حرکت در مسیر توسعه

سازوکارهای سه گانه عدالت گستری در دولت نهم:
الف) سازوکارهای سیاسی
1- مشارکت سیاسی
مشارکت سیاسی روندی است که طی آن، قدرت سیاسی میان افراد جامعه توزیع می‌گردد؛ به این معنا که تمامی شهروندان از حق تصمیم‌گیری، ارزیابی، انتخاب و انتقاد بهره‌مند می‌شوند. مشارکت سیاسی شهروندان نیز به دو شیوه فعالیت‌های مشارکت‌جویانه و فعالیت‌های پیرومنشانه، قابل تحقق است.
در بعد مشارکتی، شهروند در صدد اعمال نفوذ بر روند سیاست‌گذاری است. این فعالیت‌ها در اشکال تصریح منافع، تألیف منافع و سیاست‌گذاری صورت می‌گیرد که در جریان آنها، شهروندان به بیان درخواست‌ها و پیشنهادهای خود به نفع سیاست‌ها پرداخته و اعمالی چون رأی دادن، حمایت سیاسی از رهبر یا گروه سیاسی و تقاضا و پیشنهاد را انجام می‌دهند. در اسلام، مشارکت سیاسی با عناوین مختلف، از جمله عنوان (شورا) مورد پذیرش قرار گرفته است. مواردی چون شورا، بیعت، نصیحت ائمه مسلمین و...، که ناظر به فعالیت‌های مشارکت‌جویانه می‌باشد، به وفور در آیات و روایات یافت می‌شود.
در این راستا مشارکت سیاسی به عنوان یکی از عوامل اساسی نهادینه کردن عدالت اجتماعی در کشور باید مورد توجه دولت نهم قرار گیرد.
2- گزینش سیاسی
گزینش سیاسی فرآیندی است که به وسیله آن، افراد مقامات رسمی را در نظام سیاسی به دست می‌آورند یا در نقش صاحب منصبان رسمی اساساً در مقامات سیاسی و اداری ظاهر می‌شوند، اما در بعضی موارد نقش منصب‌داران دیگر مانند اعضای قوه قضائیه، پلیس و ارتش خدمت می‌کنند. در گزینش افراد به خصوصیاتی همچون سن، جنس، قومیت، تحصیلات، شغل و غیره توجه می‌گردد، اما خصوصیات عام‌تری نیز وجود دارد که افراد بیشتری را در برمی‌گیرد.
3- امنیت
از گذشته دور تا امروز امنیت از مقوله‌های مهم و رایج زندگی بشر بوده است و گذر زمان نه تنها از اهمیت آن نکاسته، بلکه روز به روز بر اهمیت آن افزوده شده و ابعاد و دامنه وسیع‌تری یافته است. بنابراین، انجام هیچ کاری بدون وجود امنیت متصور نیست و در فقدان امنیت نه عدالت تحقق می‌یابد و نه آزادی. بسیاری از فلاسفه بزرگ سیاسی عامل تشکیل حکومت را تأمین امنیت دانسته‌اند. ریشه امنیت در لغت از امن، ایمان و ایمنی است که به مفهوم اطمینان و آرامش در برابر خوف و ترس و نگرانی و ناآرامی است.
امنیت دارای دو بعد ذهنی و عینی است. به عبارت دیگر، امنیت هم شامل اطمینان و آرامش فیزیکی است و هم آرامش روحی و روانی را در بر می‌گیرد.
«باری بوزان»، امنیت را با توجه به این دو بعد، اینگونه تعریف می‌کند:« امنیت عبارت از حفاظت در برابر خطر (امنیت عینی)، احساس ایمنی (امنیت ذهنی) و رهایی از تردید (اعتماد به دریافت‌های شخصی) می‌باشد.»
بنابراین، برابری سیاسی، فرهنگی و اقتصادی- به عنوان شاخص‌های عدالت اجتماعی- زمانی برقرار خواهد شد که افراد جامعه از تمامی تهدیدات فیزیکی و روحی و روانی مصونیت داشته باشند. با شنیدن واژه امنیت آنچه در وهله نخست به ذهن متبادر می‌شود، فراغت از جنگ و درگیری مسلحانه و برخوردهای خشونت‌آمیز و در نهایت، دستیابی به صلح است. با این تصور، تهدید نظامی مهم‌ترین عامل ناامنی به شمار می‌رود و به تبع آن، مهم‌ترین وظیفه دولت‌ها افزایش قدرت نظامی و توان دفاعی است.
با وجود همه اهمیتی که امنیت نظامی دارد، این بعد از امنیت اهمیت درجه اولی خود را از دست داده و به جای آن، امنیت فرهنگی و اقتصادی بالاترین درجه اهمیت را به خود اختصاص داده است. البته با وجود تنزل اهمیت امنیت اقتصادی، افزایش قدرت دفاعی کشور همچنان اهمیتی بالا دارد.
ب) سازوکارهای اقتصادی
در وهله اول آنچه از عدالت اقتصادی به ذهن می‌آید، توزیع عادلانه ثروت در جامعه است. ساده‌ترین راه کسب ثروت، کار و فعالیت تولیدی است؛ به این معنا که کار، شخص را مالک حاصل آن کار می‌کند. اما این رابطه ساده و منطقی میان فعالیت فرد و تعلق گرفتن ثروت به او، تصویر متفاوتی در واقعیت می‌یابد و جامعه در عرصه اقتصاد از ظلم و ستم‌ها، استثمار، تبعیض‌ها و نابرابری‌ لبریز می‌گردد.
به طور کلی، سوءتدبیرهای دولت و رفتارهای خلاف قانون و ناعادلانه برخی افراد جامعه، از اسباب اصلی تأمین نشدن عدالت اقتصادی در جامعه به شمار می‌روند، بنابراین ایجاد عدالت در گروه اصلاح این دو و مشارکت آنها با یکدیگر است. افراد جامعه باید مشارکت اقتصادی مفید و فعال داشته باشند و دولت را در حل معضلات اقتصادی یاری رسانند در مقابل، دولت نیز با تمام امکانات خود باید مشکلات مطرح شده در سه عرصه تولید، توزیع و مصرف را حل کند و با افراد و گروه‌های مخل عدالت اقتصادی، به شدت برخورد نماید. از طرفی هم موظف به تأمین زندگی مناسب و متعادل برای ناتوان و نیازمندان است، لذا فعالیت‌های دولت دو جنبه سلبی و ایجابی می‌یابد.
1- اقدامات دولت برای تحقق عدالت اقتصادی
عمده‌ترین مشکلات اقتصادی که در سد راه تحقق عدالت اقتصادی می‌شود، در هر سه بخش تولید، توزیع و مصرف نهفته است. گام نخست برای رفع این مشکلات، حل نمودن مشکل تولید است، چرا که با تولید انبوه و کافی بخش زیادی از مشکلات توزیع و مصرف نیز مرتفع خواهد شد. عمده‌ترین مواردی که باید در بخش تولید رعایت شود، عبارتند از:
1- تولید مایحتاج زندگی به اندازه کافی
2- ایجاد کار مناسب برای همه افراد و برابر آنها در داشتن شرایط مساعد کاری.
دولت علاوه بر کاریابی باید به نحوی عمل کند که افراد بیکاره به وجود نیاید . بیکاره کسی است که اصولاً برای هیچ کاری آمادگی پیدا نکرده است و اصطلاحاً‌ کاری به او یاد نداده‌اند و اگر هم بخواهد کار کند، از عهده آن برنمی‌آید.
دولت باید در تأمین شرایط اشتغال در جامعه، برابری همه افراد را مدنظر قرار دهد؛ یعنی شرایط و امکانات کار کردن برای همه اقشار فراهم شود که یکی از لوازم آن، داشتن آزادی انتخاب شغل است تا افراد به تناسب استعداد، علاقه، توان و شایستگی‌های خویش شغلی را که می‌خواهند، انتخاب کنند. این کار نقش مهمی در افزایش کیفیت کار تولیدی و توسعه اقتصاد کشور دارد. همچنین دولت می‌تواند برای استفاده بهینه از کار تولیدی و بهبود بیشتر آن، زمینه‌های افزایش مهارت افراد را فراهم نماید.
مداخله دولت در اقتصاد می‌تواند به شکل‌های نظارت، قانونگذاری و اجرای طرح‌های اقتصادی باشد. برای کارساز بودن مداخله در اقتصاد، محدوده‌ای به نام قلمرو و آزادی نظر ارایه شده است تا تغییرات و مقتضیات زمانی نیز در قانونگذاری دولت مورد توجه قرار گیرد، بدین ترتیب دولت به برنامه‌ریزی صحیح و حل پیشامدهای اقتصادی ناشی از تحولات فنی و تکنولوژی قادر خواهد بود. افزون بر اموری که دولت به طور ایجابی برعهده دارد، سازوکارهای سلبی را نیز می‌تواند به منظور بهبود و پیشرفت اقتصادی به کار گیرد؛ همانند مبارزه با فساد اداری، رشوه، ربا و استثمار در بخش تولید، مقابله با احتکار و گرانفروشی و سرقت اموال عمومی در قسمت توزیع و جلوگیری از اسراف و اتلاف منابع کشور.
بنابراین، مؤلفه‌های اصلی برخورداری‌ افراد از دارایی‌های موجود، کار و فعالیت است. با وجود این، برخی مواقع حوادثی اتفاق می‌افتد که موجب از بین رفتن و یا کاهش درآمد می‌شود. اتفاقاتی همچون بیماری، از کار افتادگی، فوت، اخراج، بیکارشدن و .... و یا مسایلی همانند افزایش تورم، هزینه‌های غیرمترقبه و ... سبب کاهش درآمد و یا کاهش بهره‌مندی افراد می‌شود.
در اینگونه موارد دولت کوشش‌هایی به منظور«جبران خسارت و نتایج حاصل از پاره‌ای حوادث و اتفاقات اجتماعی» انجام می‌دهد که از ‌آن، «تأمین اجتماعی» تعبیر می‌شود.
مبنای اصلی تعهد دولت در تأمین اجتماعی افراد، ایجاد توازن اقتصادی در جامعه است. منظور از توازن این است که افراد جامعه از حیث «سطح زندگی» مساوی باشند تا بدین‌وسیله از شکاف طبقاتی کاسته شود. حد و اندازه کمک دولت به نیازمندان تا زمانی است که آنان بی‌نیاز گردند؛ یعنی «بتوانند متناسب با مقتضیات روز، از مزایای زندگی بهره‌مند گردند.» این کمک‌ها علاوه بر مسلمین، غیرمسلمانان ساکن در قلمرو دولت اسلامی را نیز شامل می‌شود.
2- مشارکت اقتصادی مردم در تأمین عدالت اقتصادی
اصلاح و بهسازی امور اقتصادی زمانی میسر خواهد شد که در این زمینه علاوه بر فعالیت‌های دولت، مردم نیز فعالانه مشارکت نمایند:
در جامعه اسلامی باید کوشش شود دولت همه مصالح مردم را مورد توجه قرار بدهد و تأمین کند. ولی از سوی دیگر، کارها هر چقدر ممکن است کمتر دولتی شود.
تجربه نشان داده که جمع میان آزادی اقتصادی افراد و مداخله در اقتصاد ممکن نیست، زیرا زندگی در دوران کنونی از سویی، نیازمند دخالت فزاینده دولت در اقتصاد و تأمین مسایل رفاهی، بهداشتی و عمرانی از سوی دولت است و از سوی دیگر، این مداخله سبب کاهش آزادی‌های افراد می‌گردد، بنابراین مناسب‌ترین راه این است مشارکت مردم در امور اقتصادی کشور را افزایش یافته و دخالت دولت تنها برای تضمین عادلانه بودن امور اقتصادی صورت گیرد.
ج) سازوکارهای فرهنگی
فرهنگ عبارت است از :«‌ارزش‌هایی که اعضای یک گروه معین دارند، هنجارهایی که از‌ آن پیروی می‌کنند و کالاهای مادی که تولید می‌نمایند.
فرهنگ، محتوای باطنی و چارچوب ذهنی افراد یک جامعه را تشکیل می‌دهد. شخصیت افراد متأثر از فرهنگ خاص جامعه‌ای است که در آن زندگی می‌کنند و در تظاهرات خارجی افراد که به صورت آداب و سنن و هنجارهای اجتماعی آنان نمود می‌یابد، برگرفته از مایه‌ها و باورهای درونی آنان است. لذا، فرهنگ‌ دارای دو سطح ذهنی و مادی می‌باشد و سطح ذهنی آن به صورت زیربنا عمل نموده و با تغییر خود، در سطح مادی تغییر و تحول ایجاد می‌کند. بنابراین، فرهنگ مشخص‌کننده شیوه نگرش ما به مسایل است؛ برای مثال، دیدگاه‌ و عملکرد ما نسبت به حکومت و سیاست و سیاستمدارن، فرهنگ سیاسی ما را شکل می‌دهد، تا آن جا که حتی از فرهنگ گفت‌وگو، فرهنگ کتابخوانی، فرهنگ ورزش و.... نیز صحبت می‌شود.
عدالت فرهنگی به دنبال یافتن راه‌هایی است که در شکل‌گیری ذهنیت‌ها و تغییر آنها در نتیجه، در نوع رفتار افراد عدالت برقرار گردد. اما در این که عواملی بر ذهن و عمل افراد تأثیر می‌گذارد، آنه در وهله اول به ذهن می‌رسد این است که علم و معرفت و کسب آگاهی‌های تازه، ذهنیت فرد را شکل می‌دهد و تفاوت آگاهی‌ها، باعث تمایز انسان‌ها از یکدیگر می‌شود. بنابراین، یکی از زمینه‌های تحقق عدالت فرهنگی، برابری افراد در بهره‌مندی از علم و معرفت مطابق با طبع و ذوق و علاقه آنها می‌باشد.
جهل و نادانی از عوامل مهم ترویج استبداد در جامعه است چرا که افراد در این شرایط از حقوق خویش بی‌اطلاع‌اند یعنی نه از حقی که بر گردن خود دارند، آگاه‌اند و نه از حقی که برگردن دیگران دارند، لذا اصلی‌ترین عامل شکل‌گیری انواع بی‌عدالتی‌ها، از جمله حکومت‌های مستبد می‌باشند و این حکومت‌ها نیز عملاً تا زمانی که تداوم می‌یابند که جهل مردم تداوم داشته باشد. بنابراین، مبارزه با جهل و ناآگاهی‌ گامی در راه تحقق عدالت به شمار می‌رود. آگاهی، به دو طریق رسمی و غیررسمی انجام می‌پذیرد و اصلی‌ترین راه غیررسمی آن، خانواده است.
شیوه دیگر انتقال اطلاعات به افراد وسایل ارتباط جمعی است که امروزه نقش و جایگاه قابل توجهی یافته است. مطبوعات و رسانه‌های جمعی می‌توانند در‌ آن واحد جمعیت بیشماری را پوشش دهند، لذا هم به لحاظ زمانی و هم به لحاظ مکانی از سایر شیوه‌ها در انتقال اطلاعات سریع‌تر و وسیع‌تر عمل می‌کنند، به همین جهت مطبوعات و رسانه‌ها جایگاه بالایی را در فرایند جامعه‌پذیری افراد به خود اختصاص داده‌اند.
به طور کلی، نهادهایی مانند آموزش و پرورش، خانواده، مطبوعات و .... بر رفتار اجتماعی افراد نظارت کرده، شیوه‌های رفتار شایسته و ناشایسته را به آنها آموزش می‌دهند. تعالی فرهنگ عمومی جامعه و پیشرفت آن در جهت خیر و صلاح عمومی، نیازمند راهنمایی مطمئن و الگویی صحیح است که مورد توافق اکثر شهروندان قرار گیرد. این الگو در مواقعی، اساطیر بوده و در مواقعی دیگر، مسلک‌ها و مرام‌‌های ساخته و پرداخته ایدئولوگ‌ها بوده است و در زمان‌هایی نیز مذهب چنین نقشی را داشته است . با وجود اهمیت هر سه مورد، تأثیر و نمود بیرونی مذهب بیش از سایر موارد بوده است . در اینجا تأکید اصلی و ویژه، بر اسلام است که دارای طرح‌ و برنامه در ابعاد و سطوح مختلف، نقشه‌ها و راهنمای عمل برای روابط و رفتار فردی و اجتماعی آحاد، گروه‌ها، ملت و امت اسلامی و مسئولان دولت و نظام سیاسی اسلام و ساماندهی و تدبیر و اداره آنهاست.
به عبارت دیگر، دین برای تحقق عدالت اجتماعی، نخست بر عدالت فردی و شخصی تأکید می‌کند و پس از پرورش انسان‌های عادل، به ایجاد جامعه عادلانه همت می‌گمارد. انسان عادل در هر جایگاهی که باشد، به قواعد و مقررات آن عمل می‌کند و رفتاری صحیح و شایسته از خود نشان می‌دهد. چنین فردی بهنجار و مورد پسند جامعه است.
امنیت فرهنگی نیز از وظایف اصلی و بنیادین دولت به شمار می‌رود. این مسأله هم در سطح کلان و هم خرد مورد توجه است. به عبارت دیگر، دولت باید در درجه اول محیط فرهنگی مساعد و مناسبی برای پرورش فکری و روانی آحاد افراد جامعه به وجود آورد و سپس برابری و انصاف را در عرصه فرهنگ لحاظ کند. وجود آزادی اندیشه و بیان برای قشرهای مختلف و تأمین برابر و یکسان امکانات فرهنگی برای پیشرفت فکری و پژوهش‌های علمی سبب تأمین امنیت فرهنگی در سطح خرد می‌گردد. از سوی دیگر، ایجاد یک نظام فکری مستحکم، پیدایش هویت عمومی منسجم اعضای جامعه و همدلی و همبستگی آنها سبب تأمین جو فرهنگی مساعد در سطح کلان خواهد شد. پوچی، بی‌ارادگی، بی‌هویتی، سردرگمی، بی‌هدفی، فرار سرمایه‌های فکری و متخصص، ترس از ارایه نظر و رکود و جمود فکری جامعه از نتایج ناامنی فرهنگی است.
آنچه در سه قالب سیاسی، فرهنگی و اقتصادی تبیین شد، ساز‌و‌کارهای اجرایی برای تحقق عدالت گستری در دولت نهم با شعار عدالت‌محوری است که حرکت مسیر آن می‌‌تواند توسعه و رشد همه‌جانبه کشور را به دنبال داشته و ایران اسلامی را به الگویی نمونه در میان جوامع اسلامی مطرح سازد.