«رجال سیاسی» همچنان در ابهام!
در میزگرد بررسی تبعات اصلاحیه قانون انتخابات ریاست جمهوری و با حضور حجتالسلام سید محمدرضا میرتاجالدینی، دکتر سیدابراهیم امینی و دکتر بهمن کشاورز بررسی شد.
یوسف ناصری
* اصل 115 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، شرایط انتخابات رئیسجمهور را تشریح کرده است. قانون انتخابات ریاست جمهوری نیز در سال 1364 به تصویب رسید ولی این قانون، به طور مکرر دچار تغییر نشده است. در حالی که قانون انتخابات مجلس، سابقه حدود 15 بار تغییر و اصلاحیه را دارد. در شهریور ماه سال جاری، یک فوریت طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری به تصویب رسید و در آبان ماه نیز طرح مذکور از تصویب نهایی مجلس گذشت. در این مصوبه، به طور دقیق و جزئی گفته شده که دارندگان چه مناصب و مشاغل و اشخاص دارای مدرک کارشناسی ارشد و بالاتر یا معادل حوزوی آن، میتوانند کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری ایران شوند. از یک نظر در اصلهای 20 و 28 قانون اساسی بر یکسان بودن حقوق سیاسی و اجتماعی ایرانیان و حق هر کس برای تصدی مشاغلی که مخالف اسلام، مصلحت عمومی و حقوق دیگران نباشد، تاکید شده است. آیا برشمردن دقیق و جزئی شرایط کاندیداها که در مصوبه اخیر مجلس مشاهده میشود، با اصول قانون اساسی و حقوق شهروندی و بشری افراد جامعه ما انطباق دارد یا نه؟
** میرتاجالدینی: طرحی که در مجلس پیشنهاد شد و با رای بالایی به تصویب رسید، در ابتدا کلیات آن تصویب شده بوده و در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی نهایی شد. این مصوبه در راستای اصلاح مواد 35 و 55 قانون انتخابات ریاست جمهوری بود. این قانون، ناظر به اصل 115 قانون اساسی است. در قانون انتخابات اساسی، شرایطی عام برای رئیسجمهور، چند مورد است. اصل 115 قانون اساسی، میگوید رئیسجمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی که واجد شرایط زیر باشند انتخاب شود: ایرانیالاصل، تابع ایران، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوی، مومن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور. در اینجا علاوه بر شرط رجال سیاسی و مذهبی بودن، شرایط دیگری هم گفته شده است.
در این اصل شرایطی آمده که شرایط عمومی است؛ مثل ایرانیت و تابع ایران بودن. بعضی شرایط هم، شرایطی است که به شخصیت فرد داوطلب برمیگردد، مثل مدیر و مدبر بودن، دارای حسن سابقه و امانت و تقوی و اعتقاد به مبانی جمهوریاسلامی ایران. شرایط کلی است که برای ریاست جمهوری در قانون اساسی در نظر گرفتهاند. در 9 دوره ریاست جمهوری، بر مبنای همین اصل عمل کردهاند. قانون انتخاباتی هم که برای ریاست جمهوری نوشته شده بود و از جمله مواد 35 و 55 آن، دقیقا ناظر بر این اصل است و شرایطی برای داوطلبان ریاست جمهوری در نظر گرفتهاند که همان شرایط مندرج در قانون اساسی است.ما، در این طرح جدید شرایط تعریف شده را مقداری ریز و عینی و اجرایی دیدیم و این کار میتواند ما را رهنمون کند به آن شرایط موجود در قانون اساسی است.
اما از این جهت که آیا این مصوبه جدید با قانون اساسی، منافات دارد یا ندارد، مرجع اظهارنظر در این مورد شورای نگهبان است و در نهایت نظر خواهد داد. شرایطی در این مصوبه ذکر شده است مثل مناصب انتصابی و انتخابی برای افراد داوطلب. در واقع ما اصل 115 قانون اساسی را در قانون عادی ریز کردیم. به این خاطر، مصوبه اخیر مجلس هیچ منافاتی با قانون اساسی ندارد. برای مثال، یکی از شرایط موجود و مندرج در قانون اساسی، مدیر و مدبر بودن است. این مدیر و مدبر بودن باید تعریف میشد چون ریاست جمهوری، یک سمت در سطح ملی است.
کسی که داوطلب چنین سمتی میشود باید مدارکی در مورد سوابق خود ارائه کند تا کسانی که میخواهند آن شرایط را احراز کنند یعنی شورای نگهبان، بر مبنای آن سوابق بتوانند و تشخیص بدهند که این کاندیدا، آیا مدیر و مدبر هست یا نه. این، جهتگیری کلی ما بود. البته، ما بسیاری از اصول قانون اساسی دیگر داریم که در آنجا شرایط عام آمده است ولی بعدا قانون عادی آمده و شرایط ریز دیگری هم به آن اضافه کرده است؛ مثل شرایط نمایندگان مجلس شورای اسلامی. شرایط نمایندگان مجلس شورای اسلامی، در قانون اساسی آمده است. در آنجا هیچ وقت بحث سن یا مدرک تحصیلی مطرح نشده است اما الان در قانون عادی آمدند برای نمایندگان شدن، شرط مدرک تحصیلی فوق لیسانس یا معادل حوزوی آن را گذاشتند.
این طرح و قانونگذاری اخیر نیز درست در همین جهت است. ما شرایط کلی را در قانون اساسی داشتیم ولی در مجلس آمدیم این شرایط را اجرایی و خرد و ریز کردیم. اگر به آنجا رسیدیم که علت این قانونگذاری برای چه بوده و نیاز جامعه چه بوده که مجلس شورای اسلامی این طرح را تصویب کرده است، توضیح خواهم داد.
** امینی: من فکر میکنم اولین نکتهای که در ارتباط با این طرح، باید به آن پاسخ داده شود، این است که آیا مجلس شورای اسلامی و نمایندگان، حق ارائه چنین طرحی را طبق قانون اساسی دارا هستند یا خیر. آقای میرتاجالدینی، بحث شرایط کاندیداهای مجلس شورای اسلامی و کاندیداهای ریاست جمهوری را قیاس میکنند ولی به نظر من، این قیاس، اصلا صحیح نیست. چون اصل 62 قانون اساسی در این مساله شرایط کاندیداهای نمایندگی مجلس شورای اسلامی صراحتا بیان میکند که شرایط را باید قانون معین کند و منظور، قانون مصوب مجلس است. اصل 62 میگوید شرایط انتخابکنندگان و انتخابشوندگان و کیفیت انتخابات را قانون معین خواهد کرد.
در ارتباط با اعضای شوراهای اسلامی شهر روستا نیز قانوناساسی، تعریف شرایط را محول کرده به قانون عادی که مجلس آن را تصویب میکند. اصل 100 قانون اساسی میگوید شرایط انتخابکنندگان و انتخابشوندگان را قانون معین میکند. راجع به کاندیداهای خبرگان رهبری هم باز این مساله در اصل 108 قانون اساسی پیشبینی شده است. در این اصل، گفته شده کیفیت انتخاب کاندیداهای مجلس خبرگان و آییننامه داخلی جلسات آن، برای نخستین دوره، باید به وسیله فقهای اولین شورای نگهبان تهیه و با اکثریت آرای آنان تصویب شود و به تصویب نهایی رهبر انقلاب برسد.
از آن پس هرگونه تغییر و تجدیدنظر در این قانون و تصویب سایر مقررات مربوط به وظایف خبرگان، در صلاحیت خود آنان است.
در ارتباط با انتخاب ریاست جمهوری، خبرگان تدوینکننده قانون اساسی باید از میان رجال مذهبی و سیاسی که واجد شرایط زیر باشند انتخاب گردد: ایرانیالاصل، تابع ایران، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوی، مومن و معتقد به مبانی جمهوریاسلامی ایران و مذهب رسمی کشور.»
اگر در گذشته هم در قانون انتخابات ریاست جمهوری، یعنی در ماده 35 و 55 دقیقا همین شرایط ذکر شده، به دلیل این بوده که مجلس شورای اسلامی حق ندارد دایره تعیین شده توسط قانون اساسی کاندیدای ریاست جمهوری را تنگتر یا گشادتر کند. الان در مصوبه جدید مجلس، شرط سنی آمده است. وقتی شرط سنی میآید قطعا بعضیها طبق اصل 115 قانون اساسی نمیتوانند کاندیدا شوند. یعنی مصوبه جدید مجلس، مغایرت پیدا میکند با اصل 115 قانون اساسی. نمایندگان مجلس شورای اسلامی سوگند یاد کردهاند طبق اصل 67، هم پاسدار قانون اساسی باشند و هم از حقوق شهروندان حمایت کنند و حقوق شهروندان را حفظ کنند. نمایندگان مجلس با این کار باید خود شرایطی را ذکر کردهاند ولی این شرایط ریز شده اصل 115 قانون اساسی نیست. مثلا فرض کنید در این اصل گفته شده رئیسجمهوری باید مدیر و مدبر باشد ولی اگر سمت دولتی نداشت، آیا نمیتواند دیگر مدیر و مدبر باشد؟ ممکن است خیلیها باشند که سمت دولتی نداشته باشند و آن عناوینی را که مجلس تصویب کرده، تصدی نکرده باشند ولی مدیر و مدبر باشند. این مصوبه مجلس شورای اسلامی و موارد دیگر؛ یعنی در حقیقت، مصوبه جدید مجلس، تغییر در اصل 115 قانون اساسی است که مجلس شورای اسلامی، به هیچ عنوان و به هیچ وجه بهانهای چنین حقی را ندارد ولو اینکه به نظر بعضی از نمایندگان، این شرایط عملیاتی نباشد. این وضع، از مواردی است که فقط در بازنگری قانون اساسی، قابل تغییر است و مجلس نمیتواند شرایطی را بیان کند که بعضی از واجدان شرایط که طبق اصل 115 قانون اساسی میتوانند کاندیدا شوند، نتوانند کاندیدا بشوند یا بالعکس. یعنی بعضی از افرادی که طبق اصل 115 قانون اساسی نمیتوانند کاندیدا شوند طبق شرایط جدید این مصوبه، میتوانند کاندیدا شوند.
** کشاورز: طبق اصل نوزدهم قانون اساسی، مردم ایران از هر قوم و قبیلهای باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ و نژاد و زبان و مانند آنها سبب امتیاز نخواهد بود. اصل بیستم نیز میگوید همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان هستند و در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند و بالاخره اصل 28 هم میگوید هر کسی حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند. تنها در اصل 115 قانون اساسی به کلمه «رجال» اشاره شده است و گفته که رئیسجمهور باید از رجال سیاسی و مذهبی باشد. با این حال واقعیت این است که دلالت لفظ «رجال» به مردها است و نه غیر از آن. بنابراین نمیشود گفت خانمها را نیز دربر میگیرد. این کلمه در یک اصلاح احتمالی قانون اساسی، قطعا مورد توجه قانونگذار قرار خواهد گرفت که خانمها هم در شرایط مساوی از این حق برخوردار بشوند. اما به هر حال، فعلا تنها گروهی که از این حکم کلی اصل 19 و 28 قانون اساسی، خارج شدهاند خانمها هستند و بعد هم با توجه به بحث اصل 115 قانون اساسی، ما دو مقوله را داریم؛ یکی شکل است و دیگری ماهیت قضیه. شکل را مواد 35 و 55 قانون انتخابات ریاست جمهوری تعیین کرده است و تا الان و پیش از این اصلاحیه جدید مجلس، حول محور همین اصل 115 چرخیده و نه چیزی را مضیق کرده و نه موسع کرده است. هماینک این اتفاقی که افتاده، توسعه اصل 115 قانون اساسی از یک طرف و تضییق از طرف دیگر است. به عبارت دیگر، به نفع عدهای که مشخصات ویژهای دارند و به ضرر عده دیگری که این مشخصات را ندارند اصل، شکل دیگری پیدا میکند که اصلا در صلاحیت قانون عادی نیست.
بله، ما هم طبعا آن فیلم و لوح فشرده مربوط به ثبتنام ریاست جمهوری دوره نهم را دیدهایم. به طور طبیعی ما نیز دوست نداشتیم چنین چیزهایی را در آنچه مربوط میشود به مهمترین شغل اجرایی مملکت ببینم. اما تصور میکنم در دو کفه ترازو، یک طرف بحث مردمی بودن نظام و امکان مساوی برای همه مردم را در نظر بگیریم که نماد و جلوهاش همان طرز ثبتنام است. طرف دیگر این است که ما تضییفاتی را قائل بشویم و اصل 115 قانون اساسی را به صورتی خاص تفسیر کنیم (البته مصداق تفسیر هم نیست) و در نتیجه عده زیادی از مردم را محروم کنیم.
البته مصلحت را در مجلس محترم باید تشخیص بدهد ولی از دیدگاه یک فرد عادی و شهروند میگویم از دیدگاه مصالح به نظر میرسد تلقی این باشد که نظاممان، نظام مردمی است و حتی مورد شغل ریاست جمهوری هم، همه حق دارند بیایند خودشان را عرضه کنند. این انفع و اصلح است تا اینکه ما بگوییم فقط یک طبقه خاص و ویژه از جامعه مثل شوروی سابق، میتوانند داوطلب ریاست جمهوری شوند.
* آقای دکتر کشاورز، درست است که اصل 28 قانون اساسی میگوید هر کس حق دارد شغلی را که مایل است و مخالف اسلام و مصلحت عمومی نباشد، تصدی کند ولی در اصل 115 گفته شده که رئیسجمهور باید شیعه و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران باشد. با در نظر گرفتن اصل 115 قانوناساسی، یک عده نمیتوانند مصداق این کاندیدا شدن باشند. در عمل آن چیزی که اتفاق میافتد مثل دوره نهم ریاست جمهوری، هزار نفر در انتخابات ثبتنام میکنند. آقای جعفری نماینده «بهار» در مجلس هشتم با توجه به تعداد زیاد ثبتنام کنندگان گفته که «نقص قانون انتخابات ریاست جمهوری، باعث پایین آمدن جایگاه ریاست جمهوری در اذهان مردم شده است.»
جالب اینکه چند پسر زیر 18 سال هم در ثبتنام حضور پیدا کردند. در حالی که ما میدانیم طبق ماده یک کنوانسیون حقوق کودک ملل متحد (1989)، کودک به افراد زیر 18 سال اطلاق میشود. حال این سوال مطرح است که برای جلوگیری از بروز مجدد چنین وضعی، چه ضابطه و معیاری باید باشد تا آن وضع تکرار نشود و هر کس در هر سنی نباید خود را کاندیدای بالاترین مقام اجرایی کشور کند؟ آیا نیاز به فرهنگسازی داریم یا تغییر قانون؟
** کشاورز: مسیر این کار را قانون اساسی پیشبینی کرده و تغییر قانون اساسی مطرح شده است. اینکه میگویید چرا اینگونه شده، ما اگر به مشروح مذاکرات مجلس خبرگان قانون اساسی مراجعه کنیم بحث مفصلی در این مورد شده است. در آن زمان، تنها دو محور مورد بحث قرار گرفته و در مورد آن مناقشه رخ داده است. یکی در مورد بحث خانمها که در متن اولیه قانون اساسی گفته بود رئیسجمهور باید مرد و چنین و چنان باشد. در این مورد بحث شده و این شرط را برگرداندند و به صورت «رجال» نوشتند.
خانم دستغیب هم در آن مجلس، عضویت داشتند و در نهایت به نوعی رضایت دادهاند به اینکه اصولا خانمهای ما، در این موارد اصراری نخواهند ورزید. یکی هم بحث ایمان بود که شما به آن اشاره کردید با آن لفظ در قانون اساسی نیامد و عنوان مذهب رسمی کشور ذکر شد.
در نتیجه دو خصوصیت به طور مشخص مورد بحث قرار گرفت و وقتی رایگیری شد دقیقا اصل 115 فعلی مطرح شد که یک اصل پیشنهادی بود و جایگزین آن چیزی میشد که در متن پیشنویس قانون اساسی آمده بود.
لازم میدانم بگویم اعضای مجلس خبرگان قانون اساسی، افراد مطلعی بودند و افرادی بودند که همه چیز را لمس میکردند. وقتی میآیند یک چیز را به این شکل تصویب میکنند دقیقا میدانند دارند چه کار میکنند و اگر اجمال و ابهامی هست تعمدا بوده و نمیخواستند آن را باز کنند و این کار را انجام ندادند. بنابراین اگر شرایط اقتصادی زمان ایجاب کند که اصل 115 قانون اساسی به صورت دیگری اجرا شود خود قانون اساسی پیشبینی کرده چگونه آن را بازنگری کنند. در حال حاضر اگر چنین نیازی احساس شود که من احساس نمیکنم، اصلاح قانون اساسی عملی است. به نظر من، شورای نگهبان تا به حال کار خودش را درست انجام داده و خوب انجام داده است. جمعیتی هم که برای ثبتنام ریاست جمهوری آمدند و به امیدی شرکت کردند و در بررسیها به آنها گفته شده که نمیتوانید رئیسجمهور شوید و معترضی هم نبوده است. البته در اصلاحیه اخیر مجلس، گفته شده که وکلا نیز میتوانند رئیسجمهور شوند ولی قرار گرفتن در یک گروه مشخص که جدا از مردم باشد ولو اینکه امتیاز باشد از نظر بنده، امتیاز نیست.
بهتر این است که مثل معمول، هر کس مایل است در انتخابات ریاست جمهوری ثبتنام کند و شورای نگهبان وظیفه خودش را انجام دهد. ظاهر قضیه این است که آنچه در قانون اساسی پیشبینی شده در اصول 19، 20و 28 رعایت شده است.
** میرتاجالدینی: من معتقد هستم طرحی که در مجلس آمد و تصویب هم شد مغایرت با قانون اساسی ندارد. به هر حال اگر مغایرت داشت که بعضی از نمایندگان هم در این خصوص تذکر دادند، رئیس مجلس چنین مغایرتی را تشخیص میداد، به رای مجلس گذاشته میشد و اگر مغایر بودن تصویب میشد، آن طرح به تصویب نمیرسید. در هر صورت، ما نمایندگان با این تفسیر که قانون اساسی را عوض نمیکنیم و شرایطی را اضافه نمیکنیم که مغایر با شرایط اولیه باشد، تصمیم گرفتیم یک اصل قانون اساسی را عملیاتی میکنیم.
در ضمن برخلاف آقای امینی معتقدم، بسیاری از قوانین بسیار خوب قانون اساسی را داریم که دهها قانون برای آن نوشتهاند، چون آقای امینی گفتند انتخابات ریاست جمهوری متفاوت از نمایندگان مجلس و اعضای شورای شهر است. البته در این موارد، قانون اساسی به قانون عادی ارجع داده و در مورد شرایط ریاست جمهوری ارجاع نداده است ولی قانون اساسی، منع هم نکردهاست، منع نه به این معنا که یک عده از شما برای این اصل، قانون عادی ننویسد. لذا در گذشته آمده و مواردی در چارچوب قانون انتخابات ریاست جمهوری، یک مقدار عملیاتی و اجرایی کردیم و شرایطی که ما گفتیم با شرایطی که در اصل 115 قانون اساسی هست، در یک سطح و یک رده نیستند. بلکه شرط مندرج در مصوبه اخیر مجلس، مسیری است که ما را به شرط مندرج در اصل 115 میرساند.
دلیلش هم این است که در اصل 115 شرایطی گفته شده بنابراین اگر فردی، فاقد یکی از آن شرایط باشد نمیتواند رئیسجمهور باشد. مثلا مطابق اصل 115، اگر ایرانی نباشد یا مدیر و مدبر نباشد نمیتواند به این مقام برسد. اما شرایطی که ما گفتیم اینطور نیست که اگر کسی وزیر نباشد نمیتواند ثبتنام کند. اینطور نیست که اگر کسی استاندار یا وکیل یا عضو هیات علمی دانشگاه نبود، نمیتواند کاندیدا شود. به عبارت دیگر این شرایط، شرایط ثبتنام است. شرایطی است که شرایط لازمه به صورت انفرادی و تفکیکی نیست، بلکه شرایط لازمی به صورت ترکیبی است. فردی که میخواهد ثبتنام کند باید یکی از مجموعه این شرایط را داشته باشد منهای موضوع «سن» که بعدا اضافه شد و در مورد آن جداگانه بحث میکنیم.
در قانون اساسی، شرایطی که آمده به این صورت نیست که اگر رئیسجمهور، یکی از آنها را داشته باشد کافی است. رئیسجمهور باید همه آن شرایط را داشته باشد. شرایطی که در مصوبه ما آمده، به این معنا است که شخص کاندیدا، یکی از این شروط را داشته باشد؛ مثلا یا وزیر باشد، یا وکیل باشد، یا خبرگان باشد، یا رئیسجمهور باشد و یا عضو هیات علمی دانشگاه.
ما درواقع قانون را آسان کردیم و مدیر و مدبر بودن، توانمند در حد اداره کل کشور بودن و اینکه نزدیک به رجال سیاسی و مذهبی بودن را تعریف مصداقی کردیم. در این مصوبه، طوری قضییه را دیدیم که یک توسعه بحقی است و یک تضییع بحق. در این قضییه، افرادی که از شمول این قانون خارج میشوند سالبه به انتفای موضوعند. یعنی حق نداشتند که حق آنها سلب شود. همه افرادی که در واقع و به انتفای موضوع، منتفی و خارج بودند و سالبه به انتفای موضوع بودند، در این قانون کنار گذاشته شدند. همه آنهایی که در معرض شرایط بودند و اگر آنها رد میشدند ممکن بود یک نفر بگوید حق آنها را ضایع کردید، قانون طوری نوشته شد که حداقل 98 درصد این افراد در معرض داشتن شرایط برای ثبتنام ریاست جمهوری در انتخابات کاندیدا شوند.
حتی ما دیدگاههای مختلف کارشناسان و مقالات آنها را میخواندیم و مطالعه میکردیم و در مجلس و در کمیسیونها در مورد این مطالب بحث میشد. همین پیشنهاد در مورد وکلا را ظاهرا آقای امینی تذکر دادند و انتقاد کرده بودند که در برخی کشورها هست یک وکیل آمده و رئیسجمهور شده است، چرا جلوی ثبتنام چنین افرادی را میگیرند.
در مصوبه اخیر مجلس، عمدتا مناصب انتصابی آمده است در حالی که اگر ما این قانون را تحلیل کنیم خواهیم دید غیر انتصابیها از نظر کمیت، بیشتر از انتصابیها هستند. چون یک قلم آنها، اعضای هیات علمی با رتبه استادیاری و بالاتر از آن است که تعداد آنها شامل هزاران نفر است. کل وزرا در مدت 30 سال اخیر، شاید به 200 نفر نرسد ولی تعداد هیات علمی به چند هزار نفر میرسد. بنابراین از نظر جمعیت تعداد هیات علمی دانشگاهها از وزرا بیشتر است.
این شرایطی که در قانون اخیر مجلس گفته شده است، مغایرت با شرایط اولیه ندارد و مغایرت با قانون اساسی هم ندارد. به هر حال، دوستان نظر کارشناسی میدهند ولی فصلالخطاب بالاخره شورای نگهبان است که آنها نظر خواهند داد. در مورد اصول 19،20، 28، قانون اساسی که گفته شد این قانون با آن اصول مغایرت پیدا میکند، من فکر میکنم به این صورت نیست. اصل 19 قانون اساسی میگوید هر کس از هر قوم و قبیله که باشد حقوق مساوی دارد، شرایطی هم که در این قانون وردیم برای هر قوم و قبیله به صورت مساوی دیده شده است. برای مثال، عضو هیات علمی از هر قومی که باشد می تواند حضور پیدا کند و قوم خاصی را نام نبردهایم. هر کس که دارای این عناوین باشد میتواند در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کند.
اصل 28 قانون اساسی هم همینطور است. اگر چنین باشد شما نباید هیچ شرایطی برای نمایندگی مجلس بگذارید. وقتی این شرایط گذاشته میشود باید سوال کرد که پس چرا برای آنها شرایط گذاشته شده است. از همین منظر میتوان گفت چرا همه نتوانند در شورای شهر ثبتنام کنند و یا برای خبرگان و امثال آن. پس اگر هر شرطی برای مناصب انتخابی بگذاریم باید بگوییم منافات با این بحثها دارد، در حالی که چنین نیست. من اگر فرصت بود در این زمینه میتوانم توضیح بیشتری بدهم ولی این را اضافه کنم، به نظر من روح قانون اساسی در همین اصل 115 این است که هیچگونه مانعی برای کسی که حائز شرایط برای رئیسجمهور شدن است، نبینند.
چون شرایط عامه مطرح شده است. حتی محدودیت سنی در قانون اساسی ذکر نشده است. حتی شرط تحصیلی هم در قانون اساسی نیامده است. در قانون اساسی گفته شده هر کس این تواناییها را دارد جزو رجال سیاسی و مذهبی است و اگر این شرایط را دارد میتواند در انتخابات ریاست جمهوری کاندیدا شود. روح قانون اساسی این است. روح قانون اساسی این نبود که یک فرد زیر 18 ساله ثبتنام کند. روح قانون اساسی این نبود که فردی که فاقد همه این شرایط است، بیاید کاندیدا شود؛ روح قانون اساسی این بود که منعی برای حضور حائزین شرایط کاندیدا شود؛ روح قانون اساسی این بود که منعی برای حضور حائزین شرایط ایجادنکند. ما نیز در مصوبه اخیر مجلس، دقیقا در آن راستا حرکت کردیم. البته ممکن است شما در بحث محدودیت سنی و تحصیلات دانشگاهی مندرج در این مصوبه، این اشکال را وارد بدانید ولی طراحان اولیه این طرح، این موارد را نیاورده بودند، یعنی موضوع سن و تحصیلات را ذکر نکرده بودند. من شخصا خودم با ایجاد محدودیت سنی مخالف بودم ولی این روال مجلس شورای اسلامی است که این موضوع مطرح شد و نمایندگان به آن رای دادند. در نهایت در موضوع سن و تحصیلات، شورای نگهبان نظر خواهد داد که آیا تصویب این مقولهها با قانون اساسی مغایرت دارد یا ندارد.
امینی: اصولی از قانون اساسی بحث تساوی را مطرح میکند ولی منظور این نیست که دیگر هر شهروند ایرانی بدون توجه به سایر شرایط بتواند در هر جایگاهی قرار گیرد. منظور این است که افرادی که دارای شرایط یکسان هستند، از حقوق برابری برخوردارند. فرض کنید برای رئیسجمهور شدن، شرط مدیر و مدبر مطرح شده و گفته رجل سیاسی و مذهبی و شرایط دیگر آمده است. اگر افرادی هستند که همه این شرایط را دارا هستند ویژگیهای قومی و امثال آن، نباید باعث محرومیت آنها شود. برای مثال ما میخواهیم استاد دانشگاه انتخاب کنیم. به استناد اصل 28 قانون اساسی نمیتوانیم بگوییم که پس هر کس میتواند استاد دانشگاه شود. به هر حال، برای استاد دانشگاه شدن باید تخصص لازم را در مورد رشتهای که میخواهد تدریس کند داشته باشد. منظور این است که اگر افرادی دارای آن تخصص هستند براساس تبعیضهای ناروا، ما آن افراد را محروم نکنیم. پس ملاک این است و همه اینها مکمل یکدیگر هستند. در مورد اصل 115 قانون اساسی، اگرچه آقای میرتاجالدینی و بقیه دوستان، هدفشان این بوده است که در خصوص انتخابات ریاست جمهوری، نارسایی وجود دارد اما بحث ما این است که حتی اگر نارسایی هم وجود داشته باشد، نارسایی در ثبتنام است و نه در کسانی که در نهایت به عنوان کاندیدا توسط شورای نگهبان، تایید صلاحیت میشوند. این قضییه، مشکلی را ایجاد نمیکند. همچنان که الان هم طبق مصوبه جدید مجلس، شرایط تغییر کرده، اگر همه کسانی که این شرایط را دارند آمدند ثبتنام کردند کسی نمیتواند مانع ثبتنام آنها شود. چون باید محتوای مدرک ثبتنامکنندگان را ببینند و بررسی کنند. بررسی مدرک در زمان تایید صلاحیت اتفاق میافتد. میگوید اگر شما یکی از مشاغل اجرایی را باید داشته باشید اما قبل از ثبتنام که نمیشود این موضوع را بررسی کرد. در هر حال، باز همان مشکل قبلی سر جایش هست. یعنی اگر مشکل ما صف طولانی ثبتنامکنندگان، جلوی وزارت کشور است. باز همه افراد میتوانند بیایند بگویند ما کاندیدا هستیم. اما بعد از ثبتنام هست که شورای نگهبان میآید مدارکی را که در پرونده کاندیداها هست بررسی میکند و میبیند که فرضا فلان ثبتنامکننده، شرایط کاندیدا شدن را دارد یا ندارد. قبل از بررسی مدرک که نمیشود بگوییم شما نیایید.
* در مصوبه جدید مجلس، در اصلاح ماده 35 قانون انتخابات ریاست جمهوری مصوب سال 1364، کاندیداهای ریاست جمهوری باید سابقه تصدی حداقل یکی از مناصب از جمله رئیسجمهوری، نمایندگی مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان، سازمان بازرسی کل کشور، رئیس قوه قضائیه، سفارت، استانداری و عضو هیات علمی دانشگاهها و تدریس در سطوح عالی حوزههای علمیه، وکالت، مدیر مسئولی روزنامههای کثیرالانتشار را داشته باشد. به نظر میآید با توجه به تعدد مشاغل و مناصب ذکر شده در این مصوبه، به احتمال زیاد حداقل 500 نفر میتوانند بیایند در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کنند و اگر این اتفاق بیفتد، درواقع تجربه تعدد بسیار زیاد ثبتنامکنندگان انتخابات دور نهم ریاست جمهوری تکرار میشود.
** میرتاجالدینی: ما در مورد ماده 55 قانون انتخابات ریاست جمهوری، یک اصلاحیه دقیقا برای این موضوع دادیم. ما گفتیم داوطلبان ریاست جمهوری یا نمایندگان تامالاختیار آنها که کتبا معرفی شده باشند، باید ظرف 5 روز از تاریخ انتشار دستور شروع انتخابات به وزارت کشور مراجعه و پس از ارائه مدرک لازم برای ثبتنام که توسط این وزارتخانه اعلام میشود، پرسشنامه را دریافت کنند و پس از تکمیل آن همراه با مدارک لازم به این وزارتخانه تسلیم و رسید دریافت دارند. یعنی باید اول مدارک خود را نشان بدهد که مثلا عضو هیات علمی دانشگاه است تا پرسشنامه به او بدهند و ثبتنام کند.
** امینی: به هر حال همین کار هم باعث ایجاد یک صف طولانی میشود و افرادی که میخواهند ثبتنام کنند باید در صف بایستند تا مدارک تکتک آنها بررسی شود.
** میرتاجالدینی: چون تا به حال این قضییه نبوده، همه میتوانستند در آنجا فرم پر کنند و شاید آن فرم پر کردن برای آنها مهم بود. الان آن اتفاق ثبتنام دوره نهم ریاست جمهوری رخ نمیدهد. حتی اگر یک بار هم آن اتفاق تکرار شود بعدا میبینید که نه دیگر از اینها ثبتنام میشود و نه آنها مراجعه میکنند.
** امینی: با وجود همه این بحثها، این کار مجلس مغایرت دارد با اصل 115 قانون اساسی؛ چه در بعضی موارد توسعه داده شده باشد و چه در بعضی موارد تضییقاتی ایجاد شده باشد. یکی از مواردی که مجلس، باید رعایت کند این است که مصوبات آن، با قانون اساسی مغایرت نداشته باشد. چون اگر مغایرت داشته باشد شورای نگهبان، این مغایرت را میتواند تشخیص دهد. به هر حال، ممکن است فردی با 35 سال سن و همه شرایط را برای رئیسجمهور شدن داشته باشد چرا این شخص نباید کاندیدای ریاست جمهوری شود. ما کسانی را داریم که بعد از انقلاب در 23 سالگی استاندار شده است. بعد هم 12 سال کار استانداری میکند و سپس خودش را برای کاندیداتوری آماده میکند. مگر آقای جهرمی در 23 سالگی استاندار نشده بود.
** میرتاجالدینی: من گفتم که در طرح اولیه، بحث محدودیت سن مطرح نبوده.
نمایندگان هم که به این موضوع رای دادند، تفسیرشان این بود که مغایرت با قانون اساسی ندارد.
** کشاورز: البته گذاشتن حداقل سن برای کاندیدای ریاست جمهوری، شاید اشکالی نداشته باشد ولی حداکثر سن تعیین کردن، جای سوال دارد.
** امینی: گذاشتن حداکثر سن، بدتر است. در خود حوزههای علمیه، آیا مراجع تقلید را به دلیل کبر سن بازنشسته میکنند. به نظر من، باید در یک بخش برای مردم حق انتخاب قائل باشیم. اگر مردم قطعا احساس کنند که زیادی سن، باعث ناتوانی جسمی و عقلی میشود، خودشان این موضوع را میفهمند و رای نمیدهند. در این صورت، ما نباید بیاییم با روحیهای که ما بهتر از مردم متوجه میشویم و ممکن است مردم درک نکنند، این نوع شرایط را تصویب کنیم. مگر در این 9 دورهای که ما رئیسجمهور انتخاب کردیم، چند بار نامزد زیر 40 سال را برای ریاست جمهوری انتخاب کردیم؟ ممکن است مواردی هم پیش بیاید که یک نفر بالای 75 سال سن را انتخاب کردیم؟ ممکن است مواردی هم پیش بیاید که یک نفر بالای 75 سال سن داشته باشد ولی همانطور در عرصه علمی بتواند نفس بکشد و نفس او در محیط علمی میگویند باعث برکت است، در عرصه سیاسی و اجرایی هم همینطور است. بعضی افراد، توانی پیدا کردهاند که مخشان کار میکند ولی آیا به خاطر اینکه سن آنها بالا است، نباید اجازه بدهیم در انتخابات ریاست جمهوری کاندیدا شوند.
** میرتاجالدینی: من شخصا با این موافق نبودم. من مخالف این قضیه بودم و میخواستم در صحن مجلس صحبت کنم ولی دیگر نگذاشتند موافق و مخالف بحث کنند. طرح حداکثر سن، پیشنهاد بعضی از دوستان بود. این دوستان با جریان کلی موضوع هم موافقت نداشتند و بعضی از بحثها از طرف آنها شده است. من نمیخواهم این مساله را به یک جریان سیاسی خاص نسبت بدهم اما این موضوع، یک پیشنهاد سیاسی نبوده است. یعنی اگر این قضیه از سوی نمایندگان جناح اصولگرا پیشنهاد داده میشد، ممکن بود که بگویند این کار، سیاسی است. اما این موضوع از سوی نمایندگان دیگر مطرح شد و مجلس هم به آن رای داد. حالا شورای نگهبان ممکن است از این جهت، نظر دیگری داشته باشد و نظر آنها طبق قانون اساسی، فصلالخطاب خواهد بود. به هر حال، موضوع حداکثر سن هم، پیشنهاد آقای کواکبیان بود.
** امینی: میدانم ولی بحث حداکثر 65 سال سن در مجلس مطرح بود ولی اینها با این قضیه مخالف بودند. بنابراین حداکثر سن 75 سال را مطرح کردند و این پیشنهاد، به نوعی برای خنثی کردن بحث حداکثر 65 سال بود.
** میرتاجالدینی: آنها شرط حداکثر 65 سال سن را مطرح نکردند و فقط پیشنهاد داده بودند.
** امینی: حتما فکر کرده است که 65 سال را مطرح میکنند.
* این اعتقاد وجود دارد که قانون باید باعث ایجاد تبعیض نشود چرا که تبعیض، درواقع نادیده گرفتن حق یک گروه با یک اقلیت و یا بخشی از جمعیت کشور است.
در قضیه ثبتنام دوره نهم ریاست جمهوری، به قول آقای حاجی بابایی عضو هیات رئیسه مجلس هشتم، «حدود 98 درصد ثبتنامکنندگان به دلیل نداشتن حداقل شرایط رد صلاحیت شدند و فضای سنگینی علیه نظام به وجود آمد.»
از سوی دیگر، در اصلاحیه مجلس هشتم برای قانون انتخابات ریاست جمهوری، معنی روشن و شفافی از کلمه «رجال» داده نشده است و هنوز هم به طور قطعی نمیتوان گفت که زنان طبق اصل 115 قانون اساسی و به عنوان مصداق احتمالی «رجال» میتوانند رئیسجمهور شوند یا نه؟
در بعد بینالمللی هم جمهوری اسلامی ایران همچنان خود را متعهد به اجرای میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی میداند که توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال 1966 (1345شمسی) به تصویب رسید و با تصویب آن میثاق در جلسه 23 آبان 1351 مجلس شورای ملی و جلسه 17 اردیبهشت 1354 مجلس سنا، رژیم سابق به عضویت آن میثاق درآمد. در ماده 25 این میثاق لازمالاجرا، بر حق رای دادن و حق انتخاب شدن آزادانه هر انسان عضو جامعه در انتخابات ادواری به دور از تبعیض و محدودیت و حق تصدی مشاغل عمومی کشور در صورت تساوی برای همه افراد تاکید شده است. البته آقای جعفری نماینده فعلی «بهار» در مجلس گفته «عدم حضور زنان ناشی از محدودیت نیست بلکه خانمها خودشان برای کاندیداتوری تمایلی ندارند.» به هر حال، برای خلاص شدن از انتقادات کشورهای دیگر که در چارچوب میثاق مذکور بر ما وارد میکنند، چه راهحل بهتری وجود دارد؟
** میرتاجالدینی: تعریف کردن رجل سیاسی و مذهبی، یک مقدار مشکل بود. چون به اصطلاح فلسفه تشکیکی است و اگر بخواهند حدودی برای آن قائل شوند، این موضوع میتواند تفسیرهای مختلف داشته باشد. روی این حساب، کلمه رجال، حتی به صورت تعریف مفهومی نیامده و حتی تعریف مصداقی هم نشده است. مصادیقی که در مصوبه اخیر مجلس ذکر شده است درواقع گفتهاند تا یک مرز را ما میتوانیم بگوییم که اینها قطعا جزو رجال سیاسی و مذهبی کشور محسوب نمیشوند؛ نمایندگان حد و حدود را تا آنجا آوردهاند.
بعد از آن یک منطقه فراغ و یک منطقه قطعی است. منطقه فراغ یا مشهود و قطعی را با هم اجازه دادند. معمولا رجال سیاسی و مذهبی در دانشگاهها، مراکز علمی و در میان افراد سیاسی جامعه حضور دارند. مجلس تصویب کرد که همه اینها میتوانند ثبتنام کنند و بعد از میان آنها، شورای نگهبان انتخاب کند.
از طرف دیگر، کنوانسیون بینالمللی مدنی و سیاسی، هیچ وقت با این نوع شرایط و قوانینی که هر کشوری برای مدیریت داخلی خودش دارد، منافاتی ندارد. همه کشورها برای مسئولیتها و مناصب سیاسی، اجتماعی، حقوقی و قانونگذاری خودشان یک سری شرایطی را منطبق با سیاستهای خود تنظیم میکنند. برای رئیسجمهور شدن که یک مدیریت عالی کشور است و شخصیت دوم مملکت ما است، به هر حال قطعا یکسری شرایط باید باشد و قانون اساسی هم این شرایط را در نظر گرفته است. از این جهت که هر کس بخواهد به آن مرتبه برسد، هیچ ممنوعیتی نیست اما باید خودش را از نظر علمی، مدیریت و ورزیدگی آماده کند تا به آنجا برسد. بحث زنان را مطرح کردید منظورتان این است که چرا زنان حضور ندارند؟
* به هر حال این موضوعی است که کشورهای دیگر نسبت به عملکرد نظام ما انتقاد میکنند و میگویند ایران در چارچوب میثاق مدنی و سیاسی باید برای همه اشخاص حق رای دادن و انتخاب شدن آزادانه قائل باشد.
** کشاورز: این مفهوم موردنظرتان بود یا اینکه به طور کلی احراز اینکه چه کسی رجل است؟
* در پیشنویس اولیه قانون اساسی گفته شده بود مرد و شیعه و بعدا در متن نهایی گفته شده رئیس جمهور باید از میان رجال سیاسی و مذهبی انتخاب شود که معتقد و مومن به مذهب رسمی کشور است.
** میرتاجالدینی: من یک نکته در این زمینه بگویم. آقای کشاورز هم به تاریخچه اصل 115 قانون اساسی اشاره کردند. انتخاب اصطلاح رجل سیاسی یا رجال سیاسی و مذهبی، معنادار بود. یعنی بدون جهت، اصطلاح را انتخاب نکردند. از یک طرف، عموما نظر بر این بود که رئیسجمهور، از میان مردان انتخاب شود. از جهت دیگر، ادلهدینی و مبانی خیلی محکم و روشنی در این زمینه نداریم که زن نمیتواند رئیس جمهور باشد.
در شرایط حاکم از نظر فقهی، مرد بودن شرط است اما حاکم، رهبر است که در آنجا مردبودن به عنوان شرط مطرح میشود. در مرحله پایینتر، رئیسجمهور به نوعی مثل یک نخستوزیر مثل یک وزیر است و یک شخصیت اجرایی کشور است. بنابراین به آن صورت شفاف و روشن هم نیست که بگوییم زن نمیتواند رئیس جمهور شود. لذا چون دیدگاههای مختلف وجود داشت در میان نمایندگان خبرگان قانون اساسی که جزو خبرگان و حقوقدانان و شخصیتهای برجسته بودند، آمدند که تعبیر حدوسط را انتخاب کردند و تفسیر آن را به بعد موکول کردند. البته شورای نگهبان ما تفسیر کرده است که زنان نمیتوانند در انتخابات ریاست جمهوری ثبتنام کنند ولی همچنان این موضوع، جای بحث و مناقشه دارد. در این اصلاحیه، درصدد ورود به این موضوع نبودیم. ما این موضوع را به اهلش میسپاریم یعنی به عهده شورای نگهبان. فقها و حقوقدانان تا در مورد تفسیر رجال سیاسی و مذهبی بحث کنند. هر زمان هم که بخواهند در مورد این اصلاح بحث و گفتوگو کنند ما با پذیرش این اصل قانون اساسی و پذیرش تفسیر شورای نگهبان آمادهایم مصادیق را ذکر کردیم.
** امینی: من اعتقادم این است که به طور کلی اصل 115 قانون اساسی روشن است. اگر ابهام هم داشته باشد و نیاز به تفسیر داشته باشد، تفسیر آن در صورت ابهام به عهده شورای نگهبان است. قانون اساسی در مورد این وظیفه شورای نگهبان تصریح دارد. در قانون اساسی گفته شده که تفسیر قانون اساسی به عهده شورای نگهبان است و تفسیر قانون عادی به عهده مجلس است. درباره این واژه رجل سیاسی و مذهبی میتوانم بگویم که رجل سیاسی یک اصطلاح است در دنیا و به معنای مرد سیاسی تعمدا آوردهاند که جای تفسیر و توسعه داشته باشد، در غیر این صورت میتوانستند بگویند رئیسجمهور باید مرد باشد. این رجل سیاسی، درواقع یک اصطلاح سیاسی است در علوم سیاسی و به معنای شخصیت سیاسی است.
* ولی در فرهنگ اسلامی و ایرانی، برداشت خاصی از «رجل» وجود دارد و شورای نگهبان هم برداشت ثابتی از این اصطلاح دارد.
** امینی: بله اما ما اصلاح نساء سیاسی که نداریم. میگوییم فلانی یک رجل سیاسی است. حالا ممکن است جنس این رجل سیاسی، زن باشد یا مرد.
** کشاورز: اگر زن باشد میگوید رجل سیاسی؟
** امینی: بله، میگوییم فلانی، یک رجل سیاسی است. این است که من فکر میکنم رجل در اینجا به معنای مرد نیست. ما اگر از این زاویه به قضییه نگاه کنیم تضادی با مفاد میثاق بینالمللی مدنی و سیاسی وجود ندارد. اگر ما واژه رجل سیاسی وجود ندارد. اگر ما واژه رجل سیاسی را اینگونه تفسیر کنیم که دیگر تضادی ندارد. واقعیت هم همین است. چون همان جوری که آقای میرتاجالدینی هم مطرح کردند ممکن است خاتمی باشد که توانمند باشد و استعداد لازم را داشته باشد. تازه جاهایی که ما، در فقه مثل قضاوت و اینگونه چیزها با توجه به شرایط زمان، فقها آن موقع مطرح کردند که زن نمیتواند قاضی باشد به خاطر این بود که آن موقع زن دانش حقوقی و قضایی را نداشت. اصلا فضا، فضایی نبوده که زن، دانش حقوقی پیدا کند و بتواند قضاوت کند. من خودم در دانشکده حقوق تدریس میکنم و معمولا در کلاسها تعداد خانمها، بیشتر از تعداد آقایان است. در نتیجه تحصیلکرده زن حقوقی بیش از آقایان است و به همین خاطر در دیوان عالی کشور، دادگاه خانواده و دادسراها از قضاوت زن داریم و آنان فعال هستند. حالا چه برسد به رئیسجمهور که اصلا در گذشته چنین جایگاهی وجود نداشته و در مورد آن اظهارنظری مطرح نشده است.
ما اگر قضاوت را به مردم واگذار کنیم، مردم به درستی انتخاب میکنند. همچنان که تجربه هم همین را نشان داده است. یک نکته دیگر در مصوبه مجلس وجود دارد مجاز بودن حضور نظامیان در کاندیدا شدن است. این برخلاف وصیتنامه حضرت امام(ره) است که ورود نظامیان در عرصه سیاسی را منع کرده است و این را خطری احساس کرده که ممکن است حضور نظامیان در سیاست، امنیت روانی و شرایط عادلانه انتخابات را سلب کند. اما همین موضوع در طرح مصوبه مجلس، مورد تایید قرار گرفته و پیشبینی شده است که خود نظامیها هم میتوانند کاندیدای ریاست جمهوری شوند. به هر جهت وقتی ما میگوییم رجل سیاسی و مذهبی معنایش این است که فردی به سیاسی بودن در عرصه ملی اشتهارد دارد. یک نظامی که نمیتواند به سیاسی بودن اشتهارد داشته باشد لذا این هم یکی دیگر از ایرادات مصوبه مجلس در اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی است.
من فکر میکنم یک نکته در دنیا رعایت میشود که جایش در کشور ما خالی است. این نکته این است که همیشه در آستانه انتخابات، قوانین انتخابات تغییر مییابد در کشورهای دیگر مثل همین ترکیه اصلا پیشبینی شده که اگر تغییر قوانین انتخاباتی کمتر از یک سال تا زمان برگزاری انتخابات باشد، آن تغییر قانون روی انتخابات پیشرو اعمال نمیشود. به دلیل اینکه حزب حاکم به نفع خودش نتواند شرایط را تغییر بدهد. مثلا در زمان انتخابات اخیر پارلمانی ترکیه، من در آن کشور بودم. قبل از آن مجلس، تصویب کرده بود که سن کاندیداها از 30 سال به 25 سال کاهش پیدا کند اما در انتخابات پارلمانی سال گذشته ترکیه، این قانون لحاظ نشد و در انتخابات پارلمانی بعدی اجرایی میشود. این است که یک مقدار، شرایط باید از ثبات برخوردار باشد تا افراد هم تکلیف خودشان را بدانند، نه اینکه یک نفر بیاید کلی آماده شود و تلاش کند برای کاندیدا شدن ولی یک دفعه در لحظه انتخابات، قانونی تصویب شود در مورد محدودیت سنی و آن کاندیدا دیگر نتواند در انتخابات شرکت کند.
**میرتاجالدینی: این نکتهای که آقای امینی گفتند درست برخلاف صحبتهای قبلیشان بود که نوعی مغایرت با قانون اساسی بودن را بیان میکرد. شرایط گفته شدن برای ریاست جمهوری، عام است و شامل نظامیان و غیرنظامیان میشود. یعنی همه اقشار جامعه، اگر این شرایط موجود را داشته باشند و بتوانند کاندیدا شوند گروههای مختلف میتوانند شرکت کنند. ما نمیتوانستیم قانونی بنویسیم که قشری از جامعه کنار گذاشته شود. ما اگر نظامیان را استثنا میکردیم و میگفتیم اینها نمیتوانند بیایند رئیسجمهور بشوند، درست برخلاف قانون اساسی عمل کرده بودیم. نکته دیگر اینکه ما نمیگوییم کسی که الان نظامی است بیاید رئیسجمهور بشود. ممکن است در سوابق یک نفر استانداری باشد یا فرمانده سپاه و ارتش بوده باشد. همچنان که استاندار بودن، یک سابقه مدیریتی است، به همان صورت نظامی بود هم یک سابقه دیریتی ایجاد میکند. اینها هم قوانین خاص خود را دارند.
نظامیان باید 6 ماه قبل، استعفا بدهند و بعد بیایند وارد عرصه انتخابات شوند. حالا فرض کنید نظامیان، 6 ماه از آن استعفا داده و آمدهاند اما رجل سیاسی بودن آنها را شورای نگهبان تشخیص میدهد. بعضی از نظامیان هستند که 2 یا 3 سال یا 4 سال است که بازنشسته شده و آمدهاند در عرصه سیاست، آیا ممنوعیتی داریم که رجال نظامی در عالم سیاست، بعد از منفک شدن از کار نظامیگری، نیاید؟
من منظورم کسانی هستند که سابقه نظامی دارند. در قانون هم گفتیم آنهایی که سابقه تصدی این مشاغل را دارند.
** امینی: نظامیان را در تفسیر رحل سیاسی آوردهاید. این عناوینی که ذکر کردهاید در تفسیر رجل سیاسی است.
**میرتاجالدینی: مدیر و مدبر بودن هم جزو شرایط رئیسجمهور شدن است، یعنی باید همه شرایط را در نظر بگیریم.
** امینی: من نظرم این است که وقتی مصداق رجل سیاسی را تعریف کردهاید نباید شخص نظامی را جزو رجل سیاسی میآوردید.
میرتاجالدینی: ما گفتهایم این نامزد ریاست جمهوری، باید سابقهای از مدیریتی را داشته باشد. این سابقه مدیریت میتواند در مراکز آموزشی باشد، میتواند در مراکز اقتصادی باشد و میتواند در مراکز نظامی باشد. به هر حال چنین شخصی مدیریت خودش را نشان داده است. بحث ما، در مورد منصب و مدیریت به این جنبه اشاره دارد. اما برای تعیین رجل سیاسی و مذهبی بودن یک شخص نیاز به داشتن فعالیتهای دیگری از سوی او است.
** امینی: آیا یک نظامی میتواند سابقهای سیاسی هم داشته باشد؟
** میرتاجالدینی: ما گفتهایم نامزد ریاست جمهوری، باید سابقهای از مدیریتی را داشته باشد. این سابقه مدیریت میتواند در مراکز آموزشی باشد، میتواند در مراکز اقتصادی باشد و میتواند در مراکز نظامی باشد. به هر حال چنین شخصی مدیریت خودش را نشان داده است. بحث ما، در مورد منصب و مدیریت به این جنبه اشاره دارد. اما برای تعیین رجل سیاسی و مذهبی بودن یک شخص نیاز به داشتن فعالیتهای دیگری از سوی او است.
** امینی: آیا یک نظامی میتواند سابقهای سیاسی هم داشته باشد؟
** میرتاجالدینی: بعد از منفک شدن از نظامیگری میتواند چنین سابقهای را کسب کند.
** امینی: پس چرا فاصله منفک شدن از نظامیگری تا حضور در انتخابات را تصویب نکردید؟
** میرتاجالدینی: نیاز به تعیین فاصله زمانی ندارد.
** امینی: اما فرض کنیم الان شخصی، عنوان نظامی دارد آیا این شخص میتواند رجل سیاسی باشد؟
** میرتاجالدینی: در این حالت، اگر ما میخواستیم زمان تعیین کنیم آیا 3 یا 6 ماه کافی بود؟
کشاورز: 3 سال باید در نظر گرفته شود. ما در مورد وکلای دادگستری گفتهایم در جایی که کار قضایی میکردند، سه سال حق وکالت ندارند.
** میرتاجالدینی: ما تشخیص این موضوع را به عهده شورای نگهبان گذاشتیم.
همچنان که در انتخابات دوره نهم ریاست جمهوری، یکی از فرماندهان نظامی و انتظامی، چهار ماه قبل از ثبتنام استعفا کرده و آمد برای انتخابات ریاست جمهوری ثبتنام کرد. در آن زمان هم رد صلاحیت نشد به دلیل اینکه رجل سیاسی نیست.
چون وارد فعالیتهای سیاسی و اجتماعی شده بود، یعنی این تشخیص را نمیشود زمانبندی کرد و مدت خاصی را در نظر گرفت. ممکن است یک نفر با 3 ماه کار کردن در کشور، رجل سیاسی و مذهبی با توجه به پیشینه درخشان خودش بشود، اما یک نفر هم با 3 یا 4 سال فعالیت هم نتواند به آن جایگاه برسد.
** کشاورز: نفیا مورد نظر و نه اثباتا. یعنی باید بگوییم نظامی باید مدتی گذشته باشد که واحد نظامیاش او را فراموش کرده باشند و از بین افراد آن واحد رای جمع نکند.
** میرتاجالدینی: این بحثها، بحثهای تبلیغاتی است.
** امینی: این نوع قانوگذاری توسط مجلس باعث نگرانی است.
** میرتاجالدینی: الان رئیسجمهور و رئیس مجلس هر روز تصویرشان در تلویزیون پخش میشود و همه آنها را میشناسند. اگر این مقامات حق داشته باشند مردم آنها را بشناسند ولی یک فرمانده حق نداشته باشد مردم او را بشناشند، این وضع مصداق تبعیض است.
** کشاورز: اساسا بحث «حمیت قسمتی» در ارتش مقوله دیگری است.
** امینی: ورور نظامیان به عرصه سیاست، با دموکراسی مغایرت دارد.
** میرتاجالدینی: ورود نظامیان دارای شرط است. برای مقامات استعفا از سمت خودشان مطرح شده است اما برای نیروهای نظامی موضوع استعفا شامل استعفا از نظامیگری اعم از فرماندهی است و علاوه بر آن باید کلا از نیروهای نظامی خارج شوند.
* در قضییه انتخابات رئیسجمهور فعلی لبنان، همه گروههای لبنانی بر ریاست جمهوری میشل سلیمان فرمانده مسیحی ارتش لبنان به توافق رسیدند و او پس از استعفا از فرماندهی ارتش، رئیسجمهور شد. اما ویژگی برجسته این ارتشی این بود که در رقابتهای سیاسی میان گروههای مسیحی، سنی، شیعه و دروزی لبنان، بیطرف ماند و اصلا بر مبنای تعصب مذهبی و فرقهای از هم کیشهای خود یا گروه خاصی جانبداری نکرد و موضعگیری به نفع آن و علیه گروههای دیگر از او مشاهده نشد. در کشور ما آیا امکان این هست امیران و سرداران ارتش و سپاه، خود را کاندیدای ریاست جمهوری کنند ولی تعصب نسبت به یک گروه و جناح نداشته باشند و با بیطرفی به قدرت برسند. از راه قانونی، کار نظام به نظامیگری یا میلیتاریستی فضای سیاسی جامعه کشیده نشود؟
** میرتاجالدینی: در قوانین ما خیلی این قضیه سختتر دیده شده است. در قانون آمده تا زمانی که یک نظامی از نظامیگری خودش استعفا نکرده است، نمیتواند در انتخابات شرکت کند. یک فاصله زمانی هم تعیین شده و 4 ماه است. یعنی یک نظامی باید کلا یا بازنشسته شود یا استعفا بدهد و در مجموع از سپاهی بودن یا ارتشی بودن خارج است. بعد از حالت است که میتواند بیاید نماینده مجلس شود.
** کشاورز: حاج آقا 4 یا 6 ماه کفایت نمیکند.
** میرتاجالدینی: من میگویم که کلا منفک شدن از ارتش و سپاه. وقتی از نظامیگری خارج شد آن موقع میتواند بیاید کاندیدا شود.
** کشاورز: در مورد ماده 19 و 20 قانون اساسی من اعتقاد به عموم و اطلاقش دارم.
همچنان که به عموم و اطلاق اصل 115 آن معتقدم. بر این اعتقادم که اصولا تخصیص دادن است و الان مجلس دلیل هم ندارد.
یعنی این اتفاقی که دارد رخ میدهد، این مقدار من تصور نمیکنم مصوبه مجلس شورای اسلامی دلالت داشته باشد که تخصیص بدهد. اصلا به طور قانونی نمیتواند تخصیص بدهد اصل 115 قانون اساسی را و مصداقها را به یک گروه یا گروههای خاصی اختصاص بدهد و بگوید فقط این گروه یا گروهها حق رئیسجمهور شدن را دارند. به هر حال، به موجب بند 9 اصل 110 شورای نگهبان باید این موارد را بررسی کند و شرایط تعیینشده را در افراد کاندیدا احراز کند. اتفاقا شورای نگهبان، این کار را انجام داده است. این مطلب با ایرادی که پیش از این گفته شد سازگارتر است. یعنی یک عده بالقوه میآیند ثبتنام میکنند و بعد هم یک مرجع قانونی با توجه به اختیاری که دارد بررسی میکند مثلا همین مصداق رجل سیاسی و مذهبی بودن و سایر موارد را. این مرجع بعد از بررسی ممکن است بگوید این تعداد از شمول رجل سیاسی، خارج هستند. هر چند که این نوع بررسی قابل مناقشه است ولی در هر حال اتفاق خاصی نیفتاده است، یعنی شورای نگهبان، به وظیفه خودش عمل کرده و یک عده را کنار گذاشته است.
اگر به خاطر داشته باشید آن چیزی که زیاد باعث بحث و نقد میشد آن عده عظیمی که کنار گذاشته میشود، نیستند. معلوم بود که یک عده همین جوری آمده بودند و کنار گذاشته شدند. معمولا چند نفری تایید صلاحیت میشوند. همه دعواسرا و کنار گذاشته میشود. معمولا چند نفری تایید صلاحیت میشوند. همه دعوا سر آنها است و بحث و نقدها عمدتا تا حول و حوش تایید صلاحیتشدهها و نتایج انتخابات است. اگر مشکل این افراد تایید صلاحیت شده حل شود، مشکل عده زیاد رد صلاحیتشدگان، حل میشود.
* آقای یوسفنژاد نماینده فعلی ساری در مجلس در روز رایگیری اصلاحیه اخیر انتخابات ریاست جمهوری، به عنوان مخالف طرح گفت که چارچوب اولیه طرح، خوب بوده و با هدف گرهگشایی و تسهیل امور تهیه شد. اما کمیسیون امنیت ملی مجلس، آن را تغییر داد، گرهها را بیشتر کرد و مواردی به طرح اضافه کرد که اهداف طراحان طرح اولیه را زیر سوال برده است. وی همچنین گفت: «که اگر قرار است مشاغل و مناصبی خاص پیش شرط باشد، این مشاغل باید متناسب با جایگاه ریاست جمهوری تعیین شود.»
در عین حال این انتقاد به طرح مصوب شده وجود دارد که مثلا شهردار کلانشهری مثل تهران یا اصفهان میتواند کاندیدا شود ولی فرماندار این شهرها مجاز شناخته نشدهاند. به نظر میرسد که باز مشکل نقص قانون در اصلاحیه جدید که در همین ماه به تصویب رسید، وجود دارد.
** میرتاجالدینی: این اشکالات به مصوبه مجلس وارد نیست. ما نمیگوییم این قانون، کلا بدون اشکال است. به هر حال، این یک قانون عادی است و ممکن است نقصها و کاستیهایی داشته باشد. من خودم با چند نفر از نمایندگان در گروه طراحان این طرح بودم و در کمیسیون مربوطه هم برای بررسی شرکت کرده و پیشنهادهای جدید را اعمال میکردیم. در این مدت مجموعه مقالات و دیدگاههای مختلف در روزنامهها و جاهای دیگر را دنبال میکردیم. من به آقای یوسفنژاد گفتم که استدلال شما را قبول ندارم. این مثال هم که شما از دید، اینطور نیست که شهرداران کلانشهرها را گفته باشد اما فرمانداران را نه. در پیشنهادها این مورد وجود داشت چون ما نگاه توسعهای به قضیه داشتیم و خود ما این مورد را پیشنهاد کرده بودیم ولی خیلی ضروری هم ندیدیم که حتما در متن نهایی بیاید. علت اینکه شهرداران را گفتند، مثلا شهردار تهران با فرماندار تهران، خیلی فرق میکند یا شهردار تبریز با فرماندار فرق دارد و میزان اعتباراتی که در دست این مقامات است به اندازه اعتبارات عمرانی کل استان است. یعنی شهرداران کلانشهرها در سطح یک استاندار، مدیریت دارند. ما استاندار را ذکر کردیم و شهردار کلانشهرها را نیز در نظر گرفتیم و جزو مشاغل مدیریتی آوردیم.
البته اگر فرماندار شهرهای بزرگ میآمد ضرری نداشت. اما اینکه نیامده، این فرماندار ممکن است حائز شرایط دیگری باشد. برای مثال ممکن است عضو هیات علمی در دانشگاه باشد و از آن کانال میتواند بیاید در انتخابات ریاست جمهوری ثبتنام کند. اینگونه نیست که محدودیتی برایش ایجاد شود، چون تفاوتهایی در مدیریت این دو مقام وجود دارد. شهرداران، یک درجه بالاتر در نظر گرفته شدند.
** کشاورز: قدر مسلم این است که وقتی شما بخواهید راجع به یک امر خاصی، مصداق موارد را بشمارید بسیاری از چیزها ممکن است ذکر نشود یا فراموش شود. در مجموعه من روی استدلال این حرف را نمیزنم ولی بر مبنای مفاد قانون اساسی و مقداری از روی غریزه، فکر میکنم شورای نگهبان باید این مصوبه مجلس را رد کند.
* در زمانی که طرح اصلاحی مجلس در مورد قانون انتخابات ریاست جمهوری در صحن مجلس مطرح بود و بحث در نظر گرفتن حداقل و حداکثر سن کاندیداها در میان بود، این نظر وجود داشت که مجلس میخواهد با وضع قانون، افراد مستعد و در معرض کاندیداتوری را حذف کند. در نهایت آن چیزی که به تصویب مجلس رسید و قرار است شورای نگهبان در مورد آن نظر بدهد. در این میان ایرادهای مختلفی به این مصوبه وارد میدانند. از جمله آقای جوانفکر مشاور مطبوعاتی رئیسجمهور گفته این مصوبه، حکایت از اعمال یک نگاه طبقاتی به مصادره امور میکند، در عمل مردمسالاری دینی و جمهوریت نظام را زیر سوال میبرد و خواص سالاری و هزار فامیلسالاری را جایگزین آن میسازد. آقای میرتاجالدینی شما به عنوان یکی از طراحان این طرح، با توجه به گفته آقای یوسفنژاد نماینده ساری که کمیسیون امنیت ملی با تغییر این طرح، به جای گرهگشایی، گرهها را بیشتر کرده و آقای جوانفکر هم میگوید این مصوبه جمهوریت نظام را زیر سوال برده، چه جمعبندی از روندی که این طرح طی کرده و مفاد آن را دارید؟
** میرتاجالدینی: معلوم نیست که آقای جوانفکر بر چه مبنا و استدلالی، چنان حرفی زده است. ما در را روی همه کسانی که در مظلان و معرض کاندیداتوری برای ریاست جمهوری هستند، نبستهایم. برای آنکه همه وارد شوند، یک مقدار هم توسعه دادهایم. یعنی با نگاه توسعهای و موسع به این موضوع نگاه کردیم. البته منظور من توسعه نسبت به اصل قانون اساسی نیست. ما توسعه نسبت به مصادیق داشتهایم.
مثلا الان این اشکال گرفته شد در مورد نمایندهای که از یک شهر کوچک انتخاب شده یا تازه انتخاب شده است یا یک سفیر کشوری کوچک. ما وقتی عنوان سفیر را آوردیم، همه را در نظر گرفتیم. از این جهت محرومیتی ایجاد نکردیم که بگوییم سفیر ایران در یک کشور بزرگ بیاید و سفیر ما، در یک کشور کوچک نتواند کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری شود. ما وقتی عضو هیات علمی دانشگاه را گفتیم، دیگر نیامدیم بین آنها فرق بگذاریم و بگوییم اعضای هیات علمی در رشتههای علوم انسانی یا سیاسی یا اقتصادی. یعنی همه اعضای هیات علمی دانشگاه را گفتیم. از این نظر، این کار به نوعی توسعه است. بنابراین افرادی که ولو 30 درصد یا 40 درصد شرایط برای کاندیداتوری ریاست جمهوری را در خودشان احساس کنند یا دوستانشان و دیگران در وجود آنها پیشبینی کنند مجموعه مناصب اعم از مناصب دولتی و مناصب علمی و انتصابی یا انتخابی، آنچنان تعریف شده است که چنین افرادی در سابقه زندگی خودشان، یکی از اینها را دارند و به همین دلیل میتوانند کاندیدا شوند. یعنی یا در دانشگاه سابقه مدیریتی داشته، یا مدیریت در سطح استان بوده یا در وزارتخانه بوده یا حقوقدان بوده است. بالاخره چنین افرادی میتوانند کاندیدا شوند. حالا اینکه یک نفر را که نه عضو هیات علمی دانشگاه بوده، نه حقوقدان بوده، نه وزیر بوده، نه وکیل بوده و نه استاندار بوده ولی حائز همه شرایط ریاست جمهوری هم باشد، چنین فردی خیلی نادر است و حتما از کره مریخ آمده و کسی تا به حال او را نمیشناخته است که مثلا برود در دانشگاه تدریس کند یا برود مدیریتی را داشته باشد یا یک فعالیت سیاسی داشته باشد ولی هیچ نوع فعالیت علمی، سیاسی و اجتماعی نداشته باشد، چگونه میتواند حائز شرایط برای کاندیداتوری ریاست جمهوری باشد.
* آقای دکتر امینی شما هم در این خصوص نظری دارید؟
** امینی: من بحثهای عمده را مطرح کردم. اشکال و ایراد اصلی ما این است که هر شرایطی را پیشبینی کنیم، این مغایر اصل 115 قانون اساسی باشد. یعنی ایراد اصلی ما، ایراد مبنایی است که اصلا مجلس شورای اسلامی، به هر بهانهای میخواهد باشد در حالی که حق قانونگذاری و تعیین شرایط غیر از آنچه اصل 115 قانون اساسی بیان کرده است را ندارد.
** میرتاجالدینی: آقای امینی عنایت داشته باشید که ما شرایط جدیدی اضافه نکردهایم به شرایط مندرج در اصل 115 قانون اساسی. این شرایط در ردیف شرایط ذکر شده در قانون اساسی نیست. ما نگفتهایم اگر کسی وزیر نباشد، نمیتواند رئیسجمهور باشد. ما گفتیم برای مدیر و مدبر بودن، سابقهای از مدیریت خودش را نشان بدهد.
** امینی: ممکن است کسی مدیر و مدبر باشد ولی این عناوین و مناصب را نداشته باشد.
** میرتاجالدینی: آیا آن موقع میتواند جزو رجال سیاسی و مذهبی کشور باشد؟
** امینی: بله، ممکن است. اصلا رجل سیاسی و مذهبی، کسی است که به سیاسی بودن و مذهبی بودن اشتهارد دارد.
** میرتاجالدینی: در کجا فعالیت سیاسی داشته باشد؟ یا در دانشگاه بوده یا در جاهای دیگر.
** امینی: برای مثال، در یک حزب فعالیت کرده و هیچ پست و منصبی هم نداشته است. مثلا دبیر کل یک حزب سیاسی
** میرتاجالدینی: اگر در یک حزب هم فعالیت کرده باشد، ما جزو شرایط کاندیداتوری آوردهایم که دبیر کل حزب باشد یا قائم مقام آن باشد یا دبیر سیاسی آن حزب باشد. معمولا اعضای فعال یک حزب، یکی از این مناصب را دارند. حتی پیشنهاد داشتیم که اگر این مناصب را نداشته باشد باز بتواند کاندیدا بشود؛ یعنی نامزد حزب سیاسی. البته این مورد دیگر رای نیاورد چون اول جلسه مجلس بود، خیلی بحث روی آن نشد. این مورد، پیشنهاد من بود ولی در نهایت این موضوع به تصویب نهایی نرسید. وقتی من این مورد را مطرح کردم، رفتم سراغ بعضی از همکاران نماینده و تا مجلس خواست درگیر بحث بشود، رایگیری کردند. به این صورت، این پیشنهاد، رای نیاورد وگرنه اشکال شما از این جهت وارد است. ما میخواستیم دایره مصادیق را طوری تعریف کنیم که کسی که حائز شرایط است، خارج از این مصادیق نباشد. شاید حتی یک نفر هم خارج از این مصادیق باقی نماند ولی به هر حال اگر هم باشد طبیعی است. چون یک قانون کلی مطرح شده است.
** امینی: آن چیزی که آقای جوانفکر گفته این است که ایشان هم این شرایط را مغایر با اصل 115 قانون اساسی بیان کرده است. مصوبه اخیر مجلس، این توهم را ایجاد کرده که گردش قدرت برای ریاست جمهوری بین یک عده خاص است. این توهم، توهم خوبی از نظر حقوقی و سیاسی در عرصه بینالملل نیست. تا الان هم که این شرایط نبوده، کسانی که رئیسجمهور شدند، یکی یا چند تا از این مصادیق را داشتهاند. یعنی کسی رئیسجمهور نشده است که بدون این مناصب بوده باشد. اما خودبهخود توهمی ممکن است ایجاد بشود که دارند در را روی عامه مردم میبندند که مردم نتوانند کاندیدا شوند. همین توهم به نظر من، خوب نیست.
نظرات بینندگان
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
