تاریخچه قانون اساسی در ایران

فرج‌الله هدایت
گروه سیاسی: پاره‌ای از روشنفکران در عهد مشروطیت شاهراه حل مشکلات را در دست قانون می‌دیدند به طوری که معتقد بودند اگر قانون اساسی وضع شود، ایران راه توسعه را به آسانی طی خواهد کرد و یا کنترل سلطنت، روح استبدادی نیز کنترل می‌شود. لذا یکی از مهم‌ترین خواست‌های مشروطه، وضع قانون شد که در پی اوج‌گیری قیام مردم در سال 1284، هـ.ش مظفرالدین شاه به خواسته ملت تن داد.
اما با گذشت زمان، کم کم این عقیده روشن شد که اعتقاد روحی به موضوعی بیش از وجود مادی آن اهمیت دارد، چه بسا که قوانین جامع و حتی بسیار دموکراتیکی وضع شده باشد ولی به دلایل عدیده‌ای چون فقدان روح دموکراتیک، قابل اجرا نباشد.
بنابراین روشنفکران دریافتند که حرکت در توسعه فرهنگی جامعه، بر اساس هویت و مبانی عقیدتی و ملی با صرف زمان و هزینه‌های لازم، ایران را در مسیر توسعه قرار خواهد داد.
این روزها مباحث قانونی به جهت تردیدی که عده‌ای در جمهوریت نظام وارد کرده‌اند، داغ است. لذا دانستن تاریخچه قانونگذاری در ایران به درک بسیاری از امور کمک می‌کن.
قانون اساسی
اصطلاح قانون اسیاسی از دو واژه «قانون» و «اساسی» ترکیب شده است و آن به قانونی گفته می‌شود که تشکیلات روابط قدرت‌های عمومی و اصول مهم حقوق یک کشور را در بر داشته باشد. قانونی که مبین نظام سیاسی و بنیادهای فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی آن کشور است. قانون اساسی ـ که به حق «ام القوانین» لقب گرفته است ـ پایه و اساس همه قوانین کشور به شمار می‌رود و محور اصلی همه امور است. تعدیل کننده همه شئون حکومت، تنظیم کننده روابط کاری ارکان حکومت و تضمین کننده حقوق و آزادی‌های ملت است.
این قانون از چند جهت با فوانین عدی متفاوت است:
1- در تقنین: به دلیل اهمیت و اعبتار قانون اساسی، تشریفات و ترتیبات سنگین‌تری برای وضع آن در نظر گرفته شده است. در قوانین عادی، مصوبات قانونگذار (مجلس شورا) قابلیت اجرا پیدا می‌کند و تأیید ملت را نیاز ندارد. در حالی که مصوبات قانونگذار اساسی (مجلس مؤسسان یا خبرگان) در صورتی اعتبار می‌یابد که به رفراندوم گذاشته شده و به تأیید ملت نیز برسد.
2- در تفسیر: شرح و تفسیر قوانین عادی در صلاحیت مجلس شورا (قانونگذار عادی) است، لکن شرح و تفسیر اصول قانون اساسی از صلاحیت مجلس شورا بیرون است و مرجع مهم‌تر و بالاتری متکفل این کار است که در ایران این کار بر عهده شورای نگهبان است.
3- در اعتبار: قانون اساسی در رأس همه قوانین بوده و قوانین دیگر در مرحله پایین‌تر از آن قرار دارند، ملاک اعتبار قوانین عادی، مغایر نبودن آن با قوانین اساسی است.
4- در تجدید نظر: قانون عادی را به راحتی می‌توان فسخ یا اصلاح کرد؛ اما قانون اساسی، قانون «سخت» نامیده می‌شود و تجدید نظر در آن به سختی صورت گرفته و تشریفات مخصوص نیز دارد.
اما حقوقدانان برای قانون اساسی تقسیماتی را بر شمرده‌اند.
قانون اساسی مدون: این قانون تمامی اصول و قاعده‌های سازمان سیاسی و ارکان حکومت را در یک مجموعه شامل می‌شود و در چنین قوانینی به راحتی می‌توان هر مطلب را در فصل مربوطه پیدا کرد.
قانون اساسی غیر مدون: در این قانون متن معین و نوشته شده‌ای که مصوب مرجع صلاحیت‌دار باشد، وجود ندارد، بلکه سازمان دولت، مبتنی بر عرف و عادت است. این نوع قانون اساسی را به اعتبار آنکه مبتنی بر عرف و عادت است، قانونی عرفی نیز می‌نامند.
اما یکی دیگر از تقسیمات قانون اساسی، تقسیم آن به سخت و نرم است. قانون اساسی در صورتی سخت و انعطاف ناپذیر نامیده می‌شود که از نظر سلسله مراتب، از قوانین دیگر برتر بوده و به آسانی، توسط هر مرجعی قابل تجدید نظر و بازنگری نباشد. اما اگر بین قانون اساسی و سایر قوانین یک کشور هیچ تفاوتی از حیث برتری وجود نداشته باشد و قانون اساسی همانند قانون عادی به راحتی قابل تجدید نظر باشد، این نوع قانون اساسی را نرم یا انعطاف پذیر می‌گویند.
البته هر گاه قانون اساسی یک کشور در اسناد متعددی تنظیم شده باشد، آن را چند متنی یا چند سندی می‌گویند، همانند قانون اساسی ایران در دوره مشروطیت که در یک متن اصلی و یک متن متمم تنظیم شده بود. اما اگر قانون اساسی دارای متن واحدی باشد، آن را یک متنی می‌گویند، مانند قانون اساسی جمهوری اسلام ایران.
پیشینه قانون اساسی در ایران
سابقه و تاریخچه قانون اساسی و به طور کلی قانون به معنای حقوقی در ایران به یک قرن هم نمی‌رسد. نخستین قانون در ایران در سال 1284 خورشیدی نوشته شد و پیش از آن کشور ما فاقد یک متن قانونی مدون بود. نخستین قانون در ایران، در زمان مشروطه وضع شده است. با اوج گیری قیام مردم در سال 1284 خورشیدی (برابر با 1324 قمری) که از جمله خواسته‌های آنان اعطای قانون اساسی و گشایش مجلس شورای ملی بود، پس از مدتها مقاومت دستگاه حکومت، سرانجام «مظفرالدین شاه قاجار» به خواسته ملت تن داد و طی فرمانی، دولت را مأمور برگزاری انتخابات و نیز تشکیل مجلس شورای ملی کرد. مقدمات کار فراهم شد و نمایندگان مردم برگزیده شدند و در 14 مهرماه 1285 خورشیدی نخستین جلسه رسمی شورای ملی با سخنرانی شاه تشکیل شد و مجلس کار خو درا آغاز کرد و به این طریق قانونگذاری در تاریخ سیاسی ایران رسماً آغاز شد. تا پیش از تشکیل نخستین مجلس قانونگذاری در ایران، مرجع قانونگذاری در این کشور وجود نداشت و هیچ قانونی نیز وضع نشده بود.
در آن سال‌ها، احکام شرعی از سوی فقها و مجتهدین به عنوان قوانین شرعی از منابع دین استخراج شده و برای اجرا در اختیار دولت و ملت قرار می‌گرفت. قضا و دادرسی نیز بر مبنای احکام اسلام توسط قضات مجتهد صورت می‌گرفت. به عبارت دیگر نظام حکم بر کشور، نظام فقهی و فتوایی بوده است. نهضت مشروطیت این وضع را دگرگون ساخته و نظام فقهی ـ فتوایی را به نظام قانونی تبدیل کرد. در قانونگذاری به سبک جدید، این نمایندگان مردم بودند که وظیفه وضع قانون را بر عهده گرفتند، در حالی که بیشتر آنان در مسائل شرعی فاقد تخصص بودند. از این رو، از همان ابتدای فعالیت مجلس، به ویژه هنگام تدوین قانون اساسی، نزاع بر سر مشوعیت قوانین موضوعه بشری بین علما و مراجع دینی آغاز شد. البته بحث بر سر مشروعیت قانونگذاری توسط بشر عادی یک نزاع درون دینی بوده است. یعنی موافقین و مخالفین آن هر دو عالم دینی و اندیشمند اسلامی بوده‌اند.
فقها در این موضوع به دو گروه تقسیم شده بودند. عده‌ای قانون نویسی را برای انسان مجاز نمی‌دانستند و بر موضع خویش نیز پا می‌فشارند. اینان با تمسک به ادله‌ای مانند «ان الحکم الا الله» و نیز مسأله «کمال دین» و «خاتمیت» یا هر گونه قانون‌گذاری مخالفت می‌کردند. در رأس این گروه، شهید مشروطه، آیت‌الله‌ فضل‌الله نوری قرار داشت که می‌گفت: هر آنچه دولت و ملت به آن نیاز دارد در متن دین آمده و مسلم را حاجت جعل قانون نیست. او به صراحت قانون اساسی را «دستور ملعون»، «ضلالت‌نامه» و «تلفیفات خبیثه» نامیده و از مجلس شورای ملی به «کفرخانه» و «دارالفسق» یاد کرده است!
از سوی دیگر، عده‌ای معتقد بودند که آنچه ممنوع است، وضع قانون در مواردی است که نص‌والزام شرعی وجود دارد، اما در غیر اینگونه موارد (ما لا نص فیه) قانونگذاری به شرط عدم مغایرت با عمومات دینی و موازین شرعی منعی ندارد. از میان این گروه، مرحوم آیت‌الله نائینی با تألیف کتاب «تنبیه الامه و تنزیه المله» مبانی نظری حکومت مشروطه و قانونگذاری به سبک جدید را تبیین و تقویت کرد. ایشان با آشنایی نسبی با مکتب‌های حقوقی رایج و نیز واژه‌ها و اصطلاحات متداول در ادبیات حقوقی، کتاب خود را به نگارش درآورد و مبانی فقهی نظام در شرف تکوین را بیان کرد. در این کتاب فقهایی چون «ملا محمد کاظم خراسانی» و «شیخ عبدالله مازندرانی» تقریظ نوشته و آن را موافق دین مبین اسلام اعلام کردند.
به هر تقدیر قانون اساسی مشروطیت با وجود مخالفت‌های پیش گفته، مجموعاً در پنج فصل و پنجاه و یک اصل تنظیم شد و به امضای مظفرالدین شاه قاجار رسید.
اما قانون اساسی مصوب دی ماه 1285 خورشیدی بنا به دلایلی ناکارآمد بود، به دلیل شرایط خاص زمان، شتاب در تنظیم اصول، فقدان الگوی منطبق با وضعیت دینی و فرهنگی کشور و دلایلی دیگر، قانون اساسی مصوب، نه جامع بود و نه مانع.
از سویی، اصرار آیت‌الله فضل‌الله نوری، برای گنجاندن اصل ممیزی فقهای عظام برای حفظ و حراست از احکام شرع، تتمیم و تکمیل قانون اساسی را ضروری می‌کرد. به همین دلیل طولی نکشید که مقدمات کار فراهم شد و در تاریخ 22 دی 1285 خورشیدی، کمیسیونی در مجلس شورای ملی مأمور تهیه متمم قانون اساسی شد. سرانجام پس از هشت ماه کار کمیسیون به پایان رسید. متمم قانون اساسی مشروطیت در 10 فصل و یکصد و هفت اصل تنظیم شد و به امضای محمدعلی شاه قاجار رسید.
یکی از مهم‌ترین اصول متمم قانون اساسی، اصل دوم آن است که به «اصل طراز» معروف است. این اصل بنا به خواست علما و مراجع وقت، به ویژه شیخ فضل‌الله نوری در قانون اساسی گنجانده شد. به موجب اصل فوق، تعدادی از مجتهدین عصر (حداقل 5 نفر) به عضویت مجلس شورای ملی درآمده و به کار قانونگذاری نظارت شرعی می‌کردند تا قوانین مغایر با احکام شرع تصویب نشود.
مفاد اصل دوم متمم قانون اساسی مشروطیت تا حدودی شبیه مضمون اصل 91 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مبنی بر نظارت فقهای شورای نگهبان بر قانونگذاری است. قانون اساسی مشروطیت و متمم آن تا پیروزی انقلاب اسلامی ایران اعتبار داشت و قابل اجرا بود.
روند پیدایش قانون اساسی در جمهوری اسلامی ایران
زمینه تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیش از پیروزی انقلاب بر می‌گردد. زمانی که امام خمینی(ره) در تبعید به سر می‌بردند، در آستانه پیروزی انقلاب (نیمه دوم سال 57) دستورات لازم جهت تهیه و تدوین پیش نویس قانون اساسی از سوی آن رهبر حکیم و دوراندیش صادر شد و عده‌ای مأمور این کار مهم شدند.
بعد از پیروزی انقلاب، حضرت امام(ره) پس از ورود به میهن در اولین سخنرانی خود از تشکیل «مجلس مؤسسان» سخن به میان آوردند. سه روز بعد، یعنی در 16 بهمن ماه طی حکمی مهندس مهدی بازرگان را مأمور تشکیل دولت موقت کردند. در این حکم مسائل زیر مطرح شد:
الف ـ ترتیب اداره امور مملکت
ب ـ انجام رفراندوم و رجوع به آرای عمومی ملت درباره تغییر نظام سیاسی کشور به نظام جمهوری اسلامی.
ج ـ تشکیل مجلس مؤسسان از منتخبین ملت جهت تصویب قانون اساسی جدید.
د ـ انتخاب نمایندگان ملت بر طبق قانون اساسی جدید.
دولت موقت به جای قوه مجریه عملاً اداره امور کشور را دست گرفت. در اجرای قسمتی از فرمان حضرت امام(ره) اقدامات لازم جهت برگزاری همه پرسی برای تغییر نظام سیاسی و تعیین نوع نظام حاکم انجام شد و در دهم و یازدهم فروردین ماه سال 58 انتخابات برگزار و نتیجه آن به شرح زیر اعلام شد:
مجموع آرای اخذ شده، 20422438 رأی که تعداد آرای موافق با جمهوری اسلامی 20054834 رأی اعلام شد.
به این ترتیب ملت ایران با اکثریت 2/98 درصد کلیه کسانی که حق رأی داشتند، به نظام «جمهوری اسلامی ایران» رأی مثبت دادند.
در راستای اجرای قسمتی دیگر از فرمان حضرت امام(ره) فرمان دیگری از سوی ایشان صادر شد. بنیانگذار انقلاب اسلامی، در تاریخ 4/3/58 خطاب به نخست وزیر دولت موقت چنین مرقوم فرمودند:
«لازم است ملت مبارز ایران هر چه زودتر سرنوشت آینده مملکت خویش را به دست گیرد و ثمره انقلاب عظیم اسلامی خود را در همه روابط و نظامات اجتماعی به دست آورد و حقوق از دست رفته خود را بازیابد و عدالت اسلام را در همه شئون جامعه پیاده کند. از این رو طرح قانون اساسی را که شورای طرح‌های انقلاب مشغول تدوین و تکمیل آن است با سرعت تکمیل و به تصویب شورای انقلاب رساند، و هر چه زودتر در اختیار افکار عمومی بگذارید...»
بر اساس این فرمان، اقدامات زیر باید صورت می‌گرفت:
الف) تکمیل طرح قانون اساسی
ب) تصویب طرح از سوی شورای انقلاب
ج) نظرخواهی از افکار عمومی
اقدامات فوق نیز انام شد و طرح پیش نویس قانون اساسی با استفاده از نقطه نظرات اقشار مختلف مردم و پیشنهادهای رسیده تکمیل شده.
لایحه قانون انتخابات «مجلس بررسی نهایی قانون اساسی» نیز (در تاریخ 14/4/58) به تصویب شورای انقلاب رسید: و بدین ترتیب انتخابات سراسری در 29 تیرماه همان سال برگزار شد و نمایندگان مردم برگزیده شدند.
سرانجام مجلس بررسی نهایی قانون اساسی (یعنی مجلس خبرگان قانون اساسی) با هفتاد و دو نماینده از سراسر کشور در 28 مرداد ماه سال 1358 با پیام امام خمینی(ره) رسماً آغاز به کار کرد.
مجلس خبرگان اول با حضور ده‌ها مجتهد مسلم، شخصیت‌های مذهبی و سیاسی و نیز مقدار قابل توجهی از متخصصین علوم مختلف، کار بررسی قانون اساسی را آغاز کرد و در نخستین گام، بحث انتخابات هیأت رئیسه مطرح شد که در نتیجه انتخابات داخلی مجلس آیت الله حسینعلی منتظری به ریاست مجلس و آیت الله بهشتی به عنوان نائب رئیس مجلس برگزیده شدند.
مجلس بررسی نهایی قانون اساسی در یکی از اولین اقدامات خود آیین نامه و کیفیت کار خود را مشخص کرد. به موجب آیین نامه فوق، بررسی و تصویب اصول در چند مرحله صورت گرفت.
مرحله اول: تشکیل گروه‌ها برای بررسی مقدماتی نظرات رسیده.
مرحله دوم: تنظیم اصول قانون اساسی به وسیله گروه‌ها و پیشنهاد آنها به جلسه عمومی.
مرحله سوم: جلسات عمومی مجلس برای بررسی و تصویب اصول پیشنهاد شده از طرف گروه‌ها.
مرحله چهارم: رسیدگی نهایی اصول طرح پیش نویس به هفت قسمت تقسیم شد و هر قسمت در اختیار یکی از گروه‌ها قرار گرفت، تا در قالب کمیسیون‌هایی به بررسی اصول و پیشنهادهای رسیده بپردازند.
اصل طرح پیش نویس ارائه شده از سوی دولت، شصت و پنج فقره اظهار نظرهای مفصل، چهار هزار پیشنهاد موردی، یک هزار متر طومار با بیش از صد و هشتاد هزار امضا، این همه توسط کمیسیون‌ها مورد بررسی قرار گرفت.
کمیسیون‌ها از میان نظرات و پیشنهادهای رسیده، اصول پیشنهادی خود را تنظیم کرده و در اختیار شورای هماهنگی قرار می‌دادند تا تکثیر شده و بین نمایندگان توزیع شود.
بنابراین، بار دیگر اصول پیشنهادی کمیسیون‌ها در جلسات عمومی مطرح و با بحث‌های طولانی پیرامون هر اصل صورت گرفته و در پایان، متن اصل به رأی گذاشته می‌شد.
پس از طی مراحل فوق، اصل مصوب در یک مجموعه گردآوری شده و فصل بندی و شماره گذاری شد و سرانجام قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در «یک مقدمه» و «دوازده فصل» مشتمل بر «یکصد و هفتاد و پنج» اصل تنظیم شد و به تصویب نهایی رسید.
متن نهایی در جلسه مورخ 24 آبان ماه 1358 به امضای اعضای مجلس خبرگان قانون اساسی رسید و بدین ترتیب کار شصت و هفت جلسه علنی به پایان رسید.
پس از پایان کار مجلس خبرگان، متن نهایی قانون اساسی باید به رأی مردم گذاشته می‌شد تا ملت نظر خود را درباره قانون اساسی اعلام کند.
به همین دلیل شورای انقلاب، وزارت کشور را مأمور برگزاری همه پرسی کرد. ملت ایران در همه پرسی یازدهم و دوازدهم آذرماه 1358 با 5/99 درصد آرا به قانون اساسی مصوب مجلس خبرگان رأی مثبت داد.
نتیجه همه پرسی بدین شرح اعلام شد: (4)
کل آرای به صندوق ریخته شده: 15758956 رأی
تعداد آرای مخالفین: 78516 رأی
تعداد آرای باطله: 101 رأی
بازنگری در قانون اساسی
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که در سال 1358 خورشیدی به تصویب رسید، پس از ده سال مورد بازبینی و تجدید نظر واقع شد.
مقصود از بازنگری در قانون اساسی آن است که بعضی از اصول آن تغییر کرده و اصلاح شود، یا از مجموعه اصول آن، اصل یا اصولی کاسته و یا مواردی به آن افزوده گردد.
نتیجه بازنگری معمولاً به دو صورت خواهد بود؛ گاهی هدف، رفع کاستی‌ها و اصلاح نواقص ایت که در این موارد هدف، تکمیل قانون موجود است و در این صورت اصول جدید به صورت یک متن جداگانه تنظیم می‌گردد که به آن متمم قانون اساسی می‌گویند.
بازنگری در قانون اساسی جمهوری اسلامی از نوع نخست و بازنگری در قانون اساسی مشروطیت از نوع اخیر بوده است.
اصولاً بازنگری به دلایلی که اشاره می‌شود، یک امر طبیعی و عادی است و در همه دنیا چنین اتفاقی رخ داده است؛ چرا که ظرفیت و توان بشر محدود است و عقل و دانش او نیز ناچیز، بنابراین قادر نیست حوادث آینده را پیش‌بینی کند و از ابتدا برای آن، تدبیری اتخاذ نماید.
بشر خیلی از چیزها را نمی‌داند و بسیاری از آنچه را فرا گرفته، به فراموشی می‌سپارد. از این جهت بدیهی است که قوانین موضوعه بشری جامع و مانع نخواهد بود.
ضمن اینکه احتیاط ایجاب می‌کند قوانین موضوعه برای یک دوره محدود و به صورت آزمایشی اجرا شود تا کاستی‌های آن آشکار شود. اگر از آغاز، قوانین مهم و حیاتی را برای مدتی طولانی وضع کنند، در عمل مشکلاتی پدید خواهد آمد.
در کنار اینها، شرایط همیشه یکسان نیست و همواره در حال تغییر و تحول است. قوانین موضوعه ممکن است در یک زمان پخته و بی عیب باشد، ولی با گذشت زمان و تغییر شرایط، با وضعیت جدید هماهنگ نباشد.
قانون اساسی جمهوری اسلامی پس از 10 سال و پس از پشت سر گذاشتن اوضاع بحرانی اوایل انقلاب تجدید نظر در آن ضروری به نظر رسید.
اما در قانون اساسی 58 مسأله «بازنگری» پیش بینی نشده بود و اصلی به آن اختصاص نیافت. ولی مسئولین نظام از این مسأله مهم غافل نبودند. چنانچه امام(ره) در پیامی در آستانه برگزاری همه پرسی قانون اساسی خطاب به ملت ایران صادر کردند، فرمودند: «اگر اشکالی باشد، ممکن است در متمم که در نظر گرفته‌اند، رفع شود.»
اما پس از 10 سال لزوم اصلاح قانون اساسی مطرح شد. از این رو، پیش از ارتحال امام(ره) در تاریخ 4/2/1368، فرمان بازنگری از سوی ایشان صادر شد. در قسمتی از این فرمان بازنگری آمده است: «از آنجا که پس از کسب 10 سال تجربه عینی و عملی از اداره کشور، اکثر مسئولین و دست اندرکاران و کارشناسان نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران بر این عقیده‌اند که قانون اساسی ـ با اینکه دارای نقاط قوت بسیار خوب و جاودانه است ـ دارای نقایص و اشکالاتی است که در تدوین و تصویب آن به علت جو ملتهب ابتدای پیروزی انقلاب و عدم شناخت دقیق معضلات اجرایی جامعه کمتر به آن توجه شده است، ولی خوشبختانه مسأله تتمیم قانون اساسی پس از یکی دو سال نیز مورد بحث محافل گوناگون بوده است و رفع نقایص آن یک ضرورت اجتناب ناپذیر جامعه اسلامی و انقلابی ماست و چه بسا تأخیر در آن موجب بروز آفات و عواقب تلخی برای کشور و انقلاب گردد و من نیز بنا بر احساس تکلیف شرعی و ملی خود، از مدت‌ها قبل در فکر حل آن بوده‌ام که جنگ و مسائل دیگر مانع از انجام آن گردید. اکنون که به یاری خداوند بزرگ و دعای خیر حضرت بقیه الله ـ روحی له الفداء ـ نظام اسلامی ایران راه سازندگی و رشد و تعالی همه جانبه خود را در پیش گرفته است، هیأتی را برای این امر مهم تعیین نمودم که پس از بررسی و تدوین و تصویب موارد و اصولی که ذکر می‌شود تأیید آن را به آرای عمومی مردم شریف و عزیز ایران بگذارند.»
حضرت امام(ره) در فرمان فوق علاوه بر بیان ضرورت بازنگری و دلایل آن، لزوم تسریع در این کار، تعیین اعضای شورای بازنگری مقرر فرموده‌اند که نتیجه کار باید به همه پرسی گذاشته و مورد تأیید ملت قرار گیرد.
به دنبال تعیین اعضای شورای بازنگری، نخستین جلسه آن در تاریخ 6/2/68 تشکیل شد و در 20/4/68 کار شورا به پایان رسید. در طول ایام بازنگری جلسات شورای بازنگری، ملت ایران رهبر کبیر خود را از دست داد و در سوگ پیشوای بزرگ خود نشست. نتیجه کار شورای بازنگری در شرایطی به رفراندوم گذاشته شد که ملت ایران داغدار و عزادار این ضایعه عظمی بود. در تاریخ 6/5/68 قانون اساسی بازنگری شده و به همه پرسی گذاشته شد و مورد تأیید ملت ایران قرار گرفت. اگر نگاهی به آنچه در تصویب و بازنگری قانون اساسی داشته باشیم، به وضوح می‌توان یافت که امام(ره) همواره از تأیید نظر ملت سخن به میان می‌آوردند.
اصول بازنگری شده قانون اساسی
در بازنگری سال 68 مجموعاً چهل و هشت اصل از اصول قانون اساسی مورد بازبینی قرار گرفت که بعضی از اصول حذف و اصول دیگری نیز بدان افزوده شد. از مهم‌ترین تغییرات ایجاد شده در آن، به موارد زیر می‌توان اشاره کرد:
1- حذف مسأله «شورای رهبری» از اصل پنجم و اصول دیگر.
2- افزودن قید «مطلقه» بر اصل پنجاه و هفتم.
3- حذف پست «شورای رهبری» از اصل پنجم و اصول دیگری که این پست در آن ذکر شده بود.
4- تغییر عنوان «شورای عالی قضایی» به «رئیس قوه قضاییه» در اصول نود و یک، صد و پنجاه و هفت، صد و پنجاه و هشت و ...
5- حذف شرط «مرجعیت» از جمله شروط رهبری در اصل یکصد و نهم.
6- افزودن مواردی بر وظایف و اختیارات رهبری، از جمله «تعیین سیاست کلی نظام» «نظارت بر حسن اجرای آن» و «حل معضلات نظام از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام» در اصل یکصد و دهم.
7- ایجاد نهاد «مجمع تشخیص مصلحت نظام» در اصل یکصد و دوازدهم. در قانون اساسی سال 1358 این نهاد پیش بینی نشده بود.
8- تغییر نام «مجلس شورای ملی» به «مجلس شورای اسلامی» در اصل یک صد و بیست و یک و اصول دیگر.
9- ایجاد تمرکز در مدیریت صدا و سیما در اصل یکصد و هفتاد و پنجم.
10- افزودن اصل یکصد و هفتاد و شش در مورد «شورای عالی امنیت ملی» در قانون اساسی سال 1358 شورای عالی امنیت ملی پیش بینی نشده بود.
11- افزودن اصل یکصد و هفتاد و هفت در مورد «بازنگری در قانون اساسی» که در قانون اساسی سال 1358 بازنگری پیش بینی نشده بود.
موارد دیگری نیز وجود دارد که به صورت اصلاحات جزئی و عبارتی بوده است.
شایان ذکر است که حضرت امام خمینی(ره) در فرمان 4/2/1368، محور بازنگری قانون اساسی را نیز تعیین فرموده بودند، بنابراین محورهای اصلی کار شورای بازنگری از پیش معین شده بود.