قدرت و رانت‌جویی سیاسی

الف: رانت
معنی لغوی واژه رانت کرایه و اجاره گرفتن از چیزی است. رانت از واژگان رایج در ادبیات اقتصادی است. «آدام اسمیت و دیوید ریکاردو اولین اقتصاددانانی هستند که در ارتباط با رانت بحث کرده‌اند. ریکاردو، معادن و زمین را منبع رانت برای مالکان آن می‌دانست. هر دو اندیشمند اقتصادی، رانت را درآمد و عوامل حاصل از طبیعت و زمین می‌دانستند نه درآمد ناشی از کار و فعالیت اقتصادی که بدون تلاش حاصل می‌شود.»
آدام اسمیت بین رانت و مزد و سود تفاوت قائل می‌شد. وی مزد و سود را نتیجه فعالیت و تلاش اقتصادی و تولیدی و رانت را نقطه مقابل آن می‌دانست. از سوی دیگر معتقد بود که دستمزدها و سودهای کم و زیاد منجر به کاهش یا افزایش قیمت کالا می‌شود ولی رانت عامل افزایش یا کاهش کالاها نیست، بلکه نتیجه آن است.
بنابراین واژه رانت در ادبیات اقتصادی بیشتر با معادن و زمین پیوند خورده و یک مفهوم مهم برای فهم استفاده کارآمد و بهینه از زمین و منابع طبیعی است. رانت واژه‌ای است که همه اقتصاددانان در تعریف آن اتفاق نظر دارند. رانت عبارت است از:
«میزان سود حاصل از هر واحد زمین یا منابع طبیعی و معادن پس از کسر هزینه‌های تولید. طبیعی است که هر چه میزان بهره وری و حاصلخیزی زمین و نیز بهره‌وری معادن بیشتر باشد میزان رانت و عواید حاصل از آن نیز بیشتر خواهد شد. از سوی دیگر میزان نزدیکی معادن و زمین به بازار فروش و جاده‌های ارتباطی نیز در افزایش رانت حاصل از آن مؤثر است.»
ب: رانت‌جویی
نخستین بار گوردن تالوک بدون استفاده از واژه رانت جویی در ارتباط با رانت جویی سخن گفته است. همچنین برای نخستین بار کروگر در سال 1974 در مقاله اقتصاد سیاسی جامعه رانت جو واژه رانت جویی را به کار برد. واژه رانت جویی را می‌توان چنین تعریف کرد:‌‌
وضعیتی که در آن شخص یا گروهی منتفذ در جامعه درصدد تحصیل سود ویژه (و امتیازات اقتصادی) به بهای تمام شدن هزینه آن به حساب افراد جامعه باشند، چنین رفتاری رانت جویی نامیده می‌شود. واژه دیگری که لازم است به آن اشاره و تعریف شود، «هزینه‌های رانت جویی» است هر هزینه‌ای که در رقابت و تلاش برای تحصیل انحصار و امتیازات اقتصادی یا حفظ آن صرف شود".
واضح و روشن است که انواع و میزان هزینه‌ها بسته به نوع انحصار و امتیاز تغییرپذیر خواهد بود. انحصارات و امتیازات کلان اقتصادی هزینه‌های بالایی را می‌طلبتد. از جمله هزینه‌های رانت جویی، هزینه‌های لابی گری، انتخاب کاندیدای خاص، هزینه‌های اداری، رشوه و غیره هستند. واژه رانت جویی و سودجویی را نباید یکسان تلقی کرد.
"سودجویی در بازار و وضعیت رقابتی حاصل می‌شود، ولی رانت جویی در وضعیت اقتصادی غیربازاری و غیر رقابتی شکل می‌گیرد."
پ: رانت‌جویی سیاسی
هر دو واژه رانت سیاسی و رانت جویی سیاسی به حوزه ادبیات اقتصاد سیاسی متعلق است. اقتصاد سیاسی شاخه‌ای از علم اقتصاد است که به مطالعه ارتباط میان سیاست و اقتصاد و تأثیرات متقابلی که سیاست و اقتصاد بر یکدیگر می‌گذارند، می‌پردازد. اقتصاد سیاسی میان رشته‌ای است به این معنی که اقتصاد و سیاست به عنوان دو پدیده جدا از هم در نظر گرفته نمی شود. تأثیر تصمیمات سیاسی بر نحوه تخصیص و توزیع منابع اقتصادی و بالعکس، تأثیر ملاحظات اقتصادی بر تصمیم گیری‌ها، سیاست خارجی و غیره در این حوزه بررسی می‌شود. نگارنده رانت جویی سیاسی را چنین تعریف می‌کند: تلاش و رفتار فرد یا گروه خاصی برای کسب امتیازات و انحصارات اقتصادی یا حفظ آن به وسیله ساز و کارها و اعمال نفوذ سیاسی.
نکته‌ای که در خور توجه است، آنست که نباید رانت سیاسی را با پست‌های سیاسی یکسان دانست و نیز نباید رانت سیاسی را تلاشی برای تحصیل پست سیاسی تلقی کرد. واژه سیاسی صرفاً بیانگر شگردهای سیاسی بری کسب رانت و امتیازات اقتصادی است و به طور مسلم رانت به حوزه علم اقتصاد متعلق است.
ساخت قدرت سیاسی و رانت‌جویی سیاسی
بی تردید رانت جویی سیاسی با ماهیت نظام سیاسی، کارگزاران، فرهنگ جامعه، روابط اجتماعی و روابط قدرت پیوستگی نزدیکی دارد. برخی نظام‌های سیاسی بستر مناسبی برای رانت جویی و فساد فراهم می‌کنند. البته باید اعتراف کرد که در تمام کشورها، رانت جویی کم و بیش وجود دارد اما هرجا سازوکار بازار، رقابتی و غیرانحصاری باشد، زمینه برای رانت جویی سیاسی کمتر خواهد بود. نگارنده منکر وجود رانت جویی سیاسی در کشورهای صنعتی نیست ولی بر این عقیده است که در کشورهای صنعتی ساز و کار بازار رقابتی از گسترش رانت جویی سیاسی- به شدت وحدتی که در کشورهای توسعه نیافته و در حال توسعه است- جلوگیری می‌کند.
در نظام‌های سیاسی سنتی، استبداد حکومتی یا تمرکزگرایی سیاسی به تمرکزگرایی اقتصادی بیشتر انجامیده است. ضعف و ناامنی مالکیت، استبداد حکومتی و وجود انحصارات فزاینده حکومتی در عرصه‌های اقتصادی منجر به ضعف تاریخی نیروهای اجتماعی، تمرکز سیاسی یا استبداد فزاینده حکومتی را به دنبال خواهد داشت. در نظام‌های سیاسی سنتی، بیش از آن که نیروهای اجتماعی، فرصت رقابت سیاسی و اقتصادی داشته باشند، اشخاص متنفذ هستند که با شگردهای سیاسی به رانت‌های اقتصادی دست می‌یابند. حکام مستبد که فاقد پایگاه مردمی و مشروعیتی هستند، برای تثبیت حکومت خود، ناگزیر هستند که رانت‌ها و امتیازها و پاداش‌های اقتصادی را به اشخاص متنفذی واگذار کنند تا آنها برای جذب پشتیبانی مردم از نظام سیاسی تلاش نمایند.
از مصادیق بارز نظام‌های سیاسی سنتی، حکومت‌های پدرشاهی (پاتریمونیال) هستند. در این نوع ساخت حکومت، زمینه‌های زیادی برای رانت جویی سیاسی وجود داشته است. ویژگی‌های عمومی و سیاسی حکومت‌های پاتریمونیال یا سلطانی عبارتند از: "شخصی بودن قدرت سیاسی، غیررسمی بودن سیاست (حلقه محدود و بسته تصمیم گیری)، استبداد و انسداد سیاسی، تفرقه سیاسی بین اشخاص و نیز نیروهای اجتماعی و فساد اداری و سیاسی وسیع و گسترده".
در نظام‌های سلطانی، مناصب سیاسی جایی ندارد، بلکه شخص حاکم، بازیگر یکه تاز است. به جای روابط رسمی و اداری، روابط وفادارانه و خویشاوندی مسلط است و وابستگی‌های شخصی، شبکه اصلی ارتباطات حکومتی را مشخص می‌سازد و مرز میان منافع عمومی و خصوصی مهم است.
حکومت‌های اقتدارگرای بروکراتیک و نظامی نیز از مصادیق نظام‌های سیاسی هستند که با حکومت‌های سلطانی، ویژگی‌های مشترک زیادی دارند. در این نوع حکومت‌ها نیز شبکه‌های غیررسمی مبتنی بر فساد، زمینه مناسبی برای رانت جویی سیاسی فراهم می‌کنند. در این نوع نظام سیاسی دیوان سالاران، کارمندان علیرتبه و نظامیان به رانت‌ها یا امتیازات کلان اقتصادی می‌رسند.
از ویژگی‌های بارز نظام‌های سیاسی سنتی که بستر مناسبی برای رانت جویی سیاسی فراهم می‌کند کلاینتالیسم یا حامی پروری است. توضیح کلاینتالیسم عبارت از مطالعه فساد و قانون شکنی است. کلاینتالیسم نوعی رابطه ساختاری بین حامی و کارگزار است. بر این اساس نوعی رابطه پاداش و پشتیبانی سیاسی بین حامی و پیرو شکل می‌گیرد. حامی یا فرادست، امنیت و امتیازاتی را برای کارگزاران و پیروها فراهم می‌کند و در مقابل کارگزاران نیز از حامی یا پاترون پشتیبانی سیاسی به عمل می‌آورند.
"در واقع کلاینتالیسم مطالعه روابط قدرت بین اشخاصی که بالاترین موقعیت و قدرت سیاسی را دارند و اشخاصی که در موقعیت پایین قرار دارند و بین آنها پیوندها و روابط شخصی و غیررسمی برقرار است.» جذب رهبران حامی، قومی، نژادی، گروه‌های سیاسی و غیره با دادن پاداش‌های اقتصادی و رانت‌های سیاسی از مصادیق بارز نظام‌های سیاسی حامی پرور است.
نظام‌های حامی پرور با زیر پا گذاشتن اقتدار سیاسی و گسترش مناسبات سیاسی و اداری غیرقانونی به جای مناسبات اداری و قانونی، فساد را در جامعه گسترش می‌دهند. در این نوع نظام‌ها لابی گری، رشوه، اخاذی و اختلاس در جامعه فزونی می‌یابد. برخی گروه‌های سیاسی و اشخاصی که نفوذ سیاسی بیشتری بر دولت و مقامات دارند، از فرصت بیشتری برای کسب رانت‌ها برخوردار می‌گردند.
«آندرسکی از اندیشمندان سیاسی و اقتصادی از واژه دزدسالاری یا نظریه دزدسالاری برای نظام‌های حامی پرور و استبداد استفاده می‌کند. براساس این نظریه، دولت دزدسالار به دولتی گفته می‌شود که بیشتر در خدمت منافع شخصی منافع گروه‌های خاص است. آندرسکی از این نظریه برای توصیف دولت‌های فساد در آمریکای لاتین استفاده کرده است. دولت دزدسالار تحت سیطره نخبگان فاسد است.»
نظام‌های حامی پرور چند پیش شرط دارند، که عبارتند از:
1- وجود منابع مالی قابل کنترل توسط یک یا چند گروه خارج از قدرت دولت مرکزی.
2- کنترل کنندگان این منابع باید قانع شوند که برای حفظ آن باید از کارگزاران خود حمایت و بخشی از درآمدهای خود را به آنها اختصاص دهند.
3- منابع مالی منحصراً در کنترل حامی باشد نه کارگزار یا پیرو.
4- نبود یک نظام اطلاع رسانی شفاف و نیز نبود فرصت‌های برابر سیاسی و اقتصادی برای همه.
به طور کلی فساد یکی از مهمترین ویژگی‌های نظام‌های سیاسی سنتی است که در بستر آن رانت جویی سیاسی تحقق پیدا می‌کند. در روابط سیاسی غایت اصلی عبارت از:
«پیشبرد منافع خصوصی و فردی یا گروهی به بهای زیر پا گذاشتن مصالح و منافع جمعی است. خطر فساد، زمانی به بیشترین حد می‌رسد که تمایز منافع عمومی و خصوصی به ندرت شناسایی شود."
با تحقق مراحلی از توسعه سیاسی و شکل گیری جامعه مدنی فعال و نیرومند با حضور تشکیلات مدنی، سیاسی و اقتصادی قوی تا حدی می‌توان انتظار داشت که فساد در جامعه کاهش یابد. در فرآیند توسعه سیاسی، مناسبات قانونی مانع از گسترش مناسبات غیرقانونی و فساد می‌شود. لزوم پاسخگویی مسئولین، نظام اطلاع رسانی شفاف و کنترل و نظارت از پایین به بالا می‌تواند از فساد جلوگیری کند هرجا جامعه مدنی ضعیف باشد، رانت جویی سیاسی و فساد بیشتر خواهد شد.
تأثیر ساخت اقتصاد رانتی بر رانت جویی سیاسی
ساخت اقتصادی رانتی مبتنی بر تک یا چند محصولی و بیشتر فروش موادخام است. ساخت اقتصادی رانتی، نوعی دولت رانتیر یا تحصیل دار (اجاره دار) را به وجود می‌آورد. دولت رانتیر به دولتی گفته می‌شود که قسمت عمده درآمد خود را از منابع خارجی و به شکل رانت دریافت می‌کند. منظور از منابع خارجی همان عواید حاصل از فروش موادخام و معدنی است نه محصولات تولیدی و صنعتی.
ویژگی‌های عمده دولت‌های رانتیر عبارتند از:
1- رانت قسمت عمده درآمد دولت را تشکیل می‌دهد. هر کشوری که بیش از 42 درصد از درآمدهای آن ناشی از رانت و فروش موادخام و معدنی باشد رانتیر محسوب می‌شود.
2- در دولت رانتیر فقط درصد بسیار کمی از نیروی کار، درگیر تولید هستند و اکثریت جامعه، دریافت کننده یا توزیع کننده رانت هستند.
3- دولت رانتیر، دریافت کننده اصلی رانت خارجی است و نقش اساسی در هزینه عواید حاصل از رانت را ایفا می‌کند.
4- رانت هیچگونه ارتباطی با فرآیندهای تولیدی و اقتصادی داخلی ندارند.»
دولت‌های رانتیر با تسلط و انحصاری که بر درآمدهای ناشی از رانت دارند، تا حد بسیار زیادی در تصمیم گیری راجع به چگونگی توزیع رانت و سرمایه گذاری، آزادی عمل دارند. دولت‌های رانتیر بیشتر ماهیت فاسدی دارند زیرا رانت‌ها و منابع حاصل از آن را در جهت منافع همگانی و خدمات عمومی کمتر مورد استفاده قرار می‌دهند، در بیشتر این کشورها شبکه‌های ارتباطی خانوادگی، فامیلی و نفوذ سیاسی به گسترش فساد دامن می‌زنند. نخبگان حاکم برای تثبیت حکومت پاره‌ای از افراد و گروه‌های متنفذ را با توزیع رانت ها، دادن وام‌های طولانی مدت و کم بهره، بستن قراردادهای مختلف و پاداش‌های دیگر به خدمت می‌گیرند. البته دولت‌های رانتی به مشروعیت مردمی نیاز دارند و برای کسب و حفظ مشروعیت بخشی از درآمدهای نفتی را در جهت ارایه خدمات اجتماعی به مردم صرف می‌کنند.
"به طور کلی دولت‌های رانتیر برای تثبیت حکومت خود نوعی حامی پروری را ایجاد می‌کنند و با توزیع رانت‌ها بین اشخاص متنفذ و گروه‌های خاص، روحیه رانتی را بر کشور حاکم می‌کنند منظور آنست که با غلبه روحیه رانتی، رقابت برای رانت و درآمدهای بدون زحمت، از فعالیت تولیدی و اقتصادی سبقت می‌گیرد و مصرف گرایی و تجارت پیشگی بر تولیدگری غلبه می‌یابد".
سازوکارهای رانت‌جویی سیاسی
رانت‌هایی که با سازوکارهای سیاسی دریافت می‌شوند، متنوع هستند که برخی از مهمترین آنها عبارتند از: صدور پروانه یا لیسانس، امتیاز انحصاری در واردات یا صادرات کالاها و محصولات، امتیاز انحصاری تولید کالای خاص، امتیاز تأسیس کارخانه، اعتبارات، وام‌ها و غیره. گفته شد رانت جویی سیاسی عبارت است از تلاش‌های افراد و گروه‌ها برای کسب انحصارات و امتیازات اقتصادی یا حفظ آن با سازوکارها و نفوذ سیاسی. حال در این قسمت به برخی از مهمترین سازوکارهای سیاسی در کسب رانت‌های سیاسی اشاره می‌شود. بدیهی است که این سازوکارها در جهت اثبات فرض اصلی این مقاله مبنی بر این است که در کشورهای توسعه نیافته و در حال توسعه، نفوذ و قدرت سیاسی به ثروت می‌انجامد.
الف: نفوذ سیاسی
نفوذ سیاسی، مهمترین سازوکاری است که منجر به کسب رانت‌های سیاسی می‌شود. نفوذ، نوعی رخنه در نظام سیاسی و اداری به منظور نیل به اهداف شخصی است. رابرت دال، نفوذ را نوعی رابطه بین افراد متنفذ، گروه ها، نهادها و مدیران می‌باشد. وی نفوذ را چنین تعریف می‌کند:
«نفوذ، رابطه میان بازیگران است که در آن یک بازیگر، بازیگران دیگر را وادار می‌کند به طریقی که خواست آنها نیست عمل کنند".
نفوذ سیاسی موثر به عوامل ذیل بستگی دارد:
1- موقعیت سیاسی و اجتماعی فرد
2- مهارت سیاسی فرد برای اعمال نفوذ
3- داشتن منابع سیاسی (نزدیکی و خویشاوندی با دارندگان قدرت سیاسی)
4- استفاده موثر از منابع سیاسی برای دستیابی به خواست خود".
بدون نفوذ سیاسی، نمی‌توان به رانت‌های سیاسی رسید. هر چه میزان نفوذ سیاسی و مهارت سیاسی و نزدیکی فرد به مراکز قدرت بیشتر باشد، از تنوع ثروت و رانت‌های سیاسی بیشتری برخوردار خواهد شد. نفوذ سیاسی و داشتن پیوند خانوادگی و دوستی با مراکز قدرت مهم‌ترین شرط تحصیل رانت‌های سیاسی است. هر چه میزان شفافیت در نظام اقتصادی کمتر باشد، کسب انحصارات و امتیازات از کانال نفوذ سیاسی بیشتر خواهد شد.
ب: لابی‌گری
لابی‌گری اشاره به لابی‌ها یا افرادی است که در راهرو یا ورودی پارلمان‌ها قدم می‌زنند و سعی می‌کنند نمایندگان پارلمان را برای تحقق منافع گروه خاصی ترغیب نمایند. لابی‌گری ساز و کار عمده گروه‌های ذی‌نفوذ و فشار در غرب برای پیگیری خواست‌ها و منافع سازمان‌ها و سندیکاهای صنعتی و غیره است که این گروه‌ها برای آنها فعالیت می‌کنند. لابی‌گری گرچه در غرب شکل گرفت ولی در حال حاضر در بیشتر کشورها، به عنوان ساز و کار رانت‌جویی استفاده می‌شود.
در سال‌های اخیر بسیاری از محافل علمی، اظهار عقیده کرده‌اند که سیاست‌های مقرراتی و قوانین، بیشترین نوعی فریب افکار عمومی توسط گروه‌های ذی‌نفوذ در جهت رانت‌جویی و کسب امتیازات بوده است تا ملاحظات منافع عمومی بسیاری از شرکت‌ها لابی‌ها را برای انتقال ثروت آسان‌تر تشخیص داده‌اند تا رقابت برای ثروت در بازار آزاد.
"شواهد فراوانی در ادبیات اقتصادی موجود است که زمانی پرچم منابع عمومی برای پشتیبانی از مقررات برافراشته می‌شود، همیشه در پس آن منافع خصوصی نهفته است."
پ: کمک‌های انتخاباتی
از دیگر ساز و کارهای موثر و ملموس در رانت‌جویی سیاسی، فراهم کردن هزینه‌های انتخاباتی کاندیدا یا کاندیداهای خاص و نیز پشتیبانی معنوی و سیاسی از آنها است چه در انتخابات فرمانداری، شهرداری و مهم‌تر از آن نمایندگی مجلس رانت‌جویان در جهت انتخاب شدن کاندیدای خاص یا جوسازی‌های مختلف می‌توانند فرآیند رای‌گیری را به نفع کاندیدای مدنظر تغییر دهند. با پیروزی کاندیداهای مدنظر، رانت‌جویان به وسیله آنها به امتیازات اقتصادی مانند تأسیس کارخانجات، وام‌های طولانی مدت و غیره دست پیدا خواهند کرد.
ت: شرط‌بندی
ساز و کار دیگر در فعالیت‌های رانت‌جویی، خرید بلیط‌های لاتاری (بخت آزمایی) و شرط‌بندی است. شرکت‌های صنعتی، اتحادیه‌های کارگری، گروه‌های فشار و ذی‌نفوذ با خریدن بلیط‌های لاتاری و برنده شدن در آن به سود و رانت‌های اقتصادی دست می‌یابند.
ث: به انحصار درآوردن بازار
ساز و کار دیگر رانت‌جویی سیاسی عبارت از تشکل‌های کارتل‌ها، تراست‌ها و به انحصار در آوردن بازار است. این تشکیلات اقتصادی، بازار را از حالت رقابتی خارج و به شکل غیررقابتی و انحصاری در می‌آورند.
ج: نفوذ در بازار بورس
ساز و کار مؤثر و ملموس دیگر در رانت‌جویی سیاسی عبارت است از: نفوذ در بازار بورس براساس داشتن رابطه دوستانه یا خویشاوندی با مقامات که در بیشتر موارد به امتیازات اقتصادی و خرید سهام به بهای ارزان و فروش آن در آینده با بیشترین قیمت منجر می‌شود. این مساله به نبود اطلاع‌رسانی و شفافیت در بازار بورس سهام برمی‌گردد. اشخاص متنفذ و سرمایه‌داران با دسترسی نزدیک به اطلاعات، از آخرین فرصت‌های اقتصادی و قیمت‌ها اطلاع پیدا می‌کنند و به ثروت‌های کلانی دست پیدا می‌کنند.
چ: شرکت در مزایده کامل
ساز و کار دیگر در رانت‌جویی عبارت از شرکت در مزایده کامل با پیشنهاد بالاترین رقم برای خرید امتیاز خاصی است. بدیهی است پیروزی در مزایده به تلاش و سرمایه زیاد نیازمند است.