اعلام موجودیت حزب اعتماد ملی

«بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم» با سلام به ملت بزرگ و نجیب ایران و با درود به ارواح پاک شهدا به ویژه سرور و سالار شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین علیه السلام و پیرو راستین او امام خمینی(ره) و شهدای ایران و ایثارگران عزیز در طول تاریخ پرافتخارمان به ویژه در یکصدسال اخیر در انقلاب مشروطیت، نهضت ملی شدن صنعت نفت، قیام پانزده خرداد، انقلاب اسلامی و دوران دفاع مقدس و مبارزه با استبداد و استعمار و دستیابی به استقلال و حاکمیت ملی، آزادی وآبادانی ایران از جان خویش مایه گذاشتند تا افتخار و پشتوانه عظیمی برای امروز و نسل‌های آینده این سرزمین باشند.حزب اعتماد ملی موجودیت خود را رسماً اعلام و مواضع خویش را ذیلاً به استحضار ملت شریف و بزرگ ایران می‌رساند.
اگر سرآغاز تحولات سیاسی و اجتماعی سده اخیر ایران را انقلاب مشروطیت برای تحدید قدرت و قانونمند کردن آن قلمداد نماییم، ملت شریف ایران در مسیر گذر زمان فراز و فرودهای زیادی را برای پاسداشت از منافع ملی ایران و مقابله با استعمار خارجی و استبداد داخلی تجربه کرده است. این تجربه گرانبها که به بهای سنگین حاصل آمده است امروز دستمایه بزرگی برای حرکت به سوی آینده است. اگر گذشته چراغ راه آینده است، پس باید به با شناخت چراغ راهنمایی بسازیم که ملت ما را تا حصول اهداف عالیه خویش رهنمون باشد. هماهنگونه که برای اداره هر چه بهتر کشور خلاقیت، نوآوری و ابتکار ضرورتی انکار ناپذیر است، عدم توجه به تجربه‌های پیشین ما را ناگزیر به تحمل ضایعات و پرداخت هزینه‌های مجدد خواهد ساخت.در تاریخ کشورها اگرچه به واسطه عدم تداوم و گسست تجربه‌ها و ناپیوستگی پیگیری اهداف و منافع ملی تا حصول نتیجه نهایی، سیر پیشرفت و توسعه کشور از یک خط سیر تکاملی مستقیم برخوردار نبودده ولیکن در مجموع یک فرآیند تکاملی پرفراز و نشیب بر روند مبارزات و تلاش‌ها حاکم بوده است و هرچه مشترک همه مبارزات و کنش‌های سیاسی آزادی خواهان پیگیری استقلال کشور و منافع ملت ایران در برابر استعمار خارجی و استبداد داخلی بوده است.
با این رویکرد حزب اعتماد ملی که با همراهی و همکاری گروهی از علاقه مندان به کشور انقلاب و ملت فهیم ایران اسلامی شکل گرفته است، ضروری میداند در بیان علل و دلایل اعلام موجودیت در این برهه از تاریخ شکوهمند کشورمان و تبیین اعتقادات راسخ خویش در حوزه‌های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی، تصویر تحلیلی از جایگاه این حزب ارائه کرده و به بیان راهکارهای پیشنهادی خود در اداره بهینه کشور بپردازد.
از منظر تاریخی و آبشخور فکری، حزب اعتماد ملی ریشه در سرآغاز انقلاب اسلامی ایران به رهبری امام خمینی (ره) در پانزدهم خرداد 1342 دارد و این حزب با آگاهی از ریشه تاریخی خود در گذشته با نگاهی روشن به آینده شکل گرفته است. حزب اعتماد ملی برآیند جریان فکری خط امام است. که پشتوانه عظیمی از اندوخته‌های سیاسی و مبارزاتی پیش از انقلاب و تجارب مدیریتی بعد از انقلاب را به همراه دارد.
نهضت ضد استعماری و ضد استبدادی ملت ایران درمقطع نوین تاریخ آن با جریان خط امام آغاز شده و همیشه در خدمت آرمان‌های انسانی و اسلامی ایران و مردم شریف آن بوده است.
این جریان پس از پیروزی انقلاب نیز با ایفای نقش مؤثر ساماندهی نظام سیاسی نوین را به عهده گرفته و در فعالیت‌های خویش در عین تقابل با تحجر و واپسگرایی از دینداری و اندیشه‌ای مترقی و سازنده دفاع کرده است.
تثبیت نظام بزرگترین افتخار برای جریان فکری خط امام در دهه 1360 بود که در کوران تنش‌های داخلی و تهاجم نظامی خارجی و با وجود عوارض قهری استقرار نظم تازه در تنظیم مناسبات حاکمان و شهروندان به دست آمد. در این دوره اگرچه کمتر کسی در فضای داخلی و جهانی از الگوهای اصلاح طلبی سخن می‌گفت، اما عملکرد این جریان فکری مقابله با تحجر گرایی در این حوزه فرهنگ و دین دفاع از آرای مردم و حق حاکمیت ملت در میدان سیاست و بسط عدالت اجتماعی و حمایت از اقشار فرودست و آسیب پذیر را در عرصه اقتصاد و معیشت به عنوان ارکان اعتقادی در عرصه‌های فرهنگ، سیاست و اجتماع و به عنوان گامی به سوی حکمرانی خوب، قابل دفاع و پیگیری است.
ارتحال امام خمینی(ره) و تحول در نظام بین الملل و پایان جنگ عراق و ایران، کشور مادر شرایط جدیدی از جابه جایی قدرت قرار داد. برخی از گذشته به عضویت و اتحاد با جریان فکری خط امام افتخار می‌کردند، از آن فاصله گرفته و با استیلای انحصاری بر رسانه‌های کشور و نهادهای نظارتی سعی کردند به جای سنت حسنه تداول و چرخش قدرت به حذف رقیب مبادرت ورزند. تخریب گسترده نامزدهای جریان فکری خط امام در انتخابات مجلس چهارم و رد صلاحیت‌های غیرقانونی همراه با پوشش تبلیغاتی تخریبگر، هم آوایی شگفت انگیزی از سوی متحجران، محافظه کاران و اقتدارگرایان را به نمایش گذاشت که هر گونه شعار عدالت طلبانه و گرایش‌های مردمی را کمونیسم و سوسیالیسم نسبت داده و با بهره گیری از این حربه در به انزوا کشانیدن هر چه بیشتر نیروهای خط امام کوشیدند.در چنین شرایطی بود که جریان خط امام به ناچار و یا بعضاً داوطلبانه از قدرت فاصله گرفت وبه بازسازی فکری و سیاسی خویش پرداخت. با گذشت زمان و فراهم آوردن زمینه‌های حضور مجدد در عرصه اجتماع، این جریان فکری در انتخابات هفتمین دوره ریاست جمهوری به رغم تبلیغات گسترده تخریبی با استقبال با شکوه مردمی مواجه گردید. پیروزی‌های مکرر در جریان فکری سیاسی که درقالب اصلاح طلبی سامان یافته بود در انتخابات جمهوری هفتم و هشتم، شوراهای شهر و روستا و مجلس ششم نشانگر آن بود که به رغم تخریب‌های مکرر مخالفان، مردم به این جریان وفا دارند و پس از کسب تجربه حاکمیت سنت گرایان تمایل دارند تا آرمان‌های جریان فکری خط امام احیا و اجرا شود. جریان اصلاح طلبی در دوره جدید علاوه بر عدالت اقتصادی به عدالت سیاسی نیز می‌اندیشد و سعی می‌کرد آرمان هایی که درحوزه جاذبه معنوی و کاریزمای امام خمینی(ره) شکل گرفته بود را به چارچوب قانون دنبال کند. به همین دلیل علاوه بر تأکید بر عدالت اجتماعی در عرصه اقتصادی به جریان مدافع توسعه سیاسی نیز تبدیل گردید. اما متأسفانه محافظه کاران و افراط گرایان عرصه را بر جریان اصلاح‌‌طلب واقع‌گرا تنگ کردند. از طرفی محافظه‌کاران با مخالفت جدی با تغییر وضع موجود و انجام اصلاحات مورد نیاز و خواست مردم تلاش کردند مانع هر گونه تحول، دگرگونی، تکامل، بالندگی و رشد و پویایی گردند.از طرف دیگر افراط گرایان واقع در منظومه اصلاح طلبان با طرح اصلاحات ساختاری و عدم شناخت واقعیت‌های موجود داخلی و بین المللی و عدم برقراری ارتباط منطقی و متوازن بین دو مؤلفه مهم «اهداف» و «امکانات» و بی توجهی به این مهم که تحقق اهداف در بستر توانایی‌ها شکل می‌گیرد. با دیدگاهی ساختار شکنانه و تجدید نظر طلبانه جامعه را با با افزایش انتظارات روبه رو ساختند. که درنهایت به دلیل عدم دستیابی به این اهداف غیرواقع بینانه، یأس، سرخوردگی، بی تفاوتی و حاشیه گزینی و انزوای سیاسی خیل کثیری از مردم را دامن گیر شد. در کشاکش این افراط و تفریط گرچه اصلاح طلبان واقع گرا و عمل گرا تلاش کردند که با توجه به تجربه پیشین و شناخت جامعه، تاریخ،ظرفیت‌ها، امکانات و محدودیت‌ها با تعدیل و ترکیبی عقلانی از مطالبات و امکانات، جامعه را به سوی اهداف خویش رهنمون گردند اما فزونی برداشت‌های غلط و نیز تمامیت خواهی رقیب راه را بر هر تحول جدی فروبست.
در چنین شرایطی و تنگناهای سیاسی و اجتماعی بود که جمعی از چهره‌های جریان فکری ـ سیاسی خط امام در سراسر کشور با حمایت از نامزدی مهدی کروبی به عنوان سمبل جریان اصلاح طلبی واقع گرا وارد انتخابات ریاست جمهوری گردیدند تا مشعل فروزان اندیشه‌های ناب امام خمینی(ره) را حیاتی دوباره ببخشند. نیروهای این جریان تصمیم گرفتند راهی را به زعم شان مسیر اصلی اصلاحات بود در پیش بگیرند و در کمال غربت از احیای عدالت اجتماعی در کنار توسعه سیاسی سخن بگویند.
تأکید بر حقوق همه افراد جامعه از محرومان تا نخبگان، مهم‌ترین محور و وجه تمایز این انتخاب بر انتخابهای دیگر در انتخابات 27 خرداد 1384 بود که سرانجام توانست با همه تنگناها نامزد خود را با نزدیکترین فاصله با کرسی ریاست جمهوری به پیش ببرد. بدون توجه به موانعی که از ریاست جمهوری جناب آقای کروبی جلوگیری کرد باریک اندیشی و تأمل در آنچه موجب توفیق آقای کروبی و جریان حامی وی شد، امروز درس آموز است و آنچه مبنای حزب اعتماد ملی را تشکیل می‌دهند همین آموزه است.
حزب اعتماد ملی بر مبنای همین روش سیاسی از ارزشهایی دفاع می‌کند که معتقد است نزدیکترین تعریف و تفسیر به دیدگاه فکری ـ سیاسی حضرت امام است. ما معتقدیم اندیشه عدالت اجتماعی در صورتی قابل تداوم است که توسعه این مفهوم از گستره اقتصاد به همه حوزه‌های حیاط سیاسی، فرهنگی و اجتماعی تسری یابد. تأکید برعدالت سیاسی در کنار عدالت اقتصادی، هم مرز ما را با مدعیان اخیر عدالت اجتماعی روشن می‌کند که هرگز از عدالت سیاسی و حاکمیت قانون و حقوق شهروندی سخن نمی‌گویند، و هم حدفاصل ما با رفتارهایی است که عدالت اجتماعی واقتصادی را درعصر اصلاحات و توسعه سیاسی نادیده گرفتند. با این رهیافت، حزب اعتماد ملی به عنوان حزبی جمهوری خواه، اسلام گرا و مهین دوست بر پایه‌های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی استوار است که به تفکیک به سمع و نظر مردم شریف ایران می‌رساند.
*سیاست‌های داخلی و خارجی
در عرصه سیاست داخلی حزب اعتماد ملی بر این باور است که حاکمیت قانون و محدود شدن قدرت در چارچوب آن و کاربرد یکسان قانون برای آحاد شهروندان و دولت مردان می‌تواند سنگ بنای استقرار یک حکومت مردم سالار باشد. تصریح قانون اساسی بر آمده از احکام حیات بخش اسلام بر برابری همگان در برابر قانون و استقلال قبای سه گانه و مهم تر از آن حاکمیت ملت بر سرنوشت خویش به عنوان محبتی الهی، در قالب انتخابات آزاد، رقابتی، عادلانه و به رسمیت شناخته شدن تکثیر سیاسی و فعالیت احزاب و سلیقه‌های مختلف می‌تواند به عنوان میثاق ملی مبنای عمل جمعی قرار گرفته و راهنمای همگان برای عدالت سیاسی و توزیع مناصب عادلانه قدرت باشد.
منشع اثربودن و اراده مردم در تمامی سطوح حاکمیتی و پاسخ گویی قدرت درمقابل مردم و نهادهای مدنی و قانونی، تقدس زدایی از قدرت و زمینی کردن آن بر اساس و به طور کلی قرائتی دموکراتیک از قانون اساسی می‌تواند زمینه‌ای مناسب برای آزادی اندیشه، قلم، بیان، فعالیتهای حزبی، نظارت‌های مردمی و نقد قدرت را در هر سطحی فراهم آورد. ما با نفی اندیشه‌های تحجر گرایانه و باقرائتی انسان دوستانه از دین مبین اسلام و استفاده از همه ظرفیت‌های قانون اساسی، معتقدیم باید امنیت شهروندان را تضمین و با باوری علمی نسبت به سیاست و حکومت و اصلاً ساختار اداری و کوچک سازی دولت، کارآمدی نظام سیاسی برای خدمت هر چه بهتر و بیشتر به شهروندان را ارتقا بخشیده و به نمایش گذارد.
حزب اعتماد ملی سیاست خارجی را آیینه تمام نمای سیاست داخلی قلمداد کرده و با مخالفت با یک جانبه گرایی مروج صلح و دوستی در عرصه روابط میان دولت امریکا و ملت هاست. ما بر این اعتقدیم که با تقویت همگرایی منطقه‌ای، به ویژه کشورهای مسلمان و توجه به دو سازمان مهم کنفرانس اسلامی و غیرمتعهد ها، می‌توانیم تعامل سازنده و پویایی با سایر کشورها و تمدن‌ها و و همچنین سازمان‌ها و نهادهای بین المللی داشته باشیم. همزیستی مسالمت آمیز، احترام متقابل، تنش زدایی در عرصه روابط بین الملل، تاکید بر تفاخم، گفت و گو و مذاکره و مساعی جمیله برای حفظ، تحکیم و گسترش صلح و استفاده از تجارب و امکانات دنیای صنعتی و پیشرفته و تعامل دو جانبه و چند جانبه با نظام بی الملل و تبدیل دشمنی‌ها به دوستی‌ها در بلندمدت تلاش برای عادلانه کردن و روابط بین دولت‌ها و از بین رفتن شکاف شمال و جنوب و فقر و ستم ناشی از آن می‌تواند مبنای عملی ما در عرصه سیاست خارجی باشد.
تعریف طولی سیاست خارجی و اهداف و امنیت ملی، پیشرفت و توسعه اقتصادی و در اولویت بعدی و استراتژیک قرار دادن اهداف آرمانی درازمدت می‌تواند ما را از تقابل با دیگر کشورها بازدارد. اولویت ما در عرصه سیاست حفظ منافع ملی ایران و پاسداری از هویت اسلامی ـ ایرانی است. ما با هیچ کشور و حکومت قانونی خصومت دائمی نداریم. ملاک ما در برخورد با کشورها حفاظت و حراست از منافع کشور و ملت ایران است و معتقدیم با دیپلماسی خلاق و پویا و با رقع سوء برداشت‌ها و با استفاده از دستاوردهای بشری می‌توانیم ایران اسلامی را به جایگاه شایسته خویش در عرصه جهانی ارتقا دهیم.
سیاست اقتصادی و اجتماعی
در نگاه ما فرهنگ، سیاست و اقتصاد منفک از یکدیگر نبوده و حتی دارای همبستگی مکانیکی نمی‌باشد بلکه نیازمند پیوستگی درون ساختی هستند که بر پایه آن بدون توجه به یکی از وجوه، وجه دیجگر نیز به گونه‌ای طبیعی و نهادمند سامان نمی‌یابد. تجربه توسعه در کشورهای مختلف مبین این واقعیت است که الگوی رشد اقتصادی بدون رشد سیاسی فرهنگی شکننده، نامتوازن و بحران زا است. تجربه سده اخیر ایران نیز این واقعیت را به اثبات رسانیده است که تنها چاره کار، توسعه متوازن و پایدار است. که در میان توجه به ظرفیت‌های موجود در نسل جوان جامعه ایران به عنوان شرط لازم هرگونه توسعه تلقی می‌شود.
همانگونه که در عرصه سیاست داخلی به عدالت سیاسی و توزیع عادلانه فرصت‌های سیاسی اعتقاد داریم، در عرصه اقتصاد نیز به عدالت اجتماعی به معنای واقعی کلمه پایبندیم. همانگونه که نمی‌توانیم انحصار سیاسی ار تحمل کنیم به همان نسبت نیز با انحصار اقتصادی مخالفیم. با همگانی کردن اقتصاد و مشارکت عامه مردم در طرح‌های زیر بنایی و تولیدی معتقدیم باید از اقتصاد شهروند مدار نیز برخوردار بود. مشارکت آحاد شهروندان در طرح‌های تولیدی و تسهیل و تقسیم سود حاصله از آن ضمن توزیع عادلانه ثروت، رونق و پویایی اقتصاد را نیز به همراه خواهد داشت. همچنین در عرصه‌های اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی حضور زنان ار لازم می‌دانیم تا از این رهگذر از دو نیمه شدن پیکره واجد جامعه جلوگیری شده و اهداف بزرگ اسلامی در تامین حقوق زنان تحقق پیدا کند.
با چنین رویکردی همراه با ساماندهی شرکت‌های دولتی با هدف کوچک سازی و افزایش کارایی اصلاح ساختارهای اداری و مدیریت افتصادی، رقابتی کردن فعالیت ها، متحول ساختن نظام مالیاتی و بودجه ساماندهی بازار پول و سرمایه، تعادل بخشی به مناطق مختلف کشور متناسب با ظرفیت‌ها و استعدادها، جلب و جذب سرمایه‌های خارجی، حمایت از تولیدگران داخلی، رفع موانع و توسعه امنیت سرمایه گذاری، کاهش هزینه‌های تولید در بخش صنعت و کشاورزی، ترویج فرهنگ کار، افزایش بهره‌وری در تولید ملی، تعامل مثبت و سازنده با اقتصاد جهانی و حضورفعال و سازمان‌ها، نهادها و ممجامع بین المللی اقتصادی و سرمایه گذاری در امور زیربنایی و ارتقای صنعت جهانگردی، هدفمند کردن یارانه‌ها همراه با نگاه به اقشار آسیب پذیر و توجه وییژه به زنان، جوانان، فرهنگیان، کارگران، دانشگاهیان و کشاورزان خواهیم توانست رشد پایداری در عرصه اقتصاد تجربه نماییم.
در سایه این تجربه وضعیت اقتصادی کشور متعادل، تورم و بیکاری کاهش، تولید و توزیع عادلانه محقق خواهد گردید. در چنین نظام اقتصادی مشارکتی آسیب‌های اجتماعی به حدلقل خواهد رسید. در عین حال با توجه به تامین اجتماعی، آموزش رایگان بهداشت و نظام سلامت، مسکن و معیشت اقشار کم درآمد سیاست‌های حمایتی به صورت هدفمند تثبیت و دوام خواهد یافت و رانت جویی، ویژه خواری و... به طور طبیعی از چرخه اقتصاد کشور حذف خواهد گردید.
سیاست‌های فرهنگی
همزمان با رشد افتصادی سیاسی، تبیین، ترویج، اشاعه و تحکیم باورهای دینی فرهنگ اصیل اسلامی ـ ایرانی منشعب از آن را وظیفه همگان می‌دانیم. همانگونه که سیاست و اقتصاد یباید در انحصار دولت و حاکمان باشد، فرهنگ جامعه نیز باید در فرآیند تعاملات علمای دین، فرهیختگان و دانشگاهیان شکل بگیرد با قرائت رسمی و گزینشی از دین و ارزش‌های اسلامی توسط حاکمیت زمینه‌های گرایش به لائیسیته و سکولاریسم که نافی حضور دین در عرصه اجتماع است فراهم می‌گردد، در دنیای صنعتی که انسان تک ساحتی گردیده و به دلیل دوری از دین، اخلاق و معنویت به شدت آسیب پذیر شده و هویت کرامت و اصالت انسانی او در معرض خطر جدی قرار گرفته است.
ترویج باورهای دینی و ارزش‌های اخلاقی که اسلام آن را در کامل ترین صورت معرفی و بیان داشته است، ضرورتی اجتناب ناپذیر است، اما این ضرورت با اجبار نتیجه معکوس خواهد داد، لذا معتقدیم با ارائه تصویری روشنفکرانه از آموزه‌های دینی و تبیین دیدگاه‌های فرهنگ اصیل اسلامی، همراه با زدودن آن از خرافه، تحجر و مقدس مابی می‌تواند زمینه و گرایش بیشتر جامعه به سوی معنویت و ارزش‌های دینی و اخلاقی را فراهم آورد.
آموزه‌های دینی همراه با توجه به میراث کهن فرهنگ ایرانی به عنوان یک سرمایه اجتماعی و معنوی ارزشمند می‌تواند به بازتولید هویت اسلامی ـ ایرانی ما کمک کرد و الهام بخش توسعه، پیشرفت و تعالی کشور گردد. در چنین فضایی است که عالمان حوزوی و دانشگاهی قدرتشان شناخته شده و صدرنشینان خدمت به خلق خدا خواهند شد و زمینه حضور حدی و فعال آنان در متن احتماع فراهم خواهد آمد. اینجاست که نه نها با پدیده قرار مغزها مواجه نخواهیم بود بلکه اندیشمندان ایرانی دور از میهن نیز با بازگشت به مهد دیرین خویش به سرزمین و ملت خود خدمت خواهند کرد. با این رهیافت در عرصه فرهنگی و اجتماعی در وجه ایجابی معتقد به کثرت گرایی فرهنگی در قالب رعایت حقوق اقوام، مذاهب و ادیان تولید فکر و اندیشه، نشرکتاب، مطبوعات آزاد و منتقد عرصه‌های گوناگون هنری(تئاتر، سینما، مجسمه سازی، گرافیک و. ..) می‌باشیم.
همچنین خواستار توسعه علمی و فرهنگی، گفت و گوی فرهنگ ها، تمدن‌ها و ادیان، حفظ حرمت و استقلال عمل مراجع معظم و علمای دین و به طور کلی حوزه‌های دینی و دانشگاهی بوده و مدافع جدی حقوق شهروندی، کرامت انسان و رعایت حریم خصوصی افراد هستیم. در وجه سلبی نیز مرزبندی جدی خود با تحجر، خرافات و استفاده ابزاری از دین توسط دستگاههای قدرت و نیز مخالفت خود با دین زدایی از عرصه‌های انسانی و اجتماعی را اعلام داشته و توسعه دانایی محور، همه جانبه و پایدار را در دستور کار قرار خواهیم داد. انشاء الله در بیانیه‌های بعدی با شما ملت فهیم بیشتر سخن خواهیم گفت.