سوسیال دموکراسی ایرانی
حمید احراری
دموکراسی و برابری از بدو شکلگیری «فلسفه سیاسی»، با یکدیگر همزاد بودهاند. ارسطو در کتاب سیاست، نظریهی طرفداران دموکراسی را این گونه تبیین میکند: «آنچنان که گروهی گمان دارند، آزادی و برابری را فقط در دموکراسی میتوان یافت. این معنا هنگامی به کمال صورت خواهد پذیرفت که همگان به طور کامل در کار حکومت شرکت داشته باشند. چنین حکومتی، چون در آن تودهی مردم اکثریت جامعه را تشکیل میدهند و خواست اکثریت حاکم بر کارهاست، ناگزیر دموکراسی است.» ارسطو پنج نوع دموکراسی را معرفی میکند و در تبیین دیدگاه طرفداران دموکراسی نوع اول مینویسد: «دادگری را عین برابری میپندارند، و برابری را در تحقق حاکمیت اکثریت مردم میدانند و آزادی را نیز چنین تعریف میکنند که هر کس بتواند به دلخواه خود زیست کند.»
درآمدی تاریخی بر شکستهای تاریخی لیبرال – دموکراسی ایرانی
پیشگامان دموکراسی در ایران، از صدر مشروطه که جنبش دموکراسیخواهی را پایهریزی کردند، بر این اصل تکیه داشتهاند که آزادی را نمیتوان با فقر و شکاف طبقاتی محقق نمود. حدود 97 سال قبل، در نیمهی شعبان 1325 قمری (10 سپتامبر 1907) مرامنامهای جمعیت اجتماعیون عامیون (نخستین حزب سوسیال دموکرات ایرانی) منتشر شد. در آن مرامنامه آمده بود:
«مقاصد بدین قرار است:
ماده 1) موجودیت مجلس ملی و حفظ آن الی الابد.
ماده 2) حق رأی عمومی بدون فرق موقعیت، ملیت، و بدون تفاوت فقیر و غنی.
ماده 3) انتخاب وکلا از طریق مخفی و در زمان واحد.
ماده 4) تقسیم کرسیهای مجلس بر حسب جمعیت و نه بر حسب طبقات و قشرها.
ماده 5) تقسیم و رعایت آزادیهای هفتگانه:
الف) آزادی قلم و مطبوعات.
ب) آزادی نطق.
ج) آزادی مجامع.
د) آزادی بیان.
ه) آزادی شخصیت.
و) آزادی جمعیتها.
ز) آزادی اعتصابات.
ماده 8) دولت باید در هر شهری برای فقرا و عجزه، دارالمساکین و برای مرضا مریض خانه بنا کند تا محتاجان از فرط احتیاج تلف نشوند.
ماده 9) مالیات و عوارض باید به نسبت دارایی و سرمایه اخذ شود نه بطور سرانه. ...
ماده 11) مدت کار روزانه نباید از 8 ساعت تجاوز کند.
ماده 12) وزرا در مقابل مجلس که خود آن ها را تعیین مینماید مسؤول خواهند بود. »
در سندی که میتوان آن را به عنوان نخستین سند سوسیال – دموکراسی دینی نامید، در سال 1326 قمری، مؤلفی گمنام با نام یکی نفر دموکرات نوشت که «مشروطیت عامه در ایران باید مبنی بر ترتیب انتخاب عمومی و انعقاد و فسخ امتیازات و صفوف ممتازه باشد. »
از سویی اقلیت سوسیال دموکرات ایرانی، در صدر مشروطه در مرکز غیبی تبریز و جمعیت اجتماعیون عامیون مشهد که به همت ابراهیم میلانی و ملک الشعرای بهار و با شعار عدالت – مساوات – آزادی تشکیل شده بود، در آرزوی تحقق آرمان سوسیال – دموکراسی اخلاقی بودند و از سوی دیگر، گروه بیشتری از روشن فکران، در معرکه پر زرق و برق لیبرال – دموکراسی، با فدا کردن آرمان عدالت و برابری، تحفه آزادی را به پیشگاه دیکتاتوری هدیه کردند و در جشنواره وکالت و حکومت، مرغ آزادی را که آواز آزادی نوع بشر میسرود به مذبح بردند، در حالی که دکتر حسین فاطمی را با تب چهل درجه به تیرک اعدام بستند.
در فرایند استحاله جنبش مشروطه، مشروطه خواهان لیبرال دست در دست سنت پرستان کهنهپرست به پیشواز رضاخان میرپنج رفتند و در نهضت ملی با همکاری آیتاله کاشانی به دست بوس «شاهنشاه جوان و. .. و هر بار تودههای فقیر و بیسواد و گرسنه، در آرزوی رفاه، امنیت و نان شب "، دموکراسی نوخاسته را با فریب عدالت معامله کردند. همان طور که در سال 1377 در یکی از آخرین شمارههای روزنامه جامعه در مقاله ای تحت عنوان پی آمدهای تعطیلی جامعه به آن اشاره کرده بودم ؛ علت العلل شکست چندین باره جنبش دموکراسی خواهی در ایران، در رویکرد اقتصادی و طبقاتی آن است. در آن سال، نابربری، بیعدالتی و فساد دستگاه حکومتی را پاشنه آشیل اصطلاحات نامیدم و درباره بیتوجهی به مردم گرسنه و و نداشتن جهت گیری طبقاتی هشدار دادم و پیش بینی کردم که دشمنان آزادی، کار «جمهوری وایمار» را یک سره خواهند کرد. علی رغم همه هشدارها، جبهه مشارکت، طیفی از فعالان ملی – مذهبی و نهضت آزادی در حمایت از پروژه بازگشت هاشمی، به راهی رفتند که صنیع الدوله و دوستانش در حمایت از اتابک پیمودند.
«مردود شدن» در پایستگی و پیوستگی تاریخی «لیبرال – دموکراسی ایرانی»، ربطی به «معلم تاریخ» ندارد، بلکه ناشی از «تک ماده دموکراسی لیبرال» است که ذاتاً پروژهای ناتمام است. حکومت مشیرالدوله و استبداد صغیر و بازگشت قشون به باغشاه، فقط ناشی از انحصار قدرت نظامی در دست محمدعلی شاه نبود ؛ بلکه ناشی از استراتژی وکلایی بود که از حذف تیول میترسیدند و از همکاری با «جمعیتهای مستقل» پرهیز میکردند. خوب است که اصلاح طلبان جوان، سخنرانی میرزا آقای مجاهد را در مذاکرات مجلس بخوانند. چقدر این سخنرانی، به آخرین سخنرانی آقای خاتمی در واپسین مجلس ترحیم اصلاحات شباهت دارد ! »
تساهل ذاتی دموکراسی لیبرال در قبال «توپخانه مظفر» و جشنواره خداحافظی با تاج و تخت حکومت، حداقل چهار بار در تاریخ معاصر ایران تکرار شده است و هر بار بازیگران حوزه حکومت جبهه سوسیال – دموکراسی را متهم به بیوفایی کردند و هر شکستی که میتوانست به تجدید نظر و بازنگری منجر شود، متأسفانه با فرافکنی و متهم کردن دیگران، به مردودی دوباره و در جازدن انجامیده است. ظهور رضاخان میرپنج، کودتای 28 مرداد، شکست دولت بازرگان و خاتمه تأسف بار دولت اصلاحات، ناشی از پروژه ناتمام دموکراسی لیبرال و نسبتی است که جنبشهای دموکراسی خواهی روشن فکران ایرانی با ساختار طبقاتی و هویت اجتماعی مردم ایران برقرار نموده اند. پاستوریزه کردن عفونت و فساد اقتصادی و لاپوشانی شکاف طبقاتی، با نوشتن پاورقیهای تکراری امکان پذیر نیست.
آوردگاه جدید سوسیال – دموکراسی ایرانی
دموکراسی، به مثابه یک نظریه اجتماعی علاوه بر شایستگی و استحکام نظریه فلسفی، به لحاظ کارکردی بر شواهد علمی و تجربی استوار است. انتظار پشتیبانی مردم ایران از پروژه دموکراسی، بدون توجه به جهت گیری طبقاتی مؤثر و امکان پذیر نیست. در حالی که دیکتاتوری ذاتاً با انحصار سرمایه و قدرت در دست سرمایه داری دلال و سرمایه داری دولتی هم ساز شده، بدون توجه به عناصر مولد قدرت و رویکرد اصلاحات اقتصادی قابل توجیه نیست.
در کشوری که نرخ بیکاری آن بعد از ربع قرن حکومت و 16 سال برنامه ریزی اقتصادی، از 2/10 درصد به 2/18 درصد میرسد و 40 درصد از فقر تنها 3 درصد و 20 درصد اقشار مرفه 9/74 درصد داراییهای کشور را تصاحب کرده اند، دور از انتشار نیست که برای فرار از وضع موجود، بیش از پنج میلیون نفر به اسکناسهای 50 هزار تومانی کروبی رأی بدهند. نسبت 27 برابری درآمد 10 درصد اقشار فرادست به اقشار فرودست، نشان دهنده این واقعیت است که شکاف طبقاتی در دوره بعد از انقلاب حداقل 12 درصد افزایش یافته است. چنین شکافی به لحاظ اجتماعی به تمهید شرایط امنیتی در عرصه سیاسی میانجامد. شرایط امنیتی برخاسته از تضاد حوزه حکومت و حوزه عمومی، مستلزم حضور بیش از پیش نظامیان در ساختار قدرت رسمی است. به لحاظ استراتژیک، رویکرد دموکراسی لیبرال از دو جهت قابل نقد است:
1) ناکامی در بازسازی اقتصادی از طریق انباشت مؤثر سرمایه در تولید.
2) ناکامی در فرایند شفاف سازی و آزاد سازی اقتصادی به روش کلاسیک.
نسبت سرمایه به دارایی، در بانکهای تخصصی و تجاری در یک دوره پانزده ساله (چهل دوره ریاست جمهوری)، از 4/2 درصد به 4/1 درصد تنزل یافته است. این تنزل در بازار سرمایه، که مدیریت آن به دست نظام سرمایه داری دولتی بوده است، مانند بسیاری از کشورهای اروپای شرقی، ملغمه ای از کمونیسم و سرمایه داری دلال ایجاد میکند. هژمونی موجود به دلیل عدم شفافیت اقتصادی با گسترش فساد در دستگاههای دولتی همراه میشود ؛ به طوری که شاخص کنترل فساد براساس آخرین آمار در ایران در حدود (65/0-) است که در بین 26 کشور در حال توسعه در رتبه 21 قرار دارد. در گذشته اعتقاد بر این بود که فساد نظام یافته یک مسأله فرهنگی، اخلاقی و تاریخی است، ولی در دهه 1990 آشکارا به یک مساله سیاسی و نهادی تبدیل شده است. تعامل بخش اقتصادی و حوزه اجتماعی در این دوره قابل تأمل است. به موازات کسب رتبه پنجم در فساد در بین 26 کشور در حال توسعه، مقام ایران در شاخص توسعه انسانی، بین 26 کشور، به رتبه 25 تنزل مییابد و شاخص درصد کرسیهای پارلمان به زنان، در بین 26 کشور در حال توسعه به رتبه 22 میرسد.
مهم ترین ویژگی دوران حکومت دموکراسی لیبرال در ایران، ناکارآمدی و سوء مدیریت است. ناکارآمدی دولت در ایران، ناشی از تلفیق دو الگوی بحران زای اقتصادی یعنی هم زیستی رقابتی سرمایه داری دلال و سرمایه داری دولتی است. این هم زیستی رقابتی، موجب شکاف منافع دولت – ملت و شکاف اجتماعی و تشدید شرایط عدم اعتماد میگردد. هم چنین این شکاف، شرایط امنیتی را تشدید و امکان بروز بحرانهای کور را افزایش میدهد. ناامنی اقتصادی و سیاسی که در طبیعت چنین دولت هایی نهفته است، همان طور که گفته شد به ارتقای نهادهای امنیتی در ساختار حکومت میانجامد. تجربه تاریخی اثبات میکند که تنازع دولت مجازی لیبرال دموکراسی با دولت امنیتی واقعی به نفع دولت امنیتی خاتمه مییابد. توجه به این نکته نیز حائز اهمیت اساسی است که تشدید شرایط امنیتی بین المللی نیز به تسریع در فرایند استحاله امنیتی کمک خواهد کرد. سکوت و بیتفاوتی توده ها، بیش از آن که از بیایمانی آنها به پروژه دموکراسی باشد، ناشی از ناکارآمدی پروژه دموکراسی لیبرال است.
همان طور که در جایی دیگر نوشته ام ؛ آوردگاه جدیدی در حوزه عمومی در حال شکل گیری است که ناشی از تشدید ناکارآمدی سرمایه داری دولتی است. شواهدی وجود دارد که روایت ناقصی از الگوی سوسیالیسم دولتی با پوشش اسلامی و با مشخصات زیر در حال بازسازی است:
1) تورم شرکتهای دولتی و شبه دولتی
2) تصاحب بازار کار توسط نهادهای عمومی غیردولتی
3) کاهش حجم سرمایه گذاری غیردولتی
4) افزایش مصرف خصوصی سرانه
5) تداوم رکود تورمی بخش صنعت و انتقال آن به بخش خدمات
6) افزایش واردات و تنزل بازار بخش کشاورزی
7) کاهش صادرات تولیدات صنعتی (غیرنفتی و غیرکانی)
8) افزایش هزینههای نظامی – امنیتی
براساس اطلاعات پایه اقتصادی، رویکرد شبه سوسیالیستی (سرمایه داری دولتی)، فاقد مشخصههای لازم برای خروج از بحران اقتصادی پیش روست. سریهای زمانی اقتصادی به طور واضح، روند تنزل شاخصهای رفاه را در فصل گذشته به نمایش گذاشتند و پیش بینی میشود که شاخص بیکاری در شش ماه آینده، روند صعودی خود را ادامه دهد و علی رغم افزایش درآمد نفتی، رکود تورمی ادامه یابد. افزایش محتمل 1/1 درصدی شکاف طبقاتی طی 12 ماه آینده و افزایش سهم اقتصاد غیررسمی از کل اقتصاد به دلیل انتقال سرمایه و بازار کار به نهادهای نظامی و دولتی، شاخص فساد را به حد (65/0- تا 7/0-) تنزل خواهد داد و شاخص کارآیی و اثربخشی دولت در یک دوره دو ساله به حد (16/0- تا 19/0-) کاهش مییابد. چنین رویکردی، تنها با بازسازی دولت دوگانه سازندگی متمرکز (مشابه با دولت هاشمی رفسنجانی در برنامه اول و دوم توسعه) و قرائت ناقصی از برنامه دولت سازندگی ممکن خواهد شد. این پیش بینی ها، بدون درنظر گرفتن احتمال تشدید زودرس بحران یا تحریم بین المللی است. این بحران ماهیتی مزمن و درازمدت خواهد داشت که در این مقاله جای طرح آن نیست.
براساس تجربه نیم قرن برنامه ریزی اقتصادی ناکارآمد و حداقل ربع قرن حاکمیت اقتصاد مختلط (سرمایه داری دولتی)، میتوان گفت که تفکیک پروژه دموکراسی و عدالت در ایران امکان پذیر نیست و افزایش کارآمدی دولت در ایران بدون توجه جدی به الگوی سوسیال – دموکراسی امکان پذیر نخواهد بود. تناقض الگوی دموکراسی لیبرال با ساخت دولت در ایران و بروز امنیت گرایی طبقاتی و امنیت گرایی قومی این واقعیت را برملا میسازد که تمرکززدایی دموکراتیک و سوسیالیسم غیردولتی تنها راه برون رفت توسعه شناختی ایران است. در این مقاله درباره نسبت دموکراسی و کارآمدی اقتصادی دولت و توسعه اقتصادی سخن نگفتیم و از این منظر هنوز دو پرسش بنیادین بیپاسخ مانده است:
1) کدام الگوی دموکراسی، با ساختار اجتماعی ایران سازگارتر است؟
2) گذار از پروژه دولت متمرکز به دولت غیرمتمرکز مستلزم چه تغییراتی است؟
نظرات بینندگان
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
