بودجهنویسی و قانون اساسی (بخش اول)
محمدکاظم انبارلویی
گروه اقتصادی: موضوع بودجهریزی و بودجهنویسی از مهمترین مباحث مربوط به اقتصاد کشور و نظام است. مسایل اقتصادی و معیشتی از دغدغههای اصلی مسئولان نظام و از ابتدا بوده و ذهن سیاستمداران، اقتصاددانان، حتی جامعهشناسان و... را به خود مشغول داشته است.
کشوری به وسعت جغرافیایی ایران برخوردار از همه مواهب روی زمینی و زیرزمینی با استعدادهای شگرف انسانی و با جمعیتی محدود، نباید مشکلات اقتصادی عدیدهای داشته باشد. گرانی و تورم چون زخمی بر بخشی عظیم از پیکره اجتماع ایران چهره نظام را مخدوش کرده است. همه تلاش میکنند مرهمی بر این زخم بگذارند اما هر چه تلاش میکنند کمتر نتیجه میگیرند. واقعا علت چیست اصلا درد چیست و درمان آن کدام است؟
قانون اساسی جمهوری اسلامی یک میثاق ملی است که نخبگان و خبرگان ملت در آغاز پیروزی انقلاب آن را تدوین و طراحی کردند و مردم نیز در دور رفراندوم به آن رای مثبت دادند.
فصل چهارم قانون اساسی خطوط کلی اقتصادی و مالیه عمومی را ترسیم کرده است. قوانین منبعث از این فصل متقنترین و محکمترین قوانین است که براساس حکمت تنظیم و تدوین شده است.
اما اینکه چرا در اجرای و در برنامه و در بودجه ما دچار بحران هستیم، باید پاسخی علمی برای آن یافت.
ما دردانشگاههای ایران و خارج از ایران نخبگانی در حوزه اقتصادی داریم که میتوانیم به آنها افتخار کنیم در دولت و مجلس نیزهمین نخبگان وجود دارند. فرمولها و دیدگاههای بدیعی برای خروج از بنبست و بحران و به تعبیر خوشبینانه مشکلات وجود دارد.
اما چرا این فرمولها که اقتصاددانان براساس دادههای آماری و ارقام موجود در بودجهنویسی کشور و اعداد مطرح در مثلا سقف بودجه، درآمدها و هزینهها و میزان نقدینگی و... اظهار نظر میکنند و یا به اصطلاح نسخهنویسی مینمایند حال آنکه بخش عظیمی از این آمار، اعداد و ارقام واهی هستند و در هر فرمول درستی قرار گیرند جواب نمیدهند.
چهار اصل کلیدی در قانون اساسی در حوزه اقتصاد، برنامهریزی و بودجهنویسی وجود دارد که در همه سالهای پس از انقلاب به دلیل غفلت یا عدم دقت در بودجه کل کشور نقش شده است و این نقضها منجر به در هم ریختگی و بیانضباطی و اغتشاش در حساب و کتاب اقتصاد کشور شده و میشود. بدین معنا که وقتی ما این اصول و قوانین و مقررات مربوط به برنامه و طراحیهای اقتصادی را میخواهیم تبدیل به عدد و رقم کنیم و یا به تعبیر دیگر مدل ریاضی برای آن بنویسیم دچار خطا میشویم.
اصل 52 و 53 و نیز اصول 44 و 45 چهار اصل محوری و کلیدی و تعیینکننده مناسبات رژیم حقوقی، مالی و اقتصادی در ایران است.
بودجهریزی و بودجهنویسی ما عمدتا خارج از چهارچوب این چهار اصل و قوانین مربوط به آن است که در زیر به آن اشاره میشود.
اصل 52 قانون اساسی میگوید: بودجه سالانه کل کشور به ترتیبی که در قانون مقرر میشود از طرف دولت تهیه و برای رسیدگی و تصویب به مجلس شورای اسلامی تسلیم میگردد. هرگونه تغییر در ارقام بودجه نیز تا به مراتب مقرر در قانون خواهد بود.
این قانون یا قوانین چیست که در اصل 52 همه چیز برای تنظیم بودجه سالانه کشور به آن ارجاع شده است اولین قانون، قانون محاسبات عمومی کشور است. این قانون میگوید اساسا بودجه چیست و چگونه باید طراحی شود؟
دومین قانون، قانون برنامه و بودجه کشور است که به درستی تبیین کرده که موقع برنامهنویسی و بودجهنویسی چه رژیم حقوقی و مالی را رعایت نمایند.
سومین قانون، قانون برنامه پنج ساله چهارم است که خطوط حرکت اقتصادی کشور را ریزتر و شفافتر بیان کرده است.
چهارمین قانون، سند چشمانداز بیست ساله است.
پنجمین قانون همین قانون بودجه کل کشور است که باید براساس قوانین اساسی و عادی دایمی تنظیم شود.
روسای دولتها که مامور تدوین و تنظیم بودجه هستند بودجههای سالیانه را براساس قوانین فوق تنظیم نکرده و نمیکنند. آنها عمدا به بدنه کارشناسی که ساختمان بودجه را میچیند و بالا میآورد اعتماد میکنند. حال آنکه حسابرسی، حسابکشی و حسابدهی بودجه سالیانه که تصویر خود را در تفریغ نشان میدهند، حکایت از آن دارند که این اعتماد اساس درستی ندارد.
مثلا قرار است برای تدوین و تنظیم بودجه براساس اصل 52، قانون محاسبات عمومی رعایت شود. در ماده 10 و 11 در قانون محاسبات عمومی دقیقا درآمدهای دولت مشخص شده است. اما یک حساب سرانگشتی در بودجههی سالیانه کشور نشان میدهد. تمام درآمدهای کشور مطابق ماده 10 و11 قانون محاسبات عمومی احصا نشده است.
درآمد حاصل از انحصارات که یک قلم درشت درآمدهای دولت طبق ماده 10 قانون محاسبات عمومی است، یک سر فصل درآمدی فراموش شده است. هزینههای بودجه بر اساس ماده 17، 18، 19، 20، 21، 22 و 23 برآورد نمیشود. دولت در پیشبینی درآمد و برآورد هزینه باید قوانین یاد شده را رعایت کند و اگر هم رعایت نمیکند حداقل به گزارش صورتهای مالی که به امضای بازرس قانونی و حسابرس مستقل رسیده اعتماد کند.
یک نگاه گذرا به سقف و ستونهای درآمد و هزینه در بودجه کل کشور نشان میدهد که ارقام ارایه شده گاهی 500 تا 1000 درصد با اعداد و ارقام واقعی تفاوت دارد. کافی است برای اثبات این ادعا به عنوان نمونه در پیوست شماره 2 بودجه سالیانه تنها به بودجه شرکت ملی نفت و شرکت نیکو، عنایت شود و تفاوت آن با صورتهای مالی آنها و گزارش تفریغ بودجه معلوم گردد.
البته این مربوط به شرکتهایی است که در پیوست شماره 2 آمده است. انبوه شرکتهای دولتی را که دولت اساسا گزارش آن را(بودجه آن را) به مجلس نمیدهد، شبهه مطرح شده جدا وارد است.
نظرات بینندگان
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
