کانون وکلا مدارا نمی‌کند اما ابزار تغییر هم ندارد

*اعضای کانون وکلا همیشه از استقلال این کانون صحبت می‌کنند، این استقلال چگونه است که صلاحیت کاندیداهای هیات مدیره را مرجعی دولتی (دادسرای انتظامی قضات) تایید می‌کند؟
**همچنان که بارها گفته شد، از سال 1376 به بعد، با تصویب قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت که در آن بررسی، تایید و رد صلاحیت کاندیداهای عضویت هیات مدیره کانون وکلا، به دادگاه انتظامی قضات واگذار شده است استقلال کانون، محدود و مخدوش شد، دلیل بارز صحت این مدعا، اوضاعی است که در این دوره پیش آمده است، صورت اسامی کاندیداهای هیات مدیره در تاریخ 23 آذر ماه به دادگاه و اصل و ثبت شده اما تا این زمان، هیچ پاسخی از آن دادگاه به دست نیامده است حال آنکه به موجب تبصره یک، ماده 4 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت، مرجع مذکور، مکلف بوده که حداکثر ظرف 2 ماه تعیین تکلیف و اعلام پاسخ کند، به این ترتیب با توجه به اصل برائت و اصل صحت و صراحت، تبصره مورد اشاره، از تاریخ 24 بهمن ماه سال جاری، به بعد، برای کلیه افرادی که به عنوان نامزد عضویت هیات مدیره؛ ثبت نام کرده بودند، حق مکتسب ایجاد و صلاحیت کاندیداها تایید شده محسوب است، البته بهتر این بود که هیات نظارت کانون وکلا، ضمن اعلام تاریخ برگزاری انتخابات، اسامی 75 کاندیدا را نیز اعلام می‌کرد تا هم حق حق مکتسب ایشان منجر شود.
*تاخیر در اعلام تایید کاندیداها از سوی دادسرای انتظامی قضات تا به حال اتفاق افتاده بود؟
**در کانون وکلای مرکز این تاخیر و یا اعلام نشدن اسامی سابقه ندارد، اما در کانون سایر استان‌ها این وضعیت اتفاق افتاده تا آنجا که به خاطر می‌آورم، برخی کانون‌ها با انقضا مدت و عدم وصول جواب، انتخابات را برگزار کردند و برخی از آنها تا وصول جواب تامل کردند، البته براساس شنیده‌ها، انتخابات برگزار شده، پیش از ارسال اسامی از دادسرای انتظامی ابطال شده است.
*مگر، رای‌گیری باید به تایید داسرا برسد؟
**وقتی صلاحیت کاندیداها، تایید شد، انتخابات بر مبنای قانون لایحه استقلال و آیین‌نامه آن، برگزار می‌شود و فقط در صورت شکایت افراد [اعم از رای‌دهندگان و یا کاندیداها] موضوع ابتدا، در هیات نظارت کانون رسیدگی می‌شود و در نهایت دادگاه انتظامی قضات، صلاحیت بررسی مورد را دارد که این فرآیند، قانونی است که از پیش هم وجود داشته است.
*پس، این امکان وجود ندارد که دادسرای انتظامی قضات، انتخابات این دوره را پس از برگزاری ابطال کند؟
**با توجه به این قانون و اینکه هیات نظارت کانون، به مدت کافی و قانونی تامل کرده و سپس آگهی انتخابات را با رعایت کلیه ضوابط قانونی منتشر نموده است، به نظر نمی‌رسد که در صورت برگزاری دلیلی برای ابطال آن وجود داشته باشد، صرفنظر از اینکه، اصولاً‌ بحث ابطال انتخابات بدون وجود شکایت در قوانین موجود مربوط به وکالت پیش‌بینی نشده است.
*با توجه به این شرایط و تصمیم هیات مدیره کانون، مبنی بر برگزاری انتخابات، علی‌رغم تایید نشدن اسامی کاندیداها از سوی دادسرای انتظامی قضات، پس چه دلیلی برای ارسال اسامی به آن مرکز دولتی بوده است؟
**آنچنان که گفتم، ضوابط قانونی، ناظر به این موضوع است و اینکه عملاً چه اتفاقی می‌توانست بیفتد، مطلب دیگری است، در قانون مصوب سال 76 بنابر آن اعضای هیات مدیره باید شرایطی اضافه بر شرایط لازم برای وکالت داشته باشند.
*چه شرایطی؟
**عدم محکومیت انتظامی درجه چهار و بالاتر، عدم اشتهار به فساد اخلاقی و سوءشهرت، ارتکاب اعمال خلاف حیثیت و شرافت و شئون وکالت، حداقل داشتن 35 سال سن، حداقل 8 سال سابقه وکالت یا 4 سال قضاوت و 4 سال وکالت. این موارد، اضافه بر مواردی است که در ماده 2 کیفیت اخذ برای ورود به حرفه وکالت پیش‌بینی می‌کند.
*با این تعاریف، هیات نظارت کانون چه اصولی را بررسی می‌کند؟
**صرفاً از طریق سابقه فرد، عدم محکومیت، سن و سوابق او را جست‌وجو می‌کند.
*شرایط در نظر گرفته شده برای دادسرای انتظامی قضات، موضوعی عجیب نیست که کانون نتواند، آن را بررسی کند، پس چرا این وظیفه به نهاد دیگری سپرده شده است؟
**در گذشته وضعیت اینگونه بود، تمام وکلا با داشتن شرط سنی و سابقه کار کافی و فقدان محکومیت انتظامی داوطلب بالقوه، عضویت هیات مدیره محسوب می‌شدند و وکلای دادگستری در انتخابات هیات مدیره آزاد بودند، البته نباید فراموش کنیم که این افراد کسانی بودند که شرایط کلی ورود به حرفه وکالت، نظیر فقدان پیشینه کیفری و ... را هم داشتند.
*بنابراین، تفویض این اختیار به مرجعی دولتی چون دادسرای انتظامی قضات نظارت بر کانون وکلا بوده است؟
**بله، عملاً نظارت شده است.
*چرا اعضای کانون که بر استقلال وکلا از دولت تاکید می‌کنند، عکس‌العمل نشان ندادند؟
**چون این ضوابط در قانون آمده، بنابراین برای وکلا و کانون لازم‌الاجراست و در عین حال، حق اعتراض و حق تلاش برای تغییر این قانون از مسیرهای قانونی برای وکلا محفوظ است تاکنون نیز مکرر این مباحث مطرح شده است.
*یعنی کانون وکلا، تاکنون با اعضای دولت و یا اعضای کمیسیون حقوقی مجلس، جلسه داشته است؟
**خیر، کانون وکلا مرجع تنظیم لوایح نیست و در زمینه تغییر، متاسفانه در سطح قوه قضاییه، دولت و یا مجلس جلساتی نبوده است و یا این ارتباط‌ها ضعیف بوده است.
*فکر نمی‌کنید، جلسات مشترک با اعضای کمیسیون حقوقی مجلس در حد نظر مشورتی هم می‌توانست در این شرایط اثرگذار باشد؟
**با توجه به تجربیات موجود، از جمله ماده 187 که شش بار، بین مجلس و شورای نگهبان رفت و آمد کرد و بالاخره تصویب شد، اصولاً به نظر نمی‌رسد که طرح چنین مطلبی به نتیجه منجر شود، این کار مستلزم زمینه‌سازی و روشنگری و رسوخ این عقیده در اصحاب قوای سه‌گانه است که استقلال کانون وکلا، امری جدی و مهم است.
*بنابراین کانون وکلا، راه مدارا را پیش گرفته است؟
**با توجه به اینکه کانون‌های وکلا، ابزار موثری برای تغییر در اختیار ندارند بنا بر این به آنچه موجود است، نمی‌توان مدارا گفت، بلکه این شرایط، اجرای قانون است، توام با انتقاد و اعتراض.
*اما این نهاد، به عنوان نهادی مدنی باید اثری بیشتر از انتقاد صرف داشته باشد؟
**چنانچه مسیر و ابزاری قانونی برای این تغییر پیدا شود، کانون وکلا از آن استفاده می‌کند.