تاریخ انتشار : ۱۵ اسفند ۱۳۸۷ - ۰۹:۰۰  ، 
کد خبر : ۷۶۰۲۶
گفت‌وگو با دکتر احمد موثقی

تلازم اقتصاد آزاد و دموکراسی

اهورا جهانیان اشاره: دکتر احمد موثقی، استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، معتقد است که میان اقتصاد آزاد و دموکراسی رابطه علی وجود ندارد بلکه رابطه آنها مبتنی بر نوعی همبستگی قوی و آشکار است. در واقع وی نقش اقتصاد در تحقق دموکراسی را در چارچوب نظریات مبتنی بر الگوی همبستگی در مبحث گذار به دموکراسی تحلیل می کند.

* به عنوان اولین سوال تعریف خودتان را از دموکراسی بفرمایید.
** دموکراسی به این معناست که در نظام سیاسی به طور منظم انتخابات برگزار شود و رقابت نخبگان، مشارکت مردم و انتقال مسالمت آمیز قدرت وجود داشته باشد. این تعریف دموکراسی در معنای رویه یی آن است؛ تعریفی که از آثار دال، شومپیتر و هانتینگتون استخراج می شود. معنای دیگر دموکراسی حاکمیت مردم و حکومت قانون است؛ یعنی حکومت اکثریت در عین رعایت حقوق اقلیت.
* این سه تعریف از دموکراسی یعنی دموکراسی اکثریتی، دموکراسی قانونی و دموکراسی به معنای گردش نخبگان به آرای روسو، لاک و رابرت دال بازمی گردد. تعریف مقبول شما در این میان چیست؟
** من قاعده اکثریت- اقلیت را می پذیرم؛ یعنی قدرتی مبتنی بر رای اکثریت در عین حفظ حقوق اقلیت. اما این با دموکراسی به معنای گردش نخبگان قابل جمع است. البته من با تلقی جمع گرایانه روسو از دموکراسی موافق نیستم. یعنی وضعیت های رمانتیک و فاشیستی که فرد را در جمع منحل می کند، قبول ندارم. من قائل به آزادی و استقلال فرد هستم نه انحلال فرد.
* شما چه تعریفی از اقتصاد آزاد دارید؟
** اقتصاد آزاد یا اقتصاد بازار لزوماً به معنایmarket place یعنی مکانی جدا به نام بازار نیست. بلکه یک سیستم اقتصادی مبتنی بر بازار است که به طور طبیعی در آن قانون عرضه و تقاضا و رقابت آزاد حاکم است و دخالت دولت و انحصارات در آن وجود ندارد.
* به نظر شما چه رابطه یی بین اقتصاد آزاد و دموکراسی وجود دارد؟
** بین اقتصاد آزاد و دموکراسی لزوماً رابطه یی علی وجود ندارد ولی نوعی همبستگی قوی بین آنها وجود دارد. از منظر اقتصاد سیاسی این ارتباط و همبستگی در تنظیم رابطه بین اقتصاد و سیاست یا جامعه و دولت بسیار پررنگ است. مفاهیمی مثل عقلانیت و رقابت هم در حوزه اقتصادی و هم در حوزه سیاسی وجود دارند. از این منظر چون حوزه سیاست از حوزه اقتصاد تفکیک می شود و این نکته مفروض گرفته می شود که حوزه اقتصاد حوزه یی غیرسیاسی است، اقتصاد نیز غیردولتی تلقی می شود. اگر مالکیت خصوصی، ابتکار آزاد، فردگرایی و سودگرایی حاکم باشد، این امر به تقویت جامعه مدنی و به تبع آن تحقق دموکراسی خیلی کمک می کند. اما در شرایط فقدان اقتصاد بازار و منحل شدن حوزه اقتصاد در حوزه سیاست، یعنی در شرایطی که جامعه در حوزه اقتصاد نقشی ندارد و همه چیز در اختیار دولت است، دموکراسی نمی تواند شکل بگیرد.
* آیا سرمایه انحصاری که در اقتصاد بازار پدید می آید با عنصر رقابت که یکی از مولفه های اصلی دموکراسی است، در تضاد نیست؟
** این نکته مهمی است. از همان زمان آدام اسمیت هم این بحث مطرح بوده است. ما نمی خواهیم همه چیز به بازار واگذار شود. بازار نارسایی هایی دارد و دولت هم به همین دلیل وجود دارد. در واقع بازار و دولت دو رقیب هستند. براساس تعریفی که در علم اقتصاد وجود دارد تخصیص بهینه منابع کمیاب موضوع رقابت بازار و دولت است. هر یک از آنها می گوید من به صورتی بهتر تخصیص منابع می کنم. نگرش کاپیتالیستی معتقد است بازار به نحو بهتری از عهده تخصیص منابع برمی آید اما نگرش سوسیالیستی اولویت را به دولت می دهد ولی همیشه تلفیقی از این دو نگرش شکل می گیرد. دولت در اقتصادهای کاپیتالیستی و لیبرال نیز واجد نقش و کارکرد است. حتی آدام اسمیت در بحث از دولت حداقلی برای دولت نقش های کلیدی قائل است. از آنجا که در بازار رقابت وجود دارد، طبیعتاً پاره یی از نیروها برای اینکه سود خودشان را افزایش دهند، به پیوند جداگانه با یکدیگر متوسل می شوند و به طور طبیعی به سمت انحصار حرکت می کنند. اگر انحصار پدید آید، این امر جلوی رقابت را می گیرد و نقض غرض پیش می آید. انحصارات حوزه اقتصاد به حوزه سیاست هم سرایت کرده و دموکراسی را مخدوش می کند. مارکس همین انتقاد را به نظام سرمایه داری دارد و می گوید در این نظام همه چیز در دست صاحبان سرمایه است. حتی هابرماس هم در نقد روح سرمایه داری لیبرال به انحصار و تمرکزگرایی اشاره می کند. به همین دلیل قانون ضدتراست وضع می شود یعنی دولت برای پیشگیری از ایجاد انحصار در حوزه اقتصاد دخالت می کند. البته دخالت دولت با هدف جلوگیری از کارکرد بازار نیست بلکه دولت دخالت می کند تا آنچه را که مانع از کارکرد بازار است، رفع کند.
* در واقع مداخله دولت با این هدف صورت می گیرد که کارکرد بازار، از حیث رابطه بازار و دموکراسی، به نقض غرض منجر نشود.
** بله، این نکته مهمی است که دولت وقتی در حوزه اقتصاد دخالت می کند که اصول اساسی بازار، مثل رقابت، آسیب ببیند. به طور کلی اگر بازار به حال خودش رها شود، به سمت انحصار حرکت می کند. به همین دلیل کارکرد دولت لازم می شود. در نظام های کاپیتالیستی و لیبرال، دولت دخالت می کند تا جلوی انحصارات را بگیرد اما در بعد بین المللی در رابطه با کشورهای جهان سوم این نکته رعایت نمی شود.
* دموکراسی اقتصادی چطور؟ آیا دموکراسی اقتصادی با اقتصاد آزاد در تضاد نیست؟
** دموکراسی اقتصادی یعنی اینکه منافع حاصل از رشد اقتصادی به جامعه و مردم بازگردد. در دموکراسی اقتصادی و اجتماعی نقش دولت پررنگ می شود.
* آیا حرکت به سمت تحقق دموکراسی اقتصادی، موجب مخدوش شدن اقتصاد آزاد نمی شود و نظام اقتصاد بازار با دخالت های دولت روال طبیعی خودش را از دست بدهد؟
** بله، این خطرات وجود دارد. مطابق مفاهیم ابداعی آیزایا برلین، آزادی منفی یعنی مانعی پیش روی فعالیت های اقتصادی افراد نباشد ولی آزادی مثبت جنبه ایجابی دارد. مثلاً تعابیری که رالز در تئوری عدالت دارد، به این معنا است که دولت ایجاباً هم نقش ایفا کند و فرصت ها و امکانات برابر را برای همه فراهم کند تا پس از آن هر کس براساس تلاش و تخصص و تولید خودش برداشت کند. این عدم تساوی عین عدالت است.
به هر حال فلسفه دخالت دولت در اقتصاد چیزی جز این نیست. اما دولت هایی که ماهیت غیرمدرن و اقتدارگرا دارند، به خصوص در کشورهای جهان سوم، دخالت شان در حوزه اقتصاد جنبه آسیب زا دارد و دموکراسی اقتصادی را نه تنها ایجاد نمی کند که مخدوش هم می کند.
* به نظر شما لیبرالیسم اقتصادی و دموکراسی همواره همسو هستند یا در پاره یی موارد تعارض هم پیدا می کنند؟
** اساساً لیبرالیسم بسی فراتر از دموکراسی است. البته دموکراسی را به شقوق مختلفی تقسیم می کنند اما دموکراسی غیرلیبرال، مثلاً دموکراسی توده یی از آب درمی آید. مطابق دیدگاه های میلتون فریدمن و آدام اسمیت، لیبرالیسم اقتصادی و سیاسی ارتباط مستقیم و تنگاتنگی با هم دارند. دموکراسی که مبتنی بر اصول لیبرال نباشد، دموکراسی اصیلی نخواهد بود.
* پس شما تعارضی بین لیبرالیسم اقتصادی و دموکراسی نمی بینید؟
** نه، تعارضی بین آنها وجود ندارد بلکه همبستگی مستقیم با یکدیگر دارند و به همدیگر کمک می کنند.
* شما لیبرالیسم و کاپیتالیسم را از یکدیگر تفکیک می کنید؟
** کاپیتالیسم مراحل مختلفی را طی کرده است. کاپیتالیسم اولیه با لیبرالیسم همپوشانی دارد. هر دو آنها وجوهی از مدرنیته هستند. کاپیتالیسم یکی از وجوه ساختاری مدرنیته و لیبرالیسم هم روح و گوهر مدرنیته است. اما عملاً زمانی که کاپیتالیسم به سمت سازمان یافتگی و انحصارات پیش می رود با روح لیبرالیسم تعارض پیدا می کند. تحلیل های مارکسین در اینجا درست است؛ یعنی سرمایه داری سازمان یافته با روح لیبرالیسم در تعارض است و به دموکراسی هم آسیب می رساند. یعنی می توان گفت کاپیتالیسم و دموکراسی از یک جهت همپوشانی دارند و از جهتی دیگر می توانند تعارض پیدا کنند و این تعارض زمانی رخ می دهد که کاپیتالیسم به سمت سازمان یافتگی و انحصارات حرکت می کند.
* به نظر شما تحقق و تداوم یک نظام سیاسی دموکراتیک در شرایط فقدان اقتصاد آزاد تا چه حد امکان پذیر است؟
** متاسفانه دیدگاه شایعی در این باره وجود دارد که نوعی نگرش پوزیتیویستی است که حوزه اقتصاد و سیاست را از هم کاملاً تفکیک می کند و دموکراسی را صرفاً در بعد سیاسی آن مطرح می کند در حالی که این نگرش جواب نمی دهد. البته ذهنیت پوزیتیویستی داشتن به معنای تفکیک حوزه ها از یکدیگر، مهم است. اما تفکیک به معنای تجزیه نیست. یعنی حوزه ها ضمن اینکه از هم منفک هستند ولی با یکدیگر ارتباط مثبت دارند و مقوم یکدیگرند. اگر ما نهادهای دموکراتیک را به صورت سخت افزاری بگیریم اما فرهنگ سنتی مان ضدمدرنیته باشد و آن ارزش های کلیدی یک نظام دموکراتیک و فرهنگ سیاسی مدرن را نداشته باشد، اصلاً دموکراسی در جامعه ما پا نمی گیرد. در حوزه اقتصاد هم این حکم جاری است. بازار در صورتی کارکرد پیدا می کند که یک ایدئولوژی مبتنی بر بازار در جامعه حاکم باشد. اگر ایدئولوژی شما واجد ارزش های ضدبازار باشد، بازار کارکرد واقعی خودش را در جامعه پیدا نخواهد کرد ولو اینکه دولت لفظاً با نقش بازار مخالفت نداشته باشد. به نظر من اگر ما نظام مبتنی بر بازار نداشته باشیم، تحقق دموکراسی هم بسیار دشوار می شود. البته نظام مبتنی بر بازار را می توان از کاپیتالیسم جدا کرد اما Market Economy در کاپیتالیسم به بهترین وجه خودش را نشان می دهد.

نظرات بینندگان
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
نشریات