پیامدهای نفی جمهوریت نظام

محمد توسلی
در روزهای اخیر نظارت مخالفان وموافقان رکن جمهوریت نظام در رسانه‌ها منعکس شد و آقای سید محمد خاتمی نیز نگرانی شدید خود را از روند اقدامات مخالفان ابراز داشت. اگرچه گفتمان مخالفان جمهوریت نظام تازگی ندارد و این دیدگاه از انقلاب مشروطه تاکنون مطرح بوده است،‌ اما در آستانه انتخابات مجلس خبرگان رهبری این تقابل شکل عریان‌تری پیدا کرده است.
این دیدگاه آشکارا با اصول و آرمان‌های اولیه انقلاب اسلامی،‌ قانون اساسی و گفتمان غالب در جمهوری اسلامی به مخالفت و مقابله پرداخته و شاگردان رهبر فقید انقلاب و طرفداران رکن جمهوریت نظام که مردم را منشاء قدرت می‌دانند،‌ آینده نظام را با چالش جدی روبه رو ساخته است. جا دارد در شرایط حساس کنونی کشور مبانی این دیدگاه و پیامدهای فرهنگی، اجتماعی، ‌اقتصادی و سیاسی آن مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد.
در این نوشتار به اختصار به پاره‌ای از این پیامدها اشاره می‌شود:
1-نفی اصول و آرمان‌های ملت ایران: محور اصلی مطالبات و مبارزات ملت ایران در یکصد سال اخیر نفی استبداد حاکمان و سلطه بیگانگان و تامین آزادی و حاکمیت مردم بر سرنوشت از طریق برگزاری انتخابات آزاد و سالم بوده است. در انقلاب مشروطه،‌ نهضت ملی ایران و انقلاب اسلامی سال 57 این خواست عمومی در شعار‌های مردم منعکس بود. در انقلاب اسلامی شعار «آزادی، استقلال،‌ جمهوری اسلامی» چهارآرمان مردم را نشان می‌دهد. « آزادی» خواسته ضد استبدادی« استقلال» نفی سلطه بیگانگان،‌«‌جمهوری» نماد حاکمیت ملت و « اسلامی» نشانه حاکمیت ارزش‌های دینی است. در نتیجه حذف رکن جمهوریت و حاکمیت ملت به طور طبیعی آزادی و حقوق اساسی ملت نفی شده و متعاقب آن استقلال کشور در معرض مخاطره قرار خواهد گرفت و به طور اجتناب‌ناپذیر آزادی از بین می‌رود.
2- تعارض با قانون اساسی:‌بسیاری از اصول قانون اساسی از جمله اصول 6و7و8و9و56، آزادی‌ها و حقوق اساسی ملت را تضمین می‌کند. در اصل 56 قانون اساسی که تصریح شده است:‌«حاکمیت مطلق برجهان و انسان از آن خداست و هم او انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است. هیچ کس نمی‌تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد...» جمهوریت نظام یعنی آزادی و حاکمیت ملت را یک اصل الهی و اسلامی دانسته و منشاء قدرت مشروعیت و مقبولیت نظام را منوط به خواست و رضایت مردم می داند. لذا دیدگاهی که برای رکن جمهوریت نظام اصالتی قاتل نیست. عملا این اصول قانون اساسی را نفی می‌کند و عملا پیامد این دیدگاه زمینه‌سازی برای باز تولید استبداد است . بر ا ساس مفاد این اصول شفاف قانون اساسی سایر اصول قانون اساسی از جمله اصول پنجم و یکصد و هفتم و یکصد و دهم که وظایف و اختیارات مقام رهبری را معین و محدود می کند،‌بایستی سازوکاری در راستای تامین حقوق اساسی ملت داشته باشد تا انسجام قانون اساسی حفظ شود و راه را برای قرائت‌های غیر دموکراتیک از قانون اساسی مسدود کند.
3- نقض آموزه‌های قرآن و سنت: در قرآن و سنت جامعه، انسان و کرامت او جایگاه کاملا محوری دارد. در آیات مربوط به گزینش انسان (از جمله سوره بقره آیات 30 تا 33 ) خداوند انسان را با چنان ظرفیت و منزلتی معرفی می‌کند که حتی فرشتگان را با شگفتی روبه‌رو می‌کند و انسان جانشین خدا ظرفیت فراگیری تمام رموز خلقت را پیدا می‌کند. بر طبق آیات فراوانی که در قرآن آمده است خداوند به انسان چنان کرامت و شخصیتی داده و او را آزاد و مختار آفریده که حتی پیامبران در مقام تعلیم عقاید و ایمان و دعوت به سوی خدا از راه اطاعت و اجرای تعالیم الهی فقط جنبه تذکر، ابلاغ یا ارشاد داشته و با تاکید « لا اکراه فی‌الدین»این روابط کاملا خالی از اکراه و اجبار است و آیات مربوط به آزادی و کرامت و مسوول بودن انسان در آیات قرآن و نهج‌البلاغه آنچنان شفاف و روشن است (بیش از صد مورد در قرآن) که جای ابهامی برای پژوهشگری منف باقی نمی‌گذارد(برای مستندات به دو کتاب آزادی در قرآن و آزادی در نهج البلاغه نوشته آقای مهندس عبدالعلی بازرگان مراجعه شود)
بدیهی است وقتی پیامبر خدا چنین ماموریت و حقیق نداشته باشد که در ابلاغ و ارشاد مردم و مومن و متدین ساختن آنها اعمال زور و اجبار نماید، یا عقاید و اعمالشان را تفتیش وتحمیل نماید به طریق اولی هیچ فرد دیگری اعم از عالم دینی، مومن یا مامور دولتی مجاز به آن نخواهد بود. آیا در چنین فرهنگ قرآن و معارف دینی مدیریت آمرانه بر مردم و نفی آزادی و حق حاکمیت مردم بر سرنوشت اداره جامعه (رکن جمهوریت نظام) جایی می‌‌تواند داشته باشد؟
4- نقض سخنان بنیانگذار و رهبر فقید انقلاب اسلامی: نظام جمهوری اسلامی که در رفراندوم 12 فروردین 1358 با حدود 98 درصد آرای مردم به تصویب رسیده است. براساس مشخصه‌هایی است که ایشان در سخنرانی‌ها و مصاحبه‌های خود در نجف و پاریس برای جمهوری اسلامی در رسانه‌های جهانی مطرح کرده بودند. این شرایط در واقع میثاق و پیمانی بین مردم و نظام جمهوری اسلامی است.
اگر کسانی بخواهند ماهیت جمهوری اسلامی را تغییر دهند در مرحله اول بایستی هویت جدید را مجددا به همه پرسی بگذارند. رهبر فقید انقلاب در سخنان خودشان تصریح کرده‌اند که « تعیین نظام سیاسی با آرای مردم خواهد بود و ما طرح جمهوری اسلامی را به آرای عمومی می‌گذاریم.»(16 آبان 57 مصاحبه با اشپیگل) «‌اما جمهوری به همان معنایی است که همه جا جمهوری است... لکن این جمهوری بر یک قانون اساسی متکی است که قانون اسلام است. لکن انتخاب با ملت است و طرز جمهوری اسلامی هم همان جمهوری است که همه جا هست. (22 آبان 57 مصاحبه با لوموند) ما خواهان استقرار یک جمهوری اسلامی هستیم و آن حکومتی است متکی به آرای عمومی. شکل نهایی حکومت با توجه به شرایط . مقتضیات کنونی جامعه ما توسط خود مردم تعیین خواهد شد.» ( 10 آبان 57 مصاحبه با گاردین) رهبر فقید انقلاب این مفاهیم را نه تنها در بیانیه‌ها، ‌سخنرانی‌ها و مصاحبه‌‌های خود، بلکه در اقدامات خود در مراحل مختلف پیروزی انقلاب و بعد از‌آن نیز عمل کرده‌اند. در حکم نخست‌وزیری شادروان مهندس بازرگان نیز این مفهوم رعایت شده است: « برحسب حق شرعی و حق قانون ناشی ازآرای اکثریت قاطع قریب به اتفاق ملت ایران که طی اجتماعات عظیم و تظاهرات وسیع و متعدد در سراسر ایران نسبت به رهبری جنبش ابراز شده است...»
5- اختلال در اجرای برنامه‌های توسعه کشور: امروز به لحاظ نظری و تجربه بشری این اصل مورد پذیرش همگان قرارگرفته است که بدون جلب مشارکت واقعی مردم در اداره جامعه، اجرای برنامه‌های توسعه امکان پذیر نیست. جلب مشارکت مردم منوط به تامین حقوق اساسی مردم، ‌گردش آزاد اطلاعات، آزادی مطبوعات،‌ تشکیل و توسعه نهادهای مدنی، برگزاری انتخابات آزاد و سالم است تا مردم احساس واقعی حاکمیت بر سرنوشت خود را داشته باشند و این مهم امکان پذیر نمی‌شود مگر با اعتقاد و باور به رکن جمهوریت نظام.
6- باز تولید استبداد: نفی رکن جمهوریت نظام،‌ پیامد قهری آن حاکمیت استبداد است. بر اساس نظرات مرحوم علامه محمد حسین نائینی در کتاب « تنبیه المه و تنزیه المله» و همچنین توضیحات شادروان مهندس مهدی بازرگان در مدافعات دادگاه نظامی عشرت‌‌آباد در سال 1342 با عنوان «‌چرا با استبداد مخلالفیم» چنین روندی موجب از خودبیگانگی، یاس و ناامیدی مردم به ویژه نسل جوان، توسعه آسیب‌‌های اجتماعی و تشدید روند دین گریزی و فرار مغزها و سرمایه‌های کشور و باز تولید استبداد خواهد شد. در جامعه‌ای که پیشینه 2500 سال فرهنگ استبدادی دارد و برای بازتولید آن آمادگی وجود دارد، در صورتی که رکن جمهوریت آن تقویت شود و مردم بر سرنوشت خود حاکم باشند، به طور طبیعی ارزش‌های دینی نیز شکوفا می‌شود و جامعه می‌تواند از امکانات و نعمت‌های سرشار انسانی و مادی غنی خود بهره‌برداری بهینه کند و شاهد اجرای برنامه‌های توسعه و پیشرفت کشور باشد. با توجه به چنین مخاطراتی که سرنوشت کشور را مورد تهدید قرار می‌دهد و به اختصار و اجمال اشاره شد شایسته است مقامات مسوول کشور و همه دلسوزان و علاقه‌مندان به سرنوشت ملک و ملت برای پاسداری از اصول و آرمان‌های اولیه انقلاب اسلامی و صیانت از منافع و مصالح ملی با جدیت تشریک مساعی لازم را به عمل آورند.