افقهای آینده دانشگاهها در بستر چشمانداز بیست ساله کشور
نقش نوین هیاتهای امنای دانشگاهها
روحالله اوحدی
مقدمه:
تغییر و تحولات مربوط به استقلال نسبی دانشگاه و کسب اختیارات وسیع توسط هیاتهای امنای دانشگاهها در بستر برنامه چهارم توسعه کشور و افق چشمانداز بیست ساله ج.ا.ایران، ضرورت تبیین بیش از پیش وضعیت جدید را جهت آشنایی هر چه بیشتر بوجود آورده تا با مروری بر جایگاه و تاریخچه هیات امنا در دانشگاههای جهان و ایران، بررسی قوانین هیاتهای امنا و شرح وظایف و اختیارات و ضرورتهای الزامآور آنها، نتوان در تحقق اهداف متعالی بخش آموزش عالی کشور نقش موثرتری ایفا نمود.
هیاتهای امنا نهادهایی هستند که برای اعمال نظارت و هماهنگی بویژه در زمینههای بودجهای در بین مؤسسات علمی انجام وظیفه میکنند. این هیاتها اداره امور مربوط به سیاستگذاری کلان و نیز اداره دانشگاهها را به عهده داشته و در برابر دولت مسئولیت دارند. هیاتهای امنا از طریق شناسایی و به کارگیری نیروهای انسانی، تصمیمگیریهای جمعی و عملی، زمینه مشارکت هر چه بیشتر دانشگاهیان را در ارتقای کیفی و کمی فعالیتهای دانشگاه فراهم میآورند.
تاریخچه و جایگاه هیات امنا در دانشگاههای جهان
هیاتهای امنا در آمریکا به عنوان هیاتهای ادارهکننده، در انگلستان و کشورهای مشترکالمنافع به نام شورا یا شورای عالی دانشگاه یا هیات ادارهکنندگان شناخته میشود و سابقه تاریخی آن نیز به سالها و قرنهای قبل از میلاد مسیح در یونان باستان برمیگردد و در برخی از مدارس، مکاتب و موسسات به جای اصطلاح هیات امنا از اصطلاحهایی نظیر «هیات داوطلبان»، «هیات شهروندان»، «گروه حکمرانان»، «هیات بازرسان»، «هیات مدیران» و «هیات سرپرستان» استفاده میشده است.
این هیاتها علاوه بر وظایف ادارهکنندگی و سیاستگذاری دانشگاهها، در قبال دولت مسئولیت داشته و اعضای هیاتهای امنای را عموما افراد غیر هیات علمی تشکیل میدهند. بدین ترتیب که اعضای هیات امنا در آن موسسه به جز در برخی موارد فعالیت علمی ندارند و برای اجرای رسالت و فعالیتهای موسسه، شخصی را به عنوان نماینده خود و رئیس موسسه مصوب مینمایند. انتخاب اعضای هیاتهای امنای موسسات آموزش عالی معمولا توسط یک مرجع سیاسی منصوب میشود. در برخی از مناطق اعضای هیات امنا توسط مردم یا به وسیله قوه مقننه برای یک دوره مشخص 4 تا 6 سال انتخاب میشوند.
در برخی از نقاط و به دنبال پیگیریهای دانشجویان، یک یا دو نفر از دانشجویان به عنوان عضو دارای حق رای البته به شرط محدودیت حضور در جلسات (و یا بالعکس با حق حضور و بدون حق رای به عنوان ناظر) توسط مراجع ذیربط انتخاب میشدهاند. این موضوع در خصوص کارکنان و کارشناسان دانشگاهها نیز صادق است. در خصوص عضویت نمایندگان اعضای هیات علمی در هیاتهای امنا نیز قاعده فراگیری وجود ندارد.
در برخی مناطق دنیا از جمله ایالات متحده، در برخی موارد نادر اعضای هیات علمی در هیات امنا نماینده میفرستند ولی در برخی مناطق دیگر مثلا در کانادا، عضویت تعدادی از هیاتهای امنا سعی بر آن است اعضا از نظر سن، استعداد، مهارت و تجربه متنوع باشد و به عنوان پلی بین دانشگاه و جامعه انجام وظیفه کنند و از استقلال و فرآیندهای رو به پیشرفت دانشگاه محافظت نمایند. در برخی از کشورها هیاتهای امنا تشکیلاتی گسترده را به همراهی و یاری خود فرامیخوانند.
به عنوان مثال در کشوری مثل مصر، مسئولیت آموزش عالی برعهده دولت است و بخش اعظم هزینه موسسات آموزش عالی توسط دولت و بنیادهای عمومی تأمین میشود و هیاتهای امنا اهداف مورد نظر خود را با استفاده از کمیتههای 16گانه مربوط به تخصصهای مختلف همچون تحصیلات دانشگاهی، کمیته همترازی، کمیته روابط فرهنگی و... محقق میسازند. در برخی دیگر از کشورها مانند انجمن دانشگاههای هندوستان، شورایی بین دانشگاهی متشکل از هیاتهای امنا رابط دانشگاهها با حکومت مرکزی و سایر سازمانهای رسمی و غیررسمی است.
تاریخچه هیاتهای امنا در دانشگاههای ایران
دانشگاهها و موسسات آموزش عالی در ایران، از ابتدا دارای نهادی تحت عنوان شورا یا هیات امنا بودند که به عنوان نهاد قانونگذار و ادارهکننده دانشگاه شناخته میشد.
برای نخستین بار دانشگاه شهید بهشتی (ملی) از هیات امنا به عنوان رکنی در ساختار تشکیلاتی دانشگاه نام برد (سال 1339) و دانشگاهها و موسساتی که پس از آن نهاد هیات امنا برخوردار شدند، عبارتند از:
- دانشگاه شیراز که در آذرماه 1342 با نهاد هیات امنا تاسیس شد.
- دانشگاه صنعتی شریف که در سال 1344 با نهاد هیات امنا تاسیس شد.
- دانشگاه تهران که در سال 1313 تاسیس شده بود دارای نهادی با عنوان «شورای دانشگاه» بود که به نحوی وظایف کنونی هیات امنا را انجام میداد. با این حال در تیرماه 1346 قانون هیات امنای دانشگاه تهران به تصویب مجلسین رسید و این هیات جانشین شورای دانشگاه شد. به موجب این قانون، به دولت اجازه داده شد که در صورت اقتضا مقررات این قانون در سایر دانشگاهها و دانشکدهها و موسسات تعلیماتی عالی و تحقیقاتی کشور نیز به اجرا گذاشته شود. از وظایف هیات امنای دانشگاههای کشور براساس این قانون میتوان به مواردی چون پیشنهاد انتصاب رئیس دانشگاه، تصویب مقررات اداری، استخدامی، آموزشی و مالی اشاره کرد.
پس از شکلگیری و تاسیس وزارت علوم و آموزش عالی در سال 1346 اندیشه استقلال دانشگاهها بویژه در حوزههای تصمیمگیری و سیاستگذاری مطرح شد. سپس از توجه به ضرورت توجه بیشتر به استقلال دانشگاهها، در سال 1350 بود که قانون هیاتهای امنای موسسات آموزش عالی علمی دولتی از تصویب مجلسین وقت گذشت که زیر بنای این قانون، همان قانون مصوب سال 1346 بود و هر دانشگاهی موظف شد تا هیات امنایی مستقل تشکیل دهد.
اصلاحیه قانون مزبور در سال 1353 از تصویب مجلسین گذشت و این دو قانون تا اوایل انقلاب اسلامی مبنای فعالیتهای هیات امنا قرار گرفت. بعد از انقلاب اسلامی به موجب ماده واحده مصوب شورای انقلاب در تاریخ اسفندماه 1357 تمامی هیاتهای امنای دانشگاهها منحل و وظایف شورای مرکزی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور و دبیر کل آن تا تصویب قانون استقلال دانشگاهها و موسسات آموزش عالی موقتا به هیاتی مرکب از وزیر علوم و فرهنگ و هنر، وزرای مشاور در سازمان برنامه و طرحهای انقلاب واگذار گردید.
هیات مزبور با عنوان هیات «سه نفری جانشین هیاتهای امنا» نامگذاری شد. این هیات از اسفند 1357 تا پایان 1369 طی سی و نه جلسه درباره رسیدگی به کلیه مسائل مربط به امور اداری، استخدامی، مالی و سازمانی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور مقرراتی را تدوین نمود.
شرایط و مقتضیات جدید موجب شد در چارچوب قانون جدید تحت عنوان «قانون تشکیل هیاتهای امنای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی» طی جلسات 181 تا 183 مورخ 9 و 23 اسفند 67 به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسید و قرار شد سه ماده 8 و 9 و 10 آن طی لایحهای برای تصویب به مجلس تقدیم گردد.
اگرچه این قانون در سال 67 تصویب شد اما هیات سه نفری جانشین تا پایان سال 69 به فعالیت خود ادامه داد. از آن تاریخ تاکنون با وجود اینکه هیاتهای امنا در دانشگاهها و موسسات آموزش عالی مستقر شدند و هویت مستقلی را به دانشگاهها اعطا کرده و نقش بسیار مؤثری در حفظ حقوق اعضای هیات علمی و جذب و حفظ ایشان به منظور جلوگیری از فرار مغزها و تدوین وظایف آموزشی و پژوهشی اعضا ایفا نمودهاند، اما در این مدت با مشکلات زیادی از جمله نافذ نبودن مصوبات هیات امنا در زمینه امور مالی و اداری و استخدامی و وجود مراکز متعدد تصمیمگیری و وجود قوانین متعارض و متناقض مواجه بودند که عملا موجب شده بود دانشگاهها نتوانند رسالتها و وظایف خود را به درستی انجام نمایند.
افقهای آینده دانشگاهها در بستر چشمانداز بیست ساله کشور و قانون برنامه چهارم توسعه
رسالت اصلی هیات امنا تامین استقلال دانشگاه، تمرکززدایی، سهولت در تصمیمگیری بر پایه مشارکت و ایجاد ارتباط دو سویه بین دانشگاه و جامعه بوده و میتواند در اجرایی نمودن اندیشههای نو و علمی دانشگاهها را یاری رساند.
از آنجا در چشمانداز بیست ساله ج.ا.ایران «ایران کشوری است توسعه یافته با جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه، با هویت اسلامی و انقلابی، الهامبخش در جهان اسلام و با تعامل سازنده و مؤثر در روابط بینالملل و دارای ویژگی برخورداری از دانش پیش رفته، توانا در تولید علم و فناوری، متکی بر سهم برتر منابع انسانی و سرمایه اجتماعی در تولید ملی و دست یافته به جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه آسیای جنوب غربی (شامل آسیای میانه، قفقاز، خاورمیانه و کشورهای همسایه) با تأکید بر جنبش نرمافزاری و تولید علم» و در برنامه چهارم توسعه (اولین برنامه در چشمانداز بیست ساله) که بر مبنای رشد پایدار اقتصادی دانایی محور تهیه شده است، مهمترین نقش را دانش و فناوری و مهارت به عنوان اصلیترین عوامل ایجاد ارزش افزوده در اقتصاد نوین، ایفا میکند، لازم است نگرشها، تواناییها، آمادگیها و زیر ساختهایی متناسب با تحولات یاد شده داخلی در دانشگاهها و موسسات آموزش عالی به عنوان نهادهای تولید علم و دانش فراهم شود تا بتوانند به توسعه فناوری و پژوهش کمک کنند.
در این چارچوب دولت به بازسازی و نوسازی راهبردهای پژوهشی، فناوری و آموزشی و بازنگری در ساختار و فرآیندهای تحقیقات و آموزش علوم انسانی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی موظف شده است. با تصویب قانون وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و برنامه چهارم توسعه، تغییرات اساسی در نظام مالی دانشگاهها که یکی از مهمترین و اساسیترین زیر سیستم دانشگاه محسوب میشود، محقق شده است.
این بستر حقوقی اگر چه در اعطای استقلال و اختیارات بیشتر به دانشگاهها و مراکز آموزش عالی بسیار مفید و گامی به جلو محسوب میشود، اما به خودی خود کارایی، اثربخشی و بهرهوری بالاتر در دانشگاهها و توسعه علم و فناوری در کشور را تضمین نمیکند. یکی از ملزومات رسیدن دانشگاهها به سطح قابل قبولی از جایگاه ویژه خود، تنظیم و اجرای نظام بودجهریزی عملیاتی است که فرآیندی پیچیده و زمانبر است و از تکالیف دانشگاهها در طول دوره برنامه چهارم محسوب میشود.
ماده 49 قانون برنامه چهارم و نقش نوین هیات امنا در دانشگاهها
قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (1388-1384) مشتمل بر پانزده فصل و 161 ماده در تاریخ 11/6/1383 در مجلس شورای اسلامی مصوب گردید و در فصل چهارم مواد 43 الی 57 تحت عنوان توسعه مبتنی بر دانایی وظایف و برنامههای دولت در زمینه دانشگاهها و موسسات آموزش عالی مشخص گردیده است. در ماده طلایی 49 موارد مهمی بدین شرح میباشد:
- دانشگاهها صرفا براساس آییننامه و مقررات اداری مالی، استخدامی و تشکیلاتی خاص، مصوب هیاتهای امنای مربوط که به تأیید وزارت علوم و بهداشت حسب مورد میرسد بدون الزام به رعایت قانون محاسبات عمومی، قانون استخدامی کشور و سایر قوانین و مقررات عمومی اداری و مالی و استخدامی اداره خواهند شد.
- اعتبارات هزینهای از محل بودجه عمومی دولت، براساس قیمت تمام شده به دستگاههای اجرایی یاد شده اختصاص مییابد.
- اعتبارات هزینهای، تملک داراییهای سرمایهای و اختصاصی این موسسات کمک تلقی شده و پس از پرداخت به هزینه قطعی منظور میگردد.
- سهم دولت در هزینههای آموزش عالی بخش دولتی، برمبنای هزینه سرانه تعیین و نسبت آن به بودجه عمومی دولت، براساس رشد پوشش جمعیت دانشجویی افزایش مییابد.
ضرورتها و الزامهای هیات امنا در دوره جدید
1- چشمانداز بلند مدت دانشگاهها و ضرورت تدوین استراتژی
فهم و درک دقیق از وضعیت محیطی و تحولات پیرامونی دانشگاه بسیار با اهمیت است چرا که بر اساس آن میتوان چشمانداز و اهداف بلند مدت دانشگاه را تدوین نمود. از آنجایی که چشمانداز بیست ساله ج.ا.ایران برای افق 1404 هجری شمسی تدوین شده است، دانشگاهها نیز میتوانند در ذیل همین چشمانداز و سیاستهای کلی کشور افق و چشمانداز آتی خود را به صورت بخشی ترسیم نموده و با توجه به ظرفیتها و امکانات بالفعل و بالقوه و همچنین نیازهای جامعه و دانشگاه اهداف بلند مدت خود را در قالب چشمانداز بیست ساله تدوین نمایند.
دانشگاهها عموما در شرایط کنونی از این خلا بزرگ برای تدوین برنامهها و راهکارهای عملیاتی خود رنج میبرند. اگر چه طرحهای جامع برخی از دانشگاهها از گامهای مثبت و رو به جلو بوده است. اما تدوین چشمانداز جامع، همه جانبه و فراگیر، ضرورتی است که برای پیشرفت و توسعه دانشگاه، نیاز اساسی به آن وجود دارد تا براساس آن، طراحی و معماری علمی دانشگاه در سالهای طولانی منتزع از تحولات روزمره به صورت پایدار رقم بخورد.
نقدپذیری لازمه رشد دانشگاهها
هر نظام و سیستم علاقهمند به رشد و پیشرفت، نیاز به بهتر شدن و حرکت کردن، یادگیری از گذشته، شناسایی و رفع آفات در مسیر تکامل خود دارد. پس در این مسیر نیاز مستمر به نقد وجود دارد، چرا که بین نقدپذیری و رشد رابطه مستقیمی وجود دارد.
عدم وجود روحیه تغییر، تحول و تکامل موجب رکود و سکون می شود. نقد فراگیر از افراد تا نهادها و از خردهنظامها تا اندیشهها و نگرشها ضروری است. بخصوص در فرهنگ دینی ما که ابعاد روحانی و معنوی نیز پیدا میکند کمااینکه به فرموده امام معصوم، دوستترین افراد نزد من، آنهایی هستند که عیوب مرا به من بگویند. البته نقدپذیری مشکلاتی داریم و برخی اوقات در برابر انتقادات، واکنشهای کهکشانی از خود بروز میدهیم، اما رعایت آداب و روش نقد نیز ضروری است.
در این دنیای پر سرعت کنونی، نباید فرصتها از دست برود و همانطور که حضرت امام خمینی(ره) بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران ترسیم نمودهاند، دانشگاه میباید محور و مبدأ تحولات جامعه باشد. لیکن باید پذیرفت تا وضعیت موجود نقد نشود، حرکت در مسیر مطلوبها اتفاق نمیافتد.
ایجاد مغز متفکر و خلاق در دانشگاهها
از آنجا که منابع و امکانات دانشگاه محدود میباشد پس برای افزایش کارآمدی و کارآرایی ضروری است منابع به صورت بهینه و مطلوب تخصیص یابد. در چنین مسیری علاوه بر داشتن استراتژی برای اولویتبندی، داشتن مغز متفکر و خلاق که بتواند طرح و برنامه تولید نماید ضرورتی انکارناپذیر است.
اگرچه در دانشگاه، شوراهایی همچون شورای دانشگاه و هیات رئیسه دانشگاه وجود دارد، اما به دلیل کار ویژههای اختصاصی خود نمیتوانند این نقش اساسی و مهم را که با اختیارات وسیع اداری و مالی در ماده «49» همراه شده است، برعهده گیرد. از این رو لازم است مغز متفکر و خلاق دانشگاه در قالب مقتضی بدون آنکه تشکیلات دانشگاه را بزرگتر کند با هدف تهی و بررسی طرحها و پیشنهاداتی که منافع کلان دانشگاه را تأمین می نماید، تشکیل گردد.
تشکیل چنین مرکزی در دانشگاه میتواند برای ایجاد حلقه وصل بین مراکز علمی-پژوهشی و اجرایی دانشگاه و همچنین استفاده از تواناییهای بدنه کارشناسی دانشگاه در تولید طرح و برنامه مفید باشد. ضمنا میتواند برای برقراری ارتباط با مراکز تولید طرح و برنامه بیرون از دانشگاه در بخش غیردولتی (اعم از خصوصی و مردمی) اقدام نماید.
نتیجهگیری
چشمانداز روشنی که با تصویب قانون برنامه چهارم توسعه در زمینه استقلال نسبی دانشگاهها خصوصا در حوزههای مالی و اداری به وجود آمده است، این مکان را فراهم ساخته تا تبعات و مشکلاتی که سالهای متمادی دانشگاههای کشور را از تمرکز بر مسائل آموزشی و پژوهشی به مسائل ملی و تشکیلاتی سوق داده بود، مرتفع ساخته و نوید بخش حرکت و عزمی جدی در پیشبرد اهداف تعالی بخش آموزش عالی کشور باشد. تفویض اختیار در تخصیص منابع به هزینههای مختلف در دانشگاهها که مبین تغییر نگرش و حرکت به سمت نظام عدم تمرکز است. مستلزم نقد فراگیر و ایجاد یک نظام مدیریت مالی کارآمد و پویا در دانشگاهها است.
دانشگاههای کشور بایستی از فرصتهای به وجود آمده در قانون برنامه چهارم در تدوین، تصویب و اجرای آییننامههای آموزشی، اداری و مالی و استخدامی و سایر مقررات و دستورالعملهای مورد نیاز خود بهره برده، جایگاه خود را به عنوان محیطی پویا و مؤثر در زمینهسازی و ایجاد نهادهای علمی و توسعه فناوری و در راستای چشمانداز و استراتژی بلند مدت نظام تثبیت نمایند.
نظام جمهوری اسلامی ایران براساس مبانی و اصول مترقی خود و آرمانهای بلند امام خمینی(ره)، چشمانداز بیست ساله را در افق 1404 هجری شمسی ترسیم نموده و برای رسیدن به اهداف مورد نظر، راهی جز پویایی و استقلال دانشگاه برای بالندگی و رشد ملت و کشور وجود ندارد. این فرصت با تلاش و مشارکت تمامی دانشگاهیان در فرآیندهای تدوین راهبرد و استراتژی، تحول و نوآوری، بهبود و ارتقای کیفیت آموزش، افزایش کارایی و بهرهوری همراه با نگاه چند بعدی و نظاممند در حوزههای پژوهشی، رفاهی، اداری و باعث میشود دانشگاه از آزمون پیشرو برای رسیدن به استقلال و خود اتکایی سربلند بیرون بیاید و گامهای بلند را به سوی پیشرفت و اعتلای کشور بردارد.
نظرات بینندگان
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
