اروپا روی خط قانون اساسی مشترک
سرنوشت قانون اساسی اروپا به آرای مردم فرانسه گره خورده است. زیرا اگر یک کشور «نه» به قانون اساسی اروپا دهد پایان کار اجرای این قانون فرا رسیده است. قانون اساسی اروپا به ساعت صفر نزدیک میشود. تمام رهبران اروپایی توان خود را برای کمک به ژاک شیراک رئیس جمهوری فرانسه بسیج کردهاند. قانونی که 25 عضو اتحادیه اروپایی برای اولین بار در تاریخ اروپا، پس از دو سال کشمش، گفتوگو و تبادل نظر قانون اساسی واحدی را در تاریخ 19 ژوئن سال2004 به تصویب رساندند. مقامات اتحادیه اروپایی از این امر بعنوان گامی مهم و اساسی و در راستای ارتقای این اتحادیه نام برده و آن را بسیار مثبت ارزیابی کردند. مجمع تنظیم قانون اساسی واحد اروپایی به هنگام تهیه و تدوین این قانون اساسی خاطرنشان کرده بود که این قانون اساسی پس از تصویب باید به امضای مقامات اتحادیه اروپایی برسد. به همین منظور سران و وزرای امور خارجه 25 کشور عضو اتحادیه اروپایی در تاریخ 29 اکتبر 2004 برای امضای قانون اساسی واحد در سالنی که در سال 1957 میلادی شش کشور اورپایی قرار داد تأسیس جامعه اقتصادی اروپایی و همچنین قرار داد هئیت اتمی اروپایی را به امضاء رسانده بودند، گرد هم آمدند و در این روز تاریخی به تعبیر اروپاییها، قانون اساسی اروپا را امضا کردند.
اروپاییهایی که آری گفتند
سر انجام پس از جار و جنجالهای بسیار قانون اساسی واحد اروپا از سوی 25 عضو اتحادیه اروپا به تصویب رسید، اما پس از این مرحله که میبایستی قانون اساسی اروپا به صورت جداگانه در کشورهای عضو اتحادیه به تصویب برسد، به چالشی جدی برای حکومتهای اروپایی تبدیل شده است. برخی کشورها اجرای قانون اساسی اروپا را به پارلمانهای خود بردند. برخی دیگر نیز اجرای آن را منوط به برگزاری رفراندوم قانون اساسی در کشورهای خود دانستند، از جمله فرانسه، انگلیس، هلند، دانمارک، اسپانیا، پرتغال و لهستان. اسپانیا اولین کشوری بود که آمادگی خود را برای برگزاری همهپرسی اعلام کرد. دولت اسپانیا به همین منظور تاریخ 20 فوریه را برای برگزاری رفراندوم قانون اساسی واحد اروپا در این کشور اعلام کرد که 6/76 درصد از مردم موافقت خود را با آن اعلام کردند.
پرتغال ماه دسامبر و لهستان نیز اواخر ماه سپتامبر سال جاری را برای برگزاری این رفراندوم اعلام کردند. شماری از کشورها نیز از جمله اسلوونی، آلمان، اتریش، ایتالیا و یونان نیز در این زمینه خاطرنشان ساختند که قانون اساسی واحد اروپایی را در پارلمانهای خود به تصویب خواهند رساند. در همین راستا پارلمان اسلوونی با 79 رأی موافق و 4 برای مخالف اجرای قانون اساسی واحد اروپایی را در این کشور به تصویب رساند. نمایندگان پارلمان ایتالیا نیز چندی پیش موافقت خود را با اجرای قانون اساسی واحد اروپایی در این کشور با 436 رأی مثبت، 28 رأی منفی و 5 رأی ممتنع اعلام کردند. در آلمان هم که برای تصویب این قانون به دوسوم آرای نمایندگان نیاز بوده، 12 می پارلمان با 596 رأی موافق از مجموع 621 نفر نماینده حاضر در نشست بوندستاگ اجرای قانون اساسی اروپا را تصویب کرد. تأیید این قانون در روز 27 می از طرف مجلس علیای آلمان که نماینده ایالات این کشور است نیز قطعی بهنظر میرسد از سوی دیگر سنای هلند نیز در خصوص تصویب قانون اساسی واحد اروپایی چراغ سبز نشان دادهاست. بررسیهای انجام شده در هلند حاکی از آن است که 73 درصد از مردم این کشور حمایت خود را از اجرای قانون اساسی واحد اروپایی اعلام کردهاند.
همچنین بررسیها و گزارشهای منتشر شده نشان میدهد که تاکنون کشورهای بلژیک، مجارستان و لیتوانی موافقت خود را با اجرای بیقید و شرط قانون اساسی واحد اروپایی دچار اختلافنظر شده فرانسه است. قانون اساسی اتحادیه اروپا باید به تأیید همه 25 عضو برسد و رأی منفی کشور قدرتمندی مانند فرانسه میتواند زوال این سند را رقم بزند. اما هیچکس نمیداند که اگر در طول یک سال آینده دستکم یک کشور قانون اساسی را رد کند، چه پیش خواهد آمد. مشکل در این است که تنها 11درصد شهروندان اتحادیه اروپا مهمترین سند حقوقی اروپا را خواندهاند یا میدانند قانون اساسی جدید درباره چیست. تهیهکنندگان این سند کوشیدهاند تا قانون اساسی جدید اتحادیه اروپا آسانتر از پنج پیشنویس قبلی آن باشد، ولی با این حال، نسخه انگلیسی آن 474 صفحه است. نخستین قانون اساسی اتحادیه اروپا روند تصمیمگیری و افراد تصمیمساز در این بلوک را که اکنون به جای شش کشور اولیه، 25 عضو دارد، یکپارچه میسازد. همچنین طبق منشور تازه، اتحادیه اروپا صاحب رئیسجمهور و وزیر خارجه خواهد شد و جایگاه رفیعتری در جهان خواهد یافت. این قانون اساسی در ضمن حاوی منشوری از حقوق بنیادین شهروندان اروپا از جمله عدم تبعیض و حق اعتصاب است. همچنین حق وتو ملی در موارد مهمی نظیر همکاری امنیتی و قضایی حذف میشود، ولی تغییرات چندانی در دیگر زمینههای حساس مانند مالیات، سیاست خارجی و دفاعی اعمال نمیکند و دولتهای ملی حق وتوشان برای این مسائل را حفظ خواهند کرد.
نگاهها به فرانسه
«همهپرسی» قانون اساسی اتحادیه اروپا است 29 ماه می میلادی جاری (8 خرداد) در فرانسه انجام گیرد. این رویداد مهم تاریخی، تمامی زوایای سیاسی فرانسه را تحت تأثیر قرار داده و افکار تحلیلگران و کارشناسان را به خود مشغول داشته است. مقامات و شخصیتهای مهم فرانسه اعم از جناح راست و گروهی هم از جناح چپ با نزدیک شدن به زمان برگزاری این همهپرسی، به تکاپو افتادهاند تا رأی مثبت مردم را به این قانون جلب کنند. آخرین نظرسنجیها درباره اقبال فرانسویان نسبت به این همهپرسی به عمل آمده حکایت از پیشی گرفتن رأی منفی به قانون اساسی اروپا در فرانسه دارد. ژاکشیراک رئیسجمهوری فرانسه برای تحت تأثیر قرار دادن افکار عمومی فرانسه نسبت به اهمیت تصویب قانون اساسی اروپا برای آینده کشور، تصمیم گرفته است تا برای آخرین بار بطور مستقیم در یک گفتوگوی تلویزیونی با مردم صحبت کند. شیراک در این راستا مقامات سایرکشورهای دوست اروپایی را برای همهپرسی ملی به کمک طلبیده است. «گرهارد شرودر» صدراعظم آلمان و «الکساندر کواشنیوسکی» رئیسجمهوری لهستان به کمک شیراک شتافتند و عصر چهارشنبه گذشته نشستی در شهر نانسی فرانسه در این زمینه برگزار کردند. صدراعظم آلمان در این نشست با اشاره به مسئولیت فرانسه در اتحادیه اروپایی از صمیم قلب از مردم فرانسه خواست، به این همهپرسی رأی مثبت دهند. کواشنیوسکی رئیسجمهوری لهستان نیز با بیان اینکه فرانسه معمار اتحادیه اروپا است اظهار داشت که اتحادیه اروپا به فرانسه احتیاج دارد و من مطمئن هستم مردم فرانسه در 29 ماه می به این قانون رأی مثبت خواهند داد. ژاک شیراک در آخرین نبرد تبلیغاتی خود روز دوشنبه گذشته در گفتوگو با تلویزیون ویژه استانهای ماورابحار با اشاره به اینکه 1/5 میلیون نفر از رأی دهندگان فرانسوی در این استانها بسر میبرند، از آنان خواست تا به قانوناساسی اروپا رأی مثبت دهند.
فرانسه در این راستا پیشتر نیز «زاپاتهرو» نخستوزیر اسپانیا را به فرانسه دعوت کرد. متعاقب حضور و سخنرانی شرودر در جمع دانشجویان دانشگاه سوربن فرانسه و گفتوگو با جوانان فرانسوی، رأی مثبت به قانون اساسی اروپا در نظرسنجیها پیشی گرفت. سووالی که نزد محافل عمومی فرانسه مطرح است، این است که علت نگرانیها و مخالفت احزاب و مردم این کشور نسبت به قانون اساسی اروپا که موجبات مخالفت آنان را برانگیخته است، چیست؟ به عبارت دیگر چه چیز در این متن اروپایی این همه جنجال برانگیخته است و احزاب و شخصیتهای فرانسه را به چالش و حتی رویارویی کشانده است. در میان این کشاکش سیاسی سه جریان در همه احزاب قابل شناسایی است: جریان اول که خواستار رأی «نه» برای مرگ این قانون اساسی است، جریان دوم که خواهان تصویب با رأی آری و خاتمه مثبت آن است و بالاخره جریان سومی که خواهان بازبینی بندهای بحثبرانگیز این قانون اساسی و به رأی گذاشتن آن پس از انجام اصلاحات است. برخی از ناظران بزرگترین اشکال این متن را بلندی و تفصیل آن میدانند، آنان در مقایسه با قانون اساسی آمریکا که با 12 صفحه، همه حرف خود را زده است، معتقدند که چرا قانون اساسی اروپا باید در 436 صفحه باشد. این متن 448 بند، یک مقدمه، چهار قسمت، دو ضمیمه، 39 بیانیه و 36 پروتکل را در بر میگیرد. دلیل بلندی این متن اساسی این است که دوسوم بندهای آن فقط پیمانهای پیشین اتحادیه اروپا از سال 1951 میلادی است. انگلیسیها هم همین اشکال را وارد کردهاند و «جک استراو» وزیر خارجه این کشور گفته است که باید این قانون در جیب جا بگیرد. جدای از خردهگیریهای رقابتآمیز انگلیسیها به معماران فرانسوی این قانوناساسی، واقعیت امر در سابقه روابط و منازعات ملل اروپایی نهفته است. فرانسویان طرفدار این متن معتقدند که مدت زمان زیادی طول کشیده است تا این اجماع میان موافقان و مخالفان بندهای این قانون اساسی فراهم شود.
استدلال مخالفان قانون اساسی اتحادیه در فرانسه
انتقادهای جناح چپ فرانسه را که عمدهترین گروه مخالف (بدلیل تمرکز قدرت سیاسی در دست راستها) در شرایط حاضر بشمار میروند بیشتر به مقدمه قانون اساسی اتحادیه اروپا است که این مقدمه که به مطالب کلی و میراث فرهنگی، دینی، انسانی و ارزشهای جهان شمول قاره و اروپا و مردمان آن اشاره دارد از این جهت مورد اعتراض مخالفان است که جمع میان دو حوزه لایستیه و دین کرده است و همین ممکن است فرانسه را که بنیانی لاییک دارد و در زمینههایی مثل علایم مذهبی و حجاب اسلامی در مدارس شدت عمل به خرج داده به دادگاه اروپایی بکشاند. و همچنین به قوانین اقتصادی، تجاری حقوق زنان و نظام بانکی و ... اعتراض دارند.
جایگاه پارلمان اروپا نزد اروپائیان
پارلمان اروپا تنها نهاد اروپایی است که با رأی مستقیم مردم کشورهای عضو اتحادیه اروپا انتخاب میشود اما ماهیت این نهاد و قدرت و اختیارات آن چندان بر مردم کشورهای اروپایی روشن نیست. به نظر میرسد تنها زمانی از این پارلمان صحبت میشود که داستان یک رسوایی مالی بر سر زبانهاست یا این که مطبوعات، پرخرجی و کمکاری آن را به باد انتقاد میگیرند. اما واقعیت این است که پارلمان اروپا در حدود بیست سال گذشته روزبهروز قدرتمندتر شده و در حال حاضر از نظر اختیارات و تصمیمگیری در مورد قوانین اروپایی با شورای وزیران اتحادیه اروپا که نماینده دولتهای عضو اتحادیه اروپاست، برابری میکند. پارلمان اروپا که مقر رسمی آن در شهر استراسبورگ فرانسه است و پس از گسترش اتحادیه اروپا به 25 کشور، دارای 732 عضو شده است به همراه شورای وزیران، تمام قوانین اتحادیه اروپا را تصویب یا رد میکند و هیچ قانون مشترک اروپایی بدون تصویب هر دوی این نهادها قابل اجرا نیست.
این قوانین شامل حفاظت از حقوق مصرفکننده، بازار واحد، حقوق کارگران، پناهندگی و مهاجرت، محیط زیست و حمایت از حیوانات است اما کشاورزی و سیاست خارجی را شامل نمیشود.
اما با وجود تمام اختیارات و نقشی که پارلمان اروپا میتواند در زندگی اروپاییان داشته باشد، میزان شرکت مردم در انتخاب اعضای آن به صورتی مداوم کاهش یافته است. در سال 1979 که اولین دوره انتخابات پارلمان اروپا برگزار شد میزان مشارکت در آن 63 درصد بود اما در سال 1999 این میزان در کل اروپا به 49 و در بریتانیا به 20 درصد رسید.
تلاش برای بهتر شناساندن و کسب وجاهت برای پارلمان اروپا از روز اولی که این پارلمان تشکیل شد جریان داشته است و هنوز هم ادامه دارد. اما تاکنون پارلمان اروپا نتوانسته جایگاهی که میخواهد، یعنی قلب و مرکز ثقل یک اروپای دموکراتیک، را به دستآورد اما شاید با اجرای قانون اساسی اروپا نقش این نهاد برجستهتر شود.
آشنایی با مجمع تنظیم قانون اساسی اروپا
شالوده تدوین و تنظیم در روز 17 دسامبر سال 2001 میلادی سران اتحادیه اروپایی در نشستی مجمع تنظیم قانون اساسی اروپا را بنا نهادند. این مجمع درپی اختلافات و مشاجراتی که سران اتحادیه اروپا پیش از آن در «نیس» فرانسه بر سر آینده اروپا داشتند، برنامهریزی شد. در آن زمان قرار شد در این مجمع مباحث عمومی و اصولی درباره آینده اروپا و همچنین درباره اصول حقوقی و سیاسی این قاره مطرح شود. در ماه مارس سال 2002 این مجمع نخستینبار به ریاست والری ژیسکاردستن، رئیسجمهور اسبق فرانسه تشکیل جلسه داد. طبق اساسنامه این مجمع 150 عضو دارد که علاوه بر رئیس، 2 معاون، 15 نماینده از سوی دولتهای عضو اتحادیه اروپا، 30 نماینده از مجالس کشورهای ذینفع در اتحادیه اروپا، 16 نماینده از پارلمان اروپا و 2 نماینده از سوی کمیسیون اجرایی اتحادیه اروپا در آن انجام وظیفه میکرد. 3 نماینده نیز از سوی هر کشوری که نامزد عضویت در اتحادیه اروپاست در این مجمع حضور داشته اما رأی آنها با دیگر نمایندگان برابر نبود. مهمترین وظیفه این مجمع تهیه و تنظیم یک قانون اساسی در سطح اروپاست. پیشنویس این قانون اساسی با حضور فعال ژیسکاردستن رئیس مجمع آماده و به شورای عالی وزیران اتحادیه اروپایی داده شده تا آنها برای امضای نهایی توسط سران اروپا پاراف نمایند. کشورهای کوچک و اعضاء جدید اتحادیه اروپا همواره از تعیین یک رئیس دائمی برای شورای وزیران این اتحادیه بیم داشتند. آنها گمان میکنند که این امر با به قدرت رساندن یک کشور قوی به ضرر آنها تمام میشود. این کشورها یقین دارند که قدرتهای بزرگ اروپای غربی بسادگی نخواهند گذاشت که رهبری شورای عالی و وزیران در اختیار کشورهای کوچک قرار گیرد.
نمایه زندگی معمار قانون اساسی اروپا
رئیس مجمع قانون اساسی اتحادیه اروپایی، والریژیسکاردستن در سال 1926 میلادی در «کوبلنس» آلمان متولد شد. در دوران جنگ دوم جهانی به جنبش مقاومت علیه نازیها پیوست و در همین خصوص نیز موفق به دریافت جایزه صلح شد. پس از تحصیل در مدرسه عالی مهندسی و دانشسرای علوم اداره دارایی مشغول به فعالیت شد. از سال 1956 تا 1974 چندینبار بعنوان نماینده در مجلس ملی فرانسه حضور داشت. در همین مدت نیز دوباره در زمان ریاستجمهوری شارل دوگل و ژرژ پمپیدو به سمت وزارت دارایی منصوب شد. وی در سال 1965 مرکزی را برای بحث و بررسی چشماندازها و دورنماهای سیاسی اروپا تأسیس کرد و یک سال بعد از آن نیز جامعه جمهوریخواهان مستقل را تأسیس کرد که در سال1977 منجر به تشکیل حزب جمهوریخواهان فرانسه شد. ژیسکاردستن از سال 1974 تا 1981 رئیسجمهور فرانسه بود. وی نقش تعیینکنندهای در ایجاد و گسترش مجامع اروپایی ایفا کرد که در نهایت منجر به تشکیل اتحادیه اروپایی شد. این مجامع عبارتند از:
شورای سران جامعه اروپا در سال 1974
شورای تلاش برای اتحاد ارزی در سال 1978
مجمع تلاش برای محدودیت سلاحهای مرگبار 1978
وی در سالهای 1984 و 1989 باردیگر نماینده مجلس ملی فرانسه شد. او چند دوره نیز نماینده پارلمان اروپا بود.
وی از سال 2001 بعنوان رئیس مجمع تنظیم قانون اساسی اتحادیه اروپا برگزیده شد.
ژیسکاردستن از طراحان اصلی پیشنویس قانوناساسی اروپا محسوب میشود.
نگاهی کوتاه به پیشنویس قانون اساسی اروپا
اکنون که اجرای قانون اساسی اروپا اختیارات اتحادیه اروپا را افزایش میدهد مستلزم تأیید پارلمانهای کشورهای عضو و یا از طریق همهپرسی در آنها خواهد بود. طبق قانون اساسی اروپا، اتحادیه اروپا دارای یک رئیس جمهور و یک وزیر خارجه تماموقت خواهد بود. از دیگر مفاد متن پیشنویس قانون اساسی واحد اروپا از این قرار است: نخست اینکه مجمعتنظیم قانون اساسی با مشخص کردن یک سرود ملی برگرفته از آثار بتهوون، تعیین رنگ پرچم و همچنین روز 9 ماه می بعنوان روز ملی اروپا چند نمونه از اقدامات خاصی است که به عقیده تدوینکنندگان پیشنویس، دستیابی به هویت اروپایی را آسانتر خواهد ساخت. اما نخستین موضوعی که باعث ایجاد برخی جدلها میشود این است که سران و نمایندگان اتحادیه اروپا اصرار داشتند که بیان شود که اندیشه و بنیاد فرهنگ و سیاست در اروپا بر پایه ارزشهای آئین مسیح استوار است.
اما تعداد دیگری از دستاندکاران مجمعتنظیم پیشنویس مذکور با تکیه بر قومهای غیرمسیحی در اروپا و گسترش این قاره به سمت شرق توانستند یک فرمولبندی لائیک را در آغاز پیشنویس به عنوان پایه ارزشهای فلسفی و فرهنگی اروپا بگنجانند. انریکو بارون نماینده اسپانیا در مجمع تنظیم قانون اساسی در این باره میگوید: تاریخ کشور من همانطور که تاریخی یونانی است، تاریخی رومی، مسیحی، اسلامی و یهودی هم هست، پس بهتر است که بر جنبه غیرمذهبی شدن این قانون اساسی تأکید شود. سرانجام توافق شد که در متن قانون اساسی نوشته شود: سرچشمه ارزشهای معنوی موجود در اروپا را میتوان در اندیشههای بشردوستانه فرهنگی، مذهبی پیدا کرد. به نوشته برلینرسایتونگ پس از اینکه آزادی، برابری، صلح و آشتی از هدفهای بنیادین این اتحادیه برشمرده میشوند همچنین به حقوق و وظایف شهروندان اتحادیه اروپا نیز پرداخته میشود. براساس این حقوق هر شهروندی که از کشور عضوی به کشور عضو دیگر اتحادیه مهاجرت کند، حق دارد در انتخابات محلی و انتخابات پارلمان اروپا فعالانه شرکت کند.
مسأله امنیت شهروندان اروپایی از مسائل دیگری است که در متن پیشنویس قانون اساسی بر لزوم آن تأکید شده و همه ادارهکنندگان کشورها باید در تأمین رفاه مردم بکوشند. در این پیشنویس همچنین آمده است: هر شهروندی قادر است در صورت بروز مشکلی با ادرات کشور خود یا اتحادیه اروپا مستقیماً با مسؤول ویژه امور شهروندان در اتحادیه یا حتی با پارلمان اروپا ارتباط برقرار کند. طور مثال اگر از سوی یک میلیون نفر از شهروندان اتحادیه اروپا نامهای تهیه و در آن درخواست تجدید یا وضع قانون در موردی خاص شود، کمیسیون اجرایی اتحادیه باید متنی در این خصوص به شورای عالی اتحادیه اروپا تسلیم نماید. پایان سال جاری میلادی آخرین مهلت برای تصویب نهایی این طرح است.
در مقابل معمار قانون اساسی اروپا ژیسکاردستن متن موجود را اگرچه کامل نمیداند ولی آن را نتیجه اجماع بر میشمارد چرا که به نظر او جمع آرای متفاوت میان موافقان و مخالفان جنگ عراق، فدرالیسم و تمایلات کشورهای بزرگ و کوچک اروپایی در تنظیم این سند چندان دشوار بوده است که نمیتوان به یک اجماع کامل رسید. به اعتقاد وی باید به دو دلیل عمده به این متن رأی آری داد: اول اینکه این متن اوضاع کنونی اروپا را بهبود خواهد بخشید و پیشرفت را میتوان در آن دید، اروپا مؤثرتر از گذشته خواهد بود و با این قانون اساسی میتوان بطور اساسیتر به نیازهای روز اروپاییان پاسخ گفت و دوم آنکه فرانسه پایهگذار اروپاست ودر این متن این الهام و تأثیرگذاری برجسته است و باید فرانسویان به آن رأی مثبت دهند.
نظرات بینندگان
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
