تناقض آمار

افروز پورهاشمی
آمار بیکاری در کشور از 10 درصد تا 13 درصد در نوسان است چنانچه نرخ بیکاری که در سال 1379 معادل 25/14 درصد بوده است طبق اظهارنظر مسئولان طی سال گذشته کاهش یافته و به 3/10 درصد رسیده است البته ناگفته نماند که برخی از کارشناسان این نرخ را واقعی نمی‌دانند و عدد واقعی را حدود 11 درصد ارزیابی می‌کنند.
بر اساس اطلاعات آماری سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی،‌ طی سال گذشته بالغ بر 6/2 میلیون نفر در سطح کشور بیکار وجود داشته است که این رقم در سال‌های آینده افزایش خواهد یافت. جالب این جاست که وزیر کار و امور اجتماعی چندی پیش در خبری اعلام کرد که هم اکنون حدود 7 میلیون نفر نیروی فارغ التحصیل دانشگاهی بیکار در سطح کشور داریم.
دکتر سیدمحمد جهرمی در همین زمینه می‌گوید: در اینکه مشکل اشتغال در کشور وجود دارد شکی نیست، اما باید اذعان کرد که حدود 85 درصد متقاضیان کار فاقد مهارت‌‌های لازم برای اشتغال هستند.
وی با اشاره به اینکه طبق سند چشم‌انداز 20 ساله باید نرخ بیکاری تا پایان سال 1394 به 7 درصد کاهش یابد، افزود: بر اساس سند فرابخش توسعه اشتغال و کاهش بیکاری، نرخ بیکاری کل کشور باید تا پایان برنامه چهارم توسعه به 4/8 درصد برسد.
در این میان نرخ بیکاری زنان نیز به 3/9 درصد، نرخ بیکاری جوانان به 6/12 درصد نرخ بیکاری فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌ها به 4/8 درصد و نرخ بیکاری مناطق روستایی 8/4 درصد کاهش یابد.
جهرمی با تاکید بر این نکته که هم‌اکنون 12 درصد بیکاری کامل و 6 درصد نیز اشتغال غیر کامل در کشور داریم گفت: تا سرمایه‌گذاری و برنامه‌ریزی درستی انجام نشود مشکل اشتغال حل نخواهد شد.
وی افزود: با پیش‌بینی‌های انجام شده در زمینه اشتغال طی برنامه چهارم توسعه باید به طور متوسط سالانه 896 هزار و 660 شغل جدید در بخش‌های مختلف اقتصادی کشور ایجاد شود که طبق اعلام سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی بخش صنعت و معدن با 285 هزار و 648 شغل در رتبه اول اشتغال‌زایی قرار خواهد گرفت.
کاهش یک درصدی نرخ بیکاری
سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی بر اساس آمار موجود اعلام می‌کند که طی برنامه سوم توسعه سالانه 5801 هزار شغل ایجاد شده است که این رقم در قیاس با 383 هزار شغل جدید در برنامه دوم و 281 هزار شغل جدید در برنامه اول توسعه چشمگیر است اما باید گفت طبق برنامه سوم توسعه باید 750 هزار فرصت شغلی جدید در کشور ایجاد می‌شد که از این رقم تنها 580 هزار شغل جدید محقق شده است.
درست است که طبق گفته وزیر کار و امور اجتماعی حل معضل بیکاری نیازمند عزم ملی است و برای نیل به این مهم نیز باید سیاست‌های پولی و بازار کالا و خدمات همگام با اشتغال باشند، اما با نگاهی اجمالی به تفاوت آمارهای ارایه شده می‌توانیم دریابیم که عدم ارایه آماری یکسان و مشخص تاکنون مانع نیل به موفقیت دست‌اندرکاران در حل این مشکل شده است.
چنانچه طبق آمار سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی نرخ بیکاری در تابستان امسال معادل 5/10 درصد برآورده شده است که در همین زمینه رئیس مرکز آمار ایران رقم فوق را در مدت ذکر شده 9/10 درصد و وزیر کار و امور اجتماعی 12 درصد عنوان‌ می‌کند.
به گفته دکتر حمید رضا نواب‌پور، نرخ بیکاری در بهار امسال 9/11 درصد بوده است که با یک درصد کاهش در تابستان امسال 9/10 درصد رسیده است.
وی افزود: ما نیز معتقدیم اطلاعات دقیق آماری بازار کار می‌تواند منجر به ارایه راهکارها و در نتیجه آن کاهش نرخ بیکاری شود به همین دلیل هم فعالیتمان را از ابتدای امسال گسترده‌تر کرده‌ایم.
افزایش نرخ تورم به بیکاری دامن می‌زند
با وجود آنچه فقدان اطلاعات واحد آماری از بازار کار و عدم انجام برنامه‌ریز‌ی‌های دقیق از علل اساسی بیکاری در کشور به شمار می‌آید اما نظرات تولیدکنندگان مبنی بر اینکه افزایش نرخ تورم به بیکاری دامن می‌زند را نیز نباید از نظر دور بداریم. چنانچه به گفته سید محمد موسوی ‌ریزی مدیر عامل تعاونی‌های تولیدی و خدمات تولیدکنندگان ایران، به دلیل افزایش نرخ تورم که اغلب هم ناشی از برخی اظهار نظرات مسئولان است اشتغال بخش کشاورزی که در سال 1375 معادل 35 درصد بوده است هم اکنون به 23 درصد کاهش یافته که خود نشانگر سیل مهاجرت روستائیان به شهرهاست.
وی تاکید کرد: برای حل مشکل اشتغال به جز ارایه آمارهای کارشناسی و سرمایه‌گذاری لازم بایستی دولت تلاش کند تا نرخ تورم که احتمالا تا 2 سال آینده به 15 درصد نیز می‌رسد را پایین بیاورد تا تولیدکنندگان با عرضه محصولات با قیمت مناسب بتوانند هرچه بیشتر به ایجاد شغل‌های پایدار و غیرپایدار بپردازند.
اولویت حفظ اشتغال موجود بر ایجاد فرصت‌های جدید شغلی
در همین زمینه نماینده کارگران در شورای عالی اشتغال کشور نیز می‌گوید: در واقع مرکز آمار ایران متولی ارایه آمار است اما سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و وزارت کار هر کدام جداگانه آمار بیکاری را اعلام می‌کنند، آماری که کاملا با یکدیگر در تناقضند.
به گفته حسن صادقی ، وزیر کار و امور اجتماعی در ابتدای تصدی پست وزارتی خود نرخ بیکار را 27 درصد اعلام کرده بود که با گذشت مدتی آن را 17 درصد عنوان کرد و اخیرا نیز نرخ 12 درصد را بیان کرده است.
وی اظهار کرد: علت این تناقض آماری برای وزارت کار و امور اجتماعی به منابع خبری متفاوت برمی‌گردد که همین موضوع برای نهادهای گوناگون صدق می‌کند که نتیجه آن هم چیز نیست جز عدم امکان برنامه‌ریزی منظم برای حل مشکل اشتغال.
وی با اشاره به اینکه وزارت کار و امور اجتماعی با توجه به این آمارها متناقض بر چه اساس می‌خواهد اقدام به برنامه‌ریزی برای حل مشکل اشتغال کند،‌ گفت: تا زمانی که تعریف درستی از شاغل و بیکار نداشته باشیم و آمار واقعی نیز در دسترس نباشد برنامه‌ریزی‌ها نمی‌توانند مفید فایده قرار گیرند.
صادقی تاکید کرد: در شرایط کنونی اشتغال موجود در حال انحلال است که نمونه بارز آن وضعیت واحدهای تولیدی چرم، ‌نساجی و درودگری است، ‌لذا احیای این شغل‌ها از ایجاد فرصت‌های جدید شغلی مهم‌تر به نظر می‌رسد.
وی با انتقاد از اینکه هم اکنون اشتغال مولد به اشتغال غیر مولد و مصرفی تبدیل شده است، ‌افزود: فاکتور رشد اقتصادی نباید به عنوان فاکتور اشتغال‌زایی تلقی شود چرا که به تبعیت از سرمایه‌گذاری اشتغال روی می‌دهد.
ایجاد 900 هزار فرصت شغلی جدید
به هر حال با وجود آنکه طبق سند چشم‌انداز 20 ساله باید سالانه حدود 900 هزار فرصت شغلی جدید علاوه بر تثبیت فرصت‌های شغلی موجود با توجه به توزیع بخشی و استانی تعیین شده ایجاد شود، اما بسیاری از دست‌اندرکاران به دنبال عدم توفیق دولت در دوره‌های گذشته چندان نسبت به اجرای این سند خوش‌بین نیستند.
از طرف دیگر تا زمانی که اطلاعات دقیق و جامعی از بازار کار در دسترس نباشد برنامه‌ریزی دقیق برای حل مشکل این بازار نیز چندان کارساز نخواهد افتاد.
وزیر کار و امور اجتماعی اخیر در کنفرانس خبری خود وعده داده تا 60 درصد اطلاعات آماری مربوط به بازار کار تا پایان شهریور ماه سال آینده تهیه و ارایه شود. هرچند این میزان توفیق هم جای امید دارد، اما حل مشکل بازار کار نیازمند اشراف صددرصدی مسئولان به آمار دقیق و جامع است چرا که با ارایه آمارهای متناقض از سوی مسئولان راه به جایی نخواهیم بود.