ناصب یا ناصر؟
عباس عبدی
اگر قرار بود که بنا به درخواست در این نوشته به مهمترین مسئلهای که مملکت در سال جاری به آن درگیر بوده اشاره کرد ناچار باید به موضوع هستهای پرداخته میشد، موضوعی که در سه سال گذشته و احتمالاً یکی دوسال آینده هم کماکان اصلیترین مسئله باشد. علت اهمیت این مسئله نیز روشن است زیرا تأثیر گزاری آن بر وضعیت جاری و آینده کشور بیش از مسائل دیگر است اما چه میتوان گفت که پرداختن به این موضوع موجب ناخشنودی «عدهای» را فراهم میکند، و حتی اگر به این موجب هم اهمیتی ندهیم که قاعدتاً چندان نباید داد، سفارش دهنده مقاله طبعاً رقبتی و شاید بهتر گفته شود منطقی عقلانی برای چاپ آن نمییابد و در نتیجه وقتی نتوان در موضوع اصلی سخنی گفت حتی به ایما واشاره، پس میرویم سراغ مسئله بعدی. اما از شما چه پنهان که پرداختن به مسئله دوم که همان واقعه 27 خرداد و 3 تیر باشد نیز «عدهای » دیگر را خوش نمیآیدو از خیر این مسئله نیز فعلاً میگذریم. اجازه بدهید به جای طرح تک تک موضوعات مهم و ضرورت پرهیز به ورود آنها یک راست برویم سراغ مسئله صدم، اگر چه این مسئله هم حساسیت پذیر است. در هر حال باید از یک جا شروع کرد و آن موضوع «ناصب» و «ناصر» است خلاصه مطلب این که مردم «ناصب» حکومت هستند یا «ناصر»؟ این که گفتم این مسئله صدم جامعه است از آنجا ناشی میشود که مردم چه ناصب باشند چه ناصر حکومت به روال مألوف در جریان است و این بحثها تأثیری بر آن ندارد و فقط از باب ورزش فکری برای اذهانی که مدتهاست از موضوعی برای چالش با یکدیگر نیافته اند میتواند مفید باشد، تا اندکی برای نرمش ذهن شود بلکه مفاصل ذهن از فرط جمود، خشک و غیرمنعطف نشود.
قضیه ناصب و ناصر از مدتها قبل و با سخنان آقای مصباح و شاگردان وی در تفسیر سخنان مرحوم امام(ره) شروع شد و البته مخالفتهای را از طرف مقابل یعنی علاقمندان به مرحوم امام و بویژه نزدیکان به دفتر ایشان موجب شد از جمله مقالهای بلند و بالایی که آقای حمید انصاری قائم مقام مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره) منتشر کرد. برای درک بهتر قضیه خلاصه دیدگاه آقای مصباح به نقل از آن مقاله آقای انصاری نقل میشود تا وارد موضوع شویم. «در حکومت اسلامی رأی مردم هیچ اعتبار شرعی و قانونی ندارد، نه در اصل انتخاب نوع نظام سیاسی کشورشان و نه در اعتبار قانون اساسی و نه در انتخاب ریاست جمهوری و انتخاب خبرگان رهبری، ملاک اعتبار قانونی وشرعی در این امور و در اصل حکومت منحصر به یک چیز است و آن« رضایت ولی فقیه است» اگر در جمهوری اسلامی از زمان امام تا کنون سخنی از انتخابات بوده است صرفاً به آن دلیل پذیرفتنی است که ولی فقیه مصلحت دیده فعلاً انتخابات باشد و نظر مردم هم گرفته شود، چرا که اگر نظر مردم گرفته شود بهتر تمکین و اطاعت میکنند. رأی گیری و نظرخواهی از مردم صرفاً تابع یک ضرورت و مصلحت موقتی بوده است و ولی فقیه حق دارد و میتواند هر زمان که اراده کند و مصلحت بداند نوع دیگری از حکومت را که در آن چه بسا اصلاً به رأی مردم مراجعه نشود انتخاب کند، مشروطیت حکومت نه تنها تابع رأی و رضایت ملت نیست بلکه رأی ملت هیچ تأثیر و دخالتی در اعتبار آن ندارد. تغییر اصول قانون اساسی و سایر قوانین و تغییر شرایط و آیین نامه مجلس خبرگان رهبری و تمامی امور از این دست صلاحیت و اعتبارش تماماً در ید قدرت ولی فقیه است. چه مبتنی بر رأی مردم باشد یا نباشد. نکته جالبتر آنکه در نظر ایشان: حتی در آنجا که ولی فقیه فعلاً تشخیص داده است که مردم به قانون اساسی رأی بدهند یا در انتخابات رئیس جمهورشان شرکت کنند دراینجا نیز به نظر ایشان ولی فقیه دستور میدهند به مردم که رأی بدهید و به چه چیزی وبه چه کسی به عنوان رئیس جمهور رأی بدهید، مردم هم شرعاً و قانوناً باید اطاعت کنند ملاک رضایت اوست.
فرد غیرمورد نظر او اگر در انتخابات ریاست جمهوری و سایر موارد انتخاب شود حکومت طاغوتی است و نامشروع. وجوب اطاعات بی چون وچرای مردم در بود و نبود انتخابات منحصر به قانون اساسی و ریاست جمهوری نیست حتی در نوع و مدل حکومت که جمهوری باشد یا غیر جمهوری و در انتخاب حاکم و ولی فقیه نیز مردم و رأی آنان منشع هیچ اثر معتبر شرعی و قانونی نیست. ولی فقیه که کشف شد تبعیت از او واجب میشود و در کشف او نیز رأی مردم فاقد اعتبار است. مهم کشف اوست از هر راهی که باشدحتی اگر تمام یا اکثریت ملت مخالف باشند او حاکم است. حکومت از آن اوست و حکمش نافذ است. »
(شرق 20/10/1384)
درخصوص این دیدگاه مطالب متعددی از زوایای گوناگون مطرح شده است اما به نظر نگارنده شاید از برخی نکات نیز غفلت شده است که صرفاً به توضیح آنان میپردازم:
1. قبل از هر چیز برای اضهار نظر نسبت به این جملات معتقدم که کلمه شرعی وقانونی را باید توضیح داد، از آنجا که از نظر آقای مصباح قانون همان شرع است، در این صورت بهتر است حذف شود چرا که حشو زاید است و موجب در اختلال در فهم مطلب میشود. به ویژه اینکه در واقع امر شرع وقانون یکسان نیستند و احتمالاً رابطه آنها عموم و خصوص من وجه است. حتی به یک اعتبار هم این دو هیچ رابطهای باهم ندارند زیرا منشع آنها متفاوت است. توجه کنیم که اگر قانون را عیناً شرع بدانیم در اینصورت از نظر آقایان خارج از ایران هیچ چیزی به عنوان قانون وجود نخواهد داشت و این خلاف واقع و امری غیرعقلانی است.
با این توضیح وبافرض حذف کلمه قانون از گزارههای فوق میتوان با اضحارات آقای مصباح کاملاً موافق بود، در واقع جملات فوق امری بدیهی است و معلوم نیست چگونه میتوان با این جملات بدیهی مخالفت کرد؟ زیرا وقتی حکومت یا هر چیز دیگری که مقید به شرع باشد، دراینصورت میتوان نتیجه گرفت که نظر مردم یا هیچ کس دیگر در حدوث یا بقا یا ماهیت یا. . . . آن تأثیری ندارد، همچنانکه در دیگر امور شرعی نیز این اصل صادق است. اگر پذیرفته شود که از جانب خداوند فرد مشخصی عهدهدار حکومت و ولایت است، در این صورت به ناچار وظیفه هر کس کشف آن فرد و تبعیت از او است. و اگر هر یک از مسلمانان به این کشف نایل شدند، حتی اگر تمام یا اکثریت ملت هم مخالف این کشف باشند طبعاً آن مسلمان باید از ولی امر مورد نظر خود تبعیت کند با این توضیح و موافقت با دیدگاههای آقای مصباح میکوشم که از این مرحله به بعد آن را ارزیابی کنم.
2. اگر حکومتی بتواند ثابت کند که شرعی است، آیا در این صورت ممکن است مردم از آن روی برگردانند؟ پاسخ منفی است زیرا مردم اگر بپذیرند که حکومتی شرعی است ـ همچنان که پذیرفتند که محمد(ص) رسو ل خدا است ـ در این صورت آگاهانه از آن حکومت تبعیت میکنند و هیچگاه تعارضی میان شرعیت و مقبولیت بوجود نخواهد آمد. که موضوع این همه مجادله و بحث شود. اگر این تعارض ایجاد شود در درجه اول محصول آنست که مردم شرعیت آن حکومت را نمیپذیرند. وقتی که حضرت رسول(ص) پیمان صلح را با کفار مینوشت، پیمان رابا نام خدا آغاز کرد و مشرکان گفتند که اگر ما به خدای تو اعتقاد داشتیم که دیگر موضوعی برای مجادله نبود و پیامبر(ص) هم پذیرفت و آن را حذف کرد. بنابراین روشن است که تعارض میان مقبولیت و مشروعیت وقتی در موضوعی حادث میشود که از نظر مردم، اساس مشرعیت(به معنای شرعی بودن) در آن امر، سالب به انتفاء موضوع است. در چنین حالتی دیگر نمیتوان مردم را به نام شرعی بودن امری ملزم به تبعیت از حکومت کرد، که چنین مسئلهای النهایه به حکومت ظلم و زور تبدیل خواهد شد، زیرا اجبارکنندگان معمولا از مردم متشخص و صاحب فهم و کمالات نیستند، بلکه مردمی عوام اندکه به دنبال نان و نوایی هستند و حق و باطل برایشان مفهومی ندارد.
3. مسئله اساسی تر این است که جزئیات قانون اساسی موجود به نحوی است که از آن نمیتوان استنباط نتیجهای شرعی برای کلیت و اجزا آن مطابق مفهوم مورد نظر در فوق را داشت. انتخابات رهبری برحسب رأی جمعیتی است که آنان هم انتخابی هستند و اصولا انتخابات چه یک درجهای و چه دو درجهای برای تعیین فردی که قرار است از جانب خداوند حاکم باشد هیچ وجاهتی ندارد، مگر پیامبران با آرای مردم پیامبر میشدند که ولی فقیه چنین باشد؟ به علاوه اگر کسی به هر دلیل چنین انتخابی را قبول نداشته باشد، مبنای شرعی تبعیت او از قرد منتخب چیست؟ روشن است که هیچ مبنای شرعی ندارد، همچنان که آقایان مراجع برحسب قتاوای خودشان عمل میکنند و فتاوای دیگران را برای خود حجت نمیدانند و هر فتوایی هم برای مردم پس از حصول اطمینان از صلاحیت فرد صادر کننده فتوا حجت است.
اگر به مسئله تقلید توجه کنیم، روشن است که طبق معیارهای مذکور در رسائل عملیه برای شناخت مرجع تقلید در واقعیت امر علی الاصول فقط یک نفر است که مرجع تقلید (به معنای افقه و. . . ) است اما در عمل مشاهده میشود که مراجع متعدد تقلید با مقلدین متعدد حضور دارند که ملاک عینی و قطعی برای ترجیح یکی بر دیگران وجود ندارد، یا اگر هم داشته باشد، سازوکار عملی جز زور برای محروم کردن دیگران از مقام مرجعیت قابل مشاهده نیست و تقلید و اجتهاد هر فرد دقیقاً مربوط به مسئولیت خود وی در برابر خداوند است، اما از انجا که این مسئله (تقلید و اجتهاد) عملا موضوعی فردی است، تزاحمی میان مراجع و مقلدین متعدد ایجاد نمیشود، ولی در مسئله ولایت فقیه و در اختیار داشتن حکومت چنین امری شدنی نیست و حذف دیگران امکان پذیر نیست.
بنابراین مشاهده میشود که در جای جای قانون اساسی روشها و شیوه هایی مدنظر قرار گرفته است که ربطی به روشها و شیوههای شرعی ندارد، سازوکار تصمیم در خصوص مصوبات مجلس شورای اسلامی از طرف شورای نگهبان از جمله این موارد است که این مسئله از طریق رأی گیری نزد فقهای شورای نگهبان حاصل میشود در حالی که میدانیم چنین نهادی که مبتنی بر رأی گیری باشد برای شناخت یک فتوای شرعی در فقه شیعه سراغ نداریم. و نتیجه رأی نیز تأثیری بر استنباط افراد اقلیت شورا در آرای صادره ندارد. رأی گیری امری عرفی است و نه شرعی، حتی در تعداد اعضای دادگاهها نیز چنین مسئلهای مشاهده میشود و از همه مهمتر در خبرگان رهبری این قاعده عرفی (رأی گیری) مشاهده میشود، این که بگوییم آنان رهبری را نصب نمیکنند بلکه کشف میکنند، حل مشکل نمیکند زیرا در هیچ کجای تاریخ و در هیج زمینهای «کشف» با رأی گیری حاصل نمیشود و کشف فقط برای کاشف حجیت دارد و برای دیگران فاقد اعتبار شرعی است. اتفاقاً چیزی که در نظریه آقایان مغفول واقع میشود، نظریه کشف است، موضوعی که هیچ راه شرعی متفق علیه برای آن وجود ندارد و راههای عرفی هم نمیتواند کاشف ولی فقیه شرعی باشد، به همین دلیل از قضیه چگونگی کشف به سرعت میگذرند و آن را نادیده میگیرند.
از این موضوع میخواهم این نتیجه را بگیرم که تحقق حکومت شرعی به معنای مورد نظر در اظهارات آقای مصباح، هیچ راه حل عرفی ندارد، در حالی که تحقق جمهوری اسلامی سراپا مبتنی بر راه حلهای عرفی است و این نه از آن رو است که مرحوم امام(ره) یا دیگران در پی حاکمیت شرعی نبوده اند(در ادامه توضیح میدهم) بلکه به این معنا است که امکان تحقق حکومت شرعی به معنای مورد نظر عملی نیست بنابراین آنان کوشیده اند شکلی از حکومت را پایه ریزی کنندکه نزدیک به این مسئله باشد. و اگر کتاب کشف الاسرار مرحوم امام را با دیدگاههای مطرح شده شان در دهه پایانی حیاتشان مقایسه کنیم روشن میشودکه تفاوت این دیدگاهها بسیار زیاد است و این تفاوت ناشی از آن است که قبل از تشکیل حکومت به طور طبیعی میبایست دیدگاه هایی را مطرح کرد که از شرع استنباط میکنند، اما در مقام تشکیل حکومت چارهای جز روی آوردن به سازوکارهای عرفی وجود ندارد واگر من بخواهم عناصر مخالف سنتهای شرعی را در نظام موجود بیان کنم، بسیار زیاد میشود، ازمسئله حدود و ثغور کشور تا موضوع تابعیت و ازدواج با اتباع بیگانه و قوانین مثل حق رأی زنان، قانون کار، اصلاحات ارضی و. . .
اما این بدان معنا نیست که مرحوم امام حاضر بود صرفاً به واسطه رأی ملت حکومت کند، امام در نامهای که مرحوم بازرگان را به نخست وزیری منصوب کرد، هر دو وجه قضیه را بیان کرد، هم پذیرش مردم و هم حقی که او از جانب خداوند برای اعمال حاکمیت برای خود قائل بود. هر دو وجه نیز برای امام شرط لازم بود، یعنی اگر در زمان مرجوم آیت الله بروجردی بود امام این حق را برای خود قائل نبودندکه چنین تصرفی در حکومت کند ولو آن که بر فرض مردم به ایشان روی آوردند، این را حق مرحوم آیت الله بروجردی میدانستند. اما در سال 1357 این را حق خود میدانستند و به واسطه این حق در حکومت تصرف کردند، اما شرط لازم دیگر این تصرف را رأی مردم میدانستند، بنابراین وجه شرعی قضیه صرفاً به درک و استنباط شرعی حاکم یا هر فرد دیگر در تصرف قدرت مربوط میشد آنچه که وجه عینی قضیه است، وجه پذیرش مردم است.
نتیجه این است که در کلمه «جمهوری اسلامی» اسلام، صفت جمهوریت است و اساس و پایه این حکومت «جمهوریت» است و و میزان صفت اسلامی بودن این «جمهوریت» بستگی تام به آن دارد که مردم و جامعه تا چه حد اسلامی هستند(آن هم به معنای رایج کلمه) وهمان طور که برای جمهوریت نمیتوانیم قیدی را به کار بریم برای اسلامیت به معنای شرعی بودن نیز نمیتوانیم قیدی را به کار بریم.
از آنجا که شرعی بودن یک موضوع از جمله حکومت منوط به آرای جمهور نیست، بنابراین هیچ نوع «جمهوریتی » نمیتواند منجر به تحقق یک حکومت «شرعی» شود، حکومتی که مبنای تبعیت مردم از آن شرع و نه عرف و قانون یا نظم اجتماعی و یا حتی زور باشد. آنان که میخواهند هر دو را داشته باشند اشکالی ندارد، ولی مسئله وقتی مشکل میشود که جمع این دو امتناع پیدا کند، آیا در این صورت جمهوریت را کنار گذاشته و با تمسک به صفت اسلامی به سرکوب جمهور برای الزام به تبعیت آنان خواهند پرداخت؟ گذشته از این که چنین سرکوبی به سرعت تبدیل به فساد میشود، نافی منطق الهی است، چرا که خداوند مردم را در پذیرش وجود خودش که بالاترین رکن عقیدتی مسلمانان است مجبور نکرده است (در حالی که میتوانست همه را به راه راست و هدایت شده بیافرند) حال چگونه ممکن است برای تبعیت بندگانش از یک بنده دیگر چنین الزامی را به کار برد؟
به علاوه اگر مخالفان حکومت نیز دقیقاً با تکیه بر حجت شرعی با حکومت منتسب به شرع مخالفت کردند(که معمولاً رایج ترین نوع مخالفتها هم همین نوع مخالفت است) و مثال به این نتیجه رسیدندکه حاکم عادل نیست، پاسخ چه خواهد بود؟ آیا آنان را هم باید سرکوب کرد؟ اگر جواب مثبت است این همان حکومت جور میشود که لباس شرع به تن خود خواهد نمود. و اگر نباید سرکوب کرد، دو یا چند حکومت شرعی در یک جامعه قابل جمع نیست، بنابراین روشن است که اساس جمهوری اسلامی برجمهوریت است و اسلامی بودن آن وجه تضمین شدهای نیست و با زور هم نمیتوان آن را محقق کرد، بلکه اسلامیت آن دقیقاً مرتبط با فعالیتها و کوششهایی است که علاقه مندان به اسلام در این جامعه انجام میدهند و مردم را به آن مفاهیم قانع مینمایند. الان هم که بحث مذکور مطرح شده، به دلیل آن است که مطرح کنندگان از جمهوریت قضیه ناامید شده اند، لذا دنبال تغلیظ شکلی اسلامیت آن هستند، در حالی که در تضاد قرار دادن این دو مفهوم در نهایت جز به تضعیف اسلامیت نمیانجامد. در پایان دو نکته دیگر را هم باید اضافه کرد. اول این که این گونه مباحث عمدتاً در جوامع رانتینر مطرح میشود، که درآمد دولتها مستقل از ملت است، در حالی که در جوامع دیگر که مردم بودجه و درآمد دولت را تامین میکنند طرح این مسائل بلاموضوع است، آن کس که پول میدهد، مشروعیت و مقبولیت و قانون و اجرا و. . . را هم خودش تعیین میکند و مجالی برای این گونه مباحث نخواهد بود. نکته دوم آن که حتی در جوامع رانتینر نیز این مباحث فقط به درد ترمش ذهنی یا دور کردن اذهان از مسائل اصلی جامعه میخورد، زیرا حکومتها کوششان به اینگونه مباحث نظری بدهکار نیست و کار خودشان را میکنند. بنابراین خواننده محترم هم متوجه باشد که فارغ از درستی یا غلطی هر یک از این عقاید، خللی در روند امور جاری کشور حادث نخواهد شد و از این باب هیچ کس نباید نگران موضوع باشد.
نظرات بینندگان
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
