سمینار بازنگری ساختار سازمان ملل

معاون آموزش و پژوهشی وزارت امور خارجه
بسیاری از طرفداران سازمان ملل از ایفای نقش و عملکرد آن ناامید شده‌اند.
علی رضا معیری، معاون آموزش و پژوهشی وزارت امورخارجه در میزگرد بازنگری ساختار سازمان ملل که در دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی وزرات امورخارجه برگزار شد، گفت: دو قرن اخیر شاهد تغییرات تکنولوژیک با سرعت فزاینده‌ای بوده که بر تمام جنبه‌های زندگی بشر تاثیر گذاشته است. در قرن بیستم پیشرفت تکنولوژی به گونه‌ای ارتباطات بین مردم دنیا را نزدیک تر و وسیع‌تر نموده که قبل از آن غیرقابل تصور بود.
وی گفت: در مقابل، این امر سبب ایجاد فرصت هایی برای همکاری و در مواردی درگیری و جنگ بین مردمانی که از لحاظ جغرافیایی از هم دور بوده اند، شده است. این نزدیکی و نیاز فزاینده ملت‌ها و دولت‌ها به همکاری بیشتر در زمینه‌های مختلف، وجود سازمان ملل و دیگر سازمان‌های بین المللی را ضروری و در حقیقت غیرقابل اجتناب کرده و روند جهانی شدن نیز نقش این سازمان‌ها را تقویت کرده است.
معیری خاطر نشان کرد: پیشرفت سازمان‌های بین المللی طی قرن بیستم به گونه‌ای مقاومت ناپذیر و غیرقابل بازگشت ادامه داشته و طی بیش از شش دهه، سازمان ملل توسعه اساسی نهادهای خود را تجربه نموده و این سازمان و نهادهای وابسته به آن به عنوان مبانی، همکاری بین المللی و نظم جهانی به تدریج مکان با اهمیت تری را در نظام بین الملل اشغال کرده‌اند.
وی گفت: در ۶۰ سال گذشته سازمان ملل به طور مستمر اثر خود را چه خوب و چه بد تقریبا بر همه مسایل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و انسانی به وجود آمده در صحنه بین المللی گذاشته است. در این مدت دنیا شاهد از بین رفتن قدرت‌های استعماری، به وجود آمدن بیش از ۱۰۰ کشور جدید، مسابقه بزرگ تسلیحات اتمی، تلاش کشورها در جهت توسعه اقتصادی و مدرنیزه شدن، چند جنگ بین المللی، شورش‌های متعدد، هنوز دنیا جای امنی نیست و حتی قوی ترین کشورها نیز آسیب پذیر هستند.
معاون آموزش و پژوهش وزارت امور خارجه گفت: به رغم عملکرد نسبتا مطلوب سازمان ملل در زمینه‌های بهداشت، حمل ونقل، محیط زیست و دیگر مسایل مربوط به رفاه اقتصادی و اجتماعی و کمک غیرقابل انکار، این سازمان در بالا بردن آگاهی عمومی درباره معضلات کشورهای جهان سوم، مشکلات کودکان، نقش زنان، نیازهای معلولین، شکنندگی محیط زیست و ارزش حقوق بشر، در عین حال دستاوردها در مقابل نیازها و انتظارات نسبتا ناچیز بوده است و همانطور که در گزارش دبیرکل آمده است تحقق وعده‌های اجلاس هزاره، هنوز هم برای خیلی از مردم دنیا دور از دسترس است. بیش از یک میلیون نفر زیر خط فقر مطلق و با کمتر از یک دلار در روز زندگی می‌کنند، در حالی که هزینه‌های تسلیحاتی روزانه برخی از کشورها می‌تواند میلیون‌ها نفر را از مرگ ناشی از فقر و گرسنگی و بیماری نجات دهد. جهانی شدن بسیاری از کشورهای جهان سوم را به حاشیه راند و شکاف بین غنی و فقیر به طور فزاینده عمیق‌تر می‌گردد، بیماری‌های مسری از جمله ایدز بیداد می‌کند و بیش از ۲۰ میلیون نفر را به کام مرگ کشانده و بیش از ۴۰میلیون نفر دیگر را به ویروس HIV مبتلا نموده است، از حربه حقوق بشر برای مقاصد سیاسی سوء استفاده شده و به نام مبارزه با تروریسم، حقوق بشر میلیون‌ها مردم بی گناه زیر پا گذاشته می‌شود و در حالی که برخی از کشورها بدون هیچ گونه توجیهی از زور استفاده نموده و در مواقعی به بهانه اقدامات پیشگیرانه به اقدامات نظامی دست می‌زنند. نهضت‌های آزادیبخش از خق دفاع مشروع و غیرقابل انکار خود محروم می‌گرداند. امروز شمار افراد آواره در داخل کشورها به ۲۵ میلیون نفر می‌رسد و تعداد جمعیت پناهندگان در دنیا از مرز ۱۲میلیون گذشته و برخی از آنها قربانیان صدمات جنگی و جنایت علیه بشریت می‌باشند.
معیری گفت: اگر چه سازمان ملل در حقیقت تجلی بخش نظام حاکم بین المللی بوده و اصولا نباید سازمان ملل را تنها مسئول همه شکست‌ها و ناکامی‌ها قلمداد نمود، اما واقعیت این است که حوادث دو دهه اخیر به طور فزاینده‌ای سب تقلیل اعتماد عمومی نسبت به سازمان گردیده است و در حالی که به رغم تلاش بی وقفه برخی از قدرت‌های بزرگ در پیروزی در جبهه مورد نظر خویش و کسب به اصطلاح منافع مشخص و ملموس خود و عدم دلواپسی نسبت به بهبود نظام جهانی، چند جانبه گرایی جایگاه مهم تری پیدا کرده و اکثریت قریب به اتفاق مردمان دنیا وجود سازمان ملل را حیاتی و غیرقابل اجتناب می‌دانند، ولی همین مردم ساختار کنونی این نهاد بین المللی را قادر به اجابت خواسته‌های مشروع خود نمی یابند و با توجه به این که سازمان ملل بسیاری از مشکلات جهانی از جمله برخی از آنهایی که در دستورکار بکرات و سالیان متمادی مورد بحث قرار داده و بدون حل باقی گذاشته، بسیاری از طرفداران سازمان از ایفای نقش و عملکرد آن ناامید شده‌اند.
این مقام وزرات امور خارجه کشورمان در پایان اظهار داشت: طی سال‌های گذشته بحث زیادی درباره اصلاح ساختار و بهبود عملکرد و تحکیم موقعیت جهانی سازمان ملل در داخل و خارج سازمان صورت گرفته و گزارش‌های متعددی منتشر شده است. اخیرا نیز گزارش دبیرکل تحت عنوان «به سوی آزادی وسیع تر، توسعه امنیت و حقوق بشر» برای انجام اصلاحات عمیق و اساسی در سازمان ملل در جهت آماده سازی این سازمان برای پاسخگویی به نیازهای بشریت در قرن ۲۱ جهت بررسی و تصمیم گیری سران در اجلاس شصتم مجمع عمومی تسلیم کشورها گردیده است.
مشاور وزیر امورخارجه: کمیسیون ۱۶ نفری تدوین تغییرات ساختار سازمان ملل معتقدند کشورهای غیرمسئول، امروز تهدید علیه صلح و امنیت جهان اند، لذا مسئولیت این کشورها در زمینه حقوق بشر و تمامیت ارضی باید به شورای امنیت واگذار شود.
علی خرم، مشاور وزیر امورخارجه با بیان این که تدوین کنندگان تغییر ساختار سازمان ملل چهار گروه هستند، ابراز داشت: گروه اول، کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه که به عدم اجرای حدود ۱۴ هزار قطعنامه صادر شده از سوی مجمع عمومی در ۶۰ سال گذشته و این که چرا تنها برخی کشورها از حق وتو برخوردارند، معترض اند، دسته دوم، قدرت‌های بزرگ هستند که از سطح درحال توسعه یافتگی تبدیل به کشورهای قدرتمند شده اند و خواستار ایفای نقش بیشتر در جامعه بین المللی هستند، دسته سوم NGO هایند که این گروه بر تعیین جایگاهی در منشور سازمان ملل برای خود تاکید دارند، امریکا گروه چهارم است و می‌خواهد ساختار سازمان ملل را براساس منافع خود تغییر دهد، چرا که تنها با بر هم زدن این ساختار می‌تواند به اهداف خود دست پیدا کند.
مشاور وزیر امور خارجه اظهار داشت: نومحافظه کاران در امریکا براین نظرند که در قرن، ۲۰ امریکا باید تنها قدرت جهان می‌شد، اما به دلیل حضور ابرقدرتی دیگر چون شوروی این امر محقق نشد، اما در قرن ۲۱ امریکا طبق تعریف خودش، باید تسلط کامل بر دنیا داشته باشد و امنیت کامل برای این کشور فراهم شود.
وی با اشاره به سخنان بوش در سال ۲۰۰۲ گفت: آنها سه گروه را تهدید جهانی می‌دانند، کشورهای غیرمسئول، تروریست‌ها و سلاح‌های هسته‌ای و چون این سه گروه در ارتباط با هم هستند، یعنی کشورهای غیرمسئول، سلاح‌های هسته‌ای را در اختیار تروریست‌ها قرار می‌دهند، لذا کشورهای غیرمسئول را خطر اصلی و مهم صلح و امنیت بین المللی می‌دانند.
مشاور وزیر امور خارجه گفت: امروز هم دبیر کل سازمان ملل در حالی پیشنهاد تغییر ساختار سازمان ملل متحد را می‌دهد که به نوعی استراتژی امنیت ملی امریکا را در برمی گیرد. کمیسیونی مرکب از ۱۶ عضو برای تهیه گزارشی در زمینه بازنگی ساختار سازمان ملل تشکیل می‌شود که علاوه بر تهدید دانستن سه گروه قبلی، معتقدند چنانچه کشورهای غیرمسئول نتوانند حقوق بشر را در کشورهای خود پیاده کنند و از تمامیت ارضی شان دفاع کنند، مسئولیت آنها به شورای امنیت واگذار خواهد شد.
خرم با بیان این که کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل بناست به شورای حقوق بشر تغییر یابد، گفت: در این تغییر حق تعیین سرنوشت تمامیت ارضی و حاکمیت از کشورهای غیرمسئول گرفته خواهد شد.
وی افزود: امریکا بر اساس استراتژی امنیت ملی اش جنگ سوم را با عراق به راه انداخت اما اعلام نشده! و به این ترتیب ۳۰ کشور را با خود همداستان کرد.
خرم گفت: امریکا سعی دارد به دنیا بگوید دیروز با ما امروزما فرق می‌کند، بنابراین باید در این راستا تغییراتی در سازمان ملل صورت گیرد و همانطور که بوش گفته است، چنانچه سازمان ملل نیازهای امریکا را تامین نکند، برگی از تاریخ خواهد شد.
استاد دانشگاه علامه طباطبایی گفت: امریکا به عنوان امپریالیسم چیزی نیست که به تازگی کشف شده باشد، امریکا قدرتی شناخته شده با اهداف مشخص است، باید قبل از ورود و اجرای تغییرات در ساختار سازمان ملل به اصلاح و بازنگری خود در ابعاد مختلف بپردازیم.
دکتر داوود هرمیداس باوند، استاد دانشگاه علامه طباطبایی با اشاره به این مطلب که نظام بین المللی بر دو ستون و بنیاد «اصل حاکمیت برابر کشورها» و «ژئوپلتیک» یعنی سلسله مراتب قدرت‌ها برقرار است، گفت: در تعاملات بین المللی باید این واقعیت را در نظر گرفت که کشوری مثل مالدیو در مقایسه با چین قابل مقایسه به لحاظ قدرتمندی نیستند، هر چند که در اصل حاکمیت برابر از یک حق برخوردار باشند.
وی با اشاره به گزارشی که درباره تجدید نظر در ساختار سازمان ملل متحد ارائه شده است، گفت: در این گزارش سعی شده نظرات قدرت‌های بزرگ و به طور ویژه قدرت هژمون(امریکا) رعایت شود.
باوند گفت: نمی توان نظرات قدرت‌های برتر را نادیده گرفت و این واقعیت جهان امروز است.
وی با بیان این که امنیت دو بعد دارد، گفت: رهایی از تهدید و رهایی از فقر، امروز بناست در تجدید ساختار سازمان ملل این دو بعد به هم نزدیک شوند.
این استاد دانشگاه افزود: جدا از قصد و نیت بانیان هر پدیده در دنیا، باید به جریانی که در آن بانیان متصدی آن شدند توجه کرد، چرا که آن جریان خاص، هدف خود را در پیش خواهد گرفت و بشریت آن را تلطیف و حل خواهد کرد و نهایتا به نفع خود به پایان خواهد رساند.
باوند با اشاره به این مطلب که مسئله حقوق بشر، فرآیند توسعه مترقیانه حیات بشری است، گفت: قبل از شروع بحث تجدید ساختار سازمان ملل، آنچه سبب اعتبار نسبی سازمان ملل شده بود، در پروسه توسعه تفسیر مترقیانه اصول و اهداف منشور سازمان ملل خلاصه می‌شد.
وی با بیان این که در منشور سازمان ملل صلح و امنیت تعریف نشده است، با اشاره به تعریف امنیت در مفهوم سنتی گفت: کشورها در روابط بین الملل باید از توسل به تهدید علیه حاکمیت خود و تمامیت ارضی دیگر کشورها خودداری کنند.
باوند گفت: در تفسیر جدید از بند هفت ماده دو منشور سازمان ملل، تنها صلاحیت شورای امنیت حفظ صلح و امنیت در بین کشورها نیست، بلکه در درون کشورها صلح و امنیت پیگیری می‌شود.
وی تصریح کرد: باید در روند بازنگری ساختار سازمان ملل ابتدا به بازنگری در نوع نگاه و سیاست‌های خودمان بپردازیم.
وی با اشاره به بررسی پرونده هسته‌ای کشورمان گفت: نهایتا مسئله هسته ایی ایران حل خواهد شد، چرا که این حق هر کشوری است که به فن آوری هسته ایی دست پیدا کند؛ به شرط آن که زیر نظر آژانس انرژی اتمی قرار داشته باشند.
این استاد دانشگاه در تعریفی از نوع تجاوزات که در گزارش دبیرکل به آن اشاره شده است، گفت: در یک تعریف، تجاوز مبتنی با نفس عمل بررسی می‌شود، براساس بند چهار ماده دو منشور سازمان ملل قصد و نیت کشورها در تجاوز به تمامیت ارضی و حاکمیت کشورها مورد توجه قرار گرفته است.
وی افزود: بعد از ۱۱ سپتامبر امریکا بر آن شد نظراتش را به جهان از طریق دوژوره تحمیل کند و در گزارش دبیرکل سعی شد، بین دو تفسیر دو فاکتور و دوژوره که قبل و بعدا از ۱۱ سپتامبر مطرح شد، رابطه‌ای ایجاد کند.
عمیدزنجانی درباره طرح ایران برای بازنگری در ساختار سازمان ملل گفت: نباید از طرح مسایل معنوی در این بازنگری خجالت بکشیم.
عمید زنجانی، استاد دانشگاه گفت: تکرار مطالب سودی برای ما نخواهد داشت و پیام ما به جهان منتقل نخواهد شد. پیامی که دنیا از ما می‌طلبد باید از خاستگاه انقلاب اسلامی بگذرد.
وی گفت: دبیرکل سازمان ملل در گزارش خود بر سه مسئله فقر، تهدید و آزادی تاکید کرده است؛ اما تغییری در چگونگی حل این مشکلات که پیش از این هم ارائه می‌شد، صورت نگرفته است.
این استاد دانشگاه در بیان راه حل اساسی از خواستگاه ایران بازنگری در ساختار سازمان ملل ابراز عقیده کرد.
امروز عامل همه نابسامانی‌ها و عامل تهدید جامعه بین المللی در اثر عملکرد ابرقدرت‌ها است. امروز تهدیدات فقر، امنیت و آزادی ناشی از فشار استکبار جهانی است.
وی با طرح این سوال که چرا در سازمان ملل نباید جایی باشد که در برابر زورگویی عکس العملی نشان دهد افزود: این مسئله باید به عنوان یک اصل در قاعده حقوق و رویه بین المللی در نظر گرفته شود.
زنجانی افزود: چرا از طرح مسایل معنوی خجالت می‌کشیم و چه چیزی ما را به انفعال در طرح مسایل معنوی و مذهب وامی دارد؟ اکثریت غالب از تاثیر مسائل معنوی و اخلاقی و مذهبی برخوردارند. قانون اساسی امریکا دین را کاملا مستقل از دولت دانسته است، اما باید توجه داشت که فقط دولت است که نمی تواند در دین دخالت کند؛ لذا تاثیر دین در دولت امری امکان پذیر است؛ چرا باید در این عرصه (ورود دین در دولت) از دولت امریکا عقب بیفتیم؟ باید برای بازنگی در ساختار سازمان ملل به نحوی برخورد کنیم که در شان و جایگاه جمهوری اسلامی ایران است و لذا تکرار مسایل تروریسم و غیره، صدایی از ما به جایی نمی برد.
یک کارشناس حقوق بشر وزارت امور خارجه: اختلافات دیدگاهی زیادی بین آنچه در گزارش دبیرکل سازمان ملل آمده با کشورهای جهان سوم وجود دارد.
عمادی، کارشناس اداره حقوق بشر وزارت امور خارجه گفت: پس از انتشار گزارش دبیرکل، کشورهای جهان سوم جلساتی را تشکیل دادند و نظراتی را به سازمان ملل ارجاع دادند که هر دو طرف قائل هستند که کمیسیون حقوق بشر دچار مشکلاتی است، اما با برداشت‌های متفاوت این مسئله را مطرح می‌کنند.وی افزود: کشورهای جهان سوم معتقدند کمیسیون حقوق بشر سیاسی شده است و قطعنامه‌های مصوب در آن سیاسی است. در گزارش دبیرکل سازمان ملل برای حل این مشکل، ایجاد تشکیلات جدیدی، به عنوان شورای کمیسیون حقوق بشر پیشنهاد شده است، در حالی که کشورهای جهان سوم حذف سیاست‌های دوگانه و سیاسی و قطعنامه هایی از این دست را گوشزد می‌کنند.
وی گفت: دبیرکل در گزارش خود، بحث نظارت بر حقوق بشر را مطرح می‌کند؛ در حالی که کشورهای جهان سوم توسعه و ارتقاء را هم مدنظر دارند.
این کارشناس حقوق بشر افزود: گزارش دبیرکل، حقوق بشر را از مباحث اقتصادی جدا کرده و به مباحث امنیت نزدیک تر کرده است، در حالی که کشورهای جهان سوم خواستار ملاحظات اجتماعی و اقتصادی به عنوان اولویت کار کمیسیون حقوق بشر هستند.
وی گفت: دبیرکل معتقد است، گزارش در نشست سپتامبر سران باید به تصویب برسد، اما کشورهای جهان سوم معتقدند این گزارش متعلق به یک نگاه خاص است، لذا نمی توان این گزارش را مستقیما به مجمع عمومی سازمان ملل فرستاد.
آمریکا و غرب می‌خواهند پیشتازی شان را در جهان به پیشوایی تبدیل کنند.
دکتر حسین سیف زاده، استاد دانشگاه تهران با ابراز این عقیده که قالب فکری سازمان ملل بازگوی اهداف انسانی نیست، گفت: عده‌ای به این سازمان از موضع ایدئولوژیک و عده‌ای به لحاظ مدنی نگاه می‌کنند، اما معتقدم از قالب مدنی و فرهنگی، نظم نوین جهانی، نظم دیگری است.
وی با بیان این که غرب و امریکا می‌خواهند پیشتازی خود را در جهان به پیشوایی تبدیل کنند، افزود: حزب جمهوری خواهان امریکا حزبی است که از نهادگرایی شروع می‌کند و به معنا می‌رسد، اما دموکرات‌ها از آزادی شروع و به آزادگی ختم می‌کنند.
این استاد دانشگاه گفت: آدم هایی که ناتمهید شده وارد جهان پست مدرن (تروریست ها)، قطعا مشکلاتی را در آینده ایجاد خواهند کرد.
وی گفت: برای بازنگری در ساختار سازمان ملل باید به سمت اجتماع تطبیقی برویم، یعنی قدرت و بی قدرتی و امثال اینها را تلفیق کنیم.
سیف زاده با بیان این که آنچه در گزارش دبیرکل سازمان ملل درباره تروریسم آمده است، تنها زمانی قابل پیاده شدن است که هم سازمان ملل ظرفیت جلوگیری، درمان وقایع کردن را داشته باشد، تروریزم را به دو نوع آنارشیست و بیمار روانی تقسیم کرد و گفت: تروریزم آنارشیست، تروریزمی عاقلانه است، اما یک عده هستند که بیمار روانی اند که بر اثر سرخوردگی اقدامات ضدحقوق بشر انجام می‌دهند.
وی تاکید کرد: البته هنوز به مفهومی مشترک از تروریسم نرسیده ایم.
این استاد دانشگاه با بیان این که تروریست گفتگو نمی کند، ابراز داشت: گفت و گو زمانی به وجود می‌آید که به مدنیت برسیم و آدم را به عنوان آدم بپذیریم.
این استاد دانشگاه افزود: مداخله جویی جزئی از آینده است و این مداخله از بعد انسانی است.
وی با اشاره به گزارش دبیرکل گفت: در این گزارش بر معلول که تروریسم است، حمله می‌کند و در پی درمان آن است و این که با دیدی محافظه کارانه می‌خواهند این معلول را سرکوب کنند.
سیف زاده چند نوع سازمان ملل را در این راستا پیشنهاد کرد و گفت: سازمان مللی که مورد نظر آنارشیست هاست که به یک نهاد تعاونی ختم شود، سازمانی که در دنیای وستفالیایی مطرح شد و براساس نگاه قدرت‌های بزرگ است، سازمانی که مورد نظر امریکاست.
وی گفت: امریکا خاطره دهه ۷۰ را به یاد دارد که غیرمتعهدها به فکر براندازی هژمونی موجود در دنیا بودند، اما این نگرشی عقلی و در سطح واقعیت‌ها نیست.
این استاد دانشگاه، سازمان ملل مورد پیشنهاد و توجه خود را سازمانی فرهنگی و تمدنی دانست و افزود: در این سازمان نوعی همکاری جهانی و تمدنی شکل می‌گیرد و تنوع فرهنگی نیز افزایش می‌یابد.
وی با بیان این که این غربی‌ها متوجه شده اند که تروریسم در آینده امری حتمی است، با اشاره به نوع حضور امریکا در عراق گفت: امریکا عراقی‌ها را رها کرده، اما دموکرات نکرد تا بتوانند بر سرنوشت خود مسلط شوند.
وی افزود: ما در مرحله پسادموکراسی هستیم، لذا نهادها باید در خدمت انسان باشند، ما در عصر حقوق بشر هستیم.
سیف زاده ابراز عقیده کرد: باید برای هرگونه بازنگری در ساختار سازمان ملل بین اختلافات و هماهنگی‌های جمعی صورت دهیم.
سرپرست اداره ی حقوقی وزارت امورخارجه کشورمان: کشورهای جهان سوم باید نسبت به عدم رعایت مفهوم عدالت در گزارش دبیرکل با سازمان ملل متحد برخورد کنند.
بهاروند، سرپرست اداره حقوقی وزارت امور خارجه اظهار داشت: نوع نگرش توسل به زور ضعیف ترین بخش گزارش دبیرکل است.
وی افزود: گزارش دبیرکل مثل فواره‌ای است که اوج آن حقوق بشر و پایین ترین سطح آن بحث توسل به زور است، در این گزارش دبیرکل سعی کرده ساختار قدیمی سازمان ملل را حفظ کند، ولی از لحاظ مفهومی تغییرات اساسی لحاظ کند.
بهاروند در ادامه با بیان این که این گزارش به تغییر ساختار سازمان ملل متحد ارتباط چندانی ندارد، یادآور شد: در بحث استفاده از زور یک تفسیر غیرمسئولانه از ماده ۵۱ منشور استفاده می‌کند. از حمله قریب الوقوع در این بحث استفاده شده است و صحبت از تهدید قریب الوقوع شده که در این راستا می‌توان برای جلوگیری، حمله‌ای را ترتیب داد.
سرپرست اداره حقوقی وزرات امور خارجه خاطر نشان کرد: این تفاسیر نشانگر این است که به قول فرانسوی‌ها حیوانات سیاه وحشتناکی در فضای مه آلود در حال آزاد شدن هستند و این ترس همچنان بر جامعه بین المللی سایه می‌اندازد.
بهاروند یادآور شد: سوال عمده این گزارش این است که آیا شورای امنیت حق قانون گذاری دارد یا خیر که تاکنون سابقه‌ای در حق قانون گذاری این شورا وجود ندارد، بحث رفع تهدیدات، تروریسم، سلاح‌های هسته‌ای و غیره با توسل به زور در این گزارش دیده می‌شود که کشورهای ضعیف از این قدرت بترسند و این پارادوکسی است که دبیرکل در این گزارش به آن توجه نکرده است.
وی با طرح این سوال که دبیرکل باید چه کار می‌کرد؟ تاکید کرد: معیار تشخیص و حق توسل به زور مشخص نشده است. این اصل(توسل به زور) باعث افزایش درگیری‌ها در منطقه خاورمیانه، افریقا و خلیج فارس می‌شود. موضوع عدالت در گزارش دبیرکل جا افتاده است. وی بارها اعلام کرده که صلح، عدالت، دموکراسی و حقوق بشر اجزایی جدایی ناپذیر هستند. باید جنایت و تجاوز را در گزارش خود تعریف می‌کرد و نقشی را به مجمع عمومی می‌داد.
بهاروند تصریح کرد: چرا مجمع عمومی نباید در این خصوص اظهار نظر کند. دبیرکل گفته که ما به اجماع نیاز داریم. این مجمع باتوجه به کمیسیون هایی که در اختیار دارد می‌تواند نقش موثری در رسیدن به اجماع داشته باشد.
این کارشناس مسایل حقوقی خاطرنشان کرد: مشکل عمده کشورهای جهان سوم، فشار قدرت‌های بین المللی است و از طرف دیگر ایده و عقایدی دارند که می‌خواهند در تصمیم گیری‌ها و مجامع بین المللی موثر باشند. کشورهای جهان سوم نیاز به مفاهیمی دارند که همگی آنها دور آن جمع باشند و برای دنیا هم قابل ارائه باشد، نه این که مختص کشور خاصی باشد.
بهاروند یکی از این مفاهیم را مفهوم عدالت نام برد و گفت: کشورهای جهان سوم می‌توانند در گزارش دبیرکل، پیرامون مفهوم عدالت در همه ابعاد گرد هم آیند و عدالت را در تمام ارکان نظام خود رعایت کنند.
مشاور وزیر امورخارجه: گزارش دبیرکل سازمان ملل در خصوص تغییر ساختار سازمان ملل چالش‌های یک دنیای در حال تغییر را نشان می‌دهد.
باقراسدی، مشاور وزیر امور خارجه کشورمانبا طرح این سوال که چرا هر چه در دنیا اتفاق می‌افتد، ایرانی‌ها آن را به خود می‌گیرند، مثل آنچه دبیرکل سازمان ملل مطرح کرده است؟ گفت: گزارش دبیر کل سازمان ملل چالش‌های یک دنیای در حال تغییر است.
وی گفت: ما در دنیایی زندگی می‌کنیم که در حال تغییر است و در آن بحث حاکمیت و یا بازیگران عرصه بین المللی مطرح است.
اسدی افزود: کنش گران عرصه بین المللی، مثل نهادهای غیردولتی در حال افزایش هستند.
مشاور وزیر امور خارجه کشورمان تصریح کرد: ما به یک جامعه مدنی پویا و فعال احتیاج داریم و کنش گران غیردولتی می‌توانند در این عرصه فعال باشند.
اسدی با بیان این که دنیا به جایی رسیده است که بحث جامعه مدنی در آن وجود دارد و باید آن را به رسمیت شناخت گفت: اکنون بازی بازیگران غیردولتی یک ضرورت است نه یک انتخاب.
وی گفت: در حالی که چند جانبه گرایی ضعیف شده و یکجانبه گرایی رو به گسترش است، باید از جامعه مدنی به عنوان قدرت بزرگ تر و برتر استفاده کرد تا به این شکل، یکجانبه گرایی در جهان متوازن شود.
مشاور وزیر امور خارجه کشورمان با اشاره به گزارش دبیرکل برای تغییر ساختار سازمان ملل گفت: در این گزارش به نقش، جایگاه و تاثیر جامعه مدنی هیچ اشاره‌ای نشده است.
رضا موسی زاده، استاد دانشگاه با بیان این که هدف دبیرکل سازمان ملل پرداختن به تغییرات لازم در ساختار این سازمان صرفا تجدید ساختار نبوده است و تنها بخشی کوچک از اهداف دبیرکل را شامل می‌شود، گفت: در گزارش دبیرکل مباحث و ملاحظات دقیقی، مانند حقوق بشر و سپس مبحث عدالت مورد توجه قرار گرفته است.
وی با اشاره به پاراگراف ۱۲۴ گزارش دبیرکل سازمان ملل و با بیان این که گزارش مذکور از نگارش حقوقی قابل توجهی برخوردار نیست، گفت: در پاراگراف ۱۲۴ آمده «دولتی که مورد تهدید قریب‌الوقوع است، می‌تواند اقدام پیش‌دستانه انجام دهد»، در ماده ۵۱ منشور صراحتا عنوان شده است هرگاه یک حمله مسلحانه به وقوع می‌پیوندد، بالفعل اقدامی است که سابقا بالقوه و یا در حال انجام بوده است و دولتی که مورد این حمله قرار گیرد، می‌تواند از خود دفاع کند، بنابراین مفهوم حمله مسلحانه و یا یکی از مصادیق تجاوز باید صورت گیرد، تا اقدام پیشگیرانه انجام شود.
موسی‌زاده با بیان این که آمریکا با توجه به وزنش در جامعه بین‌الملل چاره‌ای جز سیاست انبساطی ندارد، گفت: این در حالی است که کشورهای در حال توسعه در ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و غیره سیاست‌های انقباضی را دنبال می‌کنند.
این استاد دانشگاه در ادامه سخنانش گفت: تحول اساسی در ماهیت تهدید‌ها در دنیا رخ داده است، از جمله بازیگران جدید غیردولتی وارد صحنه بین‌الملل شده‌اند، ابزارهای جدید و سلاح‌های هسته‌ای جدید مورد استفاده قرار می‌گیرد، روش‌های جدید مثل اقدامات خرابکارانه و تروریستی و اهداف جدیدی که نابودی سرمایه‌داری غرب را دنبال می‌کند، به وجود آمده است. همچنین کاستی در نظام منشور پیش اتمی سازمان ملل نیازمند اصلاحات اساسی است.
وی در خصوص افزود: تحول در استراتژی دفاع ملی از دیگر تغییرات جامعه بین‌المللی است، به این معنا که مفاهیمی مثل مهار و ترس از قدرت‌های بزرگ امروز دیگر کاربرد ندارد، چرا که این امکان هست که ترس کشورهای کوچک و ضعیف از قدرت‌های بزرگ نباشد.
موسی‌زاده با اشاره به مفهوم اقدامات پیش‌دستانه اظهار داشت: این نوع اقدامات از سوی اسرائیل و آمریکا در دنیا تداعی شد، اما هیچ وقت نتوانستند توجیه اقداماتشان را در شورای امنیت به اثبات برسانند.
وی با اشاره به پیامدهای دکترین حمله پیش‌دستانه گفت: امکان اثبات حمله قریب‌الوقوع واقعا وجود ندارد و از سویی نمی‌توان ثابت کرد که تهدیدی متوجه کشوری خاص است. همچنین خسارات این اقدامات قابل جبران نیست، مثل خساراتی که پس از ورود آمریکا به عراق به این کشور تحمیل شد.
وی وجود اقدام پیش‌دستانه را سبب نوعی نگاه ظن و بدگمانی دانست و افزود: مفهوم‌سازی درباره اقدام پیش‌دستانه صورت گرفته است، اما زمینه‌های اجرای آن در حال انجام است.
از سوی دبیرکل این سازمان، ایده و عملکرد حقوق بین‌الملل را با دگرگونی مواجه نخواهد کرد.
چگینی‌زاده، استاد دانشگاه علامه طباطبایی در این باره که اگر بخواهیم گزارش دبیرکل را به عنوان موتور تغییر در سیاست بین‌المللی مطرح کنیم. کار درستی است یا خیر؟ گفت: چهار مرجع متفاوت برای تغییر سازمان ملل وجود دارد. حوادث تاریخی، روندها و یا جهانی‌سازی، ساختارها و نهادها و تغییر در نهادها از عواملی هستند که تغییر در سیاست بین‌المللی را نشان می‌دهد.
وی اولین تغییر در سیاست بین‌المللی را از نوع ایجاد نهادهای جدید دانست و افزود: نهادهایی هستند که به نوعی دچار بی‌ارتباطی با زندگی عمومی سیاست بین‌الملل شده‌اند و استعمار یکی از این نهادهاست.
این استاد دانشگاه ادامه داد: همچنین برخی نهادها از وضعیت فعلی خود به وضعیت پیچیده می‌رسند و همچنین بازگشت مجدد به چیزی که در گذشته وجود داشته است، از جمله مواردی هستند که می‌توان تغییر سیاست بین‌الملل را از این زاویا بررسی کرد.
چگینی‌زاده با بیان این که حال این سوال مطرح است که کدام یک از این تغییرات لازمه شروع عصر جدید است، افزود: ما در ایران با مشکلاتی مواجه هستیم، مبتنی بر این که هیچ وقت به دنبال شناخت نوع و جنس تغییر نیستیم و اغلب با آن مقابله و یا منکر آن می‌شویم.
وی گفت: اگر تغییرات مطرح در گزارش دبیرکل سازمان ملل حداقل از منظر دو نوع تغییرات بیان شده باشد، نهاد حقوق بین‌الملل تغییر بنیادی پیدا می‌کند و به دنبال آن ساختار سیاست بین‌المللی تغییر خواهد کرد. وی معتقد است: گزارش دبیرکل ایده و عملکرد حقوق بین‌الملل را با تغییر و دگرگونی مواجه نخواهد کرد.
وی با اشاره به نهادهای حاکم در دنیا گفت: حاکمیت، دولت، سرزمین، دیپلماسی، تجارت و جنگ از جمله نهادهای فعلی در دنیا هستند. این استاد دانشگاه گفت: اول باید تغییری که در نهاد‌های حاکم در دنیا به وجود خواهد آمد را شناسایی و سپس به بررسی مقایسه‌ای این تغییر با روندهای بین‌المللی و ملی گذشته بپردازیم.
چگینی‌زاده افزود: اگر تغییرات در حاکمیت و سرزمین را می‌خواهیم جست‌وجو کنیم، باید کیفیت و درجه تغییرات در حقوق بین‌الملل را بشناسیم.