بازگرداندن لایحه بودجه 85 بهترین اقدام دولت

در بررسی و مطالعه لایحه بودجه سال 1385 و پی بردن به ابعاد پنهان خطراتی که با اجرای این لایحه، کشور را تهدید خواهدکرد، - ذکر نکات زیر ضروری به نظر می‌رسد – 1 مهم‌ترین پیامد بودجه 85 به حراج گذاشتن منابع کشور، پذرش تورم ویران‌کننده و رکودی کم‌سابقه در تولید و فعالیت‌های مولد اقتصادی کشور است. اگر در سال‌های پایانی دولت نخست، سازندگی با اشتباه استراتژیک مدیریت اقتصاد کشور در افزایش بی‌رویه واردات و مصرف منابع ارزی و رشد لجام گسیخته نقدینگی، کشور در سال 73 و 74، با بحران بدهی‌های خارجی و تورم درحد 50 درصدی روبه‌رو شد، امروزه اشتباهی به مراتب خطرناک‌تر از سوی مدیریت اقتصاد کشور، ایران را تهدید می‌کند. آن تصمیم اشتباه، در دهه 70 و در شرایطی گرفته شد که بخش عمده منابع ارزی و ریالی به دست آمده از آن، صرف سرمایه‌گذاری و فعالیت‌های عمرانی در کشور شده بود،‌اما در لایحه بودجه 85، قرار است رقمی بیش از کل بودجه سال گذشته، صرف هزینه‌های جاری شود. بحران اقتصادی سال‌های 74 و 75، در حالی به اوج خود رسید که قیمت‌های بالای نفت که در جنگ اول خلیج فارس به اوج خود رسیده بود، دچار افتی پایدار شد، اما وقوع بحران در سال‌های آینده بر اثر اجرای این بودجه، حتی بدون کاهش چشمگیر قیمت نفت نیز قابل پیش‌بینی است و در صورت افت درآمد نفتی کشور از سطح فعلی، ابعاد آن بسیار گسترده‌تر خواهد بود.
2- تزریق40 میلیارد دلار ارز به اقتصاد کشور در سال آینده که در بودجه پیش‌بینی شده است و البته با توجه به کسری بودجه احتمالی، میزان آن به بیش از 45 میلیارد دلار خواهد رسید، به افزایش شدید نرخ رشد قیمت‌ها و تورم منجر خواهد شد. هر چند تا کنون پیش‌بینی‌های گوناگونی از تورم ایجاد شده بر اثر اجرای این بودجه صورت گرفته است و کارشناسان خوشبین دولت، تورم سال 85 را در حد 30 درصد و منتقدان اقتصادی دولت، آن را تا 70 درصد برآورد کرده‌اند، با در نظر گرفتن میانگین پیش‌بینی تورم 50 درصدی برای اقتصاد کشور در سال آینده و نیز پیش‌بینی خوشبینانه دولت، مبنی بر تحق تورم 30 درصدی،‌ با توجه به تورم حدود 15 درصدی، در سال اخیر،‌ این عدد به معنای دو برابر شدن روند رشد قیمت‌ها خواهد بود.
که مغایر با مصالح کشور در شرایط کنونی و تاکیدات رهبر انقلاب و حتی شعارهای رئیس‌جمهور مبنی به حمایت از قشر کم‌درآمد و محروم جامعه – که آسیب‌پذیرترین گروه در برابر تورم به شمار می‌رود – است؛ هرچند به نظر می‌رسد در صورت اجرای این لایحه بودجه،‌ تورم سال آینده،‌ تورمی رکودی باشد و جامعه،‌ هزینه‌ها و فشارهای ناشی از تورم را بدون مشاهده دستاورد تورم ناشی از رونق و توسعه اقتصادی تحمل خواهد کرد.
3- تصویب و ابلاغ چشم‌انداز بیست‌ساله نظام از سوی رهبر انقلاب و همچنین تصویب برنامه چهارم توسعه که اهدافی نظیر کاهش و یک رقمی کردن تورم و رشد تولید و صادرات را در کشور دنبال می‌کند، به صورت شفافی، برخلاف جهت‌گیری لایحه بودجه 85 است.
حال کدام کارشناس اقتصادی است که نداند نخستین نتیجه تزریق این مقدار هنگفت‌ ارز به بازار درکنارثابت نگه داشتن قیمت دلار، کاهش تولید و ورشکسته شدن صنایع و کشاورزی کشور است،‌چرا که تنها گروههایی که به واردات کالاهای خارجی و مونتاژ و عرضه آن به بازار در داخل کشور می‌پردازند، از این شرایط منتفع خواهند شد. این پدیده، آشکارترین شکل نقض اهداف و روح چشم‌انداز بیست ساله و برنامه چهارم توسعه کشور و منویات رهبر انقلاب مبنی بر رشد تولید،‌ خودکفایی،‌ کاهش وابستگی به بیگانگان و افزایش توان صادراتی کشور است.
4- حضور تعدادی از چهره‌ها که دارای سوابق امنیتی و فعالیت در حوزه‌های استراتژیک نظام هستند، در رأس فرآیند تهیه بودجه، به رغم انتقادات وارد به آن، می‌توانست این دستاورد را به همراه داشته باشد که یکی از ضعف‌های تقریبا پایدار فرآیند بودجه‌نویسی در ایران که عدم توجه لازم به مؤلفه‌های امنیت ملی و اهداف استراتژیک منطقه‌ای و بین‌المللی کشور به شمار می‌رفت، برطرف گردد اما به ضرس قاطع، می‌توان گفت که دست کم از سال 1363 تا کنون، لایحه بودجه‌ای، بیگانه‌تر از بودجه سال 85 با امنیت ملی و شرایط جهانی و منطقه‌ای کشور ارائه نشده است.
شرایط حساس پرونده هسته‌ای و خطر اجرای تحریم‌های اقتصادی در سال آینده و وضعیت ملتهب منطقه‌ای، ایجاب می‌کند که رویکردهایی چون صیانت و تقویت منابع ارزی، جایگزین واردات و آمادگی برای تشدید فشارهای بین‌المللی به اقتصاد کشور و جلوگیری از وقوع بحران در بازارهای مصرف داخلی به ویژه کالاهای استراژیک بر بودجه حاکم شود، اما با کمال شگفتی، جهت‌گیری بودجه85، دقیقا برخلاف الزامات امنیت ملی و شرایط منطقه‌ای و جهانی کشور به وضوح قابل مشاهده است.
5- در بررسی لایحه بودجه 85، این واقعیت که اقتصاد، ماهیتی یکپارچه دارد و نمی‌توان، بدون توجه به اثرات تغییر در یک مؤلفه، در یک عامل اقتصادی تغییر ایجاد کرد، باید مورد توجه ویژه قرار گیرد.
یکی از آثاری که الزاما از اجرای لایحه بودجه 85 ایجاد می‌شود، افزایش نرخ سود بانکی و اوراق مشارکت به رقمی بالای 20 درصد است، چرا که یکی از موثرترین راهکارهای کنترل نقدینگی، جذب نقدینگی جامعه به وسیله اوراق مشارکت و سپرده‌های بانکی است و با سیاست‌های تصویب شده از سوی مجلس هفتم برای کاهش نرخ سود بانکی و اوراق مشارکت و نزدیک شدن به نرخ بهره تک رقمی، مغایر با لایحه بودجه 85 است، چرا که با فراتر نرفتن نرخ تورم از حد 20 درصد، طبیعی است که نرخ بهره و سود بانکی،‌ حداقل 2 درصد بالاتر از حد تورم تعیین شود؛ بنابراین پیامد این لایحه بودجه،‌افزایش نرخ بهره کشور در حد بالای 20 درصد خواهد بود.
6- علاوه بر موارد نام برده که به جهت‌گیری کلان اقتصادی لایحه بودجه پرداخته است،‌به نظر می‌رسد در فرآیند تخصیص منابع نیز نابسامانی و انحرافات فراوانی‌زا شعارهای دولت دیده می‌شود.
کم‌توجهی به بخش سلامت و بهداشت کشور، فعالیت‌های عمرانی در مناطق محروم و امور زیربنایی نسبت به بخش‌هایی که به نظر می‌رسد از قدرت رایزنی و نفوذ بیشتری در فرآیند تهیه بودجه وجود دارد که این امر نیز نیازمند مهندسی دوباره است.
با توجه به این موارد و فرآیند تهیه لایحه بودجه و تجربه سال‌های پیشین که تغییرات انجام شده توسط مجلس به دلیل آن که دولت،‌ هم تهیه منابع و تأمین درآمد و هم هزینه کردن را بر عهده دارد،‌ چندان در عمل مورد توجه نخواهد بود و به نظر می‌رسد، مناسب‌ترین اقدام، بازگرداندن لایحه بودجه 85 از سوی مجلس شورای اسلامی به دولت و تجدیدنظر کلی در جهت‌گیری ساختار آن است.