مدیریت اقتصادی کلان در شرایط بحرانی و جنگ
هنگامی که دامنه تأثیر جنگ و محاصره اقتصادی گسترش مییابد و شرایط بحرانی ابعاد ملی و بخشی پیدا میکند، مکانیسم تخصیص منابع در اقتصاد کشور دستخوش اختلال میگردد و لذا تغییر آگاهانه مکانیسم تخصیص منابع از سوی دولت ضرورت پیدا میکند. دولتها در چنین شرایطی امر مهم تخصیص منابع را به نظام قیمتها و نیروهای بازار واگذار نمیکنند. حتی در آزادترین نظامهای اقتصادی، هرگاه یکی از این شرایط (جنگ و محاصره اقتصادی) بروز کرده است، دولتها امر تخصیص منابع را به عهده گرفتهاند.
از لحاظ نظری میتوان چنین فرض کرد که دولت پس از قبول مسئولیت تخصیص منابع، اقدام به سفارش دادن کالاهای مورد نیاز جنگ و جامعه به تولیدکنندگان مینماید و تولیدکنندگان را آزاد میگذارد که برای به دست آوردن عوامل مورد نیاز تولید (مواد اولیه، سرمایه، قطعات و نیروی انسانی) با یکدیگر به رقابت برخیزند. اما از آنجایی که رقابت آزادانه تولیدکنندگان برای کسب منابع مورد نیاز موجب بالا رفتن سطح قیمتها در بازار عوامل تولید میگردد و روش تأمین مالی هزینههای جنگ توسط دولت نیز به خودی خود تورمی است، دولتها از تحقق چنین مکانیزمی جلوگیری مینمایند.
حتی اگر ترس از ایجاد تورمی لجام گسیخته هم وجود نداشته باشد. رقابت آزادانه تولیدکنندگان برای کسب منابع در شرایط جنگ و محدودیت امکانات دسترسی به بازارهای خارج، موجب تمرکز درآمدهای کلان و سودهای فاحش در بخشهایی از جامعه میگردد، که در شرایط حساس جنگی قابل تحمل نخواهد بود. در نتیجه دولت منطقاً و بنا به ضرورت، وجه مهم دیگر تخصیص منابع، یعنی قیمتگذاری را هم راساً به عهده میگیرد.
اقدام و مداخله در امر قیمتگذاری و جلوگیری از افزایش قیمتها، به طور اجتنابناپذیری دولت را در امر کنترل فیزیکی، جیرهبندی و سهمیهبندی منابع لازم برای تولید کالاهای مورد نیاز خود درگیر مینماید. سهمیهبندی مصارف ارزی و واردات و تعیین قیمت آنها، در این مرحله از اولویت و اهمیت خاصی برای دولت برخوردار میگردد.
حتی اگر فرض شود که خطر افزایش قیمتها و تمرکز بیرویه درآمد و سود هم وجود نداشته باشد، تصور اینکه صاحبان صنایع و اهل کسب و کار، در چنین شرایطی منابع در اختیار خود را دقیقاً صرف همان سرمایهگذاریها و تولیداتی خواهند کرد که مورد نیاز شرایط جنگی است، تصوری غیرمحتمل و دور از واقعبینی است. زیرا در شرایط جنگی، کسی غیر از دولت، اطلاعات لازم در مورد طول جنگ و تاکتیکها و استراتژی ادامه جنگ را در اختیار ندارد. از آنجایی که این اطلاعات را فقط دولت در اختیار دارد لذا مسئولیت هدایت منابع در راستای مصارف مختلف تولیدی و سرمایهگذاری را منطقاً خود دولت به عهده میگیرد.
به طور کلی میتوان پذیرفت که تحولات فوقالذکر در دورانهای جنگ و محاصره اقتصادی، امری است طبیعی و برنامهریزی توأم با سهمیهبندی، جیرهبندی و کنترل قیمتها و درآمدها توسط دولتها، ابزار طبیعی و منطقی مدیریت اقتصادی در سطح کلان در اینگونه شرایط میباشد. بنابراین، در یک کشور در حال جنگ، صرف نظر از نظام اقتصادی حاکم برآن، دولت برای بقای خود و پیروزی در جنگ، به ابزارهای فوقالذکر متوسل میشود و مسأله اقتصادی چنین کشوری، مطلوبیت استفاده یا عدم استفاده از این ابزارها و یا مقبولیت مداخله یا عدم مداخله دولت در امر تخصیص منابع نبوده، بلکه مسأله اصلی عبارت است از استفاده درست و کارآمد از این ابزارها و مداخله به موقع، بجا و برنامهریزی شده در جریان عملکرد نظام اقتصادی.
نمونههای موفق مدیریت اقتصادی کلان در شرایط بحرانی
دو تجربه تاریخی از مدیریت اقتصادی کلان در اینجا مورد بررسی قرار میگیرد. تجربه موفقیت آمیز ایران در سالهای 1330 – 1332، که هرچند جنگی به معنای نظامی و مرسوم کلمه وجود نداشت، لکن شرایط اقتصادی و سیاسی به گونهای بود که کلیه ویژگیهایی را که در آغاز این گفتار برای شرایط بحرانی برشمردیم دارا بود. تجربه ژاپن نیز در سالهای بلافاصله بعد از خاتمه جنگ جهانی دوم، تجربه اموزندهای است که در شرایط حادتر و بحرانیتر از آنچه ما شرایط بحرانی نامیدهایم، تحقق یافته است.
تجربه ایران: مشکلات اقتصادی ایران در سالهای 1330 – 1332 که عمدتاً به دلیل محاصره نفتی انگلستان، خودداری آمریکا از پرداخت وام و کمکهای مالی، انصراف شوروی از بازپرداخت بدهیهای دوران جنگ به ایران، بیثباتی سیاسی و امثالهم، به وجود آمده بود، اقتصاد کشور را با بحرانی روبرو کرده بود که میتوانست به سقوط اقتصاد و دولت منجر گردد. مدیریت اقتصادی آن زمان با اتخاذ سیاستهای واقع بینانه و کارآ و با استفاده از آمادگی مردم برای پذیرش کمبودها و تحمل سختیها، توانست با محدودیت واردات بدون قطع یا کاهش فاحش آن از یک طرف، و توسعه صادرات غیرنفتی از طرف دیگر، به موفقیتهای چشمگیری دست یابد.
صادرات غیرنفتی ایران که در سال 1328 معادل 71385 /1 میلیون ریال و در سال 1330 به 391/4 میلیون ریال رسیده بود در سال 1332 به 426/8 میلیون ریال افزایش یافت. واردات کشور نیز که در سال 1328 معادل 320/9 میلیون ریال و در سال 1330 به 405/7 میلیون ریال رسیده بود، در سال 1332 به 756/5 میلیون ریال کاهش پیدا کرد. در نتیجه تراز بازرگانی غیرنفتی کشور، از کسری 535/7 - میلیون ریال در سال 1328 و 014/3 - میلیون ریال در سال 1330 به 670/2 + میلیون ریال مازاد در سال 1332 بالغ گردید.
به عبارت دیگر طی سالهای 1330 - 1332 تراز بازرگانی غیرنفتی مثبت ایران به ترتیب از رشدی برابر 15 درصد، 7/120 درصد و 5/326 درصد برخوردار گردید و اقتصاد کشور از یک مازاد تجاری قابل توجه، در حساب تجارت غیرنفتی بهرهمند شد. عملکرد اقتصاد ایران در این دوره نشان دهنده تواناییهای بالقوه اقتصاد کشور در مواجهه با بحران و مشکلات حاد داخلی و خارجی است، که با اعمال مدیریت اقتصادی درست به واقعیت و فعل درآمد.
تلاشی که در امر توسعه صادرات غیرنفتی، بویژه در زمینه فرش، در این سالها به عمل آمد موفقیت آمیز بود به طوری که ارزش صادرات فرش در سال 1331 به 1339 میلیون ریال بالغ گردید که دو برابر رقم مشابه دو سال قبل از آن بود. علاوه بر فرش، دولت محصولات دیگری را نیز جزو اقلام صادراتی کشور قرار داد که قبلاً یا جزو صادرات کشور نبود و یا مقدار آن بسیار ناچیز بود. از آن جمله بود صادرات گوسفند زنده (به عربستان صعودی) و تنباکو (به شوروی)، که افزایش صادرات آنها، به معنای کاستن از مصرف داخلی توسط خود مردم بود.
موفقیت مدیریت اقتصادی کشور را در مقابله با شرایط بحرانی در این دوره، میتوان نتیجه توجیه مردم توسط دولت نسبت به اهداف اقتصادی، اجتماعی و سیاسی جامعه از یک طرف، و بسیج آنها برای سازندگی، تولید و صرفه جویی از طرف دیگر، دانست.
تجربه ژاپن: در پایان جنگ دوم جهانی، اقتصاد ژاپن چنان تخریب شده بود که تولید ملی آن در سال 1946 معادل فقط 28 درصد تولید ملی در سالهای قبل از جنگ (37/1936) بود و ده سال طول کشید تا بیشتر شاخصهای اقتصادی در سال 1955 به سطوح قبل از جنگ رسید. طی این سالها، ژاپن با مشکلات حادی مثل فقر، آوارگی و بیسرپناهی مردم، از بین رفتن ظرفیتهای تولیدی و زیربنایی، بیاعتمادی نسبت به حکومت، تنفر از خانوادههای حاکم بر صنعت و تجارت، مشکلات کارگری، و از همه مهمتر فقدان منابع داخلی لازم برای بازسازی اقتصاد و احیای تولید، روبرو بود. اداره اقتصاد ژاپن و رفع مشکلات حاد آن نیازمند مدیریت اقتصادی شرایط بحرانی بود.
مدیریت اقتصادی ژاپن در این دوره، هم خود را مصروف کلیدیترین و اصلیترین مسائل اقتصادی و اجتماعی کشور نمود و به همین جهت نه تنها در رفع بحران موفق گردید بلکه زمینههای لازم را برای رشد و توسعه اقتصادی آن کشور در دهههای آینده فراهم ساخت.
دستاوردهای چشمگیر ژاپن در سالهای بعد از جنگ، نتیجه اصلاحات وسیع و همه جانبهای بود. که هم در نظام سیاسی و اجتماعی و هم در نظام اقتصادی کشور به عمل آمد. این اصلاحات چنان ریشهای و قاطع بود که فقط با اصلاحات دوران مئیجی (دهه 1860) قابل مقایسه است. از جمله اصلاحات مهم میتوان به موارد زیر اشاره نمود، که محورهای اصلی مدیریت اقتصادی ژاپن در آن شرایط بحرانی است:
1- اصلاحات ارضی که موجبات مالکیت کشاورزان را بر اراضی مزروعی فراهم کرد.
2- قطع سلطه خانوادههای زای باتسو، یعنی گروههای صنعتی ـ تجاری بسیار مقتدر.
3- مجاز شناختن اتحادیههای کارگری بر محور کارخانه ـ نه صنعت ـ و حمایت و تشویق آنها.
4- گسترش نظام تأمین اجتماعی به عنوان یک عامل تثبیت کننده بنیادی در شرایط نامطلوب اجتماعی آن زمان، در کنار نظام سنتی منحصر به فرد رابطه مدیریت و کارگران که اشتغال و استخدام مادامالعمر مظهر و جوهر اصلی آن است.
5- هماهنگی و همکاری متقابل دولت و بخش خصوصی در بازسازی اقتصادی کشور و انتخاب
اولویتهای صنعتی از طریق مشورتهای همه جانبه بین دولت و بخش خصوصی.
6- اختصاص کلیه منابع انسانی و سرمایهای کشور به فعالیتهای احیا و نوسازی اقتصادی، در نتیجه قطع نظامی گری و ممانعت قانون اساسی ژاپن از جنگ افروزی و صرف منابع در این زمینه.
7- انتخاب و اجرای استراتژی توسعه صنایع منتخب در دورههای کوتاهمدت. براساس این استراتژی در سالهای بلافاصله بعد از جنگ، زمانی که هنوز تجهیزات تولیدی ژاپن بازسازی نشده بود، به تعدادی از صنایع منتخب مثل استخراج ذغال سنگ، فولادسازی و کود شیمیایی اولویت داده شد. در آغاز دهه 1950 نیز صنایع سبک و در رأس آنها صنایع نساجی محور توسعه صنعتی بود و در نیمه دوم همان دهه انتقال و جذب تکنولوژی خارجی از اولویت برخوردار بود که موجب افزایش سرمایهگذاری خصوصی در ماشینآلات و تجهیزات گردید.
8- ایجاد شبکه بازاریابی خارجی بسیار گسترده به منظور تأمین سریع و مطمئن مواد اولیه لازم برای تولید صنعتی و کسب درآمد صادراتی لازم برای پرداخت هزینه واردات مواد اولیه، از طریق شرکتهای تجارتی ژاپنی.
علاوه بر موارد فوقالذکر، پارهای از ویژگیهای اقتصادی و اجتماعی ژاپن نیز در جهت تقویت اثرات اصلاحات و اقدامات فوقالذکر و هموار نمودن مسیر بازسازی و رشد اقتصادی کشور، به خوبی به کار گرفته شد. از آن جمله میتوان به موارد زیر اشاره نمود:
1- میل شدید به پس انداز در میان جمعیت کشور و سهم بسیار زیاد تشکیل سرمایه در درآمد ناخالص ملی.
2- نظام سنتی رابطه مدیریت و کارکنان در ژاپن که تأمین کننده خواستههای کارآفرینان و کارکنان بود با تضمین اشتغال مادامالعمر برای کارگران، احساس تعلق به شرکت را در میان آنها تشدید نموده و آمادگی لازم برای پذیرش تغییرات تکنولوژیک را بدون ترس از بیکار شدن با آنها داده و کارفرمایان نیز متقابلاً با اطمینان و اعتماد به نیروی کار شرکتها و بازده سرمایه گذاریهای خود، منابع زیادی را صرف آموزشهای فنی و حرفهای کارگران میکردند.
نظرات بینندگان
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
