شورای امنیت و پیامدهای آن

محمدرضا البرزی
سرانجام با گذشت بیش از دو سال از آغاز مذاکرات نفس‌گیر هسته‌ای، بین ایران و سه کشور اروپایی، شورای حکام در نتیجه فشار لابی‌‌های صهیونیست و دولت آمریکا قطعنامه‌ پیشنهادی آمریکا و سه کشور اروپایی علیه ایران را تصویب نمود. قطعنامه تصویب شده تأکید می‌نماید که ایران بایستی کلیه فعالیت‌های مربوط به غنی‌سازی اورانیم تولید سوخت هسته‌ای و حتی انجام تحقیقات در این خصوص را تعطیل نماید.
در این مقطع پرونده هسته‌ای ایران کماکان در آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای و شورای حکام مفتوح و مطرح می‌باشد و شرایط جهانی هم به گونه‌ای است که بحث ارجاع پرونده مزبور به شورای امنیت سازمان ملل موضوعیت ندارند.
با صرف نظر از پرداختن به این موضوع که قطعنامه مزبور چگونه و با چه کیفیتی به تصویب رسیده و یا اینکه کدام کشورها و با چه دیدگاهی به آن رأی مثبت، منفی و یا ممتنع داده‌اند، در این مقاله پیامدهای ارجاع احتمالی پرونده هسته‌ای ایران به شورای امنیت از زوایای مختلف مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.
در حال حاضر شورای حکام با تصویب قطعنامه مزبور به ارسال گزارش«report» به شورای امنیت بسنده نموده و تفاوت آن با ارجاع (refer) در این است که گزارش به معنی سلب مسوولیت از شورای حکام و آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای نمی‌باشد و می‌شود رایزنی‌ها و مذاکرات را از طریق آژانس مزبور ادامه داد اما با ارجاع پرونده به شورای امنیت، آژانس و شورای حکام صلاحیت رسیدگی به پرونده را نخواهد داشت و بایستی اعضای شورای امنیت سازمان ملل به آن رسیدگی و اعلام رأی نمایند.
نگارنده معتقد است که در فضای کنونی، پرونده هسته‌ای ایرانی همچون شمشیر دو لبه‌ای است در دست آمریکا و متحدان غربی‌اش چرا که با استناد به دلایل ذیل آمریکا و متحدانش با ارجاع و یا عدم ارجاع پرونده به شورای امنیت لطمات و صدمات فراوانی را متحمل خواهند شد.
همان‌گونه که گفته شد در شرایط کنونی بحث ارجاع پرونده هسته‌ای ایران به شورای امنیت موضوعیتی ندارد لیکن با فرض محقق شدن آن، شورای امنیت سازمان ملل با اعمال تحریم‌های گوناگون و البته محدود از جمله منع کشورهای دیگر از عقد قراردادهای تجاری، صنعتی، اقتصادی،‌ انتقال تکنولوژی و... با ایران اقدام خواهد کرد.
در صورت اعمال تحریم‌ها به طور طبیعی می‌توان تبعات زیر را پیش‌بینی کرد:
1) جمهوری اسلامی ایران با جمعیتی بالغ بر هفتاد میلیون نفر، بازار مناسبی جهت صدور تولیدات کشورهای فوق می‌باشد با اعمال تحریم‌ها به گونه‌ای که پیش‌بینی شده است این خود کشورهای غربی و اروپایی می‌باشند که بیشترین لطمه را متحمل خواهند شد چرا که آنان با سختی خواهند توانست تا بازار دیگری را بیابند و جایگزین بازار ایران نمایند.
2) ارجاع پرونده هسته‌ای ایران به شورای امنیت، با صرف نظر از اینکه چه تصمیمی در ارتباط با آن گرفته خواهد شد، به معنی عجز و ناتوانی سازمان بین‌المللی انرژی هسته‌ای و بیانگر عدم صلاحیت شورای حکام و اروپا در حل بحران‌های منطقه‌ای و بین‌المللی می‌باشد.
3) دولت ایران بر اساس قانون و به استناد مصوبه مجلس شورای اسلامی موظف خواهد بود تا پس از ارجاع پرونده هسته‌ای کشورش به شورای امنیت، کلیه فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته‌ای خود را در چارچوب قوانین (N.P.T) از سر گرفته و تمامی تعلیق‌های داوطلبانه‌ای که در زمان دولت اصلاحات و در راستای اعتمادسازی صورت گرفته است را بردارد.
بنابراین با توجه به دلایل فوق هر چند که با ارجاع پرونده هسته‌ای ایران به شورای امنیت هزینه‌هایی بر جمهوری اسلامی ایران تحمیل خواهد شد لیکن این آمریکا و متحدان غربی و اروپایی‌اش خواهند بود که در این میان بیشترین هزینه‌ها را خواهند پرداخت و لذا برای دشمنان ما به هیچ وجه ارجاع پرونده مزبور به شورای امنیت قابل توجیه نخواهد بود.
اما در این برهه و در عرصه داخلی و بین‌المللی آنچه را که لازم است مدنظر دولتمردان و احزاب مختلف سیاسی و آحاد ملت باشد اینست که در عرصه داخلی کلیه احزاب و گروه‌های سیاسی بایستی در موضع‌گیری‌ها همسویی خود را با مواضع اعلام شده از سوی حاکمیت و شورای عالی امنیت ملی حفظ نموده و با ایجاد اتحاد و یکپارچگی بین آحاد ملت از بزرگترین دستاورد علمی دانشمندان خود حمایت نمایند چرا که در غیر این صورت و چنانچه هر کس و هر گروهی که بخواهد برخلاف مصالح و منافع ملی و همنوا با دشمنان دیرینه این ملت موضعی اتخاذ نماید. ننگ خیانت بر آرمان ملت برای همیشه بر پیشانی‌اش نقش خواهد بست.
و اما در عرصه بین‌المللی هم تئوری "اصرار بر حرکت در چارچوب قوانین بین‌المللی و عدم قبول محدودیت‌های فراتر از آن" می‌تواند به عنوان استراتژی برای خادمان ملت در دولت عدالت محور باشد.