نگاهی از جنس دموکراسی به اقتصاد

گروه اقتصادی: اگر چه اقتصاد در ایران به طور نسبی قربانی سیاست‌بازی سیاستمداران و گروه‌‌های سیاسی است، اما به نظر می‌رسد این بار اقتصاددانان ایرانی برآنند تا تکلیف اقتصاد را از سیاست روشن کنند، هرچند که تاکنون فقط یکی از نحله‌‌های فکری اقتصاددانان که ارتباط سیستماتیک و بهتری با اهالی قدرت داشته، حضور پررنگ‌تری را در این عرصه به ثبت رسانده اما سایر نحله‌‌های فکری اقتصادی نیز کم و بیش در حال بازیابی خود هستند.
اگر تا امروز، تنها طرفداران رشد محوری در اقتصاد و تعدیلیون با آمدن نامزد خود دست به کار ارائه تحلیل‌هایی به نفع خود شده‌اند، به نظر می‌رسد این فرض برای سایر اقتصاددانان و نمایندگان تفکرات دیگر اقتصادی وجود دارد که با حضور در این عرصه، فضای اقتصاد سیاسی به وجود آمده ناشی از انتخابات را متکثرتر شکل دهند تا آفات اقتصادی موجود که ناشی از گفتمان مونولوگ و تک‌گویی گروهی از اقتصاددانان در سالهای پایانی دهه 60 و اوایل دهه 70 است یک بار دیگر تکرار نشود.
دیروز در همایش اقتصاد و انتخابات طیف دیگری از اقتصاددانان توانستند به تبیین نظرات خود در این خصوص بپردازند که شاید نقطه عطفی برای ورود دیدگاه‌های مختلف اقتصادی به عرصه انتخابات و به طور کلی سیاست باشد.
نقد نگاه صرفأ سیاسی به انتخابات
در این همایش، دکتر مرتضی عزتی رئیس پژوهشکده اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس، گفت: در ایران تاکنون هیچ مطالعه‌ای در زمینه اقتصاد و انتخابات انجام نشده است.
رئیس پژوهشکده اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس، یکی از مسائل مهم کشورهای مردمی را برگزاری انتخابات عنوان کرد و گفت: در ایران نزدیک به 27 سال است که انتخابات مردمی برگزار می‌شود که اغلب نگاه به انتخابات شکل و جنبه سیاسی داشته است، در حالی که بسیاری از کشورها مطالعات و بررسی‌‌های گسترده علمی از جوانب مختلف بر روی انتخابات انجام می‌شود.
وی افزود: در ایران تا قبل از این هیچ مطالعه‌ای در زمینه اقتصادی و انتخابات انجام نشده است و این ضعف طلب می‌کند، مطالعات و تلاشهای بیشتری از طرف مجامع علمی کشور انجام شود تا بخشی از این ضعف پوشانده شود.
دکتر عزتی اظهار داشت: امروزه دادن حق تعیین سرنوشت و حق انتخاب برای مردم، محدود به تعیین سرنوشت سیاسی کشور نیست و در زمینه‌‌های مختلف مطرح است؛ اما حق تعیین صاحبان قدرت سیاسی بحث جدی است که وجه قالب سیاسی دارد.
رئیس پژوهشکده اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس، با بیان این که در قرن بیستم با توسعه آزادی و دموکراسی در کشورهای مختلف، مردم جوامع حق انتخاب، حق تعیین سرنوشت و حق حکومت یافتند، تصریح کرد: این تحول بزرگ در جوامع باعث شده مباحث آزادی دموکراسی و اقتصاد با هم پیوند یابد.
عزتی با بیان اینکه در اقتصاد سیاسی مدل‌‌های رقابت انتخابی نگاهی سنتی است، گفت: براساس این مدلهای رقابتی، سیاستمداران فرصت‌طلب سیاست‌‌های اقتصادی را در زمان انتخابات به صورتی ارائه و کنترل می‌کنند تا منافع سیاسی خود و حزب خود را تامین کنند.
رئیس پژوهشکده اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس اظهار داشت: در سالهای انتخابات مالیات بر تولیدکنندگان اندک، هزینه‌‌های سرمایه‌گذاری ارائه خدمات عمومی و احداث جاده توسط اداره عملیاتی عمومی زیاد است. مدیریت مالی انتخاباتی اثر قابل قبولی روی کسری بودجه کشورها ندارد و اصلی‌ترین اثر آن کاهش هزینه‌‌های جاری دولت هر کشور است.
رسانه‌‌های آزاد، راه مهار تصمیم‌‌های شتاب‌زده
دیگر سخنران این همایش دکتر فرشاد مؤمنی بود که با تبیین وضعیت فعلی اقتصاد کشور و نقد سیاست‌‌های شتاب زده و غیر کارشناسی با نگاهی سیاسی به اقتصاد، زاویه‌ای جدید را گشود.
وی گفت: «اقتصاد ایران یک اقتصا سیاسی- رانتی است. عبور از چنین شرایطی جز با ایجاد شفافیت و جلب مشارکت و راه دادن به نظارت‌‌های تخصصی و مدنی بر فراز دولت و بازار امکان پذیر نیست.»
عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی، درباره اقتصاد بازار و دموکراسی گفت: «اقتصاد بازار و دموکراسی در شرایط کنونی به مثابه شناخته شده‌ترین الگوهای سازماندهی اقتصادی و سیاسی مطرح هستند و هر یک از آنها به سهم خود نقش بسیار تعیین کننده‌ای در عملکرد اقتصادی و چکونگی پیشرفت یا عقب ماندگی کشورهای جهان ایفا می‌کنند.»
به گفته او، نظریه پردازان اقتصاد معتقد هستند که ابتدا بایدآزادی اقتصادی و حاکمیت اقتصاد بازار شکل گیرد و به دنبال آن آزادی سیاسی و حقوقی فردی، قابلیت تحقق یابد.
مومنی اظهار داشت: «حاکمیت منطق اقتصاد بازار و تقدمامر اقتصادی نسبت به امر سیاسی وجود یک دولت بی باک، بی رحم و غیر مردم سالار را اجتناب ناپذیر می سازد.»
وی گفت: «در سالهای پس از جنگ تحمیلی به دلایل متفاوتی در دوره‌‌های زمانی 68 تا 76 و تاکنون آزاد سازی اقتصادی همواره در دستور کار مدیریت توسعه کشور قرار داشته است اکنون زمان آن رسیده که با ظوابط و معیارهای علمی و به دور از هرگونه سیاست زدگی یا جانبداری فردی و گروهی داده‌ها وستانده‌‌های این رویکرد مورد ارزیابی قرار گیرد.»
وی به بحث جهانی شدن و دموکراسی اشاره کرد. خاطر نشان شد: «مطالعات مهمی که تاکنون در زمینه جهانی شدن صورت گرفته است، عمومأ حکایت از آن دارد که از یک سو اعتبارات تکنولوژیک جهانی شدن با نقش فزاینده انسان‌ها در تولید ثروت و امنیت استثنایی دانایی برای پیشرفت اقتصادی- اجتماعی همراه است و از سوی دیگر روندهای جهانی شدن منجر به گسترش و تعمیق همه انواع نابرابری‌ها خواهد شد.»
عضو هیات علمی دانشگاه علامه ادامه داد: «استفاده حداکثر از فرصت‌‌های خلق شده ناشی از جهانی شدن و حداقل سازی هزینه‌‌های آن تنها در یک چارچوب حکومتی مردم سالار که همه انسان‌ها را به حساب آورد و هم خواسته‌‌های انسان هارا محترم شمارد و مسارکت آنان در توسعه را جذب نماید امکان‌پذیر است.»
به گفته او اقتصاد ایران از یک سو با ظرفیت‌‌های عظیم و بلا استفاده مادی و انسانی و از سموی دیگر با اتلاف‌‌های وحشتناک در هر دو زمینه مواجه است. مهار تصمیم گیری‌‌های شتاب زده و غیر کارشناسی و معطوف به منافع گروه‌‌های اندک ذینفع جزبا میدان دادن به مطبوعات و رسانه‌‌های آزاد و اعمال نظارت‌‌های تخصصی مدنی امکان پذیر نیست.
تاکید وی به آزادی رسانه‌ها و مطبوعات و نگاه به اقتصاد از منظری جدید که ابعاد فرهنگی، سیاسی و اجتماعی را لحاظ می‌کند، نگاهی که از سوی طرفداران سیاست‌‌های تعدیل و مدافعان اقتصاد رشد محور در تمام سالهای تصدی آنها فراموش شد و عطش جامعه ایرانی به دموکراسی و آزادی در حوزه‌‌های مختلف را بی پاسخ گذاشت.
هرچند که بی توجهی سیاستمداران آن دوره به مردم سالاری و نگاه به توسعه از بالا به پایین با رویکرد صرف اقتصادی در پیامدهای منفی اجرای سیاست‌‌های سالهای 68 تا75 بی تاثیر نبود. عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی، با بیان این که حداقل تا 50 سال آینده منطقه خلیج فارس همچنان در زمره مناطق ژنواستراتژیک جهان باقی خواهد ماند، تصریح کرد: حفظ تمامیت ارضی کشور به ویژه با توجه به این تنوع قابل ملاحظه قوی در حساس ترین مناطق ایران جز با جلب مشارکت همگانی و ایجاد احساس تعلق نسبت به جامعه میسر نیست و دستیابی به دستاوردها فقط با اتخاذ رویه‌‌های مردم سالارس امکان پذیر خواهد بود.
دکتر مومنی اظهار داشت: اقتصاد ایرا از یک سو با ظرفیت‌‌های عظیم وبلا استفاده مادی وانسانی و از سوی دیگر با ائتلاف‌‌های وحشتناک در هر دو زمینه مواجه است.
رابطه نزدیک اقتصاد و فرهنگ
الهه کولایی، نیز در همایش اقتصاد و انتخابات به سخنرانی پرداخت. عضو هیأت علمی دانشگاه تهران گفت: براساس برآورد صندوق بین المللی پول، تاسال2030 بهای نفت در هر بشکه به 100دلار خواهد رسید.
وی گفت: برخورداری ایران از ظرفیت‌‌های متنوع و بی‌نظیر توسعه از منابع طبیعی گوناگون تا استعدادهای انسانی کشور را به یکی از عرصه‌‌های استثنایی در میان کشورهای جهان سوم تبدیل کرده است.
وی افزود: امکان بهره گیری از این فرصت‌‌های کم نظیر نیازمند طراحی و اجرای سیاست خارجی مناسب و کارآمدی است که به شدت تحت تاثیر مناسبات و روابط داخلی و خارجی وجود دارد.
دکتر کولایی اظهار داشت: سیاست، اقتصاد و فرهنگ در عرصه‌‌های داخلی و خارجی در رابطه تنگاتنگ و غیر قابل تفکیک با هم قرار دارند.
وی ادامه داد: تحریم ایران از سوی آمریکا و وضعیت حاکم بر روابط دو کشور در طول بیش از دودهه گذشته یکی از شدیدترین شواهد، کنش متقابل عوامل سیاسی و اقتصادی و تاثیر عوامل اقتصادی بر سیاست خارجی همه کشور‌ها به ویژه ایران است.
سخنگوی ستاد دکتر مصطفی معین، یکی از مقولات مهم در عرصه سیاست خارجی را تامین استقلال عنوان کرد و گفت: تحقق توسعه همه جانبه به عنوان یکی از اهداف راهبردی کشور، ایجاد محیط امنیتی در روابط خارجی را می‌طلبد و کشوری که ناچار است درآمدهای خود را صرف اهداف نظامی و امنیتی و تقویت بنیه تسلیحاتی خود کند، ناچار است هزینه‌هایی که باید برای اهداف توسعه اختصاص دهد، به بخش نظامی منتقل کند.
کولایی عنوان کرد: ایران به دلیل فقدان درک واقعی از تحولات منطقه و توتتن بازیگران فعال آن و نیز قواعد حاکم بر بازی‌‌های جهان و منطقه‌ای نتوانسته است، سیاست مناسبی را برای دفع تهدیدات ناشی از اجرای این سیاست به کار گیرد.
وی، با بیان این که 80-90 درصد درآمد ارزی ایران از محل فروش نفت است که 40 تا 50 درصد بودجه دولت را تشکیل می‌دهد، تصریح کرد: براساس برآورد صندوق بین المللی پول تا سال 2030 بهای نفت در هر بشکه به 100 دلار خواهد رسید.
سخنگوی ستاد دکتر معین گفت: علی رغم اجرای سیاست تحریم از سوی کلینتون برخی مقامات آمریکایی این سیاست را غیر موفقیت آمیر عنوان کردند، چرا که به انزوای آمریکا در بازار نفت ایران انجامید.
آنچه بیش از هر چیز در این همایش مهم جلوه می‌کرد، شکل گیری گفتمانی متفاوت و جدید از اقتصاد سیاسی در ایران بود که انحصار در این حوزه را شکست، انحصاری که پیامدهای منفی بسیاری را در سالهای گذشته به دنبال داشت.