تلاش سیاسی نخبگان ایران در دوره قاجار

فصلنامه گفت‌وگو، ‌مراد ثقفی: سال‌ها پیش از بازگشت تحصیلگردگان دارالفنون یا شاگردان ایرانی‌ای که برای تحصیل به خارج رفته بودند و مدت‌ها قبل از آنکه این گروه با اشغال مصادر امور بینش مدرن خود را جایگزین بینش مستوفیان سنتی کنند و مدت‌ها پیش از آنکه تجار ایرانی و روحانیت کشور بر تلاش خویش برای بهبود وضعیت کشور سر و سامان ببخشند و همچون نیرویی قدر وارد کارزار سیاست شوند و نیز چند دهه پیش از آنکه خواست حکومت قانون به منزله یگانه راه اجرای عدالت در کشور مطرح شود و دست آخر پیش از آنکه ناسیونالیسم به عنوان صورتبندی‌ای که بتواند کشور را از وضع فلاکت‌بار آن خارج کند... بسیاری از نخبگان و دیوانیان کشور لزوم حکومت‌‌مند شدن دولت را به عنوان زمینه‌ای برای حل و فصل مشکلات و معضلات کشور پیش کشیدند. شناسایی عاجل بودن این نیاز عمدتاً به دلیل حضور قدرت‌‌هایی در مرزهای کشور بود که باعث می‌شد نابسامانی‌های داخلی نه فقط مشکلی ملی بلکه مسأله‌ای بین‌المللی به شمار آید. اینکه دست آخر عده‌ای به تجدد، ناسیونالیسم،‌ حکومت قانون یا سازماندهی صنفی - طبقاتی روی آوردند به این دلیل بود که دولت نتوانست خود رأساً این زمینه را فراهم آورد و به الزام حکومت‌مندی‌اش تن دهد. با گذشت زمان و به دلایلی که فلاکت بیش از حد کشور در سال‌های انقلاب مشروطه تا پایان جنگ جهانی اول یکی از آنها است،‌ وضع به گونه‌ای تعبیر شد که گویا این رویکردها خود قابلیت جایگزینی آن زمینه را دارند. به عنوان مثال، تجدد که می‌توانست در خدمت حکومت‌مند شدن دولت گام بردارد و از این رو زمینه‌ساز تغییرات مفیدی قرار گیرد، خود در مقام زمینه ظاهر شد و هر اقدامی که با تجدد به مثابه زمینه خوانا نبود را یا وادار به تغییر هویت کرد و یا به کناری نهاد. گسترش حوزه حکومت‌مندی و تبیین سویه‌های مختلف آن فرصت مناسبی را برای دولت‌ها فراهم کرد تا با رسیدگی به وظایفی که در این حوزه تعریف می‌شوند، برای خود ایجاد مشروعیت کنند. ولی با قرار گرفتن تجدد در مقام زمینه، راهی برای دولت باقی نماند تا او نیز مشروعیت خویش را بر همین اساس،‌ یعنی براساس تجددطلبی بنا کند و نه براساس پاسخ به آن نیازها که گاه تجددطلبی ‌بهترین پاسخ برایش بود، ‌گاه ناسیونالیسم و مطئمناً گاه نیز سنت. همین اشتباه را چند دهه بعد سنت انجام داد و مغرور از ایفای نقش زمینه و مطمئن از کسب مشروعیت از این طریق،‌نیازی به پاسخگویی به الزامات حکومت‌مندی ندید. ناسیونالیسم که بدون شک گسترده‌ترین فصل مشترک نیروهای مشروطه خواه ایران بود. و به اعتباری هنوز نیز هست در این راستا عملکرد بهتری نداشته است. ناسیونالیسم ایرانی به عوض پذیرفتن مسوولیت حکومت‌‌مندی در قبال همه ایرانیان، یعنی تمامی کسانی که در قلمرو و ایران زندگی می‌کنند تلاش کرد با ارایه تعاریف خاصی از «ایرانی» بودن زمینه تحولات کشور را بر این اساس تعریف کند و تدارک ببیند. بی‌جهت نیست اگر برای کسب محبوبیت و مشروعیت چاره‌ای جز خصومت و رویارویی با «غیر ایرانی» برای خود متصور نبود. «حکومت قانون» تا همین چندی پیش عمدتاً به این دلیل که بسیاری از دولت‌هایی که از صدر مشروطه تا امروز بر مصدر کار بودند اعتنایی زیادی به قانون نمی‌کردند، نتوانسته بود مدعی ظاهر شدن در مقام زمینه باشد در دوره هشت ساله اخیر نیز بالاخره به دامی افتاد که سایر ایدئولوژی‌های برآمده از دوران مشروطیت افتاده بودند. دولت اصلاحات تلاش نافرجامی کرد تا به عوض زمینه‌سازی برای پاسخگویی به نیازهای حکومت‌مندی و پذیرش مسوولیت‌هایی که در این حوزه برای او تعریف شده بود، حکومت قانون را در جایگاه زمینه بنشاند و نتیجه آن که از پس هیچ کار مثبتی برنیامد مگر ترویج این پرسش در جامعه: حکومت کدام قانون؟
با کنار رفتن یا کمرنگ شدن رویکردهای که برشمردیم، یگانه چارچوب تحلیلی که هنوز از قدر و منزلتی برخوردار مانده است- آن هم عمدتاً به دلیل اینکه تا کنون وارد توان آزمایی واقعی سیاسی – اجتماعی نشده است – همان چارچوب تحلیلی طبقاتی - صنفی است. بی‌جهت نیست اگر گروهی از نخبگان و مسوولان کشور چراغ به دست در جست‌وجوی طبقه‌ای هستند که با گسترش فرهنگ خود – در معنای عام آن،‌ یعنی اقتصادی و اجتماعی – در نقش زمینه پاسخ‌یابی به نیازهای حکومت‌مندی ظاهر شود. این جست‌وجوگران که مهمترین ویژگی این طبقه را دوری‌جویی‌اش از دولت می‌دانند از این امر غافلند که شرط اول امکان مداخله این طبقه از قضا غلبه او بر دولت است و آنگاه اگر بتواند ‌ این دولت را در کنار دفاع از منافع طبقاتی‌اش به وظایف حکومت‌مندی‌اش نیز وادار کند در آن صورت شاید بتواند نقشی تاریخی که عده‌ای برایش قائلند ایفا کند. اما مسلم است که با این گفتار کنونی، یعنی گفتاری که حضور قدر این طبقه را زمینه‌ای برای حل معضلات و مشکلات کشور می‌بیند،‌ این طبقه را به راهی جز آنچه در تمام این سال‌ها پیموده است. رهنمون نخواهد شد،‌ یعنی منحصراً اندیشیدن به منافع طبقاتی خود،‌ آن هم به نحو کوتاه‌مدت، بدون آنکه کمترین نقش ملی برای خویش قائل باشد... اگر تفکر متجدد نبود، ‌تعمیم سوادآموزی به گروه‌های مختلف اجتماعی و از همه مهم‌تر زنان در ایران بسیار مشکل می‌شد. اگر ناسیونالیسم ایرانی این چنین گسترده و درونی شده نبود،‌ چگونه ایران می‌توانست یکپارچگی خود را در بلبشوی جنگ جهانی اول حفظ کند و اگر «حکومت قانون تا به حد امری مقدس خواسته ایرانیان نبود چگونه کشوری مانند ایران در اواخر قرن نوزدهم می‌توانست به مشروطه‌خواهی چنین مقامی ببخشد. پس مسئله ابداً بر سر تخفیف عملکردهای مثبتی نیست که هر یک از این رویکردها موجب برآمدن آنها شده‌اند، بحث بر سر آن است که کجا و چگونه دستاوردهای مثبت حاصل شده‌اند و کجا و چگونه کار به بیراهه کشیده شده است. حرف اصلی این مقاله آن است که آنجا که این رویکردها در خدمت زمینه‌سازی حکومت‌مندی بودند، موفق بودند و آنجا که خود را در مقام این زمینه قرار دادند ناموفق. دلیل آن نیز جز این نیست که پاسخ به نیازهای حکومت‌مندی اصل و اساس بوده است و بقیه در مقام رویکرد،‌ رویکردهایی که به هرحال همواره هم در خدمت خود هستند و هم در خدمت زمینه اما زمینه نیستند،‌ به ذکر یک مثال اکتفا کنیم: اگر تجدد زمینه گسترش سوادآموزی به گروه‌های مختلف اجتماعی به ویژه دختران و زنان بود و نه زمینه‌ساز آن، تالی تجدد یعنی سنت نمی‌توانست پنجاه سال بعد تا به این حد به همین گسترش خدمت کند.