آثار استفاده از یورو بر اقتصاد جهان

اتحادیه اقتصادى و پولى اروپا (منطقه یورو) به موجب توافقنامه ماستریخت سال 1992تأسیس شد.
پیوستن به این اتحادیه از طریق رأى گیرى انجام مى شود و لازم است کشورى که خواهان پیوستن به این اتحادیه است معیارهاى زیر را داشته باشد:
- میانگین تورم در آن کشور بالا نباشد.
- میزان سودها کاهش یابد تا این که بخش خصوصى بتواند سرمایه گذارى هایش را بیشتر کند.
- بدهى ها از 60 درصد مجموع تولید داخلى بیشتر نباشد.
- کسرى بودجه از 3درصد مجموع تولید داخلى بیشتر نباشد.
براساس میثاق نامه اى که در سال 1996 در نشست دوبلین درباره آن توافق شد احترام مستمر به معیارهاى فوق ضرورى گردید و هر کشورى که با آن معیارها مخالفت کند با غرامت هاى مالى زیادى مواجه خواهد شد. براساس معیارهاى اعلام شده تمام کشورهایى که کاندیداى عضویت در اتحادیه اقتصادى و پولى اروپا شده بودند به عضویت این اتحادیه درآمدند به جز کشور یونان که استثنائاً عضویت آن پذیرفته نشد. تعداد اعضاى اتحادیه فوق به 11دولت رسید اما کشورهایى که خواهان عضویت در این اتحادیه نشدند عبارت بودند از: سوئد، دانمارک و انگلیس. این کشورها تصمیم گرفتند که معاملات شان را با استفاده از واحدهاى پولى دیگر از جمله دلار انجام دهند. اگرچه بریتانیا خارج از منطقه یورو قرار داشت اما توافقنامه ماستریخت به این کشور اجازه داد تا به اتحادیه اقتصادى و پولى اروپا ملحق شود. اما مخالفان این الحاق در انگلیس اعلام کردند در صورت استفاده از پول واحد سیاست هاى پولى توسط دستگاه هاى مرکزى اروپا اتخاذ خواهد شد و در این صورت دولت انگلیس یکى از اصلى ترین مظاهر حاکمیت خویش را از دست خواهد داد. وابسته شدن به اتحادیه باعث مى شود تا انگلیس نتواند از سلاح کاهش ارزش ین استرلینگ در راستاى افزایش صادرات استفاده کند. از سوى دیگر آمادگى براى تعدیل نظام پولى در انگلیس وجود نداشت و بانک انگلیس اختیار نداشت تا درصد سودها را تغییر دهد بلکه در این خصوص باید پیشنهاداتى را به دولت ارائه مى کرد و سپس دولت در این باره تصمیم گیرى مى کرد که استفاده از این شیوه با توافقنامه ماستریخت در تناقض بود زیرا در این توافقنامه بر عدم دخالت دولت ها در تصمیم گیرى هاى پولى تأکید شده بود. استفاده از یورو انگلیس را در برابر یک گزینه دشوار قرار داد زیرا این کشور از یک سو قصد نداشت به دلایل مذکور به اتحادیه ملحق شود و از سوى دیگر تحقق برخى از دستاوردها براى انگلیس دشوار مى شد که در صورت وارد شدن به سیستم یورو مى توانست از آنها بهره مند شود.
مراحل استفاده از یورو
یورو دو مرحله را پشت سر گذاشته است:
مرحله اول: از آغاز سال 1999 شروع شد و در این زمان منطقه یورو بزرگ ترین قدرت تجارى جهان به شمار مى رفت این مرحله تا پایان سال 2001 ادامه یافت.
مرحله دوم: از آغاز سال2002 شروع شد و یورو به پول متداول تبدیل شد و تا روز آخر ماه ژوئن سال2002 کم کم پول هاى ملى از چرخه هاى اقتصادى خارج شدند.
عوامل قدرت یورو
منطقه یورو یکى از بزرگ ترین قدرت هاى تجارى در جهان به شمار مى رود که هیچ دولت و یا مجموعه اى قدرت رقابت با آن را ندارد. اما یورو به یک شرط مى تواند به نخستین ارز بین المللى تبدیل شود و آن این است که دولت هاى خارج از منطقه یورو نیز با استفاده از آن در معاملات شان موافقت کنند. بدون تردید در آینده به علت ثباتى که یورو نسبت به دلار از آن برخوردار است کشورها موافقت خویش را براى استفاده از یورو اعلام خواهند کرد. علت ثبات یورو به تدوین سیاست هاى پولى بازمى گردد. موازنه هاى تجارى دولت هاى اتحادیه اروپا سودى بالغ بر 61 میلیارد دلار را به همراه دارند که این مسئله باعث تقویت جایگاه یورو مى شود در حالى که موازنه هاى تجارى آمریکا از کسرى مزمن رنج مى برند که رقمى در حدود 476 میلیارد دلار است.
برخى کارشناسان معتقدند وحدت سیاسى یکى از عوامل موفقیت ارزهاى بین المللى است و دلار از یک قدرت مرکزى صادر مى شود بنابراین در آمریکا به دلیل سیاست هاى پولى اختلافاتى رخ نمى دهد اما در مقابل یورو از یک قدرت پولى صادر مى شود و وحدت سیاسى درباره آن وجود ندارد بنابراین وجود اختلافات میان دولت هاى اروپایى مى تواند باعث جدایى دولت و یا دولت هایى از اتحادیه اقتصادى و پولى شود که در این حالت و در نهایت نظام پولى جهان از عدم استقرار در صورت تکیه بر یورو رنج خواهد برد.
تأثیر سیاسى بر یورو
در واقع تجربه پولى اروپا در نوع خود بى نظیر است و در این تجربه بر عدم ادغام میان سیاست و قدرت پول مرکزى تأکید مى شود. وحدت سیاسى على رغم مزایاى متعددى که دارد - از جمله پیروى از برنامه هاى اقتصادى واحد - تنها شرط موفقیت ارز واحد به شمار نمى رود. مرکزیت سیاست پولى آمریکا با مرکزیت سیاست پولى اروپا تفاوت چندانى ندارد زیرا در هر دو حالت بانک مرکزى مستقل از سیاست هاى دولت هاست. بانک مرکزى اروپا تنها دستگاهى است که بر سیاست هاى پولى در منطقه یورو نظارت دارد به طورى که به تنهایى میزان سود را اعلام مى کند و بانک هاى مرکزى نمى توانند بدون موافقت بانک مرکزى اروپا از ذخایر رسمى استفاده کنند. بررسى مسئله ارزش دلار در مقابل ارزهاى خارج از منطقه یورو از جمله مسائلى اند که شوراى وزیران اروپا و بانک مرکزى اروپا درباره آنها نظر مى دهد در حالى که وظیفه شورا فقط به ارائه رهنمودهاى کلى محدود مى شود که آن هم در شرایط کاملاً استثنایى و بحرانى است اما بانک مرکزى به طور روزانه عملیات هاى ارزى را ارزیابى مى کند. در تمام زمینه هاى دیگر دستگاه هاى اروپایى از جمله شوراى وزیران، پارلمان و دولت ها حق دخالت ندارند مگر این که با بانک مرکزى اروپا مشورت کنند. بانک مرکزى اروپا داراى استقلال تام درخصوص اختیارات پولى است و هیچ کدام از اعضا حق ندارند از دستورات طرف دیگرى پیروى کنند و ماده107 توافقنامه ماستریخت دولت ها و حکومت ها را به التزام از این اصل وادار کرده و تمام مصوبه هاى بانک حتى در صورت مخالفت برخى دولت ها اجرا مى شود.
وظایف یورو به عنوان ارز بین المللى
هر ارز بین المللى که به طور گسترده در مبادلات مالى جهان به کار گرفته مى شود باید سه وظیفه را انجام دهند:
1- استفاده دولت ها از آن براى ذخایر رسمى
2- انجام مبادلات تجارى خارجى
3- استفاده از آن در محاسبات بین المللى.
براساس پیش بینى هاى انجام شده همچنان دلار در برابر یورو ارزش خویش را از دست خواهد داد زیرا برخى از کشورهاى اروپایى که از دلار استفاده مى کنند یورو را جایگزین خواهند کرد البته در خارج از منطقه یورو نیز استفاده از یورو به دلیل ثبات ارزش آن و اهمیت منطقه یورو در تجارت جهانى بیشتر خواهد شد. براساس گزارش اخیر سازمان تجارت جهانى صادرات منطقه یورو بالغ بر 1839 میلیارد دلار بود، که 29 درصد صادرات جهانى را تشکیل مى دهد و واردات این منطقه به 1778 میلیارد دلار رسیده که 27 درصد واردات جهانى را به خود اختصاص مى دهد. تجارت خارجى منطقه یورو 2برابر تجارت خارجى آمریکا و چهار برابر تجارت خارجى ژاپن است. آلمان به تنهایى پس از آمریکا دومین کشور واردکننده و صادرکننده جهان به شمار مى رود. استفاده از یورو تبادل تجارى میان کشورهاى اروپایى را تسهیل بخشید و ارز واحد در میان این کشورها باعث شد تا تعویض ارز جهت انجام مبادلات میان این کشورها کاهش یابد. براى مثال در گذشته اگر یک جهانگرد قصد داشت که از 15 کشور اروپایى دیدن کنند مجبور بود پس از وارد شدن به هر کدام از کشورها ارزش را تعویض کند که تقریباً نیمى از اموالش را از دست مى داد. در نتیجه دستاوردهاى یورو میانگین رشد و سرمایه گذارى در اتحادیه اقتصادى و پولى اروپا بیشتر شد و انتظار مى رود فعالیت بازارهاى اروپایى افزایش یابد و کاهش رقابتى قیمت ها در این کشورها کمتر شود. کاهش ارزش ارز کشورهایى همچون انگلیس، ایتالیا و اسپانیا در مقابل سایر ارزهاى اروپایى در سال هاى 1992 الى 1995 بهترین مثال در این باره است که در نتیجه آن کالاهاى این کشورها ارزان و صادرات آنها بیشتر شد اما در مقابل کالاهاى سایر کشورها گران و تقاضا براى آنها کاهش یافت. به معناى دیگر این اقدام باعث وارد شدن خسارت به کشورهایى شد که با انگلیس، ایتالیا و اسپانیا معامله مى کردند و صادرات فرانسه و آلمان کاهش یافت و درصد بیکارى در این کشورها بیشتر شد. اما یورو اجازه نمى دهد تا برخى از کشورها با وارد کردن خسارت به کشورهاى دیگر دستاوردهایى را کسب کنند زیرا یورو ارز واحدى است که در تمام کشورهاى وابسته به یورو در جریان است. بر این اساس از سال 1999هر کشورى که از ضعف صادرات و افزایش بیکارى رنج مى برد مجبور است براى رفع مشکل به سیاست هاى غیرارزى روى آورد.
یورو و نفت
مصرف کنندگان محصولات نفتى در اروپا معمولاً مجبورند افزایش قیمت تولیدات نفتى را تحمل کنند اما براى مبارزه با این مسئله سه راه در مقابلشان وجود دارد:
اول: افزایش قیمت یورو در مقابل دلار زیرا افزایش قیمت کالاهاى فوق به علت افزایش ارزش دلار است اما این امر توسعه صادرات اروپاییان را با مشکل مواجه مى کند، و از سوى دیگر تغییر قیمت یورو جزو اختیارات دولت ها نیست بلکه جزو اختیارات و وظایف بانک مرکزى اروپاست.
راه حل دوم: کاهش مالیات هاى غیرمستقیم تحمیلى بر تولیدات نفتى است، که این امر جزو وظایف حکومت هاست و ارتباطى به بانک مرکزى اروپا ندارد اما اتخاذ این تصمیم به معناى کاهش درآمدهاى بودجه عمومى است.
راه حل سوم: این است که از کشورهاى صادرکننده نفت درخواست کنند تا براى ارزشگذارى قیمت نفت از یورو استفاده کنند. در این راه حل اروپا از تمام جوانب منافع ارز واحد (یورو) بهره مند مى شود.