی شدن را با موفقیت پشت سر بگذارند. چنین دولت‌هایی در عرصه جهانی می‌توانند به بازیگری فعال تبدیل شوند. به عقیده «باری بوزان» کشورهایی که دارای «قدرت محدود» ولی با پشتوانه مردمی داشته باشند هر چند دامنه حاکمیت ملی کاهش می‌یابد ولی این کشورها فعالانه وارد بازی جهانی شدن می‌گردند و آگاهانه نسبت به سازوکارهای آن عکس‌العمل نشان می‌دهند و دارای مزیت خواهند بود. دولت‌های یاد شده با تن دادن به اصطلاحات رفتاری موجودیت خود را در تحولات آتی همچنان با استحکام و اقتدار حفظ خواهند کرد. این دولتها که برخوردار از بالاترین و ارزشمندترین سرمایه اجتماعی یعنی انسجام ملی هستند مناسب‌ترین وضع را در مواجهه با جهانی شدن خواهند داشت. جمهوری اسلامی ایران در همین قسم از دولتها قرار دارد که بخاطر پشتوانه مردمی نه تنها زوال‌پذیر نیست بلکه به همراهی و ایفای نقش در روند جاری می‌پردازد.
اندیشه مردم‌سالاری دینی امکانات و پتانسیل لازم و منطقی را برای مواجهه فعالانه با شاخص‌های مطرح شده از سوی طرفداران جهانی شدن داراست. شیوه مردم‌سالاری دینی متضمن پویایی‌های فراوانی در ساختار سیاسی جمهوری اسلامی ایران است به نحوی که آن را برخوردار از توانایی «انعطاف» و «انطباق» با شرایط متغیر، متحول بیرونی و بین‌المللی می‌سازد. برای ساختارهای مردم‌سالارانه تنها تهدید نیست بلکه فرصت بالقوه نیز فراهم می‌سازد.
هر چند اجماع کلی در مورد مردم‌سالاری دینی از طرف نخبگان وجود ندارد و جامعه دچار التهاباتی است اما در حال ثبات یافتن می‌باشد تا بتواند ضمن آرامش و تعادل و انرژی و تحرک هر چه بیشتر و با استفاده از محیط جدید بین‌المللی ضمن کمال‌جویی در توسعه سیاسی، از فرصت‌های موجود نهایت بهره‌برداری را به عمل آورد. چرا که ما مسالمت‌جوتر از همسایگان در منطقه خلیج‌فارس هستیم بنابراین انعطاف‌پذیر عمل می‌کنیم. دولت می‌تواند با تکنولوژیهای ارتباطی بر قدرت خویش بیفزاید، با دولت‌های همسطح به تشکیل ایده‌های مشترک دست بزند و در نهایت با جو اقتصادی حاکم بر جهان به همکاری بیشتر اقدام کند تا در مقابل تهدیدات دچار ضربه‌پذیری نشود.
سیاست خارجی امروزه در ارتباط با جهان دچار تغییرات سیاسی شده است که ما را به اهداف نزدیک‌تر می‌کند. اقداماتی نظیر تنش‌زدایی با شعار «عزت، حکمت و مصلحت «دیپلماسی تجاری» به روابط بین‌‌الملل بجای سیاست و ایدئولوژی صرف، ایجاد ارتباط با ملل مختلف و ایفای نقش‌های متعدد و...
این تغییرات در طی دو دهه گذشته نظیر گروگانهای آمریکایی، جنگ تحمیلی، بحران خلیج‌فارس و افغانستان، دستگاه دیپلماسی را عمیقا ورزیده و مستحکم نموده است.
بنابراین جمهوری اسلامی با برخورداری از شاخص‌های متعدد انسجام ملی، موقعیت استراتژیک، ذخایر غنی نفت و گاز، شور و حرارت ایدئولوژیک، میل شدید به استقلال‌خواهی، بازار اقتصادی وسیع، نسل انقلاب دیده، طعم جنگ چشیده، تجربه تاریخی، فرهنگ و ادب غنی، نسل جوان تحصیلکرده و... نه تنها در حال قوام بخشیدن به مردم‌سالاری دینی است بلکه اغراق نخواهد بود اگر بگوییم «هژمونی منطقه‌ای» و یکی از بازیگران بالقوه عرصه جهانی می‌باشد. چرا که از مهم‌ترین خصلت یک موجود زنده، یعنی تغییر و دگرگونی برخوردار است و مطابق نظم بین‌الملل حرکت می‌کند.
امنیت ملی و آسیب‌پذیری اقتصادی
شاید وجود هیچ گسستی به اندازه شکاف اقتصادی از حیث روانی برای شهروندان کشورهای مختلف تاثیر سوء بر جای نگذاشته است. ملاحظات اقتصادی نظیر گسست فقر و غنا، عدم استفاده از قابلیت‌های انسانی، استفاده بی‌رویه از طبیعت و ملاحظات سازمانی و قانونی است که باری بوزان می‌گوید: «جهانی شدن دچار طاعون ابهام است».
مهمترین تهدید امنیت ملی در بعد اقتصادی قابل تامل می‌باشد. اگرچه جهانی شدن اقتصاد امکانات جدیدی را برای همه کشورها فراهم ساخته است و برخی مصادیق وجود دارد که کشورهایی که نظام جهانی را پذیرفته‌اند و سعی در سهم‌خواهی کرده توانستند به اوضاع اقتصادی خود سامان دهند و مطالعه کشورهای آسیای جنوب شرقی و برخی کشورهای آمریکایی نشان می‌دهد که در طی سال‌های گذشته رشد اقتصادی به مراتب بیشتر از کشورهای غربی داشتند.
آمارها نشان می‌دهد که در نظام اقتصاد جهانی به روی کشورها بسته نیست و جهانی شدن اقتصاد امکانات جدیدی را برای همه کشورها فراهم ساخته است. از سوی ایران همانند برخی کشورهای جهان سوم دچار اغتشاش و بحران‌های شدید اقتصادی نمی‌شود. اما برای رسیدن به جایگاه خاص خود نیاز به همکاری جهانی است.
جمهوری اسلامی از طرفی دارای منابع عظیم زیرزمینی جمعیت زیاد و هوش و استعداد ایرانی می‌باشد و اگر محور اصلی اقتصاد جهانی شده را دانش و اطلاعات بدانیم و ثروت را هوش و استعداد انسانی، امکان ورود به ایران به صحنه فن‌آوری مبتنی بر دانش باز است و ایران توانایی آن را نیز دارد.
بنابراین، تهدید امنیت ملی ناشی از اقتصاد از در حاشیه قرار دادن ایران از سوی مخالفان جمهوری اسلامی است. تهدید اصلی زمانی است که حاشیه‌نشینی جمهوری اسلامی بیشتر شود. فشار جهانی شدن باعث گرایش ایران به حضور فعال در عرصه بین‌المللی و ایجاد همکاری با کشورهای همسایه و کسب منافع وادار شد.
سیاست ایران در عرصه جهانی شدن به مثابه سوار شدن بر کشتی جهانی شده می‌ماند. به طوری که باید از آن استفاده کرد هر چند در بدترین نقطه آن جای داشت چرا که سوار نشدن به کشتی ممکن است ما را دچار طوفان‌های مهیب گرداند. کسب موفقیت‌های بسیار از نظر وجهه بین‌المللی، ‌قراردادهای مختلف، پذیرش سرمایه‌گذاری، کاهش موانع گمرکی، تأمین خسارت صادرکنندگان، روابط با کشورهای همسایه قابل توجه و اندازه‌گیری است.
ایران از نظر اقتصادی توانایی کسب سود را دارا می‌باشد و سعی در شفافیت سیاستهای اقتصادی، هماهنگی با اقتصاد جهانی و رقابت در عضویت «سازمان تجارت جهانی»، فعال کردن مناطق آزاد تجاری،‌ صادرات غیرنفتی، اعطای اعتبار به خریداران کالاهای ایرانی در خارج، تقویت شبکه بانکی در جهت تأمین اعتبار، تقویت شبکه اطلاع‌رسانی بازرگانی، گسترش فرهنگ صادراتی و... عکس‌العمل ایران در قبال تأثیرات جهانی شدن است.
امروزه تأثیر جهانی شدن بر جمهوری اسلامی ایران در برخی از شاخصه‌ای جهانی مشهود است. از قبیل افزایش کیفیت کالاهای داخلی، از بین رفتن، رانت، رشد بر مبنای توانایی و منابع و منطقه حداقل سرمایه‌گذاری غیرمستقیم، استفاده بهینه از منابع و امکانات، رشد اتحادیه‌های تولیدی و تجاری، واکنش انعطاف‌پذیر در برابر بازار جهانی، نقل و انتقال نیروی کار، توجه به نیروی انسانی، رقابت، رفاه، بهبود شرایط زندگی، کاهش تصدی‌گری دولت و افزایش خصوصی‌سازی و غیره می‌باشد.
رقابت
اشاره به چند مؤلفه اقتصادی تأثیر جهانی شدن را نشان می‌دهد. در رقابت شرکتها همه جا را بازار خود می‌دانند، بنابراین در پی کسب سود بیشتر سعی در رقابت و کاهش قیمت و افزایش کیفیت جهت کسب بازارهایی دارند که در آن مردم می‌توانند انتخاب کنند. این عامل در بعضی از بخشها باعث رشد شد و در بعضی از بخشها به خاطر ترس رقیب و عدم توانایی محصولات داخلی (مثل اتومبیل) باعث کیفیتی پایین و قیمت بالا شد. در صورتیکه رقابت در صنایع مخابراتی بین‌المللی باعث کاهش هر پالس مکالمه تلفن از 30 دلار به 1 دلار شد.
اشتغال
ایجاد اشتغال چه از طریق مهاجرت به مناطق دیگر (ژاپن، کانادا) و چه با ورود سرمایه و ایجاد کار (فولاد مبارکه و کابل شهید قندی و...) مهیا می‌شود.
بررسی وضعیت جهان معاصر و تأثیرات عمیق جوامع از فرایندهای جهانی شدن سیاست دلالت دارد بر اقبال مردم به حضور در عرصه اداره امور جامعه که از آن به مشارکت سیاسی یاد شده است که در برخی جوامع باعث نابودی حکومتهای «پاتریموینال» شده است.
رشد جمعیت، گسترش روابط و ظهور فناوریهای ارتباطی و... از ایجادکنندگان روندی هستند که اداره جامعه را بر عهده دارد. همچنین دستیابی به اطلاعات، بهبود شرایط و فرصت‌ها برای زنان، ارتقای سطح تحصیلات و ایجاد آگاهی سیاسی معطوف به قدرت با توجه به رشد فزاینده جمعیت و تقویت و افزایش سازمانهای غیردولتی و شکل‌گیری اپوزیسیون دلالت بر شأن مردم در ادامه امور حکومتی می‌باشد که به یکی از نمودهای مردم‌سالاری می‌انجامد.
در نظام مدرن،‌ دولت مرکب از حاکمیت، مردم و سرزمین و نهادهای حکومتی است که حاکمیت در درجه نخست قرار دارد. حاکمیت است که حتی در صورت نارضایتی مردم می‌تواند تا مدت زیادی باعث دوام حکومت گردد. اما در دوران جدید این حاکمیت از طریق عوامل مختلف جهانی شدن به چالش کشیده شده است (مانند سرمایه‌گذاری وسایل ارتباطی و انتقاد بین‌المللی و...) باعث استانداردسازی و بسط آزادی‌های سیاسی، برگزاری انتخابات آزاد، گسترش و تبلیغ مبانی دموکراسی و باعث کاهش دامنه اقتدار و حاکمیت کشورها را فراهم می‌آورد و دگرگونی جهان سیاست در عرصه جهانی شدن.
راهکارهای تقویت امنیت ملی
جمهوری اسلامی می‌تواند با تدوین اصول جدید، عوامل تأثیرگذار، نهادهای مسئول در تصمیم‌گیری و روند برنامه‌ریزی و تکنیک‌ها و ابزارها در قالب سیاستهای خارجی با اهرم وزارت خارجه به بازیگری بپردازد.
برخی مسائل ربط به این سیاستگذاریها که در تقویت امنیت ملی تأثیرگذار می‌باشد و نیاز به اقدام جدی دارد به شرح ذیل است:
همکاری و دوستی با کشورهای معمولی و مرتبط جهت تاثیرگذاری و رسیدن به اهداف و گرفتن حقوق مردم
- تداوم تنش‌زدایی با همسایگان و سایر کشورها
- استفاده بهینه از امکانات و منابع در جهت حفظ منافع ملی
- اصلاح مبانی نظری که در طی دو دهه علی‌رغم عوض شدن شرایط جهانی همچنان مستقر است (مفاهیمی چون استکبار،...)
- مشارکت جدی و ایفای نقش مؤثر در تحولات. اما باید توجه داشت مشارکت ارادی دارای منافع می‌باشد که عنصر زمان و موقعیت مناسب از اولویت‌های این مشارکت است.
- دخالت خیرخواهانه موسسات اقتصادی و سازمانهای فرهنگی در روند تصمیم‌گیریهای سیاست خارجی جهت تحقق اهداف و منافع ملی
- بررسی و تجدیدنظر سیاستهای گذشته
- بررسی حفظ منافع ملی و صیانت از امنیت ملی که برای آن باید از امکانات و توانایی‌های داخلی استفاده کرد از جمله: فرهنگ غنی، امکانات مادی بیشمار، تجربیات تاریخی متعدد (مشروطه، کودتای 28 مرداد، انقلاب اسلامی، جنگ تحمیلی) رشد جمعیت و شهرنشینی، افزایش سطح سواد، دین اسلام به عنوان مکتب انسان‌گرا و عالم‌گیر،‌ استعداد و توانایی‌های انسانی و...
- ارزیابی درست تهدیدات، شناخت فرصت‌ها و کاهش و کنترل تهدید و کاهش آسیب‌پذیری داخلی
- استراتژی فرهنگی جمهوری اسلامی باید براساس تأکید بر استقلال ملی و هدایت هویت‌یابی مرکب مشروعیت تاریخی بر اساس مرزبندی‌های طبیعی باشد.
منابع در دفتر روزنامه موجود است.