دانه درشت‌‌ها را معرفی کنید

*اخیرا اختلاف نظری در مورد لایحه پولشویی بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان رخ داده است که سبب شده این موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شود دلائل این اختلاف نظر چیست؟
**لایحه پولشویی بیشتر با تکیه بر نظارت بر ورود پول به سیستمهای پولی و مالی کشور اعم از بانک‌ها، ‌بیمه‌ها و صندوق‌های قرض‌الحسنه و همچنین تعاونی‌های اعتبار و مؤسسات مالی اعتباری مطرح شده است.
ورود پول به این سیستم بایستی مورد نظارت قرار بگیرد و این نظارت بر طبق نظر شورای نگهبان از وظایف قوه قضاییه است. چرا که قوه قضائیه هم می‌باید با جرم مبارزه کند و هم بایستی پیشگیری از جرم را صورت دهد و این نظارت به منظور پیشگیری از جرم است. بنابراین بر اساس قانون اساسی پیشگیری از جرم پولشویی هم جزء وظایف قوه قضائیه است و این وظیفه را ما در لایحه به شورایی به نام شورای عالی مبارزه با پولشویی واگذار کردیم که در رأس این شورا وزیر اقتصاد و دارایی قرار دارد و اعضای دیگر آن وزیر کشور، وزیر اطلاعات، وزیر دادگستری، ‌دادستان کل کشور و... هستند.
بنابراین مسوولیتی را که طبق نظر شورای محترم نگهبان وظیفه قوه قضائیه است در اینجا به غیر قوه قضائیه واگذار می‌شد. البته ما تفکیکی را در این قانون بین کار قضایی و کار نظارتی قائل شدیم.
کار نظارتی به شورا واگذار شده است و خود دستگاههای که منافذ ورود پول هستند برای جلوگیری از ورود پول آلوده و کثیف به سیستم اقدام می‌کنند، و وظیفه دیگر مسوولیت قضایی است یعنی بررسی جرم و یا شبه جرم در جاهایی که احتمال جرم می‌رود و این امر واگذار شده بود به قوه قضائیه، ‌لذا از این جهت مجلس شورای اسلامی تفکیک لازم را انجام داده است. اما باز هم شورای محترم نگهبان تأکید دارد که چون بر اساس قانون اساسی این وظیفه از وظایف ذاتی قوه قضائیه است نمی‌توان آن را به غیر از قوه قضائیه واگذار کرد.
*دلیل اصرار و پافشاری مجلس علی‌رغم نظر شورای نگهبان بر مصوبه خود چه بوده است؟
**مجلس چند نکته را در نظر دارد که بر اساس آن ناگریز شده است تا بر مصوبه خود تأکید کند اول اینکه فعلاً قوه قضائیه در تلاش است تا بار کاری خود را کم کند و سعی می‌کند تا آنجا که ممکن است بخشی از وظایف خودش را به سایر دستگاه‌های واگذار نماید. به عنوان مثال به یکی از دستگاههای که مسؤلیتی می‌تواند واگذار شود گمرک است چرا که برای ورود کالا نیروهای گمرک نظارت می‌کنند که کالای قاچاق وارد کشور نشود و این نیز به منظور پیشگیری از جرم است، مضاف بر اینکه قوه قضائیه بخشی از کارهای خود را به شوراهای صنفی و حکمیت واگذار می‌کند تا اینکه کار قضا کمتر صورت بگیرد و به تعبیری قضازدایی می‌کند.
پذیرش نظر شورای نگهبان به این معناست که ما بار دیگری را بر دوش قوه قضائیه بگذاریم و بگوییم که قوه قضائیه به هر ورود پولی که به سیستم مالی و اقتصادی صورت می‌گیرد نظارت کند و این نقطه مقابل سیاست‌هایی است که امروزه قوه قضائیه دنبال می‌کند.
نکته دیگر عدم امکان چنین نظارتی از سوی قوه قضائیه است. به این تعبیر که دستگاه قضایی یا باید همه نیروهای مراکز پولی و مالی کشور را به عنوان نیروهای خودش تلقی کند. مثل نیروی انتظامی که بازوی قوه قضائیه در برخورد با مسائلی مثل مفاسد و امثال آن است،‌ که چنین چیزی معنا ندارد.
و یا اینکه در همه منافذ ورود پول یعنی در همه بانک‌ها و مؤسسه‌های پولی و مالی و اعتباری و همه صندوق‌های قرض‌الحسنه در کل کشور در روستاها و شهرهای دور افتاده و در مراکز استان‌ها و تهران‌ نیروی قضائی حضور داشته باشد و در آنجا امر نظارت توسط چنین نیرویی صورت بگیرد که چنین کاری نیز تا حدی نزدیک به محال است و امکان آن وجود ندارد.
از این جهت مجلس تأکید کرده است که این وظیفه برعهده شورای عالی مبارزه با پولشویی قرار بگیرد و دستگاههایی که تحت امر دولت هستند مثل بانک‌ها،‌ بیمه‌ها، ‌بورس و صندوق‌های مالی و اعتباری و امثال آن و لذا طبعاً ما ناگزیریم که در مجلس شورای اسلامی بر این مسأله اصرار کنیم و البته حق نیز می‌دهیم به شورای محترم نگهبان چرا که آنها از منظر قانون اساسی به مسأله نگاه می‌‌کنند اما ما با معضلی روبه‌رو شده‌ایم و به نظر می‌رسد فعلاً مرجعی جز مجمع تشخیص مصلحت نظام نمی‌تواند این مشکل را حل کند.
بنابراین این موضوع به عنوان اختلاف بین نظر مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع و از باب مصلحت نظام این وظیفه‌‌ای که بنا به نظر شورای محترم نگهبان کار ذاتی قوه قضائیه است به سایر دستگاه‌ها واگذار شود.
* آیا شما نحوه اعلام اسامی مفسدان اقتصادی از سوی قوه قضائیه را مطلوب می‌دانید و آیا اسامی دانه درشتها واقعاً اعلام می‌شوند؟
**بنده تصور می‌کنم در اعلام اسامی مفسدان اقتصادی از سوی دستگاه قضایی مقداری محافظه‌کاری دیده می‌شود البته آقایان ادعا می‌کنند که برای افشای اسامی مفسدان قانون ندارد. چند هفته پیش مجلس شورای اسلامی طرح یک فوریتی را تصویب کرد که دستگاه قضایی را مکلف به اعلام اسامی مفسدان اقتصادی کند و اعلام اسامی کسانی که جزو دانه درشت‌ها نیستند رضایت خاطر عموم را تأمین نمی‌کند در این گونه موارد هرگونه ملاحظه‌کاری و محافظه‌کاری غلط است.
برادر امیرالمؤمنین(ع)، عقیل تقاضای بسیاری ناچیزی داشت یعنی می‌خواست سهمیه‌اش از بیت‌المال به اندازه یک من گندم افزایش پیدا کند چرا که بچه‌هایش گرسنه بودند. امیرالمؤمنین نه تنها او را ازاین کار باز می‌دارد بلکه او را در سخن خودش می‌آورد و برای دیگران نقل می‌کند و در تاریخ ثبت می‌شود انگار که عقیل جرمی مرتکب شده است که بایستی از سوی آن حضرت افشاء شود چرا که تقاضا کرده است که یک مقدار به او بیشتر اختصاص پیدا کند.
این نوع برخوردی که فعلاً در دستگاه قضایی ما نسبت به مفسدان اقتصادی وجود دارد، حاشیه امنی برای مفسدان فراهم می‌کند،‌ علاوه بر این که کند بررسی کردن پرونده‌های مفاسد اقتصادی و هم اعلام نکردن اسامی برخی، به گونه‌ای خاطر جمعی را برای مفسدان اقتصادی به وجود می‌آورد که گویا کسی با آنها جدی برخورد نمی‌کند.
ما معتقدیم این رویه را بایستی حتماً اصلاح کنند و هم با قاطعیت و سرعت پرونده‌های مفسدان را بررسی کرده و اگر معلوم شد کسی اتهامش به جا نیست خوب طبعا نباید نام او را اعلام کنند اما اگر جرم کسی اثبات شد بایستی نام او را اعلام نمایند.
* آیا مجلس شورای اسلامی به عنوان کاری ریشه‌‌ایی برای فراهم کردن بسترهای قانونی تلاش کرده است؟
** این مطلب امری است که نیازمند زمان است و آنچه مهم است این است که چنین عزمی در مجلس شورای اسلامی وجود دارد.
یکی از کارهایی که بایستی در مجلس صورت بگیرد بررسی قوانین تکراری و تو در تو است که همین نیز زمینه را برای سوء استفاده از قانون فراهم کرده است نفس بررسی قوانین یک کار اساسی است. البته اگر بخواهیم بنیانهای مسأله را در نظر داشته باشیم این کار می‌باید به وسیله‌ی دولت با ارائه لوایح جامع برای قوانینی که وجود دارد و بازنگری کامل نسبت به قوانین، انجام بگیرد اما متأسفانه دولت فعلاً چنین فرصتی را ندارد مجلس آمادگی دارد و برخی کمیسیون‌ها این آمادگی را اعلام کرده‌اند که در قوانین در این راستا بازنگری کنند و اگر خلاء قانونی وجود دارد بایستی لایحه به مجلس ارائه شود چرا که طرح از سوی مجلس نمی‌تواند چندان جامع باشد. ما در مجلس شورای اسلامی منتظریم تا دولت که عزم مبارزه با فساد را دارد لوایح متناسب را بیاورد.
* آیا هماهنگی و همکاری کارشناسی بین قوه قضائیه با توجه به شناخت این قوه از جرائم، با مجلس شورای اسلامی صورت می‌گیرد؟
** ارتباط تنگاتنگی در مورد مبارزه با مفاسد اقتصادی بین قوه قضائیه و مجلس شورای اسلامی متأسفانه نیست و قوه قضائیه کار خودش را می‌کند و مجلس نیز وظیفه خود را انجام می‌دهد البته اگر قوه قضائیه لوایحی را به مجلس شورای اسلامی بدهد، مجلس قطعاً بایستی آن را بررسی کند. اما اینگونه نیست که تعامل تنگاتنگی بین مجلس و قوه قضائیه برقرار باشد.
*از اینکه وقتتان را به خوانندگان ما دادید از شما تشکر می‌کنم.
**من هم متشکرم.