همسویی مبادلات اقتصادی با منافع ملی

گروه سیاسی – ذوالفقار مالکی: جمهوری اسلامی در دو سال گذشته در مواجهه با برخورد سیاسی اروپا و غرب با پرونده هسته‌ای براساس شعار عزت، حکمت و مصلحت سیاست «تنش‌زدایی» را جهت اعتمادسازی در پیش گرفت که در پیش گرفتن این سیاست منجر به اثبات حقانیت جمهوری اسلام ایران در جهان پرتنش و غبارآلود غرب گردید.
اگر چه توج بیش از حد به اصل مصلحت و غفلت از اصل عزت در دو سال گذشته سیاست تنش‌زدایی را یکطرفه کرده بود و در نهایت هزینه‌ای را برای ما دربرداشته است اما هم‌اکنون پس از اعتمادسازی کامل و با روی کار آمدن تیم جدید هسته‌ای و در پیش گرفتن سیاست ایستادگی منطقی نه تنها فرصت حمله از غرب سلب شده است بلکه در بسیاری از موارد آنها در لاک دفاعی خود فرو رفته‌اند.
در پیش گرفتن دیپلماسی مبتکرانه و تهاجمی، فرصتی را پدید آورده است تا ما با بررسی ظرفیت‌ها و پتانسیل عظیم خود از تمام ابزارهای خود جهت پیشبرد اهداف سیاسی و منافع ملی خود استفاده بهتری ببریم. پتانسیل و ظرفیت‌هایی که متاسفانه در گذشته کمتر مورد توجه مسئولان دیپلماسی ما بوده است.
نگاه شرقی دستگاه دیپلماسی و هماهنگی بیشترین دستگاه‌های اقتصادی و تجاری ما با شورای عالی امنیت ملی این نوید را می‌دهد که از موضع عزت، مصلحت حقیقی ملت را دنبال کنیم.
آنچه در ذیل می‌خوانید نحوه هماهنگی و همسویی ابزارهای اقتصادی و تجاری ما با منافع ملی است که در گفت‌وگوی اختصاصی با دکتر حسن سبحانی استاد دانشگاه و عضو برجسته کمیسیون برنامه و بودجه مجلس بعمل آمده است.
دکتر حسن سبحانی در نقدی به نحوه مناسبات ما با دیگر کشورها معتقد است: واقعیتی وجود دارد و آن واقعیت این است که در اقتصاد بین‌الملل کشوری می‌تواند از منافع و روابط چند جانبه بهره ببرد که نوعی وابستگی متقابل با آنها ایجاد کند به عنوان مثال کشور ژاپن در واردات سنگ آهن به میزان بسیار زیادی به کشورهای دیگر وابسته است اما چون هیچ موقع در تامین نیاز خودش مجبور به دادن امتیازات غیرمنطقی نمی‌شود اقتصاد نیمی از کشورها را به خودش وابسته کرده است.
اقتصادهایی مثل اقتصاد ما نمی‌تواند چنین وضعیتی داشته باشد لذا در مواردی ما قدرت تحرک کمی داریم اما این بدان معنا نیست که به بهانه عدم امکان مانور برخی از اموری را که امکان سیاست‌گذاری در آن هست را نادیده بگیریم.
نماینده مردم دامغان در ادامه تاکید می‌کند: «بحث تنظیم مناسبات تحت‌الشعاع این نکته است اقتصادهایی هستند که علاوه بر روابط اقتصادی، روابط سیاسی و ... را نیز تنظیم و تحت‌الشعاع قرار می‌دهند. ایران از نظر موقعیت ژئوپولتیک و پتانسیل و امتیازات اقتصادی سیاسی و ... که دارد به کمک آن می‌تواند اقتصاد خیلی از کشورها را به خود وابسته کند.
عضو هیات علمی دانشگاه تهران اضافه کرد: برای همسویی مناسبات اقتصادی با منافع ملی باید ستاد سیاستگذاری کوتاه و میان مدتی در پرتو سیاستگذاری بلندمدت ایجاد شود که تغییر روابط سیاسی دنیا با کشور را از طریق دستکاری در سیاستگذاری بلندمدت با لحاظ منافع ملی به نفع کشور تنظیم کند که متاسفانه به نظر می‌رسد چنین مقوله‌ای در مجموع نظام وجود ندارد.
دکتر سبحانی با اشاره به عدم همسویی مناسبات اقتصادی با منافع ملی و رقم بالای مناسبات اقتصادی با کشورهایی نظیر انگلیس، آلمان و ... تصریح کرد:
رقم بالای مبادلات اقتصادی ما با انگلیس جای تامل جدی دارد و جا دارد با توجه به سیاست خارجی کشورهای مختلف طی ضرب‌الاجلی همسویی مبادلات اقتصادی با منافع ملی را نسبت به این کشورها دنبال کنیم.
اعلام سیاست و فرصت دادن به کشورها طی یک ضرب‌الاجل منطقی راه برای همسویی مناسبات تجاری با منافع ملی است و شاید ثمره آن بهتر از قطع سریع روابط باشد.
ورود بی‌رویه کالاهای لوکس
و بی‌مهری به تولیدات داخلی
عضو برجسته کمیسیون برنامه و بودجه در ادامه با استفاده از ورود بی‌رویه کالاهای لوکس از کشورهای حاشیه خلیج فارس به کشور گفت: نحوه ورود بی‌رویه کالاهای لوکس به کشور به نوع استراتژی اقتصادی کشور برمی‌گردد که در شرایط حاضر استراتژی توسعه صادرات در کشور اجرا می‌شود که این در حقیقت به معنای بی‌مهری اعلام نشده نسبت به تولیدات داخلی است.
وی افزود: در استراتژی مذکور تولید داخلی باید بتواند در مقابل کالای خارجی رقابت کند و چون بعضا فرهنگ حاکم بر خانواده‌های ما «فرهنگ تمایل به جنس خارجی» است، مضاف بر این برخی از اجناس خارجی با کیفیت و قیمت بیشتر ارائه می‌شود در نتیجه مصرف کننده متقاضی آن می‌شود و این روند هست که بازار داخلی را عرصه تجلی کالاهای لوکس خارجی کرده است.
دکتر سبحانی در ادامه به راهکار خود در این باره اشاره کرد و گفت: راهکار ما حمایت مشروط از کالای داخلی است البته تاکید می‌کنم این حمایت نباید مطلق و بدون زمان باشد البته زمان آن باید تا وقت معقول باشد که منجر به کیفی و اقتصادی کردن کالای داخلی بینجامد (حمایت از کالای داخلی طوری باید باشد که صاحبان صنایع داخلی در زمان معقول و منطقی بتوانند با کالای خارجی رقابت و جنس با کیفیت و استاندارد ارائه دهند) نماینده مردم دامغان در ادامه به کنترل مبادی ورودی اشاره کرد و گفت: اگر واردات رسمی یک کالا ممنوع نباشد از طریق گمرگ هم امکان ورود وجود دارد هر چند ممکن است متاثر از سود بازرگانی کالا تا حدودی گران‌تر از زمان ورود غیررسمی باشد لذا کنترل مبادی ورود از حیث حساب و کتاب دار بودن مفید است و به عبارتی، گمرک مفید و لازم است اما در کفایت آن بحث وجود دارد.
دکتر در پایان به راه‌حل اساسی اشاره کرد و گفت: برای پایان دادن به ورود بی‌رویه کالاهای غیرضروری و لوکس باید برای مدت معینی سیاست جایگزین واردات و بعد از آن سیاست توسعه صادرات اتخاذ کرد که در آن صورت کالاهایی با کیفیت بالا و هزینه پایین که در دوران استراتژی جایگزین واردات در کشور شد. امکان رقابت با کالاهای خارجی هم نوع خود را پیدا می‌کند.