مدیران ارشد

شرکت گاز
محمد ملاکی از مدیران موفق در وزارت نیرو با هدف اصلاح ساختار وزارت نفت و ایجاد تحول در اجرای طرح‌های این وزارتخانه و کاهش نقش دولت و پایان اجرای امانی طرح‌ها به وزارت نفت آمد. در واقع حرکت بسوی اقتصادی‌تر شدن فعالیت‌ها دلیل اصلی حضور زنگنه در این وزارت بود که وی با همه توان در این زمینه اهداف تعیین شده را عملی کرد ولی در نهایت این حرکت با رد طرح موسوم به بهره مالکانه در مجلس شورای اسلامی با توقف کامل روبرو شد و با این اقدام در واقع مجلس هفتم رای عدم اعتماد به اجرای این برنامه توسط زنگنه داد. اما این طرح با تغییراتی چند ماه بعد در بودجه سال 84 تصویب شد.
ولی راهکار اصلی همچنان بلاتکلیف ماند که بی شک در این دوره باید پی گرفته شود. این اقدام تنها راه اقتصادی شدن فعالیت‌ها در بخش نفت است و می‌تواند ضمن سودآوری چند گانه برای کشور و امکان تعامل این صنعت با اقتصاد جهان به بهره‌برداری بهتر و بهینه از منابع انرژی کشور نیز منجر شود. بنابراین روند ارزیابی اقتصادی فعالیت‌ها در وزارت نفت بدون هیچ شکی باید با جدیت دنبال شود چرا که اگر طرحی در این وزارت با تأخیر روبرو شود و خسارت عمده به کشور وارد می‌شود خسارت بابت تاخیر در بهره برداری و هزینه‌های بیشتر در سال‌های بعد و خسارت عدم النفع عدم بهره برداری از طرح که هر یک ارقام میلیاردی به اقتصاد کشور خسارت وارد می‌کند.
با چنین رویکردی محمد ملاکی که با تأخیر به شرکت گاز آمد و کمتر از چهار سال این شرکت را اداره می‌کرد جای خود را به کسایی‌زاده مدیر مهندسی و ساخت شرکت ملی نفت داد که در اجرای طرح‌های صنعت نفت به معیارهای اجرای اقتصادی طرح‌ها نزدیک شد.
شرکت گاز در سال‌های پیش رو طرح‌های اجرایی بزرگی در دست دارد که خط لوله‌های شرقی و غربی کشور و تامین گاز برای روستاها از آن جمله است. این رویکرد با محاسبه عملکرد اقتصادی طرح‌ها باید اجرا شود و این امر بدون حمایت و هماهنگی همه دستگاه‌های اجرایی کشور قابل اجرا نیست.
گاز در سال‌های اخیر به مهمترین منبع انرژی کشور تبدیل شده و باید این روند و سهم آن به حداکثر برسد چرا که صادرات این محصول بسیار هزینه بر است و تامین سوخت داخل با استفاده از این سوخت در تولید برق مصرف خام آن بهترین گزینه برای کاهش مصرف داخلی سوخت مایع و اختصاص این سوخت به صادرات و تولید محصولات با ارزش دیگر از نفت خام برای صادرات است.
البته باید این اختلاف نظر پیش از هر اقدامی حل شود که باید برای مصرف انرژی به سوی ایجاد نیروگاه‌های گازی روی آورد و از مصرف خانگی گاز بویژه در روستاهای دورافتاده کاست و یا همچنان به توسعه مصرف خام گاز ادامه داد.
بطور قطع برآورد اقتصادی تولید انرژی برق از گاز و یا ایجاد تاسیسات خط لوله برای گاز رسانی و مصرف خام گاز به دلیل شبکه‌های گسترده خط لوله گاز در کشور تا حدی به نفع گاز و مصرف خام آن میل خواهد کرد ولی آیا این امر در روستاهای دور افتاده و کوهستانی کشور نیز همین گونه است یا بهتر است تا به محاسبات اقتصادی و تشویق مصرف برق از اجرای خط لوله‌های غیر اقتصادی پرهیز کرد.
پالایش و پخش
در شرکت پالایش و پخهش فراورده‌های نفتی نیز حرکت بسوی اقتصادی شدن امور با جدیت دنبال شد و امروز بسیاری از پالایشگاه‌های کشور بصورت شرکت و اقتصادی‌تر اداره می‌شود ولی این روند به یک گام اصلی و دشوار نیاز دارد و آن اصلاح قیمت سوخت مایع بویژه بنزین در کشور است.
این اقدام دشوار و حیاتی امروز برای همه کارشناسان و دست اندرکاران اقتصادی کشور پذیرفته شده است و تنها اختلاف موجود در زمینه چگونگی اجرای آن است. در واقع برخی با افزایش قیمت و اصلاح نظام حمل و نقل کشور در پی آن هستند که سیری طبیعی خواهد داشت چرا که با افزایش قیمت سوخت خودرو حمل و نقل عمومی، اقتصادی می‌شود و تبعات آن اقتصادی شدن دیگر امور مربوط به حمل و نقل عمومی است. ولی نظر دیگر بر این امر استوار است که باید اول حمل و نقل عمومی را افزایش داد. این رویکرد با توجه به تبعات اجتماعی احتمالی افزایش قیمت بنزین در کشور که در بسیاری از کشورها از جمله در روزهای اخیر در عراق شاهد آن بوده‌ایم قابل اجراتر به نظر می‌رسد و به همین دلیل با انتصاب محمدرضا نعمت‌زاده به جای محمد آقایی رویکرد تقویت اجرایی امور در شرکت پالایش و پخش به رویکرد اصلاح ساختار چربید، چیزی که در شرکت ملی گاز نیز روی داد. نعمت زاده که مدیری توانا و قابل است به دلیل توان و جدیت در پیگیری کارها و در شرایط دشوار به امئر غیرممکن گمارده شده است. وی حتی در دوران جنگ برای اصلاح ساختار صنایع نظامی در گمنامی و بی هیچ بازتابی در جامعه در این صنعت فعال شد و از این رو برای فعالیت، هیچ مأموریتی را رد نمی‌کرد و به کارهای سخت و دشوار علاقمند است.
کار دشوار نعمت‌زاده در پالایش و پخش تولید بنزین با چند رویکرد اصلی است : کاهش قیمت سوخت با توجه به تولید آن در داخل و کاستن از اتکا به واردات و تولید بهینه در شرکت‌های کشور. این امر با سیاست‌های دیگر در توسعه حمل و نقل شهری و افزایش تولید خودروهای عمومی می‌تواند زمینه اصلاح قیمت سوخت را فراهم کند.
این هدف البته با همکاری دیگر بخش‌ها عملی خواهد شد، کاری که در پالایش و پخش بطور قطع در سه سال آینده تحقق می‌یابد باید با هماهنگی در اجرای وظایف دیگر نهادها به اصلاح قیمت سوخت در کشور منجر شود. رویکردی که اگر عملی نشود به شرایطی منجر می‌شود که همه ساله مصرف سوخت در کشور افزایش می‌یابد و سهم نفت صادراتی کشور را نیز می‌بلعد. تا زمانی که قیمت سوخت در کشور افزایش نیابد استفاده بهینه از انرژی در بخش‌های گوناگون عملیاتی نمی‌شود و انتظار برای مصرف بهینه سوخت قابل تصور نیست، چرا که منطق اقتصاد هزینه‌های سربار بهینه سازی را نمی‌پذیرد و آن را رد می‌کند. بنابراین طرفداران اصلاح ساختار حملو نقل پیش از افزایش قیمت‌ها نباید بیش از اندازه بر منطق مرغ و تخم مرغ تاکید کنند و بپذیرند که روند اصلاح در این بخش بدون افزایش قیمت قابل اصلاح نیست و باید در این زمینه قاطع برخورد کرد. اگر قرار است که حمل و نقل شهری را اصلاح کرد و در مدت کوتاهی به شرایط لازم برای افزایش قیمت‌ها رسید.
در غیر این صورت روند کند در بخش اصلاح حمل و نقل شهری همواره شرایط را به نفع مصرف غیربهینه هدایت خواهد کرد. مدیریت مصرف بنزین که دیر نیست که به یک بحران تبدیل شود باید با دقت و به دور از منافع بخشی و شخصی مورد توجه قرار گیرد. بنابراین پالایش و پخش با تواناترین مدیر اجرایی در صنعت نفت بسوی آینده مشخصی حرکت می‌کند و آن تولید سوخت‌های با ارزش در کشور و اصلاح ساختار تولید و مصرف در این بخش است. در این زمینه اما باید تاکید کرد که طرفداران اصلاح تدریجی ضمن اطمینان از مدیریت نعمت زاده باید به کسب اطمینان در بخش‌های دیگر همت گمارند تا این حرکت موفق باشد.
شرکت ملی نفت
در شرکت ملی نفت در سال‌های اخیر به عنوان مهمترین شرکت زیرمجموعه وزارت نفت تحولات مهمی صورت گرفت که بدون اجرای طرح موسوم به بهره مالکانه این اقدامات تکمیل نمی‌شود. شرکت ملی نفت ایران در صورت اداره بصورت یک شرکت نفتی با معیارهای بین المللی می‌تواند از جمله بزرگترین شرکتهای نفتی در جهان باشد. با تغییر مقررات حاکم بر این شرکت، شرکت به قابلیت‌های مختلفی در بازار نفت و انرژی جهان دست می‌یابد که بطور عادی ارزش افزوده بسیار بالایی برای کشور خواهد داشت. اینکه تا چه حد در این زمینه و حرکت به این سو می‌توان امید داشت با انتصاب نوذری بجای میرمعزی و انتصاب میرمعذی به عنوان مشاور وزیر در امور نفت قابل بررسی است.
بنظر می‌رسد که نوذری با ادامه راه میرمعزی در این شرکت در واقع به عنوان وارث وی در آینده نزدیک بزرگترین شرکت نفتی جهان را مدیریت کند. اینکه حرکت بسوی این هدف تا چه حد موفق خواهد بود و مقاومتی برای توقف آن صورت گیرد آینده مشخص می‌کند ولی به نظر می‌رسد شرکت ملی نفت از جمله شرکت هایی است که باید سهام آن در قالب طرح سهام عدالت و افزایش ثروت ملی به مردم واگذار شود و هر چه سریعتر با اصلاح ساختار و سهامی شدن به یک شرکت نفتی با معیارهای بین المللی تبدیل شود.
پتروشیمی
شرکت ملی پتروشیمی ایران با اختیار داشتن ادراه سودآورترین بخش اقتصادی در ایران امروز بزرگترین تولید کننده محصولات پتروشیمی پس از عربستان سعودی در خاورمیانه است. این شرکت البته با توجه به نیروی انسانی و توان بالقوه از جمله شرکت‌های توانا در این بخش است و برآورد آن براساس توان بالقوه آن را در جایگاهی فراتر از عربستان سعودی قرار می‌دهد و این به دلیل منابع گازی در ایران و نیروی انسانی ماهر محقق می‌شود. در حال حاضر تمام ظرفیت‌های موجود در بخش پتروشیمی کشور در حال کار و تولید و اجرا در حداکثر توان در جریان است. کشور در حال کار و تولید و اجرا در حداکثر توان در جریان است. این صنعت در واقع با دو مشکل بکارگیری حداکثر توان خارجی در کنار فعالیت‌های موجود برای سرعت بخشیدن به توسعه این بخش است.
در واقع ظرفیت داخلی در اجرای طرحهای پتروشیمی در حداکثر توان موجود بکار گرفته شده است و دیگر ظرفیتی وجود ندارد. البته برخی افراد به دلیل فقدان توان و تجربه خواهان واگذاری مسئولیت اجرای طرح‌های سنگین هستند که این امر بدون وجود صلاحیت‌های لازم در آنان قابل واگذاری به شرکت‌های داخلی نیست. با این پیش فرض به نظر می‌رسد در بکارگیری سرمایه‌های مردمی تسریع می‌شود. با توجه به انتخاب ابراهیمی اصل به عنوان جانشین نعمت زاده در واقع پتروشیمی بسوی کوچک سازی و غیردولتی تر شدن میل خواهد کرد. نخستین قدم در این زمینه حذف تولیدات پتروشیمی از سبد کالاهای دولتی است. با این اقدام سرمایه گذاری در صنایع پایین دستی و بالادستی پتروشیمی سودآور خواهد شد و به ایجاد یک اقتصاد سالم در این بخش کمک می‌کند.
با چنین رویکردی بطور قطع پتروشیمی به پیشرو ترین صنعت کشور تبدیل می‌شود که باید انتظار کشید و دید که این روند چگونه پیش خواهد رفت.
تحولات آینده
در ماه‌های آینده انتصاب‌های دیگری در سطوح پاین در سطح مدیران میانی شرکت‌های تحت پوشش وزارت نفت رخ خواهد داد که با توجه به رویکرد وزیری هامانه و تحت تأثیر آن باید به برخورد محتاطانه در این زمینه از سوی مدیران چهار شرکت اصلی وزارت نفت امیدوار بود. با این رویکرد تغییرات اندکی در این مورد شاهد خواهیم بود و نباید انتظار داشت که این تحولات به حوادث جنجالی منجر شود. جابجایی مدیران میانی با این هدف صورت خواهد گرفت تا چیدمان مناسب و هماهنگ با تغییرات اصلی در شرکت‌های چهارگانه را تقویت کند و این مسئله با توجه به پیچیدگی قراردادها و مذاکرات در بخش‌های گوناگون نفت و طولانی بودن فرایند نهایی شدن این قراردادها صبر و حوصله بالایی را نیاز دارد که به این ترتیب زود است تا در این مورد پیش‌بینی کرد و باید انتظار طولانی را شاهد باشیم.