آثار باطل شدن معاملۀ بانک پارسیان

حسین عبده تبریزی
معامله بانک پارسیان باطل شد؛ معامله‌ای که مقدمات آن از اردیبهشت ماه امسال پیگیری شد و انجام آن پنج ماه طول کشید. در طی این پنج ماه و با فرض این که معامله انجام می‌شود، تحولات بسیاری در یمت سهام بانک پارسیان (و به تبع آن سایر بانک‌ها)و نیز قیمت سهام ایران خودرو (و به تبع آن سایر خودروسازان) روی داد. به فرض انجام معامله، عدۀ بسیاری سهام خریدند یا فروختند و در این فرآیند سود برده یا زیان کردند.
خریداران سهام پارسیان میلیاردها تومان بابت هزینه‌های تامین وجوه، کارگزاری، اخذ ضمانت‌نامه و... هزینه کردند و نحوۀ جبران خسارات آن‌ها یا سرمایه‌گذارانی که با فرض انجام معاملۀ عمدۀ پارسیان به خرید و فروش پرداختند، نا روشن است.
اما فراتر از هزینه‌های یاد شده، باطل کردن این معامله، هزینه‌های اجتماعی بسیاری برای بورس، اقتصاد و آیندۀ کشور به همراه دارد. غیر از ایجاد بی‌اعتمادی عمومی به ویژه نسبت به بورس و برنامه‌های خصوصی‌سازی نظام، باطل کردن معامله انجام شده مشکلات اساسی‌تری به همراه دارد.
هیچ کس باور نکرد که علت باطل شدن آن معامله رسیدن دیرهنگام ضمانت‌نامه پرداخت در ساعت 18:‌30 روز یکشنبه 9 مهر به بورس و یا شرطی بودن ضمانت‌نامۀ صادره بوده است. همه نگاه‌ها متوجه دولت است که لابد نمی‌خواسته معامله انجام شود. معامله‌ای که در سامانه معاملات انجام می‌شود، تخصیص سهام داده می‌شود، و در برنامۀ BBS بورس نقش می‌بندد، روز بعد باطل اعلام می‌شود.
آنچه از قول بانک مرکزی گفته می‌شود آن است که خریدار به نظام بانکی بدهکار بوده است و از منابع سایر بانک‌ها خرید سهام را تامین کرده است. آنچه از قول خریداران گفته می‌شود آن است که ضمانت‌نامه برای آن داده می‌شود که خریداران از بانک‌های خارجی خرید سهام را تامین مالی کنند. شیوۀ ابطال بیانگر آن است که مقامات بورس در مورد صحت انجام معامله مشکلی نداشته‌اند، و تصمیم به خارج از بورس و احتمالا دولت برمی‌گردد. اگر این فرض درست باشد که دولت مخالف انجام معامله بوده است، آن گاه می‌توان به چند موضوع اشاره کرد که بخشی از آن‌ها از اهمیت ویژه برخوردار است.
دولت مدت پنج‌ماه فرصت داشته است که از انجام معامله ممانعت کند. وانهادن این مساله به لحظه آخر و شکل باطل کردن معامله، نه تنها هزینه‌های سنگینی را به بورس و اعتماد عمومی به بورس تحمیل کرده است، بلکه باعث شده است کسانی که طی این پنج ماه معاملاتی روی سهام خودرو یا بانک پارسیان انجام داده‌اند، از سود غیرعادلانه برخوردار شوند، و یا بدون دلیل زبان ببینند.
اما مسایل مهم‌تری نیز در این مورد وجود دارد. اگر نظر دولت بر آن است که در بانک‌های خصوصی سهام‌دار شخصی یا فامیلی وجود نداشته باشد، در آن صورت چه کسانی باید مالک بانک‌های خصوصی باشند؟ نهادهای عمومی، تعاونی‌ها و یا عامه مردم؟
فارغ از این که موافق این تز باشیم که افراد یا چند نفر باید مالک یک بانک باشند یا نباشند، ناچاریم به تناقض و مشکلی که در این میانه بروز می‌کند، پاسخ دهیم. اگر قرار باشد بانک‌های خصوصی فقط در مالکیت نهادهای عمومی، تعاونی‌ها، یا عامه مردم باشد، چه کسی آن‌ها را باید اداره کند، و به مشکل (تناقض) بروز کرده چه‌گونه پاسخ می‌دهیم.
اگر قرار باشد بانک‌های خصوصی به نهادهای عمومی شبه دولتی و نزدیک به دولت که فقط ظاهرا بر حسب مقررات در چارچوب قانون تجارت کار می‌کنند، واگذار شود، در آن صورت خصوصی‌سازی رخ نمی‌دهد، دولت بزرگ‌تر می‌شود و اهداف چشم‌انداز 20 ساله و برنامه چهارم محقق نمی‌شود. تا دیروز بانک‌های دولتی بودند و 95 درصد منابع را که مربوط به مردم بود، اداره می‌کردند و پنج درصد سرمایه را خودشان می‌دادند. در وضعیت جدید، مثلا بانک‌ها خصوصی خواهند بود؛ 95 درصد منابع مربوط به مردم را باز هم نهادهای نزدیک به دولت (و عملا مدیریت دولتی) اداره خواهد کرد و پنج درصد سرمایه را هم که این بار مربوط به عامه مردم است، باز هم دولت و شبه دولت اداره خواهد کرد.
اگر قرار باشد بانک‌های خصوصی به تعاونی‌ها و عامه سرمایه‌گذاران پراکنده واگذار شود. مدیریت آنها عملا به دست مدیران آن‌ها می‌افتد و هیچ چیز بدتر از آن نیست که مالکان کنترل بر سرمایه خود نداشته باشند و سهام شرکت آن قدر پراکنده توزیع شود که سهام‌دار عمده‌ای وجود نداشته باشد و کنترل‌ها به دست مدیران بیفتد. این دیگر از مدیریت دولتی نیز نتایج بدتری به همراه دارد.
امروز روشن است که در جمهوری اسلامی ایران بانک‌های خصوصی با مالکیت افراد یا تعداد محدود مالکان تحمل نمی‌شود. اگر چنین باشد، برای مشکل نحوه اداره این نهادهای مالی چه راهی باید پیدا کرد؟ اگر چنین باشد، کنترل بانک‌های خصوصی در اختیار نهادهای عمومی نزدیک به دولت و یا مدیرانی قرار می‌گیرد که سایه مالکان و نظارت مالکان بر کار آن‌ها وجود ندارد. اگر در اولی شکایت از این داریم که نظارت دولتی ناکافی است، در دومی شکوه از آن است که اصلا نظارتی نیست. عده زیادی سرمایه‌گذار انفرادی یا تعاونی پراکنده با سرمایه‌های کوچک نمی‌توانند نظارتی انجام دهند.
فشارها تشدید شد
خریداران برای تهیۀ ضمانت‌نامۀ معتبر بانکی برای 232 میلیارد و 760 میلیون تومان باقی مانده، پس از رجوع به بانک‌های دولتی با عدم موفقیت مواجه شده و به ناچار به بانک‌های خصوصی رجوع کردند و یکی از بانک‌های خصوصی با دریافت کارمزدی در حد یک و نیم میلیارد تومان، ضمانت‌نامه را به شرط در گرو بودن سهام معامله شده نزد بانک، برای خریداران صادر کرد؛ روالی که همیشه و همواره طی شده و حتی بانک‌های دولتی هم در ضمانت‌نامه‌های خود چنین شرایطی را می‌گنجانند.
اما همین شرط، کافی بود تا مخالفان انجام معامله که مایل نیستند بخش خصوصی کشور وارد عرصه بانکداری شود، فشارهای لازم را وارد کنند تا با وجود پذیرش صحت انجام معامله در بورس و ارایه ضمانت‌نامه بانکی، در آخرین ساعات شب یکشنبه معامله باطل می‌شود.
شنیده‌ها حاکی ازآن است که فشارهای وارده بر شرکت‌های خودروسازی فروشنده، آن‌ها را ناچار ساخت تا این معامله را انجام ندهند. کسانی که طی پنج ماه گذشته مایل به انجام معامله بودند، و پیش دریافت عمده را انجام داده‌اند، به یک باره از فروش پشیمان می‌شوند.
گفته می‌شود خریدار و شرکایش قصد داشتند که با ارایه ضمانت‌نامۀ معتبر خود، به سراغ بانک‌های خارجی رفته و از آن‌ها وام مورد نیاز را برای پرداخت مابقی مبلغ خرید 8/28 درصد سهام بانک پارسیان، طلب کنند. اما فشارها سرانجام جواب خود را داد و معامله باطل اعلام شد.
هم‌اینک، سرمایه‌گذاران مذکور باید با پیمودن مراحل مختلف، به دنبال دریافت 60 میلیارد تومان خود از گروه خودروسازان فروشنده سهام باشد، تا اگر آن‌ها چنین مبلغی را موجود و در اختیار داشته باشند، طلب خریداران را بپردازند.
کارشناسان بر این باورند، چنین اقداماتی که خارج از چارچوب‌های قانونی تعریف شده، رخ می‌دهد، سبب می‌شود تا سرمایه‌گذاران بخش خصوصی کشور سرخورده شوند. زیرا سرمایه‌گذارانی که در شرایط نامناسب کنونی اقتصاد کشور، درصددند، نقدینگی خود را وارد بازار سرمایه کشور کنند، با اقداماتی از جنس آنچه در معامله بانک پارسیان اتفاق افتاد، عطای سرمایه‌گذاری در ایران را به لقایش خواهند بخشید و به این ترتیب نگاه جدیدی که پس از ابلاغیۀ اصل 44 قانون اساسی، در بخش خصوصی ایجاد شده بود، مخدوش شده و در نتیجه، تحولات اقتصادی کشور و روند خصوصی‌سازی واقعی روزهای دشوارتری را تجربه خواهد کرد.