دو انتقال، سه امیر

مترجم: وحیدرضا نعیمی
در ظاهر، بحران جانشینی کوتاهی که بهمن‌ماه در کویت رخ داد، با قرار گرفتن یک عضو خاندان حاکم الصباح به جای عضو دیگری از این خاندان پایان یافت. وقتی روز 25 دی، شیخ جابر الاحمد الجابر پس از بیماری طولانی درگذشت، شیخ سعدالعبدالله السالم ولیعهد به جای وی نشست که خود دچار بیماری دیرینه‌ای بود.
سیاست بازی در درون خاندان حاکم آغاز شد و روز 9 بهمن شیخ صباح‌الاحمد الجابر جای شیخ سعد را گرفت و اولین نطق خود را در مقام حاکم جدید کویت ایراد کرد. اما در بین این دو جانشینی، پارلمان کویت از اختیارات قانونی خود استفاده و از شیخ سعد بیمار خواست قدرت را واگذار کند. برای نخستین بار در یک کشور پادشاهی عرب، یک نهاد انتخابی عملاً پادشاه را برکنار کرد و شخص دیگری را به این سمت گماشت بی‌آنکه یک گلوله شلیک شود.
سالها، اعضای گروههای مخالف در کویت حمایت‌های گهگاه خاندان حاکم را از دموکراسی به ریشخند گرفته‌اند.
عیسی الصراف از فعالان مخالف در این زمینه می‌گوید: «برای خاندان الصباح، دموکراسی راهبرد نیست، یک راهکار است.» به عبارت دیگر، الزامات دموکراسی فقط تا زمانی قابل قبول است که با حق این خاندان به هر شکل که می‌خواهد مغایرت نداشته باشد.
مطمئناً یک راه تحلیل داستان جانشینی در کویت این است که خاندان حاکم نتوانست پیش از علنی شدن اختلافات درونی، آن را حل کند و مانع از بحران شود. اما یک راه دیگر برای بیان این ماجرا، برجسته کردن نقش پارلمان است که با استفاده از قانون اساسی، قانون جانشینی و یک رئیس خردمند، توانست با استفاده از کشمکش در درون خاندان سلطنتی، یک راه‌حل مرضی‌الطرفین را به اجرا درآورد. جانشینی در کویت در واقع دادستان دو انتقال است. یک انتقال بین امیرها، و دیگری بین پادشاهی خانوادگی و سلطنت مشروطه تقویت شده.
نزاع خانوادگی
کویتی‌ها از کشمکش‌های درون خاندان حاکم بی‌اطلاع نیستند اما اکثراً حاکمان و مردم عادی ترجیح می‌دهند این مناقشات پشت درهای بسته باشد. بنابراین وقتی در اواخر سال 2005، اختلاف نظر در مورد انتقال قریب‌الوقوع سمت امیری به روزنامه‌ها درز کرد، بسیار عجیب بود. نزاع، بین دو شاخه اصلی خاندان الصباح بود که از دو پسر امیر مبارک منشعب شده‌اند. امیر مبارک تنها زمامدار کویت بود که با کودتا قدرت را به دست گرفت.
اعضای خاندان که مشغول نزاع بودند، خوب می‌دانستند شیخ سعد با توجه به وضعیت نامناسب سلامت جسمانی، نمی‌تواند پس از مرگ امیر، به قدرت برسد. شاخه سعد این خاندان که از سالم پسر مبارک منشعب شده، می‌خواستند شخصی از خود را جانشین سعد کنند، اما هم‌تباران آنان از شاخه بزرگتر که از جابر منشعب می‌شد و به اندازه آنان بلندپرواز بودند، مخالفت می‌کردند.
اغلب گفته می‌شود زمام قدرت امیری بین اسلاف جابر که از 1915 تا 1917 حکومت کرد و سالم که از سال 1917 تا 1921 حکومت کرد، چرخش می‌کند. این قاعده دقیقاً درست نیست. دو امیر اول از دو شاخه خاندان بودند اما صباح امیر بعدی مانند سلف خود از شاخه السالم بود. جابر الاحمد الجابر بعداً جانشین وی در مقام امیری شد. اسلاف جابر می‌توانستند به بدعت به تخت نشستن دو امیر پیاپی از شاخه السالم استناد کنند و خواهان بر اریکه نشستن یکی از خود شوند.
شاخه السالم می‌توانست این موقعیت نامناسب را پیش‌بینی کنند. در پایین 2005، شیخ سالم العلی السالم رئیس گارد ملی پیشنهاد کرد کمیته‌ای متشکل از خودش، شیخ صباح الاحمد الجابر، نخست‌وزیر و شیخ مبارک عبدالله الاحمد از اعضای مسن و محترم خاندان برای پر کردن خلاء قریب‌الوقوع بین دو شاخه خاندان تشکیل شود. در واقع شیخ سالم گفت گسترش فساد دولتی و آنچه وی حاکمیت غیرقانونی خواند، حاکی از وجود بحران رهبری است.
این بیان علنی نگرانی در واقع ترس از سناریویی بود که اواخر دی‌ماه 2006 رخ داد. شیخ الصباح نخست‌وزیر، رهبری باهوش و فعال و مهمتر از آن طرفدار آزادسازی اقتصادی، سرمایه‌گذاری خارجی در بخش نفت و حقوق سیاسی برای زنان بود. قدرت و نفوذ شیخ الصباح در حکومت و اقتصاد از جولای 2003 که به سمت نخست‌وزیر منصوب شد، توسط امیر یا هم‌ترازان وی در خاندان کنترل نشده بود، هر چند که گروههای پارلمانی در برابر برخی اقدامات مقاومت می‌کردند، مانند طرح دعوت از شرکتهای نفت بین‌المللی برای مشارکت در میادین نفت شمال کویت، با این حال، اعضای جوانتر خاندان الصباح مانند شیخ احمد الفهد (از شاخه الجابر) توانستند خود را در فهرست جانشینی قرار دهند.
آنان می‌دانستند پس از کناره‌گیری شیخ سعد یا برکناری وی توسط پارلمان، شیخ صباح امیر می‌شود. شاخه الجابر با احساس قدرت در برابر کمیته سه نفره پیشنهادی شیخ سالم مقاومت کرد. اما این راه‌حل نبود، بلکه اوج‌گیری ماجرا را به پس از مرگ امیر موکول کرد.
انتقال هموار
رئیس پارلمان وارد می‌شود. جاسم الخرافی به مانند همه از حجم عظیم کارهای ناتمامی که پس از مرگ امیر باید انجام شود، آگاه بود. هنگامی که نزاع بین شاخه‌های السالم و الجابر هویدا شد، به موقع پا در میانی کرد تا جلوی زیانبارترین آثار آن را بگیرد. وی که پیشتر با شیخ سعد و اعضای نزدیک خاندان دیدار کرده بود، در موقعیتی قرار داشت تا موضوعی را که می‌توانست بحران باشد، به انتقالی هموار تبدیل کند.
خرافی اعضای پارلمان را روز 26 دی به نشست فراخواند، یعنی روز پس از مرگ امیر. ولید الطباطبایی نماینده پارلمان از رئیس خواست به شیخ سعد اجازه دهد سوگند به جا نیاورد یا آن را در نشست ویژه و غیرعلنی پارلمان انجام دهد. این موضع شاخه السالم بود که نتیجه ناتوانی جسمانی شیخ سعد برای ایستادن و خواندن کل سوگند در برابر مجلس ملی بود. در عوض، خرافی و پایبندی خود را به حل و فصل بحران جانشینی و ممانعت از نزاع‌های خانوادگی که ممکن بود انتقال قدرت را تا زمان معلومی به تأخیر بیندازد، اعلام کرد.
در طول روزهای رایزنی درون خانوادگی، خرافی علناً اعلام کرد منتهای سعی خود را برای صیانت از قانون اساسی و انجام رویه‌هی لازم برای حصول اطمینان از ثبات کویت خواهد کرد. در چارچوب این راهبرد، وی نشست‌های منظم پارلمان را لغو کرد تا جلوی بده بستان‌ رأی را در میان گروههای پارلمانی و خاندان سلطنتی بگیرد چون این کار ممکن بود نزاع‌های خانوادگی را به طور دائم به قوه مقننه بکشاند. خرافی تصمیم گرفت شاخه الصباح را در نظر بگیرد و پارلمان را از هر کاری جز نقش قانونی آن باز دارد.
سپس طرفداران شیخ سعد درخواست کردند نشستی ویژه برای ادای سوگند توسط امیر جدید برگزار شود. رئیس مجلس پاسخ داد با شیخ سعد ملاقات خواهد کرد اما به اعضای خاندان هشدار داد با کارشناسان قانون اساسی مشورت خواهد کرد. در این حال، هیأت دولت در جلسه‌ای ویژه به ماده سه قانون جانشینی استناد کرد که برکناری امیر به علل ناتوانی جسمانی را پیش‌بینی می‌کند. در نتیجه فشار بر شاخه السالم افزایش یافت.
هم هیأت دولت و در رأس آن نخست وزیر و هم پارلمان و در رأس آن جاسم الخرافی امیدوار بودند کار به اجبار برای برکناری شیخ سعد نکشد. هر دو نهاد رویه کاری خود را متوقف کدند تا به سعد بیماری اجازه دهند آبرومندانه از میدان خارج شود. اما به رغم تلاشهای آنها، مصوبه پارلمان برای برکنار کردن شیخ سعد از وظایف خود در مقام امیری روز 4 بهمن با اکثریت آرا به تصویب رسید؛ یعنی پیش از آنکه نامه کناره گیری وی به مجمع برسد. این مصوبه خواهان انتقال وظایف امیری به شیخ صباح شد. غروب آن روز، هیأت دولت شیخ صباح را به جانشینی شیخ سعد برگزید. تمام این تصمیم‌ها مطابق رویه‌ای بود که در قانون اساسی کویت تصریح شده است.
شیخ صباح زمام قدرت کشوری را به دست می‌گیرد که اخیراً با رفاه چشمگیری روبه‌رو بوده است. جنگ در عراق و افزایش بهای نفت، اقتصاد کشور را تقویت کرده و باعث جذب نقدینگی فراوانی شده است. در نتیجه تقاضای مصرف از سوی شهروندان و خارجیان پولدار تقویت شده است. بازار سهام رونق فراوانی دارد و مانند دوره رونق سالهای اول دهه 1980، عده‌ای جرثقیل ساختمان‌ساز را پرنده ملی کویت لقب داده‌اند. در آستانه جنگ عراق، مبارزان کویتی که از جنگ افغانستان، چچن و بوسنی برگشته بودند، دست به حمله به سربازان و پیمانکاران خارجی زدند.
دولت توانست با بستن بخش بزرگی از مرز شمالی کشور به منظور استفاده اختصاصی نیروهای مهاجم، جلوی این حملات را بگیرد. با این حال، مخالفت با جنگ از بین نرفت و پس از افشاگری‌های مربوط به ابوغریب تقویت شد. تعداد نامعلومی از جوانان کویتی تصمیم گرفتند به فلوجه بروند و در کنار هم‌دینان خود در برابر تفنگداران دریایی بایستند.
در نتیجه خشونت پس از محاصره این شهر در نوامبر 2004 به کویت بازگشت، اما پلیس به سرعت گروهی از افراد را شناسایی و به جرم مشارکت در تیراندازی و بمب‌گذاری در مکان‌های عمومی بازداشت کرد. بیشتر این افراد از اتباع کویت بودند. تا اواخر سال 2005، 37 مورد دادگاه صورت گرفت که 29 نفر از آنها مجرم شناخته شدند، 7 نفر تبرئه شدند و تنها زن گروه ملزم شد تعهدنامه کتبی بدهد.
پایان سردرگمی
به نظر می‌رسد در فضای شادمانی پس از به تخت نشستن شیخ صباح، ابهام سیاسی که با بیماری شیخ جابر فقید بالا گرفته بود، کاهش یافته است. آرامش آشکار در کویت نشان دهنده اثر منفی دوری تدریجی امیر از انظار است. آغاز دوری تدریجی شیخ جابر از سیاست روزمره را می‌توان سال 1985 و تلاش نافرجام برای ترور وی دانست که به قتل راننده‌اش انجامید.
در پی تهاجم عراق به کویت در سال 1990، وی به شهر طائف در عربستان گریخت و طولی نکشید در پس زمینه سیاست دوره تبعید کم‌رنگ شد، هر چند که پیش از آن توانسته بود با مهاجرت در برابر جنبش مردمی مخالف انحلال پارلمان توسط وی در سال 1985 و به حال تعلیق درآوردن قانون اساسی پایداری کند. برخلاف انتظارات گسترده، وی جایگزین پارلمان انتخابی دیگری را به جای پارلمان قبلی میسر کرد که دردسر زیدی برای ایجاد کرده بود.
پس از آزادسازی کویت، اعضای فعال‌تر خاندان سلطنتی از جمله شاهزاده سعد، ولیعهد وقت که در جریان اشغال‌ توسط عراق نقش هدایت‌کننده‌ای بر عهده گرفته بود از حکومت نظامی برای اخراج ساکنان فلسطینی کویت و احتمالاً برخی تصفیه‌ حساب‌ها استفاده کرد. حکومت نظامی را امیر در فوریه 1991 پیش از بازگشت به کویت اعلام کرده بود. پس از پایان حکومت نظامی، امیر خواهان انتخابات پارلمانی تازه شد. انتخابات سال 1992، حاکمیت قانون اساسی را پس از هفت سال فترت اعاده کرد، هر چند که وضعیت آزادی‌های مدنی ک در این مدت به حال تعلیق درآمده بود همچنان در ابهام ماند.
پارلمان جدید قانونی بودن دستورهای امیر را در طول این مدت زیر سؤال برد، به خصوص دستورهایی که مطبوعات را محدود کرد و دادگاهی جداگانه برای وزرایی تشکیل داد که متهم به ارتکاب جرم بودند. پاسخ امیر با ابهام همراه بود، برخلاف مهارتی که در سال 1990 در برخورد با جنبش طرفدار دموکراسی از خود نشان داده بود، در عوض شیخ سعد به ابزار اجرایی خاندان بدل شد و وقتی صدای مخالفان بلندتر شد، وی تهدید به انحلال پارلمان کرد.
انفعال امیر فقید می‌تواند سردرگمی در سیاست نفتی کویت را پس از آزادسازی توضیح دهد. گسترش شرکت نفت چند ملیتی آن که زمانی پویا بود، مهار شد در حالی که شعبات داخلی شرکت به محل مناقشات سیاسی و ایدئولوژیک تبدیل شد. بی‌شک بخشی از این وضعیت ناشی از ابهام در وضعیت مالی کویت بود. چاه‌های نفت در اتش می‌سوخت و میلیاردها دلار هزینه برچیدن اشغال و بازسازی برآورد می‌شد. در عراق صدام‌حسین هنوز سر کار بود. در خلال دوره اشغال، مدیران معتمد و حتی مشتریان با استفاده از فرصت، اموال کویتی‌ها را به سرقت بردن و ثروت شعبات شرکت را برده بودند.
پس از آزادسازی کویت، تصمیم‌های راهبردی در مورد بخش نفت به تعویق افتاد. در عین حال، حوادثی در تأسیسات نفتی کویت رخ داد که وزیر نفت جدید برخی کارکنان شرکت نفت را به اسلام‌گرایی متهم کرد و سبب درگیری و اختلاف با کارکنان این شرکت شد.
بیماری شیخ جابر به خصوص در ماه مه 1999 آشکار شد که کوشید به زنان حقوق سیاسی بدهد. امیر در واقع کاری برای موفقیت این ابتکار در پارلمان نکرد. پس از انتخابات سال 2003، شیخ سعد نخست وزیر جای خود را به شیخ صباح داد. موضوع حقوق زنان از نو جان گرفت و دولت انرژی و بینش راهبردی نامأنوسی را به نمایش گذاشت. پس از چند آغاز نافرجام، پارلمان سرانجام لایحه‌ای تصویب کرد که به زنان حق رأی دادن و نامزد شدن را می‌داد؛ «البته فقط در انتخابات شهرداری‌ها. دو هفته بعد، هیأت دولت پیشنهادی مطرح کرد که هیچ محدودیتی بر نوع انتخاباتی که زنان می‌توانستند در آن شرکت کنند، اعمال نمی‌کرد.
تصمیم‌های سرنوشت‌ساز
دو تصمیم مهم که پس از قرار گرفتن شیخ صباح در مقام امیری کویت در برابر وی وجود داشت، انتخاب نخست‌وزیر و ولیعهد بود. به طور سنتی، امیر،‌ نخست‌وزیر را انتخاب می‌کند که با مشورت با حاکم، وزرا را معین می‌کند. مناصب وزارتی به خصوص امور خارجه، کشور و دفاع به عنوان ابزارهای مهم کشورداری در اختیار خاندان و بنیان برتری امیر است، اما جایزه بزرگ منصب ولیعهدی است که انتصاب آن را پارلمان باید تأیید کند.
تا سال 2003، ولیعهد در مقام نخست‌وزیر نیز انجام وظیفه می‌کرد، اما وضعیت جسمانی نامساعد شیخ سعد، خاندان الصباح را با مشکل روبه‌رو کرد. آنان می‌توانستند کناره‌گیری شیخ سعد را از مقام خود به عنوان ولیعهد ترتیب دهند و جانشینی برای وی تعیین کنند یا می‌توانستند وی را در مقام ولیعهد بگذارند و مناصب ولیعهدی و نخست‌وزیری را از هم جدا کنند. خاندان الصباح مسیر دوم را برگزید.
جدایی مناصب نخست‌وزیری و ولیعهدی مدت‌ها یکی از تقاضای اصلی مخالفان در پارلمان بود و در نتیجه تمایل چندانی برای ادغام دوباره این دو سمت وجود نداشت، به علاوه وجود دو سمت جداگانه‌ این امکان را فراهم کرد که مسئولیت بین دو شاخه رقیب خاندان الصباح تقسیم شود، یعنی یک عضو شاخه الجابر در یک سمت و یک عضو شاخه السالم در سمت دیگر قرار بگیرد. تصمیم نهایی امیر صباح برای حفظ جدایی دو سمت و تعیین دو عضو از شاخه الجابر برای هر دوی آنها نشان دهنده نقطه عطفی در بخت این تیره از تبار مبارک است. الجابر اقتدار خود را در جانشینی و در دولت نشان دادند. ولیعهد جدید شیخ نواف الاحمد برادر ناتنی امیر و نخست‌وزیر جدید شیخ ناصر المحمد برادرزاده امیر است.
آینده خاندان سلطنتی به این بستگی دارد که اعضای جوان‌تر آن که در نزدیک جلوی صف جانشینی قرار دارند،‌ چگونه به این تغییرات نگاه کنند. نخست‌وزیری را به عنوان منصبی آزاد می‌توان به مرتبه عالی آنچه والتر بیج‌هات بخش‌های کارآمد حکومت خوانده است، تبدیل کرد، یعنی بخش‌هایی از حکومت از آن طریق در واقع عمل و حکمرانی می‌کند، در حالی که امیر به طور فزاینده‌ای به امور غیرتمندانه می‌پردازد که احترام مردم را برمی‌انگیزد و حفظ می‌کند.
قرار گرفتن در منصب نخست‌وزیری به هر عضو توانا و جاه‌طلب خاندان سلطنتی این امکان را می‌دهد که مهارت‌هایی را که در وزارتخانه‌های دیگر فراگرفته به نمایش درآورد و احتمالاً وارد صف جانشینی شود. این سیاست اطمینان‌بخش نیز است. نخست‌وزیر ضعیف را می‌توان با اقدام پارلمان بازنشسته کرد تا آوازه خاندان به عنوان تولیدکننده زمامداران با لیاقت حفظ شود. اگر یک عضو شاخه السالم در مقام وزارت از خود لیاقت نشان دهد، می‌تواند مدعی نخست‌وزیری شود و در نتیجه رقابت بین دو شاخه خاندان سلطنتی تشدید می‌شود.
با وجودی که تقسیم دو منصب امیدبخش خردورزی و انعطاف‌پذیری است، با توجه به انتخاب‌های نخست‌وزیر جدید، چگونگی اعمال این موضوع معلوم نیست. چشمگیرترین انتصاب مربوط به شیخ جابر المبارک الحمد است که سه نقش بر عهده دارد. معاون نخست‌وزیر و وزیر وزارتخانه‌های کشور و دفاع. شیخ جابر الاحمد امیر فقید، شیخ صباح السالم سلف وی و شیخ سعدالسالم جانشین وی، همگی پیش از انتصاب به نخست‌وزیری یک یا چند منصب وزارتی دارد. وی شیخ محمدالصباح السالم است که وزارت خارجه را حفظ کرده و عنوان معاون نخست‌وزیری را نیز کسب کرده است.
شیخ احمد الفهد الاحمد وزیر بلندپرواز انرژی نیز منصب خود را حفظ کرده است. ناظران کویتی سن را عامل اصلی ندادن منصب مهم به شاخه السالم می دانند. ولیعهد جدید 68 ساله و نخست‌وزیر جدید 65 ساله است، در حالی که شیخ محمد فقط 50 سال دارد و شیخ احمد 43 ساله است.
تغییر حکومت به روش طبیعی
پس از آزادسازی کویت، به رغم تأخیر طولانی در بازگشت شیخ جابر به کشور، از وی انتقادی شد و تقریباً همه از وی استقبال کردند. در واقع در مراسم سوگند شیخ صباح تمام اعضای پارلمان به مدت سه دقیقه در ستایش از سه امیر صحبت کردند: شیخ جابر فقید، شیخ سعد بیمار و امیر جدید صباح.
لیزا اندرسون استاد علوم سیاسی دانشگاه کلمبیا در سال 2000 نوشت:‌ توقع در مورد افکندن پادشاهی‌های خاورمیانه به زباله‌دان تاریخ کاملاً محقق نشده است. در عوض، معلوم شده است خانواده‌های سلطنتی و حکومت‌های آنها به طرز شگفت‌آوری سرسخت هستند، اما ماجرای دو انتقال در کویت نشان دهنده وابستگی فزاینده دست کم یک پادشاهی در این منطقه به نیروهای مردمی،‌ نخبگان اجتماعی و اقتصادی و فهم مشترک از منافع ملی است.
مداخله پارلمان کویت برای جلوگیری از دعوا بر سر جانشینی، یک گام کوچک به سوی دموکراتیزه شدن در خاورمیانه است؛ گامی که مداخله خارجی در ان نقشی نداشت. با توجه به تلاطم در این منطقه، باید امیدوار بود اقدامات اخیر در کویت نهادینه شود و تکامل مسالمت‌آمیز سلطنت مشروطه آن به سوی دموکراسی مبتنی بر قانون اساسی ادامه یابد.