اختلال رایانهها
دکتر حسن درگاهی
عامل چهارم در موانع رشد اقتصاد ایران، چارچوب نهادی (Institutions) رشد و توسعه اقتصادی است. چارچوب نهادی که امکان تجهیز و انباشت منابع و همچنین ارتقای بهرهوری آن را فراهم میسازد. بسیار با اهمیت است. تدوین، اجرا و نظارت مستمر بر این چارچوب نهادی با توجه به شرایط محیطی اقتصاد بینالملل از یکسو، و مرحله توسعه یافتگی و چالشهای ساختاری اقتصاد کشور از سوی دیگر، از جمله وظایف مهم دولت و حاکمیت است که نه تنها الزامات رشد و توسعه اقتصادی را فراهم میسازد بلکه در اثر بخشی سیاستها نیز تعیینکننده است. نهادها در این بحث مجموعهای از قواعد رفتاری رسمی و غیررسمی است که به عنوان محدودیت در تعامل بین افراد و گروههای جامعه عمل میکند. تحقیقات اقتصادی و اقتصاد سیاسی نشان میدهد که تفاوت در نهادها چون ترتیبات و تنظیمات دولتی و حاکمیتی و همچنین سازمانهای رسمی و غیررسمی جامعه مدنی، در نتایج سیاستها نقش مهمی ایفا میکند. چارچوب نهادی در این مطالعات به شرح نهادهای اجرایی و قانونگذاری، نهادهای قضایی، نهادهای اداری، نهادهای غیررسمی و ساختار و ویژگی گروههای ذینفع طبقهبندی شده است.
یادآوری این نکته ضروری است که علت آنکه چرا چهار تعیینکننده فوق در فرآیند رشد اقتصاد ایران، به خوبی ایفای نقش نمیکنند را باید در ماهیت منابع از یک سو و سیاستهای باز توزیع منابع از سوی دیگر جستوجو کرد.
2-2- ماهیت منابع در اقتصادهای نفتی
همچنانکه در نظریه دولت رانتی گذشت، وجود رانت منابع طبیعی در اقتصادهای متکی به نفت، نقش متفاوتی را در ساختار سیاسی و اقتصادی دارد. در این کشورها دولت رانت را، به طور نسبی، به سادگی به دست آورده و در نتیجه بار کمتری را به دیگر عوامل تحمیل میکند (برای مثال در این کشورها نرخهای مالیات مستقیم و غیرمستقیم پایین است). بدین جهت در این کشورها مرحله باز توزیع رانت اهمیت پیدا میکند. در حالی که در کشورهای با سرمایه فیزیکی و انسانی غنی، مرحله ایجاد و دسترسی به رانت در بازارهای داخلی مهمترین مسئله است.
یکی از ویژگیهای بارز و چالشهای اساسی اقتصاد ایران وجود منابع نفت و گاز طبیعی است. به جهت مالکیت عمومی این منابع و رانت حاصله، طی سالها نیاز به مالیات کاهش یافته است. در نتیجه در مقایسه با سایر کشورهای در حال توسعه، اقتصاد سیاسی ایران به طور عمده بر تخصیص رانت عمومی، به جای تحصیل رانت از تولیدکنندگان، متمرکز است. ویژگی دیگر آنکه نوسانات رابطه مبادله تجاری ایران زیاد است. با اینکه قرار است با ذخیره مازاد درآمدهای ارزی در دورههای رونق بازار نفت، بودجه دولت در دورههای رکود بازار وضعیت باثباتی داشته باشد ولی مشکلات ساختاری بودجه دولت و شواهد عملکرد حساب ذخیره ارزی نشان میدهد که کسری بودجه همچنان تداوم خواهد داشت و به هیچ وجه وجود حساب ذخیره ارزی جایگزینی برای اصلاحات بودجهای دولت نخواهد بود. به طوری که با کاهش قیمت نفت و به جهت حفظ حداقل مخارج، دولت مجدداً مجبور به تامین منابع مالی از طریق مالیات تورمی خواهد شد. طبیعی است که چنین وضعیتی، بیثباتی اقتصاد کلان را به همراه دارد و سیاستهای حمایتی دولت را، به ویژه از بنگاههای دولتی، میافزاید. این در حالی است که پرداخت یارانه به منظور اطمینان از دسترسی گروه کم در آمد جامعه به حداقل امکانات، به طور فراگیر و عمومی و بیهدف برای تمامی گروههای درآمدی با هزینه زیاد انجام میگیرد. این بحث نشان میدهد که مطالعه کارکرد اقتصادی سیاسی دولت ابتدا نیازمند ارزیابی ماهیت منابع کشور است. اگرچه این نکته اهمیت نهادها را نادیده نمیگیرد. همچنانکه بحث شد، چارچوب نهادی اقتصاد باید به گونهای ایجاد شود که شرایط تجهیز منابع برای سرمایهگذاری و نظام انگیزشی برای انباشت سرمایه و مهارت پربازده را فراهم کرده و در این راستا دارای کمترین آثار اختلال باشد.
3-2- سیاستهای بازتوزیع منابع و آثار اختلالی آن پس از تبیین ماهیت منابع اولیه کشور، سئوال بعدی آن است که از چه کانالهایی مکانیسمهای بازتوزیع در تخصیص منابع اختلال ایجاد میکند. در این رابطه دو کانال کلی عدم اعتبار و ناکارآمدی سیاستها به شرح زیر دارای اهمیت است:
1-3-2- مسئله اعتبار سیاست
در میان تصمیمات اقتصادی، سرمایهگذاری و نرخ بازده مورد انتظار آن به شدت تحت تاثیر درجه اعتبار سیاستهای دولت قرار دارد. زیرا وقتی انباشت سرمایه انجام رفت تبدیل سرمایههای فیزیکی به سایر داراییها مشکل میشود. این ویژگی ممکن است دولت را به عدم اجرای سیاستهایی که قبل از انجام سرمایهگذاری متعهد شده است، تشویق نماید. و یا دولت تحت تاثیر رقبای سیاسی مجبور به تغییر سیاستهای اعلام شده دولت را معتبر تلقی نمیکنند مگر آنکه مطمئن باشند که به جهت وجوه نهادهای لازم، احتمال تغییر سیاستها کاهش یافته است. در صورت نبود تضمینهای لازم، سرمایه بخش خصوصی در بخشهای سرمایهبر، چون زیرساختها، به کار گرفته نشده بلکه به بخشهایی چون تجارت و خدمات، با انباشت سرمایه کمتر و برگشت سریعتر هزینهها، جریان پیدا میکند. بدین جهت در بخشهای سرمایه بر دولت مجبور است که به تنهایی سرمایهگذاریهای لازم را انجام دهد. این نکته نشان میدهد که چرا دولتهای بسیاری از کشورهای در حال توسعه، دارای شرکتهای دولتی بزرگ بوده و امر خصوصیسازی برای آنها مشکل است. بنابراین بحث ایجاد فضای اعتبار و اطمینان در عرصه سیاستگزاری به ویژه برای تشکیل سرمایههای فیزیکی، از جمله مهمترین مباحثی است که پیادهسازی آن در برنامه اصلاحات اقتصادی باید مورد توجه قرار گیرد زیرا موجب تغییرات وسیعی در تخصیص رانت در جهت بهبود انگیزشهای اقتصادی خواهد شد. مطالعات تجربی نیز نشان میدهد که هزینه آثار اختلال در صورت نبود اعتبار سیاست میتواند بسیار تعیینکننده باشد. بدین جهت ارزیابی توانمندی دولت در اجرای تعهدات و درجه اعتبار سیاستها و اثرات اقتصادی آن از جمله مسائل دیگر اقتصاد سیاسی است. در بحث اعتبار سیاسی فرض این است که سیاستهای دولت کارآمد است ولی دولت توانمندی اجرای آن را دارا نیست. عکس این بحث نیز صادق است یعنی ممکن است که سیاستهای دولت ناکارا ولی با ثبات باشد که در این صورت نیز اثرات منفی سیاست بر سرمایهگذاری و بهرهوری وجود خواهد داشت.
2-3-2- سیاستهای ناکارا
باید توجه داشت که سیاستهای باز توزیع مکن است که اختلالزا باشد و درجه اختلال آن نیز بستگی به ماهیت دخالت دولت دارد. ارزیابی این سیاستها از آن جهت دارای اهمیت است که سیاستهای مذکور اگرچه از دیدگاه اقتصاد سیاسی مطلوب نباشد. بنابراین برای برقراری ارتباط بین ساختارهای نهادی و سیاسی و رشد، بررسی سیاستهایی که بر انگیزههای عاملان اقتصادی برای انباشت سرمایه و مهارت موثر است، مهم به نظر میرسد. راههای مختلفی برای طبقهبندی مکانیسمهای باز توزیع وجود دارد (برای مثال پرداختهای انتقالی به صورت نقدی یا کالایی، استفاده از مکانیسم بازار (مالیات و سوبسید) در برابر کنترلهای قیمتی و مقداری). در این بخش اثرات اختلال سیاستهای ناکارای دولت، که در دوره رونق نفتی ممکن است تقویت شود، در چارچوب سیاستهای مختلف اقتصاد کلان بررسی میشود.
الف- سیاستهای مالی و تصدیگری دولت
سیاست مالی یکی از مکانیسمهای مهم باز توزیع است که از کانالهای مختلفی چون مالیات مستقیم و غیرمستقیم، کسب درآمد از ارائه برخی از خدمات عمومی، مالیات بر تجارت، رانت منابع طبیعی، وام گرفتن و یا خلق پول- به منظور تامین منابع مالی مخارج برای کالاهای عمومی و انجام پرداختهای انتقالی- اثرات مهمی بر رشد دارد. حتی اثرات باز توزیعی مخارج دولت نیز برای گروههای مختلف متفاوت است به طوری که همگان از ارائه کالاها و خدمات عمومی به طور یکسان بهرهمند نمیشوند. بنابراین به جهت اولویت پاسخگویی سیاستمداران به گروههای خاص ممکن است که بازده نهایی مخارج عمومی برای تمامی پروژهها و فعالیتهایی جریان پیدا کند که بازده نهایی آنها کمتر از هزینه نهایی باشد. این امر به این دلیل اتفاق میافتد که هزینه فرصت یک ریالی که سیاستمداران برای پروژههای مورد علاقه خود خرج میکنند همان یک ریال مخارجی است که برای سایر پروژههایی که مورد علاقه آنها نیست، میتوان انجام داد. این مسئله میتواند منجر به مازاد مخارج شده و دولت را با کسرهای شدید مواجه سازد مگر آنکه مکانیسمهای نهادی جهت ایجاد توازن در بودجه دولت وجود داشته و مانع تحقق مشکل فوق شود.
اعمال برخی از سیاستهای باز توزیع از طریق سیاستهای بودجهای (مانند برنامههای کاهش فقر و تامین اجتماعی) که از نظر اجتماعی مطلوب و براساس مبانی نظری نیز جزء اهداف سیاست مالی است، میتواند در جهت رفع ناکاراییهای حاصله از اثرات خارجی و مسائل مربوط به کالاهای عمومی باشد. با این حال دولت اغلب خود را وارد فعالیتهایی میکند که از این حوزه وظایف دور میافتد و در نتیجه اختلالات مهمی هم در طرف تامین و هم در طرف مخارج ایجاد میکند. اگرچه به دست آوردن درآمد حاصل از منابع طبیعی توسط دولت ناکارایی زیادی ایجاد نمیکند ولی مالیات و خلق پول با اختلال همراه است. وضع مالیات بر تولید داخلی انگیزه سرمایهگذاری کم و بهرهوری را کاهش میدهد و وضع مالیات بر تجارت نیز در سرمایهگذاری و تولید اختلال ایجاد میکند. به علاوه تلاش افراد برای کاهش بار مالیاتی از طریق فعالیتهای اقتصادی و سیاسی را نیز باید به هزینه از دست رفته (با بار اضافی ناشی از مالیات) افزود. به ویژه در شرایطی که توزیع تعلق مالیاتی، به جهت عدم توانایی دولت در وضع مالیاتهای مختلف بر گروههای مختلف درآمدی جامعه، ناعادلانه باشد. در طرف مخارج دولت، بخشی از ناکارایی به صورت مصرف افراطی کالاهای یارانهای اتفاق میافتد (مانند تقاضای ناکارا برای انرژی، مواد غذایی و یا اعتبارات یارانهای) و بخش دیگری از ناکارایی در مورد فعالیتهایی است که نیازمند منابع بخش عمومی است ولی تخصیص کافی دریافت نمیکند. برای مثال بخشهای بهداشت عمومی، تامین اجتماعی و یا آموزش ممکن است بودجه کمتری دریافت کنند در حالی که دولت منابع خود را از طریق شرکتهای دولتی صرف تولید کالا و خدماتی کند که بخش خصوصی نیز توانمندی ارائه آن را با بازدهی بیشتر داشته باشد.
چارچوب نهادی نقش مهمی در رشد اقتصادی ایفا میکند و مطالعات نیز تفاوت در رشد کشورها را براساس تفاوت در کیفیت نهادی و سیاستگزاری توضیح میدهند. در این رابطه نقش دولت در تنظیم سیاستها، قوانین و مقررات با کیفیت و همچنین اصلاح حدود و حوزه دخالتهای دولت با حداقل ایجاد اختلال بسیار تعیینکننده است. از سوی دیگر اصلاحات مربوط به بنگاههای دولتی تلاشی است که برای تغییر نقش دولت در تولید باید صورت گیرد. در بنگاههای دولتی سنتی، دولت مستقیماً در تصمیمات بنگاه مانند اشتغال، ماهیت محصول، قیمتگذاری و استخدام نهادهها دخالت میکند. این نوع از دخالتها موجب عدم کارایی میشود زیرا دولت دارای اطلاعات ناقصی در مورد شرایط تولید در هر بنگاه است و تصمیمات در این حالت در مقایسه با حالتی که مدیران با انگیزه عمل کنند، غیر بهینه است. دلیل آنکه چرا دولتها بنگاههای دولتی ایجاد میکنند، این است که از این طریق ابزارهای مناسبی در اختیار مدیران برای جمع آوری رانت اطلاعاتی قرار داده میشود و با ایجاد محدودیت در تصمیمگیری مدیران، دولت رانت اطلاعاتی را به هزینه ایجاد عدم کارایی به دست میآورد. رانت به دست آمده برای دولت مهم است زیرا میتواند آن را در حفظ اشتغال بخشی از نیروی کار و انجام پرداختهای انتقالی به گروههای هدف و یا در تامین منابع مالی بخشی از مخارج خود به کار گیرد. اصلاحات مربوط به بنگاههای دولتی در واقع برقراری اصول و قواعدی است که دخالتهای دولت را محدود کرده و قدرت تصمیمگیری را به مدیران انتقال میدهد. در تحلیل اصلاح بنگاههای دولتی و حوزه مالکیت و تصدیگری دولت، تبیین عوامل موثر در هزینه و فایده آن دارای اهمیت است. زیرا ناکارآمدی فزاینده و اختلالات حاصله از مالکیتها و تصدیهای دولتی در نهایت به اثرات باز توزیع کوتاه مدت فائق آمده و رشد اقتصادی را در سطح پایین نگه میدارد. بنابراین مشاهده میشود که اعمال تصدیها و مالکیتهای دولتی کانال دیگری است که منجر به گستردهتر شدن اندازه دولت و حوزه حضور دولت در اقتصاد میشود.
ب- سیاستهای پولی
اگرچه رشد عرضه پول بر مبادلات بازار موثر است ولی میتواند اثرات باز توزیعی داشته باشد. افزایش عرصه پول، بدون تناسب با رشد بخش واقعی اقتصاد، منجر به تورم میشود و اگرچه ممکن است که اثرات منفی آن همه افراد را فرا گیرد ولی این امکان را فراهم میسازد که در سطوح تورم پایین، دولت بتواند درآمد خود را از طریق مالیات تورمی افزایش دهد. همچنین هزینه بار تورم برای افرادی که امکان جایگزینی پول داخلی را داشته باشند کمتر است. اثرات باز توزیعی تورم زمانی بیشتر میشود که تورم برای عاملان اقتصادی غیرقابل انتظار باشد زیرا در این حالت تورم باعث انتقال رانت از وامدهندگان به وامگیرندگان (از جمله دولت) میشود. در هر صورت تورم قابل پیشبینی و یا غیرقابل پیشبینی که از طریق افزایش عرضه پول ایجاد شود میتواند برحسب اثر باز توزیع آن بسیار پرهزینه و ناکارا باشد. البته باید توجه داشت افزایش عرضه پول خود میتواند محصول سیاستهای دیگر باشد که سیاستمداران آن را برای اهداف خود مفید تشخیص دادهاند. به ویژه افزایش حجم پول میتواند در اثر گسترش اعتبار ارزان برای گروههای ذینفع مختلف و یا برای بنگاهها به منظور حفظ اشتغال باشد. تامین کسری بودجه دولت برای حفظ و انجام مخارج عمومی علت دیگر ایجاد پول است. بنابراین در تجزیه و تحلیل اقتصاد سیاسی رشد، بررسی چگونگی تصمیم نسبت به کلیتهای پول و اعتبار و مکانیسمهای محدودکننده آن دارای اهمیت است.
ج- سیاست اعتباری
جنبههای مختلف سیاست اعتباری میتواند به عنوان بخشی از سیاستهای پولی، مالی و با صنعتی در نظر گرفته شود. ولی به جهت محوری بودن بازارهای مالی در اقتصاد جداگانه بدان پرداخته میشود. دولتها به طور معمول تمایل دارند که نرخ سود سپردهگذاری را، به بهانه کم کشش بودن پسانداز به نرخ بهره، پایین نگه دارند. به دست آوردن رانت از سپردهگذاران، در مقایسه با سایر منابع درآمدی، چندان پرهزینه نیست. منابع حاصله از این طریق میتواند برای تامین کسری بودجه، با تامین اعتبار ارزان برای گروههای هدف به کار گرفته شود. اگر دولت بخواهد نسبت به رانت به دست آمده از سپردهگذاران از طریق تنظیم نرخ بهره، اعتبار اضافی تخصیص دهد باید از منابع بودجهای خود و یا از طریق خلق پول اقدام کند. اگرچه مکانیسم به دست آوردن رانت از سپردهگذاران خود منجر به ناکارایی اقتصادی میشود ولی در طرف تخصیص اعتبار ارزان، ناکارایی بیشتر است. وقتی نرخ بهره پایینتر از نرخ تعادلی بازار تنظیم شود، به جهت وجود مازاد تقاضا دولت مجبور به سهمیهبندی اعتبار را به همراه خواهد داشت. همانند تخصیص بودجه در این حالت نیز شکافی بین بازده نهایی وام که منابع نهایی را دربردارد، با هزینه اجتماعی آن به وجود خواهد آمد. از سوی دیگر حجم وامهای پر ریسک زیاد میشود که در سطح کلان برای اقتصاد هزینه خواهد داشت. در چنین شرایطی تجدید دارایی بانکها، رسیدگی به مشکلات بنگاههای ناموفق و تعهدات و بدهی شرکتهای دولتی برای دولت الزاماتی را ایجاد میکند.
د- سیاست نرخ ارز
سیاست نرخ ارز نیز چون سیاست اعتباری وابستگی زیادی به سایر سیاستها، به ویژه به سیاستهای پولی و تجاری دارد. اگرچه انتخاب نظام ارزی ثابت و یا شناور برای مدیریت اقتصادی مهم است ولی مهمترین جنبه سیاست ارزی که باز توزیع و رشد اقتصادی را تحت تاثیر قرار میدهد مسئله چندگانه بودن نرخ ارز و همچنین ارزشگذاری پیش از اندازه نرخ ارز است. با اینکه این دو ویژگی معمولاً با نظام ارزی ثابت همراه است ولی الزاماً به عنوان ویژگیهای نظام ارزی تلقی نمیشوند. اثر باز توزیع نرخ ارز تقویت شده، به دست آوردن رانت از صادرکنندگان است که به صورت یک عامل ضدانگیزه مانع سرمایهگذاری در بخش صادراتی اقتصاد شده و عرضه ارز را کاهش میدهد در حالی که به جهت کاهش قیمت نسبی واردات، تقاضای ارز افزایش مییابد. در کوتاه مدت دولت ممکن است با کاهش ذخایر خارجی و یا افزایش بدهیهای خارجی به این مسئله فائق آید ولی در بلندمدت به جهت بیثباتی تراز پرداختها، دولت مجبور به سهمیهبندی ارزی میشود. در چنین وضعیتی سیستم سهمیهبندی مکانیسمی خواهد بود که از طریق آن رانت ارزی یا اثرات تعیینکننده روی باز توزیع و رشد اقتصادی گسترش مییابد و برحسب عوامل نهادی و سیاسی که سیستم سهمیهبندی ارزی را شکل میدهند، برخی از صنایعی که در رقابت با واردات توسعه پیدا کرده بودند آسیب میبینند. همچنین به جهت آنکه این سیستم، ارز ارزان در اختیار برخی از تقاضاکنندگان قرار میدهد، میتواند رشد را بسیار آسیبپذیر کند. زیرا حجم عمدهای از واردات کشورهای در حال توسعه، واردات واسطهای و سرمایهای است در نتیجه منابع ارزی کمیاب به فعالیتهای پر بازده تخصیص پیدا نکرده و نرخ رشد اقتصادی را کاهش خواهد داد. در بسیاری از مطالعات تجربی مربوط به رشد که براساس دادههای مقطع زمانی انجام گرفته است، پریمیوم نرخ ارز، به عنوان شاخصی از کمبود منابع ارزی، همواره اثر معنیدار منفی داشته است. باید توجه داشت که نظام ارزی چندگانه ارزیابی سیاستهای ارزی را پیچیده میکند. در این سیستم متقاضیان مختلف تخصیص ارز، رانتهای مختلفی دریافت میکنند که هر کدام سطحی از اختلال را ایجاد میکنند.
ه- سیاستهای تجاری و صنعتی
در ادبیات اقتصادی بخش عمدهای از مباحث مربوط به دخالتهای دولت در ارتباط با سیاستهای تجاری و صنعتی شکل گرفته است. شواهد تجربی نشان میدهد که کشورهای در حال توسعهای که در فرایند صنعتی خود به توسعه صادرات توجه نکرده و با اعمال سیاست دروننگر جایگزینی واردات به بازارهای داخلی محدود شدند تداوم رشد بالای اقتصادی را در عمل تجربه نکردهاند زیرا چنین سیاستی با ایجاد فرصت برای توسعه بنگاههای داخلی در یک محیط حمایت شده، این کشورها را از یک منبع قوی اطلاعات، تکنولوژی و مهمتر از همه رقابت دور نگه داشت. تداوم سیاست جایگزینی واردات در فرایند توسعه صنعتی به هزینههای بالای تولید، به جهت اتکای آن به بازارهای کوچک و عدم توجه به مقیاس اقتصادی تولید و همچنین عدم توسعه نوآوری، به جهت نبودن رقابت، منجر شد. مقایسه رشد اقتصادی کشورهای آمریکای لاتین با کشورهای آسیای شرقی به روشنی گویای این واقعیت است. بنابراین از منظر اقتصاد کلان رفع محدودیت تراز پرداختها از طریق توسعه صادرات صنعتی و هدفگیری بازارهای خارجی مهمترین جهتگیری سیاستهای اقتصاد کلان اقتصادهای صنعتی موفق بوده است. البته باید توجه داشت که شکست استراتژی جایگزینی واردات در ماهیت این استراتژی نبود بلکه مشکل در عدم توانایی برخی از کشورها در بازنگری سیاستهای خود در جهت کاهش سطوح بالای حمایت از صنایع داخلی و تعدیل سیستمهای انگیزشی در جهت توسعه صادرات بود. زیرا این استراتژی در اقتصادهای صنعتی و به ویژه در برخی از کشورهای موفق آسیای شرقی چون کره و تایوان، نقش مهمی در ایجاد پایههای صنعتی برای توسعه در صادرات داشته است. بنابراین در تبیین مسیر رشد و توسعه در نظر گرفتن ملاحظات اقتصاد بینالملل امری ضروری است و حرکت به سمت تولید برای بازارهای جهانی متضمن بازنگری جامع انگیزشها در جهت توسعه صادرات و از طرفی ایجاد و ارتقای رقابت در بخش صنعت برای ورود به رقابت بینالمللی است. در مراحل توسعه، تجارت خارجی با تاکید بر توسعه صادرات صنعتی به همراه توسعه آموزش و تحقیق و بهکارگیری سرمایهگذاری مستقیم خارجی، دارای اهمیت است. باید توجه داشت که توسعه صادرات در فضای آینده تجارت جهانی، متکی بر فناوری مطلوب است. به طوری که ساختارهای صادراتی متکی بر محصولات بر پایه فناوری، نتایج بهتری در رشد اقتصادی ایجاد خواهند کرد.
بنابراین مشاهده میشود که در توزیع رانت نفتی چگونه کارکرد دولت در حوزه تنظیم سیاستها میتواند آثار متفاوتی بر اقتصاد داشته باشد به طوری که ممکن است به جای تسهیل در امر کارایی تخصیص منابع و رفع کاستیهای بازار، با تبدیل به اختلالات اقتصادی نه تنها در بلندمدت اثر مثبتی بر بهبود توزیع درآمد نداشته باشد بلکه رشد اقتصادی را نیز کاهش دهد. نکته دیگر آنکه تفاوت اثربخشی سیاستها در کشورهای مختلف، فرضیه اثرپذیری موفقیت و شکست رشد اقتصادی از اقتصاد سیاسی را قوت میبخشد.
نظرات بینندگان
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
