با گسترده شدن بحثهای ارجاع پرونده هستهای ایران به شورای امنیت و احتمال تحریم اقتصادی و همزمانی آن با بررسی لایحه بودجه سال 85 در مجلس شورای اسلامی، بحث تدوین لایحه بودجهای در کنار لایحه اصلی با توجه به نقش بودجه در مواجهه منطقی و برنامهریزی شده با بحرانهای احتمالی پیش رو مطرح شد و از یک طرف با استقبال نمایندگان و از طرف دیگر غیر ضروری دانستن آن توسط دولت و شورای عالی امنیت ملی مواجه شد اما در نهایت کار تدوین بودجه سایه به سازمان مدیریت و برنامهریزی و تیم تدوین بودجه اصلی سال 85 که به حجیمترین و تورمزاترین بودجه سالهای اخیر شهرت یافت، سپرده شد.
اما با گذشت اندک زمانی نمایندگانی که از طرح تدوین بودجه سایه برای مقابله با بحرانهای احتمالی حمایت میکردند، به مخالفان اصلی آن مبدل شدند و دلیل آنهم بررسی موشکافانه لایحه بودجه سال 85 در کمیسیون تلفیق و کمیسیونهای تخصصی مجلس و رسیدن به این نکته بود که اقتصاد کشورمان جدای از مسئله احتمال تحریم، در شرایط عادی نیز با وجود اتکای شدید بودجه به درآمدهای نفتی همچنان در بحران است و در این شرایط اگر قرار است بودجهای برای مواجهه با بحرانهای احتمالی تدوین شود، آیا بهتر نیست بحران اتکای بیش از اندازه به درآمدهای نفتی در بودجه سال 85، جدیتر از بحران احتمالی مورد توجه قرار گیرد؟
با نگاهی به لایحه بودجه سال 85، میتوان به میزان بسیار بالای اتکای آن به درآمدهای نفتی پی برد: کل منابع عمومی دولت در لایحه بودجه سال 85 بیش از 590 هزار میلیارد است که از این مبلغ 363/7 هزار میلیارد ریال از محل درآمد ناشی از صادرات نفت خام تأمین میشود و این به معنای اتکای 61/6 درصدی بودجه پیشنهادی دولت به درآمدهای نفتی است. اما نگاهی بیندازیم به چگونگی تدوین بودجه سایه در دولت: اگر فرض کنیم که در صورت تحریم اقتصادی ایران میزان بسیار زیادی درآمدهای نفتی کاهش مییابد، به این نتیجه میرسیم که بسیاری از درآمدهای دولت کاهش یافته و باید در بودجه از هزینههای غیر ضروری کاست. با این فرض دیگر افزایش 70 درصدی بودجه شرکتهای دولتی در سال 85 که این افزایش در سالهای اخیر به یکی از معضلات بودجه تبدیل شده و در عین حال راهکاری برای جبران ورشکستگی و زیانده بودن این شرکتها ارائه نشده بود.
کاری غیر ضروری است و در اینصورت، شرکتهای دولتی باید با شوک وارد شده کنار آمده و با بالا بردن بهرهوری، صرفهجویی و در برخی موارد با انحلال این شرکتها با شرایط تازه به وجود آمده کنار بیایند و این اقدام کاری است که در روزهای عادی و در عین حال به اعتقاد برخی، بحران خاموش اقتصادی کشور. یکی دیگر از اقداماتی که در شرایط احتمالی بحرانی در بودجه سایه دیده میشود، استفاده کمتر از منابع حساب ذخیره ارزی برای هزینههای جاری و پسانداز واقعی درآمدهای نفتی است که متاسفانه در چند سال اخیر و با افزایش این درآمدها میتوان با صراحت گفت که هر دو ماه یکبار دولت با توشهای سنگین از درخواستهای برداشت از حساب ذخیره ارزی راهی مجلس میشود و نمایندگان نیز به ناچار دست رد به سینه او نمیزنند! اعطای منابع بیشمار برای واردات بنزین نیز در همین راستاست که در جلسات کمیسیون تلفیق نیز به یکی از بحثهای جنجالی بودجه تبدیل شده است. باید به این سوالات نیز جواب داده شود: آیا در صورت تحریم احتمالی اقتصادی، دولت میتواند هر ساله منابع بیشماری را در حفره عظیم طرحهای نیمه تمام عمرانی بریزد که هیچ گاه پر نمیشود؟ آیا در اینصورت باز هم دولت میتواند به واردات بیرویه اجناس و کالاهای غیر ضروری بپردازد و یا این مساله را برای ایجاد درآمد بیشتر از طریق گمرکات و تعرفههای مختلف تشویق کند؟ در صورت وقوع تحریم تا چه میتوانیم به منابع حاصل از فاینانس فکر کنیم؟ و بعد از تحریم تا چه حد میتوانیم به اقتصاد متکی بر تولید بیندیشیم؟ در صورت پاسخ دادن به این سوالات متوجه میشویم که تفکر احتمال وقوع بحران برای اقتصاد کشور، در شرایط فعلی، بهترین و در صورت اجرا، معجزهآساترین تفکری است که میتواند پیگیری شود و لازم است که نمایندگان مجلس شورای اسلامی در بررسی لایحه بودجه به این مساله توجه داشته باشند که اگر قرار است خودمان را برای تحریمهای احتمالی آماده کنیم، باید بدانیم با بحران خفته و در عین حال بزرگی روبرو هستیم که ممکن است در حال حاضر چندان به چشم نیاید اما در نهایت اقتصاد کشور را به جایی میرساند که وضعیت تحریم و یا غیر تحریم دیگر تفاوتی نمیکند! متاسفانه با وجود اینکه ما سند چشمانداز بیست ساله را در پیش رو داریم و میدانیم که در نهایت میخواهیم چگونه باشیم. نمیدانیم چگونه و در چه شرایطی باید به این اهداف دست پیدا کنیم ولی میتوانیم مصداق این ضربالمثل باشیم که: عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد! بودجه سال 85، اگر بتواند بر پایه تفکر بحران شکل گرفته و اجرا شود، به خوبی میتواند قدم یک سیستمی ما برای رسیدن به اهداف چشمانداز بیست ساله باشد.